مطالب مرتبط با کلیدواژه

تفکیک قوا


۶۱.

استقلال قاضی در نظام قضایی ایران در پرتو تحولات قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵ 83 - 102

کلیدواژه‌ها: قاضی استقلال قاضی امنیت شغلی تفسیر قضایی قوه قضائیه مصونیت بی طرفی تفکیک قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۱۵۳
استقلال قاضی در کنار بی طرفی وی از جمله تضمین های مؤثر در تحقق دادرسی عادلانه است. استقلال قاضی بدین معناست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرح شده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیت ها و بر پایه قانون و بی هر گونه دخالت، فشار یا نفوذ نادرست از جانب هر یک از بخش های حکومت یا جای دیگر رسیدگی و تصمیم گیری کند. استقلال مستلزم آن است که گزینش، استخدام و ارتقاء قاضی در راستای حفظ استقلال وی بوده و قاضی در مقام ادای وظایف واگذار شده امنیت شغلی کامل داشته باشد. با وجود گذشت بیش از یک سده از نظام قانون گذاری ایران، به گواهی قوانین و مقررات و به دلایلی که در این مقاله خواهیم دید استقلال قاضی پیش و پس از انقلاب آنگونه که شایسته این مقام است، مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است.
۶۲.

تحدید حق دادخواهی دانشگاهیان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی!؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵ 419 - 433

کلیدواژه‌ها: شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته های تخصصی فعال دانشگاه ها تفکیک قوا نظارت قضایی دیوان عدالت اداری حق دادخواهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۵
از نهادهای خاص حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، که عهده دار سیاست گذاری فرهنگی کشور می باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، که مصوبات آن مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق مردم اصطکاک خواهد داشت. اصل حاکمیت قانون ایجاب می نماید، مصوبه هر نهاد یا مرجع شبه قضایی که حقوق مردم را «تحدید» یا «تهدید» می کند، مشمول حق دادخواهی ملت (اصل سی و چهارم قانون اساسی) قرار گیرد. در این خصوص حق دادخواهی در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی با پیش بینی دیوان عدالت اداری، به رسمیت شناخته شده است. متأسفانه به رغم اصل مذکور، شورای عالی انقلاب، طی مصوبه جلسه ششصد و سی ام مورخ 12/6/1387، تصمیمات صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی را، از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و نیز سایر مراجع قضایی خارج ساخته است. پژوهش حاضر درصدد بررسی مصوبه مذکور و چالش های حقوقی ناشی از آن و یافتن راه حل های احیای حق دادخواهی مردم است. جهت نیل به چنین هدفی می توان به واکاوی اصول تفکیک قوا، حاکمیت قانون و نظارت قضایی با توجه به ظرفیت های قانون اساسی ایران متمسک گردید، و غیرقانونی بودن مصوبه شورا را ثابت نمود.
۶۳.

نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۵ 47 - 75

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا ساختار سیاسی کشورها نظام پارلمانی نظام ریاستی نظام نیمه ریاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۱۸۴
علمای حقوق عمومی، سنتاً، بر اساس قوای تشکیل دهنده حکومت و شرح وظایف هر قوه به اعتبار رسالتی که در اداره کشور بر عهده دارد و چگونگی تعامل قدرت میان آنها، ساختار حقوقی و سیاسی کشورها را عمدتا به نظام های اقتدار گرا، پارلمانی، ریاستی، نیمه ریاستی و هیأت مدیره ای تقسیم کرده اند. انتخاب یکی از این ساختارها به هنگام شکل دهی حقوقی به ساختار قدرت انجام می شود و قاعدتا این ساختار در قانون اساسی تعریف می شود. حال برای ما پاسخ به این سؤال اساسی اهمیت دارد که نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی با کدام یک از رژیم های پیش گفته تطابق دارد؟ فرضیه این تحقیق توصیفی-تحلیلی آن است که نظام اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل ابتناء بر مبانی فقه اسلامی و ترسیم اهدافی ویژه برای پیشبرد اهداف جامعه اسلامی یک مدل خاص است که لزوما نمی تواند به طور کامل منطبق بر یکی از نظام های سیاسی- حقوقی رایج باشد. بلکه در بهترین تحلیل، دارای نوعی رابطه عموم و خصوص من وجه است. از این منظر نتیجه تحقیق نشان می دهد که در سبک ساختار حقوقی-سیاسی ایران نوعی نوآوری وجود دارد که به اعتبار شکلی بودن این ساختار، لاجرم از نوعی سیالیت هم برخوردار است.  
۶۴.

واکاوی جایگاه حقوقی مقامات عالی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۵ 21 - 1
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۲
پرداختن به ساختار حقوقی مقامات رسمی و قانونی در نظام های سیاسی، پرسشی است که پاسخ به آن را با تأمل در اندیشه فلسفی- سیاسی تفکیک قوا و همچنین واکاوی متن قانون اساسی نظام های سیاسی می توان دریافت. در نظام ریاستی آمریکا، رئیس جمهوری به عنوان مظهر وحدت به شمار آمده و از برتری محرزی نسبت به رؤسای دیگر قوا برخوردار است. همچنین، قدرت فوق العاده ای به رئیس جمهوری در امور: اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن، هدایت سیاست خارجی کشور و فرماندهی نیروهای مسلح اعطاء شده است. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران بنابراقتضائات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری، در جایگاه عالی ترین مقام رسمی و سیاسی قانون اساسی قرار دارند. در این میان، بافت و ساختار قانون اساسی نیز، چنین انشا شده که نه تنها به موارد مذکور در اصول 110 و 112 محدود نمی گردد، بلکه هر امری از امور عمومی را، مشروط به آنکه در چهارچوب موازین اسلامی و موکول به رعایت مصالح عمومی باشد، شامل حوزه اختیارات یاد شده می داند. مقاله حاضر با نظر به ساختار سیاسی دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده، به ارزیابی این دو مقام از دریچه قانون اساسی می پردازد.
۶۵.

طرح تأسیس نظری ایده تفکیک قوا به مثابه ویژگی سازمانی مشروطه گرایی، با تأکید بر اندیشه فیلمر و لاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰ 165 - 184

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا حکومت قانون حکومت مشروطه حکومت مطلقه دولت مدرن مشروطه گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۷۱
تفکیک قوا مبتنی بر برابری طبیعی انسان ها ویژگی سازمانی ضروری حکومت مشروطه است. ایضاح این دکترین، که رسالت این مقاله است، منوط به پیگیری آن تا مفهوم برابری در آزادی است. با بررسی آثار فیلمر و لاک تلاش شده، پس از ایضاح این بنیاد، مسیر حرکت به سوی تفکیک قوا ترسیم شود. نتایج این مطالعه این است که برابری طبیعی در عدم تبعیت از اراده فردی دیگران قانون را به مثابه تجلی اراده ای غیر فردی و سطح وحدت جامعه برابرها پیش می کشد. چنین طرحی از قانون مستلزم تبعیت همه افراد و نهادهای حاکم از قانون است. در نظام حکومت قانون هیچ اراده مطلقی مشروعیت تحمیل خود بر سایرین را ندارد. بنابراین، مشروعیت کنش مجریان و واضعان قانون «مشروط» به چارچوب قانونی است. از آنجا که دولت قدرت قاهره محسوب می شود، جز از طریق ایجاد تعارض ساختاری میان بخش های مستقل آن نمی توان تقید به قانون را در آن تضمین کرد. از همین رو تفکیک قوا، با انشقاق نهادهای مجری کارکردهای مختلف دولت، راهکاری نهادی برای حفاظت از حکومت مشروطه ارائه می دهد. بر اساس این نتایج، علاوه بر ایضاح ارتباطِ تفکیک قوا با مشروطه گرایی، شرایط امکان ورودی بنیادین به بحث از مطلوبیت این دکترین برای وضعیت کنونی و نسبت سنجی آن با سنت ایرانی اسلامی فراهم می شود
۶۶.

شناسایی متغیرهای آینده تأثیرگذار بر تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آینده پژوهی دفاعی سال هفتم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 83 - 113

کلیدواژه‌ها: آینده پژوهی تفکیک قوا حقوق اساسی پیشران تریبونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۳
هدف اصلی از تفکیک قوا، تقنین، اجرا و قضا، به نحو صحیح و واقعی است. ساختار حکومتی در جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب اصل 57 قانون اساسی، تفکیک قوا را را به رسمیت شناخته است. این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی و از لحاظ ماهیت؛ توصیفی-تحلیلی است، که با ترکیب روش های آینده پژوهی؛ در راستای پاسخ به چیستی شناسایی متغیرهای آینده تأثیرگذار بر تفکیک قوا در حقوق اساسی ج.ا.ا، انجام و در ادامه از نرم افزار علم سنجی «VOSviewr» استفاده شد تا با استفاده از آن ارتباط متغیرهای تأثیرگذار بر آینده آن ترسیم شود. از مجموع 45 پیشران احصاء شده، 31 پیشران در شمار متغیرهای موافق با تفکیک قوا، 4 پیشران در شمار متغیرهای موافق مشروط (نسبی) و تعداد 10 پیشران در شمار متغیرهای مخالف با تفکیک قوا شناسایی شد. برابر شناسایی نرم افزار تعداد 17 واژه پرکاربرد از واژگان مرتبط با تفکیک قوا و حقوق اساسی، تا سال 2010میلادی و تعداد 18 واژه پرکاربرد نیز از سال 2018میلادی به بعد شناسایی شد. مضاف بر پیشران های مؤکد، حکم حکومتی ولی معظم فقیه، به دلیل نقش تعدیل کنندگی و گره گشایی در بن بست های مختلف (تریبونا)، به عنوان یک پیشران کلیدی و حیاتی خواهد بود. از منظر پژوهشگر یافته ها نشان می دهد که متغیرهای فراوانی بر آینده تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران نقش آفرینی خواهند داشت که مهمترین آنها پیشران های مذهبی اعم از شیعی و سنی و نیز پیشران های فلسفی و کلامی و نیز ابرپدیده ولی فقیه که کاربست آن همانند قاعده تریبونا در غرب است دارای نقش برجسته و متمایز خواهند بود.
۶۷.

استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران؛ تاملی بر تحولات تاریخی از دوره مشروطه تا قانون اساسی (با تاکید بر مرحله استخدام و گزینش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 65 - 88

کلیدواژه‌ها: استقلال فردی استقلال نهادی بی طرفی قانون اساسی تفکیک قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۷۴
اصل استقلال قضات یکی از اصول تضمین کننده دادرسی عادلانه است. استقلال از دو بعد قابل بررسی است: بعد اول، استقلال نهادی قوه قضاییه است و بر این اساس، قوه قضاییه باید مستقل از سایر قوا عمل نماید و تحت تاثیر نفوذ و احیانا مقاصد سیاسی سایر قوا نباشد. بعد دیگر استقلال، استقلال فردی قضات است و منظور از آن عدم اعمال هرگونه فشار از ناحیه مقامات مافوق و نیز فشارهای سیاسی است. استقلال قضایی دارای ابعاد گوناگونی است از جمله: بی طرفی، سلامت، شایستگی. در جهت تضمین اصل استقلال قضات، سازوکارهایی مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است که از آن جمله می توان به رعایت مقررات در فرآیند جذب و گزینش قضات، اعمال مصونیت شغلی، مصونیت مدنی و مقررات مربوط به عزل، انتقال و تغییر قضات اشاره نمود. پیش بینی اصل استقلال قضایی در قوانین دوران مشروطه ظهور یافت و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز برخی قوانین عادی به اصل استقلال قضات اشاره شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، اگرچه قانونگذار به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش نموده تا اصل استقلال قضات را به نحو موثرتری محقق نماید اما همچنان کاستی هایی در تحقق کامل این اصل وجود دارد که برای رفع این مشکل، نیازمند اصلاح قوانین موجود هستیم.
۶۸.

جایگاه تفکیک قوا در ساختار سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۲۶ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴) 1001 - 1024

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا منشور سازمان ملل متحد ارکان سازمان ملل متحد ارتباط ارکان سازمان ملل متحد با یکدیگر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۵۹
به طور کلی در بسیاری از نظام های سیاسی معاصر، اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از شیوه های کارآمد برای اداره امور جامعه سیاسی و یکی از اصول بنیادی در قوانین اساسی کشورها پذیرفته شده است و در اهمیت این اصل بیان داشته اند که تفکیک قوا تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد می باشد. درخصوص جایگاه این اصل مهم در ساختار سازمان ملل متحد،  با بررسی رابطه هر یک از سه رکن مجمع عمومی، شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری به این نتیجه می رسیم که هر چند "تقسیم صلاحیت ها" در بین این سه رکن می تواند از سوء استفاده از قدرت و اختیارات اعطا شده به هر یک از این ارکان جلوگیری نماید،  لکن این مهم مورد نظر مؤسسین منشور نبوده است لذا به سختی بتوان صحبت از وجود تفکیک قوا در بین ارکان سازمان ملل نمود.
۶۹.

جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز در پرتو اصل تفکیک قوا

نویسنده:
منبع: اقتصاد پنهان پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 75 - 105

کلیدواژه‌ها: سازمان تعزیرات قاچاق کالا و ارز ارزش پرونده کشف تفکیک قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۸۲
مشکلات اقتصادی به دلیل شرایط ویژه و حسب علل و عوامل مختلف، طی سال ها و ماه های اخیر در صدر مسائل جامعه قرار گرفته که قاچاق کالا و ارز از جمله این عوامل است. قاچاق نه تنها سبب بروز معضلات اقتصادی شده و آن را تشدید می کند، بلکه مشکلات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی را نیز با خود به دنبال دارد. تبلور کلیه اقدامات مقابله ای با این پدیده اعم از کشف، همان تعقیب و تحقیق و به عبارتی رسیدگی صحیح، سریع و قاطع با پرونده های متشکله در مورد این گونه جرائم و تخلفات است. البته پیش از مقابله، پیشگیری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و رسیدگی قاطع و بازدارنده به پرونده های متشکله در ارتباط با تخلفات و جرائم قاچاق کالا و ارز- به ویژه قاچاق سازمان یافته و حرفه ای- هدف پیشگیری را به میزان قابل توجهی محقق می سازد. در عین حال چالش مهمی برای دستیابی به این هدف وجود دارد و آن، احراز سازمان یافتگی پرونده های قاچاق کالا و ارز است و اگر این احراز در هر پرونده ای صورت نگیرد؛ به استناد مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی و نه دستگاه قضایی، به پرونده تحت عنوان «تخلف» رسیدگی می کند. با توجه به اینکه سازمان تعزیرات یک مرجع دولتی بوده و ذیل قوه مجریه تعریف شده، وضعیت ایجاد شده با اصل تفکیک قوا منافات دارد.  
۷۰.

بررسی جایگاه اراده عمومی در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 773 - 790

کلیدواژه‌ها: مشروطه گرایی حاکمیت مردمی حاکمیت الهی جمهوری اسلامی تفکیک قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۴۸
زمینه و هدف :   اراده عمومی از موضوعات مهم در زمینه نظام های سیاسی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه اراده عمومی در ق.ا.م در مقایسه با ق. ا.ج.ا ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بیانگر این امر است که ساختار  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود برخی شباهت ها تفاوت های اساسی دارند. ماهیت اسلامی حکومت مهم ترین تفاوت دو قانون اساسی مورد بحث است. در ساختار هر دو قانون اراده عمومی در قالب تفکیک قوا، آزادی های فردی و اجتماعی و حاکمیت قانون و قانون گذاری از سوی نمایندگان مردم تأثیرگذار بوده است. تحت تأثیر اراده عمومی، در قانون اساسی مشروطه، منشأ حکومت، مردم قلمداد شده است؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی حسب ماهیت اسلامی حکومت، مردم نقش مشروعیت بخش را ایفا می کنند و منشأ حکومت تلقی می شوند. در واقع، منشأ حکومت جنبه الهی دارد و مردم اغلب در مقبولیت حکومت نقش دارند. نتیجه : تأثیرگذاری اراده عمومی در  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق نبوده است و با محدودیت هایی مواجه بوده است.
۷۱.

امکان سنجی رسیدگی آزمایشی در دیوان عدالت اداری در مقایسه با دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۲ 49 - 72

کلیدواژه‌ها: نظارت قضائی رأی ایجاد رویه استقلال قضائی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تفکیک قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۷۸
رسیدگی آزمایشی روشی است که دادگاه اروپایی حقوق بشر با اعمال آن هم از تعداد دعاوی مطروحه با منشأ واحد می کاهد و هم ایرادهای ساختاری زمینه ساز نقض حقوق و تبعاً طرح دعاویِ متعدد را برطرف می کند. هدف پژوهش حاضر امکان سنجی اعمال رسیدگی آزمایشی در دیوان عدالت اداری است. روش پژوهش از نوع مقایسه تطبیقی است و با مبنا قرار دادن قواعد و رویه قضائی حاکم بر دادگاه اروپایی حقوق بشر، ماهیت، کارکرد و نحوه اعمال رسیدگی آزمایشی شناسایی و از طریق بررسی تحلیلی، زمینه ها و خلأهای موجود برای اعمال آن در دیوان عدالت تبیین می شود. رسیدگی آزمایشی، به معنای اقدام برای رفع یک ایراد ساختاری به توقف طرح دعاوی متعددِ مشابه در آینده، قابلیت لازم برای ارتقای جایگاه دیوان عدالت اداری، به عنوان عالی ترین نهاد نظارت بر اداره را دارد و می تواند به مثابه ابزاری برای ایجاد گفت وگوی علمیِ معطوف به اصلاح ساختاری، میان اداره و دیوان عمل کند؛ در قواعد حاکم بر دیوان، ظرفیت اتخاذ رسیدگی آزمایشی به قصد معنادار ساختن نظارت دیوان بر اداره فراهم است و البته استفاده از این ظرفیت منوط به خودآگاهی و ایجاد اراده نظارت مؤثر و معنادار قضائی توسط دیوان است.
۷۲.

شکل گیری فئودالیسم اداری در ایران امروز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1807 - 1824

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا دستگاه اجرایی دولت مدرن فئودالیسم اداری مداخله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۹
از نظر تحول تاریخی دولت در دوران دولت مدرن و از نظر برخی در دوران دولت فرامدرن به سر می بریم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز برخی از مؤلفه های دولت مدرن پذیرفته شده است، ازاین رو ساختار اداره کشور نیز باید بر اساس ساختار یک دولت مدرن استقرار یابد، اما نویسنده معتقد است در عمل در حوزه نحوه اداره امور کشور نوعی فئودالیسم اداری در ایران شکل گرفته است که آثار مخربی در اداره کشور دارد. در این مقاله وجود نهادهای موازی، تأسیس نهادهای فرا قانون اساسی، دادن اختیارات به مقامات به ویژه مقامات خارج از قوه مجریه، جهت اقدام در اموری که خارج از وظایف ذاتی آنهاست، نفوذ اشخاص و مراجع غیررسمی در تصمیمات دستگاه های عمومی از جلوه های شکل گیری فئودالیسم اداری در ایران است و این امر نوعی عقب گرد در شیوه اداری کشور است. این نحوه عملکرد موجب شده است که تصمیمات دستگاه های اداری غیرقطعی و متزلزل و تغییرپذیر شوند، ازاین رو نویسنده معتقد است که اولین گام برای اصلاح روند اداره امور کشور و از بین بردن فئودالیسم اداری، تمرکز امور در نهادهای ذیصلاح قانونی بر اساس اصل تفکیک قوا و وظایف ذاتی هر دستگاه است. 
۷۳.

بررسی تطبیقی مدیریت شرایط اضطراری در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای اتحادیه اروپا در مدیریت کرونا با تکیه بر نقش مجالس قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 141-154

کلیدواژه‌ها: وضعیت اضطراری اصل 79 مجلس تفکیک قوا اعمال محدودیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۹۶
مفهوم «وضعیت اضطراری» و احکام و شرایط مربوط به آن که در اصل 79 قانون اساسی بیان شده، از ابتدای شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از چالش های خفته نظام سیاسی کشور بوده است. پرسش اصلی آن است که مفهوم «وضعیت اضطراری» در نظام حقوق اساسی ما چه جایگاهی دارد؟ و در این موقعیت ها، نقش مجلس شورای اسلامی، به ویژه از بعد جایگاه نظارتی قوه مقننه در نهادهای سیاسی موجود، چیست؟ تفکیک انواع وضعیت هایی که به طور عام، «وضعیت اضطراری» نامیده می شود و نیز نوع محدودیت های ناشی از هریک، در بیشتر قوانین اساسی یا عادی دنیا به چشم می خورد، لیکن قانون اساسی ما در این خصوص ساکت است. بررسی تطبیقی این مسئله با برخی کشورهای حوزه اتحادیه اروپا می تواند فهم دقیق تری از این موضوع و خلأهای موجود ارائه دهد. با توجه به برهم خوردن تفکیک مرسوم قوا در این گونه وضعیت ها، نقش مجالس قانون گذاری به مثابه نماد حاکمیت ملی و تبلور اراده عمومی در این خصوص و در جهت نظارت بر اختیاراتی که دولت، به سبب این وضعیت در اختیار گرفته است، اهمیت متفاوتی پیدا می کند. این برهم خوردن تعادل مرسوم قوا در نظم اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضعیتی خاص و شاید منحصربه فرد ایجاد کرده که طی آن مجلس عملاً از فرایند مدیریت وضعیت اضطراری کنار گذاشته شده است.
۷۴.

بودجه ریزی عملیاتی فرصتی برای مدیریت دمکراتیک مخارج عمومی (مورد پژوهی ایالات متحده آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۴ بهار ۱۳۹۵ شماره ۴۲ ۱۲۴-۱۰۷

کلیدواژه‌ها: بودجه تفکیک قوا کنترل و تعادل قوا نظام ریاستی منظومه حقوق اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۷
هرچند در تمام کشورهای دارای نظام سیاسی دموکراتیک اصل برتری مطلق پارلمان در امور مربوط به «بودجه» را در قوانین خود گنجانده اند؛ اما نقش قوه مقننه در فرایند بودجه ریزی در تمام نظام ها به یک میزان نمی باشد. در یک تقسیم بندی کلی، نقش قوه مقنه کشورها در بودجه ریزی این واقعیت را منعکس می کند که کشورها از نظام های حقوقی یکسانی برخوردار نیستند و هریک بر اساس شرایط و اوضاع و احوال خاص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خویش دارای نظام ویژه ای هستند. در مجموع می توان به سه نوع نظام حقوقی که مبنای صلاحیت قانون گذار در تخصیص بودجه را تشکیل می دهد اشاره کرد: اول نظام حقوقی کشور انگلستان که اختیار بسیار کمی به نهاد قانون گذار تفویض کرده است؛ به حدی که بودجه پیشنهادی دولت، عملا به ندرت دستخوش تغییر و اصلاح قرار می گیرد. دوم، نظامی است که در جهت مقابل نظام نخست، اختیارات زیادی به پارلمان می دهد و این نهاد را تا تغییر کلی لایحه دولت مختار می سازد، این نظام، همان نظام حقوقی حاکم بر فرایند تهیه و تصویب بودجه در ایالات متحده آمریکا است. (همچنین، با توجه به اختیاراتی که برای پارلمان فرانسه، فیلیپین، نیجریه و تا حدودی پارلمان کره جنوبی در بررسی و تصویب بودجه پیش بینی شده است، این دو کشور را نیز می توان از جمله کشورهای متکی بر نظام حقوقی نوع دوم بر شمرد). سوم؛ نظام حقوقی که بیشتر در کشورهایی مانند سوئد اعتبار دارد، متکی بر روش هایی فی ما بین دو نظام ذکر شده است. به این معنی که اختیار اصلاح به قوه مقننه اعطاء شده ولی این اختیار در عمل به اصلاحات حاشیه ای محدود شده است. در این پژوهش، نظام بودجه ریزی دولت ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. بررسی تحولات نظام حقوق مالی و خاصه نظام حقوق بودجه در آمریکا دارای ابعاد متفاوتی بوده است که دراین راستا نقش کنگره در تعیین سیاست های مالی کشور نیز متحول شده است. نظام بودجه ریزی در ایالات متحده آمریکا ضمن تضمین اصول مدرن و کلاسیک بودجه ریزی، موفق به تدوین نظام حقوق بودجه جامعی با حفظ برتری و تفوق قوه مقننه بر قوه مجریه در مالیه عمومی شده است که این امر تعادل قوا در منظومه حقوق اساسی این کشور را به دنیال داشته است.
۷۵.

نظریه احراز حق؛ دریچه ای بر توجیه پذیری نظارت قضات بر قوانین عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 479 - 510

کلیدواژه‌ها: نظارت اساسی حق تفکیک قوا قوه قضائیه دادرس قانون عادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۸
نظارت اساسی قضات بر قوانین عادی از مسائل مهم و مورد توجه در دهه اخیر است. مسئله این است که آیا قاضی در مقام رسیدگی به دعوی و استناد به قاعده حقوقی که ممکن است دارای منبع دوگانه در قانون اساسی و عادی باشد، می تواند در مقام نظارت اساسی بر قانون عادی برآمده و آن را کنار نهد؟ دیدگاه نوین بر پایه نظریه احراز حق و حوزه صلاحیت قوه قضائیه است. بر مبنای این دیدگاه الگوهای قواعد اساسی بر پایه کلیت و بنیان های نظام حقوقی و برآمده از کلیه هنجارهای مؤثر در آن و حفظ حقوق بنیادین اشخاص است و دادرس به عنوان شخص انتخابگر با توجه به منابع حق، قاعده محقق عدالت را انتخاب و دعوی را فصل می نماید. در این دیدگاه قواعد حقوقی تابع تکلیف اساسی قوه قضائیه قرار می گیرند به نحوی که قاضی در برخورد با قوانینِ مغایرِ هنجارهای مرجع و اساسی از اجرای آن امتناع می نماید. این عدم اجرا دارای ویژگی سلبی است و نمی توان از آن برای الغای قانون استفاده نمود. در این دیدگاه غلبه وجه حقوقی نظارت بر وجه سیاسی نه تنها با نظریه تفکیک قوا تعارضی ندارد بلکه در راستای اهداف آن و تضمین حکومت قانون است.
۷۶.

واکاوی استقلال قضایی در ایران از مشروطه تا پهلوی(1285-1357ش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی ایران معاصر سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 59 - 83

کلیدواژه‌ها: استقلال قضایی تفکیک قوا عصر مشروطه پهلوی اول پهلوی دوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۰
استقلال قضایی یکی از مهم ترین ارکان دموکراسی، تفکیک قوا و حفظ و تقویت برابری و عدالت در جامعه است و بنابراین وجود یا فقدان استقلال دستگاه قضایی یکی از ملاک های مهم در شناخت و تحلیل وضعیت جوامع در دوره های گوناگون است. این مهم دغدغه ی مقالهی حاضر در پاسخ به پرسش از چگونگی و حدود و ثغور استقلال قضایی در ایران از پیش از مشروطه تا آستانه ی انقلاب اسلامی بوده است که با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و سندی، در صدد بررسی و ترسیم فراز و فرود استقلال قضایی در یاران در دوره ی مورد اشاره و تحلیل ریشه ها و دلایل آن بوده است. یافته های این مقاله نشان میدهد که استقلال قضایی دستگاه قضایی در ایران چه از زمان انحصار آن در دست فقها، یا زمان تقسیم اختیارات و وظایف آن میان محاکم شرع و عرف، تا تأسیس دیوان مظالم و صندوق عدالت در زمان ناصرالدین شاه، یا عدالت خانه ی مظفرالدین شاه و یا حتی ایجاد تشکیلات نسبتآً مدرن قضائی، به اهتمام داور در زمان رضاشاه و گسترش تشکیلات قضایی در عصر پهلوی دوم، به دلایل متعددی از جمله نقص تشکیلات قضایی، تداخل حوزه ی صلاحیت شرع و عرف، عدم تنظیم و تدوین قوانین متحد الشکل، عدم وجود ضمانت اجرای قانونی، و از همه مهم تر ماهیت استبدادی نظام حاکم و مداخله ی مقامات در امور قضایی، هرگز طعم واقعی استقلال را نچشید و همواره تحت تأثیر فشارهای درونی و بیرونی و اعمال نفوذ صاحبان قدرت بود.