هدف این مقاله ارایه تحلیلی از وضعیت توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در ایران و تغییرات آن در طول برنامه اول توسعه (73-1368) است.نتایج نشان می دهد شکل توزیع درآمد در ایران چوله به راست است و بین سطوح درآمد مناطق شهری و روستایی فاصله زیادی وجود دارد. درجه نابرابری درآمدی در ایران نسبتا بالا بوده و در طول برنامه اول توسعه نیز تغییری ننموده است. البته در طول این دوره نابرابری در مناطق شهری کاهش و در مناطق روستایی افزایش یافته است، به گونه ای که این افزایش و کاهش همدیگر را در ارائه تصویری از نابرابری کل خنثی کرده اند.همچنین در طول این دوره میزان رفاه اجتماعی در مناطق روستایی کاهش و در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است.
سامانیان در قرن چهارم هجری حکومتی نسبتا مقتدر در حوالی ماوراءالنهر ایجاد کردند. شرایط مناسب اقلیمی و اقتصاد پویا، امنیت و ثبات سیاسی بستری مناسب برای اهالی منطقه فراهم کرد که در راه علم و فرهنگ و هنر گام های ارزشمندی بردارند. شهر بخارا پایتخت شکوهمند آل سامان بود که در آن دانشمندان و شاعران بزرگ پرورش یافتند. ابو عبد اله رودکی، (پدر شعر فارسی و شاعر دربار سامانیان از تنعم و رفاه اقتصادی و جایگاه اجتماعی فوق العاده ای برخوردار بود. بر پایه این رونق و غنای همه جانبه، دیوان این ملک الشعرای دربار و دیگر شاعران هم عصرِ او حاوی درونمایه هایی چون: عشق و عشقبازی، مدح ممدوح، می و شادخواری گشت. داشتن روحیه ای شاد به دور از رذایل اخلاقی بی شک حاصل نداشتن دغدغه های امــور معاش و آزادی در بیان فکــر واندیشه است.به ادعــای این مقاله، فراهم شدن رفاه اجتماعی مناسب با پشتوانه ای عظیم از ثروت و ثبات قدرت سیاسی، عاملی بزرگ در ترویج شادی و شادمانه زیستن مردم در کنار هم بوده است. درعصر سامانیان زمینه های اصلی این رفاه فراهم شده بود ورودکی به عنوان یک شهروند برخوردار از این مواهب، آثار و نمونه های شادی حاصل از رفاه اجتماعی را در شعر خود منعکس ساخته است. بنابراین در این مقاله برآنیم تا به کمک تحلیل محتوا و به روش بسامدی، به اثبات مدعای خود بپردازیم.
این مقاله به کارآفرینی اجتماعی به‌عنوان یک پارادایم اشاره دارد که دو زمینه‌ی سیاسی و اجتماعی در پیدایش آن مؤثر بوده است. تغییر رویکرد رفاه اجتماعی به نولیبرالیسم در حوزه علوم سیاسی و پیدایش مفهوم سرمایه اجتماعی درقلمرو جامعه شناسی, به‌طور آشکار، پارادایم کارآفرینی اجتماعی را در ادبیات کارآفرینی پیش روی جوامع در عصر کنونی قرار داده است. جوهره این پارادایم، خلاقیت اجتماعی و درگیر شدن شهروندان در عرصه‌های تصمیم‌گیری درباره‌ی نیازها، انتظارات، مسایل و ارزش‌های اجتماعی آنان است.
"در این تحقیق، میزان توجه نمایندگان دوره هاى چهارم و ششم مجلس شوراى اسلامى به مقولات مختلف رفاه اجتماعى، مورد بررسى قرار گرفته است. روش تحقیق اسنادى است و با تکنیک تحلیل محتواى نطق هاى پیش از دستور نمایندگان به اجرا در آمده است. اطلاعات مورد نیاز، از طریق مراجعه به مجلس شوراى اسلامى و دریافت متن کامل سخنرانى هاى دو دوره مجلس تهیه شده است سپس با شماره گذارى نطق هاى پیش از دستور و تعیین تعداد نطق هاى نمونه جامعه آمارى به وسیله فرمول کوکران، با استفاده از نرم افزار انتخاب اعداد تصادفى کامپیوتر از میان نطق هاى پیش از دستور هر دوره، 92 مورد براى تحلیل محتوا برگزیده شدند که در عمل، با تکرارى شدن تصادفى چند نطق، 87 نطق در دوره چهارم و 87 نطق در دوره ششم، مورد بررسى قرار گرفتند. این تحقیق در پى آن بوده است که از طریق تحلیل محتواى نطق هاى پیش از دستور نمایندگان، به میزان حساسیت آن ها به مقولات مختلف رفاه اجتماعى دست یابد؛ میزان وقوف آن ها به نقش پارامترهاى مختلف ذکر شده در بخش شاخص هاى رفاه اجتماعى را دریابد و به پرسش هاى اصلى تحقیق پاسخ دهد: نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در دو دوره سازندگى و اصلاحات (یعنى دوره هاى چهارم و ششم) تا چه اندازه به شاخص هاى رفاه اجتماعى توجه داشته اند؟ آیا در میزان توجه نمایندگان دو دوره به شاخص هاى رفاه اجتماعى، تفاوت معنى دارى وجود دارد؟ کدام یک از شاخص هاى رفاه اجتماعى در دیدگاه نمایندگان هر یک از دو دوره، مورد بى توجهى یا کم توجهى قرار گرفته است؟ آیا تفاوت احتمالى توجه نمایندگان مجلس هاى دوره چهارم و ششم، به شاخص هاى رفاه اجتماعى، با گرایش عمده و گروه بندى سیاسى آن ها مطابقت دارد؟ فهم و درک علت تغییرات سیاسى سال هاى 76 و 84 از دل درک میزان توجه نمایندگان و قانون گذاران آن سال ها به مقولات رفاهى، هدف ناگفته دیگر این تحقیق بوده است. تحلیل محتواى این نطق ها نشان داد که تفاوت معنى دارى بین نمایندگان دو دوره در نگاه به مقولات رفاه اجتماعى وجود ندارد. تفاوت موجود در میزان توجه آن ها به برخى شاخص ها از جمله میزان تورم موجود در جامعه ، میزان اشتغال، میزان برخوردارى از امکانات بهداشت فردى و اجتماعى، میزان دسترسى افراد و گروه هاى اجتماعى به خدمات زیر بنایى، میزان مهاجرت، ناشى از تغییر در ترکیب سنى جمعیت و موکلین آن ها بوده و در نتیجه تغییردر نوع و میزان نیازهاى آن ها پدید آمده است و تنها تفاوت در میزان توجه به برخوردها و تضادهاى فرهنگى، میزان امنیت، نحوه توزیع قدرت و میزان آزادى هاى فردى را مى توان ناشى از وجود تفاوت در گرایش عمده سیاسى و گروه بندى سیاسى دو مجلس دانست. آن چه پیش روى دارید، حاصل تلاشى است در زمینه شناخت وضعیت اندیشه رفاه اجتماعى در بین نمایندگان دو دوره چهارم و ششم مجلس شوراى اسلامى و مقایسه میزان توجه آنان به شاخص هاى رفاه اجتماعى.
"
"و حیطه کنش آنها به طرحی کلی از این مفاهیم دست یافت.
""رفاه اجتماعی"" تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه - اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسوولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است.
سیاست اجتماعی، گرچه از جنبه های مختلف با رفاه اجتماعی همسوست؛ به نوعی که گاه مترادف یکدیگر به کار می روند، اما از نظر نوع رویکرد به مساله و نیز نحوه کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی دارد. سیاست اجتماعی از یک سو معطوف به تدبیر و اجراست و به نوعی ابزار پیوند برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می شود و از سوی دیگر به عنوان پوششی عام برای برنامه های مختلف دولت در عرصه های سیاست گزاری گوناگون به شمار می رود.
تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیر مجموعه ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می شود. اختلاف مهم بین تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی در نحوه تامین منابع مالی آنها و نیز منطق توزیع آن منابع است. از لحاظ مفهومی و کارکردی، تامین و حمایت اجتماعی در مقابل مفاهیم چند بعدی رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی عمدتا بعد قوی تری دارند.
کلید واژه: واژه های ""رفاه"" و ""تامین "" به خصوص با صفت ""اجتماعی"" واژه هایی هستند مولود تحولات مدرن و به خاطر همین ویژگی، پیچیدگیهای مناسبات اجتماعی مدرن در تفسیر و تاویل آنها راه جسته است. از این رو، ارائه تعریفی دقیق و روشن از آنها که مورد اجماع کارشناسان باشد، چندان امکانپذیر نیست، اما به رغم آن می توان با بررسی فرایند شکل گیری این واژه ها و نیز چگونگی کارکرد و حیطه کنش آنها به طرحی کلی از این مفاهیم دست یافت.
""رفاه اجتماعی"" تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه - اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسوولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است.
سیاست اجتماعی، گرچه از جنبه های مختلف با رفاه اجتماعی همسوست؛ به نوعی که گاه مترادف یکدیگر به کار می روند، اما از نظر نوع رویکرد به مساله و نیز نحوه کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی دارد. سیاست اجتماعی از یک سو معطوف به تدبیر و اجراست و به نوعی ابزار پیوند برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می شود و از سوی دیگر به عنوان پوششی عام برای برنامه های مختلف دولت در عرصه های سیاست گزاری گوناگون به شمار می رود.
تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیر مجموعه ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می شود. اختلاف مهم بین تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی در نحوه تامین منابع مالی آنها و نیز منطق توزیع آن منابع است. از لحاظ مفهومی و کارکردی، تامین و حمایت اجتماعی در مقابل مفاهیم چند بعدی رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی عمدتا بعد قوی تری دارند."
" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که به عنوان سندی بررسی شود که مورد تایید جمع کثیری ار فقها و اندیشمندان اسلامی قرار گرفته است، حاوی مباحث صریح و مشخصی در زمینه سیاست اجتماعی است. بنابراین، مرور این قانون ما را با مجموعه ای از سیاست های اجتماعی آشنا می سازد که به تایید مراجع دینی نیز رسیده است. از سوی دیگر، تحول مفاهیم در حوزه های سیاست اجتماعی و مقایسه آن با منابع دینی نیز حاکی از همسویی این دو در جهت تحقق رفاه اجتماعی و دموکراسی در جامعه اسلامی است. در این مقاله، نویسنده با مروری بر تاریخ اسلام و ذکر شواهدی از سنت پیامبر (ص) و همچینن نقل روایات سعی کرده است تا چارچوب سیاست های اجتماعی را از زاویه نگرش دینی مورد بحث قرار دهد.
"
"بد رفتاری با زنان در محیط خانواده، در همه کشورهای جهان مساله ای کاملا رایج و دارای عواقب و نتایج وخیمی است. اگر چه خشونت علیه زنان در خانواده از قدیم الایام وجود داشته اما تنها چند سالی است که کشورهای مختلف جهان آن را به عنوان مساله مهمی تلقی کرده و به اقداماتی به منظور رسیدگی به وضعیت بغرنج زنان قربانی سوء رفتار دست زده اند.
اگر چه در آمارهای رسمی به آمارهای خشونت علیه زنان در ایران اشاره ای نشده است اما پژوهش ها نشان می دهد که هر بار که مطالعات یا تحقیقاتی در این مورد انجام می پذیرد، دامنه وسیعی از خشونت مشاهده می شود. هر چه جامعه فقیرتر، سنتی تر و از نظر سطح فرهنگی پایین تر باشد، فراوانی و شدت خشونت علیه زنان بیش تر و عوارض آن نیز چشم گیرتر است.
خشونت علیه زنان ضربات جبران ناپذیری بر پیکر خانواده و جامعه وارد می کند و تأثیر سوء بر فرزندان بر جای می گذارد. از این رو برای رفع این معضل و به منظور مقابله با خشونت های خانوادگی و حمایت از زنان قربانی باید اقداماتی صورت گیرد. این مقاله واکنش هایی را که در قبال این پدیده می توان اتخاذ کرد بررسی کرده است.
"
"مفهوم بحران اگر چه دارای کاربردهای عام در محاورات روزمره است، اما در چارچوب مباحث علمی – تخصصی می توان برای آن معانی مشخص و متمایزی در نظر گرفت. این مقاله پس از مروری بر برداشت های مختلف از مفهوم مزبور، بحث خود را بر مقوله دولت متمرکز می کند و ضمن اشاره به دولت به مثابه یکی از اصلی ترین و تاثیرگذارترین نهادهای جامعه مدرن در زمینه رفاه و توسعه، مفهوم بحران را در ارتباط با نظریه و عملکرد دولت مورد بررسی قرار می دهد. پس از آن و با تاکید بر نظریات توسعه مطرح شده در دهه های پس از جنگ دوم جهانی، سیطره گفتمان بحران در نظریات توسعه مورد اشاره قرار گرفته و یک طبقه بندی از اقسام روابط ممکن میان دولت، توسعه و جامعه مدنی ارایه می گردد. این طبقه بندی میان توسعه گرایی پایدار، تعادل پایدار و توسعه ستیزی پایدار قائل به تمایز می شود و سایر موقعیت ها را با کمک گرفتن از دو متغیر «مسیر تحقق توسعه» و «شیوه اعمال سیاست های توسعه گرایانه» از یکدیگر تفکیک می کند. از رهگذر مطالعه بحران در دولت های کشورهای توسعه نیافته، نوشتار حاضر در جهت پاسخگویی به پرسش اساسی مطرح شده در آن، پیرامون ویژگی بنیادین دولت ها در جهان توسعه نیافته و در ایران به لحاظ نظری و نیز در قلمرو کاربست و عملکرد، به طرح ایده «دولت های متزلزل» می پردازد و می کوشد تا در قالبی نظری، چشم اندازی برای خروج این دولت ها از وضعیت بن بست فراهم آورد.
"
هدف از ارائه مقاله حاضر این است که چالش های «مفهومی» و «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به طور مختصر تشریح و از این راه بینش های لازم فراروی سیاستگذاران بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی قرار گیرد و در نهایت منجر به گزینش صحیح سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی شود. در این راستا، مقاله به دو زیرموضوع: 1. چالش های «مفهومی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی و 2. چالش های «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تقسیم گردیده است و در چارچوب هر یک سلسله سؤالات خاصی مطرح و پاسخ های اجمالی به آنها به صورت اثباتی/ دستوری برحسب مورد ارائه گردیده است. انگیزه ارائه مقاله از آنجا نشأت گرفته است که متأسفانه اغلب مشاهده می شود سیاستگذاران اقتصادی ما عموماً و در مقوله بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به خصوص با مبنای نظری موضوعات ناآشنا، کم آشنا یا بدآشنا هستند و این امر موجب شده است که علی رغم صرف بودجه های کلان سالانه برای بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تغییرات مطلوب در اختلاف طبقاتی به وجود نیاید. سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی موفق سیاست هایی هستند که به سرعت معیارهایی مانند ضریب جینی، نسبت میانگین درآمدی دهک های بالا به دهک های پایین، درصد افراد زیر خط فقر و درصد بودجه اختصاص یافته به اجرای این سیاست ها را کاهش دهند. بدین منظور مقاله در 4 بخش و 2 پیوست تنظیم گردیده است.
"یکی از مؤلفه های تأثیرگذار بر رفاه اجتماعی، میزان مخارج دولتی است که به این امور اختصاص می یابد. در کشورهای نفتی از جمله ایران که عمده درآمد دولت از محل فروش نفت تأمین می شود، بدون شک هم تغییر در قیمت نفت و هم عملکرد سیاست گذاران و دولتمردان در اختصاص این مخارج از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
این مقاله با در نظر گرفتن مخارج دولتی اختصاص یافته به امور رفاه اجتماعی یعنی تأمین اجتماعی، بهداشت، مسکن، رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش به بررسی وضعیت رفاه اجتماعی سرانه به تفکیک دوران ریاست جمهوری در سه دهه اخیر می پردازد.
بررسی روند متغیرها حاکی از آن است که در سال های منتهی به انقلاب با جهش ناگهانی در قیمت نفت مخارج اجتماعی رشد مثبت محسوسی داشته است، بعد از انقلاب و در طی دوران جنگ این گونه مخارج کاهش یافته ولی بعد از جنگ مخارج اجتماعی سرانه به رشد مثبت خود ادامه داده است.
مطالعه حاضر نشان می دهد که تغییرات ایجاد شده در مخارج اجتماعی سرانه با نوسانات قیمت نفت همسو است. ضمن اینکه با در نظر گرفتن کشش مخارج اجتماعی در مقابل کل مخارج دولتی نشان داده شده است که مخارج اجتماعی در دوره کاهش مخارج دولتی بی کشش و در دوره افزایش مخارج با کشش ثابت است.
"
"اگر در 150 سال پیش دولت، کلاسیک مطلوب ترین دولت ها نزد اقتصاد دانان بوده است به دلیل مشخص شدن بیشتر ضعف های بازار و مطرح شدن شکست بازار در حوزه جدیدی مثل توزیع درآمد و تأمین اجتماعی، امروزه، مطلوب ترین دولت از نظر اقتصاددانان دولت رفاه است. فرض و اصل اساسی در مورد دولت رفاه این است که حکومت، مسئولیت آسایش اتباعش را بر عهده دارد.
روش تحقیق این مطالعه توصیفی بر روش علی و معلولی مبتنی است، و سعی شده است نقش ترکیب بودجه دولت بر رفاه اجتماعی بررسی شود. در راستای این امر برای تحلیل اثر ترکیب بودجه دولت بر رفاه اجتماعی در اقتصاد ایران طی دوره 1382–1360 از مدل های اقتصاد سنجی استفاده شده است.
مهم ترین نتایج حاکی از این است که مخارج موزون دولت بر رفاه اجتماعی اثر مثبت داشته، ولی نکته ای که باید به آن توجه کرد ترکیب مخارج موزون دولت است که از هزینه های بهزیستی،آموزش و بهداشت تشکیل شده که هزینه های آموزشی دولت دارای بیشترین وزن در مخارج دولت است و مخارج بهداشتی و بهزیستی دولت به ترتیب، اولویت های بعدی دارد. درآمدهای نفتی دولت در بودجه بر رفاه اجتماعی اثر مثبت دارد. ضریب هزینه های نظامی دولت بر رفاه اجتماعی علامت مثبت دارد ولی چون ضریب آماری مخارج نظامی دولت معنی دار نیست به نظر می رسد که هزینه های نظامی دولت بر رفاه اجتماعی تأثیری ندارد.
"
در ارتباط با بهره برداری از مراتع، سه نوع نظام بهره برداری سنتی، طرح های مرتع دارای و نظام تعاونی وجود دارد که از کارآیی اجتماعی متفاوتی برخوردارند. هدف از انجام این پژوهش سنجش کارایی اجتماعی هر یک از نظام های بهره برداری موجود به منظور دست یابی به یک الگوی بهینه است. نتایج حاصله از تحلیل های آماری این پژوهش که بر اساس دیدگاه های نظری جامعه شناختی انجام گرفته است، با کارآیی اجتماعی که متشکل از مؤلفه های مشارکت اعضاء پایداری گروهی، سازگاری شغلی و رفاه اجتماعی در ارتباط است. خلاصه نتایج آزمون میان کارایی اجتماعی و نوع نظام بهره برداری حاکی از معنی دار بودن روابط در سطح بالای 0.995 است. نمره کارایی در واحدهای تعاونی بالاتر از طرح های مرتع داری و در هر دو بالاتر از واحدهای سنتی و روند آن از سنتی به تعاونی حالتی فزاینده داشته است
بررسی وضعیت کلی اجتماعات روستایی در ایران نشان میدهد که برنامه‌های رفاه اجتماعی و توسعه روستایی انطباقی با الگوی توسعه پایدار ندارد. از آنجا که برنامه‌های توسعه از دستیابی به اهداف در همه زمینه‌ها دور مانده‌اند، بیشترین آثار منفی خود را بر اجتماعات روستایی گذاشته‌اند. در این پژوهش اطلاعات به‌صورت مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای گرد‌آوری شده و سپس داده‌های ثانویه مورد تحلیل قرار گرفت و یافته‌ها و نتایج تازه‌ای در این زمینه به دست آمد. توسعه پایدار بر اساس سه محور برابری، توسعه اقتصادی و پایداری زیست‌محیطی مفهوم‌سازی شده‌است. یافته‌ها نشان میدهد که میزان فقر، محرومیت و نابرابری در مناطق روستایی ایران، نسبت به مناطق شهری بیشتر است و برنامه‌های رفاه اجتماعی نتوانسته در کاهش آنها نقش داشته باشد.
خانواده به عنوان مهمترین کانون اجتماعی، طیف وسیعی از خدمات عاطفی، جسمانی و حمایتی را برای اعضای خود فراهم می‌آورد و در عین حال نمایانگر مسیری است که از طریق آن کمک‌های دولتی و غیردولتی به اشکال مختلف در دسترس تک‌تک اعضای جامعه قرار می‌گیرد. خانواده متأثر از عوامل و سیاستهای اجتماعی است و اتخاذ سیاستهای اجتماعی صحیح، قبل از هر مکان، تأثیر خود را بر خانواده و اعضای آن می‌نمایاند. خانوادة سالم، هزینه‌های کمتری را تحمیل می‌کند و مهمترین شاخص یک جامعه سالم است. برای کاربرد موفق سیاست اجتماعی در خانواده با توجه به اهمیت تصمیم‌ها و اقدامات در بخش‌هائی نظیر آموزش، خدمات اجتماعی، اشتغال، بهداشت و سلامت، اقتصاد و دارائی و ...، باید راهبردهایی معقول و مؤثر را برای نفوذ آنها در جهت ایجاد توان لازم در ارتقای سلامت اجتماعی خانواده تدوین کرد، البته راهکار «ارتقای سلامت اجتماعی خانواده» با اتخاذ سیاست «همه برای خانواده» امکانپذیر است. در این راستا، به عمده‌ترین سیاستگذاری‌های اجتماعی در دو عرصه ملی و بین‌المللی پرداخته شده است.
مشارکت مردم در روند تصمیم گیری شهری، یکی از عناصر اصلی حکومت دموکراتیک و مردمی بوده است و افزایش مشارکت مردم در امور شهری می تواند در ایجاد تعادل و هماهنگی لازم بین بخش‌های جامعه، نقش ارزنده ای را ایفا نماید. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی تاثیر رفاه اقتصادی و اجتماعی بر میزان مشارکت شهروندان در امور شهری بوده است. روش تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری مورد مطالعه شامل سرپرستان خانوارهای شهر اصفهان به تعداد444552 نفر می باشد. از این تعداد، 700 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر، پرسش‌نامه می باشد که بعد از بررسی اعتبار و پایایی آن، از طریق پرسش‌گران آموزش دیده به مرحله اجرا درآمده است (سال1386). یافته های تحقیق حاضر،نشان می دهد که بیشتر شهروندان اصفهانی مشارکت بالایی در امور شهری داشته و بین رفاه اقتصادی و اجتماعی با میزان مشارکت شهروندان در امور شهری رابطه معنی دار خطی حاصل آمده است. نتیجه غالب اینکه هر چقدر مسئولین شهری بتوانند اعتماد مردم را جلب کرده و از این طریق بر رضایتمندی اجتماعی آنان بیفزایند، در این صورت احساس تعلق آنان را به منطقه سکونتی شان افزایش داده و باعث افزایش مشارکت آنان در امور شهری می گردند.
در این مقاله رابطه ی رفاه اجتماعی و مولفههای آن با سرمایه ی اجتماعی در شهر سنندج بررسی شده است. سرمایه ی اجتماعی مجموعه ی منابع مادی و معنوی است که به فرد این امکان را میدهد که روابط پایداری داشته باشد. رفاه اجتماعی شامل شاخص های اصلی آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تغذیه، مسکن، اشتغال، جمعیت، نیروی انسانی، درآمد و هزینه و تامین اجتماعی و شاخص های فرعی گذران اوقات فراغت، محیط زیست، امنیت جانی و مالی فرد میشود. در این مقاله، سرمایه ی اجتماعی در سه بعد اعتماد اجتماعی ، انسجام اجتماعی و تعهد اجتماعی و رفاه اجتماعی در هفت بعد مسکن، آموزش، بهداشت، اشتغال، درآمد، اوقات فراغت و جمعیت بررسی شده است. چارچوب نظری این مقاله، رابطه ی رفاه اجتماعی فراگیر و بالا با سرمایه ی اجتماعی برون گروهی در سطح بالاست. فرضیه های تحقیق شامل رابطه ی رفاه اجتماعی و سرمایه ی اجتماعی و رابطه ی رفاه اجتماعی از طریق هر کدام از مولفههایش با سرمایه ی اجتماعی است. رابطه ی رفاه اجتماعی با سرمایه ی اجتماعی و رابطه ی اوقات فراغت و سرمایه ی اجتماعی تایید شده است.
موضوع «عدالت اجتماعی» یکی از مباحث بسیار مهم در مکتب انسان ساز اسلام می باشد. بگونه ای که خداوند متعال هدف از بعثت انبیا را اقامه قسط و عدل توسط مردم بیان می نماید (سوره: حدید، آیه: 25). متاسفانه مفهوم عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام آنچنان که شایسته است مورد توجه اندیشمندان اسلام قرار نگرفته، تا ابعاد گوناگون آن براساس نیاز جوامع انسانی تئوریزه شود. اکنون فقدان عدالت اجتماعی در میان جوامع اسلامی خود دلیل بر این مدعا است.
در غرب نیز مفهوم عدالت اجتماعی حداقل از زمان ارسطو به دلیل ضرورت سازمان های اجتماعی و به عنوان موضوع و دستورالعمل سازمان های اجتماعی، مطرح بوده است. اما در سه دهه گذشته بازتاب تفکر تئوریکی آن هم در ابعاد تحلیل فلسفی و هم از نظر دلائل علمی در رابطه با تغییر شکل وضعیت رفاه، جنبه های جدید و جالبی یافته است. مفاهیم شرایط اجتماعی و مسئولیت فردی نقش مهمی را در تئوری های «عدالت اجتماعی» ایفاء می کنند و این مفاهیم از زمان منتسکیو به عنوان نقطه اتصال رشته های مختلف علوم اجتماعی مطرح بوده-اند. این مقاله تلاش دارد تا ابعاد مختلف عدالت اجتماعی را از دیدگاه های مختلف موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. و دلائل ضعف عدالت اجتماعی در بعضی جوامع اسلامی را ریشه یابی نماید.
تعاون در ایران سابقه ای طولانی دارد. اما برای اولین بار پس از انقلاب به عنوان یکی از بنیان های اساسی در قانون اساسی نفوذ پیدا کرده و به عنوان یک رویکرد حمایتی مطرح شده است. از نظر تدوین کنندگان طرح قانون اساسی، تعاون با همان اصول و ارزش هایی که در دنیا بر اساس آن پایه ریزی شده است، مورد توجه قانون اساسی قرار گرفته است و با موازین اسلامی نیز سازگار، بلکه هماهنگ است. شیوه ای است برای پایان دادن به تصدی گری دولت و سلطه جویی و استثمار توسط بخش خصوصی که استعدادهای نهفته را بیدار نموده و ابزار کار را در اختیار طبقات ضعیف قرار می دهد تا واسطه های غیر ضروری را از تجارت حذف نموده و امورشان را خود به دست گیرند.
به علاوه تعاون در ایران با تکیه بر اصول عضویت آزاد و داوطلبانه وخودسامانی و کنترل دمکراتیک به همان اندازه که در برابر سلطه سرمایه بر اقتصاد، رقابتی مسالمت آمیز دارد، با دولتی شدن خود نیز ناسازگار است. بنابراین زمینه مناسب برای مشارکت مؤسسات تعاونی ایرانی در اتحادیه بین المللی تعاون به عنوان عضو فراهم است. اجرای سیاست های کلی اصل 44 و ارتقای سهم بخش تعاون به 25 درصد در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم، باید با این دغدغه همراه باشد که ... .