مطالب مرتبط با کلیدواژه

منافع عمومی


۲۱.

شمول تحریم ها بعنوان قواعد آمره برتر در ارجاع به قانون حاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۹ 234 - 258

کلیدواژه‌ها: هدف تحریم ها منافع عمومی منافع خصوصی قانون حاکم قواعد آمره برتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۲۱۹
در صورت ارجاع به یک قانون به عنوان قانون حاکم- چه این ارجاع از طریق قواعد تعارض قوانین صورت بگیرد و چه قانون حاکم با توافق طرفین انتخاب شود- پرسش این است که آیا این ارجاع شامل همه مقررات قانون حاکم از جمله مقرراتی که صرفاً منافع عمومی را تأمین می نمایند (مانند تحریم) می شود یا خیر؟ اگر طرفین به هنگام انعقاد قرارداد یا انتخاب قانون حاکم، می دانستند که مشمول تحریم ها می شوند، باید با تحریم تجاریِ وضع شده به وسیله کشور قانون حاکم مثل دیگر مقررات این قانون رفتار شود. پس: الف- اصولاً با تحریم تجاریِ وضع شده به وسیله کشور قانون حاکم قبل از انعقاد قرارداد یا پس از آن و قبل از انتخاب قانون حاکم توسط طرفین، باید مثل هر مقرره دیگرِ قانون حاکم رفتار شود. ب- به تحریمی که به وسیله کشور قانون حاکم بعد از انعقاد قرارداد یا بعد از لحظه ای که طرفین بر انتخاب قانون توافق می کنند، وضع شده است (یعنی تحریمی که طرفین حداقل هنگام انعقاد قرارداد از آن اطلاع ندارند)، فقط در صورتی می توان ترتیب اثر داد که واجد همان شرایطی باشد که برای اثربخشی به یک تحریم وضع شده توسط کشوری غیر از کشور قانون حاکم لازم است.
۲۲.

تملک اراضی و املاک اشخاص خصوصی توسط وزرات نفت و نظام حقوقی جبران خسارت آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 305 - 319

کلیدواژه‌ها: دولت سلب مالکیت مسئولیت مدنی منافع عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۳۶۰
یکی از مظاهر دخالت دولت و نهادهای عمومی در زندگی اجتماعی، اختیار سلب مالکیت از اراضی و املاک اشخاص با هدف تأمین منافع عمومی است. این دخالت که برمبنای تأمین نظم و خیر عمومی و مصالح اجتماعی انجام می گیرد، زمینه ایجاد مسئولیت مدنی دولت را بر پایه مبانی مشخصی، مانند اصل برابری در برابر قانون و نظریه های سازماندهی زیان، خدمت عمومی و همبستگی اجتماعی، فراهم می نماید. در این میان، وزارت نفت با توجه به وظایف مهمی که در زمینه اجرای طرح های عمومی و عمرانی برعهده دارد، براساس قوانین مختلفی مانند لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی، حوزه صلاحیت گسترده ای را در زمینه سلب مالکیت از اراضی و املاک برای خود فراهم کرده و قانون، مسئولیت جبران خسارت مالکان را برعهده آن ها گذاشته است. بااین حال، در فرضی که اقدامات دولت در این حوزه مبتنی بر شرایط قانونی نبوده و یا مصداق تصرف عدوانی باشد، راهکارهای مختلفی برای طرح دعوا علیه دولت در دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی حقوقی وجود دارد که مقاله پیش رو به تبیین و بررسی آن ها می پردازد. 
۲۳.

کاربست تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز در پرتو ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری؛ راهکارها و ضرورت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 83 - 108

کلیدواژه‌ها: ماده 114 تدابیر پیش گیرانه قهرآمیز منافع عمومی نظام تعقیب کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۸۶۴
کاربست تدابیر پیشگیرانه در برابر فعالیت های متضمن وقوع نتیجه مجرمانه و مضر به منافع عمومی به استناد به ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری با چالش های اساسی در سه مقوله تقنینی، قضایی و اجرایی مواجه است. هدف تحقیق حاضر، ارائه راهکارها و بیان ضرورت هایی در راستای برون رفت از این چالش ها است. رویکرد این تحقیق، کیفی اکتشافی است. مقاله نتیجه می گیرد پذیرش دادرسی فوری و دستور موقت در امور کیفری، پیش بینی نظارت استصوابی دادستان، تصریح به شمول تدابیر بر مرحله قبل از وقوع جرم و الزام به بازبینی های دوره ای می تواند جبران گر کاستی های دادرسی عادلانه در ماده مذکور باشد. تعیین ملاک به جای تعریف مفاهیم، احراز خطر بر مبنای پیش شرط های مقرر، شناسایی اصل حسن نیت، رعایت معیارهای تناسب و ضرورت، برقراری تعادل بین تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز و توسعه اقتصادی نیز از جمله راهکارها و ضرورت هایی است که برای رفع سایر چالش ها ارائه می گردد. همچنین در راستای غنای نتایج، در برخی موارد از تجربه دیگر نظام های کیفری استفاده شده است.
۲۴.

قواعد حاکم بر استثنائات حق اختراع، در چارچوب فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۵ 239 - 273

کلیدواژه‌ها: مالکیت صنعتی اختراعات استثنائات مالکیت خصوصی منافع عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۹۷
نظام مالکیت فکری یک کشور زمانی کارا خواهد بود که هم بتواند منافع دارنده حق مالکیت فکری را تضمین و حمایت نموده و هم بتواند منافع عمومی جامعه را مد نظر قرار دهد. هرچند ورود نظام مالکیت فکری به عرصه جهانی و تصویب اسناد بین المللی امکان هماهنگ کردن این نظام، متناسب با منافع کشورها را سخت نموده است. اما در همین اسناد نیز، انعطاف هایی پیش بین شده است تا کشورها متناسب با منافع ملی خود نسبت به چینش نظام مالکیت فکری اقدام نمایند. یکی از انعطاف های پیش بینی شده،امکان برقراری استثناء در حقوق مالکیت انحصاری دارنده حق است؛ برقراری استثناء این امکان را به کشورها می دهد تا بتوانند در راستای منافع ملی خود، برخی از حقوق دارنده مالکیت فکری را سلب یا محدود سازند. اگرچه اسناد بین المللی برای برقراری استثناء، قواعدی را بیان کرده اند، اما متفاوت بودن منافع ملی و عمومی هر کشوری اقتضاء دارد تا ضوابط ملی هماهنگ با ساختار اقتصادی و حقوقی کشورها مورد توجه قرار گیرد. عدم مغایرت با انگیزه و تأمین کننده منافع قطعی عموم مردم دو ضابطه ای است که مبتنی بر چارچوب فقه امامیه، می توان در برقراری استثناء از آنها یاری جست.
۲۵.

تأملی بر مراجع صلاحیت دار و آیین شکلی سلب مالکیت اراضی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 165 - 188

کلیدواژه‌ها: حق مالکیت سلب مالکیت منافع عمومی چالش‎ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۱۷۴
در نظام های حقوقی مدرن، دولت از قدرت تملک اراضی به منظور تامین بخشی از اهداف عمومی برخوردار است و قوانین، دامنه اختیارات مراجع دولتی را به منظور تامین حقوق مالکانه تعیین می کنند. در این راستا سوال اصلی مقاله پیش رو این است که مراجع صلاحیت دار در فرآیند سلب مالکیت در حقوق ایران و فرانسه کدامند و روند سلب مالکیت در در این دو کشور با لحاظ منافع عمومی به چه ترتیبی است؟ نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که در فرانسه عملیات سلب مالکیت توسط نهادهای دوگانه اداری و قضایی و طی دو مرحله اداری و قضایی انجام می شود. مقامات اداری آنرا آغاز و دادرسان و قاضی ویژه تملکات دادگستری با صدور قرار انتقال مالکیت و حکم به پرداخت غرامت به آن پایان می دهند. اما در نظام حقوقی ایران اختیارات دستگاه های اجرایی وسیع و نقش دادگستری محدود می باشد و قاضی سلب مالکیت در نظام قضایی ایران ناشناخته است. با اینحال مداخله دادستان بعنوان حافظ منافع عمومی در مرحله انتقال املاک اجباری می باشد. به علاوه در فرایند تملک املاک در ایران، برخلاف فرانسه صاحبان حقوق در مورد شیوه تصویب طرح و محتوای آن، امکان اعتراض یا تقاضای تجدیدنظر ندارند و تصویب طرح های عمومی و عمرانی بدون مشارکت عمومی و کسب نظر از مالکانی صورت پذیرد که از طرح متاثر می شوند.
۲۶.

ارائه چارچوب سیاست گذاری کسب و کارهای پلتفرمی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 67-91

کلیدواژه‌ها: پلتفرم سیاستگذاری پلتفرم ها کسب و کارهای پلتفرمی منافع عمومی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات ارتباطات سیاسی، بین الملل و توسعه ارتباطات و توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مطالعات فضای مجازی شبکه های اجتماعی
تعداد بازدید : ۱۰۸۷ تعداد دانلود : ۴۰۵
هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی از حوزه سیاستگذاری کسب و کارهای پلتفرمی در ایران و ارتباط آن با منافع عمومی؛ با شناسایی سیاست ها، موانع و الزامات سیاستی این حوزه است. رویکرد پژوهش کیفی و از روش تحلیل تم برای تحلیل داده ها استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها، مطالعه اسنادی و مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته بوده است. یافته های پژوهش نشان داد آسیب های سیاستگذاری کسب و کارهای پلتفرمی شامل: عدم به روزرسانی سیاست ها، عدم یکپارچگی فرآیند دریافت مجوزها، فرآیند بروکراتیک اخذ مجوز، عدم وجود نهاد سیاستگذار و سیاست واحد برای کسب و کارهای پلتفرمی و ...، موانع سیاستی شامل: عدم وجود سیاست های حفظ حریم خصوصی کاربران، عدم وجود سیاستگذار رسمی در خصوص کسب و کارهای پلتفرمی، عدم نظارت نهادهای سیاستگذار بر نحوه فعالیت این کسب و کارها، تعدد مراجع صدور مجوز و ... است. در این راستا از الزامات سیاستی برای حل آسیب ها می توان به وجود سیاستگذار رسمی و هم نظارتی توسط کنشگرانی از اکوسیستم پلتفرمی و سازمان های دولتی و حاکمیتی، توسعه شبکه سیاستگذاری، به روزرسانی سیاست ها و قوانین و ... اشاره کرد. نتایج در قالب چارچوبی برای آگاهی سیاستگذار، از نسبت فرایند سیاستگذاری کسب و کارهای پلتفرمی و منافع عمومی ارائه شده است.
۲۷.

دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه؛ مطالعه تطبیقی حقوق استرالیا، انگلیس، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 194 - 223

کلیدواژه‌ها: ضرورت اجرایی قراردادهای دولتی منافع عمومی نیازهای عمومی جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۵۱
دولت ها و سازمان های دولتی در انعقاد قرارداد برای تامین نیازهای همگانی و حفظ منافع عمومی از امتیازات ویژه برخوردارند. یکی از این امتیازات که اغلب در سیستم های حقوقی کامن لا و اتحادیه کشورهای مشترک المنافع مطرح می شود و نشات گرفته از قدرت حاکمیتی دولت در تامین منافع عمومی می باشد، «دکترین ضرورت اجرایی» است. این نظریه بیان می دارد دولت در مواقعی به دلیل ضرورت پیش آمده از قبیل تغییر سیاست، در راستای حفظ منافع عمومی اقدام به فسخ قرارداد بدون پرداخت خسارت می نماید. با تبیین و بررسی این نظریه در مقایسه با مفاهیم مشابه همچون فسخ بر مبنای صلاحدید، ملی سازی و مصادره و همچنین شرایط قوه قاهره و نگاهی به نهاد قراردادهای دولتی در سیستم حقوقی ایران و بررسی قوانین و مقررات موضوعه در این خصوص، خلاء های موجود در این سیستم بررسی شده و پیشنهادی در جهت قانون مندتر شدن فعالیت های دولت در قالب قرارداد ارائه می شود.
۲۸.

آزادی بیان و اصل دوگانگی ایده و بیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 95 - 127

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان دوگانگی ایده بیان حق دسترسی به اطلاعات کپی رایت منافع عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۴۱
آزادی بیان شامل آزادی در بیان، اندیشه، تحصیل و اشاعه آزادانه اطلاعات می باشد در مقابل کپی رایت با شناسایی حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان، موجب محدودیت در دسترسی و اشاعه آثار مورد حمایت می شود. وقتی بیان مطرح شده دارای حق کپی رایت باشد آزادی سخنرانی و مطبوعات می تواند محدود شود. برخی معتقدند این دو نه تنها با یکدیگر تقابل ندارند بلکه ارزش های اجتماعی موجود در بطن نظام کپی رایت همان هایی است که مبانی آزادی بیان را تشکیل می دهند. اهداف مشترک مانند گسترش جریان فرهنگی و ارتقای فرآیند خلاقانه در جامعه موجب کنش متقابل و هم افزایی این دو می گردد. اصل دوگانگی ایده و بیان با تعیین گستره مورد حمایت کپی رایت و تمیز آن چه که به حیطه عمومی تعلق دارد و حمایت نمی شود با آن چه که مورد حمایت است تعامل سازنده آزادی بیان و کپی رایت را تضمین و از منافع عمومی جامعه و عدم محدودیت آزادی بیان حمایت می کند. این مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان میان منافع عمومی جامعه در برخورداری از حق آزادی بیان با منافع خصوصی صاحبان آثار در برخورداری از حق انحصاری بهره برداری، تعادل ایجاد کرد؟ اصل دوگانگی ایده و بیان به مثابه پارسنگ ترازو در ایجاد موازنه میان این دو حق دستاورد تحقیق است.
۲۹.

تحلیل و بررسی رویکرد نوین حقوق سرمایه گذاری بین المللی نسبت به منافع عمومی دولت میزبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 231 - 262

کلیدواژه‌ها: منافع عمومی ضرورت تناسب و اختیار تنظیمی دولت میزبان سرمایه گذاری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۳۴
اصول حقوق و معاهدات سرمایه گذاری بین المللی، بیشتر در پی حمایت از سرمایه گذار خارجی هستند. از این رو در توافقات سرمایه گذاری که میان کشورهای میزبان با سرمایه گذاران یا دولت متبوع آنها امضا می شود کشور میزبان متعهد به حمایت های لازم از سرمایه گذاری شده و از هر اقدام مغایر با معاهده سرمایه گذاری منع می گردد. با این حال در مواردی، حفاظت از منافع عمومی و اساسی جامعه ایجاب می کند اقداماتی مغایر با مفاد عهدنامه توسط کشور میزبان رقم بخورد؛ چرا که تشویق و ارتقای سرمایه گذاری نباید به هزینه نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی باشد. لذا چالش اصلی این است که  تامین منافع عمومی در کشورهای میزبان چگونه می تواند با ضوابط سرمایه گذاری همگرایی داشته باشد؟  مهمترین یافته های پژوهش این است که هر چند وحدت رویه ای در این خصوص وجود ندارد ولی رویکرد نوین بیشتر مراجع داوری آن است که چنانچه اقدامات دولت مبتنی بر معیارهای معقولی چون ضرورت، شرایط مشابه و تناسب باشد، مجاز شمرده می شود و البته این مهم با ارائه تفسیر متعادلی از الزامات سرمایه گذاری بین المللی و ایجاد توازنی میان منافع عمومی کشور میزبان و الزامات قواعد سرمایه گذاری بین المللی محقق می گردد.
۳۰.

رفعِ تعارض حقوق و منافع در توسعه معاب ر شه ری، با نگاه به قاعده لاضرر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 89 - 124

کلیدواژه‌ها: تعریض معابر منافع عمومی تعارض حقوق و منافع قاعده لاضرر حکم حکومتی امام خمینی ره آیت الله سیستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۴۵
توسعه معابر و خیابان ها و در مجموع، شبکه های ارتباطی، استخوان ب ندی شهرها هستند و به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل شکل دهی ساختار شهر به شمار می روند و رشد، پویایی، اقتصاد شهر و کلیه فعالیت های ساکنانِ یک شهر، ارتباط روشنی با شبکه معابر دارد. با توجه به پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی و بُروز مشکلات و محدودیت های بسیار در بافت های ناکارآمد شهری، نیاز است سیاست گذاری و برنامه ریزی و اجرای طرح های عمومی و عمرانیِ توسعه معابر صورت پذیرد. اما در مسیر اجرای توسعه معابر شهری جهت تأمین منافع شهروندان، با حقوق و منافع اشخاص در حوزه ملکیت و منافع و حقوق مرتبط تعارضاتی ایجاد می شود که همواره سازش پذیر نیست و نیازمند مبنایی فقهی برای حل آن تعارضات است. راه حلی مناسب برای حل این تعارضات، خوانِش «قاعده لاضرر» با رویکرد ولایی   حکومتی توسط امام خمینی و آیت الله سیستانی است. قاعده لاضرر در این خوانش، نمایانگر اختیارات و وظیفه حاکم شرع در نفی ضرر از عامه است و در این خوانِش، شهرداری به عنوان بازوی اِعمال حاکمیت و مأذون از آن ناحیه است و در مسیر عملیاتِ توسعه، نه اینکه حق دارد بلکه وظیفه تعریض معابر دارد و شهرداری موظف است برای رفع تعارض حقوق خصوصی و منافع عمومی، هر کجا که نفی ضرر از عامه ثابت شود به نفع حقوق و منافع عمومی اقدام کند، گرچه به ضرر حقوق و منافع خصوصی باشد. نتایج حاصل از این دیدگاه، حقوقِ عموم شهروندان را بهتر و بیشتر تأمین می نماید و طرح مصوّب شهرداری در فرض دارا بودنِ شرایط قانونی و تصویب بالاترین مقام این نهاد، همان حکم حکومتی است.
۳۱.

تحلیل مقایسه ای مفهوم خیرعمومی و برساخت آن در رویکردهای سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۴۲) 53 - 85

کلیدواژه‌ها: خیر عمومی اندیشه سیاسی منافع عمومی سیاستگذاری عمومی کلاهای عمومی رویکردهای خیرعمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۱۸۷
خیرعمومی به عنوان یکی از مفاهیم اساسی در اندیشه سیاسی تاکنون بصورت مستقل مورد کنکاش قرار نگرفته است. در حالیکه این مفهوم در کنار مفاهیمی چون "منافع عمومی، مصالح عمومی، سیاستگذاری عمومی، کالاهای عمومی و منافع مشترک و خیر مشترک"، اساس و بن مایه اغلب رویکردها و جدال های مکاتب گوناگون را شکل بخشیده است. در گفتمان متداول علوم سیاسی، "خیرعمومی" به آن امکانات مادی، فرهنگی یا نهادی گفته می شود که اعضای یک جامعه در آن اشتراک منافع دارند. "خیرعمومی" مفهوم مهمی در فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی است؛ زیرا نقش مهمی در تفکر فلسفی درباره ابعاد عمومی و خصوصی زندگی اجتماعی دارد. این مقاله در پی آن است که بطور تحلیلی مقایسه ای سیر مفهومی خیرعمومی را در مقایسه با سایر مفاهیم، هم بصورت تعریف مفهومی و هم در قالب رویکردهای اندیشه های سیاسی مطالعه نموده و ادبیات این مفهوم را بطور مجزا مورد توجه قرار دهد. خیرعمومی چیست؟ چه تفاوتی با سایر مفاهیم دارد و در اندیشه سیاسی چه جایگاهی دارد؟ در این مقاله که از نوع توسعه ای بوده و به شیوه توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای به دست آمده، تفاوت ها و وجوه مختلف این مفهوم نشان داده شده و در چشم اندازهای مختلف برای اولین بار این مفهوم مورد تحلیل قرار گرفته است.
۳۲.

تزاحم و توازن حقوق فرد و جامعه در دادرسی های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹ 111 - 136

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان فرض برائت حریم خصوصی منافع عمومی دادرسی کیفری تزاحم حقوق توازن متهم مظنون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۳۵
موضوع این پژوهش بررسی تزاحم حادث بین چند حق در فرآیند دادرسی های کیفری و چگونگی برقراری توازن لازم بین آنهاست؛ به عبارت روشن تر مسأله اصلی تحقیق، توجه به تزاحمی است که ممکن است در برخی موارد بین حقوق جامعه (منافع عمومی) و حقوق افراد درگیر (به ویژه مظنون و متهم) به وجود آید؛ بدین معنا که در دادرسی های کیفری از سویی اشخاص از جمله مقامات قضائی و رسانه ها با استناد به حق بنیادین آزادی بیان و اطلاعات، به منظور رعایت مصلحت و منفعت عمومی، خود را محق در بیان و افشاء اطلاعات در خصوص مظنون، متهم و جرم اتهامی آنها می دانند. از سویی دیگر، مظنون و متهم نیز با استناد به حقوق مسلم خود، یعنی حق به بی گناه فرض شدن و حق حفظ حریم خصوصی، اجرای مطلق حق آزادی بیان را مانع اجرای حقوق خود می دانند. در این مقاله سعی بر آن است که با بررسی قوانین و رویه قضائی ایران، قوانین برخی کشورها و اسناد بین المللی و منطقه ای و به ویژه آراء دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد تخصصی در رسیدگی های قضائی به دعاوی حقوق بشری، بایدها و نبایدهای حقوقی در اجرا و یا استثناء (تعدیل) این حقوق ارائه گردد.
۳۳.

شناسایی تأثیرات دروازه بانی الگوریتمی در پلتفرم های رسانه ای بر منافع عمومی کاربران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های ارتباطی سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰) 43 - 67

کلیدواژه‌ها: نظریه دروازه بانی دروازه بانی الگوریتمی الگوریتم پلتفرم های رسانه ای منافع عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۶۴
پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیرات دروازه بانی الگوریتمی در پلتفرم های رسانه ای بر منافع عمومی کاربران در زمینه ای ایرانی (پلتفرم و کاربر ایرانی)، طراحی شده است. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد کیفی و روش تحلیل تم صورت گرفته و داده های آن از طریق برگزاری مصاحبه های عمیق و نیمه ساخت یافته با ۱۸ خبره در حوزه پلتفرم های رسانه ای و همچنین سیاستگذاران اکوسیستم پلتفرمی به دست آمده اسِت. یافته ها در ۷ مضمون اصلی طبقه بندی شده اند که عبارت اند از «تقویت دروازه بانی الگوریتمی در پلتفرم ها با کلان داده»، «شخصی سازی محتوا از طریق الگوریتم ها»، «نمایش تبلیغات بر اساس خواست بنگاه های اقتصادی»، «دروازه بانی الگوریتمی و محدودیت آزادی دریافت و انتشار محتوا»، «دروازه بانی الگوریتمی و حریم خصوصی کاربران»، «دروازه بانی الگوریتمی و قدرت شکل دهی به ساختار اجتماعی و فرهنگی» و «دروازه بانی الگوریتمی نگرش های سیاسی کاربران را تحت تأثیر قرار می دهد». یافته ها حاکی از آنند که تأثیر دروازه بانی الگوریتمی در پلتفرم ها بر منافع کاربران، در سه بعد کلیِ مسائل مرتبط با «آزادی بیان کاربران»، «حریم خصوصی کاربران» و «تأثیرات سیاسی اجتماعی پلتفرم ها» قابل طبقه بندی است. نتایج همچنین نشان می دهد که زمینه ایرانی دروازه بانی در پلتفرم ها، برای تأثیرات سیاسی و اجتماعی است هرچند برای تأثیرات اقتصادی چنین به نظر نمی رسد.
۳۴.

رفع تقابل بین حق آزادی بیان و اطلاعات با حق بر داده ها ی شخصی در رسانه ها از منظر حقوق اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های ارتباطی سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱) 153 - 173

کلیدواژه‌ها: حفاظت از داده های شخصی حق آزادی بیان و اطلاعات دادگاه اروپایی حقوق بشر مقررات اروپایی حفاظت از داده منافع عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۹۶
احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشر برای تداوم حیات هر جامعه مردم سالار، امری ضروری است. به همین دلیل در صورتی که حقوق اساسی مقابل هم قرار گیرند، باید به چگونگی برقراری تعادل بین آنها اندیشید و نمی توان به طور کامل از یک حق به دلیل وجود چنین تقابلی چشم پوشی کرد. از این موارد می توان به تزاحم بین حق آزادی بیان و اطلاعات با حق حفاظت از داده های شخصیِ اشخاص حقیقی در رسانه ها و مطبوعات اشاره کرد. توضیح اینکه متصدیان رسانه ها و مطبوعات در انتشار اخبار با طیف وسیعی از داده های شخصی در ارتباط هستند؛ آنان در همان حال که باید به طور مناسب و شفاف به شهروندان اطلاع رسانی کنند؛ نباید حق بر داده افراد را مورد تعرض قرار دهند. از این رو، چگونگی تحقق این امر در مقام عمل نیاز به چاره جویی دارد. پژوهش حاضر، به دلیل جستجوی پاسخ این مسئله از منابع حقوقی اتحادیه اروپا و سپس بررسی آن در نظام حقوقی ایران، ماهیتی توصیفی تحلیلی و تطبیقی دارد. روش پژوهش نیز اسنادی و کتابخانه ای است؛ به این ترتیب در پژوهش حاضر، اسناد مختلفی ازجمله اسناد قانونی نظام های حقوقی پیش گفته مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات صورت گرفته حکایت از این دارد که رسانه ها و مطبوعات زمانی می توانند مطابق با حق آزادی بیان و اطلاعات رفتار کنند که منافع عمومی، سرشناس بودن شخص موضوع خبر و ضرورت افشای آن با هدف شفاف سازی افکار عمومی، همچنین اطمینان از صحت اطلاعات و کسب آن از منبعی معتبر، را به صورت توأمان در نظر گرفته باشند.
۳۵.

مبانی و حدود اعمال حاکمیت دولت اسلامی در قراردادها

نویسنده:
منبع: حکمرانی متعالی سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ 191 - 216

کلیدواژه‌ها: قراردادهای خصوصی منافع عمومی نظام توزیع درآمد اقامه قسط و عدل حدود اعمال حاکمیت بیانیه گام دوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۹۱
با گسترش روزافزون نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی، درراستای تأمین منافع عمومی، دولتها به طور فزایندهای در قراردادهای خصوصی دخالت نموده اند. در مبانی وحدود این مداخله به لحاظ حقوقی و شرعی اختلاف شده است. در دیدگاه اول دخالت دولتها در توافقات قراردادی فاقد مبنای صحیح حقوقی و شرعی است و در دیدگاه دوم دولت اسلامی موظف است به منظور اقامه قسط و عدل، در این قراردادها اعمال حاکمیت نماید. این پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی است و هدف آن دستیابی به حدود تسلط دولت اسلامی در قراردادها با الگوگیری از امامین انقلاب و بیانیه گام دوم میباشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای میباشد. پرسش اصلی این است که آیا دولت اسلامی می تواند با هدف بهبود نظام توزیع درآمد و درراستای مقتضیات عمومی و برقراری عدالت در قراردادهای خصوصی دخالت کند؟ دراین نوشتار پس از تبیین حدود اعمال حاکمیت و وظایف حکمران ولایی، وظیفه حکومت اسلامی در اقامه قسط و جایگاه حقوق عمومی در برابر حقوق سنتی قراردادها و میزان نفوذ حقوق عمومی در قلمرو حقوق خصوصی قراردادها در دیدگاه های مختلف بررسی گردیده و باتحلیل دیدگاه بیانیه دوم حدود دخال تهای دولت اسلامی در قراردادها تا برقراری قسط و عدل تشریح شده است.
۳۶.

آسیب شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 293 - 330

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت منافع عمومی طرح های عمرانی بهای عادله جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۴۱
مالکیت و حقوق ناشی از آن همواره مورد تکریم و حمایت و البته از سوی دیگر مورد تحدید و سلب قرار گرفته است. در قوانین و مقررات موضوعه، با وجود آنکه مالکیت از جمله حق اساسی انسان ها است، ممکن است در پاره ای ضروریات مانند تأمین منافع و مصالح عمومی جامعه، مورد تخدیش و تحدید قرار گیرد بنحوی که این خدشه منجر به سلب آن و انتزاع ملک از مالک بینجامد. قانونگذار اسلامی سعی بر آن داشته است که سلب مالکیت با رعایت حقوق مالکانه و بنا بر ضروریات جامعه صورت گیرد. بدین خاطر، تمهیداتی مانند پیش بینی دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان در راستای صیانت از مالکیت خصوصی اندیشیده شده است. این مقاله به روش کتابخانه ای تدوین شده است پرسش این است که دیوان عدالت اداری به چه نحو می تواند از سلب مالکیت اشخاص ممانعت یا حمایت بعمل آورد البته نتیجه حاصله آن است که دیوان عدالت اداری نمی تواند به تنهایی و بدون حمایت های قانونی، از سلب مالکیت ممانعت بعمل آورد و یا حق مالکیت را بطور مطلق مورد حمایت خویش قرار دهد. 
۳۷.

تحلیلی بر امکان پذیری صدور لیسانس اجباری در حوزه علائم تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 119 - 147

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت علامت تجاری گمراهی مصرف کننده لیسانس اجباری منافع عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۷۴
نظام های حقوقی، درعمل، به لیسانس اجباری به عنوان ابزار تعدیل کننده حقوق انحصاری دارنده حق اختراع و گاه سایر مصادیق دارایی های فکری به دیده تردید می نگرند. در قلمرو مالکیت های فکری، مسئله صدور مجوز بهره برداری اجباری در مورد علائم تجاری، با چالش ها و تردیدهای جدی تری مواجه است و منع صریح موافقت نامه تریپس نیز بر دامنه این تردیدها افزوده است. این موارد، ما را بر آن داشت تا برای نخستین بار به پرسش مربوط به امکان تعمیم مبانی صدور لیسانس اجباری در حوزه اختراعات به حوزه علائم تجاری پاسخ دهیم. در مقاله حاضر تلاش شده است که از طریق واکاوی کارکرد اساسی علائم تجاری در بازار و مقایسه میان ویژگی های حقوق اختراعات و نشان های تجاری و همچنین با تکیه بر موازین بین المللی، دکترین و رویه قضایی و رقابتی نظام های مختلف حقوقی، به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا، این موضوع از دو منظر اصلی منافع عمومی و ملاحظات رقابتی تحلیل گردد. بهعلاوه، بررسی دیدگاه حقوق ایران در مورد لیسانس اجباری علائم تجاری و تطبیق یافته های حاصل بر رهیافت های فعلی حقوق ایران نیز در این نوشتار مورد توجه بوده است. بررسی موضوع نشان می دهد که نمی توان لیسانس اجباری علائم تجاری را به استناد وجود منافع عمومی و حمایت از حقوق مصرف کننده یا مقابله با رفتارهای ضدرقابتی دارنده علامت تجاری توجیه نمود و پذیرش لیسانس اجباری در عرصه علائم تجاری بسیار دشوار است.
۳۸.

حقوق همسایگی در بستر محدودیت های ژئومورفولوژی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستای اورامان تخت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مسکن و محیط روستا دوره ۳۶ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۵۷ ۱۴۸-۱۳۱

کلیدواژه‌ها: حق مالکیت منافع عمومی حقوق همسایگی عرف اجتماعی محدودیت های ژئومورفولوژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۲۹
معماری و شهرسازی سنتی ایرانی-اسلامی به عنوان رویکردی به جا مانده از عصر شهرسازی سنتی، ارائه دهنده الگوهایی خاص در نظام برنامه ریزی و مدیریت شهرهای تاریخی ایران بوده است. این الگوها امروزه در بستر شهرها و روستاهایی با بافت سنتی مشاهده می شود که همواره مطابق با شرایط اقلیمی، محیطی، کالبدی و اجتماعی بافت سکونتی است. حقوق همسایگی به عنوان یکی از حقوق پایه ای در نظام شهرسازی ایرانی-اسلامی، در بستر سکونتگاه ها نمایان بوده و بر پایه سنت، رفتارها و اصول حاکم بر جامعه، این حقوق رعایت شده است. روستای اورامان تخت کردستان به عنوانی سکونتگاهی با بافت فضایی خاص، الگویی از سکونت را ارائه می دهد که قوانین و مقررات امروزی در حوزه شهرسازی، توسعه آن را در تضاد و تعارض با تحقق حقوق همسایگی می داند. لذا پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است که «حقوق همسایگی در بستر کنش و واکنش متقابل حقوق مالکانه و منافع عمومی چه جایگاهی دارد؟» و «فرایند تبدیل تعارضات قانونی به توافقات عرفی چگونه منجر به تحقق حقوق همسایگی می شود؟» معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی با مبنای نظری و اصول فقهی اسلام، زمینه ای قوی در هدایت و توسعه معماری و شهرسازی معاصر دارد. با این رویکرد می توان موضوع مورد نظر این پژوهش را در بستر آیات قرانی و تفاسیر معتبر از یک سو و قوانین و مقررات موجود از سوی دیگر مورد تحلیل و بررسی قرار داد. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله روش توصیفی با استفاده از تکنیک استدلال منطقی است، استدلالی که بر اساس «مطالعه اسنادی» از آموزه های اعتقادی و پژوهش های مرتبط و همچنین «مشاهده میدانی» از بافت کالبدی و اجتماعی روستای اورامان تخت کردستان به تحلیل سؤال پژوهش پرداخته است. نتایج پژوهش چگونگی توافقات عرفی برای تداوم توسعه فضایی و رعایت حقوق همسایگی ساکنین را تبیین می کند؛ تداومی که در بستر تعارضات موجود بین حقوق مالکانه با منافع عمومی صورت می گیرد. به این معنا که ملاحظات و ضوابط موجود در قوانین و مقررات شهرسازی و حقوق مالکانه به تنهایی نمی تواند تداوم حیات اجتماعی، توسعه فضایی سکونتگاه هایی مثل روستای اورامان تخت را ممکن سازد؛ درحالی که توافقات عرفی مبتنی بر شرایط محیطی عملاً تداوم زندگی اجتماعی و تحولات توسعه فضایی را در آن ها امکان پذیر ساخته است.
۳۹.

پیوستگی اصول عام اخلاقی در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اخلاق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۷ ۲۶-۷

کلیدواژه‌ها: اخلاق کمال آزادی عدم آسیب منافع عمومی استحقاق عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
اصول عام اخلاقی ارزش هایی عام هستند که دیگر ارزش ها از آنها استنتاج می شوند. بسیاری از اختلافات در نظریات اخلاقی از تبیین این اصول نشأت می گیرد. شش اصل عام اخلاقی (کمال، آزادی، عدم آسیب، منفعت عمومی، استحقاق و عدالت) به هم پیوسته هستند و جانبداری از یک اصل بدون تبیین نسبت آن با دیگر اصول موجه نیست. اصل کمال، لزوم اخلاقی تحصیل کمالات مادی و معنوی را نشان می دهد. اصل آزادی بر اساس اصل کمال، از آزادی کسب اهداف میانی و نهایی دفاع می کند و اصل عدم آسیب، حدود اصل آزادی را نشان می دهد. همچنین اصل منفعت عمومی از محروم کردن افراد از منافع عمومی جلوگیری می کند و اصل استحقاق، منافع عمومی را بنابر دلایل موجه تخصیص می زند. نهایتا اصل عدالت، هماهنگی و تعادل میان دیگر اصول را رقم می زند. در این مقاله ضمن تبیین اصول عام هنجاری، پیوستگی این اصول را با روش توصیفی– تحلیلی از نگاه اسلام تبیین خواهیم کرد.
۴۰.

بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیر منقول در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 401 - 433

کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی حفظ آثار ملی غیرمنقول عدم النفع جبران خسارت ناشی از عدم النفع منافع عمومی قاعده لاضرر اصل تسلیط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۳
حفاظت از میراث فرهنگی رسالتی مشترک میان دولت ها و ملّتها است، ازاین رو دولت ها به نمایندگی از مردم، با وضع قوانین و ضوابط اجرایی سعی بر حفظ حقوق عموم جامعه دارند و مردم نیز با رعایت قوانین و مقررات وضع شده می بایست ضمن حفظ حقوق فردی خویش، یارای دولت و سازمان های ذی ربط در جهت حفظ حقوق دیگر شهروندان باشند. بی تردید حفظ میراث فرهنگی تاریخی کشور اعم از آثار منقول یا غیرمنقول، به عنوان بخش مهمی از هوّیت تاریخی ملّتها، فارغ از آنکه دارای مالکیت خصوصی یا دولتی باشد، یکی از وجوه حقوق عمومی محسوب می گردد که بهره مندی از آن، حق غیرقابل انکار افراد جامعه است. لذا اقدام یک سویه دولت در جهت ثبت آثار ارزشمند تاریخی فرهنگی در فهرست آثار ملّی می تواند موجب بروز خسارت ناشی از عدم النفع مالکان این آثار گردد. ازاین رو در مقاله حاضر سعی بر آن است تا «به» بررسی قوانین مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی تاریخی از یک سو و قوانین مرتبط با مالکیت های خصوصی ابنیه ارزشمند تاریخی افراد از سوی دیگر و قواعد فقهی، بالأخص قاعده لاضرر و اصل تسلیط در فقه شیعی و نظر فقها در خصوص حق مالکیّت افراد نسبت به مایملک خویش پرداخته شود. سپس واکاوی اهمیّت حفظ آثار ملّی غیرمنقول در راستای حفظ منافع عموم صورت پذیرد. در نهایت با بررسی پیامدهای عدم جبران خسارات ناشی از عدم النفع مالکان خصوصی ابنیه ارزشمند تاریخی فرهنگی کشور توسط دولت و بررسی قابلیت جبران خسارت ناشی از عدم النفع ذی نفعان خصوصی آثار ثبت شده در فهرست آثار ملّی کشورمی توانیم به ارائه راهکار و سازکار قانونی مناسب در جهت افزایش مشارکت مالکان خصوصی ابنیه ارزشمند تاریخی و ذی نفعان با دولت، «به منظور حفظ و نگهداری از آثار ملّی کشور» دست یابیم.