حق آزادی بیان و اطلاعات

احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشر برای تداوم حیات هر جامعه مردم سالار، امری ضروری است. به همین دلیل در صورتی که حقوق اساسی مقابل هم قرار گیرند، باید به چگونگی برقراری تعادل بین آنها اندیشید و نمی توان به طور کامل از یک حق به دلیل وجود چنین تقابلی چشم پوشی کرد. از این موارد می توان به تزاحم بین حق آزادی بیان و اطلاعات با حق حفاظت از داده های شخصیِ اشخاص حقیقی در رسانه ها و مطبوعات اشاره کرد. توضیح اینکه متصدیان رسانه ها و مطبوعات در انتشار اخبار با طیف وسیعی از داده های شخصی در ارتباط هستند؛ آنان در همان حال که باید به طور مناسب و شفاف به شهروندان اطلاع رسانی کنند؛ نباید حق بر داده افراد را مورد تعرض قرار دهند. از این رو، چگونگی تحقق این امر در مقام عمل نیاز به چاره جویی دارد. پژوهش حاضر، به دلیل جستجوی پاسخ این مسئله از منابع حقوقی اتحادیه اروپا و سپس بررسی آن در نظام حقوقی ایران، ماهیتی توصیفی تحلیلی و تطبیقی دارد. روش پژوهش نیز اسنادی و کتابخانه ای است؛ به این ترتیب در پژوهش حاضر، اسناد مختلفی ازجمله اسناد قانونی نظام های حقوقی پیش گفته مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات صورت گرفته حکایت از این دارد که رسانه ها و مطبوعات زمانی می توانند مطابق با حق آزادی بیان و اطلاعات رفتار کنند که منافع عمومی، سرشناس بودن شخص موضوع خبر و ضرورت افشای آن با هدف شفاف سازی افکار عمومی، همچنین اطمینان از صحت اطلاعات و کسب آن از منبعی معتبر، را به صورت توأمان در نظر گرفته باشند.

با افزایش پردازش داده های شخص از یک سو و ارزشمندی این داده ها از سویی دیگر، ضرورت حمایت قانونی از حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص و داده های شخصی شان بیشتر احساس می شود. چنین حمایتی به صورت جامع در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) تحقق یافته است. به موجب این مقررات، اشخاص موضوع داده از حقوق مختلفی برخوردار هستند، در مقابل اشخاص پردازش کننده داده نیز ملزم به رعایت تکالیف متعددی می باشند. هم چنین بر اساس مقررات اروپایی جنبه های مختلفی دیگری در راستای حمایت کامل از داده های شخصی مورد تصریح قرارگرفته است. فارغ از رویکرد حمایتی این مقررات، بر اساس نص GDPR حق بر داده های شخصی مطلق نیست و در تقابل با حقوق و اهداف دیگری از قبیل حقوق و آزادی های بنیادین، حق آزادی بیان و اطلاعات و پردازش داده های شخصی برای اهداف بایگانی در جهت منافع عمومی، اهداف تحقیقات علمی، تاریخی یا آماری، می تواند محدود شود. به عبارت دیگر حقوق و اهداف مذکور، بر حق حفاظت از داده ی شخصی تأثیر گذاشته و اطلاق جریان حقوق اشخاص موضوع داده را از بین می برند. در این پژوهش با تبیین این حقوق و اهداف با عنوان جهات مختلف محدودیت حمایت از داده ی شخصی، چگونگی محدودیت حقوق اشخاص موضوع داده در اتحادیه اروپا روشن شد. سپس وجود این امر در نظام حقوقی ایران موردتوجه قرار گرفت. یافته ها حکایت از این دارد که جهات مختلف محدودیت حمایت از داده ی شخصی با استناد به مواد مختلفی از قوانین موضوعه ایران، مبانی حقوق ایران به ویژه فقه امامیه به طورکلی قابل جریان است؛ لیکن تبیین دقیق و شفاف سازی جزئیات عوامل محدودکننده ی حقوق اشخاص موضوع داده، منوط به تصریح قانون گذار است.