محیط قانونی

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر محیط های فردی، سیاسی، قانونی و اقتصادی فوتبال ایران بر تصمیم گیری اخلاقی بازیکنان حرفه ای بود. به همین منظور پرسشنامه 28 گویه ای وضعیت های دشوار اخلاقی در فوتبال حرفه ای (DPSQ-Iran) ساخته شده توسط شجیع و همکاران (1391) و همچنین پرسشنامه محقق ساخته و 23 گویه ای ادراک محیطی به طور تصادفی در اختیار 162 بازیکن شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران از 11 تیم راه آهن، نفت تهران، مقاومت شهید سپاسی، فولاد خوزستان، شاهین بوشهر، سپاهان اصفهان، ملوان بندر انزلی، نفت آبادان، پیکان، پاس همدان و آلومینیوم هرمزگان قرار گرفت. روایی محتوایی ابزار توسط متخصصین و ثبات درونی آن نیز در یک مطالعه مقدماتی مورد تأیید قرار گرفت. به منظور برازش الگو و مشاهدهء نقش ادراک محیطی در تصمیم گیری اخلاقی از تحلیل مسیر در سطح معنی داری 05/0< استفاده شد. یافته ها نشان داد؛ بین ادراک محیطی بازیکنان با تصمیم گیری اخلاقی آنان ارتباط معنی داری وجود ندارد. با این حال غیر از ادراک محیط سیاسی، سه ادراک محیط اقتصادی، فردی و قانونی دارای نقش مؤثری در تبیین واریانس ادراک محیطی بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران هستند. بر پایهء یافته ها، تغییر در وضعیت های محیطی مستقیماً تصمیم گیری اخلاقی ورزشکاران را تحت تأثیر قرار نمی دهد و در این میان عامل های تأثیرگذار دیگری هم وجود دارند که باید در پژوهش های آینده شناسایی و مورد آزمون قرار گیرند.

محیط کسب وکار به واسطه تأثیر چشم گیر بر عملکرد همه بنگاه های اقتصادی، بر توسعه و رفاه اقتصادی مؤثر است. به زعم اکثریت کارشناسان اقتصادی، فضای کسب وکار در ایران وضعیت مناسبی ندارد . بسیاری از اقدام هایی که برای بهبود آن انجام شده است، بدون در نظر گرفتن برهم کنش عوامل و اجزای تشکیل دهنده محیط، در مجموع موفق نبوده اند. بنابراین قبل از هر اقدامی لازم است پس از شناسایی اجزای تشکیل دهنده این محیط به استخراج و مطالعه روی برهم کنش و تعامل بین این اجزا پرداخت. هدف پژوهش حاضر شناسایی گستره وسیع عوامل تشکیل دهنده محیط کسب وکار و استخراج روابط بین این اجزا است تا با بررسی و تحلیل این اجزا، بستر حیات و رونق محیط کسب وکار استخراج و ارزیابی شود. این پژوهش، 481 مؤلفه محیط کسب وکار را شناسایی کرده و با بهره گیری از نتایج ۱۷۵۱ پژوهش معتبر جهانی و داخلی، روابط بین آنها را استخراج کرده است. رویکرد «مدل سازی ساختاری تفسیری» به عنوان یکی از ابزارهای پژوهش در عملیات نرم، افراد و گروه ها را قادر می سازد که روابط پیچیده بین تعداد زیادی از عناصر را در یک موقعیت پیچیده تصمیم گیری، ترسیم کنند. این پژوهش با استفاده از «مدل سازی ساختاری- تفسیری» شدت اثر پذیری و اثرگذاری، اثرهای مستقیم و غیرمستقیم، نفوذ و وابستگی این روابط را تحلیل کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، محیط قانونی اثرگذارترین بحث محیط کسب وکار ایران است. براین اساس، برای اصلاح و بهبود ریشه ای محیط قانونی و به تبع آن محیط کسب وکار ایران، آسیب شناسی و بررسی سیستم قانون گذاری و رویه های بهبود اثربخش آن، مهم ترین گزاره پیش روی سیاست گذاران است.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی اثربخشی مدیریت راهبردی منابع انسانی براساس کارکرد ها و ویژگی های محیط قانونی در وزارت کشور انجام شد. روش: مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی است و در زمره پژوهش های توصیفی- پیمایشی قرار می گیرد. در این پژوهش از بررسی های میدانی و کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل پنج سطح مدیریتی وزارت کشور شامل «معاونان وزیر کشور، مدیران کل وزارت کشور، معاونان مدیران کل وزارت کشور، رؤسای ادارات وزارت کشور و کارشناسان مسئول وزارت کشور» بود. باتوجه به محدودبودن تعداد جامعه پژوهش (240 نفر) از روش کل شمار برای نمونه گیری استفاده شد. در این پژوهش از پرسش نامه های اثربخشی مدیریت راهبردی منابع انسانی و پرسش نامه محیط قانونی منابع انسانی استفاده شد که روایی محتوا و صوری ابزار پژوهش توسط افراد و اساتید متخصص تأیید شد و به منظور محاسبه پایایی ابزار، میزان آلفای کرونباخ محاسبه و مناسب تشخیص داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی و برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار استنباطی از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی ساده (روش همزمان) با کمک نرم افزار «اس.پی.اس.اس» و برای ارزیابی الگوی پژوهش از نرم افزار «لیزرل» استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که میان محیط قانونی و اثربخشی مدیریت راهبردی منابع انسانی (88/0=r) و نیز میان همه هشت بُعد محیط قانونی و اثربخشی مدیریت راهبردی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (01/0≥P). همچنین، ابعاد هشت گانه محیط قانونی، اثر مثبت و معناداری بر اثربخشی مدیریت راهبردی دارند، به طوری که بالاترین تأثیر، مربوط به «شهروندگرایی» با بار عاملی 32/0 و پایین ترین تأثیر، مربوط به مؤلفه «ثبات» با بار عاملی 132/0 است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که متغیر محیط قانونی منابع انسانی در مقایسه با قانون مدیریت خدمات کشوری از تأثیرگذاری بیشتری بر اثربخشی مدیریت راهبردی منابع انسانی برخوردار است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر محیط قانونی بر بلوغ سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری تحقیق اعضای هیات علمی دانشگاه ها با سابقه مدیریت  در ورزش، مدیران وزارت ورزش و جوانان و کارشناسان خبره در واحدهای ستادی و تابعه و مدیران فدراسیون های ورزشی به تعداد 300 نفر بودند که همه آنها به صورت کل شمار برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه های استاندارد بلوغ سازمانی سلطانی و همکاران (۱۳۸۹) و محیط قانونی نیک نژاد (1394) استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه به تایید 8 تن از متخصصین رسید و پایایی آن ها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی به ترتیب 83/0 و 86/0 محاسبه شد. برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و معادلات ساختاری  با کمک دو نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین تمامی ابعاد محیط قانونی با ابعاد بلوغ در سازمان به جز بلوغ سازمانی با بُعد ثبات و اخلاق محوری از ابعاد محیط قانونی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین محیط قانونی می تواند تأثیر مثبت و معناداری برابر با 216/0 بر بلوغ در سازمان داشته باشد. در آخر محیط قانونی قابلیت پیش بینی  45 درصد از واریانس بلوغ در سازمان را دارد. 

هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی مدل ارتباطی محیط قانونی، نظام های اطلاعاتی مدیریتی و بهره وری فدراسیون های ورزشی کشور بود. تحقیق حاضر از نظر روش اجرا به صورت توصیفی-همبستگی از نوع رگرسیون بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل رؤسای فدراسیون های ورزشی، دبیران فدراسیون های ورزشی، اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه های کشور و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی می باشد که تعداد آنان شامل 178 نفر بود که بر اساس روش تصادفی و با استفاده از جدول مورگان تعداد 160 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. ابزار گردآوری تحقیق حاضر شامل پرسشنامه های بهره وری منابع انسانی هرسی و گلداسمیت(1981)، پرسشنامه محیط قانونی نیک نژاد (1394) و همچنین پرسشنامه نظام های اطلاعاتی مدیران مقیمی (1388) بود. روایی و پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از روش های رایج مورد بررسی قرار گرفته بود. همچنین به منظور آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری نرم افزار (Smart PLS) استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ضریب مسیر برای محیط قانونی بر نظام های اطلاعاتی مدیریتی، برابر با 0.547 می باشد. نتایج همچنین مشخص نمود که ضریب مسیر برای محیط قانونی بر بهره وری منابع انسانی، برابر با 0.197 می باشد. نتایج تحقیق حاضر مشخص نمود که ضریب مسیر برای نظام های اطلاعاتی مدیریتی بر بهره وری منابع انسانی، برابر با 0.758 می باشد. محیط قانونی به عنوان مسائلی مهم در فدراسیون های ورزشی می تواند به خوبی بر شکل گیری نظام های اطلاعاتی مدیریتی و همچنین بهبود بهره وری منابع انسانی به خوبی تاثیرگذار باشد.