غایب مفقود الاثر

یکی از اسباب انحلال نکاح، موت یکی از زوجین است. این امر در مرگ واقعی بدون اشکال می‌باشد. اما نظریات مختلفی وجود دارد در مورد اینکه آیا موت فرضی که با تحقق شرایطی ـ از جمله غیبت طولانی مدت زوج ـ صورت می‌پذیرد، حکم موت واقعی را دارد و موجب انحلال نکاح می‌گردد یا به انشای طلاق از سوی ولیّ غایب و یا حاکم و یا بذل مدت از سوی آنها نیازمند است. نوشتار حاضر با اثبات اینکه موت فرضی کفایت نمی‌کند و نیاز به انشای طلاق و یا بذل مدت است، به بررسی احکام آن می‌پردازد.

این مقاله به رابطه حقوق تأمین اجتماعی و حقوق مدنی می پردازد و توضیح می دهد که این دو رشته از حقوق با وجود تقابل در مبانی نظری مکمل یکدیگرند به نحوی که حقوق تأمین اجتماعی در مواردی که قواعد حقوق مدنی کارکردهای اجتماعی خود را از دست داده است به کمک آن آمده است. از سوی دیگر حقوق مدنی رشته مادر حقوق است و حقوق تأمین اجتماعی به مفاهیم حقوق مدنی نظر دارد و از آن تبعیت می کند.

با توجه به اینکه انسان همیشه و در تمام دوران درصدد تلاش برای تامین نیازها و خواسته های خود بوده و سعی در تامین ضروریات زندگی خود داشته ، همین امر موجب شده برای رسیدن به این هدف خود فعالیتهای متفاوتی را انجام دهد . به عنوان مثال افراد برای اینکه شغل و درآمد مناسبی داشته باشند گاهی مجبور هستند دور از خانه و کاشانه خود مشغول به فعالیت شوند. علاوه بر موضوع اشتغال ، حس ماجراجویی و اشتیاق افراد به شناخت محیط پیرامون خود و انجام مسافرتهای مختلف نیز عامل دیگری است که موجب می شود افراد از محل سکونت خود دور شده ومدتی را در نقاط دیگر سپری کنند. امروزه این سفرها چه به دلیل اشتغال چه به دلیل تفریح و مسافرت و یا هر دلیل دیگر افزایش یافته . اما از طرفی نمی توان این سفرها را بی خطر دانست . بنابراین یکی از مواردی که موجب می شود افراد خانواده و بستگان و نزدیکان فرد مدتی از او بی خبر باشند همین سفرهاست و گاهی ممکن است مدتها هیچ اطلاعی حتی در مورد زنده و یا مرده بودن فرد هم بدست نیاید . که همین مسئله مشکلات خاص خود را به دنبال دارد . جوامع مختلف با توجه به شرایط وموقعیت خود قوانین خاصی را برای اینگونه موارد وضع کرده اند . در کشور ما نیز در قانون مدنی و قانون امور حسبی به این موضوع پرداخته شده . در قوانین کشور ایران با توجه به تعاریفی که در قانون مدنی ارائه شده به فردی که از زمان غیبت اومدت نسبتا مدیدی گذشته باشد و به هیچ وجه خبری از او نباشد ""غایب مفقودالاثر"" گفته می شود .

انفساخ به عنوان یکی از علل انحلال عقد نکاح به این معنا است که عقد نکاحی که ابتدا به طور صحیح منعقد شده، بدون قصد و اراده ی طرفین و به موجب حکم قانون از بین برود. لذا انفساخ عقد نکاح، انحلال قهری است، بدین معنا که عقد نکاح بدون نیاز به عمل حقوقی دیگر و خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای دادگاه و طرفین عقد باقی نمی گذارد. نکاح به واسطه فوت یکی از زوجین منفسخ می گردد که در فرض بحث، صدور حکم موت فرضی همانند سایر موارد انفساخ عقد نکاح، موجب انحلال قهری عقد از تاریخ صدور حکم شده و چنانچه عدم اعتبار حکم موت فرضی مشخص گردد، آثار صدور حکم تا جایی که ممکن باشد بلااثر می گردد. بنا بر این، در بحث نکاح، درصورت اثبات حیات غایب و مراجعت وی اگر زن شوهر نکرده باشد؛ در زوجیت مرد باقی مانده و مرد حق رجوع دارد؛ اما اگر زن غایب، شوهر کرده باشد عقد زناشویی دوم صحیح خواهد بود، زیرا به موجب قانون صورت گرفته است. اصل تسری حکم موت فرضی به رابطه زوجیت که در حقوق مصر صراحتاً پذیرفته شده در حقوق ایران نیز با اصول حقوقی و فقهی موافق است و با صدور حکم، آثار و احکام آن بر روابط زوجین از جمله نفقه، ارث، مهریه، عده و حضانت و سرپرستی طفل مشترک اعمال خواهد شد.

انفساخ به عنوان یکی از علل انحلال عقد نکاح به این معنا است که عقد نکاحی که ابتدا به طور صحیح منعقد شده، بدون قصد و اراده ی طرفین و به موجب حکم قانون از بین برود؛ لذا انفساخ عقد نکاح، انحلال قهری است بدین معنا که عقد نکاح بدون نیاز به عمل حقوقی دیگر و خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای دادگاه و طرفین عقد باقی نمی گذارد. نکاح به واسطه فوت یکی از زوجین منفسخ می گردد؛ که در فرض بحث، صدور حکم موت فرضی همانند سایر موارد انفساخ عقد نکاح، موجب انحلال قهری عقد از تاریخ صدور حکم شده و چنانچه عدم اعتبار حکم موت فرضی مشخص گردد، آثار صدور حکم تا جایی که ممکن باشد بلااثر می گردد؛ لذا در بحث نکاح، درصورت اثبات حیات غایب و مراجعت وی اگر زن غایب شوهر نکرده باشد؛ زن در زوجیت مرد باقی مانده و مرد حق رجوع دارد؛ اما اگر زن غایب، شوهر کرده باشد عقد زناشویی دوم صحیح خواهد بود، زیرا به موجب قانون صورت گرفته است. اصل تسری حکم موت فرضی به رابطه زوجیت که در حقوق مصر صراحتاً پذیرفته شده در حقوق ایران نیز با اصول حقوقی و فقهی موافق است و با صدور حکم، آثار و احکام آن بر روابط زوجین از جمله نفقه، ارث، مهریه، عده و حضانت و سرپرستی طفل مشترک اعمال خواهد شد.