ولایت جائر

مطابق فقه سیاسی تشیع حق حاکمیت بر انسانها از آن خدا و رسول و ائمه معصوم: بوده و در عصر غیبت از طریق مجتهدان جامع الشرائط استمرار می یابد. این نوع حکومت، حکومت عدل است و در مقابل، کسی که بدون نصب الهی، غاصبانه بر مسند حکومت تکیه بزند، حاکم جائر و حکومت جور است. ورود در مناصب حکومت جور، ضمن تأیید و تقویت آن، باعث پیشبرد اهداف ظالمانه حاکمان جائر، تعطیلی احکام اسلام، تضعیف جبهه حق و در نهایت فاصله گرفتن از تحقق عدالت در جامعه می گردد. هدف از این نوشتار تأسیس قاعده فقهی حرمت ولایت جائر است. در این راستا با بررسی و تحلیل مفهوم ولایت جائر و استناد به ادله شرعی و دیدگاه فقها، حرمت کلی آن را اثبات می کنیم. این قاعده پشتوانه عقلی نیز دارد. به این ترتیب، قاعده چنین می شود «حرمه ولایه الجائر الا ما خرج بالدلیل»؛ ولایت جائر حرام است، مگر دلیلی بر جواز آن دلالت کند. براساس این قاعده، تعامل با حاکم جائر از محرمات مسلم اسلام است، اما معضلات زندگی شیعیان در حکومت های جور باعث شده است، مجوزهایی از طرف ائمه: برای افراد صلاحیت دار در جهت رفع حوایج مردم، امر به معروف و نهی از منکر و در شرایط اکراه، ضرورت و تقیه صادر شود.این مجوزها همان استثنائات قاعده حرمت ولایت جائر است.

همانگونه که اصل ظلم از گناهان کبیره است و ظالم مستحق کیفر شدید است، همکاری و کمک به ظالم نیز ظلم محسوب شده و همکار و موید ظلم نیز به منزله مرتکب اصل ظلم میباشد و سزاور کیفر مباشر ظلم است. فقها همکاری در ظلم را سه گونه تصور نموده اند که دو صورت آن قطعا حرام و از کبائر است یکی همکاری در ظلم ظالم و دیگری از اعوان ظالم محسوب شدن است اما در صورت سوم که کمک به ظالم در امور مباح  است نه ظلم وی آن هم نه در حدی که مرتکب آن از اعوان ظلمه محسوب شود دیدگاه غالب فقها بر عدم حرمت است اگرچه در این مورد هم احتیاط را بر ترک کمک ظالم می دانند. این پژوهش بر آن است که با روش توصیفی و تحلیلی از منظر مدیریت اسلامی موضوع همکاری با ظالم را بررسی نماید.مصادیق همکاری در ظلم به حسب زمان قابل انقسام به پیش و پس و هم زمان با تحقق ظلم است و همراهی با ظلم محدود به همراهی جوارحی نیست بلکه همراهی جوانحی را نیز شامل میگردد و بر حرمت همکاری در ظلم ادله اربعه دلالت دارد و از مصادیق بارز همراهی در ظلم، پذیرفتن ولایت از جانب حاکم جائر است و پذیرش ولایت از جانب جائر تنها در موارد استثناء مجاز دانسته شده است. برخی فقها موارد مباح پذیرش ولایت جائر را بر سه قسم مکروه و مستحب و واجب تقسیم نموده است و صورت غیر واجب را درجایی میداند که شخص از پذیرش ولایت جائر قصد احسان به مومنین را دارد و صورت واجب را درجایی میداند که امر به معروف و نهی از منکر بر آن متوقف باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد صور مباح غیرواجب از روایات قابل استفاده نیست و موارد استثناء پذیرش ولایت جائر، شرایط اکراه و اضطرار و تقیه است و قدر متیقن مصلحت پذیرش ولایت جائر نیز حفظ مذهب حقه و پیروان آن است و نمی توان آن را به سایر مصالح مانند امر به معروف و نهی از منکر سرایت داد الا در خصوص اصل معروف و منکر یعنی امر به ولایت اهل بیت و نهی از ولایت غیر ایشان.