ذی نفعان

هدف تحقیق حاضر طراحی مدل توسعه ورزش ایران با تأکید بر ذی نفعان، رویه ها و فرایندها در ایران بود. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و مبتنی بر تئوری داده بنیاد استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از نمونه گیری گلوله برفی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15 نفر از نخبگان آگاه به موضوع استفاده شد. داده های به دست آمده، به روش کدگذاری نظریه مبنایی با رویکرد ساخت گرا که چارمز (2006) معرفی کرده است، تجزیه وتحلیل شد. به این ترتیب کدگذاری در دو مرحله کدگذاری اولیه و متمرکز انجام گرفت. سپس از کدگذاری نظری برای فرم بخشیدن به کدهای متمرکز استفاده شد. بازرسی ادواری اطلاعات و کدهای به دست آمده به منظور اطمینان از صحت آنها توسط محقق انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به رویکرد سیستمی، مدل توسعه ورزش ایران دارای پنج بخش ورودی شامل ذی نفعان (کلان، میانی و خرد) و رویه ها (توسعه سامانه انسانی، توسعه مدیریت، توسعه نظام مالی، توسعه تجهیزات و تسهیلات، توسعه فرهنگی، توسعه نهادی، ترویج، توسعه سیستم رقابت.)، پردازش شامل سه فرایند جذب، نگهداری (نگهداری استعداد، نگهداری مشارکت ورزشی جامعه) و پرورش، خروجی شامل پیامدهای فرهنگی – اجتماعی، پیامدهای اقتصادی و پیامدهای سیاسی، نظام بازخور یا همان نظام کنترل و ارزشیابی و در نهایت محیط شامل بسترهای فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و سیاسی - حقوقی است. به نظر می رسد برای توسعه مؤثر ورزش در کشور نیاز است ابتدا ذی نفعان کلان از جمله دولت و حاکمیت سیاست های صحیح و لازم را در این زمینه اتخاذ کنند و سازمان هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه ورزش نقش دارند، این سیاست ها را در قالب رویه ها و فرایند های مربوطه تعریف و عملیاتی کنند  تا به این ترتیب فرصت ها، ساختار و بسترهای لازم برای مشارکت مصرف کنندگان ورزش را در قالب یک سیستم فراهم آورند.

هدف: اطلاعات مربوط به ریسک نقش مهمی در فرایند تصمیم گیری درست و ارزیابی شرکت ها ایفا می کنند. بر این اساس پژوهش حاضر به گونه تجربی به بررسی چارچوب جامع برای گزارشگری ریسک در شرکت های ایرانی می پردازد.  روش: برای این منظور دیدگاه حسابرسان، دانشگاهیان و تحلیل گران مالی مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسش نامه از نمونه ای شامل 203 نفر در سال 1395 جمع آوری و بااستفاده از آزمون های مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفت.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که در ارائه اطلاعات مربوط به ریسک باید گروه های مختلف ذی نفع شامل سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی، اعتباردهندگان، دولت، مدیران، تامین کنندگان منابع (غیرمالی) و مشتریان مدنظر قرار گیرد. هدف ارائه اطلاعات ریسک باید کمک به بهبود تصمیم گیری و افشای ریسک ها به خصوص ریسک های مالی برای شرکت ها الزامی باشد. ویژگی های کیفی شامل مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابل مقایسه بودن، با اهمیت بودن، قابل درک بودن نیز باید مورد توجه قرار گیرد و فزونی منافع بر مخارج از راه دستورالعمل هایی تعیین شود. در رابطه با تعیین کمّی با کیفی بودن افشای ریسک، نیاز به وجود دستورالعملی مصوب بوده و در زمینه ریسک های کمّی، استفاده از فنون مختلف کمّی سازی مناسب است. هم چنین برای ارائه اطلاعات مربوط به ریسک باید به زمان گذشته و آینده و ریسک های مثبت و منفی توجه شود، ولی تمرکز بر اطلاعات آینده نگر و منفی باشد.  نتیجه گیری: افشای اطلاعات مربوط به انواع ریسک ها شامل مالی، راهبردی، عملیاتی، درستی و توانمندی مورد نیاز ذی نفعان بوده و شرکت ها باید بر اساس اهمیت و اثرگذاری انواع ریسک ها آن ها را به صورت اولویت بندی شده ارائه دهند. یافته های پژوهش حاضر می تواند از سوی تدوین کنندگان الزامات گزارشگری و هم چنین نهادهای حرفه ای در تدوین مقررات و ارائه پیشنهادها برای افشای ریسک مورد استفاده قرار گیرد.

پروژه های توسعه شهری به دلیل ارتباط مستقیم با مردم شهر و همچنین سایر ذی نفعان، معارضان مختلفی پیدا می کنند که توجه به مدیریت ذی نفعان در موفقیت آنها امری کلیدی است. در این راستا، شناسایی دقیق و کامل ذی نفعان و شناسایی اولویت و اهمیت آنها برای مدیریت موفق تر آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. در تحقیق پیش ِ رو، با بهره جستن از ماتریس علاقه_قدرت به عنوان روشی تجربه گرا و همچنین تحلیل شبکه های اجتماعی به عنوان روشی خردگرا، اولویت بندی و ارتباطات ذی نفعان در یک پروژه احداث تقاطع چند روگذر غیرهمسطح در شهر ارومیه بررسی شده است. در این تحقیق کیفی که با استفاده از استراتژی تک نمونه موردی انجام شده، برای گردآوری داده ها از بررسی اسناد و مدارک پروژه و مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای انتخاب و مصاحبه با نمونه های مورد بررسی در جامعه آماری این تحقیق که مهم ترین ذی نفعان درگیر در انجام پروژه هستند، روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی به کار گرفته شد که درنهایت 17 ذی نفع برای پروژه شناسایی شدند. تحلیل داده ها با کمک ماتریس علاقه_قدرت (با استفاده از تکنیک طوفان فکری) و نرم افزار NodeXL (برای تحلیل شبکه اجتماعی) صورت پذیرفت و نشان داد که ذی نفعان اصلی در ماتریس علاقه_قدرت، به ترتیب شهرداری، مردم، شورای شهر و ساکنان محلی هستند. همچنین شرکت آب و فاضلاب، اداره برق و مخابرات دارای کمترین علاقه و قدرت در پروژه هستند. این در حالی است که در روش تحلیل شبکه های اجتماعی، مردم، شهرداری، شورای شهر و پیمانکار، دارای بیشترین اولویت و تأمین کنندگان، محیط زیست و شرکت نفت، دارای کمترین اولویت شناخته شدند. مقایسه یافته های هر دو روش تجربه گرا و خردگرا در بخش شناسایی مهم ترین ذی نفعان با هم همگرایی زیادی دارند ولی در قسمت شناسایی کم اهمیت ترین ذی نفعان با هم تفاوت هایی دارند و چنین نتیجه گیری می شود که مؤثرترین روش واحد شناسایی و اولویت بندی ذی نفعان در پروژه های توسعه شهری وجود ندارد و استفاده از روش های تجربه گرا در کنار روش های خردگرا می تواند در شناسایی، اولویت بندی و مدیریت ذی نفعان، به عنوان مکمل یکدیگر باشند و نواقص همدیگر را تا حدودی پوشش دهند. همچنین ذی نفعان مردم، شورای شهر و شهرداری برای برقراری ارتباط بین تمامی ذی نفعان، مهم ترین نقش را دارند. از نظر قدرت ارتباط نیز سازمان وزارت اطلاعات در مجاورت پروژه، بیشترین قدرت را در پروژه دارد. مدت زمان پاسخ گویی بین ذی نفعان و تناوب این پاسخ گویی نیز نسبتاً نامطلوب است. نتایج این تحقیق می تواند به دست اندرکاران پروژه های توسعه حمل ونقل شهری که حجم زیادی از ذی نفعان در آنها دخیل اند، برای مدیریت هرچه موفق تر آنها کمک کند.

هدف: در دهه اخیر، برخی از پژوهشگران و انجمن های حرفه ای حسابداری، به منظور رفع کاستی ها و ضعف های گزارشگری مالی فعلی، به استفاده از مفهوم الگوی کسب و کار در پژوهش های خود علاقه مند شده اند. با عنایت به نقش و اهمیت گزارشگری مالی، به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه و به تبع آن، تلاش پژوهشگران برای افزایش کیفیت گزارشگری مالی، به عنوان ابزاری برای ادای مسئوولیت پاسخ گویی اجتماعی و محیط کسب وکار، پژوهش حاضر نیز، به دنبال ارائه مدلی از گزارشگری مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب و کار است تا هم ضعف های گزارشگری مالی فعلی را رفع کند و هم کیفیت آن را افزایش دهد. روش: پژوهش حاضر، به لحاظ ماهیت داده ها و روش های تحلیل، از نوع ترکیبی راهبرد اکتشافی متوالی است. با بهره گیری از این راهبرد، سه گام کلی اجرا شده است. گام نخست: استخراج ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر گزارشگری مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب و کار (روش کیفی) با استفاده از روش تحلیل تِم؛ گام دوم: تعیین شاخص های مدل گزارشگری و غربالگری آنها با استفاده از تکنیک دلفی فازی (روش کمّی)؛ گام سوم: معرفی شاخص های مورد اجماع خبرگان و ارائه مدل پیشنهادی نهایی. یافته ها: پس از مرور نتایج به دست آمده در مراحل کیفی و کمّی پژوهش، مدل نهایی به دست آمد که شامل 6 بُعد، 24 مؤلفه و 50 شاخص است. مدل به دست آمده می تواند به عنوان مدل بومی و بدیع برای گزارشگری مالی به کار برده شود. نتیجه گیری: با گسترش روزافزون نیازهای اطلاعاتی در خصوص عملیات واحدهای تجاری، به نظر می رسد که گزارشگری مالی به شکل سنتی، پاسخ گوی تمام نیازهای استفاده کنندگان نیست. بر این اساس، مدل پیشنهادی گزارشگری مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب و کار در این پژوهش، نه تنها نیازهای ذی نفعان واحد تجاری را تأمین می کند، بلکه در بهبود محتوای اطلاعاتی صورت های مالی نیز، نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.

پژوهش پیش رو با معرفی رویکردهای موجود در زمینه تعریف و مطالعه تصویر شرکت، با استفاده از داده های گردآوری شده هفت بانک مستقر در شهر تهران، رابطه میان تصویر شرکت با متغیرهای مسئولیت اجتماعی، واکنش به بحران ها، کنش ذی نفعان و عوامل محیطی را بررسی می کند. براساس تعریف، تصویر شرکت همان چیزی است که مایلیم ذی نفعان از سازمان ادراک کنند. در این راستا و به منظور بررسی این رابطه، از یک پرسش نامه محقق ساخته، شامل بیست وهفت سؤال استفاده شده است. روایی پرسش نامه با استفاده از روایی معیار محاسبه شد و پایایی آن با آزمون آلفای کرنباخ (932/0) بود. داده های جمع آوری شده از 1044 پرسش نامه بازگشتی که از 85 شعبه گردآوری شده بود با استفاده از بسته نرم افزاری اس.پی.اس.اس. (16) تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که تصویر بانک ها تحت تأثیر متغیرهای عوامل محیطی و ایفای مسئولیت اجتماعی قرار دارد. ادراک ذی نفعان و مدیریت بحران ها تأثیری بر تصویر بانک ها ندارند. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود تصویر بانک ها به مدیران آنها ارائه شده است.

توسعه کاربردها و خدمات یادگیری الکترونیکی در بستر شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی در کنار ارتقای کمّی و کیفی قلمرو فعالیت و نوع خدمات و دامنه ارائه آنها ، سبب گسترش روزافزون تهدیدهایی شده است که کمابیش همین شبکه ها و زیرساخت های مخابراتی، محمل بروز آنها هستند. این موضوع پرداخت درست و کارآمد الزامات امنیتی را به ضرورتی اجتناب ناپذیر نزد تصمیم سازان امنیتی این حوزه تبدیل کرده است. بر این اساس، در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره مندی از یافته های سایر پژوهش ها و تجربه های مؤثر در حوزه امنیت یادگیری الکترونیکی و به کمک روش فراترکیب، مدلی مرجع برای تبیین الزامات امنیتی در حوزه مطالعه شده ارائه شود. ساختاری که جایگاه تعریف الزامات امنیتی یادگیری الکترونیکی را مشخص می کند و می تواند به عنوان مرجعی برای تبیین الزامات امنیتی این حوزه به کار گرفته شود.

وقف به عنوان یک سنت حسنه از قدیم در ایران مورد توجه بوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش شناسی داده بنیاد، به ارائه مدل حکمرانی سازمانی برای آستان قدس رضوی، بزرگترین سازمان موقوفه ایرانی و یکی از بزرگترین بنیادهای عام المنفعه جهان اقدام کرده است. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران ارشد این نهاد با حداقل 10 سال سابقه فعالیت مدیریتی به انجام رسیده و تحلیل داده های به دست آمده بر اساس رویکرد ظاهرشونده گلیزری و با استفاده از مدل خانواده C6 بوده است. نتایج تحقیق بیانگر اشتراک اکثر اصول حکمرانی احصا شده با اصول جهانی حکمرانی از جمله شفافیت و پاسخ گویی بوده که البته مفهوم اصل پاسخ گویی در مدل به دست آمده متفاوت است. نظریه استفاده شده با نظریه عاملیت و مدل حکمرانی به دست آمده نیز با مدل آنگلوساکسون نزدیکی نسبی دارد؛ اما در مواردی هم تفاوت های مهمی دیده می شود. مطابق مدل به دست آمده، حیات اجتماعی، انگیزش و باورهای درونی منعکس کننده علل وقوع مقوله محوری یعنی حکمرانی موقوفاتی بوده و توسعه پایدار و حفظ کرامت انسانی پیامدهای اصلی این مقوله است.

هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بررفتار ذی نفعان در کسب کرسی های ورزشی در مجامع بین المللی ورزشی بود. جامعه آماری این پژوهش را ذی نفعان از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مدیران، ورزشکاران و نمایندگان صاحب کرسی ورزش که در زمینه کرسی های بین المللی، دانش وتجربه لازم را داشتند، تشکیل داده است(495N=).در بخش کیفی پژوهش 25نفر به طور هدفمند و در بخش کمی برمبنای جدول مورگان 220 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 55 سوالی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید 20 تن ازمتخصصان مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عامل تاییدی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با الفای کرونباخ 83/0محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و استنباطی از جمله KMO ، بارتلت و تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد و فریدمن باکمک دو نرم افزار AMOSوSPSS استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد به ترتیب اولویت شش عامل اجتماعی وفرهنگی، مدیریتی، ارتباطی، اقتصادی، حرفه ای و شغلی، سیاسی به عنوان مولفه های موثر بر رفتار ذی نفعان درتصاحب کرسی های بین المللی ورزشی در مجامع بین المللی نقش دارند.

برنامه های شهری با پیچیدگی و گستردگی قابل ملاحظه گروه های ذی نفع و ذی نفوذ و روابط بین آنها مواجه اند. بدین خاطر، تعادل بخشی بین اهداف و منافع بعضاً متعارض ذی نفعان در پروژه های شهری ضرورت می یابد که در سایه میانجی گری بین گروه های ذی نفع برای یافتن زمینه ها و راه حل های مشترک میسر می گردد. هدف پژوهش تبیین چالش ها و امکانات موجود برای تحقق میانجی گری در محور 17 شهریور شهر تهران است. پژوهش حاضر که در قالب بخشی از مرحله پیش میانجی گری را تشکیل می دهد، از روش توصیفی- تحلیلی با اتکا بر راهبرد کیفی تحلیل محتوا بهره می گیرد. در این مقاله، پس از تشخیص اختلاف و شناسایی گروه های ذی نفع اصلی در مورد مطالعه یعنی محور 17 شهریور تهران، مصاحبه های پیش میانجی گری انجام شده و با روش تحلیل محتوا، کدگذاری و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که طرفین اختلاف بر سر مسائل دارای اولویت و هدف های قابل پیش بینی برای فرآیند میانجی گری با یکدیگر توافق دارند. با این حال، وجود چالش هایی مثل نبود روابط مناسب و اعتماد بین طرفین اختلاف، شدت نارضایتی بالا به ویژه از سوی کسبه و مشکلات نظام مدیریتی شهر تهران مانند عدم پاسخگویی مناسب، فقدان مدیریت هماهنگ، مدیریت دستوری و از بالا به پایین و نبود بودجه کافی، سبب شده تا فرآیند رفع اختلاف پیچیده و سخت گردد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای رتبه بندی مدارس غیر دولتی دوره دوم متوسطه نظری با رویکرد ذی نفعان و اسناد بالادستی آموزش و پرورش انجام شد. این پژوهش یک راهبرد ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی بود که به صورت مطالعه موردی در شهر شیراز انجام گرفت. جامعه آماری، ذی نفعان مدارس غیر دولتی شامل کارشناسان مشارکت های مردمی اداره آموزش و پرورش و ارکان پنج گانه مدارس در دوره دوم متوسطه نظری بود. انتخاب نمونه در بخش کیفی به روش نمونه گیری هدفمند و با تکنیک ملاک محور صورت گرفت. در بخش کمّی از نمونه گیری تصادفی طبقه ای با حجم نمونه 333 نفر استفاده شد. ابزار پژوهش بخش کیفی، مصاحبه باز با مشارکت کنندگان و بررسی کتابخانه ای اسناد بالادستی و مدارک کلیدی آموزش و پرورش، و ابزار پژوهش بخش کمّی پرسشنامه محقق ساخته بر اساس یافته های بخش کیفی بود. تحلیل داده های کیفی به روش تحلیل مضمون و تحلیل داده های بخش کمّی با تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفت. یافته های بخش کیفی نشان داد 9 معیار و 28 شاخص در رتبه بندی مدارس غیر دولتی دوره دوم متوسطه نظری منظور شد. نتایج تحلیل عاملی مربوط به بخش کمّی نشان داد مسیرهای منتهی به معیارهای رتبه بندی مدارس غیر دولتی در الگوی پیشنهادی، مثبت و معنادار بودند. بار عاملی تک تک معیارها مطلوب و مقدار تی نیز بالاتر از 96 / 1 به دست آمد و الگوی رتبه بندی ارائه شده تأیید شد. همچنین از دیدگاه ذی نغعان، سه معیار خدمات آموزشی و پرورشی، بروندادها و ارگونومی دانش آموزان به ترتیب، در اولویت های بالاتری قرار داشتند. در نتیجه، شاخص های آن ها می توانند سهم زیادی در نظام رتبه بندی مدارس داشته باشند.

امروزه پروژه های مسئولیت اجتماعی شرکت ها، رویکرد عام المنفعه بودن را از دست داده اند و باید برای قابل قبول بودن، اهداف توسعه پایدار را تأمین کنند. این پژوهش سعی در بررسی پروژه های شرکت ملی نفت ایران بر اساس شاخص های مسئولیت اجتماعی، مطابق با استاندارد ISO26000 دارد. لذا، این پژوهش، 990 پروژه انجام شده یا در دست اقدامِ این شرکت در استان خوزستان را در نظر گرفته است. این پروژه ها بر اساس استاندارد ISO26000 و مطابق با نظر خبرگان و مردم تأثیرپذیر از آن ها، نمره دهی و وزن دهی شده، سپس با استفاده از روش ترکیبی آنتروپی شانون و تاپسیس طبقه بندی، مقایسه و سطح بندی شده اند. نتایج حاصل نشان می دهد که پروژه ها نمره مناسبی را در دستیابی به اهداف توسعه پایدار بر اساس ISO26000 کسب نمی کنند و لذا، دید حاکم بر مسئولیت های اجتماعی در این شرکت، همچنان بر انجام اقدامات خیریه استوار است. بااین حال پروژه مهار ریزگردها (منابع طبیعی)، احداث مراکز کارآفرینی و برنامه های آموزشی بالاترین امتیاز را کسب کرده اند.

هدف: چنانچه حسابرسی مستقل که از جمله ابزارهای ارزیابی صحت اطلاعات و روابط مالی است، به گونه ای انجام شود که حاوی مؤلفه های کیفیت باشد، ذی نفعان را قادر می سازد تا بر اساس نتایج آن، از صحت اطلاعات و روابط مذکور، به طور نسبی اطمینان یابند. هدف این پژوهش، کشف و شناسایی مؤلفه های کیفیت حسابرسی مستقل با تأکید بر رفع نیازهای ذی نفعان است. روش: پژوهش حاضر کیفی، بنیادی، منطبق بر پارادایم تفسیری و دارای رویکرد استقرایی است. استراتژی پژوهش نیز «رویکرد ظاهر شونده با رهیافت گلیزر» است که با نمونه گیری نظری (نمونه گیری هدفمند) از جامعه متخصصان دانشگاهی و حرفه حسابرسی مستقل و انجام مصاحبه عمیق با مشارکت کنندگان (با توجه مداوم به شاخص اشباع نظری) انجام شده است. یافته ها: بر اساس یافته ها، 19 مؤلفه اصلی بر کیفیت حسابرسی مؤثر است که با به کارگیری روش خوشه بندی در سه سطح شامل سطح استفاده کنندگان (4 مؤلفه)؛ سطح مؤسسه های حسابرسی و حسابرسان (5 مؤلفه) و سطح نهادهای ناظر بر حسابرسان (7 مؤلفه) طبقه بندی شدند. همچنین، سه مؤلفه در این سطوح مشترک هستند. نتیجه گیری: تأمین نیازهای ذی نفعان و برطرف شدن نسبی نارضایتی آنان از کیفیت خدمات ارائه شده در حوزه حسابرسی مستقل، مستلزم به کار گیری مؤلفه های مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات مؤسسه های حسابرسی و حسابرسان، کاهش سطح نارضایتی ذی نفعان و افزایش سهم نظارتی نهادهای ناظر است.

هدف مقاله حاضر کشف ارتباط میان منافع ذی نفعان و وزن مراحل برنامه راهبرد توسعه شهری در شهر کاشمر است. برنامه راهبرد توسعه شهری با رویکردی مشارکتی به دنبال جذب همکاری گروه های ذی نفع با هدف به حداکثر رساندن اثربخشی برنامه های توسعه شهر است. راهبرد توسعه شهر کاشمر نیز با هدف ایجاد بستری برای غلبه بر شکاف میان ذی نفعان و توسعه بلندمدت شهر در دو بعد مهم زیارتی و خدماتی برنامه ریزی شده است، اما همکاری گروه های ذی نفع تابع میزان تحقق منافع آن هاست که مراحل بر نامه ریزی باید به آن حساس باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی، روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و براساس استفاده از تکنیک گسترش عملکرد کیفیت است. این تکنیک برای اثرگذاری خواسته های مشتریان یا ذی نفعان بر ویژگی های محصول استفاده می شود که طی آن نظرات ذی نفعان به صورت روشن و برجسته تعیین شده و برحسب اولویت برای برنامه ریزان مشخص می شود. جامعه آماری شامل مدیران نهادهای ذی نفع در توسعه شهری کاشمر و خبرگان برنامه ریزی شهری است که پرسشنامه ها به صورت هدفمند میان آن ها توزیع شده است. روایی به کمک گروه متخصصان تعیین شده و پایایی نیز با روش موازی کنترل شده است. طبق یافته ها، قابلیت اجرای دسترسی ریلی و هوایی، حفظ منابع آبی و درنهایت افزایش تعاملات اقتصادی شهر با حوزه نفوذ، مهم ترین منافع مدنظر از دیدگاه ذی نفعان کلیدی است. نتایج حاصل نشان می دهد که انطباق با طرح های بالادست، پیوند برنامه به ساختار موجود و ایجاد توافق بین بخشی، به ترتیب مهم ترین مراحل تهیه طرح راهبرد توسعه شهر هستند که برنامه ریزان باید در تحقق منافع مهم ذی نفعان مدنظر داشته باشند.

پیاده‌‌سازی پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مستلزم اجرای پروژه‌‌های متنوعی است که از یک سو طیف گسترده‌‌ای از ذینفعان را در بر می‌‌گیرد و از سوی دیگر به واسطه ماهیت نوآورانه خود با ریسک‌‌ها‌‌ی زیادی مواجه می‌‌شود. هم‌افزایی حاصل از بررسی همزمان ریسک‌ها و ذینفعان که در پژوهش‌‌های پیشین مغفول مانده، انگیزه انجام پژوهش حاضر بوده است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی است و خروجی آن می‌تواند سبب مدیریت ریسک‌‌های مهمتر با توجه به ذینفعان مؤثر گردد. برای این منظور، این مقاله ابتدا به شناسایی ذینفعان و ریسک‌‌های پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته و سپس با بکارگیری روش دلفی ریسک‌‌های مترتب بر ذینفعان را مشخص کرده است. داده‌‌های حاصل از تلاقی ریسک‌‌ها و ذینفعان با دو رویکرد تحلیل شده‌‌اند. نتایج نشان می‌‌دهد در حوزه ذینفعان، سازمان‌‌های مجری مؤثرترین ذینفع بر روند پیاده‌‌سازی می‌‌باشند و در رده بعد، دولت و سیاستگذاران و تأمین‌‌کنندگان زیرساخت قرار دارند. در حوزه ریسک، بیشترین درصد ریسک‌‌های ذینفعان با 34% متعلق به ریسک‌‌های سازمانی و پس از آن با 31% متعلق به ریسک‌‌های مالی است. گروه ریسک‌‌های همکاری و مشارکت و زیرساخت و امنیت با 29% در رده بعد قرار می‌‌گیرند.

تبعیت شرکت های تجاری از ضوابط و اصول حقوق شرکت ها مؤید این است که شکل گرایی حاکم بر این حوزه از مقومات اعمال سهامداران، مدیران و ناظران باشد و متناسب با قواعد آمره در این زمینه سهامداران به صرف اراده خود قادر به خارج نمودن آورده خود از شرکت نگردند؛ مگر در چارچوب قانون و اساسنامه. بنابراین، اینکه قانون، اساسنامه یا سایر مقررات رسم الخط اعمال و فعالیت ها شود، دست سهامداران و مدیران برای انجام برخی امور را بسته و یا محدود می سازد. از جمله این چالش ها، التزام شرکت های تجاری به مسؤولیت اجتماعی و رعایت موازین انسانی است. بر این اساس، با اینکه بیان نسبت این دو از مسائل مهم و حائز اهمیت است، اما مرزهای متشکل در حقوق شرکت ها دلالت و ظرفیت موسعی بر آن نمی شناسد؛ به نحوی که در دَوَران امر میان منافع شرکتی و حقوق اجتماعی، اصولاً غبطه سهامداری رجحان داشته و ضرورت های اجتماعی در مواردی ارجاع به نهادهای خارج از حقوق شرکت ها دارد. البته این احاله به معنای انسداد کامل حقوق شرکت های تجاری در پاسخ به لوازم مسؤولیت اجتماعی نبوده و حسب نوع رویکرد به موضوع، دو تفسیر محتمل می گردد. با اینکه مقتضیات شرکت های تجاری بر تبعیت از ضوابط شکل گرفته، لکن بدیهی است تحدید دامنه عملکرد شرکت به سهامداری و سودآوری های شخصی، ابهاماتی را پیش روی پذیرش مسؤولیت اجتماعی قرار می دهد اما با مدنظر قرار دادن استانداردهای جهانی و هنجاری انسانی- بین المللی به موازات حاکمیت قانون و اصول حاکمیت شرکتی و حتی با به خدمت گرفتن ابزارهای متعارف در حقوق شرکت ها مبتنی بر معیارهای عرفی می توان ایرادات و ابهامات وارده را مرتفع نمود و با امتثال به شرایط پیش روی، مسؤولیت اجتماعی شرکت را ممکن دانست.

از مهمترین حقوق سهام داران که در قوانین تجاری و نظام های حقوقی بسیاری از کشورها از جمله ایران، مورد تصریح و تضمین قانونگذار قرار گرفته ؛ حق کسب اطلاع سهام داران از وضعیت شرکت است. براساس ماده (139) لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، حقوق اطلاعاتی سهام داران به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است؛ اما در خصوص گسترش این حق به برخی از انواع ذی نفعان شرکت ها، مقرره قانونی خاصی وجود ندارد. هرچند از جنبه نظری، برخی اصول اخلاقی حاکم بر نظریه ذی نفعان از قبیل اصل شفافیت و مسئولیت اجتماعی شرکت ها، دسترسی برخی ذی نفعان به اطلاعات شرکت را موجه جلوه می دهند، اما از لحاظ عملی، تعارض میان حقوق و منافع سهام داران و ذی نفعان در قالب موانعی همچون حاکمیت روح رقابت بر شرکت، حق دسترسی ذی نفعان به اطلاعات شرکت را دشوار می کند. بنابراین مقاله حاضر سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی، مفهوم ذی نفع، مبانی لزوم دسترسی ذی نفعان به اطلاعات و موانع و چالش های پیش رو در اجرای این حق را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

هدف: سازمان ها برای دستیابی به بهترین سطح عملکرد و کسب موفقیت، باید به متغیرها و شرایطی که به آن ها عوامل کلیدی موفقیت می گویند، توجه مستمری داشته باشند. عوامل کلیدی موفقیت در تمامی فرایندها و پروژه ها نقش دارند. استقرار تولید هوشمند نیز مانند تمامی پروژه ها، به شناسایی عوامل کلیدی موفقیت نیاز دارد تا به صورت اثربخش اجرا شود. از سوی دیگر، بهتر است مدیران بدانند این عوامل با کدام جزء تکنولوژی ارتباط دارند و از کدام یک از ذی نفعان اثر می پذیرند یا بر آن اثر می گذارند. با توجه به آنچه بیان شد، هدف از اجرای پژوهش حاضر این است که عوامل کلیدی موفقیت در استقرار تولید هوشمند گردآوری شود و بر اساس پژوهش های موجود، ارتباط عوامل گردآوری شده با اجزای تکنولوژی و ذی نفعان سازمان بررسی شود. روش: گردآوری تمامی عوامل کلیدی موفقیت، از طریق مروری جامع و سیستماتیک میسر خواهد بود. در مرور نظام مند ادبیات، علاوه بر پاسخ به سؤال های پژوهشی، می توان شکاف های موجود در یک حوزه را شناسایی و به محققان معرفی کرد. بنابراین برای انجام مرور سیستماتیک با انتخاب پایگاه ها، کلمات کلیدی و استراتژی های جست وجو، پژوهش های مرتبط با هدف پژوهش حاضر شناسایی شدند. پس از تحلیل و بررسی محتوای مطالعات منتخب، پاسخ سؤال های پژوهش استخراج شد. یافته ها: طی مرور پژوهش ها، در نهایت 62 پژوهش مرتبط انتخاب و بر اساس آن ها، 22 عامل کلیدی موفقیت شناسایی شد. سپس این عوامل در طبقه بندی تکنولوژی سازمان محیط جای گرفتند. با تحلیل محتوای پژوهش های منتخب، ارتباط بین عوامل کلیدی موفقیت با ذی نفعان و اجزای تکنولوژی بررسی شد. نتیجه گیری: انجام پژوهش حاضر به محققان کمک خواهد کرد که شکاف های موجود را شناخته و به آن ها بپردازند. از سوی دیگر، پاسخ پرسش های پژوهش، به مدیران کمک خواهد کرد تا در استقرار تولید هوشمند بتوانند به شکل اثربخشی، از عوامل کلیدی موفقیت استفاده کنند.

در این مقاله به متدولوژی تدوین نقشه راه توسعه فناوریارتباطات خودرویی در کشور پرداخته می شود. با توجه به پراکنده بودن دانش و شناخت موضوع در کشور، لازم است متدی نظام مند جهت تجمیع، ساختاربخشی و تجزیه و تحلیل این خرده دانش ها برای ترسیم آینده فناوری کشور در زمینه ارتباطات خودرویی بکار گرفته شود. متدی که علاوه بر در نظر گرفتن روندهای فناوری جهانی، به مسائل ویژه حمل و نقل کشور نیز توجه داشته و جهت گیری مناسبی جهت بهبود معضلات ویژه ایران،نظیر مسئله ایمنی جاده ای داشته باشد. در این مقاله در ابتدا به کلیاتی در خصوص تدوین نقشه راه فناوری پرداخته، مزایای آن تشریح، و الگوهای عمومی آن شناسایی شده است. همچنین در این بخش یک مدل مفهومی برای توسعه نقشه راه فناوری ارائه شده است. سپس انواع متدهای توسعه نقشه راه فناوری شناسایی و بررسی شده است و بر اساس معیارهایی متد پیشنهادی برای پروژه ارتباطات خودرویی ارائه شده است. در بخش آخر متد S-Plan بعنوان متد انتخابی مورد تشریح بیشتر قرار گرفته و خصوصیات و شیوه انجام آن با جزئیات بیشتر ارائه شده است.

نقش حسابرسان داخلی در طول زمان به طور مداوم در حال تغییر و تکامل است. آنان به صورت ذاتی درگیر تضاد نقش بوده و مدیریت نقش های متناقض درخواستی از سوی مشتریان یا ذینفعان واحد حسابرسی داخلی (تضاد نقش) می تواند به اثربخشی آن و ایجاد ارزش افزوده برای سازمان کمک کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، درک شیوه مدیریت تضاد نقش حسابرسان داخلی به منظور دستیابی به نظریه ای در این حوزه است و به این منظور از روش کیفی نظریه داده بنیاد استفاده شده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با 17 مدیر حسابرسی داخلی طی سال 1401، جمع آوری شده و به کمک روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سپس مقوله های استخراج شده در قالب الگوی یکپارچه مدیریت تضاد نقش حسابرسان داخلی ارائه گردید. براساس این الگو به منظور مدیریت تضاد نقش توسط حسابرسان داخلی، تقویت مهارت و آگاهی ذی نفعان (به عنوان فرستنده نقش) و حسابرسان داخلی (به عنوان دریافت کننده نقش) ضروری است. با بهبود این عوامل، راهبردهای مدیریت موثر تضاد نقش و بهبود عوامل زمینه ای میسر شده و اثربخشی و توسعه حرفه حسابرسی داخلی امکان پذیر خواهد بود.

هدف: با توجه به اهمیت پایداری بورس ها، در این پژوهش ضمن شناسایی ذی نفعان با اهمیت صنعت، چالش ها، انگیزه ها و فرصت های در اختیار بورس ها به جهت پایداری رویه ها و همچنین، گزارشگری پایداری مورد بررسی قرار گرفته است. روش: در راستای دستیابی به اهداف پژوهش از ترکیب روش های تحلیل محتوا، گروه کانونی و مصاحبه فردی با 25 نفر از خبرگان صنعت استفاده شد. یافته ها: فقدان چارچوب جامع گزارشگری و خدمات اطمینان بخشی، هزینه های گزارشگری و فقدان فرهنگ گزارشگری پایداری از جمله چالش های با اهمیت است. از سوی دیگر، همسویی با جامعه بین المللی، شهرت، بهبود عملکرد، پاسخگویی و دستیابی به مزیت رقابتی از انگیزه های با اهمیت مدیران در مسیر توجه به موضوعات پایداری است. فرهنگ سازی، مقررات گذاری و طراحی ابزارهای پایدار نیز از جمله فرصت های در اختیار بورس ها به جهت ترویج فرهنگ پایداری در میان ناشران است. همچنین، یافته ها نشان داده است که دولت و مقررات گذاران، هیات مدیره و سرمایه گذاران جزو مهمترین گروه های ذی نفع این صنعت هستند.نتیجه گیری: عدم انتشار گزارشات پایداری، حاکی از تاثیرگذاری بالاتر موانع گزارشگری نسبت به انگیزه های گزارشگری است، از این رو پیشنهاد می شود بسترهای مورد نیاز از طرف نهادهای قانون گذار به جهت انتشار گزارشات فراهم گردد. دانش افزایی: با توجه به نقش راهبردی صنعت بورس در پیشبرد اهداف پایداری، یافته های این پژوهش می تواند در تصمیم گیری نهادهای مرتبط به جهت رفع چالش ها و تقویت انگیزه های گزارشگری پایداری موثر واقع شود.