پیشگیری از جرم

پیشگیری از جرم شامل کلیه فعالیت هایی است که به توقف یا کاهش جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی کمک می کند. این فعالیت ها توسط همه بازیگرانی که احتمالاً نقش پیشگیرانه ایفا می کنند. پیشگیری مؤثر مستلزم همکاری بازیگران در سیستم قضایی با سایر بخش ها برای رسیدگی به علل ریشه ای اختلافات و جلوگیری از جرم (با رعایت موازین شرعی، قانونی، حقوق بشری) است. با این پیش فرض می توان گفت نقش پلیس در سیاست جنایی پیشگیرانه به عنوان بازوی اجرایی غیر قابل انکار است که به استناد تحقیقات اثبات شده علمی موفقیت در این فرآیند مشروط به مشارکت فراگیر مردم محور است. در این جستار مروروی با رویکردی توصیفی تحلیلی و بکارگیری روش اسنادی و کتابخانه ای در پی آن هستیم بدین سؤال پاسخ دهیم: علی الاصول سیاست جنایی پیشگیرانه مبتنی بر محوریت مردمی در زمان اجرا توسط ضابطین من جمله پلیس اثر گذار است یا خیر؟ با توجه به مطالعات علمی انجام گرفته در این خصوص می توان گفت: سیاست جنایی پیشگیرانه بدون مشارکت مردم در هر مرحله حتی مرحله اجرا محکوم به شکست عملی است. می توان با تقویت پلیس محلی و سازمان های مردم نهاد از این شکست حتمی گریخت.

زمینه و هدف: امروزه «دانش»، از منابع سازمانی بسیار مهم محسوب می شود که با خلق شایسته آن، سازمان ها می توانند اطلاعات جدید و مفیدی را یافته و به شیوه های اثربخش تر رسیده و بهره ورتر شوند؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های دانش آفرینی فراجا در مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم انجام شد.روش: پژوهش حاضر از لحاظ روش، آمیخته (کیفی و کمّی) و از نظر هدف، توسعه ای کاربردی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه دانش آفرینی و مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم بود. جامعه آماری بخش کیفی خبرگان شامل اعضای هیئت علمی، مدیران و کارشناسان مجرب حوزه پیشگیری انتظامی بود. حجم نمونه تا اشباع نظری، شامل 17 تن بود که در شناسایی عوامل از طریق مصاحبه و تأیید عوامل از طریق فن دلفی، مشارکت داشتند و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمّی شامل اعضای هیئت علمی، اساتید، کارشناسان، فرماندهان، رؤسا و مدیران صفی و ستادی مرکز بود که بر اساس جدول مورگان، نمونه 186 نفری به صورت تصادفی طبقه ای، متناسب با حجم طبقات انتخاب شدند. برای اعتبارسنجی مدل نیز از نرم افزارهای SPSS ویراست 26 و SMART PLS ویراست 3/3 استفاده گردید.یافته ها: همه 56 شاخص اولیه متغیر دانش آفرینی مورد تأیید خبرگان قرار گرفتند (05/0>p-مقدار). برای رتبه بندی شاخص های متغیر دانش آفرینی از آزمون فریدمن استفاده شد که طبق نتایج، شاخص «اهمیت گذاردن به عقاید فردی» بالاترین رتبه و شاخص های «ثبت اسنادومدارک و شیوه های انجام کار»، «استفاده از منابع علمی، شبیه سازی رایانه ای و پیش بینی برای تدوین راهبردها» و «ایجاد محیط کاری که به همکاران فرصت یادگیری دانش و مهارت های لازم را بدهد» به ترتیب، رده های دوم تا چهارم اهمیت را به خود اختصاص دادند.نتیجه گیری: با بهبود شاخص های عوامل «تواناساز، تسهیل کننده و خلق دانش» پیشگیری انتظامی نیز بهبود پیدا خواهد کرد. ضمناً این شاخص ها علاوه بر تأثیر مستقیم، به طور غیرمستقیم نیز بر مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم تأثیر می گذارند.

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف ارائه الگوی عملی برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان در ایران انجام پذیرفت.روش: مطالعه حاضر از بعد مخاطب تحقیقی کاربردی، از منظر هدف اکتشافی و از بعد زمانی در دسته تحقیقات مقطعی قرار می گیرد که از طریق رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) صورت گرفته است. داده ها در بخش کیفی از سنتز پژوهی و در بخش کمی از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شدند. برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آزمون کای دو و آزمون دقیق فیشر با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده گردید.یافته ها: نتایج سنتز پژوهی نشان داد که عوامل مؤثر بر بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان را می توان در هشت عامل اجتماعی، اقتصادی، جنسیتی، خانوادگی، دموگرافیک، رسانه ای، روان شناختی و زیست شناختی تقسیم بندی کرد. همچنین نتایج بررسی 22 کودک بزه دیده جنسی و 43 بزهکار جنسی در اردبیل نشان داد که عوامل ذکرشده بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در اردبیل مؤثر می باشد (P<0.05).نتیجه گیری: در کل نتایج این مطالعه نشان داد که الگوی تدوین شده مبتنی بر مبانی نظری و عملی می باشد.

مقابله با پدیده مجرمانه و کنترل نرخ آن مستلزم مشارکت جامعه است. تدابیر پیشگیرانه ای که از طریق نهادهای رسمی اعمال می شود، به تنهایی نمی تواند اثرگذاری قابل قبولی داشته باشد. ازاین رو امروزه توان و قدرت جامعه در پیشگیری از جرم به موازات ظرفیت های دولتی مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. این امر در زمینه تدابیر پیشگیرانه نظارتی و به خصوص در ارتباط با پیشگیری از جرایم اقتصادی نمود بیشتری خواهد داشت، چراکه نظارت در این حوزه نیازمند حضور گسترده ناظر در بستر فعالیت های اقتصادی است و این امر بدون همکاری و مشارکت جامعه بسیار دشوار خواهد بود. امکان دخالت جامعه در پیشگیری از جرم اقتصادی از طریق نظارت، بسیار وابسته به نوع رویکرد سیاست جنایی به این مسئله است و پرسش بنیادین این پژوهش نیز از اینجا آغاز می شود که آیا بنیان های نظری و عملی لازم در سیاست جنایی ایران برای اعمال نظارت جامعه در راستای پیشگیری از جرایم اقتصادی وجود دارد؟ این پژوهش بر اساس داده های موجود و با استفاده از روش توصیفی به این نتیجه رسیده است که نظارت پیشگیرانه بر اساس مدل سیاست جنایی ایران، یک ابزار در انحصار دولت است و این خود از مهم ترین عوامل ناکارایی تدابیر نظارتی پیشگیرانه در قبال جرایم اقتصادی در ایران به شمار می آید. بنابراین پیشنهاد روشن این پژوهش نیز تغییر بنیادین رویکرد سیاست جنایی به ظرفیت های نظارتی جامعه است.

در ایران حق دسترسی زنان به عنوان بزه دیدگی به پلیس زن یکی از حقوق بنیادین آنان در جامعه تلقی می شود. در این راستا، می بایست حضور پلیس زنان در ایران و جوامع مشابه که فرهنگ مستغنی مذهبی - رفتاری در بخش های مختلف زندگی فردی و اجتماعی دارند، موردبررسی قرار گیرد. علائمی نظیر افزایش نرخ ارتکاب جرم با توجه به نرخ رشد جمعیت، افزایش تنوع جرائم، کاهش سن ارتکاب جرم در میان زنان و ارتکاب بسیاری از جرائم خلاف اخلاق و عفت عمومی نشان می دهد که سنگ زیرین اجتماع یعنی خانواده و بلاخص در میان زنان بیشتر در معرض آسیب ها و تهدیدات جدی است. این نوشتار مترصد تبیین مبانی سیاست گذاری و تقنینی حضور پلیس آموزش دیده زن وفق بند 134 منشور است. ازاین رو، با نگاهی به پیشینه جرائم ارتکابی علیه زنان حضور پلیس زن در جامعه ضرورت می یابد؛ بنابراین، این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی در پی بررسی سنجه جرم شناسی پیشگیرانه از طریق تشکیل پلیس زنان بوده تا با دادن خدماتی ازجمله مشاوره دادن و اطلاع رسانی به زنان بزه دیده در موضوع خشونت، زمینه پذیرش حضور گسترده پلیس زنان فراهم سازد.

پژوهش حاضر، مبتنی بر دانش آینده پژوهی و بر اساس یکی از الگوهای مهم این دانش، به دنبال توسعه مدیریت پیشگیری از جرم در محیط عملیاتی آینده انجام شد. محیط یادشده در عرصه های اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، بوم شناسی، سیاسی و ارزش ها، درحال دگرگونی است؛ بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که «روندهای فناورانه مدیریت پیشگیری از جرم کدام اند» و از این نظر، پژوهش کاربردی است و براساس روش شناسی کیفی انجام پذیرفته است. مشارکت کنندگان پژوهش، خبرگان و صاحب نظران حوزه مدیریت پیشگیری از جرایم بوده اند و ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته است. روش تحلیل داده ها در پژوهش حاضر، روش تحلیل مضمون است و یافته های پژوهش نشان می دهد که رشد شتابان فناوری و سرعت بالای تغییرات در این محیط و قابلیت به کارگیری آن در جرایم متعدد باعث متحول شدن بیشتر فرآیندها و محصولات متداول موجود می شود و عرصه نوینی را برای نوآوری های فناورانه پدید می آورد که به نوبه خود، در حوزه پیشگیری از جرم نیز مؤثر خواهند بود. ازجمله مهم ترین نتایج پژوهش حاضر این است که طراحی ساختار مناسب برای مدیریت پیشگیری از جرم، تا حد بسیار زیادی در گرو در اختیارداشتن بصیرت ها و بینش های جدید و درخور توسط راهبران و برنامه ریزان است و روندهای فناورانه کمک می کند که این بصیرت حاصل شود.  

زمینه و هدف: در عصر حاضر موضوع تمدن نوین اسلامی همواره با مفهوم انتظام اجتماعی گره خورده و بیشتر متفکران تمدن را با مدنیت و شهرنشینی خلط کرده اند. انتظام اجتماعی به معنی نبود آشوب نیست، بلکه بخش عمده آن احساس امنیت و نبود آشوب ذهنی است. به عقیده هگلی، اگر امنیت صرفاً برای امنیت باشد، ناامنی ایجاد می کند. بنابراین امنیت باید هدفمند باشد. البته این موضوع به مؤلفه های انتظام بخش و مجریانی که در انتظام اجتماعی نقش اساسی دارند، باز می گردد. از این رو به منظور انتظام اجتماعی و پیشگیری از جرم، هر تمدنی ضمن تمرکز بر مؤلفه های انتظام بخش، نیازمند نیروهای مقتدری است که انتظام بخشی را در جامعه مدیریت کنند. در این راستا در تمدن ایران اسلامی، ناجا به عنوان نیروی انتظام بخش، ضمن تقید جنبه معنوی انتظام اجتماعی، با حفظ مشارکت مردمی، صیانت از دین، التزام به قانون، ارتقای دانش علمی و سلامت کاری و پای بندی به ارزش های رفتاری پلیس اسلامی، مسئولیت انتظام بخشی و مدیریت پیشگیری از جرم در جامعه را عهده دار است. به همین منظور، در پژوهش حاضر به ارزیابی تأثیر مؤلفه های انتظام بخش در تحقق تمدن نوین اسلامی در مقوله پیشگیری از جرم پرداخته شده است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و روش انجام آن تلفیقی از مطالعات اسنادی و پیمایشی (میدانی) است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که برای پاسخ به سؤال ها از آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون و برای رتبه بندی مؤلفه ها از ضریب فریدمن استفاده شده است. جامعه آماری 30 نفر از صاحب نظران حوزه انتظام اجتماعی هستند و نمونه گیری آن به صورت تصادفی با استفاده از جدول مورگان و ضریب آلفای کرونباخ انجام گرفته است. یافته ها: تحلیل آماری پژوهش حاضر با سطح معنادار (0/000=sig) که کوچک تر از سطح آزمون (0/01=a) بوده، فرض صفر (H) را رد کرده و با 0/99 اطمینان تأثیر مؤلفه های انتظام بخش بر تمدن نوین اسلامی در مقوله پیشگیری از جرم را تأیید کرده است. نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بین مؤلفه های انتظام بخش با ارتقای تمدن نوین اسلامی در سطح معنادار 0/01 همبستگی مثبت و رابطه دوسویه معنادار وجود دارد.

زمینه وهدف: برای تغییرسازمان ها لازم است ابتدا تحول های جهان را شناخت و سپس دغدغه تغییررا درسطوح مختلف سازمان به وجود آورد. از این رو به کارگیری راهبردهایی که بتواند به اشراف پلیس برمحیط کمک کند، امری ضروری است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، شناسایی راهبردهای پیشگیری انتظامی از جرم با نگاه به تغییرهای محیطی درآینده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردى و از نظر روش، توصیفى و از نوع پیمایشی است. جمع آوری داده ها به روش اسنادی و میدانی انجام شد. در روش میدانی، ضمن مصاحبه با نخبگان، ظرفیت های سازمان پلیس وجامعه، نقاط ضعف، قوت، فرصتهاوتهدیدهای بیرونی پیشگیری از جرم، به دست آمد. برای وزندهی به شاخص های به دست آمده، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه بخش کیفی، اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین بودند. براساس اشباع نظری، با پانزده نفر مصاحبه شد. جامعه آماری بخش کمی مدیران پلیس بودند که در تدوین سیاست های پیشگیری از جرم مشارکت داشتند و با 93 نفر از آنها انتخاب شدند. یافته ها: مشارکت اجتماعی در تصمیم سازی های آینده پلیس و حمایت افکار عمومی جامعه دراولویت فرصت ها، ضعف مشارکت نهادهای فرهنگی و حمایت افکار عمومی جامعه از برنامه های آینده پلیس در اولویت تهدیدها، سازمان پیشرو در فناوری اطلاعات و تمرکز بر اقدام های کنشی در اولویت قوت ها و طراحی نکردن و اجرانشدن برنامه های کیفی متناسب با جرائم آینده و ضعف آموزش ها متناسب با جرائم آینده در اولویت ضعف ها قرار دارند. نتایج: نتایج پژوهش و روندهای فعلی حکایت از آن دارد که تهدیدها و ضعف های آینده، می تواند هدف های ترسیم شده را با چالش مواجه کند، از این رو تغییر سیاست ها وبازنگری برنامه ها می تواند روند بروزتهدیدها و ضعف های آینده را کند یا متوقف کند.

امروزه فضای مجازی به عنوان یک شمشیر دو لبه در تمامی واقعیت های اجتماعی عمل می کند لذا می تواند هم ابزاری برای تهدید باشد و هم ابزاری برای فرصت محسوب گردد. اگر حاکمیت برنامه مشخصی برای مدیریت فضای مجازی نداشته باشد در برخی از زمان های خاص همانند انتخابات به راحتی می تواند فضای سالم و رقابتی آن را مخدوش کند. در این مقاله بر آن هستیم از باب پیشگیری از آسیب ها و جرائم انتخاباتی نگاه مستند و مستدل به آن بیفکنیم. با رویکرد توصیفی و تحلیلی با روش اسنادی از طریق گردآوری داده های کتابخانه ای در این مقاله در پی یافتن پاسخی برای این سؤال هستیم که نقش فضای مجازی در مدیریت غیرمستقیم انتخابات چیست؟ و چگونه می توان از جرائم و تخلفات انتخاباتی ناشی از آن پیشگیری کرد؟ به نظر نگارندگان نقش فضای مجازی در مدیریت پنهان با وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی غیرقابل انکار است می طلبد با ارائه راهکارهایی همچون: تعریف نظام نامه فرهنگی اخلاق حرفه ای تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی، تلقی زمان انتخابات به عنوان عامل مشدد عناوین مجرمانه انتخاباتی در فضای مجازی، درنهایت قانون جامع انتخابات و تجمیع آن جهت نظارت صحیح تر و ازجمله راهکارهای کاهش چنین مواردی است.

جرائم سایبری به نگرانی فزاینده ای برای جامعه بشری تبدیل شده است. در سال های اخیر، جرائم سایبری در نظام سلامت ازنظر نوع، تأثیر و فراوانی به شدت افزایش یافته است. این حملات بر حریم خصوصی بیمار، توانایی ارائه دهندگان مراقبت در ارائه مراقبت و امنیت سازمان های مراقبت های بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است. پرستاران به طور منحصربه فردی برای کمک به محافظت در برابر جرائم سایبری و گزارش آن ها قرار دارند، زیرا آن ها یکی از بزرگ ترین جمعیت شاغل در نظام سلامت هستند و در خط مقدم مراقبت از بیمار و استفاده از فناوری مراقبت های بهداشتی قرار دارند. با توجه به این مسئله پژوهش حاضر باهدف تبیین نقش پرستاران قانونی در امنیت سایبری و پیشگیری از جرائم در فضای مجازی در نظام سلامت، با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با روش اسنادی از طریق گردآوری داده های کتابخانه ای انجام شد. یافته ها حاکی از این بود که در این عرصه پرستاران قانونی از یک سو می توانند در تشخیص سوء رفتارهای حاصل از جرائم سایبری علیه اشخاص بسیار موفق عمل کنند زیرا آنان با تسلط بر مفاهیم قانونی قادر به ساخت چارچوبی برای تقویت شواهد بوده و با مداخلات مناسب خود مراقبت لازم را از این قربانیان به عمل خواهند آورد و از سویی دیگر نیز قادر خواهند بود به عنوان کاربران خط مقدم و رابطین بین دنیای بالینی و فناوری اطلاعات، با آگاهی از تهدیدهای سایبری با شناسایی و اطلاع رسانی زودهنگام فعالیت های غیرعادی و مستند نمودن جزئیات در پیشگیری از جرائم و برقراری امنیت سایبری در حوزه نظام سلامت کمک شایانی نمایند.

پیشگیری از جرایم اقتصادی در سازمان ها و شرکت ها یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در سیاست کیفری بسیاری از کشورها است. در حقوق ایران نیز بحث جرم اقتصادی و پیشگیری از آن از موضوعات مهم است که در این راه اتخاذ سازکارهای نظارتی از جمله بازنگری، تدوین، وضع و اجرای قوانین روشن و نظارت همه جانبه بر آنها، در نظر گرفتن مجازات برای مدیران متخلف و به کار گماردن مدیرانی مسئولیت پذیر را می طلبد تا بتوان از ورود فساد به درون دستگاه های دولتی، شرکت ها و سازمان ها پیشگیری کرد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی به بررسی سازکارهای شرکت ها و سازمان ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی پرداخته و تلاش شده تا قوانین و مقررات، چالش ها و خلأهای موجود در این راه مورد بررسی قرار گیرد و به منظور تبیین هرچه بیشتر موضوع، چگونگی کارکرد سازمان ها، سازکارهای مورداستفاده اعم از درون سازمانی و برون سازمانی تشریح و ارزیابی شده است.

زنای به عنف از جمله جرائمی است که منجر به خدشه دار شدن عفت عمومی شده و آثار مخربی بر روان و سلامت قربانی این جرم به جا می گذارد. پیامدهای مخرب این بزه تا حدی زیاد و ناگوار است که قوانین اشد مجازات را برای این جرم تعیین کرده اند. جرم انگاری در مورد بزه زنای به عنف در قوانین حقوقی ما با توجه به تأثیر فقه اسلامی صورت گرفته است. شدت واکنش به این بزه در قوانین خود بیانگر اهمیت موضوع پیشگیری از این جرم است. بدون تردید اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از زنای به عنف دارای اهمّیت فراوانی است. این تدابیر غالبا از دو طریق قابل تحقق می باشد؛ 1- از طریق راهکارهای کیفری، 2- استفاده از مددکاریهای اجتماعی و تدابیر کنشی. این پژوهش با بررسی و مقایسه تحقیقات و دستاوردهای علمی دیگر با روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده و درصدد است که مهم ترین مؤلفه های پیشگیری از زنای به عنف در سیاست کیفری اسلام و ایران را مشخص نماید. این پژوهش دریافته است که پیشگیری از زنای به عنف هم در سیاست کیفری اسلام و فقه و بویژه در ایران مؤلفه های جرم شناختی ویژه ای دارد که باید همواره به آنها توجه شود