بخش عمومی

در قوانین کیفری ایران تحقق جرائم رشا و ارتشا، در بخش دولتی پذیرفته شده ولی در بخش خصوصی فاقد وصف مجرمانه است. در فقه امامیه نیز به روشنی به امکان صدق رشا و ارتشا در بخش خصوصی اشاره ای نشده است، اما به نظرمی رسد که می توان باتوجه به معنای لغوی رشوه، اطلاق آیات و روایات و همچنین دلالت عقل و اجماع، حرمت رشا و ارتشا را در بخش خصوصی نیز استنباط کرد و آنگاه درپی جرم انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی بود، به خصوص آنکه باتوجه به گسترش روند خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت، تفکیک بخش خصوصی از بخش دولتی در جرائم رشا و ارتشا منطقی به نظرنمی رسد. در این جستار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی جرم انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی مورد بررسی واقع شده است. حاصل پژوهش اینکه جرم انگاریِ این عمل از پشتوانه دلیل لفظی برخوردار و بر حکم عقل و ضروریات جامعهٔ اسلامی نیز منطبق است و حرکت در مسیر جرم انگاری آن در قانون تعزیرات ضروری می نماید.

نظام های مدیریت مالی درمجموعه ای وسیع از فرآیندها، نظام ها و نهادها جای گرفته اند و از این مجموعه اثر می گیرند. اکثر کشورهای درحال توسعه، قوانین و مقررات زمینه مدیریت مالی بخش عمومی متقنی دارند؛ ولی به خوبی اجرا نمی گردد که خود یک مشکل ایجاد کرده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نظام مدیریت مالی نوین و ارزیابی وضعیت موجود آن در بخش عمومی کشور می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات آمیخته است. درگذشته مدیریت مالی در بخش عمومی شامل گزارش هایی در زمینه منابع و مصارف بخش عمومی بوده و کاربرد رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی کشور می تواند سبب یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی باشد؛ واقع بینانه تر شدن صورت های مالی و سهولت تصمیم گیری اعتباردهندگان در فرصت های سرمایه گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. مدیریت مالی یک روش ایده آل برای کنترل فعالیت های مالی یک سازمان می باشد. رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی می تواند سبب منسجم شدن سیستم های اطلاعاتی و افزایش توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. همچنین مدیریت مالی نوین باعث بهبود در مدیریت تخصیص در بخش عمومی و مدیریت زمان می گردد. علاوه بر این، به بهبود در مدیریت تخصیص منابع بودجه ای، دقت در اندازه گیری بهای تمام شده خدمات و مدیریت زمان منجر می شود. چنانچه اصلاحات بدون در نظر گرفتن ماهیت بخش عمومی کشور اجرا شود، می تواند پیامدهای نامطلوبی همچون عدم رشد خلاقیت در بخش عمومی، شکاف طبقاتی، تناقض در معیارهای عملکرد و فساد مالی را به دنبال داشته باشد.

در نوامبر سال 2022، ده سال از سقوط کمیسیون حسابرسی در انگلستان، سپری می شد. در آن زمان، مباحث زیادی در محیط عملیاتی، ارائه گردید که در این میان حسابرسی دولت محلی برای برجسته نمودن پراکندگی سیستمی و همین طور ایجاد یک رویکرد جایگزین، مطرح گردید. در فراخوان اخیر، کمیسیون اروپا شواهدی از گزارشگری شرکتی ارائه داده که کیفیت شرکت ها را بهبود می بخشد. سه ستون برای گزارشگری شرکتی مؤثر، تعیین شده است: حاکمیت شرکتی، حسابرسی قانونی و نظارت توسط نهادهای دولتی که این مسئله در منطقه بریتانیا مطرح شده و جایگزین مقررات می شود. این ابتکار نیازمند یک رویکرد کل نگرانه برای تأیید اصلاحات است و در عین حال وابستگی های متقابل بین اجزای سیستم را نیز به رسمیت می شناسد. در حال حاضر انگلستان سیستمی دارد که در آن مقامات دولت محلی بر به موقع بودن و حسابرسان بر کیفیت و ارزیابی های مناسب تمرکز دارند. این کشور به تعادل بهتری با هر دو طرف پاسخگو برای کیفیت و گزارشگری مالی به موقع، نیازدارد. موارد زیادی در این رویکرد مطرح می شود که ممکن است هنگام رسیدگی به مشکلاتی که در حال حاضر، سیستم حسابرسی محلی در انگلستان با آن مواجه است، مورد استفاده قرار گیرد. انتصاب شورای گزارشگری مالی (FRC)، در نهایت مبین یک نهاد مرجع برای حسابرسی، گزارشگری و مباحث حاکمیتی است. این شورا به عنوان رهبر سیستم، گام های مهمی را برداشته ولی انجام همه مراحل، چندان کار آسانی نیست و تغییرات ضروری در سیستم حسابرسی انگلستان را نمی توان به صورت همه جانبه و یک دفعه انجام داد.

این مطالعه تأثیر استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی استان خوزستان را در سال 1401 بررسی می کند. جامعه آماری شامل 98 نفر از ذیحسابان، معاون ذیحساب، مدیر مالی و کارشناسان حسابداری در دستگاه های اجرایی استان خوزستان است. داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری و از طریق نرم افزارهای Excel و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش های آماری مورد استفاده شامل آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف، برای بررسی نرمال بودن داده ها، ضریب همبستگی اسپیرمن، برای بررسی همبستگی بین متغیرها و آزمون میانگین یک جامعه و آزمون دوجمله ای برای بررسی فرضیه ها می باشد. یافته ها بیانگر آن است که ویژگی های کیفی اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی دستگاه های اجرایی استان خوزستان از نظر نحوه ارائه اطلاعات، با استانداردهای حسابداری بخش عمومی مطابقت دارد.

نظارت عملیاتی یک فرایند مدیریتی است که به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد و عملیات یک سازمان، سیستم یا فرآیند استفاده می شود. یکی از راه کارهای مطرح جهت استفاده و مدیریت بهتر بودجه استفاده از نظارت عملیاتی بر بودجه که باعث افزایش مسئولیت پاسخگویی عملیاتی مدیران سازمان های دولتی می شود. هدف از این تحقیق رتبه بندی و بررسی نقش نظارت عملیاتی در افزایش مسئولیت پاسخگویی عملیاتی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران، حسابرسان، حسابداران سازمان های دولتی و اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهر زاهدان تشکیل داده، نمونه آن شامل120 نفر از مدیران، حسابرسان دیوان محاسبات، حسابداران بخش عمومی و اعضای هیئت علمی که طبق جدول مورگان انتخاب شدند، تشکیل می دهند. ابزار مورداستفاده در این تحقیق پرسش نامه هست. آلفای کرون باخ برای پایایی پرسش نامه برابر 75% است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون T و برای رتبه بندی مؤلفه ها از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد انجام نظارت عملیاتی باعث افزایش مسئولیت پاسخگویی عملیاتی می گردد. همچنین، طبق نتایج آزمون فریدمن رتبه بندی مؤلفه های پاسخگویی عملیاتی به ترتیب در رتبه اول اثربخشی، رتبه دوم کارایی و رتبه سوم اثربخشی قرار می گیرد.

برای بهبود اعتماد شهروندان و ارائه خدمات، به کارگیری اصول حکمرانی خوب در بخش دولتی بسیار حیاتی است. علیرغم تلاش ها برای بهبود ارائه خدمات، انتقادات و شکایات نسبت به خدمات عمومی همچنان مشهود است. هدف این مطالعه ارزیابی تجربی مولفه های های حکمرانی خوب در بخش دولتی (مطالعه موردی آموزش و پروش شهر ارومیه) است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان و کارکنان آموزش و پرورش شهر ارومیه به تعداد 500 نفر می باشند. در این پژوهش با استفاده از جدول مورگان تعداد 217 بعنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه بین آن ها توزیع و جمع آوری گردید. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. در این پژوهش، ضمن مرور کامل مبانی نظری و انتخاب اعضای نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی، فرضیه های پژوهش با روش مدل یابی معادلات ساختاری، سنجش شده اند. یافته ها نشان میدهد عوامل نه گانه شامل اتحاد استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت ریسک، حسابرسی، کنترل تقلب، عملکرد با کیفیت، منابع مالی، مدیریت منابع انسانی و زیرساخت ها و امکانات، بر حکمرانی خوب در بخش دولتی (اداره آموزش و پرورش شهر ارومیه) تاثیر معناداری دارد.

امروزه به دلیل رشد فزاینده فناوری ها و تأثیرات شگرف آنها بر ساحت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و همچنین، تغییر انتظارات شهروندان، تحول دیجیتال در بخش عمومی به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. دولت ها طلایه داران بهره گیری و بهره مندی جامعه از تحول دیجیتال هستند؛ اما، با وجود این، چالش هایی بر سر راه دولت وجود دارد که مانع از ایفای چنین نقشی می شود. با توجه به بررسی ادبیات موضوع و نبود چارچوب جامع از چالش های تحول دیجیتال در بخش عمومی ایران، پژوهش حاضر با هدف واکاوی چالش های فراروی بخش دولتی ایران در استقرار تحول دیجیتال انجام شده است. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی و برای گردآوری داده ها و استخراج نظر خبرگان از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 40 نفر از متخصصین حوزه IT استفاده به عمل آمده است. طبق یافته های پژوهش، چالش های تحول دیجیتال در سازمان های دولتی ایران را می توان در چهار دسته «چالش های سخت افزاری تحول دیجیتال (زیرساخت فناوری اطلاعات و زیرساخت مالی)، چالش های نرم افزاری تحول دیجیتال (حکمرانی دیجیتال و فرهنگ تحول دیجیتال)، چالش های انسان افزاری تحول دیجیتال (شایستگی های متولیان تحول دیجیتال و شایستگی های شهروندی دیجیتال) و چالش های اکوسیستم (تعاملات اکوسیستم و ظرفیت اکوسیستم)» طبقه بندی کرد. این چارچوب می تواند به عنوان هادی پژوهش های آتی در مورد تحول دیجیتال در بخش دولتی مورد استفاده نظریه پردازان و پژوهشگران قرار گیرد و رهنمودهای مفیدی برای خط مشی گذاران و مدیران دولتی ارائه دهد.

فساد اداری یکی از مهم ترین مشکلات سازمان های دولتی در کشورهای جهان سوم می باشد که بسیاری از دستاوردهای سازمانی را تضعیف کرده یا از بین می برد. تحقیق حاضر به دنبال شناخت، سنجش و ارزیابی عوامل مؤثر بر فساد اداری در بخش دولتی استان خوزستان می باشد. این پژوهش با روش آمیخته (کیفی و کمی) انجام گرفت. جامعه آماری شامل سازمان های بزرگ دولتی بوده و چهار سازمان آب و فاضلاب استان خوزستان، اداره کل گمرک استان خوزستان، اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان می باشد که با استفاده از روش گلوله برفی 12 نفر از خبرگان این سازمان ها مورد مصاحبه قرار گرفتند و نتایج آن به کمک روش تحلیل محتوای کیفی تحلیل شد. سپس پرسشنامه ای تدوین گردید و پس از تأیید روایی (صوری و محتوا) و پایایی (آلفای کرونباخ، 80/0) آن در اختیار 215 نفر از کارشناسان سازمان های منتخب دولتی قرار گرفت که در شرایط بیماری همه گیرکوید 19 به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها به کمک نرم افزارSPSS  و  AMOSEبه روش تحلیل عاملی تاییدی، آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سنجه ها دارای میانگین بالای عدد 3 هستند و بنابراین از نظر کارشناسان در بروز فساد اداری با اهمیت می باشند. همچنین از بین عوامل محیطی، متغیر نظام سیاسی و حکومتی، از بین عوامل سازمانی، ساختار مدیریتی و از بین عوامل فردی، خصوصیات فردی بیشترین امتیاز را آوردند. از بین مدل سه شاخگی عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری، عوامل سازمانی مهم ترین عامل در بروز فساد اداری بود.

هدف: یکی از راه های اصلی اثبات بهبود عملکرد بخش عمومی از طریق صورت های مالی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی می باشد که باید منجر به ارتقاء پاسخگویی گردد. این مقاله با استفاده از نظریه نهادی و اقتضایی، به بررسی تأثیر رهبری و ظرفیت حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی و همچنین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر پاسخگویی در سازمان بهزیستی می پردازد.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در طبقه پژوهش های توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل 175 نفر از مدیران و کارکنان امور مالی بهزیستی استان های بوشهر، ایلام، فارس، هرمزگان وکهگیلویه و بویراحمد می باشد. برای آزمون پنج فرضیه پژوهش، 122 پرسشنامه با مقیاس لیکرت پنج سطحی تکمیل و از روش مدل یابی معادلات ساختاری از نوع تحلیل عاملی تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و ضریب همبستگی و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ظرفیت حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی تأثیری ندارد، رهبری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی تأثیر مثبت می گذارد و کیفیت گزارشگری مالی منجر به افزایش پاسخگویی خواهد شد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، اثبات کننده اهمیت رهبری در اصلاحات حسابداری سازمان است. همچنین نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی، زمینه ارزیابی دقیق پاسخگویی سازمان های بخش عمومی را فراهم می کند.دانش افزایی: بررسی های انجام شده نشان می دهد پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، هدف و نحوه اندازه گیری متغیرهای رهبری و ظرفیت حسابداری، نمونه مشابهی در ایران ندارد. نتایج این پژوهش، بینش جدیدی را در خصوص اهمیت رهبری و تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر پاسخگویی در سازمان های بخش عمومی، آشکار می سازد.

در کشور ما با توجه به نوپا بودن حسابرسی داخلی و عدم وجود استانداردهای ملی در ارتباط با اجرای حسابرسی داخلی، عدم توافق قابل توجهی میان فعالان حرفه در خصوص بلوغ خدمات حسابرسی داخلی وجود دارد. در این راستا، مساله اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدل بلوغ حسابرسی داخلی در بخش دولتی صنعت نفت می باشد.روش مورد استفاده در این تحقیق، میدانی و تحلیل عاملی وبه صورت ترکیبی می باشد . جامعه آماری شامل افراد فعال در حرفه حسابرسی و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 146 نفر بوده است. در ابتدا با استفاده از روش تئوری داده بنیاد چند وجهی با استفاده از مصاحبه و جستجو در تحقیقات انجام شده در گذشته به شناسایی متغیر های تحقیق پرداخته شد و با استفاده از شاخص لاوشه عوامل تاثیر گذار نهایی شدند و در نهایت با استفاده از تحلیل عاملی به تجزیه و تحلیل سوالات پرداخته و مدل نهایی بلوغ حسابرسی داخلی در صنعت نفت ارائه گردید.نتایج تحقیق نشان داد که خدمات مورد ارائه حسابرسان داخلی، عوامل مرتبط با مدیریت نیروی انسانی، عوامل مرتبط باضرورت وجود برنامه ها وسیاست های عملکرد حرفه ای حسابرسی، پاسخگویی ومدیریت عملکرد، فرهنگ و ارتباطات سازمانی، ساختار حاکمیتی، گزارشگری و موقعیت سازمانی حسابرسی داخلی، برون سپاری خدمات حسابرسی داخلی، شناسایی ذینفعان اصلی داخل و خارج سازمان، توصیف وتوسعه اثربخشی حسابرسی داخلی، پایش و گزارش نتایج بر بلوغ حسابرسی داخلی در صنعت نفت تاثیر گذار می باشند.

در شرایط بحران های اخیر همچون کوید 19 و نوسانات اقتصادی (برای مثال تورم بالا)، شرایط حسابرسی تغییر پیدا کرده است و وظایف حسابرسان پیچیده تر شده است. از اینرو برای انجام یک حسابرسی با کیفیت باید به عوامل موجود توجه نمود. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی بر اساس مطالعه متون تخصصی و نظرخواهی از 20 نفر از خبرگان حوزه حسابرسی بخش عمومی در شرایط بحران می باشد. برای بررسی پایایی مولفه ها از شاخص کاپا استفاده شد. در جهت کمی سازی عوامل شناسایی شده از محاسبات دلفی فازی در نرم افزار صفحه گسترده اکسل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل مرتبط با واحد مورد رسیدگی (واحد گزارشگر) با شش زیر مولفه، عوامل مرتبط با نهاد حسابرسی (دیوان محاسبات) با هشت زیر مولفه، عوامل مرتبط با حسابرس با شش زیر مولفه و عوامل محیطی با هشت زیر مولفه بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی در شرایط بحران موثرند. به کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای ناظر و سیاست گذاران پیشنهاد می شود تدابیری جدی در جهت افزایش پاسخگویی بخش عمومی و کیفیت حسابرسی در شرایط بحرانی همچون کوید 19 و شرایط تورمی اتخاذ نمایند.  

مقاله حاضر به بررسی تعیین کننده های قوی اندازه بخش عمومی (دولت) در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) (شامل ایران) طی سال های 2013-1996 و در شرایط عدم اطمینان مدل پرداخته است. به این منظور از 24 متغیر که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر روی اندازه دولت مؤثرند، در سه دسته: متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استفاده شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA)، به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل است. با برآورد 100000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، تعیین کنندگان قوی اندازه بخش عمومی مشخص شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای جمعیت و بار تکفل به ترتیب با علائم منفی و مثبت دارای اثر حتمی بر اندازه بخش عمومی هستند. تأثیر متغیرهای مساحت سرزمین و جهانی شدن اقتصادی نیز بر اندازه بخش عمومی با علامت مثبت، به نسبت با اهمیت است. ضرایب و معناداری متغیرهای مجازی به کار برده شده در مدل نیز نشان دهنده آنست که کشورهای دارای ساختار فدرال و کشورهای دارای سیستم ریاست جمهوری، دارای اندازه بخش عمومی کوچک تر و کشورهای نفتی، دارای اندازه بخش عمومی بزرگ تری نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه می باشند.

زمینه و هدف: نخبه ستیزی فرآیند مواجهه سلبی ارادی با نخبگان و بی استفاده یا کم استفاده ماندن قابلیت ها و شایستگی های محوری شغلی آن هاست؛ هدف این پژوهش شناسایی علل و پیامدهای نخبه ستیزی در بخش عمومی است. روش بررسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد، پژوهشی کیفی با استفاده از روش داده بنیاد است .به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز مصاحبه عمیق با 17 نفر از افرادی که تخصص لازم در حوزه نخبگان داشتند، انجام شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیلی مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM ) روابط بین ابعاد و شاخص های نخبه ستیزی تعیین و به صورت یکپارچه تحلیل شد؛ در نهایت با استفاده از تحلیل MICMAC نوع متغیرها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر متغیرها مشخص شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد متغیر عدم توجه به شایسته سالاری جزء متغیرهای کلیدی به شمار می رود، که در دسته متغیرهای مستقل(گروه چهارم) قرارگرفته است و تأثیر بسیار زیادی بر فرآیند نخبه ستیزی در بخش عمومی، دارد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد استفاده از نظام جانشین پروری و شایسته سالاری جهت استفاده از نخبگان و دوری از سیاست زدگی در جهت استفاده از توانایی ها و استعدادهای نخبگان و جلوگیری از فرار آنها از بخش دولتی نقش مهمی در کاهش نخبه ستیزی در بخش عمومی خواهد داشت. کلیدواژه ها: نخبه ؛ نخبه ستیزی ؛ بخش عمومی

امروزه بهبود ارائه خدمات و کیفیت عملکرد سازمان های بخش عمومی از جمله موارد مهم مورد توجه دولت هاست. در بیمارستان های دولتی نیز با توجه به افزایش روزافزون فعالیت ها ضرورت اقدامات حسابرسی بیشتر نمایان می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان مالی، حسابرسان داخلی و مستقل بیمارستان های دولتی شهر مشهد در طی سال ۱۳۹۷ است که دارای حداقل ده سال (از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷) سابقه کار مرتبط در حوزه های مالی بوده اند، که به روش سرشماری و از طریق توزیع پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته و تعداد 72 مورد پرسشنامه های تکمیل شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش تعیین حدود رسیدگی به فعالیت ها با ضریب ۵۲۲ / 0، کیفیت ارزیابی سیستم ها و کنترل های داخلی با ضریب ۷۵۱/0 و همچنین برنامه ریزی حسابرسی با ضریب ۶۱۸/0 همگی اثر معناداری بر بهبود عملکرد مالی بیمارستان ها دارند. نتایج نشان می دهند که آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است کیفیت ارزیابی سیستم ها و کنترل های داخلی است و پس از آن نوع برنامه ریزی فرآیند حسابرسی و حدود رسیدگی به فعالیت هاست.

فرهنگ نتیجه گرا موضوع مهمی است که دارای آثار عمده ای در سازمان است و می تواند موجب پاسخگویی مالی و عملکرد سازمانی به ویژه در سازمان های بخش عمومی شود. هدف مطالعه حاضر، واکاوی رابطه پاسخگویی مالی و فرهنگ نتیجه گرا با عملکرد سازمانی در مدیران مالی بخش عمومی است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و جامعه آن را حسابداران و مدیران مالی شاغل در سازمان های بخش عمومی در سطح کشور تشکیل می دهد. برای این منظور با کسب نظر 179 نفر از جامعه مورد نظر در سطح کشور به روش تصادفی ساده در سال 1402، موضوع بررسی شد. یافته های مورد مطالعه در چهار فرضیه، توسط رویکرد حداقل مربعات جزئی و معادلات ساختاری در نرم افزار Smart-PLS آزمون شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین فرهنگ نتیجه گرا و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین فرهنگ نتیجه گرا و پاسخگویی مالی نیز رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. افزون بر آن، پاسخگویی مالی نیز با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد. در نهایت نیز پاسخگویی مالی، نقش میانجی در رابطه بین فرهنگ نتیجه گرا و عملکرد سازمانی دارد. یافته کلی این پژوهش بیانگر توجه بیشتر به مقوله فرهنگ سازمانی و پاسخگویی مالی در محیط بخش عمومی است و لازم است توجه بیشتری به آن صورت گیرد تا بتوان در راستای افزایش بهره وری، محیط بهتری را خلق کرد.

هدف: علوم رفتاری طیف وسیعی از مداخلات تلنگری را ارائه می دهد که می توانند در سطوح فردی و سازمانی اجرا شوند. بر این اساس، این مقاله ضمن بازتعریف مفهوم ترک فعل در دستگاه های اجرایی، تلاش کرده است تا با احصای سوگیری های مطرح در این حوزه و با استفاده از قابلیت های نظریه تلنگر، به راه کارهایی اشاره کند که امکان دسترسی به وضعیت مطلوب تر در حوزه ترک فعل دستگاه های اجرایی فراهم شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی قابلیت تلنگرهای رفتاری برای کاهش پدیده ترک فعل در دستگاه های اجرایی (بخش عمومی) است. در واقع این پژوهش تلاش می کند تا نشان دهد شناخت و مدیریت سوگیری های شناختی با رویکرد مداخله رفتاری، می تواند نتایج مطلوبی را در حوزه جلوگیری از ترک فعل باعث شود.روش: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری و روش شناسی کیفی و با روش تحلیل تم انجام شده است. مشارکت کنندگان خبرگانِ حوزه رشته مدیریت، حقوق و شاغلان دستگاه های اجرایی بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. تحلیل داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است. یافته های به دست آمده از مصاحبه ها در قالب کدهای استخراجی با روش اعتباریابی پاسخ دهنده، از لحاظ روایی و پایایی درونی بررسی شده است.یافته ها: ۱۹ سوگیری شناختی که می تواند به رفتار ترک فعل مدیران و کارکنان منجر شود احصا و ارائه شد. این سوگیری ها در واقع با انحراف تصمیم از مسیر درست، زمینه ساز ترک فعل هستند. تلنگرهای احصا شده در این پژوهش، برآمده از مطالعات نظری و میدانی بودند و در قالب ۶ عنوان تلنگری شناسایی شدند که قابلیت جلوگیری از رفتارهای منتج به ترک فعل در کارکنان را دارند.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد اصول تلنگرهای رفتاری را می توان در سازمان ها و زمینه های مختلف اعمال کرد. با این حال، توجه به این نکته مهم است که اثربخشی تلنگرها، بسته به زمینه خاص و رفتار هدف، متفاوت است. در این خصوص، شواهد میدانی مؤید اثربخشی تلنگرهای رفتاری مختلف در کاهش فرار از مسئولیت و ترویج رفتار مثبت در اداره های دولتی است. فرار از مسئولیت در بین مدیران، تهدیدی مهم برای اثربخشی سازمان است و مانع پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک می شود. با درک زیربنای رفتاری این مسئله و استفاده از اصول علوم رفتاری، سازمان ها می توانند به طور مؤثر این موضوع را کاهش و فرهنگ مدیریت مسئولانه را پرورش دهند. با توانمندسازی مدیران و با آگاهی از سوگیری شناختی، ارتقای مسئولیت پذیری جمعی و استفاده از تلنگرها برای تغییر رفتار، سازمان ها می توانند محیط کاری ای ایجاد کنند که در آن مدیران انگیزه داشته و در انجام مسئولیت های خود مشارکت جدی داشته باشند. مطالعات این پژوهش نشان داد که از نظر خبرگان ایرانی تلنگرهای انگیزشی، پاسخ گوکننده و اخلاق مدار با رویکرد رهبری اخلاقی، از قابلیت بیشتری در تأثیرگذاری برای مواجهه با پدیده ترک فعل در دستگاه های اجرایی برخوردارند.

موضوع و هدف مقاله: اقلیم کردستان عراق علیرغم دارا بودن درآمدهای بالای نفتی، گمرکی و کمک سایر کشورها همواره با فساد مالی رو به رو است. یکی از علل فساد وجود اتفاقات و ریسک های احتمالی است که سبب ضعف پاسخگویی و شفافیت می شود. یکی از مولفه های اصلی پاسخگویی، راهبری سازمانی است و یکی از اجزای کلیدی آن کنترل های داخلی پیشرفته است که توان مدیریت ریسک های احتمالی را دارد. هدف از این پژوهش تعیین تأثیر کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک بر شفافیت گزارشگری مالی در بخش عمومی اقلیم کردستان عراق می باشد. روش پژوهش: بدین منظور پس از شناسایی مولفه های کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک در مقالات پیشین، تعداد 175 پرسشنامه بسته توسط کارکنان مالی و بودجه بخش عمومی اقلیم کردستان تکمیل و سپس با تکنیک معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که کنترل های داخلی مالی مبتنی بر ریسک بر شفافیت گزارشگری مالی بخش عمومی اقلیم کردستان عراق تأثیر معناداری دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک با مدیریت ریسک های دستگاه های دولتی سبب افزایش شفافیت گزارشگری مالی و در نهایت انضباط مالی می شود. امروزه با توجه به نوسانات و اتفاقات مخاطره آمیز سازمان ها باید کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک را به صورت کاملاً اختصاصی جهت اقدامات پیشگیرانه در دستگاه های دولتی مستقر نمایند.

چشم انداز رقابتی امروز، محیط کسب و کار را برای مدیران بخش عمومی در اقتصاد بسیار چالشی ساخته است و ارزیابی عملکرد مالی را در چرخه سیستم های اطلاعاتی مدیریت، به امر حیاتی مبدل نموده است. بنابراین با ارزیابی عملکرد مالی، بهتر می توان به توانمندی پایدار در شرایط رقابتی دست یافت. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی ابزارهای ارزیابی عملکرد مالی مبتنی بر رویکرد سنجش توانمندی روانشناختی مدیران مالی در بخش عمومی می باشد، که در پژوهش حاضر پس از واکاوی پیشینه های نظری و تجربی، از روش کیفی و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته بر روی 10 نفر از مدیران مالی بخش عمومی اقتصاد انجام شد، سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و یک مدل پاردایمی استخراج گردید. یافته ها نشان می دهد که مدل ارزیابی عملکرد مالی مبتنی بر رویکرد سنجش توانمندی روانشناختی مدیران مالی در بخش عمومی اقتصاد شامل مضامین (شرایط علّی: توانمندسازی،ویژگی های رفتاری،سبک مدیریتی؛ شرایط زمینه ای: ارزیابی عملکرد، ارزشیابی،کیفیت ارزیابی؛ شرایط میانجی:فعالیت عملکردی، فعالیت سازمانی، محیط سازمانی و در نهایت پیامد: سنجش توانمندی، کارآمدی مدیران) می باشد که می تواند بر عملکرد سازمان تاثیرگذار باشد.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی بازیگران اصلی بخش عمومی در خصوص بهای تمام شده با محوریت دیوان محاسبات و کارکردهای بهای تمام شده برای هر بازیگر و در نهایت ارائه مدلی به منظور پایش قیمت تمام شده در بخش عمومی است. این موضوع از یک طرف زمینه­ساز شفافیت بیشتر و فراهم نمودن بستر مناسب پاسخگویی برای کلیه دستگاه­های بخش عمومی خواهد بود و از طرف دیگر به دلیل تبیین و تفکیک نقش هر بازیگر، انضباط مالی را در پی خواهد داشت. جمع آوری و تحلیل داده­ها در دو بخش کیـفی گروه کانونی (Focus Group) و فراترکیب (Meta-Synthesis) صورت گرفت. نتایج گروه کانونی نشان داد شخصیت­های نقش­آفرین در حوزه بهای تمام شده عبارتند از: دستگاه اجرایی، دیوان محاسبات کشور و ذینفعان. به منظور شناسایی کارکردهای بهای تمام شده برای هر یک از شخصیت­های مزبور از روش کیفی فراترکیب استفاده شد. نتایج این روش نشان داد؛ (1) پنج کارکرد اصلی برای دیوان محاسبات در خصوص بهای تمام شده وجود دارد که عبارتند از: حسابرسی عملکرد، اطمینان بخشی در زمینه منصفانه بودن قیمت تمام شده، چگونگی ایفای مسئولیت پاسخگویی، ارزیابی عملکرد سیستم‌های هزینه‌یابی و خدمات مشاوره‌ای، (2) هفت کارکرد اصلی برای دستگاههای اجرایی می­توان در نظر گرفت که عبارتند از: سازوکارهای ‌گزارشگری، قیمت گذاری صحیح خدمات و محصولات، ارتقای عملکرد دستگاه، سامانه‌های هزینه‌یابی، دستیابی به اهداف و تکالیف مد نظر قانونگذار، تدوین برنامه های تحقق پذیر و تعیین تعرفه­ها و مالیات­ها و (3) شش کارکرد اصلی برای ذینفعان در خصوص بهای تمام شده وجود دارد که عبارتند از: اصلاح قوانین و مقررات، قیمت‌گذاری محصولات و خدمات، بودجه ریزی، وضع تعرفه‌ها و مالیاتها، ارزیابی عملکرد و حمایت ازصنایع. در نهایت و بر اساس جمع بندی نظرات خبرگان مدل نهایی در دو بخش مرتبط به هم با عنوان هرم اشخاص و هرم قیمت تمام شده طراحی گردید.

بهبود کیفیت حسابرسی بر ارتقای پاسخگویی بخش عمومی اثرگذار است. هدف از تحقیق حاضر ارائه الگویی برای بیان تأثیر گزارش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی با در نظر گرفتن نقش میانجی کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک است. پژوهش حاضر از نوع اکتشافی و همبستگی است. در مرحله اول با استفاده از روش دلفی و نظرخواهی از 5 خبره آشنا با موضوع، مولفه های مرتبط با هر یک از متغیرها شناسایی شد. بعد از این مرحله پرسشنامه 5 گزینه ای بین 110 نفر از حسابرسان و ذیحسابان بخش عمومی توزیع شد. برای تحلیل معادلات ساختاری از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که (1) گزارش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ (2) گزارش حسابرسی بر کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک بخش عمومی تأثیر منفی و معناداری دارد؛ (3) کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک بخش عمومی بر کیفیت حسابرسی تأثیر منفی و معناداری دارد و (4) اثر کل گزارش حسابرسی با کیفیت حسابرسی بخش عمومی از طریق غیر مستقیم توسط کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک تبیین می شود و لذا نقش میانجی گری جزئی دارد. کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک برای کاهش هزینه های حسابرسی مفید است و سبب افزایش پاسخگویی بخش عمومی خواهد شد.