رفاه اجتماعی

امروزه سطح رقابت پذیری ملی یکی از عوامل مؤثر در نیل به رشد اقتصادی پایدار و رفاه بلندمدت کشورها به شمار می رود. در واقع رقابت پذیری مجموعه ای از نهادها، سیاست ها و شرایطی را در برمی گیرد که سطح بهره وری یک کشور را تعیین می کند. سطح بهره وری نیز به نوبه خود تعیین کننده سطح رفاه است که نظام اقتصادی یک کشور می تواند به آن دست یابد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت پذیری بر رفاه اجتماعی بیست کشور برگزیده درحال توسعه است. این مطالعه با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2015-2007 انجام شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار شاخص رقابت پذیری جهانی و هر کدام از سه شاخص اصلی آن (الزامات اساسی، کارایی محور و نوآوری محور) بر رفاه اجتماعی در گروه مورد بررسی است. همچنین تأثیر شهرنشینی، وفور منابع طبیعی، اندازه دولت و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی در الگو، مورد بررسی قرار گرفت که از این میان تأثیر شهرنشینی بر رفاه اجتماعی مثبت و معنی دار، تأثیر نرخ بیکاری و اندازه دولت منفی و معنی دار و اثر وفور منابع طبیعی منفی اما بی معنی است. یافته ها همچنین نشان داد هرچه وزن بیشتری به توزیع درآمد در تابع رفاه اجتماعی داده شود، از تأثیر مثبت قدرت رقابت پذیری، شاخص های سه گانه آن و نیز شهرنشینی بر رفاه اجتماعی کاسته می شود.

یکی از اصول مورد احترام جوامع بشری، آزادی اراده اشخاص در برآورده نمودن منافع مدنظر ایشان می باشد. از همین رو، نه تنها افراد، بلکه قوای عمومی نیز نمی تواند به هر بهانه ای مانع آزادی اراده اشخاص در بهره مندی از منافع اجتماعی و اقتصادی گردد. با این حال در مواردی، آزادی اراده اشخاص در به دست آوردن بیشترین منفعت، با یکدیگر دچار تزاحم می گردد، به نحوی که آزاد گذاشتن مطلق اراده اشخاص برای به دست آوردن منفعت بیشتر، در مواردی موجب زیان رساندن به سایرین می شود؛ لذا تعیین حدود و ثغور آزادی اراده افراد و برقراری تعادل میان آن و ضرری که ممکن است از قِبَل این آزادی به سایرین وارد آید، دارای اهمیت بسیاری است، به نحوی که تعیین آن، می تواند تأثیر گسترده ای بر پیشرفت همه جانبه یک دولت ملت داشته باشد. با توجه به همین ضرورت، مکاتب فکری بسیاری در طول تاریخ، راجع به این مسئله اظهارنظر نموده اند که از جمله آنها می توان به مکتب فکری اسلامی و غربی اشاره نمود. اندیشه های فلسفی این دو مکتب که یکی در قاعده اسلامی «لاضرر» و دیگری در قاعده غربی «ضرر» گنجانده شده است، مقاله حاضر را بر آن داشته که در تعامل اشتراکی میان این دو قاعده، به بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها از یکدیگر بپردازد تا نهایتاً به این نتیجه دست یابد که از منظر علم حقوق، آزادی اراده اشخاص در برآوردن منافع خود، از اهمیت ویژه ای برای تأمین بیشترین رفاه اجتماعی جامعه برخوردار است و دولت ها، علاوه بر اینکه نبایستی مانع فعالیت مردم شوند، بلکه در مدیریتشان نسبت به رفع تزاحم منافع، ابتدا بایستی به دنبال تجمیع منافع افراد با یکدیگر باشند و در صورت عدم امکان، اولویت را به برآورده نمودن منافعی دهند که بیشترین کارکرد عمومی را برای بیشترین افراد جامعه دارد.

از موضوعات محوری در اقتصادْ تغییر میزان جمعیت و پیوند آن با دیگر متغیرهاست. چنانچه افزایش جمعیت با تمهیدات اقتصادی لازم سازگار باشد، به بهبود رشد اقتصادی و توسعه می انجامد. برعکس، رشد جمعیت بدون توجه به سازگاری دیگر ساختارها می تواند مشکل آفرین باشد. این مطالعه، با توجه به قانون اوکان، از تلفیق روش های سیستم دینامیک و اقتصادسنجی، الگویی را شبیه سازی کرده تا عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی، قانون اوکان، رفاه اجتماعی، و میزان ازدواج و زاد و ولد را شناسایی نماید. داده ها مربوط به دوره ۱۳۵۳   ۱۳۸۹ و پیش بینی ها تا افق سال 1404 است. نتایج نشان می دهد که متغیّرهای سرمایه انسانی و نیروی کار در رشد اقتصادی اثری مثبت و معنی دار دارد. رشد اقتصادی با بیکاری رابطه معکوس دارد. میزان بیکاری و تورم در شاخص رفاه اجتماعی اثر منفی دارد. شاخص رفاه اجتماعی و نسبت زنان 15 تا 44 سال به جمعیت 15 تا 64 سال اثر مثبت و معنی داری در ازدواج دارد. اثر سرمایه انسانی در ازدواج منفی است. اثر تورم و درآمد ملی سرانه در زاد و ولد منفی است. بررسی عملکرد تولید ناخالص داخلی با اعمال چهار سناریوی جمعیتی نشان داد که میانگین درصد تغییرات تا سال 1404 بین 17 / 0- تا 38 / 0 است.

شکر از جمله کالاهای فرآوری شده در سطح جهان می باشد که ماده اولیه آن از تولیدات بخش کشاورزی است و یک کالای استراتژیک محسوب می شود. در این تحقیق قصد بر این است که با رویکردی بر نظریه بازیها ارتباط بین واردات و صادرات شکر ایران و برزیل تحلیل شود. همچنین تاثیر تغییرات قیمت جهانی و تعرفه وارداتی ایران، روی رفاه اجتماعی ایران و برزیل بررسی گردد. داده های مورد بررسی در این تحقیق طی دوره زمانی 1391-1360 مورد استفاده قرار گرفتند که پس از انجام دادن آزمونهای مورد نیاز، توابع مورد نظر از طریق سیستم معادلات همزمان (3SLS) تخمین زده شدند. نتایج حاصل از محاسبه رفاه در چارچوب نظریه بازیها حاکی از افزایش 22 درصدی قیمت جهانی و کاهش 10 درصدی نرخ تعرفه به ترتیب برای برزیل و ایران بود که مازاد رفاهی برابر با 5/759 دلار برای برزیل و 194- دلار برای ایران به دنبال خواهد داشت.

هدف این تحقیق، تحلیل آثار رفاهی و توزیعی ناشی از عدم پرداخت یارانه ی نقدی انرژی به دهک های پردرآمد در ایران است. در این پژوهش الگوی داده ستانده قیمتی انرژی با رویکرد برنامه ریزی غیرخطی معرفی شده است. الگوی تحقیق بر پایه ی ماتریس داده های خرد سال 1383 کالیبره شده است که دارای 56 طبقه ی کالاها و خدمات، 10 طبقه خانوار روستایی و 10 طبقه خانوار شهری است. در الگوی محاسباتی تحقیق، توابع رفاه اجتماعی رالزی، بنتامی و کاب- داگلاس معرفی شده، شاخص تغییر قیمت انرژی براساس سال پایه تعدیل شده و در نهایت سناریوهای افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانه ی نقدی تحلیل شده است. برای اطمینان از سازگاری نتایج، مقادیر پولی بر اساس بُعد خانوار هر دهک تعدیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سناریوی پرداخت یارانه ی نقدی به همه ی مردم، شاخص رفاه رالزی 47% و شاخص رفاه بنتامی 6/3% افرایش خواهد یافت و سایر شاخص های برابری نیز بهبود خواهند یافت، اما در سناریوی حذف سه دهک ثروتمند از دریافت یارانه ی نقدی و افزایش یارانه ی نقدی هفت دهک، شاخص رفاه رالزی 73% و رفاه بنتامی 9/1% افزایش خواهند یافت. هر چند این سناریو مطابق رویکردهای عدالت گرایی است، منجر به کاهش رفاه سه دهک ثروتمند شده و قدرت خرید آنها را بین 13% تا 16% کاهش خواهد داد. طبقه بندی JEL : H24, D63, D31, C67

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی از زمینه های فرهنگی اقتصادی کنش شهروندان کرمانشاهی در حوزه رفاه اجتماعی صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع کیفی و تکنیک جمع آوری داده ها نیز مصاحبه نیمه ساخت یافته می باشد. مصاحبه پس از اجرا بین 35 نفر از افراد نمونه که به صورت هدفمند انتخاب شدند، که با همین تعداد به اشباح نظری رسید. نتایج تحقیق نشان داد که دو عامل دین و مذهب و آداب و رسوم به عنوان شرایط علّی در نظر گرفته شده اند. در بخش عوامل زمینه ای ترس از نمایش ثروت در عرصه عمومی و خانواده گرایی قرار می گیرد، شرایط مداخله ای شامل نوع پول (مثبت و منفی) و عدم تناسب در مدیریت پول و نگاه مردم می باشد. پدیده محوری نیز به نقش تعیین کننده پول در رفاه اجتماعی اشاره دارد. راهبردهای مدل نیز شامل: استفاده از پول به عنوان ابزاری برای توسعه کار و پس انداز را به انگیزه های مختلف می باشد. در نهایت نیز مجموع این قضایا پیامدهایی از قبیل: آسایش و راحتی، اشتغال، تفریح و سرگرمی، روابط خانوادگی و ارتباطات اجتماعی، تغذیه و پوشاک، فقر زدایی و محرومیت زدایی و رفع نیازها در جهت دسترسی به رفاه اجتماعی منجر می شود.

هدف عمده این مقاله بررسی کاستی های قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است . از آنجا که رابطه معناداری بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانی و نگرشهای فقهی در تدوین قوانین کشور بی تأثیر نیست ، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهی در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالی بین دیدگاههای اهل سنت و فقهای شیعه ، حکم شرعی آن را از زبان فقها بیان می کند. بخش بعدی مقاله به بررسی قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهای کیفری ، شرایط حاکم و پیامدهای مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است . بخش پایانی که عمده مباحث مقاله را تشکیل می دهد، به سیر قانونی برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است . در این بررسی اجمالی ، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلی است که ضمن بیان مزایای این مقررات، نواقص و تناقض های موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایی برای تدوین قوانین جامعتر برای مبارزه جدی با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه می دهد.

با توجه به محدودیت منابع و لزوم تخصیص صحیح آنها و همچنین برای پایش و ارزشیابی برنامه ها و فعالیت های مرتبط با کاهش بار مشکلات اجتماعی، در درجه اول نیازمند اولویت بندی خودِ مشکلات اجتماعی هستیم. مطالعه حاضر با هدف شناسایی مهم ترین مشکلات اجتماعی دارای اولویت ایران در سال 1398 انجام شد. این مطالعه در دو مرحله شامل مرور مطالعات قبلی و نظرسنجی از صاحب نظران انجام گرفت. در مرحله اول با مرور منابع، چارچوبی برای طبقه بندی مشکلات اجتماعی تدوین شد و بر اساس این چارچوب، فهرستی از زیرطبقه های مشکلات اجتماعی تهیه گردید و در اختیار متخصصان سلامت اجتماعی قرار گرفت. در مرحله دوم مطالعه با مرور بر مقاله ها و کتاب های منتشرشده در حوزه سلامت اجتماعی، بیست نفر از صاحب نظران این حوزه انتخاب شدند و با روش دلفی از آنها خواسته شد که فهرست مزبور را بر اساس سه معیار شیوع، شدت و اهمیت درجه بندی کنند. نظرهای آنها در سه دور گرفته شد و مجموع مشکلات اجتماعی کشور به ترتیب اولویت در سه طبقه دسته بندی شد. هرچند مشکلات اجتماعی زیادی در جامعه وجود دارد، ده مشکلی که بیشترین اولویت را دارد، به ترتیب عبارتند از بیکاری، فساد اداری و مالی، نابرابری درآمدی، گرانی مسکن، کمبود اعتماد، فقر، کاهش سرمایه گذاری مولد، اعتیاد، جرم و ناامیدی از آینده. برنامه ریزی برای مداخلات و نیز پژوهش های سلامت اجتماعی در سال های پیش رو را باید به نحوی هدفمند انجام داد تا مشکلاتی که بیشترین بار را بر جامعه تحمیل می کنند، در اولویت تخصیص منابع و امکانات محدود کشور قرار گیرند.

روستاهای پیرامون شهری همزمان صحنه شکل گیری، رشد و تداوم فرصت ها و تهدیدهایی هستند که کیفیت زندگی و نحوه تأمین نیازهای ساکنان را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سطح برخورداری از خدمات رفاهی و کیفیت زندگی بود. روش پژوهش، مشاهده ای از نوع توصیفی تحلیلی بود که در میان 333 نفر از ساکنان دهستان زنجان رودبالا انجام شد. نمونه ها با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و از بین روستاهای منتخب به صورت تصادفی انتخاب شدند. از آزمون همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه ها در نرم افزار آماری SPSS-22 استفاده شد. نتایج نشان داد بین برخورداری از امکانات رفاهی و کیفیت زندگی اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی رابطه آماری مثبت معنادار و بین امکانات رفاهی و کیفیت زندگی در روستاهای مورد مطالعه با متغیّر فاصله از شهر رابطه منفی و معنادار وجود دارد. روستاهای نزدیک تر به شهر در سطح پایین تری از رفاه اجتماعی بودند و برعکس هرچه از پیرامون شهر دورتر می شدند، از امکانات بالاتری برخوردار بودند. علاوه براین، پاسخگویان میزان سطح برخورداری از امکانات رفاهی و کیفیت زندگی را در بُعد اقتصادی متوسط رو به پایین و در ابعاد اجتماعی و زیست محیطی به صورت معناداری متوسط رو به بالا ارزیابی می کردند و تفاوت معناداری نیز از نظر میزان برخورداری از امکانات و کیفیت زندگی در روستاهای واقع در منطقه مورد مطالعه وجود داشت. رگرسیون چندمتغیّره نشان داد متغیّرهای مستقل در مجموع 6/12 درصد از واریانس متغیر کیفیت زندگی را پیش بینی کردند. به طورکلی، افراد کیفیت زندگی به همراه امکانات رفاهی روستا را متوسط رو به پایین ارزیابی کردند و بیشتر محروم بودند.

در این پژوهش برای بررسی اثرات اعتبارات خرد بر رفاه اجتماعی در مناطق روستایی یزد از مدلسازی معادلات ساختاری و روش توصیفی – تحلیلی و به لحاظ ماهوی کاربردی استفاده شده است. براین اساس، با استفاده از روش دلفی و تلفیقی شاخص لگاتوم بومی سازی شد و در قالب 5 شاخص و 30 گویه دسته بندی گردید. سپس روایی پرسشنامه توسط نخبگان و متخصصین و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تائید شد. جامعه پژوهش شامل متقاضیان استفاده از اعتبارات خرد روستایی در سه شهرستان مهریز، ابرکوه و بهاباد است که از این متقاضیان تعداد 138 نفر به عنوان حجم نمونه براساس روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. بررسی گویه ها نشان می دهد گویه میزان افزایش اشتغال در روستا با میانگین 18/4 توانسته است بنیاد برکت را به هدف خود یعنی رضایت از اشتغال زایی در مناطق روستایی برساند. همچنین نتایج گویه های سلامت حکایت از آن دارد که اشتغال زایی برای متقاضیان سلامت روحی بالایی را به ارمغان آورده و در کنار کاهش میزان افسردگی، امید به زندگی را در آنها افزایش داده است. علاوه بر این، اشتغال زایی منجر به افزایش آزادی بیشتر زنان و کاهش سختگیری به آنان شده است. نتایج پژوهش حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری حاکی از آن است که برازش مدل به صورت خوب بوده است و کیفیت اقتصادی با بار عاملی 89/0 و سرمایه اجتماعی با بار عاملی 88/0 بیشترین مؤلفه را در تبیین رفاه اجتماعی را بر عهده داشته اند. همچنین بر اساس آزمون t، اثرسنجی اعتبارات خرد بر روی هر یک از مؤلفه های رفاه اجتماعی مورد تائید قرار گرفت.

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش توسعه ورزش حرفه ای بر شاخص های توسعه اجتماعی کشور ایران طراحی و اجرا گردید. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات آمیخته میباشد که به صورت کیفی و کمی انجام گردید. جامعه اماری شامل نخبگان و صاحب نظران در حوزه اجتماعی و ورزش و آشنا به موضوع تحقیق بودند بر اساس روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 13 نفر به عنوان شرکت کنندگان در بخش کیفی تحقیق مشخص گردیدند. همچنین بر اساس انتخاب کل شمار، تمامی این افراد به عنوان نمونه تحقیق در بخش کمی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر در بخش کیفی از کدگذاری و در بخش کمی از روش معادلات ساختاری استفاده شد. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر در نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 20 و پی ال اس نسخه 2 انجام گردید. در مرحله کیفی 42 ویژگی از طریق مصاحبه های انجام شده استخراج گردید که این ویژگی ها در 7 شاخص کلی توسعه اجتماعی شامل عدالت، سرمایه اجتماعی، نشاط اجتماعی، رفاه اجتماعی، اخلاق توسعه اجتماعی، امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی دسته بندی گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد که توسعه ورزش حرفه ای بر شاخص سرمایه اجتماعی (857/0=تاثیر، 001/0= سطح معناداری)، رفاه اجتماعی (748/0=تاثیر، 001/0= سطح معناداری) و سلامت اجتماعی (718/0=تاثیر، 001/0= سطح معناداری) بیشتر از سایر شاخص های توسعه اجتماعی تاثیرگذار می باشد.

امروزه با توجه به آلودگی های زیست محیطی که محصولات مختلف ایجاد می کنند، اتخاذ سیاست-هایی از سوی دولتها در زمینه بهبود عملکرد زیست محیطی زنجیره تامین بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. زنجیره تامین سبز منافع زیادی را مانند صرفه جویی در منابع انرژی، کاهش آلاینده ها و... در پی خواهد داشت. مداخله ی دولت برای توسعه این زنجیره ها به صورتهای مختلفی مانند پرداخت یارانه، اخذ مالیات، فروش مجوز و انجام تبلیغات است. در این پژوهش، دو تولیدکننده با زنجیره های تامین سبز و غیرسبز در بازار رقابتی با یکدیگر رقابت کرده و محصولات خود را از طریق یک خرده فروش مشترک به فروش می رسانند و دولت نیز به عنوان رهبر در بازی استاکلبرگ مداخله می کند. این زنجیره ها بر اساس انتخاب روش های قیمت گذاری عامل محور و عمده فروشی به چهار مدل مختلف طراحی شده است و دراین مدل ها دولت با انجام تبلیغات برای محصولات سبز در دو مدل اول و دوم و با اخذ مالیات از تولیدکننده محصول غیرسبز در مدل های سوم و چهارم درصدد حداکثر کردن رفاه اجتماعی و بهبود محیط زیست است. به منظور تجزیه و تحلیل و مقایسه مدلها از روش نظریه بازیها استفاده شد. نتایج نشان می دهد که به طور کلی دخالت دولت باعث بهبود وضعیت زیست محیطی و رفاه اجتماعی می شود و در حالت انجام تبلیغات، تأثیر بهتری بر روند کلی بازار و همچنین بر رفاه اجتماعی نسبت به استراتژی اخذ مالیات دارد.

هدف این مقاله تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی بر بهبود شاخص های رفاه اجتماعی مناطق روستایی بخش مهردشت شهرستان نجف آباد است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از یافته های کتابخانه ای و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه ساکنان 26 روستای بخش جلگه بود که بر اساس آمار سال 1395 کل کشور برابر با 9066 نفر و 2863 خانوار بود که از این میان تعداد 370 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار مورد سنجش پرسشنامه محقق ساخته بود که روای صوری پرسشنامه توسط پنل کارشناسان تائید شد. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد 30 پرسشنامه صورت گرفت و با داده-های کسب شده و استفاده از فرمول آلفای کرونباخ در نرم افزار Spss، پایایی برای مؤلفه های سرمایه اجتماعی 801/0 و رفاه اجتماعی 802/0 محاسبه شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان از رابطه قوی بین مؤلفه سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی در حد 854/0 بود. در آزمون رگرسیون چندگانه نیز تمامی شاخص های سرمایه اجتماعی بر بهبود مؤلفه رفاه اجتماعی تأثیرگذار بود. دراین بین شاخص ارتباطات اجتماعی با 751/0 درصد بیشترین نقش را در تبین شاخص های رفاه اجتماعی مناطق روستایی بخش مهردشت داشت. می توان این چنین نتیجه گرفت که با افزایش و تقویت سرمایه اجتماعی سطح رفاه اجتماعی مناطق روستایی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. همه فرضیه های پژوهش تائید شد و در پایان با توجه به نتایج پیشنهاد هایی ارائه گردید.

رفاه اجتماعی تعبیری است معطوف به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که حفظ کرامت انسانی و مسئولیت پذیری افراد جامعه، در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندی ها، از اهداف آن است. رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسی ترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند. در واقع یکی از وظایف اصلی هر دولتی تأمین رفاه شهروندان است. از دیدگاه حقوقی تأثیر اصل رفاه اجتماعی در نظام حقوقی کشورها را می توان هم در سطح کلان و هم در سطح خرد مورد بررسی قرار داد. در حمایت از حقوق شهروندی، می توان به فعالیت های مؤثر و مفید کمیسیون حقوق بشر اسامی، دیوان عدالت اداری، سازمانهای بازرسی کل کشور و نیز، کمیسیون اصل 90 مجلس و تأسیس یک نهاد ملی (ماده 99 قانون شهروندی) که وظیفه آن، آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین المللی و نیز حمایت از فرد و جامعه جهت اجرای دقیق و کامل حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایات دریافتی است، اشاره کرد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد رفاه اجتماعی در حقوق ایران، با سایر حق های بشری در ارتباط است، ودر محورهای مختلف مدنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حق بر غذا، مسکن و پوشاک و.... ظاهر می گردد. ایجاد رفاه اجتماعی موجبات رضایت شهروندان را فراهم می آورد. سوال اصلی این است که شاخص های رضایت شهروندان براساس منشور حقوق شهروندی چیست؟ در این پژوهش روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد.

مفهوم توسعه از جنبه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و در دهه های اخیر انسانی، زیست محیطی و پایدار قابل بررسی است. در پژوهش حاضر،، سعی شد تا با تلفیق رویکرد توسعه ی اجتماعی، مفهوم حق توسعه و رفاه اجتماعی با روش فراترکیب از  78 مقاله ی تولید شده ی منتخب در پنج سال اخیر، الگو، شاخص و متغیرهای توسعه ی اقتصادی و اجتماعی ایران شناسایی شود. تعداد 44 الگو بدست آمد که غالباً به این موضوع می پرداختند که توسعه چیست و چه الزاماتی دارد؟ بعد از بررسی انواع الگوهای مطرح شده، الگوی مبتنی بر رفاه اجتماعی برنامه های پنج ساله، تشریح و ارتباط آن با سند چشم انداز و سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی گردید و روشن شد که مسئله ی اصلی در طرح الگوهای توسعه در ایران، اهداف، چشم انداز یا برنامه های توسعه ی اجتماعی و اقتصادی نیست، بلکه عملکرد و تحقق اجرای الگوی توسعه در کشور است. محوری ترین موضوع که همانا مفهوم حق توسعه است و ارتباط میان جامعه و حاکمیت را بیان می کند با بررسی شاخص توسعه ی انسانی به بحث گذاشته و نشان داده شد که اراده ای مبتنی بر مدیریت و برنامه ریزی کلان کارآمد برای مسیر توسعه وجود ندارد. در نتیجه، مشارکت جامعه در انتخاب مسیر توسعه و به دنبال آن ضمانت های قانونی و الزام های حقوقی برای تحقق یافتن برنامه ی زندگی افراد جامعه با آگاهی عمومی نسبت به حق توسعه مورد ادعا قرار گرفته است. حقی که جزئی از حقوق بشر و حقوق اساسی و به مانند آزادی، عدالت و برابری، بدیهی است.

اهمیت اشتغال از ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به خصوص در مناطق روستایی موجب شده است تا در بند یک سیاست های اقتصاد مقاومتی بر تأمین امکانات و سرمایه های انسانی به منظور توسعه کارآفرینی در فعالیت های اقتصادی با تأکید بر ارتقاء درآمد طبقات کم درآمد و متوسط بیشتر مورد توجه سیاست گذاران قرار بگیرد. براساس این، بنیاد برکت اعتبارات خُرد لازم برای راه اندازی اشتغال و توسعه آن در مناطق روستایی را در راستای افزایش رفاه از سال 1397 آغاز کرد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و به منظور پاسخ گویی به این پرسش که آیا اعتبارات خرد بر رفاه اجتماعی در مناطق روستایی تأثیرگذار بوده است؟ گردآوری گردیده است. در این راستا، پنج مؤلفه اصلی رفاه اجتماعی شامل محیط سرمایه گذاری، کیفیت اقتصادی، سرمایه اجتماعی، سلامت و آزادی و ایمنی فردی توسط خبرگان و متخصصین براساس روش دلفی و تلفیقی شناسایی و در قالب 30 گویه دسته بندی گردید؛ سپس روایی پرسش نامه توسط نخبگان و متخصصین و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تأیید مدل پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. با استفاده از مدل معادلات ساختاری و به کمک تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم، اعتبار مدل اصلی و سؤالات بررسی آزمون شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برازش مدل به صورت خوب و در حد قابل قبول بوده است. هم چنین براساس آزمون t، اثرسنجی اعتبارات خرد بر روی هر یک از مؤلفه های رفاه اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت.

امروزه هدف مدیریت شهری، دستیابی عموم شهروندان به رفاه اجتماعی، یافتن چگونگی ارتقای سطح زندگی و راه های دریافت خدمات عمومی و در نهایت تأمین نیاز اساسی جامعه شهری است. هدف این پژوهش سنجش متغیرهای عملکرد مدیریت شهری در رابطه با دسترسی شهروندان به شاخص های رفاه اجتماعی در محلات منطقه 18 شهر تهران است. روش پژوهش، از نوع «تحلیل محتوا» و «پیمایشی» است. داده ها با استفاده از پرسش نامه گردآوری شده اند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS, GIS استفاده شده است. بر اساس نتایج مدل تلفیقی میانگین رتبه ها در این پژوهش عملکرد مدیریت شهری و تأثیر آن بر میزان برخورداری از رفاه شهروندان با استفاده از مدل های تاپسیس، فازی، ویکور و WASPAS نشان داد که محلات بهداشت، ولیعصر شمالی، صاحب الزمان، ولیعصر جنوبی، در رتبه برخورداری، و محلات شهرک فردوس، شهرک امام خمینی، هفده شهریور، شهید رجایی در رده نیمه برخوردار از رفاه شهری و محلات یافت آباد، شمس آباد، در ردیف برخوردار کم و محلات خلیج فارس و صادقیه نیز در رتبه عدم برخورداری از رفاه شهری قرار می گیرند. اختلاف معناداری بالاتر از 05/0 بیانگر آن است که در محلات صادقیه با اختلاف میانگین 2/5-، خلیج فارس با اختلاف میانگین 88/4- و محله شمس آباد با اختلاف 83/4- بیشترین نارضایتی شهروندان به چشم می خورد. شاخص های بعد کالبدی در محلات موردمطالعه متفاوت است و در محلات بهداشت با اختلاف میانگین (27/0-) ولیعصر شمالی (32/0-)، صاحب الزمان (34/0-)، ولیعصر جنوبی (41/0-) با اختلاف کمتری و در سطح معناداری بالاتر از 05/0 بیانگر آن است که عملکرد مدیریت شهری در رفاه شهروندان بیشتر از محلات دیگر بوده است.

نظام رفاه و تامین اجتماعی در روزگار ما، با توجه به تحولات و شرایط جهانی، با بحران ها و چالش های متنوع و متعددی روبرو شده است. به همین سبب، شناخت از بحران ها و آسیب های نظام تامین اجتماعی و اتخاذ سیاست های مقابله ای با آن بحران ها از جمله موضوعات مهم و اساسی در مطالعات رفاه اجتماعی قلمداد می شود. برخورداری از سطح مطلوبی از رفاه اجتماعی برای شهروندان، از خصوصیات جامعه ی پیشرفته و مولود تحولات گسترده در نظام توسعه کشورها به حساب می آید چرا که این مسئله در وضعیت بهره مندی از خدمات رفاهی و امنیت درآمدی آحاد جامعه نقش پررنگی ایفا می کند. یکی از مهم ترین منابع علمی در خصوص شناخت وضعیت سیستم های تامین اجتماعی، گزارش هایی است که توسط اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی تهیه، تدوین و منتشر می شود. این نهاد اخیرا در کتابی تحت عنوان " ده چالش جهانی تامین اجتماعی" چالش های نظام رفاه و تامین اجتماعی را در سطح کلان مورد کاوش و بررسی قرار داده و سیاست هایی را در جهت مقابه با آن چالش پیشنهاد کرده است. در این نوشتار کوشش شده همسو با این گزارش، مفاهیم، سیاست ها، شاخص ها و معیارهای ذکر شده در این کتابِ مهم مورد مداقه قرار گرفته و با نظرداشت آن ها، چالش های پیش روی نظام تامین اجتماعی کشور ارائه و تبیین گردد.

همواره اصلاح نظام درآمدی دولت، از طریق سهم درآمدهای مالیاتی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور، با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات نیز از دیگر محورهای مورد تأکید است. در این راستا، یکی از شیوه های ارتقای نقش درآمدهای مالیاتی در تأمین بودجه عمومی دولت، گسترش پایه های مالیاتی محسوب می شود که فواید دیگری نیز برای نظام اقتصادی به همراه دارد که از آن جمله می توان به تقویت حوزه نظارتی و ارتقاء اثربخشی در اجرای سیاست های اقتصادی اشاره کرد. با این حال، مالیات دارای آثار مهمی بر تخصیص منابع در اقتصاد است. در ادبیات اقتصادی، برقراری مالیات به نوعی دخالت در مکانیسم بازار بوده که دارای آثار ناکارآیی تخصیصی و زیان رفاهی است. این ناکارآیی تخصیصی، به عنوان بخشی از هزینه برقراری مالیات محسوب می شود اما با برنامه ریزی در مورد درآمد ناشی از مالیات، می توان رفاه جامعه را افزایش داد؛ به طوری که حتی رفاه از دست رفته را جبران کند. به عنوان یک شاخص اقتصادی، نرخ ها و معافیت های مالیاتی باید به نوعی تعیین شود که در مجموع، رفاه جامعه حداکثر گردد. در سیستم مالیات ارزش افزوده ایران، بعضی از کالاها و خدمات از جمله خدمات مالی، معاف از پرداخت مالیات می باشند. معافیت برخی خدمات مالی از مالیات، موجب به وجود آمدن اختلال در اقتصاد می شود. در این مطالعه، به منظور فهم اهمیت معافیت مالیات ارزش افزوده در نوسانات اقتصاد کلان و درک شوک های وارد بر اقتصاد، تلاش شده است که اثرات وضع مالیات ارزش افزوده بر خدمات مالی در چهارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، مدل سازی شود و واکنش متغیرهای اقتصادی به شوک های مختلف در انتقال از وضعیت معاف به سوی مالیات بندی کامل بررسی گردد. بر همین اساس در این تحقیق، با استفاده از الگوی تعادل عمومی، آثار رفاهی بررسی و تغییرات رفاه، درصد تغییر در تولید ناخالص داخلی، تغییر در ارزش تولید ناخالص داخلی، تغییرات تقاضای خانوار بخش خصوصی و بخش دولتی، تجزیه رفاهی اثر کارآیی تخصیصی و تغییر رفاه ناشی از تجربه سیاستی برای کشور ایران و بخش های خدمات مالی و خدمات بیمه ای در قالب سناریوسازی مالیاتی ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که میزان رفاه اجتماعی ناشی از اعمال مالیات بر خدمات مالی در نرخ مالیات 4 درصد (نرخ بهینه)، بیشترین مقدار را دارد و برای خدمات بیمه ای نرخ بهینه، نرخ مالیات 9 درصد می باشد.

شیوه استفاده و به کارگیری «مدل های اقتصادی» در شناسایی و وضع قواعد مسئولیت، یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در پژوهش حاضر است. کارکرد «مدل ها» در تحلیل پدیده های حقوقی، از جمله قواعد مسئولیت، فهم منطق تصمیم گیری به هنگام مواجهه با مسائل میان رشته ای است تا از این طریق، تصمیمات «عوامل تصمیم گیر» در نظام مسئولیت، بهینه سازی گردد. استفاده و به کارگیری قواعد مسئولیت برای رسیدن به هدف بهینگی توسط اقتصاد، ماهیت مسئله ی مورد پرسش در این مدل ها را میان رشته ای می سازد. برای مثال ضابطه ی کارآمدی قواعد مسئولیت، ایجاد انگیزه های بهینه ی اقتصادی جهت اعمال احتیاط و فعالیت می باشد. در واقع، مسئله ی فراروی مدل اقتصادی ارائه شده از قواعد مسئولیت، وضع قاعده ی مسئولیت در مصادیق حوادث یکجانبه است؛ به نحوی که متغیرهای تصمیم، از جمله سطح احتیاط و فعالیت، بهینه شده و هدف مندرج در تابع هدف، تحقق یابد. پژوهش حاضر ضمن تأکید بر نقش مدل سازی در شناسایی و وضع قواعد مسئولیت، تلاش می کند تا با رویکرد مدل سازی اولاً به احصای مصادیق حوادث یکجانبه و ارائه ی ضابطه برای احصای این مصادیق پرداخته و ثانیاً به تحلیل قواعد مسئولیت مطلق و تقصیر در مصادیق حوادث یکجانبه براساس روش مدل سازی بپردازد؛ امری که در پژوهش های صورت گرفته تاکنون به آن پرداخته نشده است. به این ترتیب، در این پژوهش، نمونه ای از کاربرد روش مدل سازی که دارای پرسش و در واقع مسئله ای با ماهیت میان رشته ای است، ارائه می گردد.