بخش عمومی

امروزه پایین بودن بازدهی و کارایی، عدم رعایت صرفه های اقتصادی و معضلات زیست محیطی از چالش های مهم بخش عمومی ایران به شمار می روند. برای حل این چالش ها می توان با ارائه مدل تحولی مناسب حسابرسی عملکرد به بهبود تدریجی فرآیندهای بخش عمومی ایران پرداخت. از این رو، هدف پژوهش حاضر واکاوی ادبیات موضوع برای استخراج عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد با دو رویکرد فرایندی و محتوایی جهت ارائه الگویی مناسب با استفاده از مدل بلوغ قابلیت یکپارچه برای بخش عمومی ایران است. این پژوهش با روش آمیخته اکتشافی و از نظر ماهیت و محتوایی مبتنی بر روش دلفی و مدل سازی انجام شد. 100 نفر از ﺧﺒﺮگان و متخصصین حسابرسی عملکرد و عملیاتی با روش گلوله برفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از روش مطالعات کتابخانه ای (با تکنیک های ترکیبی بررسی منابع) و میدانی استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و طرح تحقیق محقق ساخته است. برای واکاوی داده ها، از تحلیل های ترکیبی با استفاده از تکنیک های کدگذاری و تبدیل داده هاو نرم افزارهای کاربردی استفاده شد. بر اساس یافته ها ابتدا، (7)عامل و (127)بُعد ﻛﻠیدی به عنوان عناصر بنیانی حسابرسی عملکرد به روش اکتشافی استخراج و به تایید خبرگان رسید. سپس، مدل قابلیت حسابرسی عملکرد بخش عمومی ایران به شکل ماتریس چند صفحه ای طراحی و اعتبارسنجی شد. نتیجه اینکه این مدل یک نقشه راه و مسیر تکاملی را توصیف می کند و هدف آن توسعه حسابرسی عملکرد تا حد اعلای حرفه ای شدن برای بهبود فرآیندها است.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای حسابرسی عملکرد در سازمان های بخش عمومی ایران است.در پژوهش حاضر سعی شده است تا از موضوع مؤلفه های حسابرسی عملکرد شامل صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی و تبیین و کمی سازی آنها فراتر رفته و اصل حسابرسی عملکرد به همراه اقتضائات و عوامل دخیل در اجرای آن مورد بررسی قرار گیرد تا در پایان به مدلی برای کمک به حسابرسان در انجام حسابرسی عملکرد نائل گردید. روش پژوهش: پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد ترکیبی و از نوع کاربردی با اتخاذ روش توصیفی-پیمایشی است. ابعاد، مؤلفه و شاخص های مدل با استفاده از روش های مصاحبه با پنل خبرگان، پرسشنامه و دلفی فازی مثلثی شناسایی گردید. یافته های پژوهش: نتایج حاکی از شمول تأمین پاسخگویی و تهدید آن در قالب ناکارآمدی ها و کژکارکردهای در مدل پژوهش بوده و متعاقباً توجه به محیط بخش عمومی و ویژگی های محصولات و خدمات بخش عمومی، سودمندی ادراک شده در سطح عوامل دورنی و بیرونی، تضادهای نقش بالقوه در حسابرسی عملکرد، پیامدهای ناخواسته حین ارزیابی عملکرد، عارضه های مبتلابه ارزیابی و انتقادهای به نفس حسابرسی عملکرد سایر اجزای مدل در سطح ابعاد را تشکیل می دهند. نتیجه گیری، اصالت و ارزش افزوده آن به دانش: ضرورت توجه به ابعاد مختلف اثرگذار بر حسابرسی عملکرد و لحاظ عوامل محیطی و محاطی و امعان شرایط بخش عمومی ایران می تواند زمینه انجام اثربخش آن را به همراه داشته باشد.

در اغلب سازمان های بخش عمومی با اهمیت ترین علت ناکارآمدی مدیریت عملکرد ناشی از نبود الگویی مطلوب متناسب با مختصات و ویژگی های بخش عمومی است. به همین منظور با هدف طراحی الگوی مدیریت عملکرد در بخش عمومی کشور این پژوهش اجرا شد که با رویکردی ترکیبی برای استخراج اجزای الگو و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق از خبرگان موجود در دیوان محاسبات کشور و تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده آنان، الگو به شیوه کیفی طراحی شد. با استفاده از داده های گردآوری شده در این بخش و تحلیل مولفه های اکتشافی، الگوی نهایی پژوهش از طریق تحلیل عاملی تاییدی نیز تایید گردید. بر اساس یافته های این تحقیق، دسترسی به الگو مطلوبی که بتواند تمام ابعاد و الزامات مدیریت عملکرد در سازمان های بخش عمومی را حول محور خط مشی ها، سیاستها و اسناد و قوانین بالادستی در هر سازمان بخش عمومی تامین کند، مستلزم تمرکز بخش های مختلف زیرمجموعه آن سازمان بر موضوع خدمات شهروندی در کنار عمل به وظایف و ماموریتهای ذاتی است. ارزیابی سازمان های بخش عمومی بر اساس این شاخصها می تواند منجر به شکل گیری نتایج پیامدی مشخص و قابل قبولی شود.

هدف: صورت جریان وجه نقد، از جمله صورت های مالی است که به تصمیم گیری در خصوص انعطاف پذیری مالی سازمان ها کمک شایانی می کند. در استاندارد حسابداری شماره 1 بخش عمومی، ارائه این صورت مالی اختیاری شده است؛ اما استانداردی در خصوص نحوه ارائه این گزارش مالی ارائه نشده است. با توجه به تنوع استفاده کنندگان از گزارش مالی صورت های مالی در بخش عمومی و نیازهای اطلاعاتی آنان و تمایز این نیازها با بخش خصوصی، پژوهش حاضر به دنبال تدوین مدل مناسبی برای صورت جریان وجوه نقد واحدهای گزارشگر بخش عمومی بوده است. روش: این پژوهش از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی قرار می گیرد و بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی محسوب می شود. بر اساس مصاحبه با خبرگان و مطالعه تطبیقی، مدل های مختلف پرسش نامه تدوین و بین ذی حسابان و معاونان ذی حساب دستگاه های اجرایی و اساتید دانشگاه توزیع، جمع آوری و تحلیل شد. یافته ها: نتایج آزمون تعمیم سه بخش فعالیت های عملیاتی، فعالیت های سرمایه گذاری و فعالیت های تأمین مالی، به طور معناداری تأیید و با آزمون سایر گویه های پرسش نامه، معناداری وجود آن ها در ساختار داخلی طبقات تعیین شد. نتیجه گیری: کلیات طبقات صورت جریان وجوه نقد در بخش خصوصی، به بخش عمومی نیز تعمیم پذیر است؛ اما در جزئیات و ساختار هر طبقه با توجه به نتایج آزمون گویه ها، ساختار داخلی طبقه ها پیشنهاد شده است.

این مطالعه تأثیر استقرار واحد حسابرسی داخلی در ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی مالی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را در سال 1400 بررسی می کند. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارکنان بخش مدیریت مالی، اداری و بودجه و تشکیلات مراکز استانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نمونه شامل 100 نفر از مدیران و مدیران مالی دانشگاه ها و شبکه بهداشت و درمان، مجموعا ً 58 شبکه بهداشت و درمان و 36 بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ساخته شده توسط محقق است که اثربخشی حسابرسی داخلی را با استفاده از متغیرهای حصول اطمینان اعمال کنترل های لازم در اجرای قوانین و مقررات، حصول اطمینان از رعایت و اعمال سیاست ها و خط مشی های تعیین شده، اثر بخشی عملیات، کارایی عملیات، ثبت صحیح و به موقع رویدادهای مالی در دفاتر و تنظیم به موقع صورت های مالی، ارتقای سطح حفاظت از دارایی های جاری و غیر جاری و هزینه های حسابرسی، مورد بررسی قرار داده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که استقرار واحد حسابرسی داخلی موجب حصول اطمینان از اعمال کنترل های لازم در اجرای قوانین و مقررات و حصول اطمینان از رعایت و اعمال سیاست ها و خط مشی های تعیین شده و افزایش اثربخشی عملیات و افزایش کارایی عملیات و موجب حصول اطمینان از ثبت صحیح و به موقع رویدادهای مالی در دفاتر و تنظیم به موقع صورت های مالی و ارتقای سطح حفاظت از دارایی های جاری و غیر جاری و کاهش هزینه های حسابرسی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می شود.

امروزه فناوری بلاک چین در امور مالی و بخش خصوصی رواج بسیاری یافته است و مزایای کاربردی آن برای همگان روشن است. اما در بخش عمومی، شرایط متفاوت است. یک چالش کلیدی در پشت پرده پذیرش بلاک چین در بخش عمومی، درک پویایی حاکمیت بلاک چین است. در مقاله حاضر بر اساس مرور ادبیات سیستماتیک، رویکردهای مختلف برای حاکمیت بلاک چین تحلیل می گردد و یک چارچوب نظری جامع برای مطالعه تصمیمات حاکمیت بلاک چین در بخش عمومی ایجاد می گردد. این چارچوب 9 نوع تصمیم حاکمیتی (طراحی زیرساخت، طراحی کاربردی، قابلیت همکاری، مکانیزم تصمیم گیری، مکانیزم تشویقی، مکانیزم اجماع، سازماندهی دولت، پاسخگویی دولت و کنترل دولت) را در سه سطح تحلیل (خُرد، میانی و کلان) دسته بندی می کند. این مقاله با تکیه بر نظریه ها و مفاهیم مدیریت عمومی نوین، پیامد انتخاب های مختلف حاکمیتی در هر سطح از حکمرانی را روشن می کند و مقدمه ای را برای محققان و دست اندرکاران در طراحی سیستم های مبتنی بر بلاک چین در بخش عمومی فراهم می کند.

رویکرد کارت امتیازی متوازن شامل چهار بعد است: اهداف مالی، اهداف مرتبط با مشتری، اهداف فرایند های کسب و کار داخلی و اهداف یادگیری و رشد. این اهداف، به دو نوع تقسیم می شوند: اهداف مالی و اهداف استراتژیک، که اهداف استراتژیک شامل اهداف مرتبط با مشتری، کسب و کار داخلی و یاد گیری و رشد است. بدیهی است که اثربخشی سامانه اطلاعاتی حسابداری در سازمان های بخش عمومی اهمیت ویژه ای دارد. لذا این پژوهش با هدف \" بررسی رابطه بین استفاده از روش کارت امتیازی متوازن با اثر بخشی سیستم اطلاعات حسابداری \" به روش توصیفی و از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری برای انجام این تحقیق شامل کارکنان و مدیران واحدهای گزارشگری مالی شهرستان شاهرود که تعداد آنها 150 نفر می باشد. از بین جامعه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی اعداد 110 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. روش گردآوری داده ها میدانی و کتابخانه ای و ابزار آن پرسشنامه استاندارد بوده است. اطلاعات بدست آمده با استفاده از مدل معادلات ساختاری و به کمک نرم افزارSmart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نتایج کلی بدست آمده حاکی از آن است که بین استفاده از روش کارت امتیازی متوازن با اثر بخشی سیستم اطلاعات حسابداری رابطه معنی داری وجود دارد.

کارایی بخش عمومی بیان گر قابلیت و توانایی اداره کشور توسط مدیران و کارگزاران جامعه به نحوی است که رضایت مندی مردم را در پی داشته باشد. توانایی دولت ها در انجام وظایفشان زمینه ساز فراهم شدن نیازهای افراد جامعه است. در این مقاله کارایی بخش عمومی ایران، پس از انقلاب اسلامی طی 44 سال در حوزه نهادی اقتصاد و سیاست استخراج ش ده اس ت. برای این منظور؛ ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی به عنوان ستانده و نیروی انسانی، سنوات حاکمیت، درآمدهای نفتی و سایر درآمدها، به عنوان نهاده های واحد تصمیم گیری بخش عمومی در روش تحلیل پوششی داده ه ا مورد استفاده قرار گرفته اند. این مقاله جهت اثبات معنی داری تغییرات کارائی بخش عمومی از آزمون من ویتنی بهره گیری نموده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کارایی بخش عمومی ایران در مقایسه با خود در مقاطعی از زمان، ثابت و در مقاطعی کاهش یافته است و به طورکلی فاصله معنی داری با مرز کارا دارد.

هدف این پژوهش اندازه گیری میزان اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سه بعد برنامه ریزی راهبردی، تجزیه و تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد و همچنین شناسایی و کشف کنشگران مؤثر بر اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری پرسشنامه و داده ها از طریق توزیع152 پرسشنامه بین کارشناسان بودجه ریزی، ذی حسابان، مدیران ارشد و مدیران مالی در سال 1400 گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS انجام شد. یافته ها نشان داد میزان اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در ابعاد برنامه ریزی راهبردی، تجزیه و تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد به ترتیب 95/25 درصد، 25/31 درصد و 38/34 درصد است. همچنین یافته ها نشان داد کنشگران اثرگذار به طور مستقیم و غیر مستقیم بر میزان اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شامل کنشگران اقتصادی، کنشگران فنی، صلاحیت مدیریت و تعهد سازمانی هستند. بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت برای اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد باید رویه موجود در ابعاد دانش مالی سازمان، کنشگران محیطی، تعهد سازمانی باز طراحی و باز اندیشی شود. همچنین ابعاد کنشگران فنی (سیستم اطلاعاتی حسابداری و شبکه ها)، کنشگران اقتصادی (سازمان برنامه و بودجه) و صلاحیت مدیریت و فرهنگ سازمانی از منظر فنی و نظارتی اصلاح و تقویت شوند. نتایج این مطالعه می تواند در جلب توجه مدیران ارشد و اجرایی و پژوهش گران دانشگاهی و پشتیبانی و اصلاح ابعاد اثرگذار بر اجرای بودجه ریزی مؤثر باشد و همچنین مبانی نظری در حوزه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را گسترش دهد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی سازوکارهای رفع موانع و محدودیت های اجرایی شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. روش: این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته است. به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با ۲۵ نفر از مدیران عالی رتبه و استادان دانشگاه ها مصاحبه انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر، به استخراج بیش از ۷۶ مفهوم و بیش از ۲۷ مقوله و ۱۱ عامل منجر شد که در قالب مدل پارادایمی، بدین شکل دسته بندی شدند: الف) شرایط علّی؛ شامل ایجاد نظام ارزشیابی، آموزش در دانشگاه ها، آموزش در مجامع حرفه ای حسابداری، آموزش در نهادهای متولی پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، منابع انسانی. ب) شرایط مداخله گر؛ شامل برداشت های نادرست از استانداردهای بین المللی، نگرش مدیریت، آمادگی در مقابل تغییر. ج) عامل زمینه ای؛ شامل رفع چالش های قانونی و ضمانت اجرای، انطباق قوانین با استانداردهای گزارشگری مالی بخش عمومی، ویژگی های سازمانی واحد گزارشگر، زیرساخت ها و فناوری. د) راهبردها؛ شامل شناسایی دارایی های ثابت، شناسایی موجودی کالا، شناسایی تمامی اقلام درآمد و هزینه، توسعه سازمانی، افزایش قابلیت بودجه ریزی عملیاتی، اجرای درست استانداردها. ﻫ) پیامدها؛ شامل مربوط بودن گزارش های مالی برای تصمیم گیرندگان و ذی نفعان، جلوگیری از فساد و کاهش تخلف های اداری، افزایش کارایی، پذیرش صورت های مالی ایران در نظام بین الملل. نتیجه گیری: رفع موانع و محدودیت های اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی، به ارتقای شفافیت مالی، رفع ضعف های اساسی در نظام گزارشگری مالی و اعتمادسازی به این گزارش ها، افزایش شفافیت و مقایسه پذیری گزارشگری مالی و در نهایت بهبود فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان منجر می شود.  

سوالی که امروزه در زمینه پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی مطرح می شود این است که «چه الزامات و نیازهایی می باید به منظور اجرای کامل و مناسب بودجه ریزی عملیاتی از سوی سازمان های دولتی در نظر گرفته شود؟» این تحقیق در پی آن است تا مدلی جهت تبیین عوامل کلیدی و موثر بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی شناسایی کند و عوامل کلیدی مستخرجه برای شناسایی یک الگوی مناسب از طریق تحقیق دلفی به نظرخواهی متخصصان گذارده و پس از کسب اجماع به عنوان الگوی مطلوب نظام بودجه ریزی عملیاتی، معرفی گردد. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد چندوجهی(مولتی گراندد تئوری)به عنوان روش تحقیق استفاده شد. روش گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های عمیق و باز با15 نفر از اساتید مجرب دانشگاهی و فعالان و مدیران سازمان های بخش عمومی از طریق نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به نقطه اشباع مورد بحث است. روایی پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و متخصص مورد تأیید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش بازآزمون91 درصد به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که عوامل سیاسی، عملکردی، سازمانی به عنوان عوامل علی؛ توانایی سازمانی، سازمانها و ارگان ها، مدیریتی، بعنوان مقوله ها؛ عوامل سیستمی، انسانی، ساختاری، ملی، بعنوان عوامل زمینه ای؛ عوامل سازمانی، فرآیندی، اقتصادی، بعنوان عوامل مداخله گر؛ عوامل فنی و جامعه، بعنوان راهبردها و پیامدهای سازمانی و ملی بعنوان پیامدهای عوامل موثر در بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی شناسایی گردید.

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش ارایه الگوی رفع چالش ها و تنگنا های استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف کاربردی؛ از جهت شیوه تجزیه و تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش کیفی محسوب می شود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد و نرم افزار استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی گروهای حسابداری دانشگاه ها، مدیران مالی و حسابداران دستگاه های اجرایی، حسابداران رسمی و حسابرسان شاغل و پرسنل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشو است. نمونه گیری با روش در دسترس، شروع و سپس به روش گلوله برفی انجام شده است. اشباع داده ها نیز در ۱۸ مصاحبه حاصل گردید. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از این است که عامل های اثر گذار در سیزده بُعد، شامل چالش ها و محدودیت های قانونی، فرآیندهای اداری و عملیاتی، پاسخگویی، کارایی و بهره وری سازمانی، آموزش نیروی انسانی، چالش ها سازمانی، صورتهای مالی تلفیقی در دولت، منابع انسانی، سیاسی، استراتژی سازمانی، پذیرش استانداردهای بین المللی، تصمیم گیری استفاده کنندگان و موانع مدیریتی قرار گرفته و خبرگان در مورد عامل های پیشنهادی این پژوهش برای طراحی و تبیین الگوی ارایه الگوی رفع چالش ها و تنگنا های استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران اجماع نظر موافق دارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج پژوهش می تواند در تصمیم گیری های راهبردی گزارشگری مالی در زمینه افزایش کارایی بازار سرمایه کشور و برطرف کردن بخشی از موانع سرمایه گذاری خارجی، تدوین استانداردهای گزارشگری مالی کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، تسهیل پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی توسط سازمان حسابرسی و سایر دستگاه های اجرایی استفاده شود.

موضوع و هدف مقاله: هدف غایی این مقاله، شناسایی موضوعات پرتکرار و تأثیرگذار در حوزه حسابرسی داخلی در بخش عمومی و همچنین شناخت مؤثرترین مقالات، مجلات، نویسندگان و کشورها، به همراه شبکه همکاری میان پژوهشگران، مراکز پژوهشی و کشورها است. روش پژوهش: 141 مقاله مستخرج از پایگاه داده های اسکوپوس در حوزه حسابرسی داخلی در بخش عمومی طی دوره سی ساله از 1993 تا 2023 با استفاده از بسته Bibliometrix در محیط آر (R) مورد تجزیه و تحلیل کتاب سنجی قرار گرفته است. یافته ها ی پژوهش: نتایج پژوهش، حاکی از روند روبه افزایش تولیدات علمی در رابطه با حسابرسی داخلی در بخش عمومی می باشد. در حالی که مفاهیمی از جمله حاکمیت شرکتی، اثربخشی حسابرسی داخلی، کنترل های داخلی، پاسخگویی، کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک به عنوان پر تکرارترین کلید واژه ها، در شکل دهی به ساختار مفهومی این حوزه پژوهشی نقش با اهمیتی ایفا می نمایند، این حوزه همچنان مستعد توسعه در پژوهش های آتی می باشند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: دانش افزایی اصلی این پژوهش، پیرامون ارائه ساختار مفهومی پژوهش های انجام شده در حوزه حسابرسی داخلی در بخش عمومی از طریق تجزیه و تحلیل کتاب سنجی می باشد. همچنین، این پژوهش، با ارائه تصویر جامعی از وضعیت فعلی پژوهش های حسابرسی داخلی در بخش عمومی، می تواند جهت پژوهش های آتی را مشخص سازد، زیرا موضوعاتی شناسایی می کند که در این حوزه به میزان زیادی توسعه یافته اند و در عین حال موضوعات نوظهوری را معرفی می نماید که همچنان نیازمند مطالعات بیشتری هستند.

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی جهت ارتقای نظارت جهت توانمندسازی و تداوم حسابرسی پیشگیرانه بوده است. این پژوهش به لحاظ رویکرد پژوهشی، یک پژوهش کیفی بر مبنای استقرائی می باشد و از نظر هدف جزو پژوهش های بنیادی است. جامعه آماری این پژوهش 18 نفر از خبرگان متخصص در حوزه قانونگذاری وخبرگان می باشند. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت پذیرفته است. پس از تجزیه و تحلیل دقیق مصاحبه ها، یافته های پژوهش منجر به شناسایی 92 مفهوم استخراجی از 18 مقوله اصلی شد. بر اساس ابعاد شش گانه مقوله های الگوی پارادایمی آنگاه مقوله ها بر اساس ابعاد شش گانه مقوله های الگوی پارادایمی (شرایط علّی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها) جای گذاری شده و مدل نهایی پژوهش حاصل گردید. مدل پارادمی تحقیق در شرایط علّی شامل 1-وضعیت نظارتی، 2-توصیه های اجرایی 3- شرایط تخصصی؛ مقوله های در بخش پدیده محوری شامل 1- تنگناهای قانونی، 2- تنگناهای ساختاری و 3- تنگناهای محیطی؛ مقوله های در بخش شرایط زمینه ای شامل 1- برنامه ریزی سازمانی، 2- ایجاد بسترهای نهادی و 3- ضرورت توجه به الزامات قانونی؛ مقوله های در بخش شرایط مداخله گر شامل 1- تدابیر نظارتی، 2- توانمندسازی و 3- ضرورت توجه به عوامل انسانی؛ مقوله های در بخش راهبردها شامل 1- نظارتی مالی، 2- ایجاد بسترهای قانونی مناسب و 3- تدوین راهبرد سازمانی و انتظار می رود با اجرای این راهبردها پیامدهایی چون اثربخشی نظارتی، اثربخشی مالی و اثربخشی محیطی در محیط نظارتی بخش عمومی متصور گردد.

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش شناسایی مؤلفه های مداخله گر برون سازمانی بر نظام اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران بخش عمومی بر مبنای تکنیک ORESTE است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مدیران اجرایی و کارمندان بخش عمومی و در بخش کمی 76 نفر از ذینفعان حوزه های زنجیره تأمین گزارشگری مالی است. یافته های پژوهش: در راستای دستیابی به اهداف پژوهش سئوالات مورد نظر جهت مصاحبه طراحی و در نهایت 10 مقوله نظام اطلاعات حسابداری، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، افزایش قابلیت پاسخگویی، عوامل قانونی، آموزشی نیروی انسانی متخصص و آگاه، زیر ساخت ها و فناوری، شرایط محیطی و سرمایه گذاران و بر مبنای رویکرد گراندد تئوری به عنوان عوامل برون سازمانی موثر بر نظام اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران بخش عمومی شناسایی شده است. در ادامه شاخص های شناسایی شده در قالب یک پرسشنامه قرار داده شده و با استفاده از تکنیک ارسته رتبه بندی شده است. نتایج نشان داد شاخص های بی ثباتی اقتصادی، نوسانات و تغییرات اقتصادی کشور، شاخص های کلان اقتصاد و شاخص رفع ضعف های نظام حسابداری و گزارشگری مالی به ترتیب دارای بالاترین رتبه بندی در میان شاخص هستند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: یافته های پژوهش حاکی از آن است که طراحان سازمان و طراحان سیستم های اطلاعاتی به اثرات اقتصادی و سیاسی توجه لازم را مبذول نمایند و به طراحی سیستم های بپردازند که در شرایط نوسانات و تغییرات اقتصادی، تحلیل پذیری وظیفه اطلاعاتی را با دامنه وسیع ارائه نمایند.

مقاله حاضر به بررسی تعیین کننده های قوی اندازه بخش عمومی (دولت) در ایران طی سال های 1391-1358 و در شرایط عدم اطمینان مدل پرداخته است. به این منظور از رویکرد متوسط گیری بیزی برآوردهای کلاسیکی (BACE) به دلیل ویژگی های مناسب برای درنظرگرفتن فرض عدم اطمینان مدل، استفاده شده است. با برآورد 16000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، متغیرهای مؤثر مشخص شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تعیین کننده های قوی اندازه بخش عمومی در ایران به ترتیب عبارتند از: وقفه اندازه دولت، جمعیت (شاخص اندازه کشور)، نرخ رشد درآمدهای نفتی، نسبت مجموع جمعیت کمتر از 15 و بیش تر از 64 سال به کل جمعیت، تعداد کارکنان دولت (شاخص بروکراسی) و جهانی شدن اقتصادی.

هدف این پژوهش، فرآیندکاوی نخبه ستیزی در بخش عمومی است. این پژوهش با درک نقش و اهمیت استفاده از توانایی ها و استعدادهای نخبگان به مفهوم پردازی و ارائه الگو در این زمینه پرداخته است. به این منظور ضمن انجام مصاحبه باز با 17 نفر از خبرگان آشنا به موضوع تحقیق، مجموعه ای از مضامین اولیه (302 مضمون) طی فرآیند کدگذاری باز گردآوری شدند و از دل آن ها مقوله هایی (16 مقوله) استخراج گردید. اجزای پارادایم کدگذاری محوری ذیل عناوین شرایط علّی (مولفه های فردی: ماکیاولیسم، مولفه های گروهی: رقابت ناسالم، مولفه های سازمانی: احتمال جابجایی قدرت در سازمان، راهبردها: عدم ورود نخبگان، شرایط زمینه ای شامل: ویژگی های شخصی: نارسیسیم، ویژگی های رفتاری: رقابت ناسالم، شرایط مداخله گر: ساختار سازمانی نامناسب، مقوله محوری: گرایش به نخبه ستیزی و پیامدهای نخبه ستیزی در بخش عمومی: عدم پذیرش نیروهای نخبه) تعیین شدند. یافته های پژوهش نشان داد که عدم استفاده از نخبگان در فرآیندهای تصمیم گیری نقاط قوت بخش عمومی را به ضعف و فرصت ها را به تهدید بدل خواهد کرد.

کیفیت گزارشگری مالی، یکی از اجزای مهم تصمیم گیری برای ذینفعان سازمان می باشد. ذینفعان نیاز به اطلاعات شفاف دارند تا به درستی تصمیم گیری نمایند. در این میان، کنترل داخلی، یکی از مولفه های مهم موثر بر کیفیت گزارشگری مالی محسوب می شود. همچنین، متغیر حکمرانی خوب، می تواند بستری مناسب برای توسعه کنترل داخلی ایجاد نماید. هدف پژوهش حاضربررسی اثر پیاده سازی سیستم کنترل داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی و حکمرانی خوب در سازمان های بخش عمومی است. روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و همبستگی می باشد. نمونه آماری شامل 66 نفر از ذیحسابان، مدیران مالی و رئیسان حسابداری واحدهای گزارشگر بخش عمومی و اعضای هیئت علمی متخصص درحسابداری بخش عمومی است. داده ها از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است و برای تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که در بخش عمومی پیاده سازی سیستم کنترل داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی اثر معنادار مثبت دارد. همین طور پیاده سازی سیستم کنترل داخلی بر حکمرانی خوب در سازمانهای بخش عمومی نیز، اثر معنادار دارد.

موفقیت تمام سازمان ها و موسسات، اعم از تولیدی یا خدماتی، انتفاعی یا غیر انتفاعی و دولتی یا غیر دولتی، تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که یکی از مهم ترین آنها، رضایت مندی مشتریان به منظور نیل به تعالی در کسب و کار است. امروزه، تامین رضایت مشتری یکی از الزامات اساسی نظام های مدیریت کیفیت و مدل های تعالی است. ویژگی های متفاوت خدمات باعث می شود تا ارزیابی کیفیت خدمات و بالطبع بهبود کیفیت آن بسیار پیچیده شود. این موضوع نیازمند به کارگیری ابزاری مناسب برای ارزیابی کیفیت یک محصول ناملموس است. به علاوه، خدمت بر خلاف کالای ملموس، قابل ذخیره سازی، دوباره کاری و رفع نقص نیست. مشتری غالبا در محل ارائه خدمت حضور دارد و نقایص موجود را به طور مستقیم مشاهده می کند که به دلیل حضور پر رنگ نیروی انسانی برای انجام دادن فعالیت های خدماتی، استانداردسازی کیفیت خدمات ناممکن می نماید.بنابراین، توجه به ارتقای کیفیت خدمات به طور مستمر امری ضروری به نظر می رسد. عدم استفاده از روش های علمی در ارزیابی و بهبود کیفیت خدمات ، بهره گیری نامناسب از سرمایه های فکری جامعه و سیاستگذاری ضعیف در فعالیت های عمومی را در پی خواهد داشت.

زمینه و هدف : حسابرسی داخلی مبنای حکمرانی صحیح و پاسخگویی فراهم کرده است. حسابرسی داخلی اثربخش می تواند به سازمان در دستیابی به اهداف خود حمایت کند. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی و  نظارت در بخش عمومی ایران است. روش : این پژوهش، کیفی، و از دید هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه، 16 نفر از خبرگان حوزه حسابداری و حسابرسی بخش عمومی به صورت  هدفمند و در مرحله دوم 165 نفر کارشناسان و خبرگان به روش در دسترس و هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه بوده و برای تحلیل داده های کیفی از روش داده بنیاد استفاده شده است. برای رتبه بندی  ابعاد و مؤلفه ها از روش تجزیه و تحلیل سلسه مراتبی فازی (AHP) استفاده شد. یافته ها : پس از بررسی و مطالعه متون و پایگاه های علمی معتبر و بر اساس مصاحبه با خبرگان و تحلیل داده ها نتایج پژوهش نشان داد که عوامل ساز و کارها و فرایندهای مشاوره ای با وزن 39 درصد، ارزیابی کنترلهای داخلی با وزن 27 درصد، حسابرسی داخلی و گزارشگری نتایج با وزن 20 درصد، مسئولیت پاسخگویی با وزن 9 درصد و گزارشگری مالی و اطمینان بخشی فرایندها و عملیات با وزن 5 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر اثربخشی حسابرسی داخلی و نظارت در بخش عمومی کشورمان داشته است. نتیجه گیری : حسابرسی داخلی با ارائه مشاوره در بهبود فرایند مدیریت خطر، افزایش سامانه کنترل داخلی، رضایتمندی افراد و ارگانهای نظارتی در سازمانهای دولتی نقش با اهمیتی دارد.