مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
رفاه اجتماعی
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹
171 - 204
حوزه های تخصصی:
حفظ شأن و منزلت انسانی ابنای بشر، مستلزم تضمین آزادی ها، امتیازها و حقوقی برابر برای افراد و همچنین ایجاد تعهداتی سلبی و ایجابی برای تابعان حقوق بین الملل و تأسیس نهادهایی است که ناظر اجرای این حقوق باشند. اما شرط تحقق بسیاری از این حقوق و آزادی ها، برخورداری و بهره مندی از حق بر حداقل رفاه اجتماعی است. پرسش این است که در حقوق بین الملل، چه چیزی به عنوان حق بر حداقل رفاه، شناسایی شده و محتوا و عناصر آن چیست و چه نسبتی با سایر حق های بشری دارد و ارزش هنجاری قواعد ناظر بر آن ها در میان سایر قواعد حقوق بین الملل تا چه حد است. گرچه در متون و اسناد حقوقی بین المللی به صراحت از عبارت حق بر حداقل رفاه اجتماعی سخن به میان نیامده، با مطالعه اسناد حقوق بشری و توجه به دکترین به نظر می رسد عناصر این حق، ازجمله حق بر غذا، مسکن، پوشاک، بهداشت و تأمین اجتماعی پیش از این در حقوق بین الملل شناسایی شده اند. به نظر می رسد برخی از عناصر سازنده آن، تا حد قواعد آمره بین المللی اعتلا پیدا کرده اند.
تأثیر پیچیدگی اقتصادی (ECI)) بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۹
89 - 122
حوزه های تخصصی:
کیفیت زندگی و سطح رفاه اجتماعی در کشورها یکی مهمترین معیارهای توسعه یافتگی است. بر همین اساس یکی از مهمترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی است. یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر رفاه اجتماعی جوامع، پیچیدگی اقتصادی است. شاخص پیچیدگی اقتصادی بیانگر میزان توانایی کشورها در تولید کالاهای پیچیده و کاربردی کردن دانش در فرایند تولید است. پیچیدگی اقتصاد از طریق ارتباط قوی ای که بین ساختار مولد و سطح درآمد و توزیع آن وجود دارد بر رفاه اجتماعی جوامع تأثیرگذار است. با توجه به اهمیت رفاه اجتماعی در جوامع و همچنین کاربرد دانش در فرایند تولید، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر رفاه اجتماعی در کشورهای درحال توسعه طی دوره 2015-1996 با استفاده از مدل اقتصادسنجی پنل دیتا و به روش GMM می پردازد. مطابق نتایج این پژوهش در کشورهای درحال توسعه با پیچیده تر شدن اقتصاد علی رغم افزایش درآمد سرانه، توزیع درآمد نامتعادل تر شده است، و اثر نامتعادل تر شدن توزیع درآمد بر افزایش درآمد سرانه غالب بوده و درمجموع کاهش رفاه اجتماعی را به دنبال داشته است. بنابراین ضرورت دارد کشورهای درحال توسعه جهت افزایش رفاه اجتماعی در سیاست های بازتوزیع درآمدشان تجدیدنظر کنند و کاهش نابرابری درآمد را در مرکز توجه قرار دهند.
ارزیابی میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان به لحاظ برخورداری از خدمات رفاه اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی منطقه ای سال نهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۴
81 - 94
حوزه های تخصصی:
استان سیستان و بلوچستان با توجه به مرزی بودن و دوری از مرکز، در اکثر شاخص های توسعه از محروم ترین استان های کشور است. در این استان با توجه به وسعت زیاد و پراکندگی شهرستان ها، منابع و امکانات موردنیاز توسعه به صورت یکسان و متوازن توزیع نشده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان به لحاظ داشتن خدمات رفاه اجتماعی انجام گرفته است. اطلاعات موردنیاز تحقیق از سالنامه آماری سال 1393 استان اخذ شده و به منظور تعیین سطوح توسعه یافتگی شهرستان های استان از خدمات رفاه اجتماعی، از آمارهای سازمان های بهزیستی، کمیته امداد امام (ره) و تامین اجتماعی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، مشتمل بر 19 شهرستان با توجه به تقسیمات سیاسی اداری در سال 1395 می باشد. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و مدل های مورد استفاده جهت رتبه بندی شهرستان های استان، تکنیک های تاپسیس و موریس می باشند. نتایج نشان می دهد که با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده برای سطح بندی شهرستان ها، بر اساس شاخص موریس به ترتیب شهرستان های زاهدان، زابل، نیکشهر و ایرانشهر برخوردارترین و شهرستان های فنوج، قصرقند، مهرستان و میرجاوه کم برخوردارترین شهرستان های استان می باشند. همچنین براساس تکنیک تاپسیس نیز مشخص شد که، شهرستان های زاهدان، ایرانشهر، نیکشهر و زابل برخوردارترین شهرستان های استان و شهرستان های میرجاوه، قصرقند، فنوج و مهرستان کم برخوردارترین شهرستان های استان از لحاظ برخورداری آنها از شاخص های رفاه اجتماعی هستند.
ارزیابی سیاست های توسعه منطقه ای با استفاده از همگرایی رفاه اجتماعی استان های ایران: کاربرد روش اقتصادسنجی غیرخطی جزء اخلال فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد شهری سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
71 - 82
حوزه های تخصصی:
همگرایی رفاه اجتماعی مناطق یکی از معیارها برای ارزیابی سیاست های توسعه منطقه ای است. هدف این مقاله نیز بررسی همگرایی رفاه اجتماعی برای ارزیابی توسعه منطقه ای طی دوره زمانی 1379-1392 می باشد. برای این منظور از تکنیک غیرخطی استار جزء اخلال فضایی برای تفکیک رژیم های خطی و غیرخطی استفاده شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که 2 گروه استان ها قابل تفکیک است. گروه اول، استان هایی هستند که رشد رفاه اجتماعی آن ها صرفاً متأثر از رفاه اجتماعی خود مناطق بوده و اثرات فضایی در آن ها مشاهده نمی شود. گروه دوم، استان هایی هستند که رشد رفاه اجتماعی آن ها صرفاً متأثر از رفاه اجتماعی خود مناطق نبوده و اثرات فضایی در آن ها مشاهده می شود که شامل استان های قم، اصفهان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، فارس و بوشهر هستند و بقیه استان ها در گروه اول قرار دارند. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق، در بین مناطق گروه اول همگرایی وجود دارد ولی در بین استان های گروه 2 همگرایی وجود ندارد؛ بنابراین به نظر می رسد سیاست های اعمال شده نتوانسته اند شکاف و نابرابری منطقه ای را از بین برده و توازن منطقه ای را ایجاد نمایند. طبقه بندی JEL : .R12, C20,I31
بررسی سیاست های حمایت از بیکاران در ایران با استفاده از روش های دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست های حمایت از بیکاران از جمله سیاست های مهم بازار کار و نظام تأمین اجتماعی قلمداد می شود. از آنجایی که این سیاست ها ابعاد گوناگون دارد ، نیازمند بهره گیری از خرد جمعی صاحبنظران و خبرگان است. همچنین با توجه به آنکه خبرگان با توجه به ذهنیت خود برداشت های متفاوتی از سیاست ها و میزان تأثیرگذاری آنها دارند، در این مقاله از روش دلفی برای تصمیم گیری گروهی و از نظریه فازی برای مدل سازی متغیرهای زبانی در نظرات متخصصان استفاده شده است و بر اساس آن طی سه مرحله دلفی فازی، مهمترین چالش ها و رویکردهای مناسب در خصوص سیاست های حمایت از بیکاران احصا گردیده و مطابق روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شده است. طبق نظر خبرگان مهمترین سیاست های اولویت دار در زمینه شرایط احراز و پوشش حمایت از بیکاران، پرداخت مقرری مشروط بر مراجعه مقرری بگیران به مراکز کاریابی و آموزشی، بازنگری قانون بیمه بیکاری، ایجاد ساز و کار الکترونیکی و غیرالکترونیکی برای رصد بیکاران و تشخیص تخلف، تدوین برنامه اشتغال برای تازه واردین به بازار کار ،تعریف حق اشتغال و اصلاح دوگانگی موجود بین دو سازمان مجری بیان گردیده است. در زمینه میزان تعیین مقرری رویکردهای تعیین نزولی مبلغ مقرری و کاهش بر اساس رد شغل های پیشنهادی، تعیین مقرری بر اساس مبانی نظری جریان جستجوی کار و مزد مبنا و مستقل بودن از حقوق قبل و تعداد افراد تحت تکفل پیشنهاد شده است. این نوشتار به بررسی جزییات این موضوع پرداخته است.
سیاست بهینه زیست محیطی، نااطمینانی و کیفیت نهادی: مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دخالت دولت و اجرای سیاست های زیست محیطی، یکی از راه کارهای کاهش عوارض جانبی ناشی از تولید و در راستای دستیابی به توسعه پایدار است. بدون شک، کیفیت نهادی نیز یک عامل مهم تأثیرگذار در انتخاب سیاست بهینه زیست محیطی است. لذا مقاله حاضر، به شناسایی سیاست بهینه زیست محیطی از بین ابزارهای رایج دخالت دولت (اخذ مالیات بر انتشار آلودگی و سیاست مجوز انتشار آلودگی) در شرایط وجود نااطمینانی زیست محیطی و اقتصادی و در درجات مختلف کیفیت نهادی، پرداخته است. دستاورد نظری مقاله حاضر، این است که کیفیت نهادی را وارد یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کرده و تأثیر آن بر انتخاب سیاست زیست محیطی را بررسی نموده است. یافته های تجربی مقاله حاضر، نشان می دهد که در درجات مختلف کیفیت نهادی، سیاست مجوز انتشار آلودگی بر سیاست مالیات بر انتشار آلودگی، برتری دارد. همچنین نتایج نشان داده است که با بهبود وضعیت کیفیت نهادی و در صورتی که تنها تکانه زیست محیطی باشد، سیاست بهینه، سیاست مالیات بر آلودگی است.
ارزیابی رفاه اجتماعی و همگرایی رفاه استانهای ایران برای سنجش توسعه مناطق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی رفاه اجتماعی و همگرایی رفاه اجتماعی استان های کشور ایران برای ارزیابی توسعه متوازن در ایران طی دوره زمانی 1379-1392 می باشد.برای این منظور از همگرایی ناهار و ایندر استفاده شده است. نتایج نشان داد استان های کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد و مازندران به سمت متوسط رفاه استان ها همگرا شده و استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم، گلستان، لرستان و هرمزگان از متوسط رفاه واگرا شده اند. همچنین، اکثر استان های ایران دارای رفاه پایین تری نسبت به میانگین جامعه می باشند. لذا عملکرد سیاست گذاران در این حوزه برای توسعه متوازن رفاه مناطق مناسب نبوده است.
تأثیر توسعه فرصت های گردشگری بر کاهش بیکاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت راهبردی سال ششم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۲
239 - 260
حوزه های تخصصی:
گردشگری، به عنوان یکی از بزرگ ترین بخش های اقتصادی بسیاری از کشورها ازجمله ایران، می تواند راهی برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، خروج از اقتصاد تک محصولی و کاهش بیکاری باشد. با توجه به تجربه موفق بسیاری از کشورها در زمینه رشد صنعت گردشگری و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال، این پژوهش به بررسی رابطه گردشگری و اشتغال در ایران می پردازد. در ای ن پژوهش از روش تحقیق "توصیفی- کاربردی" استفاده شده و نمونه ای که شامل 350 پرسشنامه با 32 پرسش5 گزینه ای است، در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان ملی جوانان و وزارت کار و امور اجتماعی توزیع گردیده است. با استفاده از اطلاعات به دست آمده از طریق پرسشنامه های جمع آوری شده و همچنین استفاده از روش های آمار توصیفی، استنباطی و تحلیل داده ها از روش رگرسیون و با کمک نرم افزار spss، نتیجه گرفته شد که مدیریت گردشگری از طریق صنعت گ ردشگری تأثیر معنا داری بر اشتغال دارد. همچنین این تحقیق نشان می دهد که صنعت گردشگری تأثیر معنا داری بر ایجاد فرصت های شغلی و افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر دارد.
تغییرات رفاه اجتماعی در ایران (رهیافت پارتویی و غیر پارتویی از تابع کاردینالی رفاه اجتماعی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق برای ارزیابی تغییرات رفاه در ایران از تابع رفاه پارتویی سن (SSWF) و تابع رفاه تعمیم یافته سن (G-SWF) که در حالت کلی دارای ویژگی غیرپارتویی و کمی پذیر می باشند استفاده شده است. همچنین برای ارزیابی رفاه در ایران از نرخ جانشینی بین کارایی و نابرابری، نرخ نهایی جانشینی بین رفاه اجتماعی و درآمد (MRS) و کشش تابع رفاه اجتماعی نسبت به نابرابری استفاده شده است. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که رفاه اجتماعی در ایران در طی دوره های 1381-1386، 1376-1380 و 1371-1375 نسبت به دوره 1350-1355 به ترتیب 9/4، 1/3 و 7/2 درصد افزایش داشته است که بیشترین سطح بهبود رفاه اجتماعی در ایران در طی سال های 1376-1386 بوده است. این مسئله نشان می دهد که در این دوره سیاست های عمومی اتخاذ شده از طرف دولت ها نقش مؤثری در افزایش سطح در آمد سرانه و کاهش نابرابری در جامعه داشته است. همچنین مشاهده می شود که در اکثر دوره ها از سال 1350 تا 1386 (به جز در دوره 1356-1365) تغییرات رفاهی اجتماعی ناشی از رشد درآمد سرانه بیشتر از تغییرات رفاهی ناشی از کاهش نابرابری بوده است. از طرف دیگر با نرخ نهایی جانشینی بین کارایی و نابرابری در یک سطح رفاه مشخص (MRS) می توان به این نتیجه دست یافت که افزایش درآمد، منجر به نابرابری معنی دار در ایران نشده است. بر این اساس اتخاذ سیاست مبتنی بر کارایی (رشد اقتصادی) می تواند الگوی سیاستی مناسبی برای ارتقاء سطح رفاه اجتماعی در ایران باشد.
بررسی تأثیر فضای عمومی شهری بر ابعاد رفاه اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۷
28 - 58
حوزه های تخصصی:
فضای شهری جزئی از یک شهر است که به عنوان عرصه عمومی، تجلی گاه فعالیت های شهری است که بر نیازهای فردی و اجتماعی آحاد جامعه تأثیرگذار می باشد و شرایط زندگی افراد را اعم از زیستی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تحت تأثیر قرار می دهد؛ که این امر شرایط رفاهی افراد را نیز در برمی گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فضای عمومی شهری بر ابعاد رفاه اجتماعی شهروندان 70-18 سال به بالای شهر تهران انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است. روش پژوهش میدانی، با استفاده از تکنیک پیمایش و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 625 نفر محاسبه شده است؛ روش نمونه گیری تلفیقی از دو نوع نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و تصادفی بوده است. یافته های توصیفی به دست آمده از تجزیه وتحلیل داده ها بیانگر این است که 47 درصد از شهروندان کیفیت فضای عمومی شهر را در سطح متوسط و 7/51 درصد بالا و 2/44 درصد سطح برخورداری خود از رفاه را در سطح متوسط و 8/53 درصد نیز در سطح عالی بیان نموده اند؛ همان طور که مشخص است دو متغیر تحقیق در بین شهروندان در سطح متوسط و متوسط به بالا می باشند؛ نتایج استنباطی حاصل از محاسبات معادلات ساختاری بیانگر این است که در فاصله اطمینان 95 درصد به ترتیب ابعاد رضایتمندی (61/0)، احساس امنیت اجتماعی (52/0)، تأمین نیازهای اساسی (48/0) و احساس محرومیت نسبی (33/0-) از متغیر فضای عمومی شهری به عنوان متغیر مستقل تأثیر پذیرفته اند که این نتایج بیانگر تأیید فرضیات یادشده مبنی بر تأثیر فضای عمومی شهری بر ابعاد رفاه اجتماعی در بین شهروندان شهر تهران می باشد. نتایج حاصل از برازش مدل معادلات ساختاری نشان از برازش خوب الگو توسط داده ها داشته است؛ به عبارتی داده های به دست آمده از شاخص های به خوبی الگو را مورد حمایت قرار داده اند.
بررسی رابطه بین سرمایه ی اجتماعی و میزان رفاه اجتماعی شهروندان شهر میانه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و موًلفه های آن با میزان رفاه اجتماعی خانواده های شهروندانشهر میانه میپردازد و قرضیه ی اصلی آن این است که افزایش یا کاهش سرمایه ی اجتماعی بر میزان رفاه اجتماعی خانواده ها تاًثیر بسزایی دراد...
وقف؛ بدیل سیاست اجتماعی پست مدرن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نظام های رفاهی در جوامع پیشرفته، پس از پشت سر گذاشتن مراحل تکامل خود، اکنون در مرحله ای تازه به سر می برند که از آن به عنوان دوران پست مدرن نظام های رفاهی یاد می شود. این دوران، با داشتن مؤلفه های ویژه که برآمده از کاستی های نظام های مدرن رفاهی است، چشم انداز جدیدی از رفاه اجتماعی را در برابر دولت ها نمایان می کند. نظام رفاهیِ پست مدرن به تدوین اصولی می پردازد که تأمین کننده اصل تعهد به رهایی، اصل تفاوت و اصل همبستگی و نفی ذات گرایی، ساختارگرایی در سیاست گذاری اجتماعی باشد. از سوی دیگر در مکتب اسلام، شاهد وجود سنت حسنه وقف هستیم که از نظر نویسندگان این نوشتار، دارای ویژگی های منحصربه فردی است که علاوه بر تأمین پیامدها و اهداف مورد انتظار از اصول نظام های رفاهی پست مدرن، از کاستی ها و ابهامات این اصول نیز مبری است. از این رو، در این مقاله با استفاده از روش مقایسه ای تطبیقی به بررسی اصول سیاست اجتماعی پست مدرن که برخاسته از نفی و نقد اصول سیاست اجتماعی مدرن است، به تطبیق این اصول با ویژگی ها و ظرفیت های وقف پرداخته می شود و بر این اساس، اثبات می شود که وقف، می تواند یکی از بدیل های سیاست اجتماعی پست مدرن باشد و فراتر از تنگناها و ابهامات نظری و عملی نظام پست مدرن قرار گیرد.
واکاوی مفاهیم اخلاقیِ آزادی، مسؤلیت و نوع دوستی در مکتب رفاه اجتماعی(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
اخلاق دوره جدید سال پنجم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۹ (پیاپی ۴۱)
159 - 185
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به دنبال بررسی و تحلیلِ سه مفهوم اخلاقیِ آزادی، مسؤلیّت و نوع دوستی در نظریهٔ رفاه است و می کوشد با بهره گیری از روش مطالعهٔ تحلیلی-اسنادی، ضمن طرح دیدگاه های اندیشمندان حوزهٔ رفاه، به برخی از انتقادات و سؤالات در این باره نیز پاسخ گوید. نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر بدین قرار است: الف) نظریه های رفاه در مبحث آزادی با بیان اینکه آزادیِ بازار باعث افزایش فقر، نابرابری و افول اخلاقی خواهد شد و با تأکید ویژه بر مقولهٔ برابری، دولت ها و نظام های رفاهی را مجاز می شمارند از طریق وضع مقررات و سیاست های کنترلی به محدودکردن آزادیِ بازار دست بزنند؛ ب) در مبحث مسؤلیّت، اندیشمندان رفاه معتقدند که به سبب ناامنی های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و... ناشی از بازار، افراد باید فقط مسؤلیّت بخشی از رفاه خود را بر عهده داشته باشند و دولت ها نیز باید در این خصوص اقدام نموده و برای تحقق حقوق اجتماعی افراد بکوشند؛ ج) اندیشمندان حوزهٔ رفاه، نوع دوستی را به عنوان فضیلتی اخلاقی می پذیرند؛ لیکن به رفتار متعهدانه و عمل متقابل، بر اساس حقوق و تکالیف تأکید می ورزند؛ د) به نظر می رسد نظریهٔ متفکران رفاه با اخلاق اعتدالی هم خوانی داشته باشد.
بررسی میزان انطباق رفاه ذهنی با رفاه عینی و تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (با تأکید بر بررسی تأثیر متغیرهای دینداری، وضعیت قومی و احساس آزادی) مطالعه موردی: شهروندان استان های کردستان و سمنان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۸
121 - 177
حوزه های تخصصی:
تا اوایل 1960 به رفاه به عنوان مقوله ای اقتصادی و در قالب شاخص های عینی و کمی همچون درآمد و مصرف نگریسته می شد. با تأکید بر نارسایی شاخص های اقتصادی برای توضیح وضع اجتماعی، کوشش هایی برای ساخت شاخص های اجتماعی آغاز شد. از سال 1990 بررسی رفاه ذهنی و انطباق آن با رفاه عینی وارد تحقیقات توسعه ای شد. بی شک این امر در ایران نیز محتمل است و برنامه ریزی برای ارتقاء سطح رفاه اجتماعی، اشراف بر دو مقوله رفاه عینی و ذهنی و انطباق یا عدم انطباق این دو را می طلبد. اما شاخص رفاه اجتماعی در بین استان های ایران بسیار متفاوت است. برای شناخت مسئله تحقیق دو استان سمنان و کردستان برای بررسی انتخاب شدند. استان کردستآن همیشه جزو 3 استان کمتر توسعه یافته ایران بوده و استان سمنان، خصوصاً طی سال های گذشته جزو دو استان اول توسعه یافته بوده است. نیز به دلیل تفاوت های فرهنگی، قومی، مذهبی و جغرافیایی استان کردستان با سایر مناطق ایران خصوصاً استان سمنان، این دو استان برای بررسی انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری شامل کلیه افراد 60 – 18 ساله ساکن دو استان در سال 1397 می باشد. درمجموع حجم نمونه مورد بررسی برای دو استان 1200 نفر بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه ای است. نتایج نشان می دهد، در استان سمنان بین متغیرهای وضعیت قومی و دینداری رابطه معناداری با میزان انطباق رفاه عینی و ذهنی وجود دارد و بین متغیرهای تحصیلات و احساس آزادی با این انطباق رابطه معناداری تأیید نگردید. نتایج در خصوص کردستان بیانگر است که بین متغیرهای تحصیلات، وضعیت قومی، دینداری، احساس آزادی با متغیر وابسته رابطه معناداری وجود دارد. بیشترین میزآن همبستگی مربوط به متغیر وضعیت قومی است. با توجه به مدل رگرسیونی در استان سمنان دینداری بیشترین میزان اثر را بر انطباق رفاه عینی و ذهنی داشته و متغیرهای واردشده در مدل توانسته است 16 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند. برای استان کردستان، احساس آزادی بیشترین اثر را بر روی متغیر وابسته داشته و متغیرهای مدل 24 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.
بررسی تأثیر ترکیب بودجه ای دولت بر شاخص های رفاه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، بررسی تأثیر ترکیب های بودجه ای دولت بر شاخص رفاه اجتماعی در ایران است. ازآنجا که توجه دولت به مقوله رفاه اجتماعی در اقتصاد مهم می باشد، نحوه هزینه کرد دولت در این مورد نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق با استفاده از روش علی و معلولی و روش های اقتصادسنجی و استفاده از داده های دوره های 1392-1360 در اقتصاد ایران، اثرات ترکیب بودجه دولتی بر سه بعد رفاه، شامل درآمد، توزیع و توانمندی از طریق شاخص های فقر، رفاه آمارتیا سن و توسعه انسانی بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد هزینه های دولت در بخش بهداشت، آموزش، تأمین اجتماعی، مخابرات، حمل و نقل و آب، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر افزایش شاخص کمی درآمدی رفاه دارد. هزینه های دولت در امور بهداشت، آموزش، آب و توسعه و عمران روستایی باعث ارتقای سطح توسعه انسانی در کشور شده و در بخش بهداشت، تأمین اجتماعی، مخابرات و فناوری و آموزش، مؤثرترین هزینه ها بر شاخص توزیعی رفاه اجتماعی هستند. علاوه بر این موارد می توان گفت، افزایش درآمد سرانه باعث افزایش کمی و کیفی استاندارد های زندگی می شود و کمک های مستقیم غیردولتی به امور رفاهی، به افزایش کارآمدی هزینه های دولت در افزایش رفاه منجر می شود. همچنین در بین هزینه های دولت، شاخص هزینه های امنیت عمومی (به عنوان شاخص امنیت) بر شاخص رفاه تأثیر معنی داری دارد. به طورکلی می توان گفت، صرف هزینه در امور اجتماعی بر افزایش کمی و کیفی رفاه تأثیرگذار بوده است.
مدل سازی نحوه تأثیر اعتیاد بر رفاه اجتماعی جامعه با تأکید بر سلامت: مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اعتیادپژوهی سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵۳
9-28
حوزه های تخصصی:
هدف: مصرف مواد مخدر هزینه های اقتصادی و اجتماعی گزافی از طریق اثرات مخرب خود بر سلامت افراد و افزایش جرم و جنایت به جامعه تحمیل کرده است. این موضوع از طریق اثر گذاری بر سلامت فرد آثار زیان باری به رفاه اجتماعی وارد می نماید. هدف تحقیق مدل سازی نحوه تأثیر اعتیاد بر رفاه اجتماعی با تأکید بر سلامت در ایران است. روش : تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی بود. با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. جامعه آماری شامل متخصصان در زمینه اقتصاد جرم و اعتیاد (نمونه 10 نفری) و معتادین تحت نظارت مراکز اعتیاد شهر تهران (نمونه 384 نفری) بود. یافته ها : نتایج نشان دادند عوامل اقتصادی، فردی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی روانی به ترتیب با میزان تاثیر متفاوت بر اعتیاد فرد تأثیر مثبت و معنادار دارند. با تغییر هر واحد شاخص عوامل اقتصادی، میزان رفاه به اندازه 59/0 واحد کاهش و با تغییر هر واحد شاخص سلامت، میزان رفاه به اندازه 7۳/0 واحد افزایش می یابد. نتیجه گیری : نتایج این تحقیق می تواند گام مهمی در تعیین عوامل اولویت دار و میزان تاثیر آن ها در گسترش اعتیاد و به تبع آن جلوگیری از اثرات منفی اعتیاد در بخش سلامت و رفاه اجتماعی باشد.
ارزیابی آثار منطقه ای سیاست قیمت تضمینی گندم ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مطالعه حاضر، با استفاده از الگوی تعادل فضایی قیمت ها، آثار اتخاذ سیاست قیمت تضمینی در بازار محصول گندم در سطوح استانی و کشوری بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش ده تا پنجاه درصدی قیمت تضمینی گندم طی پنج سناریو به افزایش 68/1 تا 11/8 درصدی عرضه و 109 تا 555 درصدی مازاد رفاه تولیدکنندگان می انجامد و مخارج دولت را نیز به میزان هجده تا 88 درصد افزایش می دهد. تغییرات یادشده، در نهایت، موجب کاهش رفاه اجتماعی به میزان 51 تا 228 درصد می شود، که نمایانگر عدم کارآیی این ابزار حمایتی در راستای افزایش رفاه جامعه است. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، می توان دریافت که ساختار بازار گندم در استان های کشور و در نتیجه، حساسیت استان ها نسبت به افزایش قیمت تضمینی در زمینه تمامی شاخص های رفاهی و بازاری متفاوت است. از این رو، سیاست قیمت تضمینی با تعیین قیمت یکسان بین استان ها از کارآیی مناسب برخوردار نخواهد بود و لازم است در هر استان، قیمت تضمینی با توجه به کشش تولید تعیین شود.
تحلیل اثرات گردشگری روستایی در بهبود رفاه اجتماعی روستاییان: مطالعه موردی: روستای برفجین شهرستان همدان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات مختلف گردشگری روستایی در بهبود رفاه اجتماعی روستاییان در روستای برفجین شهرستان همدان بود. پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی- همبستگی بود و در آن، از رویکرد کمی و روش پیمایشی استفاده شد. جمعیت آماری تحقیق 436 تن و جمعیت نمونه 205 تن از روستاییان بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که سؤالات آن در سه بخش تنظیم شد. تحلیل داده ها با بهره گیری از روش تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار WarpPLS صورت گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات، اثرات اقتصادی گردشگری، اثرات زیرساختی گردشگری، اثرات کشاورزی، و سرمایه اجتماعی به طور مستقیم بر رفاه اجتماعی تأثیرگذارند؛ همچنین، بیشترین تأثیر مربوط به اثرات زیرساختی گردشگری بر اشتغال روستاییان با ضریب مسیر 502/0 و اثرات سرمایه اجتماعی حاصل از گردشگری بر رفاه اجتماعی با ضریب مسیر 372/0 بود.
تحلیل جامعیت سیاست گذاری سلامت در قوانین برنامه های توسعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی متن حاضر تحلیل ویژگی جامعیت در سیاستگذاری سلامت کشور است. باتوجه به اینکه سیاستهای سلامت با بخش عمده ای ازنیازهای اساسی همه اعضاء جامعه مرتبط می باشد، نارسایی در جامعیت برنامه های سلامت می تواند بر کیفیت زندگی مردم اثر کاهنده ای داشته باشد و به تدریج موجب بروز مشکلات اجتماعی شود. چارچوب نظری این پژوهش ملهم از نظریه رفاه اجتماعی و به ویژه دیدگاه تیتموس است. بخش سلامت قوانین پنجساله اول تا ششم توسعه با اتکاء به روش تحلیل محتوای کمی و کیفی بررسی شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که طی برنامه های مختلف به تدریج بر میزان جامعیت سیاست های سلامت افزوده شده است به این معنا که هم مولفه های سلامت متنوع تر شده اند و هم دامنه شمول آن قشرها وگروه های متنوع تری را دربرگرفته است. این ویژگی دربرنامه چهارم توسعه به اوج خود رسیده است. باوجود این هنوزحد مطلوبی از جامعیت احراز نشده است. زیرا عناصرمندرج درهر قانون برنامه نوسان دارد و درمورد نقش دولت درتأمین سلامت هم ابهام هایی وجود دارد. بطوریکه با رویکارآمدن هر دولت و مسلط شدن گرایش سیاسی آن، برنامههای سلامت نیز دستخوش تغییرات شده است. بنابراین تداوم بیثباتی و استمرار سیاستهای ناهماهنگ سلامتی در هردولت، یک نوع سیاستگذاری کوتاه مدت بوجودآورده که امکان برنامهریزی بلندمدت را برای پرداختن به امر سلامت تضعیف کرده است. بطوریکه هر قانون بصورت مقطعی و مبتنی بر نیاز و اقتضائات یک دوره خاص و در راستای سلیقه سیاستگذاران آن دوره تنظیم شده است.
بررسی اثر مالیات سبز بر مصرف انرژی و رفاه اجتماعی در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه به بررسی اثر وضع مالیات سبز در قالب سناریوهای مختلف (پایه، 5%، 10% و 20%) بر مصرف انرژی های فسیلی (نفت گاز، بنزین و گازطبیعی)، انتشار گازهای گلخانه ای و رفاه اجتماعی در ایران با مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) پرداخته شد. کالیبراسیون مدل با بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (0% اعمال مالیات سبز) صورت پذیرفت. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Matlab استفاده شد. نتایج نشان داد که همراه با افزایش نرخ وضع مالیات سبز، اگر یک شوک مثبت بر تولید ناخالص داخلی وارد شود، از روند افزایش مصرف نفت گاز، گاز طبیعی و بنزین کاسته می شود. همچنین، با اعمال 0% و 5% مالیات سبز، مصرف انرژی های فسیلی مورد بررسی کارایی نداشته، با اعمال 10% مالیات سبز، مصرف گاز طبیعی و بنزین کارایی داشته، لیکن مصرف نفت گاز کارایی ندارد. با اعمال 20% مالیات سبز، مصرف انرژی های فسیلی مورد بررسی کارایی خواهد داشت. همراه با افزایش نرخ وضع مالیات سبز، اگر یک شوک بر تولید ناخالص داخلی وارد شود، از روند افزایش انتشار گازهای آلاینده کاسته می شود و به منظور کاهش انتشار گازهای آلاینده در فرایند رشد اقتصادی، می بایست نرخ مالیات سبز بیش از 10% اعمال شود. در نهایت، همراه با افزایش نرخ وضع مالیات سبز از 0% به 5%، 10% و 20% اگر یک شوک بر تولید ناخالص داخلی وارد شود، رفاه اجتماعی به ترتیب، کمتر از 1%، بیش از 1% و مجدداً کمتر از 1% افزایش می یابد. لذا در میان سناریوهای مورد بررسی، وضع 10% مالیات سبز، بهترین سناریو جهت افزایش رفاه اجتماعی می باشد.