کاپیتولاسیون

کاپیتولاسیون در تاریخ معاصر ایران با تحمیل قرارداد ترکمانچای(1343 هـ . ق /1829م) توسط روسیه آغاز شد و به دنبال آن دیگر دولت های خارجی از این امتیاز در ایران برخوردار شدند. در دوران قبل از قاجار امتیاز کاپیتولاسیون در حد محدودی وجود داشته که با آنچه در عصر قاجار تحمیل شده تفاوت هایی را دارد. تحقیقات انجام گرفته در مورد کاپیتولاسیون در تاریخ ایران بیشتر به این مسأله در دوران قاجار و بعد از آن پرداخته اند و پیدایش زمینه های تاریخی آن کمتر مورد توجه واقع شده است. این مقاله بر آن است تا سِر ّ تاریخی کاپیتولاسیون در دوران قبل از قاجار و زمینه هایی که موجب شد حکام ایران امتیازهایی را در زمینه قضایی به بیگانگان دهند، مورد بررسی قرار دهد

در عصر پهلوی اول، با روی کارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در همه ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایرة شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی، دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با مخالفت اکثریت علما مواجه گردید، چراکه در حوزة نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می دانستند. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که علما و روحانیون شیعی چه نقشی در نوسازی نظام قضایی دورة پهلوی اول ایفا کردند و این تحول چه نسبتی با شکل گیری دولت مطلقة مدرن و برنامة کلی اصلاحات دولت و پروژة مدرنیزاسیون داشته است؟ در پاسخ به این پرسش می توان این فرضیه را مطرح کرد: دولت پهلوی اول، در راستای تشکیل نظام قضایی نوین مبتنی بر ساختارهای عرفی، آن دسته از علمای شیعی را که با این ساختارها مخالف بودند، از دستگاه قضایی کنار گذاشت، ولی تعدادی از علمای شیعی به رغم مخالفت های کلی با سبک و سیاق تحول نظام قضایی دورة پهلوی اول، در دستگاه عدلیه باقی مانده و مؤثر واقع شدند. از این نوشتار می توان نتیجه گرفت که به رغم ایجاد تشکیلات نوین در نظام قضایی، علما و روحانیون شیعی تا حدی جایگاه مؤثر خود را در تصدی امر قضا حفظ کرده و با مشارکت در تهیه و تدوین مجموعه قوانین موردنیاز عدلیه از جمله قانون مدنی بر طبق فقه اسلامی، نقش تقنینی خود را به اثبات رسانیدند.

پدیده های تاریخی را باید با توجه به شرایط زمانی و مکانی آن مورد بررسی قرار داد. کاپیتولاسیون نیز از این قاعده مستثنی نیست. پدیده کاپیتولاسیون اگرچه از پدیده های شوم استعمار به حساب می آید؛ ولیکن با توجه به شرایط زمانی و مکانی اش، نتایج وپیامدهای متفاوتی به دنبال داشته است. در دوره صفویه نیز با وجود خصومت های مذهبی و ارضی با عثمانی، ایجاد امنیت و رونق اقتصادی، وجود استعمارگرانی مانند پرتغال در خلیج فارس و ضعف نیروی دریایی ایران از یک سو و همچنین توسعه طلبی شدید عثمانی در اروپا و به خطر افتادن موقعیت اروپائیان و نیاز آنها به متحدی برای کاهش فشار عثمانی و تشکیل کمپانی های بزرگ اقتصادی مانند کمپانی های هند شرقی از سوی دیگر باعث گسترش روابط ایران و اروپائیان شد. در این میان با گسترش تجارت اروپائیان در ایران و تلاش هر چه بیشتر صفویان برای رونق تجارت و اتحاد با اروپا، امتیازات و معافیت هایی به اروپائیان داده شد که در میان آن ها می توان کاپیتولاسیون را نیز مشاهده کرد. این پژوهش تلاشی جهت بررسی پدیده کاپیتولاسیون در دوره صفوی و با توجه به شرایط آن دوره و همچنین پیامدها و نتایج این پدیده است.

کنسول گری دفتری رایزنی است که دولت ها بر اساس روابط کاملهٔالوداد به استقرار نمایندگان خود در قلمرو یکدیگر جهت فعالیت های تجاری و رسیدگی به امور اتباع خود مبادرت می ورزند، اما چه بسا دفاتر کنسولی به محلی برای پیشبرد اهداف سیاسی مبدل می شوند. ایران به عنوان یک منطقه نفوذ ماهیت تأسیس دفاتر کنسولی دو کشور روس و انگلیس را در شهرهای مختلف ایران آشکار می سازد. در این جستار با رویکردی توصیفی – تحلیلی ضمن بررسی چگونگی تأسیس دفاتر کنسولی و اخذ امتیاز حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) انگلیس در ایران، به این پرسش پاسخ می دهیم که اصولاً هدف اصلی انگلیس از افزایش و تعدد کنسولگری های خود در شهرهای ایران چه بود. از آنجا که در برخی نقاط؛ انگلیس دارای منافع تجاری یا حضور اتباع خود نبود، تأسیس و تعدد دفاتر کنسولی انگلیس نمی توانست جزء در قالب اهداف سیاسی بگنجد. ضمن اینکه در برخی مناطق نیز منافع تجاری دنبال می شد. در این رابطه رقابت با روسیه و مقابله با نفوذ این کشور برای انگلستان در اولویت بود.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد یکسان سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه های جامع و سیاست های کلی و مغایرتِ برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین المللی نظیر مخالفت قدرت های جهانی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی ایجاد نمی کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.

با وفات آیت الله بروجردی مرجعیت شیعه دچار تکثر شد. تصور حاکمیت این بود که کثرت مراجع تقلید از قدرت، نفوذ و بالتبع ایستادگی آنان خواهد کاست، اما بر خلاف این گمان از آغاز دهه چهل تا طرح کاپیتولاسیون مجتهدین طراز اول به پیشقدمی امام خمینی (ره) در برابر برنامه های خلاف قانون و شرع حاکمیت ایستادگی کردند که بارزترین آنها اصلاحات ارضی و انجمن های ایالتی و ولایتی بود. مسأله اصلی پژوهش چگونگی مواجهه مراجع تقلید شیعه با طرح کاپیتولاسیون است و چرایی این نکته که اتحاد سابق مراجع در زمان طرح لایحه کاپیتولاسیون تکرار نشد و در مقابل، آنان با یک اقدام تقریبا هماهنگ نسبت به تبعید امام خمینی (ره) واکنش نشان داده و با اقداماتی که به عمل آوردند، زمینه ساز اقامت ایشان در نجف اشرف شدند. مدعای پژوهش این است که اگرچه مرام و مسلک سیاسی متفاوت علما و همچنین سیاست سخت حاکمیت در برخورد با مردم و به ویژه حمله به فیضیه سبب عدم اتحاد و جدایی مراجع تقلید شد اما تبعید امام خمینی (ره) بار دیگر زمینه همکاری و اتخاذ تصمیم واحد از سوی آنان با هدف حفظ جایگاه و اعتبار روحانیت شیعه در برابر حاکمیت را فراهم آورد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی متکی به اسناد و مدارک دست اول تاریخی به واکاوی این مسئله پرداخته است.

آشنایی ایرانیان با نظام های سیاسی و قضایی اروپا در قرن 13ق/19م و با مشاهده جایگاه قانون بود که پس از آن، تلاش های گسترده ایرانیان در نهضت مشروطه به ثمر رسید؛ ولی چالش سنت و تجدد در قوانین عدلیه و تضاد شرعی و عرفی در قوانین دست وپاگیرِ در چنبرِ کاپیتولاسیون، باعث ظهور فکر اصلاح عدلیه شد. فکری که با ﻣﺴﺌﻠه جدیدی به نام انحلال عدلیه در مطبوعات داخلی مدنظر قرار گرفت و تلاش های قلمی گسترده ای، در بازتاب تحولات سیاسی و...، برای حل آن آغاز شد. عدﻟیه جدید، در جایگاه یکی از ارکان مشروطه، تحول مهمی بود که داور با همراهی مجلس و به ویژه مطبوعات کشور، زیر سایه حمایت رضاشاه آن را به وجود آورد. بنابراین مراجعه به مطبوعات، رکن چهارم مشروطه، خواننده را با فضایی آگاه می کند که داور در آن به این امر خطیر اقدام کرد. بررسی تمام نشریات از حوصله این نوشتار خارج است؛ ولی چند روزناﻣه پرتیراژ، به مصداق مشت نموﻧه خروار، انتخاب شده است که دیدگاه های رایج در آنان درباره این موضوع، به اجمال بررسی می شود. یافته های این پژوهش براساس روش تحلیل محتوا، بیان کننده این است که مطبوعات این دوره با چه تمهیداتی این ﻣﺴﺌﻠه اجتماعی را از پیش رو برداشتند.