توجیه معرفت

با اینکه «مبناگروی» رایج ترین نظریه در توجیه معرفت است، انتقادهای ناظر به آن سبب شد معرفت شناسان معاصر آن را کنار گذاشته، دیدگاه های جدیدی ابداع کردند که مهم ترین آنها انسجام گروی است. در این میان بیشتر انسجام گرایان طرف دار «انسجام گروی تبیینی» هستند. تبیین، پاسخ به پرسش از علت یک پدیده است. فیلسوفان علم و معرفت شناسان هیچ اتفاق نظری در حقیقت تبیین ندارند؛ برخی الگوی قیاسی را مطرح کرده اند؛ برخی دیگر تحلیلی معرفتی از آن به دست می دهند و برخی ادعای بداهت مفهومی تبیین را پیش کشیده اند. به باور پیروان انسجام گروی تبیینی، باور به گزاره p هنگامی موجه است که با مجموعه ای از باورهای فرد که نسبت به سایر مجموعه باورهای او بیشترین حد از انسجام تبیینی را دارد، هماهنگی داشته باشد و باور به p برخی از باورهای آن مجموعه را بهتر از نقیضش تبیین کند یا اینکه آن باورها، باور به p را بهتر از نقیضش تبیین کند. انسجام گروی تبیینی اشکالات متعددی دارد؛ از جمله لزوم انسجام تبیینی بیشتر در مجموعه مشتمل بر حقایق کمتر، وجود تبیین های بهتر، اما بی اعتبار و لزوم انسجام تبیینی مساوی در مجموعه های ناسازگار. تلاش های طرفداران این نگرش در پاسخ به اشکالات ناکام بوده است.

در نظریه عدالت اقتصادی به طور عمده در رابطه با کیفیت توزیع درآمد، شغل، فرصت ها، آزادی های اقتصادی، فراغت، حقوق و امتیازها و به طور کلی توزیع بهره مندی های اقتصادی میان افراد و گروه ها نظریه پردازی می شود. در این میان اندیشمندان عدالت پژوه نظریات بسیار متفاوتی ارائه کردند که یکی از منشأهای اختلاف ایشان، تفاوت در مبانی کلامی این نظریات در شناخت مفهوم عدالت اقتصادی است. در این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی دلالت های مبانی کلامی اسلامی در توجیه نظریه عدالت اقتصادی کاوش می شود. در این مقاله این نتیجه به دست آمده است که برخی مبانی کلامی و اعتقادی اسلامی مانند توحید در فاعلیت، توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت الهی دلالت بر این دارد که آنچه می تواند حقیقتاً منشأ ایجاد حق اقتصادی در چیزی باشد رابطه فاعلی ذی حق در تولید و به وجود آمدن آن است. رابطه طولی میان فاعل های مختلف در تولید، سبب تقدم حق فاعل های مراتب بالاتر نسبت به حق فاعل های مراتب پایین تر می شود. بر این اساس در نظریه عدالت اقتصادی اسلام؛ خدای متعال در عالی ترین مرتبه خالقیت و فاعلیت و ربوبیت، یگانه ذی حق بالاصاله در عالم وجود است و سایر حقوق اقتصادی باید از جانب او افاضه می شود. در نتیجه تنها راه توجیه حقوق اقتصادی در اسلام «اراده تشریعى الهى» است که از طریق کتاب، سنت و عقل قابل کشف است.