مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
تفکیک قوا
حوزه های تخصصی:
میرزا ملکم خان یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران دوره قاجار بود. در میان آثار وی نشریه قانون از ویژگی برجسته تری برخوردار بود. وی در این روزنامه نظام سیاسی ایران را استبدادی می دانست و به نقد حکومت قاجار می پرداخت. بنابراین مطالب نشریه قانون پیرامون سه موضوع اصلی است: انتقاد از حکومت مطلقه، لزوم اصلاح حکمرانی و ایجاد عدالت قانونی، تعلیمات حزبی و دعوت مردم به ایجاد اتفاق و قانون طلبی. این خواسته ها نشان از فضای استبداد و عدم حاکمیت قانون داشت. لذا دغدغه اصلی این روزنامه ایجاد چهارچوب های قانونی به منظور محدود کردن قدرت خودکامه حکام و پایان دادن به استبداد حکومت ایران بود. بنابراین بررسی متن اصلی روزنامه حاکی از آن است که دولت موردنظر روزنامه قانون ویژگی هایی دارد که همان دولت حقوقی است، لذا در این پژوهش سعی بر این است که شاخصه های دولت حقوقی را با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی در روزنامه قانون بررسی نماییم.
تأثیر تفکیک قوا برعملکرد جمهوری اسلامی ایران: نقاط قوت و ضعف
اصل تفکیک قوا یکی از مولفه های نظام های دموکراتیک است. اصلی که علاوه بر تسهیل امور حکومتی بر جلوگیری از خودسری های قدرت سیاسی می کاهد. لکن این مدعا باید پذیرفته شود که اصل تفکیک قوا لزوماً به معنای تفکیک واقعی و یا نسبی نیست و لاجرم هر ساختار اساسی و سیاسی که از این مبنا پیروی نکند نظام مردم سالار نیست، که به واقع اشتباه است. تفکیک قوا با آنچه که در مقابل استقلال قوا گفته می شود متفاوت است. چه اینکه برخی رژیم های اقتدارگرا نیز به ظاهر از این اصل پیروی می کنند ولیکن استقلال قوا را مورد هجمه قرار می دهند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هم اصل تفکیک قوا و هم استقلال قوا را پذیرفته است. لکن نه بر مبانی نظری غربی بلکه با مبانی درون ساختی ایدئولوژی حکومتی خود. بنابراین در این پژوهش به بررسی مبانی نظری اصل تفکیک قوا پرداخته و سپس با ویژگی درون ساختی، ساختار قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون اساسی به این پرسش پاسخ خواهیم داد که آیا تفکیک و استقلال قوا چه مجتمعاً و چه منفرداً در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و آیا باتوجه به تعاریف و مبانی غربی این اصل قابلیت تطبیق با نظام حقوق اساسی ما را دارد یا خیر؟ و در هر دو صورت نقاط ضعف و قوت کدامند؟
نقش و جایگاه ولایت فقیه و ارتباط آن با تفکیک قوا در حقوق اساسی ج.ا.ا
ولایت فقیه به عنوان مهم ترین تأسیس حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران در اعمال مستقیم و غیرمستقیم قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی دارد. اصلی ترین کارویژه های آن، نظارت عالی بر کلیه ارکان نظام و از جمله قوای سه گانه و هماهنگ کننده و تنظیم کننده روابط و حل اختلاف میان آنهاست که به طرق مختلف انجام می شود. تفکیک قوا نیز از جمله مفاهیم پذیرفته شده و پیاده سازى شده در سازماندهى کلان نظام حکومتى جمهوری اسلامی ایران است. سوال این است که نقش و جایگاه ولایت فقیه و ارتباط آن با تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است و مناسبات میان آنها به چه شکلی تعریف می گردد؟ تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران، تکنیکی است که قوای سه گانه و دیگر نهادها باید در چارچوب آن و با ویژگی های خاص خود اعمال قدرت نمایند لکن ولایت فقیه یک تکنیک نیست، بلکه تنها شیوه مشروع حکومت از نظر شیعه در عصر غیبت است. بنابراین از نظر جایگاه، اصل ولایت فقیه بر اصل تفکیک قوا تقدم دارد. از این رو، قدرت و قلمرو اقتدار ولی فقیه بسیار گسترده بوده و تفکیک قوا نیز تنها ابزاری در خدمت او برای اداره بهتر حکومت است.
بررسی تطبیقی تفکیک ماهوی قوای مقننه و مجریه در رویه ی مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظام های حقوقی معاصر اصل تفکیک قوا به فراخور شرایط مکانی و زمانی یکی از اصول بنیادین به شمار می رود. برای آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظری خارج شده و در عرصه های گوناگون اعمال شود، نباید تنها به تفکیک شکلی یا ساختاری قوای سه گانه اکتفا کرد. در واقع، تفکیک ماهوی قوای سه گانه که در تمایز اعمال قوای مذکور نمود می یابد، جلوه ی بارز کاربرد این اصل در عرصه ی عملی است. به رغم تأکید بر این اصل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفکیک ساختاری قوا را مدنظر قرار داده و فاقد راهکارهای عینی در تفکیک ماهوی قوا (تفکیک میان قانونگذاری و مقررات اجرایی) است و هنوز مرز دقیقی بین این دو در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نمی توان قائل شد. شورای نگهبان تلاش کرده است تا در رویه ی خویش معیارهایی را در این زمینه به دست دهد. در عین حال، رویه ی شورای قانون اساسی فرانسه نیز بیانگر معیارهای دیگری در این حوزه است که در تحلیلی تطبیقی می تواند راهگشا باشد. هدف مقاله ی حاضر این است که از رهگذر تحلیل تطبیقی رویه ی دو مرجع صیانت از قانون اساسی، معیارهای علمی و دقیق را برای تحقق کامل این تفکیک ماهوی استخراج و ارائه کند.
تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اندیشه تفکیک قوا که از سوی اندیشمندانی چون ""توماس هابز""، ""جان لاک""، ""منتسکیو"" و ""روسو"" ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدریج در نظام های سیاسی وارد و در حقوق اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد. امروزه کمتر کشوری را می توان یافت که ساختار خود را هرچند به صورت ظاهر براساس تفکیک قوا سامان نبخشیده باشد. این مقاله به دنبال بررسی موضع نظام جمهوری اسلامی ایران درباره تفکیک قواست. از آن جا که این نظام، الهام گرفته از نظام سیاسی اسلام است، ابتدا باید به این پرسش کلیدی پاسخ داد که آیا تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام به رسمیت شناخته شده است؟ افزون بر اشکالات نظری و عملی که این نظریه با آن مواجه است، این مقاله اثبات می کند که نظام سیاسی اسلام فلسفه اصلی تفکیک قوا را به رسمیت نمی شناسد؛ جمهوری اسلامی ایران نیز هرچند تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، ولی آن را متناسب با مبانی خود بومی سازی کرده است. تفکیک قوای به رسمیت شناخته شده در اصل 57 قانون اساسی با نگرش فقه سیاسی اسلام انطباق دارد و منطق حاکم بر تفکیک قوای غرب نتوانسته است خود را بر اندیشه تفکیک قوای جمهوری اسلامی تحمیل کند.
مطالعه استقلال قضایی در ایران با نگاهی به نظام قضایی ایالات متحده امریکا
حوزه های تخصصی:
دستگاه قضایی مرجع تظلمخواهی شهروندان درمقابل تعدیاتی است که حقوق آنها را با تهدید مواجه میسازد. استقلال دستگاه قضا شرط اصلی صحت انجام وظایف قضات و منحرف نشدن از مسیر دادرسی منصفانه است. شرط اساسی حصول به استقلال قضایی، استقلال مجموعه دادگستری از دیگر نهادهای حکومتی ، با رعایت اصل تفکیک قواست. تفکیک قوهی قضاییه از دیگر قوای حاکم، که اولین گام در تحقق استقلال تشکیلاتی دستگاه قضایی میباشد را میتوان در اصول متعددی از قوانین اساسی ایران و امریکا مشاهده نمود؛ اما صرف این امر به معنای استقلال کامل و مطلوب قضایی در این کشورها نیست. حصول استقلال قضایی در معنای واقعی خود، تأمین استقلال و بیطرفی قاضی را میطلبد. بدین معنا که قضات در شرایطی باشند که بتوانند تنها با در نظر گرفتن قانون، عدالت و انصاف به صدور رأی بپردازند و در نهایت از رفتار مستقلانهی خود، ترس و هراسی از انفصال ، تنزیل رتبه و مقام و تغییر محل خدمت و به خطر افتادن موقعیت شغلی خود به دل راه ندهند. این استقلال بایستی همه جانبه باشد؛ بدین معنی که قاضی، نه تنها در درون قوهی قضاییه، بلکه در خارج از آن نیز به نحوی از حمایت قانون برخوردار باشد که از سوی هیچ مقام و منصب و یا نهاد حکومتی دیگری و حتی افکار و منافع عمومی، در معرض تهدید و اعمال نفوذ قرار نگیرد.
تفکیک قوا از منظر اندیشمندان اسلامى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اندیشه سیاسى و حقوق عمومى غرب، فلسفه تفکیک قوا مبتنى بر وجود فساد ناشى از تمرکز قدرت سیاسى است. ازآنجاکه تمرکز قدرت را فى نفسه فسادآفرین مى پندارند، معتقدند: باید آن را با تفکیک قوا مهار کرد تا فساد متوقف شود.
این مقاله با روش اسنادى و شیوه تحلیلى در تبیین موضوع از منظر برخى از اندیشمندان اسلامى، به دنبال پاسخ این پرسش محورى است که دیدگاه اندیشمندان اسلامى درباره تفکیک قوا چیست؟
به نظر مى رسد فلسفه تفکیک قوا در اسلام معنایى ندارد؛ زیرا اولاً، قدرت اصولاً داراى ماهیت ابزارى است؛ فساد و صلاح ناشى از آن به استفاده کننده و جهت بخش ابزار وابسته است. در نتیجه، قدرت لزوما و فى نفسه منشأ فساد نیست تا با مهار آن از طریق تفکیک و تجزیه از فساد جلوگیرى شود. ثانیا، شیوه مهار قدرت درونى در اسلام، بهتر مى تواند از فساد سیاسى جلوگیرى کند. در عصر حضور معصوم علیه السلام وجود ملکه عصمت و در عصر غیبت، شرط عدالت و پرهیزکارى فقیه جامع الشرایط، مؤثرترین عامل مهار قدرت و جلوگیرى از استبداد و فساد سیاسى است. ازاین رو، نظریه تفکیک قوا، براساس اصل اولى در نظام سیاسى اسلام قابل پذیرش نیست، اما از باب اضطرار جهت تقسیم کار و تسهیل امور مى توان این نظریه را پذیرفت.
نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با استقلال این قوه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخواست ها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است. پاسخگویی قوه قضاییه به عنوان یک نهاد، ناظر بر بدنه مدیریتی این قوه و مربوط به عملکرد مدیران قوه مزبور در اداره آن و اجرای قوانین و مقررات مربوط است. قوه قضاییه در اینجا به مثابه سازمانی نگریسته می شود که با برخورداری از بخشی از منابع مادی و انسانی کشور، همانند سایر سازمان ها، مؤسسات و نهادهای دولتی مسئولیت ارائه خدمات عمومی مشخصی را بر عهده داشته و بدین طریق بخشی از مسئولیت های دولت را ایفا می کند. با وجود این، حساسیت کارکردی دستگاه قضایی و به ویژه لزوم تأمین استقلال قضایی، دیدگاه ها را بر سازوکارهای پاسخگویی دستگاه قضایی متمرکز نموده است تا بدین طریق، ضمن حفظ استقلال قضایی، پاسخگویی نیز حاصل شود. در این مقاله، ضمن تبیین مفهومی استقلال و پاسخگویی قضایی و سازوکارهای پاسخگویی نهاد قضایی در حقوق تطبیقی، به بررسی وضعیت استقلال و پاسخگویی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.
انواع و ارکان حکومت از دیدگاه محقق نائینی
حوزه های تخصصی:
نائینی به عنوان فقیه نامداری که در عرصه سیاست وارد شد، اولین فقیهی است که به صورت رسمی به تألیف کتاب در تبیین مردم سالاری مورد پذیرش دین و پایه های حکومت مورد تأیید دین پرداخت. نائینی حکومت را به دو نوع تملیکیه و ولایتیه تقسیم می کند که دارای ویژگی های متضادی هستند. نائینی جوهر مردم سالاری را حاکمیت اراده مردم می داند که در حکومت ولایتیه متبلور است و حکومت ولایتیه ای که بر طبق معیارهای اسلامی است تبدیل به حکومت اسلامی مطلوب نائینی می شود که خود پایه هایی دارد: مساوات، آزادی، شورا، حاکمیت اکثریت، تفکیک قوا.
تحلیلی بر سازوکار نظارت و تعادل در روابط بین نهادهای حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش شناخت سازوکار نظارت و تعادل در میان نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا، ابتدا به شناسایی و تعریف نهادهای حاکمیتی پرداخته شده است و این مفهوم اولیه با بهره گیری از روش گروه کانونی و نظر خبرگان، جرح و تعدیل شده و تعریفی که مورد اِجماع خبرگان بود، به دست آمد. بر پایه این تعریف، نهادهایی که در قانون اساسی بدان ها اشاره شده تصریح و سازوکار نظارت و تعادل در اصول قانون اساسی با استفاده از روش تحلیل محتوا مشخص شده است. در پایان پژوهش الگوی حاصل از تحلیل محتوا که به تأیید خبرگان رسیده است، ترسیم شد.
بررسی نظریه ی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به رابطه ی ولایت فقیه با تفکیک قوا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۸
۱۱۱-۱۳۵
حوزه های تخصصی:
نظریه ی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است، این مسئله از لابه لای قوانین و نظریات شورای نگهبان برداشت می شود. اما اجرای نظریه ی مذکور در برخی موارد ابهاماتی دارد و در مواردی مرز میان محدوده ی اختیارات قوا مورد تردید است، ازاین رو شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی و همین طور ناظر بر مصوبات کشور با ورود به موضوع، اقدام به حل اختلاف میان قوای سه گانه می کند. موضوع این مقاله بررسی ماهیت نظریه ی تفکیک قوا و تحلیل برخی از مهم ترین موارد تداخل ظاهری اختیارات قوای سه گانه و نظریات شورای نگهبان در این زمینه است و نتیجه اینکه در مصادیقی که احتمال ایجاد تداخل ظاهری در اختیارات قوای سه گانه وجود دارد، شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی اختلاف میان قوای سه گانه را رفع و قوای حاکم در مسئله را مشخص می کند. این اصل براساس ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر برای سازگار کردن قوای سه گانه کاربرد دارد، ازاین رو با توجه به ساختار حکومتی ایران و حضور نهاد ولایت فقیه و اقتدار کاملش بر همه ی ارکان قدرت، برداشت مدرن از نظریه ی تفکیک قوا نمی تواند پذیرفته شود و باید همان جنبه ی سنتی این اصل مدنظر قرار گیرد. به علاوه تفکیک قوا براساس قانون اساسی مسئله ای نسبی است. این مقاله به روش توصیفی -تحلیلی نگاشته شده است.
جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷
125 - 148
حوزه های تخصصی:
یکی از راهکارهای حفاظت از منافع عمومی جامعه، موضوع چگونگی تهیه، تصویب و اجرای بودجه کل کشور به عنوان مهمترین سند مالی کشور است. در مورد بودجه این سوال مطرح است که آیا با توجه به شیوه متفاوت تفکیک قوا در اصل 57 قانون اساسی و وجود سایر مراجع و نهادهای موثر یا مقررات گذار دیگر در قانون اساسی، تعادل و توازن لازم میان قوای سه گانه در تصویب قانون بودجه وجود دارد یا خیر؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی؛ این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و به نظر می رسد صرفنظر از اختیارات ولایت مطلقه فقیه در این رابطه، تعادل و توازن موجود به نفع قوه مقننه و به صورت خاص به نفع شورای نگهبان برقرار شده است. در خصوص سایر ارگان ها و نهادهای مندرج در قانون اساسی نیز تعیین قلمرو اختیارات آنها در زمینه تصویب بودجه یا تصمیمات موثر بر بودجه کل کشور لازم و ضروری به نظر می رسد.
جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظام تفکیک قوای ایران
منبع:
مجله حقوقی دوره ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸
121 - 161
حوزه های تخصصی:
از یک سو، حدودا از سی سال پیش تاکنون، هرازگاهی جدال برسرانتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به قوه مجریه، درمحافل سیاسی و حقوقی ایران بالا می گیرد. از سوی دیگر، هم اسناد جهانی و بین المللی و هم سیاست های کلی نظام قضایی درجمهوری اسلامی ایران، برضرورت تبیین امور قضایی، استقلال دستگاه قضا و تمرکز این امور در قوه قضائیه تأکید شده است. این مقاله با تحلیل ماهیت فعالیت های مختلف سازمان مذکور و تبیین ماهیت امورقضایی واستقلال دستگاه قضا، جایگاه واقعی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در نظام تفکیک قوای ایرانی مورد بحث و فحص قرار دهد و به این نتیجه را به دست می دهد که ماهیت تشکیلات این سازمان یعنی ادارات ثبت املاک، ادارات ثبت اسناد و ادارات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به گونه ای هستند که مستعد الحاق به قوای سه گانه می باشند.
بحران ناهماهنگی پایدار قوای سه گانه حاکمیت: مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۰ پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳
297 - 316
حوزه های تخصصی:
ناهماهنگی قوای سه گانه حاکمیت در پاره ای موارد شکل بحرانی به خود می گیرد و کارآمدی سیستم های سیاسی را تحت تاثیر قرار میدهد. مهار این بحران در وهله اول مستلزم ارایه یک توصیف نظری از ویژگی های اساسی آن است. این مقاله با همین هدف و با بهره گیری از روش های قیاسی و استقرایی، شاخص های اصلی بحران ناهماهنگی قوای سه گانه را 1) عملکرد متعارض قوای سه گانه 2) فقدان سازوکارهای حقوقی کارآمد برای اعاده هماهنگی و نهایتاً 3) پیدایش اختلال در کارکردهای نظام سیاسی معرفی می کند و برای بررسی تجربی این توصیف نظری، تجربه ایران را در این خصوص، به عنوان مطالعه موردی، مورد کنکاش قرار می دهد. حاصل کار، دستیابی به یک ابزار مفهومی نسبتا کارآمد برای ترسیم تئوریک بحران یاد شده است.
تحلیل چالش تفکیک قوا در دور ﮤ پهلوی دوم؛ نمونه پژوهی: تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تفسیر اصل 82 متمّم قانون اساسی از مصوبات چالش برانگیز دورﮤ رضاشاه بود که با زیر پا گذاشتن اصل تفکیک قوا، اختیار تغییر قضات را به دولت تفویض کرد. پس از استعفای رضاشاه، مصوﺑﮥ مذکور دستخوش چالش های حقوقی و سیاسی گوناگونی شد. هدف این پژوهش تحلیل فرازونشیب هایی است که تفسیر مذکور طی کرد؛ بنابراین پژوهش درصدد است با رویکرد توصیفی تحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانه ای، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چه عواملی بروز چالش در اجرای تفسیر اصل 82 متمّم قانون اساسی را موجب شد. چنین فرض می شود که ساختار قدرت سیاسی پس از جنگ جهانی دوم و تمایل به تمرکز قدرت در نهاد پادشاهی، در تعیین سرنوشت تفسیر این اصل از قانون اساسی عامل مؤثری بود. نتایج پژوهش نشان می دهد پیش از لغو تفسیر اصل مزبور، اجرای تمهیدات و اصلاحات پیچیده و دشواری ضرورت داشت و بدون انجام آنها، الغای تفسیر مذکور نتایج منفی به دنبال می آورد. از طرف دیگر، در فضای بی ثبات اوایل دورﮤ پهلوی دوم در عمل، انجام اصلاحات ضروری امکان پذیر نبود؛ بنابراین لغو آن سال ها به تأخیر افتاد. در سال 1331ش/1952م این تفسیر به طور کامل لغو شد؛ ولی در سال های 1333و1335ش/1955و1956م، بنابر علت های سیاسی، دو قانون دیگر وضع شد که قانون نخست این تفسیر را تعدیل می کرد و قانون دوم آن را به طور غیرمستقیم احیا می کرد.
نگاهی تاریخی به تفکیک قوا در اسلام(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بررسی های تاریخی و توجه به بستر رشد نظریات علمی در جهت توجه به سیر تکامل آن ها و بهره گیری از منطق، فهم و پاسخ های گذشتگان به حل مسائل مشترک بشری نظیر حکومت داری، امری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. مطالعه تفکیک قوا به عنوان نظریه ای پذیرفته شده در قوانین اساسی امروزی در کنار سیر تاریخی آن شناخت دقیق تری از آن ارائه خواهد داد و هدف این نوشتار نیز بررسی همین سیر تاریخی حتی در حکومت های اسلامی است. این مقاله با روش اسنادی و شیوه توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی جایگاه تفکیک قوا در غرب و همچنین در حکومت های اسلامی نخستین و نیز سایر حکومت های اسلامی است. حاصل این پژوهش بیان می دارد که تفکیک قوا اگرچه در برخی نظریات غربی گذشته به عنوان ارزشی ذاتی مطرح شده است، ولی ازنظر علمای اسلام و نیز حکومت های اسلامی دارای جایگاه روشی می باشد و بعلاوه آنچه در حکومت های اسلامی برآن تأکید شده، تفکیک وظایف در جهت کارآمدی بیشتر این نظام ها بوده است.
چالش ها و حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی از منظر تئوری سیستم ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دانش رشته مدیریت دولتی نظریات مختلفی مانند تئوری اصیل- وکیل، تئوری نمایندگی و تئوری موازنه و کنترل قدرت قوا از صلاحیت نمایندگان مردم در امر قانونگذاری حمایت می کند. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قوه مقننه به نمایندگی از مردم، اصلی ترین نهاد خط مشی گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. با این حال اختیارات قوه مقننه در قانون اساسی در مقایسه با اختیارات سایر قوا به ویژه قوه مجریه در عمل دچار چالش ها و مسائلی است. پژوهش حاضر در تلاش است تا از طریق به کارگیری روش متاسنتز (فراترکیب) و مبتنی بر چارچوب نظری CATWOE به عنوان یکی از مدل های معتبر در نظریه بنیادین سیستم ها، به تبیین برخی از این چالش ها بپردازد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که چالش های اختیارات قوه مقننه را می توان در شش دسته مفهومی، «تعامل با ذی نفعان؛ به ویژه قوه مجریه» (نظیر عدم توازن اختیارات با مسئولیت ها)، «چالش های مرتبط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی» (مانند تخصص و رشته تحصیلی)، «چالش ها در ساختار و فرایند داخلی مجلس» (نظیر عدم جامعیت بخش هایی از قانون اساسی و نبود سازوکارهای تحقق آن)، «چالش جهان بینی و نحوه نگرش کنشگران» (مانند سوء تفسیر و برداشت از قانون و منافع ملی)، «چالش های مرتبط با رفتار مردم» (همچون نبود ساختار نظارتی مناسب) و در نهایت «چالش های زمینه ای» (مانند جابه جایی نقش کمیسیون ها و فراکسیون ها) طبقه بندی کرد.
بررسی نظریه تفکیک قوا در پرتوی نظریه انتصاب و انتخاب
حوزه های تخصصی:
تفکیک قوا به عنوان ایده ای مسلّم و ضروری در اندیشه سیاسی قرون اخیر مطرح شده است به نحوی که معیاری برای ارزش گذاری نظام های سیاسی شناخته شده است. سیر تطور این نظریه بر مبنای کنترل و محدود کردن کردن حاکمیت مطرح گردیده است که نظر به بومی بودن مباحث حقوق اساسی از جمله ایده تفکیک قوا، لازم است که این مفهوم در چارچوب و نظام فکری حقوق اساسی هر کشور به طور اختصاصی مورد مداقه قرار گیرد. این ایده در نظام حقوق اساسی ایران، با تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن بصورت رسمی مطرح شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این ایده تحت عنوان استقلال قوا یاد کرده است. هدایت و نظارت رهبری بر قوای سه گانه در قانون اساسی بر مبنای پذیرش هر کدام از نظریه های انتصاب یا انتخاب فقیه با حیطه و حدود اختیارات متفاوتی روبرو خواهد بود با بررسی نظریات ولایت فقیه و استدلالات فقهی حقوقی ذیل هر نظریه می توان به آثار برگزیدن هر یک از نظریات در رابطه رهبری و جایگاه تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پی برد.
بررسی تطبیقی جایگاه رویه قضایی در نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۱
295 - 316
اعتبار رویه قضایی در دو نظام حقوقی کامن لا و حقوق مدون متفاوت است. بر خلاف نظام حقوقی کامن لا، جایگاه ممتاز قانون موضوعه در نظام حقوقی رومی - ژرمنی همواره سایر منابع را به حاشیه رانده است. مدت ها این تفکر در کشورهای گروه رومی - ژرمنی حاکم بود که فقط قانون می تواند در عالم حقوق؛ منشأ اثر باشد و به ایجاد قواعد حقوقی بپردازد و قانون را لازمه دمکراسی و حفظ حقوق وآزادی های فردی در جامعه می دانستند، چرا که نمایندگان ملت حق وضع قوانین و مقررات را داشتند و در این میان دستگاه قضایی تنها، مجری این مقررات بود. اما گروهی از حقوقدانان تأثیر و نفوذ معنوی و سهم رویه قضایی را در تحول حقوق را چنان می شمارند که رویه را قاعده ساز می دانند، اما همچنان به دلایل گوناگون عده ای آن را از منابع حقوق نمی شمارند. در این مقاله ضمن بررسی ادله معتقدین به هر یک از نظرات فوق، در حقوق ایران، نظر برگزیده آن است که رویه قضایی در مفهوم عام، قاعده ای نوعی را ایجاد می کند که رعایت آن برای دادگاه الزامی نانوشته به همراه دارد و باید آن را جزئی از منابع حقوق دانست.
چالش های استقرار نظام پارلمانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تغییر صورت سازماندهی نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی دغدغه ای است که در سال های اخیر مطرح بوده است. با توجه به هزینه های تغییر نظام سیاسی و لزوم اصلاحات چشمگیر تقنینی-ساختاری در فرض اهتمام به پیاده سازی نظام پارلمانی و همچنین، نحوه ساخت سیاسی در نظام حقوق عمومی ایران و یافته های ناهمگون کارآمدی پارلمانی یا ریاستی در ادبیات تطبیقی و نفی مطلوبیت ذاتی هر یک، در کنار تردید در تطابق پذیری نتایج مطالعات در سایر نظام ها به لحاظ ماهیت علی حده و زیرساخت های مجزا، در مجموع می توان مخاطراتی را در فرایند تغییر نظام سیاسی پیشاروی نظام جمهوری اسلامی در سطوح مختلف مشروعیت، ثبات، وجهه دمکراتیک و کارایی در کمین این طرح کلان دانست. بنابراین، در شرایط کنونی می توان با اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی و رویکردها به ویژه در خطوط فرهنگ سیاسی، تحزب و انتخابات، اهداف خود را در متن نظام فعلی با سرعت، هزینه کرد و ریسک کمتری مطالبه کرد.