بخش عمومی

علیرغم گذشت یک دهه تحقیقات و تجارب متعدد در خصوص کاربرد کلاندادهها در بخش خصوصی، تلاشهای نظری و عملی اندکی به مطالعه و استفاده از این دستاورد نوظهور در بخش عمومی اختصاص یافته است. بهطوریکه تاکنون، فرصتهای بکارگیری کلاندادهها در سیستم اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی و آثار آن بر مسئولیت پاسخگویی سازمانهای دولتی و بخش عمومی، به قدر لازم شناخته نشده است. بنابراین، در مطالعه حاضر، با هدف برداشتن گامی در راستای رفع خلاء موجود، به روش مروری-تحلیلی، ضمن بررسی کتابخانهای آخرین مطالعات و تشریح مهمترین تجارب بین المللی، به تشریح فرصتهای بکارگیری کلاندادهها در سیستم اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، و تحلیل آثار آن از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی پرداخته شد. نتایج حاصله، گویای این واقعیت است که کاربرد کلاندادهها در سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، با تقویت فرایندهای حسابداری و گزارشگری مالی، حسابداری مدیریت و گزارشگری عملکرد، قابلیت ایفای و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی دولت و بخش عمومی را میتواند به میزان در خور ملاحظهای ارتقا بخشد. دستیابی به نتایج مطلوب از بکارگیری کلاندادهها، مستلزم فائق آمدن بر چالشها و محدودیتهایی است که به ویژه در بافت سازمانهای دولتی و بخش عمومی، از اهمیت و حساسیت مضاعفی برخوردار است و در این نوشتار، اهم آنها بررسی شد. ماحصل این مطالعه، ضمن فراهم نمودن زمینه لازم برای آگاهی و اطلاع مقامات منتخب نسبت به کاربردهای بالقوه و بالفعل کلاندادهها، میتواند در طراحی و اجرای پروژههای مناسب کلاندادهها در نظام مالی دولت و بخشعمومی مؤثر واقع شود. از طرفی، با توجه به کمبود تحقیقات در حوزه کلاندادهها و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، چارچوب تحلیلی و حوزههای مورد بررسی در این مطالعه، میتواند به جهتگیری و توسعه تحقیقات آتی در این زمینه کمک نماید.

جلب مشارکت بخش خصوصی در پروژههای مشارکتی بخش عمومی کشور، نیازمند یک الگوی سازمانی متناسب با انتظارات بخش خصوصی است و هدف این مطالعه بهعنوان یک پژوهش کاربردی، توصیفی، اکتشافی و آمیخته، ارائه الگوی سازمانی بخش عمومی بهمنظور جذب مشارکت بخش خصوصی در پروژههای عمومی است که در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شده است. در مرحله کیفی عوامل مؤثر بر تصمیم سرمایهگذار بخش خصوصی در قالب کدها، مفاهیم، تمهای فرعی و تمهای اصلی با رویکرد پدیدارشناسی تعیین و در ادامه این عوامل سازمانی با روش دیمتل به عوامل اثرگذار و اثرپذیر دستهبندی شدهاند. جامعه آماری پژوهش شامل سرمایهگذاران پروژههای بخش عمومی و خبرگان این حوزه بودهاند که 13 نفر سرمایهگذار و 9 نفر خبره به صورت قضاوتی و هدفمند انتخاب شده و مشارکت کردهاند. روش گردآوری دادهها به صورت میدانی بوده که در بخش کیفی فرم مصاحبه باز و ضبط مصاحبهها و در بخش کمّی فرمهای جمعآوری نظر خبرگان بهعنوان ابزار استفاده شده است. یافتهها نشان میدهد یازده تم اصلی در بخش عمومی شامل سامانهها، تبلیغات، فرآیندهای کاری، حاکمیت سازمانی، منابع انسانی، ارتباطات، اعتمادسازی، برندسازی، شواهد فیزیکی سازمان، جذابیت شاخصهای اقتصادی و اجتماعی و واقعی بودن شرایط پروژههای پیشنهادی در تصمیم بخش خصوصی به مشارکت با بخش عمومی مؤثر هستند که از بین آنها، فرآیندهای سازمانی، منابع انسانی درگیر در فرآیند جلب مشارکتها و حاکمیت سازمانی بخش عمومی تأثیرگذارترین عوامل و اعتمادسازی، برندسازی و ارتباطات به عنوان تأثیرپذیرترین عوامل مرتبط با بخش عمومی هستند.

امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است. به ویژه در کشورهای درحال توسعه، این موضوع به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است که صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جوامع وارد نموده است. با توجه به اهمیت خطرات فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و همچنین ارزش های دموکراتیک و مهم تر از همه حاکمیت قانون، مبازره با فساد از اهمیت زیادی برخوردار است. در مقاله حاضر با هدف بررسی موارد فساد در بخش عمو می و رویکردهای مبارزه با آن، با ارزیابی مطالعات و دستوراالعمل ها، نتایجی را به دست آوردیم که با توجه به آن توصیه هایی را نیز داشته ایم.

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله نهادهایی هستند که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شدند و در قانون محاسبات عمومی کشور رسماً مورد شناسایی قرار گرفتند. با توجه به تفاوت نظام حقوقی حاکم بر نهادهای دولتی نسبت به نهادهای غیردولتی، از زمان ایجاد مؤسسات عمومی غیردولتی، مباحثی درباره دولتی یا غیردولتی بودن آنها مطرح بوده است. این ابهام که زاییده عنوان و شرط تأمین بیش از 50 درصد بودجه آنها از محل منابع مالی غیردولتی است، تشخیص ماهیت مؤسسات مذکور و به تَبَع نظام حقوقی حاکم بر آنها را دشوار کرده است. این ابهام گاهی موجب ایجاد تمایل برای ایجاد یک شخص حقوقی حقوق عمومی تحت قالب مؤسسه عمومی غیردولتی نیز شده است. رفع ابهام از ماهیت این مؤسسات یکی از الزامات ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در نظام اداری محسوب می شود. این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش های اصلی است که آیا در ماهیت مؤسسات عمومی غیردولتی، ابهام وجود دارد؟ قید «غیردولتی» در آنها به چه معنا و با چه منظوری به کار رفته است؟ این نوشتار ابتدا مؤلفه های قانونی مؤسسات مذکور را تبیین می کند، سپس دیدگاه های مختلف درباره ماهیت حقوقی مؤسسات یاد شده را بررسی و ارزیابی کرده و در نهایت به بررسی موردی وضعیت سه مصداق از مؤسسات فوق می پردازد. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نه کاملاً مشابه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند و نه با معیارها و مؤلفه های قانونی تشکیل دهنده دستگاه های دولتی انطباق کامل دارند. در واقع ترکیبی از مؤلفه ها و معیارهای تشکیل دهنده دستگاه های دولتی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند؛ وضعیتی که آنها را در میانه نهادهای مذکور قرار داده است. شناسایی بخش مستقلی با عنوان «بخش عمومی غیردولتی» مستلزم توجه به احکام و مقررات خاص حاکم بر آنها و پرهیز از ایجاد هرگونه ابهام درخصوص ماهیت، مصادیق و نظام حقوقی حاکم بر آنهاست.

طی چند سال اخیر، اصرار زیادی بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی به منظور هدفمند نمودن فعالیتهای دستگاههای اجرایی دولت وجود داشته است. دانشگاه ها نیز بعنوان یکی از دستگاههای اجرایی در نظام مالی دولت مکلف شده اند که بودجه ریزی عملیاتی را پیاده نمایند. یکی از اهداف اصلی نظام بودجه ریزی عملیاتی پاسخگو نمودن زیر بخشها و همچنین توزیع متناسب بودجه بین آنها از طریق تخصیص درآمد و هزینه می باشد. در این مقاله با استفاده از مفهوم تئوری بازیها روشی برای تخصیص بودجه به زیر مجموعه ها در یک دانشگاه ارائه می شود. به طور مشخص تر، تخصیص بودجه به شکل یک بازی مشارکتی مدل می گردد که دانشکده ها بازیگران آن می باشند و تابع ویژگی ارزش میزان عایدی را نشان می دهد. ابتدا، از مفهوم هسته برای تخصیص استفاده می گردد که موجب حفظ منافع همه بازیگران و ادامه فعالیت در دانشگاه گردد. سپس، و با توجه به امکان عدم وجود هسته، از مفهوم نوکلئوس برای کمینه کردن نارضایتی احتمالی بازیگران استفاده می شود. در نهایت، روش نوین ارائه شده در مقاله در یک دانشگاه اجرا می گردد که نتایج به دست آمده تا حدود زیادی با انتظارات خبرگان منطبق بوده است.

هدف این مطالعه بررسی عکس العمل کمک های خیریه نسبت به مشوق های مالیاتی با استفاده از اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده از طرف اشخاص حقیقی در هشت شهر تبریز، اصفهان، شیراز، ارومیه، مشهد، اهواز، رشت و اراک با استفاده از داده های پانل طی دوره 1388-1395 است. نتایج تحقیق مؤید آن است که بین متغیر درآمد افراد، بهای بخشش، سن و بخشش نوع دوستانه یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی همراه با افزایش درآمد افراد، بهای بخشش و سن، بخشش نوع دوستانه افزایش می یابد. ازآنجاکه حجم زیادی از مؤدیان مشاغل، در طبقات متوسط و پایین درآمدی قرار دارند و در شرایط فعلی این گروه در مقایسه با گروه پردرآمد قیمت بیشتری برای کمک های خیریه پرداخت می کنند لذا برای تشویق این گروه باید هزینه یا قیمت کمک کاهش یابد. از طرفی کشش درآمدی 85/0 و کشش بهای بخشش برابر 06/0 است که نشان دهنده هماهنگی بین درآمد و قیمت و اثرگذاری آن بر بخشش نوع دوستانه است. در ادامه، عکس العمل کمک های خیریه نسبت به مشوق های مالیاتی با استفاده از کشش مالیاتی، نشان دهنده آن است که بین متغیر مالیات و بخشش نوع دوستانه یک رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

مساله ی ارزیابی عملکرد از دیرباز به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت در سازمان های مختلف مطرح بوده است. عملکرد مدیران مالی باید با توجه به معیارها و سنجه هایی در زمینه های گوناگون مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. این مقاله به ارائه الگویی جهت ارزیابی عملکرد مدیران مالی در بخش عمومی با توجه خاص به معیارهای جهادی و شایسته سالاری در کنار معیارهای مالی و مدیریتی می پردازد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS استفاده شده است. نمونه آماری، 62 نفر از میان خبرگان بوده که با روش نمونه گیری تعمدی انتخاب شده اند. در این مقاله، 82 سنجه در قالب 5 مولفه «ویژگی های اخلاقی/شخصیتی»، «مهارت های مدیریتی»، «مهارت های انسانی»، «مهارت های جهادی و شایسته سالاری» و «معیارهای مالی» دسته بندی شدند. در این رابطه ی مهارت های مدیریتی مهم ترین و ویژگی اخلاقی/شخصیتی کم اهمیت ترین مولفه شناسایی شدند. این مقاله به تحقیقات مدیریتی در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران مالی در بخش عمومی می افزاید و ساختاری جهت ارزیابی عملکرد مدیران مالی بخش عمومی ارائه می دهد.

بودجه ریزیبرمبنایعملکرد، رویکردی است کهعملکرد وبودجهسالانهرا یکپارچه می کند. این رویکرد روابطبینسطح اعتباراتبرنامهونتایجموردانتظاررانشانمی دهد و در آن ارتباطی شفاف بین اعتبارات بودجه ای و عملکرد سازمان وجود دارد. هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی نظام بودجه ریزی در بخش عمومی با بودجه ریزی برمبنای عملکرد است. تحقیق حاضر از گونه مطالعات ترکیبی (کیفی کمی) است. در مرحله کیفی از روش مرور ادبیات و مصاحبه عمیق و در مرحله کمی از رویکرد مقایسه ای متغیرمحور استفاده شده است. نمونه آماری در مرحله کیفی هشت نفر از خبرگان حوزه مالیه عمومی و در مرحله کمی 50 نفر از مدیران بودجه در بخش عمومی انتخاب شده اند. در بخش کیفی از روش تحلیل تماتیک و در بخش کمی از روش های مقایسه میانگین و تحلیل واریانس برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نظام بودجه ریزی بخش عمومی بخش موردمطالعه در مؤلفه های برنامه ریزی راهبردی، کنترل و پایش و حسابرسی عملکرد با بودجه ریزی برمبنای عملکرد مطابقت داشته و در مؤلفه های نظام پاسخگویی و انگیزشی، نظام هزینه یابی، برنامه ریزی برمبنای عملکرد، مدیریت تغییر و مستندات و مدیریت عملکرد نیازمند تقویت و اصلاح است.

«انگیزه خدمت رسانی عمومی» از جمله نظریاتی است که طی دهه اخیر به واسطه ترجمه، در حوزه مطالعاتی «اداره امور عمومی» کشورمان مورد توجه قرار گرفته است. «جیمز پری» با 30 پژوهش انجام شده در کارنامه تحقیقاتی اش، در بازه زمانی نزدیک به سه دهه گذشته، شناخته شده ترین پژوهش گر در این حوزه است. نظریه پردازی او از این مفهوم تطورات متنوعی داشته است؛ او مفهوم «انگیزه خدمت رسانی عمومی» را ابتدا به معنای «زمینه یک فرد جهت پاسخ به انگیزه هایی که اصولًا یا منحصرًا ریشه در نهادها و سازمان های بخش عمومی دارد»، تعریف کرد و سپس، آن را «جهت گیری یک فرد به سمت ارائه خدمات به مردم با هدفِ نیکی کردن به جامعه انسانی» دانست و در واقع، «انگیزه خدمت رسانی عمومی» را به افراد شاغل در بخش خصوصی نیز تعمیم داد. پری در سیر تطوّر نظریه خود، در آخرین پژوهش نظری، جهت شکل دهی به نظریه خویش، تحلیلی جامعه شناختی-روان شناختی از مفهوم انگیزش ارائه داده است. در این پژوهش، جهت تحقق مواجهه ای صحیح با این نظریه و درکی درست از مسئله آن، با استمداد از «روش شناسی بنیادین» و بر اساس مکتوبات منتشر شده توسط این نظریه پرداز و نیز با توجه به آنچه که پری، خود بدان تأکید داشته یا اشاره کرده، زمینه های معرفتی و غیرمعرفتی شکل دهنده نظریه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که مهم ترین زمینه های معرفتی و غیرمعرفتی این نظریه عبارتند از: نظریه «هویّت» استرایکر، افول اعتماد عمومی نسبت به دولت فدرال آمریکا، بحران بی صدا در خدمت رسانی کشوری دولت فدرال، گرایش مذهبی و مرام دموکرات مآبانه پری.

خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد رویکرد جدیدی به چرخه خط مشی گذاری عمومی است که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از شواهد مهم در این رویکرد آمارهای ملی است. بر این اساس آمار می تواند در صورت دقت و صحت در تولید و اشاعه، اثربخشی و کارایی خط مشی های ملی را ارتقا دهد. هدف این مقاله واکاوی رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد با محوریت آمار به عنوان یکی از شواهد کلیدی است. به منظور تعیین روابط میان ابعاد مدل مفهومی تحقیق از روش مدل سازی حداقل مجذورات جزیی (PLS) و نرم افزار Smartpls استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های گردآوری شده از 140 خط مشی گذار و کارشناس حوزه آموزش عالی کشور نشان می دهد که استفاده از شواهد آماری تاثیر مثبت و مستقیمی بر اثربخشی و کارآیی خط مشی های آموزش عالی کشور دارد. بر اساس نتایج، به روز نبودن آمارها و اطلاعات، دسترسی سخت به آمارها و اطلاعات، عدم انتشار به موقع آمارها، قابل فهم نبودن آمارهای تولید شده، نبودن امکان مقایسة آمارهای موجود با آمارهای قبلی و ...، از مهم ترین مسایل و مشکلات به کارگیری رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد آماری است.rnrnواژگان کلیدی:

پذیرش عناصر دموکراسی سازمانی موجب بهبود شایستگی های کارکنان شده و همچنین می تواند عامل ایجاد ارزش برای ذی نفعان سازمان شود. پژوهش حاضر در راستای اجرای دموکراسی در سازمان به دنبال شناسایی و اولویت بندی عناصر دموکراسی سازمانی در بخش عمومی می باشد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش در گروه پیمایشی است. در این پژوهش 9 عنصر دموکراسی سازمانی بر اساس ادبیات تحقیق شناسایی شدند. جامعه آماری این پژوهش 10 نفر از خبرگان دانشگاه خوارزمی بودند که به روش در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از مقیاس پنج نقطه ای لیکرت نظرات آنها برای تعیین اهمیت این عناصر گردآوری شد. از این رو در آغاز به کمک دلفی فازی 8 عنصر دموکراسی سازمانی به عنوان مهم ترین عناصر مشخص شدند. در ادامه با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای عناصر دموکراسی سازمانی به لحاظ عملکرد رتبه بندی شدند که بر اساس آن تعهد و مشارکت، عدم تمرکز در تصمیم گیری و شفافیت به عنوان مهم ترین عناصر دموکراسی سازمانی شناخته شدند.

توسعه پایدار تقسیم عادلانه فرصت های توسعه با درنظر گرفتن افق زمانی بلندمدت و رعایت عدالت بین نسلی و درون نسلی و جنبه های مختلف اقتصادی،اجتماعی سیاسی و زیست محیطی را در بر می گیرد. با گذشت زمان و مشخص شدن نتایج سیاستهای مهم اجرا شده بخش عمومی از جنبه های مختلف، بر اهمیت توسعه پایدار افزوده شده است. یکی از مهم ترین ابعاد توسعه پایدار رسیدن به پایداری مالی است که به معنای سیاست گذاری مالی دولت با افق زمانی بلند مدت با درنظر گرفتن آثار همه جانبه این سیاست ها است. در این راستا برای ارزیابی پایداری فعالیتهای بخش عمومی تدوین شاخصهای استاندارد ارزیابی ضرورت دارد. هدف این تحقیق بررسی شاخصهای مورد استفاده برای ارزیابی پایداری مالی و معرفی سیر تکاملی آن است. این شاخص ها را می توان دریک تقسیم بندی کلی با دو رویکر سنتی و نوین معرفی کرد. رویکرد سنتی شاخص های تک بعدی مالی از جمله نسبت بدهی، مازاد اولیه، شکاف اولیه و شکاف مالیاتی را در نظر می گیرد و رویکرد نوین به معرفی شاخص های ترکیبی در حوزه های تخصصی مختلف از جمله شاخص مسئولیت مالی، شاخصهای کلیدی ملی شامل شاخصهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می پردازد.

آمبودزمان بخش عمومی در نظام حقوق اداری انگلستان شامل چهار نهاد تحت عناوین «آمبودزمان پارلمانی و خدمات سلامت»، «آمبودزمان حکومت محلّی و مراقبت اجتماعی»، «آمبودزمان مسکن» و «آمبودزمان زندان ها و آزادی مشروط» است. عموم تقریرات موجود در خصوص نهادهای مورد نظر، به بحث از آمبودزمان پارلمانی – جدای از واحد خدمات سلامت - اختصاص یافته-اند. از این رو، لازم است که با بررسی وظایف نهادهای مورد اشاره، نگاهی به تغییرات حاصل شده در خصوص بازرسی های غیرقضایی (آمبودزمان) به عنوان نهادهای مدافع حقوق شهروندان در این کشور داشت. با اینکه زعامت این نهادها با اشخاصی است که از سوی قدرت مرکزی به این سمت منصوب می شوند، اما از استقلال فراوانی نسبت به این قدرت برخوردارند؛ تا جایی که برخی از آنها می توانند شخص عمومیِ منصوب کننده خویش را مورد بازرسی قرار دهند. با این حال، مهمترین کارکردی که از بررسی صلاحیت های این نهادها به چشم می آید، کارکرد اطلاع رسانیِ آنها به بخش عمومی برای تغییر و اصلاح وضعیت موجود در ساختار نظام اداری این کشور است؛ چه اینکه از صلاحیت های مؤثری برای اجرای تصمیمات خود برخوردار نیستند و حداکثر، برخی از آنها می توانند شخص و نهاد مورد بازرسی را به پرداخت خسارت الزام کنند. همچنین، با آنکه نظام حقوقی ایران از نهاد آمبودزمان در معنای اصلیِ آن برخوردار نیست، می توان وجوه اشتراکی را میان آمبودزمان های بخش عمومی انگلستان با نهادهای بازرسیِ موجود در ایران (همچون کمیسیون اصل نود) ملاحظه کرد.

در سه دهه گذشته، یک حرکت جهانی آهسته اما پیوسته به وسیله اکثر دولت ها برای تغییر از مبنای نقدی به مبنای تعهدی کامل حسابداری در حال انجام است. در ایران هم، در سال های اخیر، تلاش هایی در راه پاسخگویی مالی دستگاه های عمومی صورت گرفته شده که به نظر می رسد در صورت اجرایی شدن کامل آنها می توان امیدوار بود که سیستم حسابداری دولتی ما به سیستم پاسخگویی تبدیل شود. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر آمادگی کارمندان بخش عمومی در وزارت آموزش و پرورش برای اجرای حسابداری تعهدی به گردآوری و بررسی نظرهای نمونه ای شامل 90 نفر از کارمندان و مدیران بخش مالی وزارت آموزش و پرورش در سال 1399 پرداخته است. برای دستیابی به هدف مذکور فرضیاتی تدوین شد. این پژوهش از نوع پژوهش های پیمایشی و از نوع توصیفی، از لحاظ ماهیت، کاربردی و از لحاظ زمان، مقطعی می باشد. پس از گردآوری داده ها و تحلیل یافته های آن با استفاده از آزمون تی و دوجمله ای، کلیه فرضیات فرعی پذیرفته شدند. بنابر نتایج تحقیق مشخص شد عامل مدیریت ارشد، ویژگی های فردی نیروی انسانی، قوانین و مقررات، وجود چارچوب نظری مدون و آموزش، و فرهنگ پاسخگویی و پاسخدهی بر آمادگی کارمندان بخش عمومی در وزارت آموزش و پرورش برای اجرای حسابداری تعهدی تأثیرگذار است.

پایداری مالی در ابتدا مسئله ای بود که فقط برای اقتصادهای توسعه نیافته و در حال ظهور که دارای بازارهای شکننده سرمایه، افزایش بدهی و گسترش بخش دولتی بودند و در معرض اختلالات چرخه ای یا آلودگی مالی قرار داشتند بیان می شد. اما اخیراً نگرانی در مورد پایداری مالی در کشورهای پیشرفته نیز گسترش یافته است که برخی از آنها فرآیندهای مداوم را برای ارزیابی ظرفیت خود برای حفظ موقعیت مالی خود برای مدت طولانی ایجاد کرده اند. مشارکت عمومی در مورد پایداری مالی، می تواند به بخش دولتی کمک کند تا خود را برای نیازهای آینده بهتر آماده کند و خود را شکل دهد. محدودیت عمده روش-های اصلی مورد استفاده برای ارزیابی پایداری مالی بخش دولتی این است که اقدامات مربوط به مواردی هستند که به طور مستقیم با فعالیت های مالی مرتبط هستند. نکته اصلی تحقیق این است که در پایداری مالی بخش دولتی فقط هزینه کمتر از درآمد نیست. تمرکز بیشتر در سطح بین المللی برای به دست آوردن درک بهتر از عوامل اصلی اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی هزینه های عمومی و ارتباطات بین آنها و نه تمرکز بیشتر بر روی ترکیب فعلی آن هزینه، شکل گرفته است. در تحقیق های پیشین توجه فقط به یک بُعد پایداری مالی شده و ابعاد دیگر در نظر گرفته نشده و لازم شد که این تحقیق، تمرکز بر درک عوامل اصلی اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی و پیوندهای بین آنها با پایداری مالی داشته باشد و شاخص های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی و استفاده قرار گیرند. بررسی ها در این تحقیق نشان می دهد که شاخص های پایداری در سه حوزه زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی و کارایی آنها با یکدیگر و با پایداری مالی دارای جنبه های فراوانی است که باید به آن توجه شود تا دولت ها بتوانند به اهداف خود در زمینه پایداری مالی برسند.

وضعیت شاخص های محیط کسب و کار به عنوان یک موضوع بین المللی و زیربنایی در رشد و توسعه اقتصادی، تحت تأثیر عملکرد دستگاه های اجرایی بخش عمومی و آن هم در گرو کیفیت و کمیت و از آن مهم تر انگیزه خدمتی کارکنان این دستگاه ها می باشد، لذا هدف از این پژوهش تبیین الگوی مطلوب برای عوامل بستری یا زمینه ای مؤثر در افزایش PSM جهت بهبود محیط کسب و کار می باشد. در این پژوهش بنیادی از روش کیفی و رویکرد داده بنیاد استفاده شده است. شیوه و ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان بوده و کارکنان بخش عمومی آذربایجان شرقی جامعه آماری آن را تشکیل می دهد. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و تعیین کفایت آن با رویکرد نمونه گیری نظری، انتخاب شدند و تا چهلمین مصاحبه (حد اشباع) مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های گردآوری شده با استفاده از سه مرحله همپوش کدگذاری باز (در قالب 181 کٌد)، کدگذاری محوری (8 مفهوم یا زیرطبقه) و کدگذاری انتخابی یا گزینشی (4 طبقه یا مقوله) تحلیل گشتند. براساس الگوی تبیین شده حاصل از این پژوهش، بسترهای قانونی (با مقوله های: تعدد و شفافیت قوانین وضع و قابلیت اجرای قوانین)، تکانه های اقتصادی (با مقوله های: وضعیت شاخص های اقتصادی سیاست های اقتصادی حاکم)، مدنیت (با مقوله های: وضعیت فرهنگی جامعه وضعیت اجتماعی جامعه)، معادلات سیاسی (با مقوله های: قدرت سیاسی و جناحی گری جو سیاسی)، به عنوان عوامل بستری یا زمینه ای مؤثر در افزایش PSM برای ارتقای شاخص های بهبود محیط کسب و کار تبیین گشتند.

با تشکیل کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران، این حرفه چند سالی است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بر اساس استانداردها و رهنمودهای منتشره توسط کمیته مذکور و الزامات وزارت اقتصاد، از سال 94 تا کنون مبنای تعهدی حسابداری در دستگاه های اجرایی به کار گرفته می شود. ﻫﺪف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت های ﮔﺰارشﮔﺮی ﺣﺴﺎﺑﺪاری بخش عمومی ﺑﺮ ﻣﺒﻨ ﺎی روش ﺗﻌﻬﺪی در ایﺮان ﻣی ﺑﺎﺷﺪ. طی بررسی های بعمل آمده ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ موارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ١- ﻇﺮﻓیﺖ ﻗﻮاﻧیﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣ ﺎﻟی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗی، ٢- ﻇﺮﻓی ﺖ ﻧی ﺮوی اﻧﺴ ﺎﻧی ﻻزم و ٣- ﻇﺮﻓی ﺖ اﺳ ﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روشﻫ ﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری دوﻟﺘی. ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای در ﻗﺎﻟﺐ ٢٤ ﺳ ﻮال اﺻ ﻠی ﺑ ﺮای ﻫﺮ یک از ﻓﺮﺿیﻪﻫﺎی اول و ﺳﻮم و ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﺑﺮای ﻓﺮﺿ یﻪ دوم از ﭘﺮﺳﺸ ﻨﺎﻣﻪای ﺑ ﺎ ٢٠ ﺳ ﻮال، در یک ﻧﻤﻮﻧﻪ ١١١ ﻧﻔﺮی ﺷﺎﻏﻠیﻦ در ﺣﺮﻓﻪ اﺳ ﺘﻔﺎده ﮔﺮدی ﺪ. ﺑ ﻪ ﻣﻨﻈ ﻮر ﺑﺮرﺳ ی ﻓﺮﺿ یﺎت پژوهش از آزﻣﻮن t ﺗکﻧﻤﻮﻧﻪای و آزﻣﻮن ﻋﻼﻣﺖ و نرم افزار SPSS اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. همچنین ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اوﻟﻮیﺖﺑﻨﺪی ﻣﺘﻐیﺮﻫﺎ ﻧیﺰ از آزﻣ ﻮن ﺗﺤﻠیﻞ واریﺎﻧﺲ ﻓﺮیﺪﻣﻦ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎیﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣیدﻫﺪ کﻪ ﻗﻮاﻧیﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ایﺮان، ﻇﺮﻓیﺖ ﮔﺰارشﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی را دارد. اﺳ ﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روشﻫ ﺎی ﺣﺴ ﺎﺑﺪاری دوﻟﺘی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ایﺮان، به طور نسبی ﻇﺮﻓیﺖ ﮔﺰارشﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی را دارد و نهایتاً ﻧیﺮوی اﻧﺴﺎﻧی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ای ﺮان نیز به طور نسبی، ﻇﺮﻓیﺖ ﮔﺰارشﮔ ﺮی ﺑ ﺮ ﻣﺒﻨ ﺎی ﺗﻌﻬ ﺪی را دارد و ﻧی ﺎز ﺑ ﻪ ﺑﺮﮔ ﺰاری دورهﻫ ﺎی آﻣﻮزﺷی بیشتر ﺑﺮای ﻧیﺮوی اﻧﺴﺎﻧی ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار صحیح سیستم ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻌﻬﺪی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ﻣیﺑﺎﺷﺪ.

حسابداران مدیریت در بخش عمومی و غیرانتفاعی به سازمان و مدیر سازمان، مشاوره هایی پیرامون تدوین، تحقق و ارزیابی نتایج اجتماعی و مالی، سازماندهی و عملکرد سیستم کنترل مدیریت و پاسخگویی می دهند. تحقیقات نشان می دهد که بین انتظارات مدیران بخش عمومی از نقش حسابداران مدیریت که در بخش عمومی شاغل هستند و میزان تحقق این انتظارات تفاوت وجود دارد. اثربخشی نقش حسابداران مدیریت تا حدی به میزان تحقق انتظارات مدیر از نقش آنها بستگی دارد. مقاله حاضر نشان می دهد که مدیران از حسابداران مدیریتی خود می خواهند که بدون آنکه از آنها درخواستی شود، مشاوره بیشتری ارائه دهند، اما این نگرش مستقل چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این مقاله با بررسی دیدگاه های حسابداران مدیریت و مدیران شان که در سازمان های بخش عمومی و غیرانتفاعی کار می کنند، نشان می دهد که «شکاف انتظارات حسابداران مدیریت» واقعیت دارد، زیرا از جوانب خاص، تفاوت فاحشی بین انتظارات مدیران از نقش حسابدار مدیریت و میزان تحقق این انتظارات وجود دارد.

پروژه های عمرانی مهم ترین وسیله برای گسترش ظرفیت های زیربنایی هر کشور محسوب می شوند؛ بنابراین، در انتخاب آنها باید به طور همزمان به نکات مختلف توجه کرد. در این مقاله سعی شده است برای انتخاب پروژه ها در بخش عمومی کشور، یک مدل تصمیم گیری چند معیاره ارائه شود. در این راستا از مدل برنامه ریزی خطی استفاده شده است. در تلاش برای ساخت مدل، ابتدا معیارهای تصمیم گیرندگان با روش دلفی شناسایی و پس از ترکیب مفهومی بازنگری شد. در ادامه، مدلی با نگاه برنامه ریزی خطی، آرمانی و عدد صحیح مختلط ساخته شد. مدل، پس از ساخت با داده های مربوط به لایحه بودجه کشور آزمایش شد. در پایان، نتایج آن را تحلیل و چندین بار مدل را بازنگری کردیم. نتایج اجرای مدل، اعتبار آن را تأیید کرد. این نوع مدل به عنوان سیستم های پشتیبان تصمیم گیری برای انتخاب پروژه ها در بخش عمومی استفاده می شود.

نظارت بر عملکرد مالی دولت و شناسایی عوامل کلیدی نظارت و ارزیابی در این بخش باعث توانایی دولت ها در اعمال و اجرای سیاست های مالی و اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی و بهبود رفاه  خواهد شد. هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل کلیدی و ارائه الگوی مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بوده است. روش پژوهش به کار گرفته شده در این مطالعه آمیخته (کیفی-کمی) است. گردآوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی از طریق مصاحبه های عمیق با 15 نفر از خبرگان و صاحبنظران و مدیران ارشد حوزه بودجه ریزی و نظارت مالی بخش عمومی در دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی، مرکز پژوهش های مجلس انجام و اشباع نظری حاصل گردید. برای تحلیل کیفی داده ها از روش گرندد تئوری با مقایسه دائمی داده ها و کدگذاری باز، محوری و انتخابی آنها و برای تحلیل کمی داده ها و اعتبار سنجی مقوله های شناسایی شده از روش دلفی فازی استفاده شده است. یافته های پژوهش منجر به شناسایی 213 مفهوم مؤثر بر نظارت و ارزیابی در قالب 6 کد اصلی شامل مقوله محوری (کانونی) عوامل علی، عوامل مداخله گر، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها و در نهایت تدوین الگویی مؤثر و جامع برای نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد گردید، پرداخته شد. در مدل پیشنهادی 10 کد اصلی "عوامل قانونی و مقرراتی، عوامل حوزه ساختار و فرهنگ سازمانی، عوامل مالی و بودجه ای، عوامل ساختاری نظارت و ارزیابی، عوامل محتوایی و مدیریتی نظارت، عوامل انگیزشی و روان شناختی، عوامل فناوری و اطلاعاتی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و بین المللی و عوامل فرهنگی، اجتماعی" مشخص شده است. Monitoring the financial performance of the government will enable governments to implement and implement fiscal policies and financial and economic decisions and ultimately economic and social development. Identify key and effective factors to change the financial performance system in the public sector from the traditional control method to the concept new control can help improve the well-being and well-being of individuals, groups, organizations and society. Therefore, the present study aims to identify key factors in monitoring and evaluating the financial performance of the public sector and increase accountability and transparency in this sector to provide an effective model for monitoring and evaluating the financial performance of the public sector in performance-based budgeting and among the qualitative research strategies The foundation was used And developed a comprehensive model that includes causal factors, intervention factors, contextual factors, strategies and consequences of providing an effective model for monitoring and evaluating the financial performance of the public sector in performance-based budgeting. The research tool was interview and data saturation was obtained based on 15 interviews using snowball sampling method. A total of 10 categories and 213 concepts were identified and placed in 6 categories of Strauss-Corbin model. In the proposed model, 10 central codes of "legal and regulatory factors", "organizational structure and culture", "financial and budgetary factors", "structural factors of monitoring and evaluation", "content and managerial factors of monitoring", "motivational and psychological factors" "Technology and information factors", "economic factors", "political and international factors" and "cultural, social factors" are considered in the model and causal factors, context conditions, interventionist conditions, consequences and strategies are considered. Certainly other components and indicators can be identified that, despite much effort, remain hidden and can be discovered, which in this respect the present study has been limited. Keywords: Efficiency of Financial Performance Monitoring and Evaluation, Public Sector, Performance Based Budgeting