پیشگیری از جرم

منطقه طرقبه و شاندیز مشهد به دلیل قرارگرفتن در برنامه ریزی توسعه گردشگری و اشتهار به منزله هدف گردشگری با حجم انبوه حضور و ورود گردشگر مواجه بوده و این موضع ضمن فراهم کردن فرصت های مختلف، مشکلاتی را در زمینه های گوناگون ازجمله مسائل انتظامی برای ساکنان محلی فراهم کرده است. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر مدیریت انتظامی تفرجگاه های پیراشهری بر رضایتمندی ساکنان محلی مناطق طرقبه و شاندیز مشهد انجام می شود و از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری جمعیت هجده ساله و بیشتر منطقه است که برابر نتایج آخرین سرشماری برابر با 48520 نفر بودند. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای است. ابزار تحقیق پرسش نامه بوده و به منظور ارزیابی روایی پرسش نامه از روایی صوری و همچنین روایی سازه و برای تأیید پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده و درنهایت از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس برای آزمون فرضیات استفاده شده است. یافته های نشان می دهند که اقدامات پلیس در پیشگیری از جرم، کنترل و مقابله با جرم، مدیریت ترافیک و حمل ونقل جاده ای و درنهایت اقدامات پلیس در نظارت بر عملکرد اماکن تفریحی گردشگری، تأثیر مثبت و معناداری در رضایتمندی ساکنانِ منطقه طرقبه و شاندیز مشهد دارد. چنانچه اقدامات مدیریت انتظامی تلفیقی از اقدامات پیشگیرانه، مقابله ای و کنترلی، مدیریت ترافیک و نظارت بر حوزه های گردشگری باشد، می تواند رضایت ساکنان محلی را جلب کند.

گزارشگری جرم ازجمله ابزارهایی است که در پرتو اعمال سیاست جنایی مشارکتی از آن استفاده شده و تأثیرات قابل ملاحظه ای از حیث پیشگیری از جرم، ارتقای شفافیت نظام عدالت کیفری، جبران خلأهای فرایند تعقیب جرائم، ارتقای آمار جنایی، کاهش هزینه های نهاد عدالت کیفری و جلوگیری از بی کیفرمانی دارد. در ایران با عنایت به جایگاه فقه و ابتنای قوانین و مقررات بر آن، نسبت این نهاد به مبانی فقهی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش به ادله و مبانی هر دو گروه موافق و مخالف گزارش گری جرم اشاره شده است، ولی یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که بر اساس بسیاری از قواعد و احکام فقهی و با رعایت برخی ضوابط در حوزه جرائمی نظیر جرائم منافی عفت می توان از این سازوکار جهت کنترل جرم در جامعه اسلامی بهره مند شد. گفتنی است، این بهره گیری باید به صورتی باشد که آبروی افراد مسلمان کاملاً حفظ شود و کرامت آنان خدشه دار نشود و از سویی آسیب هایی نظیر غیبت، نمامی و تجسّس در جامعه شیوع نیابد.

زمینه و هدف: پیشگیری از وقوع جرم یکی از مسائل مهم و قابل تأمل است که در چند دهه اخیر همواره مدنظر اندیشمندان و متفکران بوده و پژوهش های فراوانی درباره آن صورت پذیرفته است. هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به نکات مهم و ارزنده پیشگیری از جرم در اندیشه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است. روش : این تحقیق به روش کیفی از نوع توصیفی - تبیینی با ابزار تحلیل محتوا و با مراجعه به کلّیه بیانات مقام معظم رهبری به صورت تمام شمار شامل سخنرانی های ایشان از سال 1379 تا 1401 انجام شد. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار «مکس کیودا» استفاده گردید. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که طبق دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) موضوع پیشگیری از جرم علاوه بر اینکه از مصادیق مأموریت های مهم قوه قضائیه است، یک مسئله فراقوه ای است که نیازمند تعامل همه سازمان ها می باشد. درمجموع برای الزامات پیشگیری از جرم، شانزده شاخص ازجمله علمی بودن پیشگیری از جرم، ریشه یابی علل وقوع جرم، علم و تجربه، همدلی، شناخت راهکارها، نظارت و... و برای اهمیت و ضرورت آن، هفت شاخص مشتمل بر کاهش جرم و هزینه های آن، افزایش امنیّت و اداره مطلوب کشور و... شناسایی شد. نتیجه گیری : نتایج پژوهش حاکی از اهمیت و اهتمام ویژه مقام معظَّم رهبری (مدظله العالی) به آسیب های ناشی از وقوع جرم در کشور است و معظَّم له راه حل برون رفت از آن ها را مسئله پیشگیری از جرم با کیفیّتی علمی، تعاملی، فرصت مدار و نظارتی می دانند. با عملی ساختن اندیشه های ایشان در این خصوص، سازمان های متولی پیشگیری از جرم قادر به برنامه ریزی مناسب تری در این زمینه خواهند بود.

زمینه وهدف: با توجه به اهمیت ورزش در جامعه و نقش آن در کاهش احتمال ارتکاب جرم توسط افراد مختلف؛ هدف پژوهش حاضر؛ شناسایی پیامدهای مثبت فعالیت های ورزشی در پیشگیری از جرم بود. روش: پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکرد داده بنیاد در سال 1400 انجام شد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و مصاحبه ها به صورت نیمه ساختاریافته تا اشباع نظری (مصاحبه شماره 18) ادامه یافت. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی بودند. در راستای معتبرسازی نهایی پژوهش از ملاک های اعتبار و قابلیت اعتماد استفاده شد و پایایی آن با روش توافق بین دو کدگذار 80% تعیین شد. یافته ها: بعد از طبقه بندی یافته های پژوهش تعداد 57 مفهوم در قالب 5 مقوله فرعی: توانمندسازی فردی، بهبود ظرفیت روانی، بروز رفتارهای مطلوب، توسعه تعاملات و توسعه هویت فرهنگی قرار گرفتند. در نهایت تمامی مقوله ها در قالب 2 مقوله اصلی توسعه فردی و توسعه اجتماعی بخش بندی شدند. نتیجه گیری : برخی از مزایای حضور دائم افراد جامعه در فعالیت های ورزشی؛ کاهش مصرف دخانیات، تخلیه انرژی و هیجانات، کاهش افسردگی، ارتقای روابط اجتماعی افراد جامعه، بالا رفتن احترام متقابل افراد به یکدیگر، احساس با ارزش بودن در فرد، بهبود فرایندهای شکل گیری شخصیت افراد، کاهش درگیری های خانوادگی و شکل گیری فرهنگ مقابله با فعالیت های ناسالم می باشد؛ که این عوامل نقش مهمی در پیشگیری از جرم دارند. بنابراین ضروری است تا با فرهن گ سازی و فراهم کردن بستر مناسب، زمینه مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های ورزشی فراهم شود.

زمینه وهدف : قانون اساسی و قانون تشکیل نیروی انتظامی،پلیس را به عنوان ضابط مسئول اجرا بخشی از وظایف قوه قضائیه در قبال جرم و پیشگیری از آن معرفی کرده است. ازآنجایی که کیفیت تعامل و همکاری بین دو سازمان از شروط و ضرورت های اولیه پیشگیری از جرم است، این تحقیق با هدف آسیب شناسی تعامل دستگاه قضایی با نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم انجام شده است. روش : این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن320 نفر، شامل کلیه مسئولان و کارشناسان خبره و مطلع پلیس پیشگیری و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه می باشند که از بین آنها با استفاده از جدول مورگان 175 نفربه عنوان حجم نمونه به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. برای حصول روایی صوری و محتوایی سوال ها از نظر 15 نفر از خبرگان بهره گرفته و برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش باز آزمایی استفاده شد و همبستگی بین نمرات حاصل از دوبار اجرای آزمون 86/0 به دست آمد. یافته ها : اجرای ماموریت مشترک پیشگیری از جرم توسط نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با سطح همبستگی بالا و معناداری تابعی از استنباط هر دو نهاد از مفهوم پیشگیری است. همچنین نتایج آزمون های آماری نشان داد کارکنان دو دستگاه نگرش واحدی از مفهوم پیشگیری از جرم ندارند و دانش و نگرش پیشگیری از جرم در دو سازمان یکسان نیست. نتیجه گیری: در سطح شناختی و فرهنگ سازمانی موانع جدی برای تحقق ماموریت پیشگیری از جرم وجود دارد که از مصادیق آن می توان به نداشتن سند همکاری و  برنامه مشترک بین دو سازمان اشاره کرد.

نظریه  (CPTED)که مخفف crime prevention through environmental design به معنای "پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی" است که  با استفاده از آن می توان با طراحی مناسب محل سکونت، کار و زندگی افراد جامعه را از ارتکاب جرائم در محیط های انسان ساخت  عمومی و خصوصی آن ها در شهر مورد پیشگیری قرار داد  .این نظریه، بر این باور است که "ارتکاب جرائم معلول فرصت های جرم خیزی است". در نتیجه راه حل مناسب را کم کردن فرصت های مجرمانه  از طریق طراحی تخصصی مقابله با جرم می داند مقاله حاضر به بیان ویژگی های  نظریه ی مذکور و روش های اجرای آن پرداخته و تلاش می کند تا با استفاده از روش های طراحی مناسب فضا ها ی زندگی شهروندان را در ابعاد خرد تا کلان از واحد های مسکونی و تجاری تا ملاحظات طراحی فضاهای عمومی باز و بسته ی شهری  ایمن سازی نموده و احتمال بروز ناامنی و ارتکاب یه جرایم  را به حدافل برساند  با استفاده از این  نظریه می توان  به جای کاربرد تکنیک های صلبی مقابله با نا امنی در فضاهای شهری همچون استفاده از سیستم های پلیسی به روش های ایجابی مبتنی بر طراحی تخصصی پرداخته و میزان ارتکاب به جرایم را به طور نامحسوس به حداقل ممکنه رساند.

زمینه: سیاست جنایی مشارکتی، بعنوان یکی از سیاست های جنایی در دهه اخیر رشد و توسعه فراوانی یافته است. یکی از ارکان این سیاست که آن را از سایر انواع آن متمایز می کند، مشارکت عمومی است، که به معنی گشوده شدن درهای نظام عدالت کیفری به روی جامعه مدنی و نهادهای آن است. از جمله نهادهای مدنی مؤثر و فعال در این زمینه، سازمان های مردم نهاد هستند که ساختار مخصوص به خود را دارند و از همکاری و همدلی داوطلبانه افراد جامعه در جهت نیل به هدف با اهداف از پیش تعیین شده تاًسیس می شوند. ولی آنچه در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است، تعیین و شناخت مفهوم مشارکت و ایجاد ارتباطی منسجم، سازنده و واقعی بین افراد جامعه از یک سو و نهادهای دستگاه عدالت کیفری از سوی دیگر است. یافته ها: میزان و نحوه مشارکت نهادهای مدنی و افراد جامعه با دستگاه عدالت کیفری، ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ و نظام سیاسی حاکم آن جامعه دارد. در کشور عزیزمان ایران نیز همین امر صادق است. عوامل فوق در توسعه نیافتگی (و نه توسعه یافتگی) فرهنگ مشارکت، چه در بین افراد جامعه و نهادهای مدنی و چه در بین سیاست گذاران سیاست جنایی کشورها تاًثیرگذار است. نتیجه گیری: در این مقاله سعی بر آن داریم که راه های توسعه فرهنگ مشارکت عمومی را در سیاست جنایی ایران بطور کلی، کارکردهای سازمان های مردم نهاد و مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم را برشماریم و ویژگی های مشارکت واقعی را بیان کنیم.

امنیت مبنای نظم و استقلال و حاکمیت همهی کشورها است و از جمله بنیادی ترین اموری است که حکومتها مکلف به بر قراری آن در سطح جامعه هستند. بدون وجود امنیت در جامعه سخن گفتن از استقلال و آزادی و حقوق شهروندی بی معنا می باشد. مهم ترین روش استقرار امنیت در جامعه کاهش جرائم و زمینه های بروز آن می باشد. در جوامع اولیه یکی از راه های مقابله با جرم واکنش شدید و مجازاتهای سنگین برای مجرمین بوده است. نخستین نسل از این تدابیر و روشها توسل بر اعمال سرکوبگرانه و اعمال پیشگیری غیر کیفری به منظور کاهش نرخ جرم و برقراری نظم و امنیت نسبی مورد دقت نظر جوامع قرار گرفته است. در واقع توجه ویژه به حقوق بشر در دوران کنونی کاربرد نسل نوینی از تدابیر پیشگیرنده غیر کیفری و پیش گیرنده کیفری را امکان پذیر نموده است. از آن جایی که وجود جرم در جامعه تمامی نهادهای اجتماعی و فردی را درگیر خود می کند، پیشگیری از آن هم باید به صورت اجتماعی و با مشارکت و همکاری تمامی نهادها صورت بپذیر. مسالهای که امروزه جامعهی فعلی به آن مبتلا میباشد عدم مداخلهی نهادها و سازمان های اجتماعی در فرایند پیشگیری از جرم می باشد و به واقع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این فرایند پیشگام و سایر نهادها کارهای اولیه در پیشگیری از جرم توسط این نهاد را به خوبی احصاء و میتواند در اختیار سایر سازمانها قرار بگیرد. تحقیقات و تجربه نشان داده است که راهکارهای فرهنگی و اجتماعی در پیشگیری از جرم بسیار موثرتر از راههای عملیاتی و سرکوب گرایانه میباشد. در این مقاله سعی شده با توجه به تجربیات گوناگون به بررسی سهم سازمانهای دیگر و تاثیر عملکرد آنها بر فرایند پیشگیری از جرم پرداخته شود.

در طول دهه گذشته، برنامه های متعدد پیشگیری از جرم وجنایت در تمام بخش های مدارس آلمان اجرا شده است. اگرچه چندین حمله شدید خشونت آمیز در 12 سال گذشته در مدارس آلمانی رخ داده است، پیدایش برنامه های پیشگیری از جرم در بخش آموزش و پرورش را نمی توان به سادگی به عنوان یک واکنش به افزایش جرم و جنایت جوانان پنداشت.  به دنبال نوشته های میشل فوکو در مورد قدرت و زمامداری، و برداشت از خروجی های تجزیه و تحلیل گفتمان برنامه های پیشگیری از جرم و سخنرانی های سیاسی، ما استدلال می کنیم که پیشگیری از جرم در مدارس آلمان، نشان از یک روش جدید برای کنترل دوران خردسالی دارد. اگر چه ما بر آلمان تمرکز می کنیم، یافته های ما ممکن است نخست، یک تمایل بین المللی در سیاست آموزشی که قبلا منجر به پیدایش مشکلات اجتماعی-ساختاری شده به وجود آورد و آنها را به راه حل های محلی تبدیل کند و دوم، به دنبال ایجاد زیرساخت های دوران کودکی است که باعث می شود کودکان احساس کنند که مسئول امنیت خود هستند، در حالی که همزمان کودکان و نوجوانان موضوع اصلی کنترل وسیع اجتماعی از طریق شبکه های منطقه محور می شوند.

با توجه به بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی یکی از وظایف مدون برای قوه قضاییه اقداماتی مناسب،کارگشا و راهبردی برای پیشگیری از وقوع جرم است در همین راستا تعامل و همکاری و مشارکت حداکثری قوه قضاییه با پلیس به عنوان اولین نماینده عدالت کیفری در پیشگیری از جرائم بسیار موثر خواهد بود. رفتار و کنش سازمانی پیشگیری از جرائم که در جهت جلوگیری از وقوع جرم معینی اتخاذ می شود شامل مجموعه ای از سیاست ها یا روش ها و اقدامات پیش دستانه ی حاکمیتی است. برنامه های جامع پنج ساله پیشگیری از جرم با همکاری پلیس پیشگیری با ارائه و عرضه ی کمک های تجربی به قوه قضاییه تدوین شد که به صورت جامع به پیشگیری های کنشی از جرم پرداخته است.قوه قضاییه در راستای پیشگیری از وقوع جرم با اتخاذ تدابیر و سیاست هایی بر پلیس پیشگیری ناجا رهنمود و راهنمایی های جامع و کاربردی داشته و این سازمان را در کنار سایر نهاده ای این حوزه سرآمد پیشگیری از جرم نماید. در این پژوهش با بررسی و ارزیابی دقیق این برنامه ها و میزان تأثیرگذاری این قبیل اقدامات بر عملکرد پلیس پیشگیری و بررسی نحوه ی تأثیر سیاست های قوه ی قضاییه بر پلیس پیشگیری ناجا به این سوال پاسخ داده خواهد شد که قوه قضاییه در تهیه و مدون سازی برنامه های جامع پیشگیری تا چه میزان نقش پلیس را عنوان بازوی کارآمد دستگاه قضایی موردتوجه قرار داده است؟ این پژوهش از نوع نظری و به شیوه ی توصیفی-تحلیلی است.

زمینه و هدف: جرم قاپ زنی (کیف قاپی و موبایل قاپی) یکی از خشن ترین جرائم رایج در سطح شهر مشهد است. با بررسی آمارها، روند رو به رشد جرائم خشن - هر سال نسبت به سال قبل - را می توان مشاهده کرد؛ نکته ای که برای کلان شهری مثل مشهد که سالانه پذیرای بیش از پنج میلیون زائر از سراسر کشور و حتی کشورهای همسایه است، موضوع خوشایندی نیست و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با رویکرد اکتشافی، عوامل مؤثر در پیشگیری انتظامی از جرم خشن قاپ زنی در شهر مشهد را مورد کاوش قرار داده و همچنین راهکارهایی در این خصوص ارائه دهد. روش : این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نوع تحقیق، توصیفی - تحلیلی است که با رویکرد کیفی انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش برای شناسایی عوامل مؤثر در پیشگیری از جرم خشن قاپ زنی، مدیران و کارشناسان انتظامی مرتبط با موضوع بودند که از سیزده نفر از آن ها تا اشباع نظری مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. به منظور افزایش روایی درونی و بیرونی، از مشارکت کنندگان متخصص استفاده شد. همچنین در دورهای متعدد مصاحبه ها تکمیل شد. داده های متنی به روش تحلیل محتوای مضمونی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا، تحلیل شد. یافته ها : با استفاده از نظرات خبرگان، عوامل «کیفری»، «وضعی» و «اجتماعی» در پیشگیری از جرم خشن قاپ زنی در شهر مشهد احصا شد. تعداد عوامل کیفری، وضعی و اجتماعی شناسایی شده به ترتیب 25، 75 و 51 بوده است. نتایج: با نگرش به نتایج حاصل از تحقیق، عوامل کیفری شامل عوامل قضایی و عوامل قانونی بوده و عوامل وضعی شاملِ منابع انسانی و سازمانی، سامانه های اطلاعاتی، اصول مدیریتی و آموزش کارکنان بوده است. ذیل عوامل اجتماعی نیز آگاه سازی عمومی، تعاملات درون سازمانی، تعاملات برون سازمانی و عوامل محیطی قرار گرفت.

زمینه و هدف: تحقق رویکرد محله محور به ویژه در حوزه پیشگیری از جرم نیازمند سبک مدیریت و الزاماتی است که پیاده سازی آن را آسان نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری مشارکت جو بر تحقق رویکرد پیشگیرانه پلیس محله محور با نقش میانجی دانش سازمانی انجام شده است. روش: پژوهش حاضر کاربردی و به روش توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران لایه اول کلانتری های تهران بزرگ به عنوان نمونه آماری به شکل طبقه ای و تصادفی انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد رهبری مشارکت جو و پرسش نامه محقق ساخته در حوزه پلیس محله محور و دانش سازمانی در طیف پنج درجه ای لیکرت جمع آوری شد. پایایی پرسش نامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق روایی صوری مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای لیزرل و SPSS21 استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که 78% درصد از تغییرات رویکرد پیشگیرانه پلیس محله محور و 94% از تغییرات دانش سازمانی توسط رهبری مشارکت جو پیش بینی می شود. تأثیر دانش سازمانی بر اجرای رویکرد پیشگیرانه پلیس محله محور معادل  88% مثبت و معنی دار است. از طرفی تأثیر غیرمستقیم رهبری مشارکت جو بر پیاده سازی رویکرد پیشگیرانه پلیس محله محور به میزان 73% درصد تعیین شد. نتیجه گیری: برای پیاده سازی رویکرد پیشگیرانه پلیس محله محور باید نسبت به تقویت شاخص های سبک مدیریت مشارکت جو که به طور مستقیم بر تحقق پلیس محله محور و از طریق دانش سازمانی نیز اجرای آن را تسهیل می کند، اقدام نمود. از طرفی تقویت شاخص های دانش سازمانی در سازمان نیز به پیاده سازی رویکرد پلیس محله محور کمک می کند.

جوامع انسانی دارای ساختارهایی از قواعد و هنجارها هستند و حقوق رفتارهای مشروع و نامشروع افراد را معین می کند، بر این اساس مساله حکمرانی و حیات اجتماعی به ناگزیر به ساختار و قواعد حقوقی پیوند می خورد و باتوجه به فرض عقلایی بودن افراد آگاهی از جرم و عواقب آن می تواند نقش سازنده ای در پیشگیری و بازدارندگی در زمینه ارتکاب جرم بداشته باشد، براساس آموزه های اسلامی، عقلی، منطقی و قانونی پیشگیری از جرم امری عقلایی و حکیمانه و مدبرانه و به لحاظ کارکردی سودمند است هم زمان با تاکید دین مبین اسلام بر حق برخورداری انسان ها از آموزش که به تعبیری سرچشمه آغاز بعثت و رسالت پیامبر است در قانون اساسی و سایر مقررات هم آموزش به عنوان یک حق مسلم مورد تاکید قرار گرفته لذا اگر جرمی به خاطر جهل و ناآگاهی صورت پذیرد بدان معنا است که تدابیر پیشگیرانه و حق عموم در پیشگیری از جرم به وقوع نخواهد پیوست و هر دو حق یعنی حق پیشگیری از جرم و حق آموزش از مصادیق حقوق عمومی و مورد احترام قاون و شریعت هستند و این مقاله گسترده ی هر دو حق را روشن می سازد و به تبیین اهمیت آن خواهد پرداخت.

   امروزه در جوامع اسلامی به ویژه کشور ایران، یکی از نهادهای اجتماعی مهم برای پیشبرد و ترویج فرهنگ اسلامی، نهادهای مذهبی می باشند. این نهادها در یک جامعه در قالب تشکل ها و مؤسسات دولتی و رسمی و نیز غیردولتی و مردم نهاد متبلور می شوند. یکی از وظایف اصلی این نهادها، پیشگیری از جرم از طریق مبارزه با عوامل و فرایندها و یا موقعیت ها اوضاع و احوال مؤثر در وقوع جرم و نابهنجاری اجتماعی با الگوگیری مستقیم از آموزه های دین اسلام (قرآن کریم و سنت معصومین (ع) و ...) می باشد. بنابراین، نهادهای مذهبی می توانند سهم بسزایی در تأمین سعادت اخلاقی و اجتماعی یک جامعه از طریق خشکاندن ریشه ها، عوامل و موقعیت های مؤثر در وقوع جرم داشته باشند؛ کمااینکه قانونگذار ایران نیز در قوانین و مقررات گوناگون از جمله در ماده ی 106 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 به این نقش نهادهای مذهبی رسمیت قانونی بخشیده است. اما با این وجود، این نهادها در ایفای هر چه بهتر این نقش و رسالت شان با برخی از موانع و چالش های قانونی و عملی متعدد مواجه هستند که ضرورت شناسایی و تبیین این چالش ها و موانع و ارائه راهکارهای لازم و مناسب برای مقابله با آنها بیش از پیش احساس می شود که در این نوشتار به این چالش ها و راهکارهای مقابله با آنها پرداخته شده است.   

مدل زندگی خوب در روانشناسی به عنوان رویکردی مبتنی برتوانمندی ها و نقاط قوت شخصی شناخته می شود که به وسیله شناسایی استعدادها، نیازها و تمایلات بنیادین افراد به ارائه راهکارهای مناسب در جهت توانمند نمودن آنها در جهت یافتن بهترین روش ها برای حل مشکل و رفع نیاز خود می پردازد و به این واسطه سبب افزایش معنا و رضایت از زندگی می شود. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و عمدتا" بر پایه داده های کتابخانه ای صورت گرفته تلاش بر آن بوده است که به تحلیل قابلیت بکارگیری روش زندگی مطلوب در حوزه نظام عدالت کیفری و چگونگی اعمال اندیشه های این رویکرد در زمینه راهکارهای بازپرورانه و پیشگیرانه پرداخته شود. با بهره گیری از مدل زندگی خوب در تحلیل چرایی وقوع جرم توسط بزهکار، به نقش نیازها و عدم برآورده شدن آنها توجه می شود. در واقع در این مدل علت ارتکاب جرم بکارگیری ابزارهای غیرهنجارمند در راستای رفع نیاز است و دلیل عدم توانایی بکارگیری روش های مشروع و هنجارمند در دستیابی به خواسته ها؛ نبود آموزش های کافی، اختلال در بینش و نگرش فرد، ناتوانی در ارزیابی راهکارهای گوناگون و بطورکلی عوامل گوناگون روانی و محیطی است که فرد را از دسترسی به ابزارهای مشروع دور و بهزیستی و ارزیابی معقول و اخلاقی را برای او دشوار می سازد. با استفاده از راهکارهای این روش احتمال مشارکت و افزایش انگیزه بزهکاران در فرآیند بازپروری ارتقاء داده شده و از این طریق افزایش تاثیرگذاری و تثبیت این اقدامات تا حد قابل توجهی تضمین می شود.

انسان ها نیازهایی دارند. امنیت یکی از نیازهای مهم بشر است که نقش مهمی در سعادت و سلامت روحی او و جامعه دارد و مسکن جزو نیازهای اساسی انسان، بعد از خوراک و پوشاک است. چنان که در طبقه بندی نیازهای مازلو، امنیت در درجه دوم اهمیت و پس از نیازهای فیزیولوژیک قرار گرفته است؛ اما این نیاز به دلیل رشد فزاینده تقاضای مسکن در اثر افزایش جمعیت و شهرنشینی دهه های معاصر در ایران که باعث شده است حجم ساخت وساز مسکن به بیشینه خودش برسد و همچنین نگاه یک سویه به آن ها، تبدیل به مشکلی جدی گردیده است؛ زیرا با این اوصاف، الگوی تولید مسکن تغییر یافته و این امر سبب کاهش کیفیت مسکن شده است. بنابراین، از امنیت آن ها کاسته شده است و ظرفیت جرم خیزی در فضاهای مسکونی و ترس از وقوع جرم در ساکنین این مناطق افزایش یافته است. توجه نکردن برنامه ریزان و طراحان مجتمع های مسکونی به معیارهای کالبدی محیطی در جهت نیازهای انسانی می تواند مشکلات اساسی برای ساکنین به دنبال داشته باشد. در واقع، یکی از این مشکلات، وجودنداشتن امنیت اجتماعی در مجتمع های امروزی است. در طراحی محیطی، رویکرد CPTED یکی از کارآمدترین رویکردها در بحث ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرایم است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی هم بستگی میان چند متغیر امنیت اجتماعی و استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. جامعه آماری ساکنین مجتمع مسکونی چهارصددستگاه قزوین است. حجم نمونه با فرمول کوکران محاسبه شده است و از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شده است. سنجش و بررسی پایایی پرسش نامه نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ انجام شده است و عدد به دست آمده 8/0 است. در نهایت، بر اساس آزمون فریدمن، به رتبه بندی هریک از شاخص های مطرح شده پرداخته شد که مشخص گردید شاخص کیفیت عملکردی، اولویت اول دارد و پس از آن، به ترتیب هریک از شاخص های نظارت طبیعی، کیفیت کالبدی، تقویت حریم، خوانایی و قلمروگرایی در ارتقای امنیت اجتماعی در مجتمع های مسکونی تأثیرگذارند.

در پژوهش حاضر به مقایسه تطبیقی ادراک امنیت زنان در محلات سنتی و جدید پرداخته شده است چرا که به نظر می رسد محلات سنتی به سبب فرسودگی بیش ازحد و محلات جدید به سبب غفلت طراحان نسبت به مسائل اجتماعی، نتوانسته اند احساس امنیت را برای زنان تأمین نمایند. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و پیمایش میدانی بوده است. لذا در ابتدا متغیرهای امنیت محیطی از منابع معتبر داخلی و خارجی استخراج شده و سپس به صورت پرسشنامه در شهرک نیایش و بافت قدیم شهر بوشهر توزیع شده اند. تعداد پرسشنامه ها بر اساس فرمول کوکران 196 عدد بوده است که به تقریب 200 عدد در نظر گرفته شده است. در ادامه، داده ها در نرم افزار SPSS واردشده و به کمک مدل تحلیل عاملی و رگرسیون چند متغیره خطی مورد تحلیل قرارگرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد هفت عامل «عدم اغتشاش بصری»، «نظارت پذیری»، «آسایش محیطی»، «کاربری سرزنده»، «رؤیت پذیری»، «کیفیت محیطی» و «رهاشدگی محیط» به ترتیب بیشترین تأثیر را بر ادراک امنیت زنان در محلات شهری دارند. همچنین مقایسه دو محدوده موردمطالعه نشان می دهد اگرچه خصوصیات کالبدی، اقتصادی و اجتماعی شهرک نیایش و بافت قدیم شهر بوشهر کاملاً متفاوت هستند اما درمجموع، هر دو محدوده از نظر وضعیت احساس امنیت زنان از کیفیتی متوسط برخوردار هستند. بررسی های تفصیلی تر نیز نشان می دهد که ضعف شهرک نیایش در عوامل آسایش محیطی و کاربری سرزنده است و ضعف بافت قدیم در عوامل کیفیت محیطی و اغتشاش بصری است.

وقوع جرم و آسیب های اجتماعی با نفوذ فرهنگ ها و کجرفتاری های شهری در مناطق روستایی کشور نیز افزایش یافته است. بهترین راه برای مقابله با این آسیب های اجتماعی استفاده از آموزه های اسلامی جهت مقابله با این معضلات اجتماعی است و همچنین می توان از دین و راهکارهای پیشگیری آن جهت پیشگیری از جرام و آسیب های اجتماعی استفاده نمود. انتشار و تبلیغ آموزه های اسلامی از این جهت دارای اهمیت می باشد که اسلام دین هدایت است و آموزه های اسلامی می تواند چون چراغی برای افراد جامعه راه درست را از بی راهه ها و مسیرهای انحرافی مشخص نماید و افراد را از مسیرهای منتهی به گناه و تباهی به سوی راه حق هدایت نماید. این تحقیق از لحاظ ماهیت کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است که برای جمع اوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای استفاده شده است و کار میدانی به وسیله پرسشنامه می باشد. حجم نمونه این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 320 نفر تعیین شد. در نهایت تحلیل و آنالیز داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون فریدمن انجام شد. نتایج نشان می دهد، دین و آموزه های اسلامی باعث کاهش آسیب های اجتماعی می گردد و در کاهش جرائم در مناطق روستایی موثر است. با استفاده از آموزه های اسلامی و راهکارهای پیشنهادی آن در راه کاهش آسیب های اجتماعی گام برداشت که به سبب آن امنیت و آرامش برای مردم جامعه به ارمغان می آید.

سبک زندگی، روش زندگی اشخاص، گروه ها یا جوامعی است که در مواجهه با روابط فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی روزانه خود می باشد. بین سبک زندگی اسلامی و پیشگیری ازجرم رابطه تنگاتنگی وجود دارد زیرا درجامعه اسلامی اگر افراد به دستورات دین اسلام توجه نموده و به آن عمل کنند، بزهکاری به شدت کاهش پیدا کرده و از وقوع جرم پیشگیری می شود. مجموعه منسجمی از الگوهای رفتاری برآمده از آموزه های دینی را که در چارچوب معین شده از طرف دین به عنوان سبک زندگی دینی معرفی می شود که نقش مؤثری در پیشگیری از شکل گیری قصد مجرمانه و تبدیل آن به فعل مجرمانه می باشد؛ از این رو، سبک زندگی نشأت گرفته از باورهای الهی، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در مقابله و پیشگیری از جرایم، با دارا بودن این عناصر پیشگیری، اهمیت خاصی در جرم شناسی پیشگیرانه و ایجاد نظم در جامعه پیدا کرده است. بهره گیری از سبک زندگی اسلامی این امکان را می دهد تا از رفتارهای ناهنجار در جامعه پیشگیری کند. البته مدیریت و کنترل خطر در چارچوب سبک زندگی وفق آموزه های اسلام در کاهش و پیشگیری ارتکاب جرم اثرگذار خواهد بود. در ضمن، تقویت و نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی به عنوان یکی از سازوکارهای اساسی و مؤثر در راستای کاهش جرم و ناهنجاری های اجتماعی است.

بعضی از کودکان به دلیل شرایط خاص موجود در خانواده بیش از سایر همتایان خود در معرض بزه دیدگی قرار دارند؛ شناسایی این کودکان از طریق گزارشات مردمی، بستگان یا مدرسه و معرفی آن ها به نهادها و مراکزی که باید به وسیله مقامات مسئول دولتی با به همت خیرین دایر شوند تا در جهت سیاست های پیشگیرانه از طریق حمایت و مراقبت از این کودکان گام بردارند، می تواند به عنوان راهکاری مؤثر به منظور پیشگیری از بزه دیدگی این کودکان در نظر گرفته شود؛ در همین راستا ، حمایت از صغار در آموزه های قرآنی تا آنجا اهمیت دارد که فروش مال او را جز با اجازه ولی جایز ندانسته و حتی ولی نیز در صورت عدم رعایت منافع و مصلحت طفل، از ولایت ساقط می شود؛ از طرف دیگر اقدامی که در آموزه های قرآنی مورد توجه و تأکید واقع شده، شناسایی، حفاظت و حمایت مادی و معنوی از کودکان آسیب پذیر به عنوان آماجی مناسب برای بزهکاران می باشد؛ در این مقاله به این حمایت ها که در آیات قرآن و برخی روایات آمده است اشاره خواهیم کرد آیات و روایاتی که حاوی تدابیری اند، برای پیشگیری از بزه دیدگی کودکانی که به عنوان آماج ضعیف شناخته شده اند.