مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
پیشگیری از جرم
حوزه های تخصصی:
امروزه باتوجه به بحران شهرنشینی در بسیاری از نقاط جهان ازجمله ایران توجه به مفهوم امنیت و ایجاد شهرهای امن به عنوان یکی از اولویتهای اساسی نظریه پردازان برنامه ریزی شهری تبدیل شده است. جرم معلول عوامل متعددی است که یکی از آنها عوامل کالبدی اشت. لذا، پیشگیری از جرم ازطریق طراحی محیطی به کارگیری بهینه محیط مصنوع در راستای کاهش جرایم شهری است. هدف از این پژوهش بررسی نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرم(CPTED) در محله دستغیب شهر تهران و همچنین ارایه راهکارهایی به منظور بهبود شرایط این محله میباشد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی نگارش شده است بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از فرمول کوکران نمونهای با حجم 377نفر در بین ساکنان محله به صورت تصادفی انتخاب شده و وضعیت شاخصهای(CPTED) در محله به وسیله پرسشنامه، مشاهده های میدانی و اسناد رسمی گردآوری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و GIS تجزیه وتحلیل شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اصول طراحی محیطی برای پیشگیری از جرم در محله دستغیب چندان رعایت نشده و این محله از امنیت نسبتاً پایینی برخوردار است به طوری که میانگین شاخصهای طراحی محیطی برای پیشگیری از جرم در محله دستغیب برابر با 2.71 در طیف لیکرت (5 1) است که حتی از حد متوسط نیز پایین تر میباشد. بنابراین، مهمترین راهکار به منظور افزایش امنیت و کاهش جرایم در سطح این محله را می توان اختلاط زمانی و مکانی فعالیتها و کاربریها و همچنین حذف یا اصلاح فضاهای فاقد نظارت بیان کرد.
تاثیر فضای مجازی بر کجروی اجتماعی دانش آموزان (مورد مطالعه دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 95-94)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: این پژوهش با هدف مطالعه جامعه شناختی استفاده از فضای مجازی و تاثیر آن بر کجروی اجتماعی در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 95-94 با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی انجام گرفت. روش: جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر کرمانشاه می باشد که حجم نمونه آن شامل 381 نفر که به صورت تصادفی طبقه ای با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردیده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ای است با استفاده از نظریه کج روی اجتماعی و اهداف و سوالات تحقیق طراحی گردید که پس از تایید روایی محتوای آن توسط استاد راهنما و تنی چند از متخصصان مربوطه و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بیشتر از 94 صدم درصد بوده است. یافته ها و نتایج: تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد که مدت زمان استفاده روزانه دانش آموزان از فضای مجازی کمتر از یک ساعت 20 درصد، بین یک تا سه ساعت 75 درصد، بین سه تا پنج ساعت 4 درصد و بیشتر از پنج ساعت 1 درصد بوده است، به طوری که بیشترین استفاده از فضای مجازی، نوع ارتباطی 58 درصد و کمترین استفاده از فضای مجازی، نوع شناختی 9 درصد همچنین در نوع فراغتی 33 درصد بوده است، نتایج دیگر نشان داد در اولویت بندی مولفه های کجروی اجتماعی، میل به آسیب رساندن به اماکن عمومی بیشترین مقدار و تمایل به تقلب در آزمون های درسی کمترین مقدار را داشته است و بین متغیرهای نوع استفاده و میزان استفاده از فضای مجازی و کجروی اجتماعی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.
تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جرم های علیه بازار سرمایه، ارزش ها، باید ها و نبایدهای نظام اقتصادی را نقض کرده و به چالش می کشند. به واسطه ارتکاب این رفتارهاست که رقابت عادلانه، اعتماد میان کنشگران بازار سرمایه و شفافیت در اطلاعات، دچار آسیب جدی می شوند. به همین جهت، از یکسو سیاست گذاران جنایی به جرم انگاری و کیفرگذاری و درواقع اتخاذ سیاست های کیفری در قبال آنها مبادرت می ورزند و از سوی دیگر، در راستای پیش بینی تدابیر پیشگیرانه ناظر به این جرم ها گام برمی دارند. سیاست ها و اقدام های پیشگیرانه که از ماهیت غیرقهرآمیز برخوردارند، اسباب کاهش یا از بین بردن عوامل جرم زا را امکان پذیر ساخته و بستری برای پیشگیری از وارد شدن شهروندان به ورطه بزهکاری فراهم می سازند. قانون گذار، در چارچوب «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (1384)» برای کاهش شمار بزهکاری در بازار سرمایه، به سازمان بورس و اوراق بهادار در کنار واگذاری وظیفه شناسایی جرم ها و اعلام آنها به مراجع قضایی، مأموریت پیشگیری از این نوع بزهکاری ها را هم سپرده است. بدیهی است که این سازمان باید برای انجام این تکلیف مهم که می تواند در کاهش شمار بزهکاری اقتصادی و برقراری امنیت در بازار سرمایه نقش آفرین باشد، به سیاست گذاری و برنامه ریزی مبادرت ورزد. در این نوشتار، از تکالیف پیشگیرانه سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه علت شناسی جرم ها (1)، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ماهوی (2) و تدوین آیین پیشگیرانه (3) سخن به میان می آید تا به این واسطه چرایی واگذاری مأموریت پیشگیری از جرم های علیه بازار سرمایه به نهاد مذکور و قلمرو این تکالیف شناسایی شود.
کاربرد مدل تصمیم گیری چند معیارة کوپراس در تعیین نقش طراحی محیطی پیشگیری از جرم موردمطالعه: منطقه سه شهر ساری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اصل پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی درصدد است تا با به کارگیری درست فضا و طراحی مناسب محیط، از فرصت های مجرمانه که معلول طراحی نامناسب فضاست کاسته و درنهایت از وقوع جرم پیشگیری کند. در این راستا پژوهش حاضر باهدف شناسایی شاخص ها و عوامل مؤثر محیطی و تأثیر آن بر پیشگیری از جرم، به بررسی آن در فضاهای عمومی منطقة سه شهر ساری پرداخته است. نوع تحقیق حاضر کاربردی بوده و در تدوین تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات این پژوهش از نرم افزار SPSS و با روش های آماری (آزمون T تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون) و برای رتبه بندی محله های منطقة مورد مطالعه از مدل تصمیم گیری چند معیاره کوپراس استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان داد که تحلیل آزمون پیرسون، مثبت و بین مؤلفه های کیفیت محیط و فرم در منطقه سه شهر ساری همبستگی معناداری را نشان می دهد. درعین حال یافته های آماری بر اساس آزمون T حاکی از آن است که شاخص های منتخب برای منطقه سه شهر ساری در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و نیازمند به برنامه ریزی اصولی برای ارتقاء معیارهای محیطی جهت پیشگیری از جرم می باشند. درنهایت نتایج مدل کوپراس نشان داد که محله سروبنه باغ بیشترین رضایتمندی و محله چمران کمترین رضایتمندی در عدم وقوع جرم را ازنظر ساکنان در منطقة مورد مطالعه دارا می باشند.
بررسی رابطة کانون های وقوع جرم و فضاهای بی دفاع با استفاده از GIS (موردمطالعه: محله های پردیس شهر اهواز)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از فضاهای شهری جرم زا تحت عنوان فضاهای بی دفاع شهری نیز یاد می شوند که نسبت به سایر فضاهای شهری قابلیت بیشتری برای بروز جرم دارند. هدف از این پژوهش شناسایی فضاهای بی دفاع و جرم خیز در محله های پردیس شهر اهواز با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی موردی و پیمایشی و تهیه نقشه شاخص های مورد مطالعه (میزان روشنایی، نوع کاربری، میزان و موقعیت جرائم، فاصله از معابر اصلی) در محیط ArcGIS می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که با توجه به بافت خالی و میزان جرائم اتفاق افتاده و سیستم روشنایی ضعیف منطقه، 54/89 درصد از محدودة منطقه را فضاهای خیلی بی دفاع و بی دفاع و فقط 44/10 درصد از فضای منطقه را فضاهای ایمن و خیلی ایمن در برگرفته است که پراکنش این فضاهای ایمن بیشتر در نزدیکی معابر اصلی و خیابان هایی واقع شده که بیشترین میزان روشنایی را در شب دارا می باشد.
راهکارهای پیشگیری وضعی از قاچاق لوازم خانگی (مورد مطالعه: شهر بندرعباس سال 1395)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کلیدواژگان: پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی، فنون پیشگیری وضعی، قاچاق کالا، قاچاق لوازم خانگی
تحلیل فضاهای عمومی شهری با رویکرد امنیتی به روش S.A (مورد مطالعه: بوستان آزادی شهر اردبیل)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت بوستان آزادی شهر اردبیل به عنوان مهم ترین بوستان در این شهر از منظر مؤلفه های امنیتی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده ها از روش برداشت میدانی و فرم محقق ساخته استفاده شده است. در انجام این پژوهش از 15مؤلفه و 72شاخص استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ممیزی ایمنی(S.A) و برای رتبه بندی معیارها از مدل ویکور(VIKOR) استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که الف) وضعیت عمومی بوستان از نظر مؤلفه هایی مثل نشانه ها، خطوط دید، مکانهای کور و بدون دفاع، کاربری های مجاور و تعمیر و نگهداری بوستان مطلوب است. ب) وضعیت امنیتی بوستان در برخی مؤلفه ها ازجمله خوانایی و نوع مبلمان شهری کاملاً نامطلوب است. نتیجه نهایی اینکه وضعیت عمومی این بوستان از نظر مجموع مؤلفه های امنیتی تا حدودی مطلوب است.
ارزیابی پروژه مسکن مهر شهرستان بجنورد از منظر نظریه پیشگیری از جرم با طراحی محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پروژه ی مسکن مهر به عنوان یکی از انواع مساکن اجتماعی به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه در حواشی شهرها تعقیب گردید. اما، آسیب پذیری گروه هدف این پروژه و ویژگی های عمومی پروژه ی مسکن مهر شامل حاشیه گرایی، کوچک سازی و بلند مرتبه سازی، نگرانی های جدی را مبنی بر افزایش آمار جرایم و ناهنجاری ها در سایت های مسکن مهر ایجاد می کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه ی روشی علمی برای ارزیابی پروژه های مسکونی- به عنوان نمونه سایت مسکن مهر بجنورد- از منظر اصول پیشگیری از جرم با طراحی محیطی انجام پذیرفته است. به این منظور 10 معیار به عنوان معیارهای مؤثر در کاهش جرم خیزی فضاهای شهری تعیین و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و با رویکردی مشارکتی وزن دهی شدند. به موجب این ارزیابی نمره ی پیشنهادی به سایت گلستان شهر از مؤلفه ی نظارت – و در بازه ی عددی 0 تا 10- برابر با 01/1، تعداد جمعیت 14/1، قلمروگرایی 44/0، حمایت از فعالیت های پشتیبان 25/0، مکان یابی 17/0، کنترل دسترسی 28/0، مدیریت و نگهداری 15/0، سخت کردن دست یابی به اهداف مجرمانه 23/0، خوانایی محیط 08/0، مقیاس انسانی 05/0 و کاهش آلودگی صوتی 14/0 است. در مجموع نیز، سایت مسکن مهر بجنورد از 10 امتیاز، نمره ی 94/3 را در زمینه اصول طراحی محیطی کسب کرده است. این مسأله لزوم اتخاذ تمهیداتی برای ارتقای ایمنی این سایت را بیش از پیش آشکار می کند.
ارزیابی طرح مسکن مهر رشت از منظر پیشگیری محیطی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از عوامل تسهیل کننده ی بروز جرایم، عوامل محیطی به ویژه مسئله مسکن در جوامع امروزی است. مسکن نامناسب میتواند با در اختیار قرار دادن فرصتهای مجرمانه، تسهیل کننده ی فرایند گذار از اندیشه به عمل و درنهایت محیطی ناامن با خطر بزهدیدگی بالا باشد. این نگرانی به ویژه در مورد مجتمع های مسکونی بسیار مشهود است. به همین دلیل، ضروری است مسکن مهر به عنوان بزرگ ترین طرح تاریخ عمران و شهرسازی کشور که زندگی ساکنان کثیری را تحت شعاع قرار داده است، از لحاظ قابلیت جرم زایی و پیشگیری مورد سنجش قرار گیرد. در پژوهش حاضر مسکن مهر رشت با اصول کلیدی سه نظریه ی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، فضای قابل دفاع و پنجره های شکسته یعنی قلمروبندی، نظارت و حفظ و نگه داری تطبیق داده شده است و جهت اثبات یافته های حاصل از بررسی های نظری، بررسی های میدانی نیز از طریق توزیع پرسشنامه و تهیه تصاویر صورت گرفته است. به طور کلی، آمارهای بدست آمده از این پرسشنامه ها حاکی از نارضایتی ساکنان، عدم دلبستگی اجتماعی و احساس ناامنی است که خود گویای مورد غفلت قرار گرفتن اصول شناخته شده ی پیشگیری محیطی توسط متولیان پروژه ی مسکن مهر، عدم مطالعه ی جامع در امر مسکن و عدم بهره گیری از دانش جرمشناسان، روان شناسان محیط، شهرسازان و... است.
پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم
حوزه های تخصصی:
بشریت در طول تاریخ زندگی خود بر این سیاره ادوار مختلف و متفاوتی را پشت سر گذارده است و همواره در گمان خود رو به سوی فردایی بهتر داشته است که شاید این روند، ریشه ی در گرایش کمال گرای انسان داشته باشد که او را وادار به جنبش و حرکت برای ترقی و تعالی جسم و جان و دنیا و عقبای خود کرده است. طبیعت ارزشمدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما مصادیق عینی این ارزش ها در بسیاری از عصرها برایش مشتبه شده است و موجب طریق در بیراهه ها گشته است همچنان که در دوران ما و در عصر تجدد و با پیشگیری اصول متجدد (Modernism) بشر راه دیگری نسبت به راه اسلاف خود در پیش گرفت که انقلابات عظیمی در این راستا شکل گرفت (نظیر انقلا بهای فرهنگی ، علمی، صنعتی، اجتماعی و ...) و بشر این بار با چنگ زدن در دامان علم، بر این شد که مشکلاتش را به کمک اکسیر علم رفع کند از این رو این دوره را ، دوره رواج علم گرایی (Scientism) می توان نامید. اکنون که سرعت پیشرفت های علمی و صنعتی شتابی خیره کننده گرفته است دیده می شود که پدیده های منفی انسانی و اجتماعی مانند تنهایی (Loneliness) و جرم (crime) نیز در همین راستا هر روزه رشد داشته اند به طوری که این فکر را به ذهن بیننده القا می کنند که شاید ارتباط عمیقی بین این پدیده های هم سو وجود داشته باشد منظور اصلی این تحقیق نیز بررسی این ارتباط می باشد.
جایگاه پلیس در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم در حقوق کیفری ایران
حوزه های تخصصی:
پیشگیری از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسی است . مفهوم پیشگیری از جرم زیر عنوان جرمشناسی پیشگیری مطرح می شود . این شاخه از علم جرمشناسی جزء شاخه های عملی و اجرایی جرم شناسی است . با اینکه راهکارهای پیشگیرانه و تدابیر مربوط به آن را از دیرباز مشاهده می کنیم ، اما می توان گفت تنها چند دهه است که پیشگیری از جرم مورد توجه بسیاری از کشورهای مترقی قرار گرفته است. کشورهای مزبور دریافته اند که مبارزه اساسی با جرم ، جز از طریق اقدام موثر برای پیشگیری از جرم امکان پذیر نیست . باید در نظر داشت که پیشگیری از جرم عموما توسط مسئوولان و مراجع دولتی اجرا می شود ، اما به هر ترتیب اجرای موفق و موثر پیشگیری از جرم ، منوط به مشارکت نهاد ها و مراجع غیر دولتی ، به ویژه مشارکت همه جانبه شهروندان است .
پلیس و چالش های اجرایی تامین امنیت سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: به موازات نفوذ گسترده فضای مجازی در هر دو سطح کلان (حاکمیّتی) و خرد (شهروندان)، تأمین امنیّت آن نیز در کانون توجّه قرار گرفته است. هر چند همه فعالیتهای بزهکارانه در فضای مجازی از جهت موضوع، انگیزه بزهکار، اهمیت و آثار رفتار ارتکابی یکسان نیستند اما از این جهت که تمام رفتارهای بزهکارانه به نوعی امنیت را در این فضا خدشه دار می سازد با رفتارهای بزهکارانه در فضای حقیقی اشتراک دارند. برخی رفتارهای بزهکارانه در فضای مجازی نیز به طور مستقیم امنیت یک کشور، زیرساختهای حیاتی یا اطلاعات حساس آن را هدف گرفته است. بنابراین علاوه بر ضرورت تقنین در مقابله با تهدیدات سایبری، نهادهای اجرایی کشور به ویژه پلیس در راستای تطبیق و اجرای سیاست جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه برای پاسخدهی مناسب به این رفتارها و تامین امنیت آن نیازمند سیاستگذاری هستند که چالش های پیشرو در این زمینه نیازمند بررسی و تبیین است. روش: روش این تحقیق از نظر جمع آوری دادهها اسنادی با استفاده از منابع مکتوب کتابخانهای و نشریات الکترونیکی بوده و از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی است. یافته ها و نتیجه گیری: هر چند سیاستهای تقنینی در حوزه امنیت فضای مجازی تا حدودی جرایم و پاسخهای کیفری را تبیین نموده و متناسب با آن سیاست قضایی نیز شکل گرفته اما بسیاری از تدابیر کنشی نیازمند سیاستگذاری و تعیین وظایف برای نهادهای اجرایی است. از طرفی موانع عقیدتی و ایدئولوژیک، ابهام در معیارهای حاکم بر سیاستگذاری، ضعف نهادهای اجرایی و دسترسی های فنی ، عدم تمایل بخش های خصوصی و عمومی به مشارکت با پلیس ، محدودیت های ساختاری و عدم توازن در بهرهگیری از فناوریها مانع از شکل گیری یک رویکرد هماهنگ و فراگیر برای مقابله با تهدیدات سایبری شده است.
بررسی عوامل مؤثر بر کاهش جرائم فردی و افزایش امنیت در فضاهای شهری با استفاده از نظریه CPTED
حوزه های تخصصی:
امروزه امنیت در فضاهای شهری یکی از مهم ترین شاخص های کیفیت زندگی و کیفیت فضا محسوب می شود و به رغم اینکه مسأله امنیت در هر جامعه یک مقوله پیچیده و دارای ابعاد متنوع و متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، در تأمین این نیاز نمی بایست از نقش و تأثیر شهرسازی و عوامل محیطی غافل شد. تبیین نقش کالبدی شهر بر کاهش جرائم، موضوع با اهمیتی است که در قالب نظریه های نوین شهرسازی مورد بحث قرار گرفته است. این امر از آن جهت دارای اهمیت است که فرآیندهای طراحی فضاهای شهری کمتر به پتانسیل های بالقوه مناطق شهر و ساختمان ها در کاهش یا جلوگیری از جرائم توجه می شود. رویکرد CPTED در طراحی و برنامه ریزی محیط و منظرشهری، در تلاش است تا با رعایت استانداردهای ویژه ای در ساخت سیمای محیط کالبدی، به ارتقاء ایمنی در شهر دست یافته و از این راه به احساس امنیت ساکنین شهر کمک نماید. استراتژی CPTED در ارتباط با طراحی محیطی و با هدف کاهش جرم شامل اصول بنیادین است که عبارتند از: تعیین قلمرو، افزایش امکان نظارت طبیعی و مراقبت طبیعی، روشنایی، منظرسازی، امنیت فیزیکی، کنترل دسترسی، فعالیت پشتیبانی و نگهداری که بدون دانستن آنها نمی توان از این تکنیک استفاده نمود. این پژوهش با تکیه ی بر روش تحلیلی-منطقی و با توجه به اطلاعات موجود به تعریف واژه امنیت و تعریف مفهوم امنیت و نظریه های مربوط به کانون های جرم خیز در فضای شهری پرداخته است و در ادامه به رویکرد CPTED می پردازد و در نهایت راه کارهایی را در راستای بهبودی و ارتقاء امنیت برای کاهش جرائم فردی و اجتماعی در محیط شهری و محیط معماری ارائه شده است.
آسیب شناسی ارتکاب جرم در بین نوجوانان و راهکارهای پیشگیری از آن در جامعه
حوزه های تخصصی:
بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود . تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجار های اجتماعی آن جامعه مشخص می شود . اگرچه در بیشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است ؛ اما صرفاً در تبیین آن مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست . بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد ، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است . در این پژوهش از مقاله "پدیده بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان و راههای پیشگیری خانم شهرزاد بذرافشان" کمک شایانی گرفته شده وکه در آن با استفاده از فرمولهای آماری ، 65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان گلستان می باشد و همچنین ازشیوه مصاحبه نیز استفاده می شود . بنابراین مهم ترین منبع این پژوهش مقاله مزبور می باشد .
روانشناسی قانونی: ضرورتی در نظام عدالت کیفری ایران
حوزه های تخصصی:
روانشناسی قانونی یک شاخه تخصصی و کاربردی روانشناسی است، با موضوعاتی سر و کار دارد که روانشناسی و قانون را به یکدیگر پیوند می دهد، غالبا در مجازات و جلوگیری از جرم و جنایت ها نقش ایفا می کند و بر خود مجرمین و جنایتکاران متمرکز می باشد. روانشناسی قانونی هماهنگ کننده نظریه های روانشناسی و بیماری شناسی لازم برای اجرای کیفر قانونی است. پس از جستجو در پایگاه داده های اطلاعاتی در دسترس با کلید واژه های مناسب به دو زبان فارسی و انگلیسی مقالات، کنگره ها، سمینارها، کتاب ها، گزارش ها و یاداشت هایی که بیشترین ارتباط را با اهداف مورد نظر داشتند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در سال های اخیر با ارائه تصاویر متعدد در فیلم ها، برنامه های تلویزیونی و کتاب ها، علاقه به روانشناسی قانونی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. گرچه ترسیم روانشناسی قانونی در رسانه های عمومی به طور قطع چشمگیر و قابل توجه هستند، ولی این تصاویر لزوما دقیق نیستند. با توجه به نظریه های روانشناسی و بیماری شناسی و همچنین قوانین مربوطه، روانشناسی قانونی برای صدور حکم نهایی در مورد متهمان، به قضات و شوراهای عالی قضایی کمک می کند. روانشناسانی که در این حوزه فعالیت می کنند اصول روانشناختی را در جنبه های قانونی به کار می بندند. از جمله این فعالیت ها می توان به مطالعه رفتارهای مجرمانه و درمان آنها و یا کار در دستگاه های قضایی اشاره کرد. آنها به طور مشخص نقش مهمی را در نظام عدالت کیفری بازی می کنند. تعدادی از روانشناسان قانونی به طور مستقیم در نظام عدالت کیفری به منظور سنجش، ارزیابی و درمان افرادی که مرتکب جرم شده اند یا افرادی که قربانی جرم و جنایات بوده اند، کار می کنند. سایرین به موارد اتهام کودک آزاری رسیدگی می کنند، با شاهدان کودک کار می کنند، افراد درگیر در اختلافات و مشاجرات حضانت فرزند را ارزیابی می کنند و صلاحیت روانی متهم برای محاکمه را می سنجند. مقاله مروری حاضر تلاش کرده است تا با ارائه اطلاعات مبتنی بر شواهد در خصوص روانشناسی قانونی، وزراتخانه ها و سازمان های قانونی از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران بتوانند زمینه ایجاد این رشته تخصصی را در مقاطع تحصیلی مختلف در دانشگاه های ایران فراهم سازند و همچنبن کیفیت ارائه خدمات تخصصی بهداشت روانی، روانشناختی و قانونی را در نظام کیفری و همچنین برای دریافت کنندگان این خدمات در مراکز قضایی، قانونی و تادیبی کشور ارتقاء بخشند.
پیشگیری ازتکرار بزه کاری بر پایه میانجی گری پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۶)
171 - 192
حوزه های تخصصی:
ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می باشد. عدالت ترمیمی رویکرد متوازن و همه جانبه به شرایط جرم است و تلاش می نماید با ابزارهایی مانند میانجی گری بتواند نه تنها منافع تمام آسیب دیدگان ناشی از جرم را تأمین نماید، بلکه زمینه های بازپذیری و باز اجتماعی شدن مجرم را فراهم آورد. هدف تحقیق حاضر شناخت نقش میانجی گری دوایر مشاوره و مددکاری کلانتری های پلیس در پیشگیری از تکرار بزه کاری می باشد. روش تحقیق حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی و کار میدانی با مطالعه دو گروه بزه کار است. از آنجا که مهم ترین و مؤثرترین راه برای آشنایی و دستیابی به مبانی نظری پیرامون عدالت ترمیمی و نقش میانجی گری پلیس در پیشگیری از تکرار بزه کاری، رجوع به منابع و نوشته های پژوهشگران، و آثار اندیشمندان در این حوزه می باشد، در این تحقیق نیز با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی اسنادی از آمار و عملکرد دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری های پلیس در یک دوره پنج ساله، تلاش شده است تا ضمن بیان تصویری دقیق و واضح از نظریات اندیشمندان در این حوزه و وضعیت فعلی دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی، راهکارهای عملی در جهت تحقق پیشگیری از تکرار بزه کاری بر پایه میانجی گری پلیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که نقش میانجی گری پلیس با رویکرد فرآیند محوری و با استفاده از ظرفیت های جامعه محلی، با امکان تأثیر گذاری بر شرایط فردی و اجتماعی مجرم، گرایش مجدد وی را در ارتکاب جرائم کاهش خواهد داد و به عبارتی می توان بیان نمود، هر قدر گرایش پلیس در نقش میانجی گری به سمت فرآیند محوری باشد، امکان تکرار بزه کاری مجرم کاهش یافته و برعکس هر قدر گرایش پلیس در نقش میانجی گری به سمت نتیجه و کاهش تراکم پرونده ها متمرکز شود، امکان تکرار بزه کاری مجرم افزایش پیدا خواهد نمود.
مطالعه ی جرم شناختی خشونت علیه زنان در شهر زاهدان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زنان در طول تاریخ به دلایل گوناگون در تمام جوامع بشری، مورد خشونت های گوناگون واقع شده اند. نظر به نقش سازنده ی زنان، خشونت علیه آنان پیامدهای غیرقابل جبرانی برای هر جامعه خواهد داشت. هدف کلی این پژوهش، شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت مردان علیه زنان از منظر جرم شناسی، در شهر زاهدان است. مطالعه ی حاضر از نوع پیمایشی است که بر روی 160 نفر از زنان 65-19 ساله در مناطق مختلف شهر و با نمونه گیری غیر احتمالی و سهمیه ای انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده و روایی مفاهیم موجود در پرسشنامه پس از آزمون مقدماتی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شده است. در این پژوهش خشونت علیه زنان به صورت پنج بُعد فیزیکی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و جنسی تعریف شده است که میانگین کل خشونت در دامنه 4-1، 49/2 می باشد به طوری که میانگین خشونت روانی بیشترین مقدار و میانگین خشونت جنسی دارای کم ترین مقدار بوده است. همچنین یافته های تحلیلی نشان می دهند مردانی که به مواد مخدر اعتیاد داشته اند نسبت به مردان غیر معتاد بیش تر به خشونت علیه زنان اقدام می کنند. همچنین افزایش پذیرش کلیشه ها و قالب های جنسیتی که به نفع مردان است از سوی زنان، خشونت علیه آنان را افزایش می دهد و نیز به هر میزان که پایگاه اقتصادی- اجتماعی مردان کاهش یابد، خشونت علیه زنان نیز افزایش می یابد.
رابطه مسیولیت احتیاطی سازمان ها با پیشگیری اجتماعی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش انتظامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۸۰)
1 تا 31
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از مؤلفه های بسترساز پیشگیری اجتماعی از جرم، مسیولیت احتیاطی سازمان ها است که می تواند سازمان ها را در مقابل جامعه پاسخگو کرده و پلیس را در کاهش و کنترل جرایم یاری دهد. این پژوهش به بررسی رابطه مسیولیت احتیاطی سازمان ها با پیشگیری اجتماعی از جرم می پردازد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان حوزه پیشگیری اجتماعی از جرم در 12 سازمان متولی پیشگیری از جرم در استان تهران تشکیل داده اند و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 217 نفر برآورد شد. داده ها با کمک پرسشنامه روا و پایا (آلفای کرونباخ بالاتر از 82/0) جمع آوری و با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد که همه مولفه های مسیولیت های احتیاطی سازمان ها با پیشگیری از جرم رابطه دارد و از نظر شدت رابطه، این ترتیب حاکم است: عدالت اجتماعی با ضریب 71/2 در رتبه اول، تعامل با جامعه با ضریب 51/2 در رتبه دوم، التزام اجتماعی با ضریب 42/2 در رتبه سوم و امنیت در راستای توسعه پایدار با ضریب 36/2 در رتبه چهارم.
بررسی رابطه راهکارهای اجرایی فریضه امر به معروف و نهی از منکر با پیشگیری از جرایم منافی عفت (مورد مطالعه شهرستان ارومیه سال 1390)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال ششم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱
159 - 180
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: هدف اصلی این تحقیق، بررسی راهکارهای اجرایی نمودن فریضه امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرایم منافی عفت در شهرستان ارومیه در سال 1390 می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی – پیماشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان پایور گشت پلیس امنیت اخلاقی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی، کارکنان ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی، کارکنان مرکز مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی استان آذربایجان غربی و کارکنان گشت کلانتری های 10 گانه فرماندهی انتظامی مرکز استان آذربایجان غربی می باشد و تعداد نمونه با استفاده از روش تمام شماری، 115 نفر انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده و برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آزمون خی دو(کای اسکویر) استفاده شده است. نتایج و یافته ها: سه فرضیه در نظر گرفته شده این تحقیق شامل تأثیر راهکار های انتظامی، راهکارهای فرهنگی و راهکارهای اجتماعی فریضه امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرایم منافی عفت به تأیید رسید. نتایج نشان داد که هر سه راهکار در پیشگیری از جرایم منافی عفت مؤثر است. در بررسی و تحلیل نتایج مؤثر، تمامی شاخص های شناسایی شده با توجه به نظر پاسخگویان در پیشگیری از جرایم منافی عفت مفید و تأثیرگذار هستند.
راهبرهای پلیس محله محور و تأمین امنیت در پرتو موازین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال هشتم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
163 - 190
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: کنترل جرم و تأمین امنیت به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولت مردان و نهادهای رسمی نظام عدالت کیفری است. محدودیت منابع و امکانات مراجع رسمی، اندیشه بهره مندی از ظرفیت های جامعه و نهادهای غیر رسمی را مطرح کرده است. پلیس محله محور با رویکرد جامعوی در یک چارچوب مبتنی بر تعامل خلاق با شهروندان می تواند به حل مسائل و مشکلات جامعه معاصر درخصوص بی نظمی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، کمک ویژه ای کند و در موضوعاتی مانند پیشگیری از جرم و کنترل آن موفقیت های بیشتری کسب کند.<br /> روش شناسی: در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی است، نگارندگان به شیوه توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع مکتوب سعی کرده اند با تشریح راهبردهای امنیت محله محور در رویکرد جامعوی پلیس، هم سویی آن با معیارهای حقوق بشری را ارزیابی کنند.<br /> یافته ها: در راهبردهای پلیس جامعه محور ثبات و نظم از پایداری بیشتری برخوردار بوده و از این طریق احساس همدلی بین شهروندان و پلیس افزایش خواهد یافت؛ بنابراین در این رویکرد تأمین امنیت بر پایه مشارکت بخش های مختلف جامعه دارای وجهه حقوق بشری است که بر نیازها و دغدغه های های اصلی شهروندان تأکید دارد؛ به نحوی که می توان سیاست های تمامیت خواه را تقلیل داده و به استقرار امنیت در چهارچوب اسناد حقوق بشری دست یافت؛ امنیتی که نه تنها اولویت های جامعه، بلکه دغدغه های فردی شهروندان و نیازهای پایه ای آنها را نیز مدنظر قرار خواهد داد.<br /> نتیجه گیری: پرهیز از رویکردهای صرفاً امنیت گرا و دوری جستن از قضاوت های عجولانه و یک سویه نسبت به شهروندان، زمینه ساز ایجاد امنیت مستمر است که با سهیم کردن آنان در طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری از جرم میسر می شود و لازمه این امر ایجاد اعتماد دو سویه بین پلیس و مردم و فراهم آوردن بسترهای اجرایی و تقنینی و حذف موانع ساختاری در پلیس و نهادهای جامعوی است.