محیط نهادی

یکی از مهم ترین دیدگاه ها برای بررسی شرایط و بستر اجتماعی نوآوری، بررسی محیط و عوامل نهادی است. مطالعه نهادها می تواند دریچه ای مناسب به زمینه و بستر ناپیدای نوآوری تکنولوژیک باز کرده و بسیاری از موانع و گلوگاه های نوآوری را تشریح کند. بر این اساس در این پژوهش نهادهای تاثیرگذار بر نظام نوآوری صنایع دفاعی به پنج دسته تقسیم شده و سپس با ایجاد گروه های کانون و استفاده از نظرات خبرگان، مصادیق این نهادها در دو وضعیت زمانی گذشته و آینده با یکدیگر مقایسه شده اند. این نهاد ها عبارتند از: نهادهای شناختی که اشاره به اصول و ارزش های اعتقادی، عادات ثابت فکری و نقشه های ذهنی دارند؛ نهادهای رفتاری که بیانگر عادات اجتماعی و شیوه های ثابت رفتاری هستند؛ نهادهای همکاری که ناظر به شیوه ها و استانداردهای همکاری درون سازمانی و بین سازمانی می باشند، نهادهای قانونی که در برگیرنده، قوانین، مقررات و آیین نامه های مصوب بوده و نهادهای اساسی که چارچوب های مرجع و قواعد کلانی هستند که بر اساس رهنمودها و اسناد بالادستی و مادر بر نظام نوآوری حاکم می باشند. بنابراین بر اساس دیدگاه نهادی درگذار به صنایع دفاعی فردا (هسته کوچک- شبکه بزرگ) علاوه بر جنبه های فنی نوآوری باید بستر و زیست بوم نوآوری دفاعی در پنج بخش فوق متحول شود.

نهادگرایی جدید جامعه شناختی نهادها را تولید کننده منافع، هویتها و الگوهای مناسب کنش در نظر میگیرد که خود در زمینه های گسترده تر اجتماعی فرهنگی شکل گرفته اند. این رهیافت با تاکید بر اولویت فرهنگ، در پی توضیح این مسأله است که چگونه ساختارهای اجتماعی، منابع و معناها خلق میشوند و نتایج با اهمیت به بار می آورند. نوشتار حاضر تلاش می کند با مرور ادبیات مربوط به نهادگرایی جامعه شناختی، مفاهیم، نظریه ها و دیدگاه این رهیافت به همسانی، همشکلی و انطباق سازمانی، ثبات و تداوم رفتاری، میدان سازمانی، محیط نهادی، ارتباط بین کنش گران (افراد و سازمانها) و محیط و در نهایت سطح تحلیل که میتوانند برای پژوهشهای اجتماعی و « سرهم بندی » سیاسی کاربرد نظری داشته باشند، مورد بحث قرار دهد و با استفاده از مفهوم استراوس الگویی برای تغییر نهادی در چارچوب نهادگرایی جدید جامعه شناختی ارائه نماید

هدف از این مقاله مرور تحولات صنعت و توسعه صنعتی در ایران با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای است. در این راستا ابتدا تحولات تجربی و سپس تحولات نظری مرتبط با توسعه صنعتی مرور شد. نتایج به دست آمده نشان داد که اگرچه در ایران به لحاظ نظری، تحول خاصی در صنعت و توسعه صنعتی، رخ نداده است، ولیکن از شروع قرن سیزدهم به لحاظ تجربی تحولات گسترده ای در توسعه صنعتی ایران پدیدار شد که می توان آن ها را در سه مرحله اصلی : شروع قرن سیزدهم هجری شمسی تا پایان سلسله قاجار، شروع سلسله پهلوی تا انقلاب اسلامی در ایران و انقلاب اسلامی سال 1357 تا عصر کنونی، تقسیم بندی کرد. این سه مرحله نشان می دهد که اگرچه ایران جزء کشورهای پیشرو در تدوین برنامه های توسعه صنعتی بوده، ولیکن کمبود پیش نیازهای نهادی توسعه صنعتی در ابتدای شکل گیری چنین فرایندی از یک سو و سیطره بیش ازحد دولت بر صنایع در طول تاریخ از سوی دیگر سبب شده تا درمجموع فرهنگ صنعتی تکوین نیافته و محیط نهادی مرتبط با صنعت دچار هرج ومرج بسیار باشد که فقط به صاحب صنعت شدن ایران( ونه صنعتی شدن) منجرشد. لذا پیشنهاد می شود دولت با افزایش نقش نظارتی خود به جای مداخله گری، بهبود محیط نهادی توسعه صنعتی را در دستور کار قرار دهد.

در این تحقیق، پس از بازخوانی مولف ههای محیط نهادی کسب وکار، احساس ناامنی و نگرانی سرمایه گذاران و اصحاب کسب وکار در کشور ایران، در قالب چندین متغیر اندازه گیری شده است. سپس با استفاده از نتایج ب هدست آمده و با کمک )subjective( ذهنی نتایج حاصل از مطالعه بانک جهانی که متغیرهای مزبور را برای کل جهان و نیز کشورهای توسع هیافته اندازه گیری کرده است، فرضی ههای متعددی با هدف مقایسه محیط نهادی کس بوکار در جامعه ایران با محیط نهادی کسب وکار در دو جامعه مرجع )کل جهان و کشورهای توسعه یافته( مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمو نها نشان می دهد که مولف ههای تشکیل دهنده محیط نهادی کسب وکار در ایران، در قریب به اتفاق موارد، نسبت به کشورهای توسع هیافته و کل جهان در وضعیت نامناس بتری قرار دارد.

در حال حاضر، توجه به ابعاد پایداری بنگاه ها در قالب مسئولیت های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی به دلیل ناپایداری مدل های تجاری افزایش یافته است. در این راستا، مطالعات نشان می دهند که نوآوری، کلید نیل به پایداری است و بهره مندی از رهیافت نظام نوآوری به عنوان ابزار ارزیابی نوآوری پایدارتوصیه شده است. هدف این نظام، خلق نوآوری هایی است که فشار وارد بر محیط زیست و منابع عمومی جهان را کاهش می دهند و به سیاست گذاران در تعیین فرآیندها و اجزایی از نظام کمک می کند که مداخله در آنها سبب ایجاد بیشترین تغییرات مثبت می شود. در صنعت لبنیات نیز در شرایط بروز چالش هایی نظیر محدودیت منابع، تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت، اهمیت نوآوری جهت رقابت پذیری و ارتقای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی مطرح شده است؛ به طوری که موجب تولید محصولات پایدار، به روش اخلاقی، در دسترس، ایمن و مغذی می گردد. بنابراین، به دلیل این که نظام نوآوری محرک نوآوری پایدار می باشد و محیط نهادی نیز بر نوآوری تأثیرگذار است؛ تحقیق حاضر، ماتریس نهاد- پایداری نظام نوآوری صنعت لبنیات ایران را با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند و عمیق با نمونه منتخب از جامعه خبرگان کلیدی و متخصصان موضوعی این صنعت (انتخاب به ترتیب ۲۶ و ۲۰ نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی)، تکنیک تحلیل محتوا و نرم افزار Atlas. ti ترسیم کرده است. نتایج نشان می دهد که علیرغم اهمیت نوآوری پایدار زیست محیطی این صنعت طی سال های اخیر، پاسخگویان به ابعاد اقتصادی و رقابتی آن توجه بیشتری داشته اند. همچنین، پاسخ ها حاکی از وجود ناپایداری های غالباً اقتصادی و اجتماعی در نهادها و سازمان های دخیل در نظام نوآوری این صنعت می باشد. در پایان، توصیه هایی جهت بهبود سیاست های ارتقای نوآوری پایدار این نظام ارائه شده است.

فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای تبدیل ایده های خود به کسب وکارهایی سودآور و ارائه نوآوری های مقوم رشد اقتصادی باید مبادلات مختلفی را سازماندهی کنند و برای این منظور ناگزیر از عمل کردن در چارچوب نهادها هستند. اگر محیط نهادی تسهیل کننده مبادلات باشد، در اصطلاح گفته می شود محیط کسب وکار مناسب است و انتظار می رود منافع مبادلات از هزینه های آن فراتر رود و به طریق اولی نوآوری های وابسته به این مبادلات تحقق یابد و برعکس. در این مقاله با پیروی از آرای اقتصاددان بزرگ نهادی، جان آر. کامنز، استدلال می شود که یکی از مسیرهای شناسایی و طراحی نهادهای کاهنده هزینه مبادله توجه به تعارض منافع میان فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهایی جهت همسو سازی منافع ایشان است. در این چارچوب نشان داده می شود که برخی از شاخص های کسب وکار بانک جهانی مربوط به احصای وجود یا عدم وجود نهادهای همسوکننده منافع فعالان اقتصادی است. اگر این اندیشه پذیرفته شود بهبود محیط کسب وکار را می توان فرآیندی تلقی کرد که با طراحی نهادهای مناسب به طور مستمر در جهت کاهش تعارض منافع عمل می کند.

کلید تولید ثروت در اقتصاد دانش بنیان، انباشت و بکارگیری دانش در فعالیت ها و فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. تحقیق حاضر با ردیابی ادبیات اقتصاد نهادی در مقابل اقتصاد تئوکلاسیک به دنبال بررسی نقش محیط نهادی در تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. تحلیل تاثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانش بنیان با استفاده از مبانی نظری موجود، شواهد آماری و برآورد رگرسیونی صورت پذیرفته است. طبق مبانی نظری، تحلیل محیط نهادی در سه سطح محیط سیاسی، محیط قانونی و محیط کسب وکار شکل گرفته است. بر همین اساس، نتایج برآورد رگرسیونی، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار شاخص های محیط قانونی و محیط سیاسی بر تغییرات در شاخص اقتصاد دانش بنیان ( KEI ) بوده و تاثیر معنادار شاخص محیط کسب وکار مورد تایید قرار نگرفته است. با این حال، تاثیر مستقیم و معنادار شاخص کلی محیط نهادی بر بهبود اقتصاد دانش بنیان تایید شده است.

می توان سرمایه اجتماعی مدیر را به دو بخش بیرونی و درونی تقسیم کرد که هر دو می تواند نقش مهمی در ارتقا اجرایی سازمان داشته باشند. مقاله حاضر با هدف تحلیل میزان تاثیر روابط بیرونی مدیران ارشد بر مزیت رقابتی شرکت با توجه به متغیرهای تعدیل گر می باشد. پرسشنامه پژوهش از ترکیب مقالات مختلف و با بررسی روایی و پایایی و اثبات مناسب بودن آن تدوین گردید. نتایج حاصل از 352 پرسشنامه که در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان توزیع گردید، به تاثیر 25/0 روابط بیرونی مدیران بر مزیت رقابتی اشاره دارد. شرکت های بزرگ یا با عمر بالا پیش بین پذیری بالاتری در مولفه های پژوهش دارا می باشند. شرکت ها با افزایش اندازه و عمر خود بیشتر تحت تاثیر روابط مدیران خود قرار می گیرند. شدت تعدیل گری محیط نهادی و بازار بسیار بالا بوده و محیط بازار تعدیل گر قوی تری نسبت به محیط نهادی محسوب می گردد. با این حال عدم اطمینان در تقاضا دارای میزان تعدیل گری معنادار نمی باشد. شرکت های خدمات و مشتری محور در بسیاری از مولفه های مورد بررسی، متفاوت تر از شرکت های تولید کالا و شرکت محور هستند. در مجموع پیشنهاد می گردد، شرکت ها به محیط بازار و متغیرهای کنترل و خروجی های آن در فضای روابط مدیریتی بیشتر توجه کنند. Abstract The social capital of management can be divided into two parts, internal and external, and both of them could have an important role in improving executive function of company. This paper aims to analyze the impact of the external ties of top managers on company's competitive advantages, with considering the moderator variables. The survey’s questionnaire was developed with combining various articles and its validity and reliability was proved. The results of 352 questionnaires were distributed at the 13 thinternational exhibition of construction industry showed the impact of external ties managers on the competitive advantage is 0/25. Also larger or older companies have greater predictability in the research components in contrast with other control variables and they are more influenced by their ties managers. The moderator intensity of the institutional environment and the market is very high and the market environment is stronger than the institutional environment. However, a degree of uncertainly in demand is not a significant moderator. B2C and service companies are many different with B2B and product companies in the case of control variables. In sum, it is offered to pay more attention to market environment and outcomes' control variables in the management ties situation. Keywords: External Management Ties; Competitive Advantage; Institutional Environment; Market Environment.

سازمان ها برای تداوم رشد و سودآوری خود نیازمند تغییر و نوسازی راهبردی هستند. با این وجود پژوهش های محدودی در رابطه با نحوه و چالش های اجرای نوسازی راهبردی و عوامل مؤثر بر تداوم موفقیت در اجرای نوسازی های متوالی وجود دارد. یکی از مباحث مهم در حوزه پیاده سازی نوسازی راهبردی راهبرد های مدیریت منابعی است که سازمان ها برای ورود موفق به بازارهای جدید به کار می گیرند. از سوی دیگر، تئوری های مدیریت غربی دارای ویژگی هایی هستند که لزوماً با مدیریت در مناطق دیگر یکسان نیستند. برای سازمان هایی که در محیط های نامطمئن با نوسانات دسترسی به منابع کار می کنند یافتن راهبرد های سفارشی برای مدیریت وابستگی منابع حیاتی است. از این رو در پژوهش حاضر تلاش شده است از طریق مطالعه عمیق یک سازمان موفق در نوسازی راهبردی و به صورت خاص ورود به بازارهای جدید، روش های خاصی که بنگاه ها در چنین محیطی به کار می گیرند تا وابستگی شان به منابع و تأمین کنندگان را تعدیل و یا مدیریت کنند بررسی شود.

هدف این مقاله دستیابی به چارچوب تبیینگر اثرات محیط نهادی درون بنگاه های خوشه های صنعتی سنگ منطقه اصفهان (شامل چهار خوشه محمودآباد، نجف آباد، دولت آباد و خمینی شهر) بر توسعه منطقه ای است. در این راستا از روش کتابخانه ای و میدانی (از نوع پرسشنامه ای) برای جمع آوری داده ها و از فن مدل سازی معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اولاً با توجه به اینکه 28 درصد از واریانس «میزان تاثیر بنگاه های خوشه های منتخب در توسعه اقتصادی منطقه»، 93 درصد از واریانس «میزان تاثیر بنگاه های خوشه های منتخب در توسعه اجتماعی منطقه» و 75 درصد از واریانس «میزان تاثیر بنگاه های خوشه های منتخب در توسعه کالبدی منطقه» توسط عوامل تشکیل دهنده محیط نهادی درون بنگاه های خوشه های صنعتی تبیین شده است، می توان به اهمیت محیط نهادی بنگاه های خوشه های صنعتی منتخب در نقش آفرینی آن خوشه ها در توسعه منطقه ای به ویژه در زمینه اجتماعی پی برد و بر این نکته تاکید نمود که برنامه ریزی های مرتبط با توسعه خوشه های صنعتی، لازم است تا علاوه بر موارد معمول، برنامه ریزی های موضوعی مرتبط با ارتقای محیط نهادی به ویژه در ارتباط با مدیران بنگاه ها را در جهت نقش آفرینی بهتر این خوشه ها در توسعه منطقه ای در دستور کار قرار دهند؛ و ثانیاً با عنایت به اینکه از متغیرهای تبیین کننده عوامل «ویژگی های مدیران بنگاه ها» و «ویژگی های کارکنان بنگاه ها» این موضوع استنتاج می گردد که آگاهی مدیران و کارکنان در مورد فعالیت بنگاه ها بیشتر از سابقه کاری و حتی تحصیلات آنها در توسعه بنگاه نقش دارد پیشنهاد می گردد برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی در خصوص تعیین جهت گیری و استراتژی اصلی بنگاه ها و فعالیت های مرتبط با بنگاه ها (همچون شیوه های مدیریت بنگاه، توسعه بازار، امور مالی و قوانین و مقررات مرتبط با بنگاه ها) در جهت افزایش نقش آفرینی خوشه های منتخب در توسعه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی منطقه اقدام شود.  

در سال های اخیر، عوامل موثر بر رشد اقتصادی از عوامل مطرح شده در نظریه های رشد مرسوم فراتر رفته اند و عوامل نهادی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. این که چرا برخی کشورها از نظر عملکرد اقتصادی به سمت کشورهای ثروتمند همگرایی دارند، پرسشی است که از دیرباز ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول داشته است و پاسخ به این پرسش، اساس شکل گیری الگوهای رشد اقتصادی محسوب می شود. در این پژوهش، بر اساس تقسیم بندی کشورها از لحاظ توسعه یافتگی، این مسئله بررسی شده است که کدام یک از متغیرهای نهادی در تاثیر بر رشد اقتصادی از اولویت بیش تری برخوردارند. در پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد داده های سیستمی پویا، ابتدا پدیده نفرین منایع در کشورهای مورد مطالعه بررسی شده و سپس با استفاده از متغیرهایی همچون متغیرهای محیط نهادی، سرمایه انسانی و سایر متغیرهای کنترلی تاثیر گذار بر رشد اقتصادی تحلیل شده است. در این پژوهش دو گروه از کشورهای گروه هفت و هشت مورد مطالعه قرار گرفته است که برای دوره زمانی 2016-1995 مورد برآورد و تحلیل قرار می گیرند. تحلیل ضرایب تحقیق در کشورهای مورد مطالعه نشان نشان می دهند که پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای گروه هشت تایید شده و برای دیگر کشورهای گروه هفت تایید نشده است. از طرفی تحلیل نتایج ضرایب متغیرهای مدل های مختلف نشان می دهند که پایین بودن ساختار نهادها و سطح توسعه سرمایه انسانی منجر به تشدید پدیده نفرین منایع در کشورهای مورد مطالعه شده است.

در دهه های اخیر، با توجه به ماهیت و پیچیدگی فناوری در حوزه های فناوری برتر مانند صنایع هوافضایی، همکاری فناورانه صنایع مختلف برای ارائه این سامانه های پیشرفته به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. با این وجود به دلیل چالش ها و پیچیدگی های موجود در این مسیر (به ویژه در کشورهای در حال توسعه)، مدیران ارشد صنایع همواره نگران عدم موفقیت کافی در شکل دهی و جاری سازی فرایند همکاری هستند. در ادبیات علمی مطالعات زیادی برای بهبود و افزایش اثربخشی این همکاری ها به ویژه از منظر فرایندها و ویژگی های درون سازمانی بنگاه های همکار، انجام شده است. اما مطالعات علمی و مشاهدات میدانی نشان می دهد که رویکردهای درون بنگاهی برای تحلیل علل عدم موفقیت کافی در همکاری ها کفایت ندارد و باید موضوعات دیگر از جمله محیط نهادی همکاری نیز مورد بررسی قرار گیرد. در این میان سازمان های میانجی با ایفای نقش های گوناگون از جمله کمک به سازمان های سیاستگذار تنظیم محیط نهادی، یکی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه همکاری ها هستند که در کشور ما مورد توجه لازم قرار نگرفته اند. در این مقاله در چارچوب تئوری نهادی به بررسی و تبیین نقش سازمان های میانجی در تنظیم محیط نهادی و تاثیر آن بر اثربخشی فرایند همکاری بین بنگاه ها پرداخته شده است. به این منظور از دو روش تحقیق مکمل مطالعات کیفی دیدگاه خبرگان فعال در ده تجربه همکاری در صنایع هوافضایی و همچنین مطالعات پیمایشی بین 220 نفر از مدیران ارشد و میانی فعال در سازمان های میانجی و بنگاه های صنعتی این بخش استفاده شد. همچنین نتایج پیمایش با استفاده از ابزارهای تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری، تحلیل گردید. بر اساس نتایج این تحقیق مشخص شد که سازمان های میانجی می توانند با استفاده از ایفای نقش در تنظیم محیط نهادی از ابعاد سیاستگذاری و تشویق بنگاه ها به همکاری، فرهنگ سازی و بهبود نظام مالکیت معنوی بر اثربخشی فرایند همکاری تاثیرگذار باشند و در میان متغیرهای فرایند همکاری، نیز"خاتمه همکاری"، "جستجو وانتخاب همکار" و "طراحی همکاری" به ترتیب بیشترین تاثیر را از تنظیم محیط نهادی می پذیرد.

محیط کسب وکار به واسطه تأثیر چشم گیر بر عملکرد همه بنگاه های اقتصادی، بر توسعه و رفاه اقتصادی مؤثر است. به زعم اکثریت کارشناسان اقتصادی، فضای کسب وکار در ایران وضعیت مناسبی ندارد . بسیاری از اقدام هایی که برای بهبود آن انجام شده است، بدون در نظر گرفتن برهم کنش عوامل و اجزای تشکیل دهنده محیط، در مجموع موفق نبوده اند. بنابراین قبل از هر اقدامی لازم است پس از شناسایی اجزای تشکیل دهنده این محیط به استخراج و مطالعه روی برهم کنش و تعامل بین این اجزا پرداخت. هدف پژوهش حاضر شناسایی گستره وسیع عوامل تشکیل دهنده محیط کسب وکار و استخراج روابط بین این اجزا است تا با بررسی و تحلیل این اجزا، بستر حیات و رونق محیط کسب وکار استخراج و ارزیابی شود. این پژوهش، 481 مؤلفه محیط کسب وکار را شناسایی کرده و با بهره گیری از نتایج ۱۷۵۱ پژوهش معتبر جهانی و داخلی، روابط بین آنها را استخراج کرده است. رویکرد «مدل سازی ساختاری تفسیری» به عنوان یکی از ابزارهای پژوهش در عملیات نرم، افراد و گروه ها را قادر می سازد که روابط پیچیده بین تعداد زیادی از عناصر را در یک موقعیت پیچیده تصمیم گیری، ترسیم کنند. این پژوهش با استفاده از «مدل سازی ساختاری- تفسیری» شدت اثر پذیری و اثرگذاری، اثرهای مستقیم و غیرمستقیم، نفوذ و وابستگی این روابط را تحلیل کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، محیط قانونی اثرگذارترین بحث محیط کسب وکار ایران است. براین اساس، برای اصلاح و بهبود ریشه ای محیط قانونی و به تبع آن محیط کسب وکار ایران، آسیب شناسی و بررسی سیستم قانون گذاری و رویه های بهبود اثربخش آن، مهم ترین گزاره پیش روی سیاست گذاران است.

هرچند نهاد وقف نقش مهمی در فرایند توسعه داشته است؛ اما کاهش مشارکت این نهاد در توسعه جوامع اسلامی مسئله ای است که کمتر تحلیل جامعه شناختی شده است. این در حالی است که رویکرد نو نهادگرایی در جامعه شناسی اقتصادی، با ارائه تعریفی مبتنی بر منافع از نهادها و تعیین مکانیسم روابط علّی بین سطوح مختلف محدودیت های رسمی و غیر رسمی، کنشگران را در انجام کنش های خود، دارای عقلانیت محدود به زمینه ای می داند که توسط شبکه ها، هنجارها، عقاید فرهنگی و ترتیبات نهادی رسمی شکل گرفته است. از آنجایی که نو نهادگرایی در جامعه شناسی اقتصادی، چارچوب نظری جامعی در فهم رفتار اقتصادی و تحلیل نهادی فراهم آورده است؛ هدف پژوهش حاضر آن است تا با روش توصیفی−تحلیلی، نو نهادگرایی در جامعه شناسی اقتصادی را به عنوان رهیافتی تحلیلی معرفی نماید و براساس رویکرد یاد شده، به تحلیل عوامل مؤثر بر نقش وقف به مثابه نهادی اقتصادی−اجتماعی در فرایند توسعه ایران اسلامی بپردازد. نتیجه بیانگر آن است که محیط نهادی وقف، مدیریت متولیان موقوفات و سازمان های متولی وقف و نیات، انگیزه ها و هنجارهای اجتماعی وقف در بین واقفان، مهم ترین عواملی هستند که نقش توسعه ای نهاد وقف در ایران را تحت تأثیر قرار داده اند.

مدیریت مهاجرت به رویکردهای برنامه ریزی شده برای عملیاتی کردن چارچوب های سیاستی، تقنینی و اداری اطلاق می شود که توسط نهادهای متولی مهاجرت توسعه یافته اند. در کشور ما موضوع مدیریت مهاجرت به خارج به جهت خروج سرمایه انسانی و ظرفیت های علمی و اقتصادی قابل توجه بوده و شناخت چگونگی آن ضروری است. با توجه به نقش اثرگذار نهادها در مدیریت مهاجرت به خارج، هدف اصلی در این پژوهش، شناخت محدودیت های این عرصه با تکیه بر رویکرد نونهادگرایی و بهره گیری از روش تحلیل مضمون برای دستیابی به شبکه مضمونی چالش های مدیریت مهاجرت است. نتایج حاصل از تحلیل مضمون داده های مصاحبه با 23 نفر از نخبگان و صاحب نظران این عرصه بیانگر آن است که چالش های مدیریت مهاجرت در سه سطح نهادی شامل سازه های ذهنی در سطح توده و نخبگان سیاسی، محیط نهادی و ترتیبات نهادی توزیع شده اند که اثر سطح سازه های ذهنی بر سایر سطوح قابل توجه است. همچنین شبکه مضمونی حاصل از تحلیل مضمون داده ها، حکایت از نوعی ضعف، ناکارآمدی، ناکامی، نابسندگی در سطوح نهادی و به تعبیری نوعی«تأخیر» و «واماندگی» در مدیریت مهاجرت به خارج دارد که لزوم ورود جدی به این عرصه و گفتمان سازی مهاجرت در هر سه سطح را ضروری می نماید. 

مهاجرت درحال حاضر در زمره ی ده مسئله اول جهان است و موضوع مدیریت آن، اهمیت قابل توجهی یافته است. از آنجایی که کشور ایران به عنوان یک کشور مهاجرفرست با خروج سرمایه انسانی و اقتصادی مواجه است، شناخت و تحلیل نگرش محیط نهادی نسبت به مدیریت مهاجرت اهمیت می یابد. مطابق رویکرد نونهادگرایی، اسناد بالادستی بعنوان محیط نهادی ناظر بر مدیریت مهاجرت، نوع رویکرد کشورها را در چگونگی بهره گیری از فرصت ها و هماهنگی در سطح نهادهای اجرایی تعیین می کند. هدف از این مقاله ، تفسیر و تحلیل محیط نهادی مدیریت مهاجرت به خارج از کشور با بهره گیری از روش تحلیل مضمون است. براساس الگوی مضمونی اسناد بالادستی مرتبط، مدیریت مهاجرت به خارج در کشور مبتنی بر چهار مقوله ی «توجه به کرامت و ارزش والای انسانی»، «تقویت وفاق و همگرایی اجتماعی»، «جذب و مشارکت در توسعه ملی» و «پیشگیری از مهاجرت نخبگان» است. سه رویکرد حمایت محور، فرصت محور و تهدیدمحور از مضمون اسناد بالادستی استنتاج شده که رویکرد فرصت محور وجه غالب دارد. جهت گیری سیاست ها در مورد تنظیم جریان مهاجرت نیروی کار ماهر، عمدتاً مبتنی بر رویکرد سیاستی مشارکت است تا سیاست نگهداشت و بازگشت. با توجه به نتایج پژوهش، ایجاد گفتمان ملی مدیریت مهاجرت در کلیه ی سیاست ها و برنامه های اجرایی در چارچوب یک سند ملی راهبردی مدیریت مهاجرت ضروری است.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر محیط نهادی بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و تقاضای حسابرسی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 86 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و رتبه موسسه حسابرسی رابطه وجود ندارد. همچنین، رتبه موسسه حسابرسی بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه های حسابرسی اثر گذار نمی باشد. ولی، افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت بر هزینه های حسابرسی تاثیر معکوس دارد و نیز، بهبود محیط سازمانی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر معکوس دارد. اما، بهبود محیط سازمانی بر رتبه موسسه حسابرسی اثرگذار نیست. همچنین، بهبود محیط سازمانی بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت و رتبه موسسه حسابرسی تاثیر ندارد. کلید واژه: محیط نهادی، افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت، تقاضای حسابرسی

تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته نشان می دهد که کارآفرینی منجر به تولید ثروت، توسعه فناوری و اشتغال مولد با افزایش کارایی و بهره وری عامل تولید می شود، درعین حال یکی از بسترهای مناسب برای توسعه کارآفرینی، فراهم کردن زمینه مشارکت زنان به عنوان نیمی از جمعیت هر کشور در این حوزه است. کارآفرینی زنان، با ضرورت و رویکرد جهانی، به جهت ارتقای معیشت خانوار و افزایش مشارکت زنان در جامعه و استفاده از قابلیت ها و توانمندی های آن ها، در کنار سایر راهکارهای شغلی، دنبال می شود. از سوی دیگر، امنیت اقتصادی پایه و بستری اساسی برای رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و کارآفرینی به عنوان هسته اصلی رشد اقتصادی، نیازمند ایجاد فضای امن در سطح اقتصاد کلان است. در این راستا، مقاله حاضر، به دنبال ترسیم تعامل و رابطه میان کارآفرینی زنان و امنیت اقتصادی است. در بخش روش شناسی، پس از مرور سیستماتیک 125 مقاله کمی و کیفی و تم بندی (تحلیل تماتیک) و فراترکیب 10 مقاله کیفی در دو سایت علمی پژوهشی؛ یافته ها حاکی از آن است که: راهکارهای توسعه کارآفرینیِ زنان را می توان در قالب 4 مقوله اصلی، 7 مقوله فرعی و 25 مفهوم دسته بندی کرد. در سطح اجتماعی: ارتقای شبکه های تعاملی؛ در سطح فرهنگی: آموزش هدفمند، توسعه خدمات مشاوره ای، الگوگیری از مدل های توسعه کارآفرینی کشورهای مشابه؛ در سطح اقتصادی: تسهیل دسترسی به منابع و دارایی ها برای زنان؛ در سطح نهادی: نهادسازی، وضع و اعمال مقررات حمایتی، توسعه سیاست های حمایتی از کارآفرینی زنان.

اقتصاد هزینه ی مبادله ی ویلیامسون یک نظریه ی بنگاه در اقتصاد نهادی جدید است که تاکنون بسیار برای تحلیل مبادلات اقتصادی به کار رفته و طبق آن تصمیمات ساخت - خرید یا به عبارتی ادغام های عمودی در بنگاه ها تحلیل شده است. نوآوری این مقاله، کاربرد این نظریه برای یک موضوع سیاسی یعنی تشکیل احزاب است. در این راه، مبانی نظریه ی انتخاب عمومی (یا نظریه ی اقتصادی سیاست) در نقش راهنما عمل می کند. کاربرد اقتصاد هزینه ی مبادله برای تشکیل احزاب نیاز دارد نخست، مبادلات بین سیاست مداران با یکدیگر به عنوان واحد نهایی تحلیل انتخابشود، ماهیت ساختارهای تدبیر (انفرادی و حزبی) سیاست مداران برای انجام این مبادلات معرفی شود. ویژگی های این مبادلات یعنی درجه ی اختصاصی شدن دارایی ها، نااطمینانی های محیطی و رفتاری و تکرار مبادلات که بر هزینه ی هر یک از ساختارهای تدبیر تأثیر دارد، احصا شده و تأثیر محیط نهادی بر هزینه ساختارهای تدبیر تبیین شود. کاربرد این چارچوب برای تشکیل احزاب منتخب در کشورهای آمریکا، ترکیه و ایران نشان می دهد که سیاست مداران آمریکا و ترکیه به دلیل هزینه ی کم تر ساختار حزبی (یا هزینه بیش تر رفتار انفرادی) از احزاب استفاده کرده اند، ولی در ایران به دلیل هزینه ی بیش تر ساختار حزبی (یا هزینه ی کم تر رفتار انفرادی) از احزاب استفاده بسیار محدودی شده است. طبقه بندی JEL: D23, P16, D71, L31, L25