بازخوانی انتقادی از مقاله «نقش پیش فرضها و مبانی کلامی در فهم و تفسیر آیات قرآن»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
عدلیه
بازخوانی محل نزاع اشاعره و عدلیه درباره حسن و قبح عقلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث اختلافی مهم اشاعره با معتزله و امامیه مساله حسن و قبح عقلی است. در این مقاله، قبل از طرح و بررسی ادله طرفین، ضروری است محل نزاع به درستی تحریر شود و مشخص گردد آنچه را اشاعره انکار می کنند، چیست؟
این مقاله اولاً، بیان می دارد که حسن و قبح دارای هفت معناست و اینکه معمولاً در منابع برای آن سه معنا ذکر می نمایند، ناشی از عدم بررسی و استقصای کامل است و ثانیاً، کلمات اشاعره در اینکه مراد از حسن و قبح چیست، کاملاً مضطرب و متشتت است؛ لذا با توجه به این اضطراب کلمات، نسبت دادن یک معنا و مطلب مشخص به آنها بسیار مشکل است؛ ولی با توجه به مبنای جبرگرایانه اشاعره، شاید نسبت دادن انکار اصل درک عقلی حسن و قبح به آنها بی وجه نباشد.
ملاحظاتی در مفهوم عدالتخانه (1324ه.ق / 1906م)
حوزه های تخصصی:
با آن که در جریان مهاجرت صغری مهم ترین خواسته معترضان عدالتخانه بود اما نه در آن زمان و نه پس از آن مورخان، خاطره نگاران و محققان چندان که باید تأملی در مبانی و ماهیت آن نکرده اند. از این رو، این مقوله همچنان به عنوان یکی از ابهامات تاریخ مشروطه باقی مانده و باعث برداشت ها و قضاوت های مختلفی شده است. چیستی عدالتخانه و ارزیابی دیدگاه های موجود درباره آن، مساله اصلی این مقاله است تا به سهم خود تصویری از این مفهوم و نهاد های مرتبط با آن ارائه دهد. از نگاه این مقاله، عدالتخانه نه مفهوم وزرات عدلیه بود و نه مجلس شورای ملی بلکه هدف از آن اصلاح و بهبود ساختار و وضعیت نظام قضائی ایران بود و شامل یک شورای نظارت بر فعالیت های قضائی مرکب از نمایندگان طبقات مختلف مردم (دیوانخانه) بود و ساز و کار انتخاب نمایندگان آن، همچون نخستین دوره مجلس شورای ملی مبنای صنفی داشت. برای تثبیت جایگاه حقوقی آن به یک نظامنامه و آیین نامه داخلی نیاز بود و می توانست قوانین مبتنی بر احکام شریعت و حتی عرف را وضع و تدوین کند. این شورا ها در همه ایالات ایران تشکیل می شد و می توانست یک شورای مرکزی در وزارت عدلیه داشته باشد.
نقش علمای شیعی در تدوین قانون مدنی ایران، عصر پهلوی اول (با تأکید بر نقش سید محمد فاطمی قمی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در عصر پهلوی اول، با روی کارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در همه ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایرة شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی، دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با مخالفت اکثریت علما مواجه گردید، چراکه در حوزة نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می دانستند. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که علما و روحانیون شیعی چه نقشی در نوسازی نظام قضایی دورة پهلوی اول ایفا کردند و این تحول چه نسبتی با شکل گیری دولت مطلقة مدرن و برنامة کلی اصلاحات دولت و پروژة مدرنیزاسیون داشته است؟ در پاسخ به این پرسش می توان این فرضیه را مطرح کرد: دولت پهلوی اول، در راستای تشکیل نظام قضایی نوین مبتنی بر ساختارهای عرفی، آن دسته از علمای شیعی را که با این ساختارها مخالف بودند، از دستگاه قضایی کنار گذاشت، ولی تعدادی از علمای شیعی به رغم مخالفت های کلی با سبک و سیاق تحول نظام قضایی دورة پهلوی اول، در دستگاه عدلیه باقی مانده و مؤثر واقع شدند. از این نوشتار می توان نتیجه گرفت که به رغم ایجاد تشکیلات نوین در نظام قضایی، علما و روحانیون شیعی تا حدی جایگاه مؤثر خود را در تصدی امر قضا حفظ کرده و با مشارکت در تهیه و تدوین مجموعه قوانین موردنیاز عدلیه از جمله قانون مدنی بر طبق فقه اسلامی، نقش تقنینی خود را به اثبات رسانیدند.
تفسیر تطبیقی برخی از آیات عدالت اجتماعی با تاکید بر حسن ذاتی و عقلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات روش های تفسیر و تأویل
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن اخلاق و تربیت در قرآن
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه اخلاق
عدالت اجتماعی از اهداف بعثت پیامبران و فرستادن کتاب های آسمانی است و به همین جهت، مفسران قرآن کریم در آیات زیادی بر آن تأکید دارند. برای برخی از آیات مرتبط با عدالت اجتماعی، نقش کلیدی در این زمینه تلقّی می شود و یکی از مهم ترین مباحث آنها دلالت بر حسن ذاتی و عقلی یا حسن شرعی است. مفسران امامیه و معتزله به حسن ذاتی و عقلی اعتقاد دارند و مفسران اشاعره به حسن شرعی. در این مقاله، آیات مرتبط با عدالت اجتماعی و دلالت آنها بر حسن ذاتی و عقلی یا حسن شرعی از دیدگاه مفسران عدلیه و اشاعره مورد بررسی قرار گرفته، دلالت آنها بر حسن ذاتی و عقلی تبیین می شود و سپس آثار مهم این مبنا با شواهد قرآنی بیان می گردد. از مهم ترین آثار این مبنا می توان به حُسن تکلیف به عدالت اجتماعی، تشویق بیشتر به عدالت اجتماعی، نفی نسبیت حُسن عدالت اجتماعی و حُسن عدالت اجتماعی در مصادیق فاقد نص خاص اشاره کرد.
واکاوی تاثیر و نقش حسن و قبح عقلی در علم اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحسین و تقبیح عقلی، یکی از مباحث بنیادین اندیشه های بشری است که همواره از بدو شکل گیری تفکرات انسانی ، مدار گفتگو بوده است، نزاع میان سقراط و افلاطون با سوفسطائیان بر محور این امر بوده است که آیا اصول ثابت و مسلمی برای سنجش و معیار حقیقت وجود دارد یا خیر؟، در تفکر اسلامی نیز مبنای منازعه دو اندیشه اشعری و عدلیه،این امر بوده است. تا زمان ابن سینا همه ی اندیشمندان، قائل به ذاتی و عقلی بودن حسن و قبح بوده اند، ولی پس از آن برخی، رویکرد دیگری برگزیدند، گرچه خاستگاه این مباحث ،درعلم کلام در بحث از صفات حق تعالی بوده است و متکلمان هر دو نحله فکری در اثبات نظریه خوددراین باره استدلال می کردند، ولی نقش و تاثیر آن در علوم دیگری چون اخلاق، و فلسفه اخلاق، غیر قابل انکار است، اهمیت وضرورت این موضوع بدان جهت است که انکار حسن وقبح ذاتی افعال پایه های جاودان رابرای امور ارزشی واخلاقی منتفی نموده ونسبیت گرایی اخلاقی را در پی خواهد داشت؛ لذا این دوقضیه ام المسایل ومبدا المبادی همه ی احکام اخلاق انسانی است و علاوه براین، درپرتو این نظریه ،مسوولیت اخلاقی معنا پیدا می کند، از این رو این تحقیق به روش تحلیلی وتوصیفی این مهم را مورد بررسی قرار داده است.
کنش های فراقانونی در بازتفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی مشروطه در دوران رضاشاه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال هفتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۵
179 - 203
حوزه های تخصصی:
سیاست های حکومت رضاشاه در رابطه با دستگاه قضائی و عدلیه را می توان در راستای تحقق دولت مطلقه مدرن که به نوعی بازآفرینی و بازتعریف نظم سنتی قبل از مشروطه بود، مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. بنابراین، دخالت آمرانه قوه مجریه در امور عدلیه و بی توجهی به اصول 81 و 82 را می بایست تداوم مناقشات بین استبداد سنتی و نظم دموکراتیک و مشروطه خواهی به شمار آورد. اصول 81 و 82 متمم قانون اساسی در جریان انحلال و بازگشایی عدلیه در اوایل این دوره به طور گسترده نقض شد و در سال های بعدی نیز ادامه یافت و منجر به ارائه بازتفسیری از اصل 82 گردید. این تفسیر که دو اصل 81 و 82 را به طور یکجا بی اثر می کرد راهکاری به ظاهر قانونی در اختیار وزیر عدلیه قرار می داد تا استقلال و انفکاک عدلیه از دولت را نادیده گرفته و اقدام به تغییر و تبدیل مداخله جویانه قضات نماید. این پژوهش با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای معتبر و با هدف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در قانونی کردن تسلط دولت بر محاکم صورت گرفته و در صدد یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که عمده ترین عوامل در تفسیر اصل 82 از سوی رژیم کدامند؟ یافته های تحقیق نشان می دهند که ماهیت اقتدارگرایانه حکومت، باعث تحت فشار قرار گرفتن محاکم جهت صدور رأی فرمایشی بود و از آنجا که برخی از قضات حاضر به همکاری در چارچوب تمرکز قدرت نبودند؛ لذا برای رفع موانع قانونی جهت کنار زدن آنها، قانون تفسیر اصل 82 تدوین و تصویب گردید.
بررسی ملازمه بین حسن و قبح ذاتی و وظیفه گرایی کانتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت فلسفی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۷۲)
119-129
حوزه های تخصصی:
موضوع مقاله بررسی نظریه حسن و قبح ذاتی و ارتباط آن با وظیفه گرایی کانتی یا نظریات مشابه آن است. مسئله اصلی این است که آیا پذیرش ذاتی بودن حسن و قبح به وظیفه گرایی می انجامد. این مسئله در دو حیطه توصیفی تاریخی و غیرتوصیفی بررسی شده است. در بخش توصیفی نظریات عدلیه و معتزله، این پرسش مطرح می شود که آیا ذاتی بودن حسن و قبح به وظیفه گرایی منجر می گردد؟ این پرسش در خصوص سه گزاره از معتقدات عدلیه پاسخ داده می شود: 1. حسن و قبح ذاتی است؛ یعنی وابسته به جعل خداوند نیست؛ 2. خداوند عادل است؛ یعنی به طورکلی به نحوی عمل می کند که ما انسان ها عدالت را درک می کنیم؛ و 3. عدالت ذاتاً حسن دارد؛ یعنی معنای خوبی در عدالت نهفته است. گزاره اول و دوم را همه عدلیه قبول دارند و گزاره سوم را برخی از عدلیه پذیرفته اند. مورد دوم بنا بر برخی فرضیات به وظیفه گرایی می انجامد. در بعد غیرتوصیفی این مسئله بیان می شود که اگر شخصی معتقد باشد خود افعال بدون در نظر گرفتن غایت یا نتیجه خاص خوب هستند و عقل توان درک این خوبی را دارد، منجر به وظیفه گرایی کانتی خواهد شد. بین دانشمندان عدلیه طرفداری برای این نظریه پیدا نشد.
بررسی چگونگی طرح معانی حسن و قبح در کلام اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حسن و قبح یکی از پایه ای ترین مسائل کلامی است که در حل بسیاری از مسائل و قواعد کلامی دیگر نقش دارد. عدلیه بر حسن و قبح واقعی عقلی و اشاعره بر غیرواقعی شرعی بودن آن تأکید دارند. در آثار کلامی و اصولی متداول، ابتدا چند معنا برای حسن و قبح ذکر می شود و ادعا می گردد که نزاع تنها در یک معناست و در واقعی عقلی بودن معانی دیگر همگی اتفاق نظر دارند. این تحقیق تلاش دارد با روش «تحلیلی» و مراجعه به منابع مهم ترین فرقه های کلامی، یعنی امامیه، معتزله، ماتریدیه و اشاعره، درستی یا نادرستی تکثیر معانی حسن و قبح را بررسی کند. آنچه به دست آمده این است که تکثیر معانی که از سوی اشاعره برای رهایی از اشکالات عدلیه انجام شده، نه تنها ضرورت نداشته، بلکه خود تکثیر معانی محل نزاع بوده و بالتبع، حل مسئله را دچار ابهام کرده است، بلکه درواقع این معانی متمایز از هم نیستند. درنتیجه ادعای پذیرش حسن و قبحِ واقعی عقلی در برخی معانی و انکار آنها در معنای دیگر ادعایی متناقض است و متکلمان بسیاری در این تکثیر و تفکیک معانی اشکال قرار کرده اند.
تبعیت احکام از مصالح و مفاسد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: آیا همه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی اند؟ با وجود اعتقاد مشهور عدلیه به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، در اینکه آیا مصلحت در «نفس جعل احکام» یا در « متعلق» آن است، اختلاف وجود دارد؛ مشهور عدلیه بر این باورند که همه احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعی اند و مصلحت در متعلق احکام است. در مقابل، برخی بر این باورند همان طور که بخشی از احکام تابع مصلحت واقعی و مصلحت درمتعلق احکام است، برخی دیگر از احکام نیز مصلحت در نفس تشریع است. هدف مقاله، اثبات تبعیت همه احکام ازمصالح و مفاسد واقعی است. روش: اسنادی و تحلیلی با تکیه بر متون کلامی، فقهی، اصولی، قرآن و روایات است. یافته ها: با اینکه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در نظر امامیه امری قطعی و مسلّم است، با این حال، قاعده مذکور از دیرباز محل بحث بوده است. با تأمل معلوم می شود در موضوع تبعیت احکام از مصالح و مفاسد چهار قول وجود دارد: نفی تبعیت(اشاعره)، پذیرش تبعیت مطلق(مشهور عدلیه)، پذیرش تبعیت نسبی، نفی تبعیت ضمن نفی مبانی اشاعره. نتیجه گیری: با بررسی اقوال، ادلّه و نقد آنها، اصح اقوال که تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد واقعی است به اثبات می رسد.