حمیده عبداللهی

شرط تنصیف دارایی زوج در عقد نکاح که به موجب آن در صورت وقوع طلاق به درخواست زوج و بدون تخلف زوجه تا نصف اموال و دارایی های موجود زوج که در زمان زوجیت به دست آورده است، به زوجه تعلق می گیرد، از جمله شروط ضمن عقد است که در سال ۱۳۶۲ به صورت رسمی وارد قباله های ازدواج در ایران شد. هدف از گنجاندن این شرط، حمایت از حقوق مالی زوجه در شرایطی است که طلاق به درخواست زوج و بدون دلیل موجهی از سوی زوجه رخ می دهد. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، به بررسی مشروعیت فقهی و حقوقی این شرط و چالش های فراروی اجرای آن می پردازد. در بعد فقهی، مشروعیت این شرط بر اساس قواعدی چون «اوفوا بالعقود»، «المومنون عند شروطهم» و «اصل صحت» مورد بررسی قرار می گیرد. با این حال، ابهام در مفهوم «دارایی موجود»، فقدان ضابطه مشخص برای تعیین اموال مشمول شرط و عدم انطباق کامل این شرط با مبانی فقهی مانند نظریه «تنصیف بلاعوض» و «ابراء ما فی الذمه» از جمله چالش های فقهی این شرط محسوب می شوند. از جهت حقوقی، فقدان ضمانت اجرای کافی، امکان سوءاستفاده از شرط توسط زوج یا زوجه، طولانی شدن فرآیند دادرسی و عدم کارایی شرط در حمایت از حقوق مالی زوجه در عمل، از جمله چالش های حقوقی این شرط به شمار می روند. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرط تنصیف دارایی زوج، علی رغم نیت خیرخواهانه قانون گذار در حمایت از زوجه، در عمل با چالش های جدی در حوزه های مشروعیت و کارآمدی مواجه است.

فقه و اخلاق از زمره علومی اند که با هم قرابت ها و اشتراکات متعددی دارند. همچنین از آغاز پیدایش تاکنون تعاملات و ارتباطاتی با هم داشته اند که با رویکرد های گوناگونی می توان تأثیرات متقابل فقه و اخلاق را بررسی کرد. این مقاله رویکردی توصیه ای دارد یعنی تأثیرات متقابلی که فقه و اخلاق باید بر یکدیگر داشته باشند را بررسی می کند. تأثیراتی که فقه باید بر اخلاق بگذارد این است که فقه مقدمه تشکیل صفات و استدلال های اخلاقی و زمینه ساز فهم حُسن و قبح عملی و... شود و نیز تولید برخی مسائل در فقه و به کارگیری آن ها در اخلاق صورت گیرد. متقابلاً تأثیراتی که اخلاق باید بر فقه بگذارد عبارت اند از: تکامل روش اجتهادی و فقهی و تأمین مقدمات استدلال های فقهی توسط اخلاق، اخلاقی  شدن امتثال دستورهای فقهی، به کارگیری آموزه های دیگرِ دین همچون اخلاق، تولید برخی موضوعات توسط اخلاق و به کارگیری آن ها در فقه، ایجاد قواعد فقهی جدید با لحاظ قرار دادنِ اخلاق، جعل احکام شرعی فرعی، ایجاد تغییر در احکام شرعی در زمان وجود تضاد و تزاحم بین فقه و اخلاق و نیز دخالت آموزه های اخلاقی در به وجود آمدن برخی قواعد فقهی (چنان که اسلام سنت جاریه و قوانین موضوعه خود را براساس اخلاق تشریع کرده و به تربیت مردم براساس آن اخلاق فاضله توجه کرده است). 

مطابق فقه سیاسی تشیع حق حاکمیت بر انسانها از آن خدا و رسول و ائمه معصوم: بوده و در عصر غیبت از طریق مجتهدان جامع الشرائط استمرار می یابد. این نوع حکومت، حکومت عدل است و در مقابل، کسی که بدون نصب الهی، غاصبانه بر مسند حکومت تکیه بزند، حاکم جائر و حکومت جور است. ورود در مناصب حکومت جور، ضمن تأیید و تقویت آن، باعث پیشبرد اهداف ظالمانه حاکمان جائر، تعطیلی احکام اسلام، تضعیف جبهه حق و در نهایت فاصله گرفتن از تحقق عدالت در جامعه می گردد. هدف از این نوشتار تأسیس قاعده فقهی حرمت ولایت جائر است. در این راستا با بررسی و تحلیل مفهوم ولایت جائر و استناد به ادله شرعی و دیدگاه فقها، حرمت کلی آن را اثبات می کنیم. این قاعده پشتوانه عقلی نیز دارد. به این ترتیب، قاعده چنین می شود «حرمه ولایه الجائر الا ما خرج بالدلیل»؛ ولایت جائر حرام است، مگر دلیلی بر جواز آن دلالت کند. براساس این قاعده، تعامل با حاکم جائر از محرمات مسلم اسلام است، اما معضلات زندگی شیعیان در حکومت های جور باعث شده است، مجوزهایی از طرف ائمه: برای افراد صلاحیت دار در جهت رفع حوایج مردم، امر به معروف و نهی از منکر و در شرایط اکراه، ضرورت و تقیه صادر شود.این مجوزها همان استثنائات قاعده حرمت ولایت جائر است.

زمینه های منابع انسانی،مفهومی نسبتا جدید در کشور ترکیه است.مستندات این مقاله،نتیجه مطالعه تجربی درباره عوامل تعیین کننده زمینه های منابع انسانی در 217 شرکت در صنایع تولیدی ترکیه با هدف ارائه نظریه ای جدید است که با ارزیابی عوامل تعیین کننده در زمینه فعالیت های منابع انسانی از قبیل گزینش و استخدام،آموزش و توسعه،دسنمزد و سود،ارزیابی عملکرد،ارتقای شغلی و تجربه ارتباطات صنعتی در محیط داخلی و خارجی به دست آمده است.در این تحقیق،ابتدا بر فعالیتهای منابع انسانی کارخانه ها تمرکز می شود و آنگاه با استفاده از یک رویکرد تجربی مشابه،در این باره بحث می شود که نظارت بر عوامل تعیین کننده فعالیتهای منابع انسانی مجاز است.این رویکرد،در پژوهش حاضر،در روند تشخیص به هم پیوستگی میان فعالیتهای منابع انسانی سایر سازمانها و عوامل محیطی تسهیل ایجاد کرده،همچنین این امکان را فراهم اخته است تا با شناخت ارتباط بین شش فعالیت عمده منابع انسانی،عوامل تعیین کننده درونی و بیرونی و متغیرهای کنترلی مشخص است

با توجه به اهمیت حفظ مشتریان و استفاده از بازار یابی رابطه مند در سازمانهای سراسر جهان،تحقیق حاضر برای شناسایی تاثیر بنیان های بازار یابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان به صورت موردی در آژانس مسافرتی کرمان بالان انجام شده است.در این تحقیق،از مدلRE(بازار یابی رابطه مند دوییسی،2005) برای بررسی بنیانهای بازار یابی رابطه مند در آژانس مزبور در قالب اعتماد،تعهد،مدیریت تعارض و ارتباطات استفاده شده است.پرسشنامه بین 80 نفر از مشتریان آژانس کرمان بالان توزیع و جمع آوری شده است.این تحقیق از نوع پیمایشی است که بر اساس آن،ارتباط متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته با توجه به داده های پرسشنامه بررسی شده است:همچنین،به منظور انجام دادن تحلیل ها،از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.با اجرای آزمون کای-مربع،نرمال بودن فراوانی پاسخ های ارائه شده تایید و لذا از تحلیلهای آماری پارامتریک در این تحقیق بهره گرفته شده است.با آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن،رابطه معنادار بین 4 بنیان و بیشترین همبستگی بین تعهد و اعتماد به دست آمده است.با آزمون فریدمن،بنیانها بر اساس اهمیت به این ترتیب رتبه بندی است:1-اعتماد2-ارتباطات3-تعهد4-مدیریت تعارض

با توجه به اهمیت موضوع گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و با استفاده از تجارت الکترونیک توسط شرکتها در سراسر جهان،به عنوان روش کسب و کار،تحقیق حاضر برای شناسایی عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک به صورت موردی در شرکت مفتول چشمه کرمان انجام شده است.در این تحقیق از مدل استقرارEC اسکوپلا 2003 برای بررسی عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک در شرکت مربوطه در قالب پرسشنامه اول و 7 عامل،نقش دولت،زیرساخت تکنولوژیکی،عامل مدیریت،عامل فرهنگی،منابع انسانی،منابع مالی و عاما بازار(مشتری،توزیع،وضعیت رقابتی) و از مدل پذیرش تکنولوژی(TAM)(دیویس 1989) برای بررسی میزان نگرش و ادراکات اجتماعی مدیران و کارشناسان ارشد نسبت به تجارت الکترونیک در قالب پرسشنامه دوم که شامل دو عامل مهم برداشت از سودمندی تکنولوژی و برداشت از سهولت استفاده از فناوری می باشد،استفاده شده است.این دو پرسشنامه بین 30 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت مفتول چشمه توزیع و جمع آوری گردیده است.نتایح تحقیق و تحلیل شکاف انجام شده بین وضعیت کنونی و مطلوب،نشان می دهد شرکت مربوطه از جهت عامل فرهنگی و پشتیبانی مدیریت وضعیت خوبی دارد و باید در زمینه زیر ساختهای تکنولوژیکی و آموزش نیروی انسانی بودجه بیشتری صرف نماید.حمایت مالی دولت هم باید بیشتر شود و سازمان با استقرار تجارت الکترونیک توان رقابتی خود را در بازار بالا برد.با انجام آزمون KSغیر نرمال بودن فراوانی پاسخهای ارائه شده تایید شده،لذا از تحلیلهای آماری ناپارامتریک در این تحقیق بهره گرفته شده است.با آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن،رابطه معنادار بین وضعیت نقش دولت و عامل بازار با مدل TAMبه دست آمد و فرضیه های تحقیق با آزمون ویلکاکسون تایید شدند.با آزمون فریدمن عوامل بر اساس اهمیت به شرح زیر رتبه بندی شده اند.1-زیر ساخت تکنولوژی2- عامل مدیریت 3-نقش دولت 4-عامل انسانی 5-منابع مال 6-عامل فرهنگی 7-عامل بازار(مشتری ،توزیع و و ضعیت رقابتی)و بر اساس وضعیت کنونی عوامل به ترتیب 1-عامل مدیریت 2-عامل فرهنگی 3-منابع مالی 4-زیر ساخت تکنولوژی 5-عامل بازار(مشتری،توزیع،وضعیت رقابتی) 6-عامل انسانی 7-نقش دولت ،رتبه بندی شده اند.

اصل تحلیل خمس اجمالاً مسلم است. حکم تحلیل خمس، از جانب اکثر ائمه (ع) صادر شده است. متعلق تحلیل همه ی ائمه (ع)، اعم از متقدم و متاخر یکی بوده است. تحلیل یک امام به عصر خودش اختصاص ندارد.علاوه بر این تحلیل مختص عصر حضور یا غیبت نیست. حکم تحلیل خمس تنها متعلق به کسی نیست که رساندن حق ائمه (ع) برایش امکان ندارد بلکه همه ی مکلفان را شامل می شود. با تحلیل، خمس ساقط می شود نه این که به ذمه تعلق گیرد. تحلیل شامل فوایدی نمی شود که در ملک شیعه به دست می آید بلکه شامل فوایدی است که هنگام ملکیت غیر، خمس به آن تعلق گرفته و با بخشش، بیع و ... به شیعه منتقل شده است. بنابراین علت تحلیل، ورود اموال متعلق خمس به ملک شیعه است و غایت آن، پاکی ولادت، خوردنی، آشامیدنی و ... شیعه است.