علی اکبر داور

در عصر پهلوی اول با روی کار آمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در کلیه ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرار گرفت و سعی بر آن شد تا نظام قضایی نیز از دایره شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با واکنش هایی از سوی علما مواجه گردید، چرا که در حوزه نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می دانستند. دولت پهلوی اول، در راستای تشکیل نظام قضایی نوین مبتنی بر ساختارهای عرفی، آن دسته از علمای شیعی را که با این ساختارها مخالف بودند، از دستگاه قضایی کنار گذاشت، ولی تعدادی از علمای شیعی به رغم مخالفت های کلی با سبک و سیاق تحول نظام قضایی دوره پهلوی اول، در دستگاه عدلیه باقی مانده و مؤثر واقع شدند و با مشارکت در تهیه و تدوین مجموعه قوانین مورد نیاز عدلیه، قانون مدنی و سایر قوانین موزد نیاز بر طبق فقه اسلامی، نقش قضایی خود را به اثبات رسانیدند.

در عصر پهلوی اول، با روی کارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در همه ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایرة شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی، دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با مخالفت اکثریت علما مواجه گردید، چراکه در حوزة نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می دانستند. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که علما و روحانیون شیعی چه نقشی در نوسازی نظام قضایی دورة پهلوی اول ایفا کردند و این تحول چه نسبتی با شکل گیری دولت مطلقة مدرن و برنامة کلی اصلاحات دولت و پروژة مدرنیزاسیون داشته است؟ در پاسخ به این پرسش می توان این فرضیه را مطرح کرد: دولت پهلوی اول، در راستای تشکیل نظام قضایی نوین مبتنی بر ساختارهای عرفی، آن دسته از علمای شیعی را که با این ساختارها مخالف بودند، از دستگاه قضایی کنار گذاشت، ولی تعدادی از علمای شیعی به رغم مخالفت های کلی با سبک و سیاق تحول نظام قضایی دورة پهلوی اول، در دستگاه عدلیه باقی مانده و مؤثر واقع شدند. از این نوشتار می توان نتیجه گرفت که به رغم ایجاد تشکیلات نوین در نظام قضایی، علما و روحانیون شیعی تا حدی جایگاه مؤثر خود را در تصدی امر قضا حفظ کرده و با مشارکت در تهیه و تدوین مجموعه قوانین موردنیاز عدلیه از جمله قانون مدنی بر طبق فقه اسلامی، نقش تقنینی خود را به اثبات رسانیدند.

یکی از خصایص اصلی ادبیات سیاسی- اقتصادی ایران در سال های پس از کودتای 1299ش غلبه ی گفتمان استبداد مٌنّور (نوسازی اقتدارگرا) در میان روشنفکران تجددخواه نسل سوم است. سرخوردگی از انقلاب مشروطه در میان برخی از کنشگران سیاسی، بحران های متعدد سیاسی- اجتماعی به جا مانده از جنگ جهانی اول در ایران و نیز رواج اندیشه ی دیکتاتور مصلح در برخی از کشورهای توسعه نیافته از جمله ترکیه را می توان عوامل اصلی تغییر گفتمان سیاسی از مشروطه به استبداد مٌنّور دانست. در همین راستا ضرورت نوسازی و تشکیل دولت مقتدر در میان غالب نشریات آن دوره بازتاب گسترده ای داشته است. "مرد آزاد" که به وسیله علی اکبر داور در سال 1301ش انتشار یافت از نشریات طرفدار حکومت مقتدر بود که به نقش قدرت دولت مرکزی در نوسازی ساختار اقتصادی، اداری و فرهنگی باور عمیق داشت و اصلاحات را تنها از طریق اجبار ممکن می دانست. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بازخوانی برخی از مقالات روزنامه "مرد آزاد" به معرفی و بررسی اندیشه های این نشریه در خصوص ضرورت نوسازی اقتدارگرا در ایران پرداخته شود.

با آغاز مواجهه جامعه ایران با غرب، پرسش درباره انحطاط و راه خروج از آن به مسئله اصلی منورالفکران تبدیل شد. هر فرد و گروهی در مواجهه با بحران های جامعه ایران، الگوی خاصی را پیشنهاد می داد . علی اکبر داور به تأمل درباره این موضوع پرداخت. مسئله اصلی مقاله، بازخوانی انتقادی آرای داور درباره عقب ماندگی ایران است. پرسش مقاله نیز این است که داور چه الگویی از توسعه را مطلوب می دانست؟ فرضیه این مقاله این است که الگوی غالب در اندیشه داور، الگوی اصلاح اقتصادی بوده است. یافته هایِ این نوشتار نشان می دهد داور برخلاف بسیاری از منورالفکران، درکی اخلاقی از مفهوم تجدد نداشت. وی ریشه برتری غرب را در قدرت اقتصادی و صنعتی آن می دید. داور معتقد بود اصلاحات اقتصادی مقدّم بر اصلاحات سیاسی و فرهنگی است. از مجرای این تفکر، او به استبداد مُنَوِّر روی آورد؛ زیرا معتقد بود در سایه حکومتی مقتدر می توان این اصلاحات را انجام داد. نتیجه این نوع تفکر، درکی سطحی از تجدد و نوسازی بود. داور بدون توجه به مبانی و الزامات تمدن غرب، سعی کرد با تغییر شکل حکومت و اصلاحات اقتصادی، جامعه ایران را از انحطاط برهاند. اجرای این سیاست به نوسازی ناقص و بدوی منجر شد؛ نوسازی ای که نتوانست پاسخی اصولی به مسائل جامعه ایران بدهد.

عدلیه بعد از استقرار نظام مشروطیت همواره در سه بُعد ساختار، قوانین و نیروی انسانی دچار نواقص و معایب فراوان بود و این میراث به دوره پهلوی انتقال پیدا نمود. علی اکبر داور در اوایل سلطنت رضاشاه بر اساس اختیاراتی که از مجلس دریافت کرد اقدام به انحلال و تجدید سازمان عدلیه نمود و یکی از ابعاد اقدامات او تصفیه و تغییر وسیع قضات بود. حدود 25 سال بعد نیز محمد مصدق بر اساس اختیارات وسیعی که دریافت کرد و در شرایطی که فساد و ناکارآمدی در دادگستری موج می زد اقدام به اصلاحات و نوآوری نمود و بخشی از ابعاد اقدامات او نیز تصفیه و تغییر قضات دادگستری بود. یافته ها و نتایج این پژوهش نشان می دهند که زمینه های اصلی در شکل گیری جریان وسیع و پر شتاب عزل و تغییر قضات، مربوط به فساد و ناکارآمدیِ مشهود در دستگاه قضا بود و اهداف اصلی داور و مصدق نیز عبارت بودند از حذف قضات نالایق و جایگزین کردن افرادی ذی صلاح.