بودجه کل کشور

یکی از راهکارهای حفاظت از منافع عمومی جامعه، موضوع چگونگی تهیه، تصویب و اجرای بودجه کل کشور به عنوان مهمترین سند مالی کشور است. در مورد بودجه این سوال مطرح  است که آیا با توجه به شیوه متفاوت تفکیک قوا در اصل 57 قانون اساسی و وجود سایر مراجع و نهادهای موثر یا مقررات گذار دیگر در قانون اساسی، تعادل و توازن لازم میان قوای سه گانه در تصویب قانون بودجه وجود دارد یا خیر؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی؛ این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و به نظر می رسد صرفنظر از اختیارات ولایت مطلقه فقیه در این رابطه، تعادل و توازن موجود به نفع قوه مقننه و به صورت خاص به نفع شورای نگهبان برقرار شده است. در خصوص سایر ارگان ها و نهادهای مندرج در قانون اساسی نیز تعیین قلمرو اختیارات آنها در زمینه تصویب بودجه یا تصمیمات موثر بر بودجه کل کشور لازم و ضروری به نظر می رسد.  

بر اساس اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان محاسبات کشور به عنوان مرجع نظارت مالی بر حساب های وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند، تعیین شده است. این در حالی است که در خصوص حدود صلاحیت های این نهاد در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی به عنوان یکی از نهادهای عدم تمرکز فنی در نظام حقوقی ایران ابهاماتی وجود دارد. از همین رو سؤال اصلی این پژوهش به حدود صلاحیت های دیوان محاسبات در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی اختصاص یافته است. پژوهش حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی بر این باور است که مستند به منابع قانونی، به ویژه آراء و نظرات شورای نگهبان به عنوان مفسر و نهاد دادرس قانون اساسی و همچنین با استناد به ادله حقوقی، دیوان محاسبات کشور در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی محدود به رسیدگی و حسابرسی به اعتبارات مذکور در بودجه کل کشور است. هرچند، در نبود صلاحیت دیوان، طراحی حسابرسی نهاد مالی مستقل به عنوان نهاد ناظر باید مد نظر قانونگذار قرار گیرد.

قوه مجریه متولی اجرای قوانین مصوب مجلس و وظایف و تکالیفی است که قانونگذار اساسی برعهده وی قرار داده و انجام آن طیف وسیعی از امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.. را در بر می گیرد.هدف از اجرای این قوانین توسعه کشور است و وظیفه رئیس جمهور به عنوان رئیس این قوه نیز در این زمینه حائر اهمیت می باشد. از سوی دیگر، قوه مجریه جهت دستیابی به اهداف و برنامه های قانونی خود، نیازمند تأمین منابع مالی لازم ازطریق قوانین بودجه سنواتی و داشتن اختیارات لازم در اداره امور بودجه است. در همین راستا، قانونگذاراساسی هرچند با تشخیص صحیح این موضوع، در فراز اول اصل 52 قانون اساسی، تدوین لایحه بودجه کل کشور رابر عهده دولت قرار داده و در اصل 126 نیز صلاحیت های قابل توجهی در زمینه امور بودجه برای رییس جمهور ایجاد نموده است لیکن این صلاحیتها علاوه بر وجود برخی ابهامات، در ملاحظه با سایر اصول قانونی اساسی و اختیاراتی که این قانون برای قوه مقننه و سایر ارکان حکومتی نظام در زمینه بودجه برقرار نموده، مورد چالش و تحدید جدی قرار گرفته است به نحوی که کارآمدی قوه مجریه در اصطکاک شدید با صلاحیتهای سایر ارکان حکومتی نظام تحلیل رفته و این موضوع، تعادل و توازن قدرت را به زیان قوه مجریه مخدوش نموده است.نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر فقدان تعادل و توازن لازم بین قوای سه گانه در مراحل تدوین و تصویب بودجه کل کشور است خاصه آنکه ابهامات موجود در برخی اصول مرتبط قانون اساسی و همچنین وجود صلاحیتهای قابل توجه در نزد سایر ارکان حکومتی نظام، در موضوع بودجه کل کشور،به فضای عدم توازن موجود، دامن می زند.