مطالب مرتبط با کلیدواژه

تفکیک قوا


۴۱.

بررسی تطبیقی تفکیک قوا در اندیشه ابن خلدون و منتسکیو(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 37-50

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا منتسکیو ابن خلدون قوه مقننه مجریه قضاییه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۱ تعداد دانلود : ۵۲۷
نظریه «تفکیک قوا» یکی از مهم ترین نظریه ها و مفاهیم در حقوق عمومی است. بسیاری از نویسندگان این نظریه را از مهم ترین ابزار تحدید قدرت خوانده اند. اساس این نظریه بر این است که هر یک از دستگاه های قدرت باید وظیفهمشخصی داشته باشد و در کارویژه قوای دیگر ورود نکند. برخی منتسکیو فیلسوف و حقوق دان مشهور قرن هجدهم فرانسه را، مبدع نظریه «تفکیک قوا» دانسته اند، اما صاحب نظرانی همچون افلاطون، ارسطو، گروسیوس، پوفندرف و ژان بدن از جمله اندیشمندانی هستند که پیش از ایشان در این باب سخن گفته اند. در اندیشه ابن خلدون، که قرن ها پیش از منتسکیو می زیسته، نیز این نظریه مطرح شده است. اگرچه ابن خلدون تفکیک قوای مصطلح را مطرح نکرده، اما از لزوم تفکیک وظایف سه گانه و تحدید قدرت به روشنی سخن گفته است. نگارنده پس از نگاهی به مفهوم «تفکیک قوا»، با روش «اسنادی» و با رویکرد تطبیقی به مطالعه تطبیقی آن در اندیشه ابن خلدون و منتسکیو پرداخته است. نوآوری این پژوهش نیز آن است که اشتباه رایج درباره اندیشه ابن خلدون مبنی بر پذیرش نظریه «تفکیک قوا» را اصلاح و شکل صحیح نظریه ایشان (پذیرش تقسیم کار و توزیع وظایف) را با استناد به آثار مکتوب وی مطرح نموده است.
۴۲.

مطالعه تطبیقی ساختار قوای سه گانه در نظام حقوقی ایران و ژاپن

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال دوم مهر ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 78 - 65

کلیدواژه‌ها: استقلال قوا تفکیک قوا قانون اساسی پارلمان ایران ژاپن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۱ تعداد دانلود : ۸۰۴
تئوری تفکیک قوا سبب شکل گیری نظام های حقوقی مختلف از جمله؛ نظام ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی–نیمه پارلمانی برای جلوگیری از تجمیع قدرت نهادی و تخصصی شدن امور هم جنس در سه حوزه تقنین، اجرا و قضا شده است. با توجه به الگوهای محقق شده از تئوری تفکیک قوا، روش مطالعه تطبیقی تجویزی، ضمن انجام توصیف برای تحقق مطلوب تر الگوهای همکارکرد، پیشنهاداتی را نیز ارائه می دهد. از این جهت، مطالعه تطبیقی تجویزی برای نظام حقوقی ایران که گرایش به بهبود الگوی تفکیک قوای خود دارد و مقام رهبری بعد از اصطکاک های عمده قوه مجریه با سایر قوا در 24/7/1390 به طور جد این ایده را مطرح ساختند، اهمیت دوچندان دارد. براین اساس، نگارندگان در این مقاله با توجه به توفیق ژاپن در ترسیم نظام حقوقی با ثبات، موفقیت اقتصادی آن و همچنین قرابت نظام حقوقی آن با ایران از جمله در قوه مجریه دو رکنی، در صدد مطالعهی تطبیقی تجویزی تفکیک قوا در ایران و ژاپن برآمده اند. نگارندگان در پاسخ به این سؤال که «مدل تفکیک قوا در ژاپن با مدل استقلال قوا در ایران (اصل 57 قانون اساسی) واجد چه وجوه مطالعه تطبیقی از حیث افتراق و اشتراک هستند»، با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی توضیح داده اند که نظام حقوقی ژاپن به دلیل تفوق مدل پارلمانی بر دولت، با اصطکاک های اجرایی بسیار کمتری مواجه است و چون اقتدار تقنینی و نظارتی به صورت انحصاری در چارچوب دایت ملی (پارلمان) اعمال می گردد با تشتت هنجاری، اجرایی و حتی قضایی کمتری روبرو می گردد و نتیجه آن ثبات و کارآمدی نظام حقوقی ژاپن است که می تواند در نظام ایران تجویز گردد.
۴۳.

تحلیل سیاسی تغییر شکل قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1015 - 1032

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا جمهوریت نظام مردم سالاری نظام سیاسی نظام پارلمانی نظام ریاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۱ تعداد دانلود : ۴۳۲
یکی از مهم ترین مباحث بنیادی در سپهر سیاست، بحث در زمینه سازماندهی دولت و تنظیم روابط قوای درونی دولت است که در این خصوص، نوع نظام سیاسی و همچنین اصل تفکیک قوا بسیار تأثیرگذار است، چراکه براساس نوع نظام سیاسی و پذیرش یکی از انواع تفکیک قوا، روش های مختلفی از تنظیم قوای حاکم همچون نظام ریاستی، پارلمانی و مختلط (نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی ) مطرح می شود، که در این زمینه هریک از کشورها، نظام سیاسی و ساختاری خاصی را طراحی و ترسیم کرده اند. در جمهوری اسلامی ایران، استقلال قوا پذیرفته شده و در سطح تنظیم روابط قوا و شکل قوه مجریه، نظام شبه ریاستی (نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی) معین شده است. موضوع اصلی این پژوهش، تحلیل و ارزیابی سیاسی تغییر نحوه تنظیم روابط قوا و ارزیابی آثار برآمده از آن است. این نوشتار با بهره گیری از روش تحلیل محتوا در پی پاسخگویی به این پرسش است که تغییر شکل قوه مجریه چگونه ارزیابی شده و چه آثاری بر آن بار می شود؟ اجمال یافته های تحقیق آن است که تغییر شکل قوه مجریه و روابط قوا در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی هم به لحاظ مبانی قانون اساسی و هم به لحاظ تجارب تاریخی و آثار سیاسی برآمده از آن امکان پذیر نیست، چراکه در قانون اساسی، اصول و موازینی از نوع نص وجود دارد که امکان تغییر شکل قوه مجریه به ویژه حذف پست ریاست جمهوری را با محدودیت های اساسی مواجه می سازد، به ویژه آنکه نماد اصلی جمهوریت نظام، رئیس جمهور است و از سوی دیگر، پذیرش نظام پارلمانی بازگشت به چالش های متعدد گذشته است که ناکارامدی آنها تجربه شده و انقلاب اسلامی نیز برای اجتناب از آن ناکارامدی ها به ثمر رسیده که این مسئله عیناً در بیانات مقام رهبری نیز انعکاس داشته است.
۴۴.

تاثیر تفکیک قوا بر عملکرد جمهوری اسلامی ایران؛ نقاط قوت و ضعف

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 21-41

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا عملکرد جمهوری اسلامی ایران قوت ضعف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۳۷۵
این پژوهش در پی پاسخ به این سوال بوده که تفکیک قوا (نقاط قوت و ضعف آن) چه تاثیری بر عملکرد جمهوری اسلامی داشته است و هدف اصلی آن پیشنهاد راهکا رهایی برای رفع تعارضات میان قوا و افزایش کارآمدی نظام سیاسی ایران بوده است. فرضیه طرح شده نیز با عنایت به روش اسنادی و رویکرد توصیفی تحلیلی چنین است؛ در نظام ایران ساز وکارهایی جهت حفظ تعادل نظام وجود دارد که آن را از تمهیدات حقوقی و سیاسی به کار برده شده توسط سایر نظام های سیاسی متمایز می کند، کنترل و مهار دوگانه ی قدرت، قوت نظام سیاسی ایران را می رساند. در پایان نتیجه گرفته ایم با رجوع به خصیصه ی عمده ی تعدیل قوا در نظام ایران و روش ترکیبی کنترل قدرت که یک بار سیستم با کنترل و تعدیل متقابل قوا و بار دیگر با سیستم هدایت از بیرون توسط رهبر منتخب مردم هدایت می شود این امر موجب افزایش کارآمدی و رفع اختلاف نظر ها بین دستگاه های اجرایی می شود و انتظار می رود تعارضات میان قوه ای در برخی از حوزه ها و اصول قانون اساسی که نیازمند بررسی و ابهام زدایی قانونی است با راهکارهایی که در مقاله به آن اشاره می شود حل و فصل گردد.
۴۵.

چرایی نوسان بین الگوهای نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی وپارلمانی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاست اسلامی سال اول پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ 37 - 65

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران تفکیک قوا نظام نیمه پارلمانی نظام نیمه ریاستی الگو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۹۶
از دستاوردهای انقلاب اسلامی، غلبه شیوه دموکراتیک (مردمی) در اداره کشور بر اساس الگوهای نظام سیاسی برآمده از اندیشه تفکیک قوا است؛ اندیشه ای که تداعی گر نظام های مختلف است که در پرتو آن و با توجه به واقعیت های موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، الگوی نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی در کشور سیطره یافت. این نوشتار درصدد است تا چرایی پذیرش و نوسان بین دو الگوی نیمه پارلمانی، نیمه ریاستی و گرایش مجدد به نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران را تحلیل کند. (سؤال) انتخاب هر یک از این دو الگو، در جمهوری اسلامی ایران به جهت اداره بهتر و تسریع در امور کشور صورت گرفته و اینک به همین دلیل،گرایش مجدد بدان روی نمایانده است. (فرضیه) مقاله درصدد است تا دلیل های رویکرد به نظام های نیمه پارلمانی، نیمه ریاستی و پارلمانی را دریابد. (هدف) نویسندگان معتقدند پاسخ به سؤال و سنجش فرضیه در گرو بررسی حقوقی-تاریخی حوادث پس از انقلاب اسلامی میسر است. (روش) بروز مشکلات در حوزه اختیارات رئیس جمهوری، قوه مقننه و قوه قضائیه در کنار زمینه های دیگری چون ضرورت افزایش نقش آفرینی بیشتر مردم، رویکرد به تغییر در ساختار قانون اساسی و میل مجدد به نظام پارلمانی را زمینه سازی می کند. (یافته)
۴۶.

مبانی و مدل های تفکیک قوا در ایران و نظام های سیاسی مردم سالار( انگلیس، فرانسه، آمریکا)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹ 23 - 50

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا مبانی مدل ها مردم‌سالاری نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۳۵۳
دردنیای امروزین، تفکیک قوا به عنوان سنگ بنا و چرخ زیرین آسیاب دموکراسی، زینت قوانین اساسی و عروه الوثقی حقوق و آزادی های مردم جا افتاده و مبنا و هدف اصلی این اصل، دست یابی به آرمان اصیل مردمسالاری بوده است. حال این سئوال مطرح است آیا متدها و مدل های تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران و سه نظام سیاسی مدل و مدعی مردمسالاری یعنی پارلمانی انگلیس، ریاستی آمریکا و نیمه ریاستی/ نیمه پارلمانی فرانسه واقعاً منطبق بر مبانی تفکیک قوا و مختصات مردمسالاری است؟. پژوهش حاضر به روش تحلیلی- توصیفی در پی اثبات این فرضیه است که ارتباط میان مبانی اصل تفکیک قوا و مردمسالاری واقعی همانند پیوند یک متن و پاورقی آن است و لذا نمی توان بسان یک بازی فکری، مدل های متفاوتی از تفکیک قوا برگزید به طرزی که با مبانی تفکیک قدرت و مشخصات مردمسالاری در مباینتی آشکار باشد. نتیجه تحقیق این خواهد بود که کشورهای مذکور در فوق، مدل های متفاوتی از تفکیک قوا بر مبنای مردمسالاری ظاهری برگزیده اند و پیشنهاد می گردد که چون نظریه قوای سه گانه امروزی، دیگر پاسخگوی مطالبات مردمسالاری نمی باشد قوه چهارم و مردمی به نام «قوه ناظریه و برانداز» در قوانین اساسی کشورها منظور گردد.
۴۷.

نقد و بررسی قانون پیشگیری از جرم مصوب 1394/6/7

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم پاییز ۱۳۹۶ پیش شماره ۱ 7 - 20

کلیدواژه‌ها: پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه قانون اساسی تفکیک قوا شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم سیاس تهای جامع نظارت مشارکت مردمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۴ تعداد دانلود : ۷۵۶
بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم پی شبینی نمود. متعاقباً قوانین عادی متعددی، وظایفی در چارچوب پیشگیری از جرم، برای نهادها و سازما نهای مختلف در نظر گرفت. قوانینی هم به تصویب رسید که به طور غیر مستقیم در آ نها گون ههایی از پیشگیری از جرم بر عهده نهادهای وابسته به قوه مجریه قرار داده شده است. این تحولات در حالی است که هی چگاه قانونی به همین منظور برای قوه قضاییه به تصویب نرسید. هرچند مقررات مربوط به کیفر و تشدید کیفر، تکرار جرم، زندان و نظایر آ نها مرتبط با پیشگیری کیفری و مربوط به قوه قضاییه است، ولی قوانین مستقلی در این خصوص تصویب نشد. حداقل از سال 1384 قوه قضاییه در صدد بوده است که در راستای تحقق همه جانبه بند 5 اصل 156 قانون اساسی، لایحه جامع را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند که تا کنون در این امر نا کام مانده است. قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 7/ 6/ 94 نیز این هدف را محقق نساخته و در واقع قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است. بررسی تحولات لایحه پیشگیری از جرم، قانون پیشگیری از جرم مصوب 7/ 6/ 1394 و شرح وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از اهمّ مباحثی است که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۴۸.

تحلیل عملکرد دولت آمریکا در برابر آرای دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1509 - 1534

کلیدواژه‌ها: ایالات متحده آمریکا تفکیک قوا دیوان بین المللی دادگستری رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل فدرالیسم نو قوای سه گانه در آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۹
در نظام معاصر حقوق بین الملل، رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل همچنان بحثی مناقشه برانگیز می نماید و این مسئله در برخی نظام های داخلی مانند نظام حقوقی آمریکا، به عنوان نظامی فدرال، به چالش جدی حقوقی بدل می شود؛ چه، در عین حال که قانون اساسی آمریکا برتری را به حقوق بین الملل می دهد، رفتار حقوقی و سیاسی ایالات و حتی دولت فدرال گاه خلاف این را نشان می دهد. از سوی دیگر، آمریکا که در جامعه بین الملل حاضر خود را هژمون می شمرد، تلاش چندانی را، مگر به اقتضای منافع ملی، مصروف تبعیت از احکام صادره از نهادهای بین المللی و به ویژه دیوان بین المللی دادگستری نمی کند. در تحلیل رفتار قوای سه گانه در آمریکا، قوه مقننه با تحمل فشار حداقلی انتقادها و همچنین قوه مجریه، اعم از ریاست جمهوری و سایر ارکان اجرایی، رفتاری دوگانه در قبال تعهدات بین المللی داشته اند. انتقادات بسیاری اما متوجه قوه قضاییه آمریکاست؛ تا بدان جا که در مواردی، دادگاه های ایالات با بی توجهی به احکام دیوان بین المللی دادگستری و فراموش کردن تعهدات دولت فدرال، نوعی فدرالیسم نو را در انداخته اند.
۴۹.

نقش کنگره ایالات متحده در وضع تحریم ها علیه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۳ 76 - 100

کلیدواژه‌ها: کنگره سیاست خارجی تفکیک قوا توازن و بررسی تحریم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۵۲
سیستم سیاسی حکومتی امریکا مبتنی بر سیستم تفکیک قواست که با تقسیم قدرت در میان قوا و ایجاد سیستم توازن و بررسی، هر قوه بر عملکرد دیگری نظارت می کند. لذا به خاطر همین سیستم توازن و بررسی، دوباره در عرصه تصمیم گیری؛ به خصوص تصمیم گیری های سیاست خارجی، تداخل نقشی میان رئیس جمهور و کنگره وجود دارد. این تداخل نقشی در عرصه سیاست خارجی امریکا در قبال ایران نمود داشته، هر یک سعی می کنند تا سیاست های خود را در قبال ایران تحقق بخشند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و با مراجعه به متن قوانین تصویب شده در کنگره علیه ایران و همچنین، جلسات استماع برگزار شده در ارتباط با ایران، در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که کنگره چه نقشی در پیشبرد سیاست های امریکا در مقابل ایران داشته و چگونه به دنبال ایفای این نقش است؟ فرضیه این پژوهش، آن است که هر زمان که کنگره وارد تصمیم گیری های سیاست خارجی امریکا علیه ایران شده، با تصویب قوانین باعث شده رفتار امریکا نسبت به ایران تهاجمی تر و با اعمال سیاست های سرسختانه تری همراه گردد. درواقع، کنگره در ارتباط با موضوع ایران کوشش کرده تا دست برتر را در تعیین سیاست خارجی امریکا نسبت به رئیس جمهور داشته باشد.
۵۰.

استقلال ساختار قضائی به مثابه ابزاری اساسی در تحقق امنیّت قضایی در الگوی دادرسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 99 - 128

کلیدواژه‌ها: امنیت قضایی استقلال قوه قضاییه قاضی تفکیک قوا دادرسی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۵۱
امنیت قضایی را می توان به معنای وجود سازمان قضایی دانست که دادخواهی عادلانه را برای عموم شهروندان تضمین کرده به نحوی که مردم دغدغه پایمال شدن حقوق خویش در رجوع به مراکز دادرسی را نداشته باشند. تحقق این مفهوم وابسته به وجود عناصر بسیاری درون سازمان قضایی است که می توان استقلال قضایی را اهم آنها دانست. استقلال قضایی را نیز باید در دو ساحت محقق ساخت؛ نخست استقلال دستگاه قضایی و دوم استقلال قاضی. نوشتار حاضر برای نخستین بار رابطه تحقق امنیت قضایی و استقلال ساختاری و اداری قوه قضاییه را از منظر حقوق اسلامی مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق نشان می دهد که استقلال سازمان قضایی به عنوان یکی از شاخص های اساسی امنیت قضایی گرچه به سبب عدم وجود موضوع در عصر معصومان صریحا موضوع احکام شرعی قرار نگرفته است، لکن اهداف دادرسی در شریعت اسلامی، در زمان ما مقتضی تحقق استقلال قوه قضاییه است.
۵۱.

تفکیک یا تعادل قوا؛ خوانش جدید از کتاب روح القوانین مونتسکیو

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 146 - 168

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا تعادل قوا روح القوانین مونتسکیو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۶۷
مدت های مدیدی است که هر جا سخن از تفکیک قوا به میان می آید، نویسندگان بلافاصله به نام شارل دو مونتسکیو به عنوان مؤسس این نهاد در حقوق عمومی اشاره می کنند و طبیعتاً به معروفترین اثر وی یعنی «روح القوانین» نیز به عنوان منبع تأسیس این نهاد، استناد می کنند. این استناد به حدی است که گویی تفکیک قوا، زاده مونتسکیو است. اما مداقه در این اثر شگرف مونتسکیو نشان می دهد که این اندیشمند به جز یک مورد، در هیچ کجای متن کتاب خویش به عبارت «تفکیک» در ارتباط با قوا اشاره ای ندارد. جالب اینجاست که نظامی که او تحت تأثیر آن روح القوانین را به رشته تحریر درآورده است،(نظام انگلستان وقت) نیز مبتنی بر تفکیک قوا به گونه ای که به شخص وی نسبت ی دهند، نبوده است. علاوه بر فقد لفظ تفکیک قوا در متن، آنچه از روح کلی روح القوانین قابل استنتاج است، توازن و تعادل قواست و نه تفکیک قوا. مونتسکیو در جای جای اثر خویش -علی الخصوص در فصل ششم از باب یازدهم- آزادی سیاسی ناشی از تعاون و توازن قوای سه گانه را می ستاید. بنابراین می توان گفت نه آنهایی که او را به عنوان مبدع تفکیک قوا ستوده-اند و نه آنهایی که بر او به همین عنوان تاخته اند، فهم درستی از آنچه مونتسکیو در باب تقسیم و توازن قدرت داشته است، نداشته اند. این مقاله بر آن است تا با بررسی سیر تحولی تفکیک قوا و خوانش جدید از کتاب روح القوانین، ایده واقعی مونتسکیو را در این باب بیان نماید.
۵۲.

انتظار مشروع در نظام حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 231 - 248

کلیدواژه‌ها: انتظار مشروع تفکیک قوا سوء استفاده از قدرت قضیه کوگلان قضیه همبل فیشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۳ تعداد دانلود : ۴۷۷
نظریه انتظار مشروع به عنوان یکی از ابزارهای نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت اختیاری در برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان مطرح شده است. این نظریه در ابتدا با قضیه اشمیث مورد توجه واقع شد، اما بسیاری از حقوقدانان و قضات سرشناس انگلیسی بعدها انتقادهای جدی به این نظریه وارد کردند. در این مقاله ضمن برشمردن دیدگاه های مختلف، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که «ماهیت انتظار مشروع و چالش های وارد بر این نظریه در نظام حقوق اداری انگلستان چیست؟» اگرچه مبانی انتظار مشروع، مبتنی بر «انصاف» تبیین شده است، در مورد ماهیت و کارکرد «انتظار مشروع» نظر واحدی وجود ندارد. تردید در مورد پذیرش انتظار مشروع ماهوی در انگلستان و نپذیرفتن آن در نیوزلند و استرالیا، محور قرار گرفتن نظریه «منع سوء استفاده از قدرت» در صدور برخی آرا، «نقض اصل تفکیک قوا» و مفاهیم رقیب مانند اصل تناسب، نظریه انتظار مشروع را با چالش های جدی مواجه ساخته است. این چالش ها سبب شده است، این مفهوم ویژگی های یک اصل حقوقی را نداشته باشد.
۵۳.

درآمدی بر مؤلفه های حقوقی دولت؛ بررسی الگوی مدرن غربی و نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال هفتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 153 - 188

کلیدواژه‌ها: دولت مدرن سوژگی مدرن تفکیک قوا حاکمیت مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۸۳۵
  تجدّد در عرصه حاکمیتی و نیل به شور و مشارکت جمعی در تصمیم گیری های سیاسی مساله ای است که قصد و آهنگ آن از میل به تغییرات بنیادین از حکمرانی سلطان محور[1] به مردم محور[2] شروع شد. دولت مدرن[3] بعنوان پسایند گونه های کهن پیشه حکمرانی، مبنای حاکمیت خود را نه بر پایه منابع روحانی بلکه بر بنیان خِرد بشری تعریف کرده و نظام جمهوری اسلامی ایران بعنوان مدعی اعمال حاکمیت الهی و مردمی، طبق قانون اساسی، چارچوب سیاسی حقوقی خود را بر پایه وحی و فقه بازشناسی کرده است؛ اما بعنوان یک موجود سیاسی در سرزمین سیاست و تعامل بین المللی، نمی تواند نسبت به اقتضائات دنیای مدرن بالاخص در نظام سازی سیاسی و حقوقی بی تفاوت باشد. در همین راستا برای به سامانی حقوقی و سیاسی و همچنین تمشیت امور عمومی از ابزارهای مدرن در حکمرانی نیز بهره برده است؛ لکن از آنجایی که دولت و مدرنیته پدیده های متکثر در نظامات فکری و سیاسی هستند، تفاوت هایی در بازشناسی مؤلفه های مدرن وجود دارد که موضوع مطالعه این مقاله است. این مرقومه با رویکردی توصیفی[4] تبیینی و تجویزی[5] با استفاده از داده های کتابخانه ای، پس از بررسی مؤلفه های برسازنده دولت / حکومت، یافته اصلی خود را تفاوت در «مبنا و منشا هنجارساز» دو نظام حقوقی می بیند.   [1]. Governor Oriented [2]. People Oriented [3]. Modern State [4]. Descriptive [5]. Perspective
۵۴.

تعدیل ناپذیری اصل ۳ قانون اساسی ۱۳۸۲ و منشاء تعدیل قوانین بر محوریت آن، تا انتقال قدرت مشروع در افغانستان

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵)

کلیدواژه‌ها: تعدیل قانون اساسی انتقال قدرت و مشروعیت تفکیک قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۴۷
انتقال و مشروعیت قدرت و پذیرش حق اعمال آن از سوی شهروندان نه تنها باعث مشروعیت دولت برای اجرای امور حکومتی است، که اعتبار کامل بر کشورهای منطقه و بین المللی فراهم می کند تا بر روابط دراز مدت الحاق معاهدات، تبادل روابط دیپلماتیک و گسترش آن بر حسب منافع دولت و ملت نمایند. اصلاح و یا تجدید اصل ها و یا اولویت بخشی بر حاکمیت الهی از ورود اصل ۳ قانون اساسی تا تعدیل قانون که همه را این اصل بنیادین در آغوش دارد، می تواند زمینه برای همبستگی ملت شود. که مقبولیتش بنیادین ترین اصل برای مشروعیت بین المللی است، زیرا قرارداد اجتماعی متضمن رفاه و رستگاری می گردد که در ذیل محبوبیت و برکت از منافع معنوی و سعادت دنیوی هر عضو از جامعه از آن بهره مند می گردد. ارتباطات و دهکده کوچک در عصر کنونی مقبولیت رضایت از ملت را به طور روز افزون شدت بخشیده و عدم این مقبولیت خودکشی سیاسی محض به گونه ای تلقی می شود که حتی حامیان دولت کنونی طالبان از رسمیت شناختن آن سخت لرزانده است. زیرا این چنین دولت های گروهی چنان تهی قدرت استنتاج می شود که سرکوبشان بی درنگ و بی تعجب در آینده نه چندان دور و ایجاد گروه های همچون را محسوس و ملموس می کند. همچنان حق بنیادین بشر و تفکیک قوا دو پایه اساسی و دائمی بر اقتدار هر ملت است که از بطن جامعه آن را باید رقم زد و قوانین اساسی زمانی به اقتدار بخشی بر امورات داخلی و بین المللی آغاز می کند که کنش ارتباطی آن جامعه بوده و در متن مدون با رعایت اصول تفکیک قوا درج گردد و عملی شدن تفکیک قوا سنگ بنایی بر حقوق بنیادین بشر است.
۵۵.

تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 7-24

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا قدرت نظام سیاسی اسلام ولایت فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۳۲۰
اندیشمندان حقوق عمومی در تبیین اندیشه «تفکیک قوا» آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد دانسته اند. بدین روی این موضوع در حقوق اساسی بیشتر کشورها در جهت نظارت و محدودیت قدرت سیاسی نهادینه شده است. این مقاله با روش اسنادى و شیوه تحلیلى در تبیین موضوع، از منظر نظام سیاسی اسلام، به دنبال پاسخ به این پرسش محورى است که دیدگاه نظام سیاسی اسلام درباره تفکیک قوا چیست؟ مقاله حاضر بر این نظر است که تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام جایگاهی ندارد و در عصر حضور معصوم وجود ملکه عصمت، و در عصر غیبت شرط عدالت و پرهیزگارى فقیه جامع الشرایط به همراه نظارت بیرونی، مؤثرترین عامل مهار قدرت و جلوگیرى از استبداد و فساد سیاسى است. در نظام ولایی، فلسفه وجودی قوای سه گانه، تخصصی بودن حوزه های حکومت و تقسیم کار میان آنان با هدف کارآمدی بیشتر نظام سیاسی است. این قوا هرچند مستقل از یکدیگرند، اما تحت اشراف ولی فقیه و به مثابه بازوان او، هریک بخشی از وظایف وی را بر عهده می گیرند.
۵۶.

واکاوی سؤال از رئیس جمهور به مثابه یکی از ابزارهای نظارتی قوه مقننه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 43-56

کلیدواژه‌ها: رئیس جمهور تفکیک قوا نظارت حق سؤال استیضاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۱۹۸
سؤال از رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در اصل 88 قانون اساسی بدان تصریح شده یکی از راه های نظارت مجلس بر قوه مجریه است. درحقیقت اگر رئیس جمهور در انجام وظایف و تکالیف مصرح قانونی خود مرتکب تخلفی شود، مجلس از راه های گوناگونی می تواند رئیس جمهور را ملزم به پاسخ گویی کند. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی سؤال از رئیس جمهور با توجه به قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بررسی و گفته شده که سؤال از رئیس جمهور به مثابه یکی از ابزارهای نظارتی قوه مقننه، محدود به یک پرسش و پاسخ معمولی نیست و ضمانت اجرای لازم را دارد؛ زیرا اگر نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور قانع نشوند چه بسا مقدمات استیضاح وی فراهم شود. همچنین اینکه در آیین نامه داخلی مجلس حق تذکر را مقدم بر حق سؤال آورده اند نباید رویه ای شود که الزاماً حق سؤال مؤخر بر حق تذکر باشد؛ زیرا نمایندگان مجلس بین انتخاب و استفاده از حقوق قانونی خود مخیّر هستند و اجبار و تکلیفی مبنی بر رعایت تقدم و تأخر در این زمینه ندارند.
۵۷.

مبانی و آثار قانونگذاری موازی و ضرورت برون رفت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 39 - 66

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا قانونگذاری لیبرالیسم مجلس موازی سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۱۶۳
به لحاظ مبنایی بر اساس اصل مترقی تفکیک قوا که در آثار اندیشمندانی نظیر مونسکیو، هابز، لاک و دیگران انعکاس یافته، قانونگذاری در نظام های مدرن حقوقی در صلاحیت مجالس قانونگذاری است. البته ممکن است در شرایط استثنائیی روشهایی مانند همه پرسی یا مراجعه به نهادهای خاص قانونگذاری در دوران فترت و یا تصویب قوانین آزمایشی استفاده شود. در برخی از نظام های حقوقی نهادهای فراپارلمانی از اصل خارج شده و دایره استثنائات به صورت غیرقانونی گسترش یافته اند به گونه ای که مجلس را عرض سایر نهادهای تقنینی قرار داده اند؛ در صورتی که باید بیشتر نهادها به صورت فنی به وضع قانون پرداخته و دامنه صلاحیت ها از حیث رعایت اصول قانونگذاری رعایت شود. این مهم سبب می شود از تصویب قوانین متعدد و پراکنده اجتناب شود و مردم از تشتت و سردرگمی بیرون آیند و بدانند از چه سندی به عنوان قانون تبعیت نمایند. از حیث مبنایی مکاتب سیاسی و فلسفی نظیر لیبرالیسم، لیبرتاریانیسم و نظریه جمهوری خواه بر این مهم تاکید کرده اند که برای حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین افراد باید به حداقل اکتفا کرد. برون رفت از موازی سازی قانونی با توسل به دولت حداقلی، لزوم رعایت اصل تناسب، لزوم توجه به فلسفه اصل تفکیک قوا ممکن است. در این مقاله نگارندگان به شیوه توصیفی تحلیلی وضع قانون توسط مجلس را تشریح کرده اند.
۵۸.

کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۸۳ شماره ۶ 33 - 60

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی قانون عادی کنترل قضائی شورای نگهبان تفکیک قوا قاعده حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۹
برای فقط اصول قانون اساسی در تمام نظام های حقوقی تدابیری اندیشیده شده است تا مقررات مادون (قوانین عادی ) بر احکام آن تفوق نیابند. در برخی از نظام ها، نهاد مستقلی نظیر شورای قانون اساسی پیش بینی شده تا عهده دار تطبیق این مقررات با قانون اساسی باشد. کنترل قضائی و دخالت قضات نیز روش دیگری است که مخالفت و موافقت نظام های حقوقی را برانگیخته .  در حقوق ایران عده ای با پیش بینی شورای نگهبان ، دخالت قضات را نفی می کنند در حالی که دقت بیشتر، ضرورت دخالت قاضی را برای انتخاب قانون برتر و حاکم بر سرنوشت دعوی ، نشان می دهد. در این نوشتار، سعی بر بررسی اصول کنترل قضائی در حقوق تطبیقی و حقوق ایران می باشد و صلاحیت قضات را در این زمینه مورد حمایت قرار می دهد.
۵۹.

حاکمیت قانون اساسی و وظیفه قضات در حقوق جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۸۴ شماره ۷ 159 - 181

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حاکمیت قانون قانونی بودن قضا و قضاوت تفکیک قوا کنترل قضایی کنترل سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۵
  در حقوق موضوعه ، برای همگونی و حفظ وحدت قواعد حقوقی ، نظمی هرمی شکل به نام اصل سلسله مراتب یا چیدمان شکل گرفته تا حافظ برتری قانون اساسی و منابع متکی به آن ، باشد. عمده ترین دلمشغولی در این حوزه ، تضمین برتری قانون اساسی بر مصوباتی است که هر روزه از سوی پارلمان تصویب می شود. برای حصول این مقصود، دو الگوی فرانسوی (کنترل سیاسی ) و امریکایی (کنترل قضایی ) وجود دارد که هر سیستم حقوقی با تناسب ساختارهای سیاسی و حقوقی خود، یکی را بر گزیده و ایران نیز سیستم فرانسوی یا کنترل سیاسی از طریق شورای نگهبان را اختیار نموده است . در این مقاله ، یک دیدگاه در خصوص حمایت از مبانی حقوقی کنترل قضایی مصوبات مجلس در کنار کنترل سیاسی ، مورد نقد قرار گرفته و به اثبات دکترین موجود مبنی بر فقدان صلاحیت قضات در این عرصه پرداخته است . امید است که این نقد و بررسی های متقابل ، بستری برای گفتمان حقوقی در راستای توسعه و بهینه سازی نظم حقوقی کنونی باشد.
۶۰.

ارزیابی الزام دولت به ابتکار قانون در اسلوب تعامل قوا در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۸۶ شماره ۱۱ 213 - 232

کلیدواژه‌ها: ابتکار قانون دولت مجلس قانونگذاری تفکیک قوا همکاری قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۱
بر اساس اصل تفکیک قوا، وظیفه هسته ای قوه مقننه که مجلس تبلور آن است، وضع قوانین مورد نیاز اجتماع است به گونه ای که تنظیم روابط اجتماعی و ساماندهی حرکت فرد و اجتماع به سمت تعالی حاصل گردد. بر این اساس، قانونگذاری، کارویژه ای است که نه تنها نمایندگان مجلس را به ارزیابی نهایی و تصویب پیشنهادهای قانونی هدایت می کند بلکه وظیفه اصلی ابتکار (ارزیابی وضعیت اجتماع و کاوش در زمینه کشف خلأها و نقایص نظم حقوقی و همچنین شناسایی تعارضهای موجود و سپس ارائه پیشنهاد مدون و کارشناسانه برای حصول به وضعیت مطلوب) را نیز بر عهده آنها قرار می دهد. انتظار می رود که مجلس بر توان خود برای ابتکار و سپس بررسی و تصویب قوانین اتکا نماید و از مشارکتهای قانونی سایر نهادهای غیرتقنینی (دولت و شورای عالی استانها) صرفاً به عنوان زمینه های همکاری قوا در ارتقای وضعیت قوانین و سامان نظم حقوقی داخلی بهره بگیرد. با این حال، رویه معمول در دوره های مختلف قانونگذاری در کشورمان نشان می دهد که در هر دوره قانونگذاری، به جای تصویب پیشنهادهای مدون و ماهوی کارشناسی متکی بر طرحهای قانونی، اغلب به تصویب الزاماتی بر دولت برای تهیه و تدوین پیشنهادهای قانونی آن هم در خصوص مسائل مهم و حیاتی ای که نمایندگان خود بخوبی نیاز به آنها را احراز نموده اند، اقدام می گردد. بدین ترتیب، وضعیت دولت از «حق مشارکت در روند قانونگذاری» به «تکلیف به ابتکار قانون» تبدیل می شود و در نتیجه آن، الزاماً لوایحی قانونی تهیه و توسط هیأت وزیران تصویب و به مجلس تقدیم می گردد. در این روند، مجلس تنها مرجع بررسی و تصویب نتایج کارهای کارشناسی دولت خواهد شد بدون اینکه اصالت قانونگذاری در مرحله احراز وضعیت مستلزم قانونمندی و ارائه راه حل مناسب را خود عهده دار گردد. در این نوشتار، الزام دولت به ابتکار قانون و مشارکت در قانونگذاری را از منظر حقوق اساسی کشورمان بررسی و تحلیل خواهیم کرد.