رفاه اجتماعی

هدف: از اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای سطح رفاه اجتماعی بوده و ازجمله عوامل مؤثر بر آن می توان به رشد اقتصادی اشاره کرد. یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی افزایش رشد اقتصادی به منظور گسترش رفاه اجتماعی می باشد. بر همین اساس هدف این پژوهش بررسی نحوه اثرگذاری رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال توسعه می باشد. روش: پژوهش حاضر بر آن است که با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته اثرات رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه را در بازه زمانی سال های 2021-2002 مورد ارزیابی قرار دهد. یافته ها: نتایج برآورد مدل نشان می دهد رشد اقتصادی تأثیری غیرخطی بر رفاه اجتماعی داشته است. رشد اقتصادی در سطوح پایین آن تأثیری منفی بر رفاه اجتماعی برجای گذاشته، اما افزایش سطح رشد اقتصادی و عبور آن از سطح آستانه 0/091، موجب بهبود رفاه اجتماعی شده است. نتیجه گیری: رشد اقتصادی عاملی در جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی در کشورهای مورد مطالعه خواهد بود. از طرفی سایر متغیرهای موجود در مدل، تأثیری متفاوت بر متغیر وابسته داشته اند؛ که برخی سبب کاهش و برخی سبب افزایش رفاه اجتماعی می گردند. وقفه اول رفاه اجتماعی و کنترل فساد اثری مثبت و اندازه دولت اثری منفی بر رفاه اجتماعی داشته است.  

سیاست های قیمت گذاری دولت در طول زنجیره عرضه محصولات کشاورزی همواره یکی از چالش های سیاست گذاران این بخش بوده و یکی از وظایف دشوار سیاست گذاران انتخاب بین مجموعه سناریوهایی است که در اجرای سیاست قیمت گذاری کشاورزی، از لحاظ اجرایی و قانونی، امکان پذیر باشند. در مطالعه حاضر، سناریوهای سیاست حمایتی افزایش قیمت کف و اثرات آنها بر شیر خام در ابتدای زنجیره و محصولات لبنی در انتهای زنجیره عرضه در سال ۱۳۹۹ بررسی شد و گردآوری داده های مورد نیاز با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، انجمن صنایع لبنی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای صورت گرفت. با توجه به پیوستگی بازارهای مختلف در طول زنجیره عرضه، برای الگوسازی روابط میان متغیرها، از الگوی تعادل جزئی و همچنین، برای برآورد پارامترها در توابع عرضه شیر خام، توابع عرضه محصولات لبنی و تقاضای محصولات لبنی، به ترتیب، از الگوی پانل پویای خطی، تابع عرضه خطی- لگاریتمی و تظام تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به کشش های توابع عرضه و تقاضای محصولات لبنی، مقدار تغییرات اضافه رفاه تولیدکنندگان شیر خام و کارخانه های تولیدکننده محصولات لبنی با افزایش ده تا صد درصدی قیمت ها در سیاست حمایتی قیمت کف افزایش می یابد، حال آنکه سیاست حمایتی افزایش قیمت کف باعث کاهش مازاد رفاهی مصرف کنندگان محصولات لبنی می شود؛ همچنین، با اعمال سیاست افزایش قیمت کف، اضافه رفاه اجتماعی افزایش می یابد، به گونه ای که در صورت اعمال سیاست افزایش ده و صد درصدی قیمت کف، میزان آن، به ترتیب، به ۸۹۸۵ و ۱۶۰۵۳۷ میلیارد ریال می رسد. بنابراین، پیشنهاد می شود که به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی در سیاست حمایتی قیمت کف، اصلاحات لازم در اعمال آن از سوی دولت با نگاه به تورم و هزینه های واسطه گری صورت گیرد و اثرات متقابل این سیاست بر تغییرات رفاهی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در زنجیره های متوالی عرضه در خصوص محصولات کشاورزی مانند شیر و فرآورده های آن مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان قرار گیرد.

ازمهم ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای سطح رشداقتصادی می باشد. از طرفی یکی از عوامل مؤثر بر رشداقتصادی رفاه اجتماعی است. اهمیت تحقق رفاه اجتماعی آنچنان با ارزش است، که سطح کیفی و کمی زندگی و سطح رفاه اجتماعی در کشورها یکی مهمترین معیارهای توسعه یافتگی است. تأثیرات رفاه اجتماعی بر رشداقتصادی به عنوان عاملی مهم در فرایند توسعه، نقشی تعیین کننده داشته، به نحوی که جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه متأثر از این مقوله بوده است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی به منظور گسترش رشداقتصادی می باشد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و مقایسه اثرات رفاه اجتماعی بر رشداقتصادی در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در بازه زمانی سال های 2021-2002 می باشد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که رفاه-اجتماعی تأثیری مثبت و معناداری بر رشداقتصادی داشته است. همچنین اثربخشی دولت و ثبات سیاسی سبب افزایش رشداقتصادی می گردد.

ساختار بازار و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی موضوعی است که می توان ظهور آن را با تاریخ علم اقتصاد همزاد دانست. اگرچه در عمل تقریباً نمی توان شرایط رقابت کامل را تصور نمود اما، می توان با تحقق بخشی از شرایط این بازار، تحقق بازاری با ساختار نزدیک به رقابت کامل را انتظار داشت. در ایران با تصویب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی سعی شده است تا زمینه های شکل گیری رقابت در اقتصاد ایران پدید آید تا با تحقق آن، رفاه اجتماعی افزوده شود. بر این اساس،مسأله اصلی این پژوهش بررسی توانایی افزایش رفاه اجتماعی با تغییر ساختارهای در صنایع تولیدی ایران است. بدین منظور و برای تعیین ساختار بازار از روش آنتروپی استفاده گردیده و برای برآورد میزان افزایش رفاه اجتماعی با تغییر ساختارهای غیررقابتی از روش کولینگ–مولر استفاده شده است. داده ها از سرشماری کارگاه های صنعتی توسط مرکز آمار ایران، در سال های اول برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه (1374، 1379 و 1384) استخراج گردیده است.یافته های این پژوهش نشان دهنده افزایش رفاه اجتماعی در صنایع تولیدی ایران در سال 1384 بر حسب روش کولینگ–مولر به بیش از 35 هزار میلیاردریال افزایش می یابد. بر اساس نتایج این پژوهش و با تحقق شرایط رقابت کامل می توان رفاه اجتماعی جامعه را به شدت افزایش داد. از نظر سیاست گذاری این یافته نمایان گر توانایی افزایش رفاه نه با سرمایه گذاری های جدید، بلکه با تحقق بیشتر شرایط رقابت کامل است.

مقدمه: پژوهشهای اخیر مؤید اهمیت تأمین اجتماعی در برقراری عدالت اجتماعی به واسطه ارائه تعهداتی از قبیل خدمات درمانی و مالی به نیروی کار است. هرچند تحت تأثیر عوامل مختلفی، چنین خدماتی گاهی ازنظر کارفرمایان و کارگران فاقد توجیه دانسته می شود. در چنین وضعیتی، می توان شاهد وقوع پدیده فرار بیمه ای بود. پژوهش حاضر به دنبال واکاوی رخداد پدیده فرار بیمه ای و شرایط شکل گیری آن است. روش: این واکاوی با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر نظریه زمینه ای انجام شده است. در آن 14 نفر از کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی با تکنیک نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. این افراد در مصاحبه هایی ساختارمند و مسئله محور به سؤال اصلی پژوهش (شرایط زمینه ساز رخداد فرار بیمه ای) پاسخ دادند. یافته ها: ماحصل تحلیل داده های مستخرج از مصاحبه ها با استفاده کدگذاری سه مرحله ای استراوس و کوربین در محیط نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) منجر به صورت بندی مقوله ای هسته تحت عنوان «فرار بیمه ای، سودجویی کوتاه مدت ذی نفعان و ناپایداری بلندمدت در تولید رفاه اجتماعی» شد که تحت شرایط مهم از قبیل «آگاهی نداشتن بازیگران از مزایای بیمه»، «پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات»، «رخداد امواج پی درپی بحرانهای اقتصادی» و «شرایط حاکم بر فضاهای شغلی» محصور شده است. بحث: یافته ها اشاره دارند که پدیده فرار بیمه ای تحت تأثیر دو دسته از عوامل اقتصادی و ساختاری به وجود می آید. به بیان دیگر، تورم و بحرانهای اقتصادی و نقصان در قوانین تأمین اجتماعی مبنی بر تعیین سبکهای بیمه پردازی و بیمه شدگی، بیش از هر عامل دیگر عملکرد صاحبان سرمایه و کار را تحت تأثیر قرار می دهد.

مقدمه: رفاه اجتماعی همواره یکی از موضوعات موردتوجه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برای بررسی عملکرد سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی است که می تواند تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار گیرد. یکی از عوامل مؤثر بر وضعیت و شرایط زندگی مردم، شهرنشینی و مهاجرت از روستا به شهر است. روش: در این پژوهش به بررسی تأثیر غیرخطی شهرنشینی بر رفاه استانهای ایران در بازه زمانی 1390-1398 با استفاده از روش داده های تابلویی پویا پرداخته شده است. علاوه بر متغیر شهرنشینی، متغیرهای دیگری چون متوسط درآمد خانوار و سطح اشتغال بزرگ سالان نیز موردبررسی قرار گرفته است. یافته ها: بین شهرنشینی و رفاه اجتماعی رابطه U وارون برقرار است. به عبارت دیگر با افزایش شهرنشینی سطح رفاه در ابتدا افزایش می یابد ولی از یک سطح حداکثری به بعد دچار نزول و کاهش می شود. متغیرهای متوسط درآمد خانوار و سطح اشتغال بزرگ سالان نیز دارای رابطه مثبت و مستقیم با رفاه اجتماعی در سطح استانها هستند. بحث: سکونت در شهرها الزاماً سطح رفاه را افزایش نخواهد داد، بنابراین برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و افزایش حاشیه نشینی و تحت الشعاع قرارگرفتن رفاه مردم ساکن شهرها باید سطح امکانات بهداشتی، آموزشی، اشتغال و به طورکلی رفاه در سطح روستاها و مناطق غیرشهری افزایش یابد.

این مقاله ضمن بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی در دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی، به بررسی نقش این زنان در ارتباط با توسعه محلی می پردازد. در این مقاله از روش گراندد تئوری و تکنیک های ارزیابی مشارکتی روستایی، مصاحبه نیمه ساخت یافته، مشاهده و قدم زدن در میدان و بحث گروهی استفاده گردیده و با روش گلوله برفی نسبت به انتخاب نمونه های آماری تا مرحله اشباع نظری (در نفر بیست و پنجم) در داده ها پرداخته و پس از تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در میدان از طریق کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) با انتخاب مقوله مرکزی "توانمندسازی زنان روستایی"، اقدام به استخراج نظریه ای براساس داده های گردآوری شده از میدان پژوهش نموده است. سپس با توجه به تجزیه و تحلیل داده های خام گردآوری شده از میدان پژوهش، بر اساس اصول حاکم بر روش گراندد تئوری یعنی رویه های تحلیل "سؤال کردن" و "مقایسه نمودن"، مفاهیم از دل داده های خام گردآوری شده از میدان تحقیق، استخراج گردید. سپس بر اساس همان روش، ابتدا در یک مرحله مقولات خرد از مفاهیم استخراج و در مرحله بعدی مقولات گسترده استخراج شده و سپس از طریق کدگذاری محوری سه مدل پارادایمی؛ پدیده عوامل فردی مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی، پدیده عوامل اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی و پدیده عوامل اجتماعی مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی، در راستای کدگذاری محوری ساخته شد و ضمن بیان روایت داستان مقوله محوری یا هسته ای "توانمندسازی زنان روستایی" در راستای کدگذاری انتخابی استخراج گردید و با توجه به عناصر تشکیل دهنده مقوله هسته ای، نظریه "توانمندسازی زنان روستایی به مثابه عاملی  برای توسعه محلی" از داده ها استخراج  و مدل مفهومی آن ترسیم گردید.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی فرار مالیاتی بر سطح رفاه اجتماعی مودیان مالیاتی در کلان شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش تمامی مودیان مالیاتی شهر تهران در منطقه 12 هستند که بیش از 100000 نفر می باشند و بر اساس فرمول کوکران 383 نفر انتخاب و بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای به پرسشنامه پژوهشگر ساخته پاسخ دادند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته است که اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا (CVR)، اعتبار سازه ابزار پژوهش از طریق آزمون کیرز - میر، اوکلین و پایایی ابزار از طریق روش آلفای کرونباخ مشخص شده است. و بعد از اطمینان از وجود شرایط پارامتری یعنی نرمال بودن توزیع، پیوسته بودن متغیرها و برابری واریانس ها از آماره های پارامتری نظیر رگرسیون استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که عوامل جامعه شناختی فرار مالیاتی فرهنگ سازی مالیاتی، شفاف سازی مالیاتی، عدالت مالیاتی، قوانین و مقررات مالیاتی، وضعیت جمعیت شناختی، فرهنگی و اجتماعی مودیان مالیاتی بر رفاه اجتماعی و شاخص های آن اثرگذار هستند.

امروزه یکی از پایه های قدرت و نیاز ملاک مشروعیت حکومت ها، رعایت حقوق شهروندان و نیز احساس رضایت شهروندان است؛ زیرا در دنیای امروز، شهروندان مهم ترین رکن اجتماعی جوامع مختلف به شمار می آیند. مهمترین وظیفه مقامات و دولتمردان که در راستای تقویت و بهبود اجتماع کارآمد و مؤثر باید انجام گیرد، شهروند سازی و ایجاد رضایت در شهروندان از طریق فراهم نمودن امکانات، تسهیلات و سازوکارهای لازم برای شهروندان است تا آنها از حقوق شهروندی شان بهره مند شوند و بتوانند به نحوی مناسب وظایف و تکالیف شهروندی شان را در قبال جامعه محلی و شهری که درآن زندگی می کنند، انجام دهند. از آنجا که امروزه یکی از وظایف اصلی هر دولتی تأمین رفاه شهروندان است. رفاه اجتماعی در محورهای مختلف مدنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حق بر غذا، مسکن و پوشاک و.... ظاهر می گردد. ایجاد رفاه اجتماعی موجبات رضایت شهروندان را می تواند فراهم آورد. شهروندان در پرتو داشتن رفاه اجتماعی و برخورداری از حمایت های اجتماعی براساس قوانین شروندی مانند تکریم، حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی عقیده و مذهب، عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی احساس رضایت کرده و دولت را به عنوان دولت رفاه می شناسد . بنابراین، از آنجایی که رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسی ترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند و رفاه باعث خلق امنیت، احساس آرامش و اطمینان و رضایتمندی همه جانبه شهروندان نسبت به حال و آینده است، از این رو امروزه یکی از وظایف اصلی هر دولتی تأمین رفاه شهروندان است که با شکل گرفتن نهادهای جدید رفاهی تا حد زیادی توسط دولت ها برقرار می شود. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی است. واژگان کلیدی: حقوق شهروندان، رفاه اجتماعی، کرامت انسانی

با توجه به محدودیت منابع و لزوم تخصیص صحیح آنها و همچنین برای پایش و ارزشیابی برنامه ها و فعالیت های مرتبط با کاهش بار مشکلات اجتماعی، در درجه اول نیازمند اولویت بندی خودِ مشکلات اجتماعی هستیم. مطالعه حاضر با هدف شناسایی مهم ترین مشکلات اجتماعی دارای اولویت ایران در سال 1398 انجام شد. این مطالعه در دو مرحله شامل مرور مطالعات قبلی و نظرسنجی از صاحب نظران انجام گرفت. در مرحله اول با مرور منابع، چارچوبی برای طبقه بندی مشکلات اجتماعی تدوین شد و بر اساس این چارچوب، فهرستی از زیرطبقه های مشکلات اجتماعی تهیه گردید و در اختیار متخصصان سلامت اجتماعی قرار گرفت. در مرحله دوم مطالعه با مرور بر مقاله ها و کتاب های منتشرشده در حوزه سلامت اجتماعی، بیست نفر از صاحب نظران این حوزه انتخاب شدند و با روش دلفی از آنها خواسته شد که فهرست مزبور را بر اساس سه معیار شیوع، شدت و اهمیت درجه بندی کنند. نظرهای آنها در سه دور گرفته شد و مجموع مشکلات اجتماعی کشور به ترتیب اولویت در سه طبقه دسته بندی شد. هرچند مشکلات اجتماعی زیادی در جامعه وجود دارد، ده مشکلی که بیشترین اولویت را دارد، به ترتیب عبارتند از بیکاری، فساد اداری و مالی، نابرابری درآمدی، گرانی مسکن، کمبود اعتماد، فقر، کاهش سرمایه گذاری مولد، اعتیاد، جرم و ناامیدی از آینده. برنامه ریزی برای مداخلات و نیز پژوهش های سلامت اجتماعی در سال های پیش رو را باید به نحوی هدفمند انجام داد تا مشکلاتی که بیشترین بار را بر جامعه تحمیل می کنند، در اولویت تخصیص منابع و امکانات محدود کشور قرار گیرند.

افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی به عنوان یکی از اولویت های توسعه اقتصادی مستلزم تغییرات ساختاری در روند توسعه می باشد. دو عامل مهم در شکل گیری این روند را می توان رشد اقتصادی و توسعه بخش مالی در نظر گرفت. لذا هدف این مطالعه، تأثیر رشد بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) و توسعه مالی بر رفاه اجتماعی استان لرستان است. در این پژوهش اثرات رشد سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به همراه شاخص توسعه مالی بر رفاه اجتماعی استان لرستان مورد بررسی قرار گرفته است. جهت برآورد مدل تحقیق از داده های سالانه طی دوره زمانی 1399-1360 و مدل اقتصادسنجی ARDL استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت رشد بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات اثری مثبت بر رفاه دارد، به طوریکه رشد بخش صنعت اثر ضعیف تری نسبت به دیگر بخش ها را نشان می دهد. همچنین نتایج نشان داد که توسعه شاخص مالی باعث بهبود سطح رفاه اجتمای در استان لرستان می شود. به طورکه توسعه مالی از طریق مستقیم دسترسی افراد کم درآمد به اعتبارات، سبب گس ترش کسب و کار این افراد می شود و قدرت خرید آنها را افزایش می دهد یا حداقل از طریق پس انداز مطلوب با فقر مبارزه می کند که نتیجه این اتفاقات می تواند بهبود سطح رفاه باشد. در نهایت نیز چالش های پیش روی بخش های مختلف اقتصادی استان لرستان بیان گردید.