کیفر قانونی

روانشناسی قانونی یک شاخه تخصصی و کاربردی روانشناسی است، با موضوعاتی سر و کار دارد که روانشناسی و قانون را به یکدیگر پیوند می دهد، غالبا در مجازات و جلوگیری از جرم و جنایت ها نقش ایفا می کند و بر خود مجرمین و جنایتکاران متمرکز می باشد. روانشناسی قانونی هماهنگ کننده نظریه های روانشناسی و بیماری شناسی لازم برای اجرای کیفر قانونی است. پس از جستجو در پایگاه داده های اطلاعاتی در دسترس با کلید واژه های مناسب به دو زبان فارسی و انگلیسی مقالات، کنگره ها، سمینارها، کتاب ها، گزارش ها و یاداشت هایی که بیشترین ارتباط را با اهداف مورد نظر داشتند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در سال های اخیر با ارائه تصاویر متعدد در فیلم ها، برنامه های تلویزیونی و کتاب ها، علاقه به روانشناسی قانونی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. گرچه ترسیم روانشناسی قانونی در رسانه های عمومی به طور قطع چشمگیر و قابل توجه هستند، ولی این تصاویر لزوما دقیق نیستند. با توجه به نظریه های روانشناسی و بیماری شناسی و همچنین قوانین مربوطه، روانشناسی قانونی برای صدور حکم نهایی در مورد متهمان، به قضات و شوراهای عالی قضایی کمک می کند. روانشناسانی که در این حوزه فعالیت می کنند اصول روانشناختی را در جنبه های قانونی به کار می بندند. از جمله این فعالیت ها می توان به مطالعه رفتارهای مجرمانه و درمان آنها و یا کار در دستگاه های قضایی اشاره کرد. آنها به طور مشخص نقش مهمی را در نظام عدالت کیفری بازی می کنند. تعدادی از روانشناسان قانونی به طور مستقیم در نظام عدالت کیفری به منظور سنجش، ارزیابی و درمان افرادی که مرتکب جرم شده اند یا افرادی که قربانی جرم و جنایات بوده اند، کار می کنند. سایرین به موارد اتهام کودک آزاری رسیدگی می کنند، با شاهدان کودک کار می کنند، افراد درگیر در اختلافات و مشاجرات حضانت فرزند را ارزیابی می کنند و صلاحیت روانی متهم برای محاکمه را می سنجند. مقاله مروری حاضر تلاش کرده است تا با ارائه اطلاعات مبتنی بر شواهد در خصوص روانشناسی قانونی، وزراتخانه ها و سازمان های قانونی از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران بتوانند زمینه ایجاد این رشته تخصصی را در مقاطع تحصیلی مختلف در دانشگاه های ایران فراهم سازند و همچنبن کیفیت ارائه خدمات تخصصی بهداشت روانی، روانشناختی و قانونی را در نظام کیفری و همچنین برای دریافت کنندگان این خدمات در مراکز قضایی، قانونی و تادیبی کشور ارتقاء بخشند.