پژوهشنامه بازرگانی

واقعیت شرایط امروزی تجارت بین الملل مبنی بر بازار رقابت ناقص و صرف ههای ناشی از مقیاس، نشان می دهد که یک کشور میزبان صادرکننده و واردکننده کالایی که در آن به نوعی از مزیت نسبی برخوردار است. ب هعبارت دیگر، یک تجارت دوطرفه مبتنی بر تجارت وجود دارد. در این مقاله، به بررسی تجارت درو نصنعت )Intra-Industry Trade( درون صنعتی و رابطه آن با مزیت نسبی آشکارشده اقتصاد ایران پرداخته شده است. برای بررسی وضعیت تجارت درون صنعت اقتصاد ایران به کمک شاخص تجارت درو نصنعتی گروبل و لوید ب هعنوان کی شاخص اندازه گیری درجه جهانی شدن اقتصاد ایران بررسی شده که براساس این )H. S( 1997 برحسب فصول تعرفه ای دو رقمی - معیار، مقدار این شاخص طی سا لهای 2006 محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده حجم پا یین میزان تجارت درون صنعت متقابل ایران در تجارت با دنیا است. همچنین، نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر رابطه مثبت و معنادار میان تجارت درون صنعت و مزیت نسبی آشکارشده در اقتصاد ایران است.

در این تحقیق، پس از بازخوانی مولف ههای محیط نهادی کسب وکار، احساس ناامنی و نگرانی سرمایه گذاران و اصحاب کسب وکار در کشور ایران، در قالب چندین متغیر اندازه گیری شده است. سپس با استفاده از نتایج ب هدست آمده و با کمک )subjective( ذهنی نتایج حاصل از مطالعه بانک جهانی که متغیرهای مزبور را برای کل جهان و نیز کشورهای توسع هیافته اندازه گیری کرده است، فرضی ههای متعددی با هدف مقایسه محیط نهادی کس بوکار در جامعه ایران با محیط نهادی کسب وکار در دو جامعه مرجع )کل جهان و کشورهای توسعه یافته( مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمو نها نشان می دهد که مولف ههای تشکیل دهنده محیط نهادی کسب وکار در ایران، در قریب به اتفاق موارد، نسبت به کشورهای توسع هیافته و کل جهان در وضعیت نامناس بتری قرار دارد.

اقتصاد دانش محور یکی از الگوهای نوین توسعه اقتصادی است که با توجه به گسترش فناوری ارتباطات و تأثیری که بر روند تکامل اقتصادی و توسعه کشورها از ابعاد مختلف دارد، اهمیت آن روز به روز بیشتر می شود. در این مقاله از روش تحلیل پوششی داد ههای برای سنجش کارایی تغییر سیستم اقتصادی کشور چین از اقتصاد سنتی به )CDEA( متقاطع اقتصاد دانش محور استفاده شده است. برای این منظور، ابتدا شاخ صهای مؤثر در این زمینه در قالب داده ها و ستاده های یک سیستم اقتصاد دان شمحور معرفی می شوند. سپس اطلاعات مربوط به این شاخ صها در یک دوره 30 ساله که مربوط به دوران اقتصاد سنتی و تغییر به سمت اقتصاد دانش محور است برحسب مدل تحلیل پوششی داده ها مورد استفاده قرار گرفته و کارایی اقتصادی بر حسب هر سال محاسبه م یشود و با مقایسه اقتصاد سنتی با اقتصاد دانش محور، میزان اثرگذاری تغییر نظام اقتصادی این کشور به اقتصاد دانش محور مشخص م یشود.

نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز از مه مترین عوامل مؤثر در نوسانات در کشورها ب هخصوص کشورهای صادرکننده نفت است. این مقاله به بررسی اثر شو کهای کشورهای صادرکننده م یپردازد. GDP قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز حقیقی بر رشد نیز GDP ب هعلاوه اثر نا اطمینانی ناشی از شو کهای قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز بر رشد GARCH( مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای استخراج سری های نا اطمینانی از مدل ( 1,1 بر )VAR( استفاده شده است. روش برآوردی مورد استفاده، روش خود رگرسیون برداری پایه تکنیک ه مانباشتگی است. مدل به طور جداگانه برای چهار کشور صادرکننده نفت 1980 تخمین زده شده است. - الجزایر، ایران، عربستان و ونزوئلا برای دوره زمانی 2007 براساس نتایج تخمین بین قیمت نفت، نرخ ارز و تولید در این کشورها رابطه بلندمدت وجود دارد. در این کشورها، رابطه بلندمدت بین قیمت نفت و رشد تولید مثبت و رابطه بلندمدت بین نرخ ارز و رشد تولید منفی است.

تجربه کشورهای مختلف جهان در مورد آزادسازی تجارت و گسترش آن گویای این امر است که این سیاست می تواند اثرات متفاوتی در کشورهای مختلف که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و نهادی متفاوت دارند، بگذارد. لذا نهادها می توانند بر نحوه و مسیر اثرگذاری تجارت بین الملل بر روی رشد اقتصادی اثرگذار باشند. در همین راستا، این مطالعه، به دنبال بررسی اثر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی با توجه به ساختارهای اجتماعی و نهادی هر کشور و با استفاده از شاخص حکمرانی خوب است. مدل مورد استفاده در تحقیق، تر یکبی از مدل پویای وینهلد ) 1993 ( و مدل چن و گوپتا ) 2006 ( است که نمونه 57 کشور را در دوره 2000 تا 2009 بررسی کرده است. برای مطالعه بهتر اثر نهادهای موجود در کشورها بر روی این رابطه، کشورها با توجه به شاخص حکمرانی خوب، به سه دسته کشورهای با یکفیت نهادی بالا، متوسط و پا یین طبقه بندی شده اند.

امروزه شناخت ابعاد و اهمیت جهانی شدن ب هعنوان یک پدیده ی مطرح است. لذا از آن جا که موقعیت توزیع درآمد در جریان جهانی شدن، مبحثی است که اتحاد نظری در چگونگی اثرگذاری جهانی شدن بر آن وجود ندارد، هدف اصلی این مقاله بررسی اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد، با ب هکارگیری داده های تابلویی، برای کشورهای منتخب 1985 است. نتایج نشان می دهند که نابرابری - درحا لتوسعه در دوره زمانی 2004 و سطوح درآمد سرانه در یک تابع درجه سوم با هم در ارتباطند. این نتایج با فرضیه شکل معکوسی بین توزیع U کوزنتس در تضاد نیست، بلکه آن را بسط می دهد. رابطه درآمد با سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ باز بودن و شاخص ادغام تجارت بین الملل وجود دارد

یکی از پروژ ههای اصلی اصلاح نظام توزیع کالا در طرح تحول اقتصادی، ساماندهای نظام پخش کالا است. اهداف اصلی اجرای این پروژه، ساماندهی پخش کالا، پایش مستمر توزیع مویرگی کالا در واحدهای صنفی، کاهش هزینه مبادله و ارتقای کارایی در صنعت پخش م یباشد. در این راستا، هدف اصلی این مقاله بررسی و ارزیابی کارایی شرک تهای پخش است. ارزیابی کارایی در شرک تهای پخش این مکان را فراهم می کند تا امکانات توزیع شرکت های پخش را شناسایی کنیم. در این مطالعه با استفاده از روش ناپارامتری و داده های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت بازرگانی در سال 1386 ، کارایی شرک تهای پخش در توزیع کالا با دو فرضِ بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد که با فرض اول؛ شرکت های پخش رازی، به پخش صنایع مرغ مادر ایران، پخش پگاه، سایه سمن، پرنیان مهیار و پخش البرز از بیشترین کارایی برخورداربوده )کارایی کامل( و میانگین کارایی تحت این فرض 58 درصد بوده است. با در نظر داشتن فرض دوم؛ شرک تهای پخش قاسم ایران، سهامی عام کف، توزیع داروپخش، پخش هجرت، پخش فردوس، هنگل پا کوش، پخش پیشگام، کیمیا پخ شفام، جهان دام دار و، آزمایشگاه های تولیدی داروسازان ایران، پویش الکه، لیوار، دامپزشکان امین و زرین پخش نصر نیز به جمع شرک تهای پخش کارا می پیوندند که متوسط کارایی تحت این فرض 71 درصد است. درنهایت با توجه به الگو بودن شرکت پخش رازی در بین شرک تهای پخش غذایی، آرایشی بهداشتی و داروهای انسانی و صنایع مرغ مادر ایران در بین شرک تهای پخش داروهای دامی توصیه می شود شرکت های پخش ناکارا برای افزایش کارایی بسته به نوع فعالیت، شرک تهای پخش رازی یا صنایع مرغ مادر ایران را به عنوان الگوی خود قرار دهند.

تعهد به افشای اطلاعات اساسی از لحاظ نظری و عملی حائز اهمیت است. به این معنا که برای برخورداری از آگاهی لازم برای نیل به تصمیم گیری و انعقاد قرارداد اطلاعاتی که در ایجاد رضای سالم قراردادی مؤثر است باید در اختیار طرف مقابل قرار داده شود. در قرارداد فرانشیز تخلف از این تکلیف که از لوازم و ضروریات حس ننیت در مرحله مذاکره، انعقاد و اجرای قرارداد است تأثیر بسزایی در روابط حقوقی طرفین ب هجا می گذارد. در این مقاله ضمن تعیین حدود تعهد فوق، ضمان تاجرا یهای تخلف از آن در حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد.