جمشید یحیی پور

توقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات می تواند جنبه های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوانین، امروزه باید جامع باشد و علاوه بر حفظ حقوق فردی، حقوق جمعی را نیز مطمح نظر قرار دهد. در این راستا ضمن ارائه تعریفی جدید از توقیف اموال و بررسی مبانی الگوساز اجتماعی و اقتصادی، به نقد مبانی موجودی که فلسفه ی وضع مقررات موجود توقیف اموال است پرداخته و با ارائه ی تئوری جدید بیمه اموال توقیفی در این خصوص، در راستای اجتماعی سازی حقوق و حفظ حقوق فردی و حقوق جمعی اقدام کرده و مبانی فقهی و حقوقی بیمه اموال توقیفی را بر اساس بنای عقلا، قاعده لاضرر و شمول عمومات و اطلاقات ادله بررسی شده است.

یکی از ابهامات موجود در عقد بیمه چیستی و ماهیتِ مسئولیت بیمه گر در عقد بیمه است. بدین معنا که پرداختی بیمه گر، دارای ماهیت «طلبِ» بیمه گذار است یا «خسارتِ» واقعی؟ و کشف این ماهیت چه تأثیری در توجیه مبنای«اصل قائم مقامی» و انتخاب روش «استرداد» در چگونگی اعمال همزمان نظامهای پرداخت دارد؟ ماهیت مسئولیت و پرداختی بیمه گر به بیمه گذار حتی در بیمه هایی که پرداخت تابع اصل جبران خسارت است، ماهیت طلب و عوض قراردادی دارد و حق مراجعه به عامل زیان از باب خسارت برای بیمه گذار (بوسیله قائم مقام قانونی وی یعنی بیمه گر) وجود دارد. اگر ماهیت جبران در بیمه، خسارت فرض شود و رجوع به عامل زیان مشمول قاعده «منع جبران مضاعف» شود، چنین حقی برای قائم مقام وی(بیمه گر) نیز متصور نخواهد بود زیرا با جبران از سوی بیمه گر، خسارت زیاندیده جبران شده و دیگر نمی توان (اصالتاً یا وکالتاً) به عامل زیان رجوع نمود، به عبارت دیگر «طلب» دانستن ماهیت پرداختی بیمه گر لازمه توجیه «اصل قائم مقامی» و نظام «استرداد» است. مبنای انتخاب نظام «استرداد» و وجود اصل قائم مقامی را باید در مبنای «قانونی- قراردادیِ» مسئولیت در بیمه و نظام «تضمین گروهی» و «سیاست توزیع ضرر» جستجو کرد.  

مطالعات حاکی از آن است که دو مدل حاکمیت شرکتی در دنیا بعنوان مدل های غالب وجود دارد (آنگلو-آمریکایی و اروپای قاره ای). هر یک از کشورها براساس سیستم حقوقی و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تابع یکی از این دو مدل می باشند. هر یک از این مدل ها دارای نقاط قوت و ضعف می باشد که منجر به این شده است که هیچ کدام از این دو مدل بعنوان یک مدل نهایی برای انتخاب تلقی نشود. به همین دلیل گرایش ها به سمت حاکمیت شرکتی نو ظهور، تحت عنوان ترکیبی می باشد. نظام حقوق شرکت های سهامی ایران منطبق با مدل حاکمیت شرکتی اروپای قاره ای می باشد. در این نوشتار ضمن بررسی و نقد هر یک از مدل ها و نظام حاکمیت شرکتی موجود در مقررات شرکت های سهامی ایران به این نتیجه می رسیم که مدل حاکمیت شرکتی تطبیقی از نوع پویا می تواند برای ایران مناسب باشد.

هدف شناسی مقررات حقوق شرکت ها حاکی از این است که مقررات حقوق شرکت های سهامی ضمن توجه به منافع سهامداران در راستای حداکثرسازی ثروت سهامداران باید منافع سایر گروه های ذینفع نیز در نظر گرفته شود. همگرایی دو نظریه تفوق سهامداران و ذینفعان در رویکرد جدید حاکمیت شرکتی ترکیبی بیانگر این است که در نظر گرفتن منافع سایر گروه های غیر سهامدار در ادارة شرکت به منظور حداکثرسازی منافع پایدار و بلند مدت سهامداران شرکت است. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل تئوری ذینفع به این نتیجه می رسیم که رویکرد ذینفع محوری در مقررات شرکت های سهامی ایران نیز پذیرفته شده است .

به موجب ماده ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه ی مضمون عنه بری و ذمه ی ضامن در برابر طلب کار مشغول می شود. هر چند ماده ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده ی 224 ق.م) می توان نقل ذمه را خارج از مقتضی ذات عقد ضمان انگاشته و شرط خلاف آن را صحیح دانست لذا در نظر عرف ضمان موجب تضامن طولی است یعنی بعد از انعقاد عقد ضمان مضمون عنه به عنوان مدیون اصلی باقی مانده و ضامن مسؤول در پرداخت بوده و حکم وثیقه را دارد.