مهریه

ضمانت اجرای کیفری در حقوق خانواده از موضوعات مهم و مناقشه برانگیز است که همواره محل بحث و بررسی بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی و ضمانت اجرای کیفری مهریه، نفقه و حضانت پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که مهریه، نفقه و حضانت از منظر فقهی حاوی دستورالعمل هایی در راستای حفظ حقوق زوجین و کودکان است. در حقوق کیفری نیز برای عدم پرداخت نفقه و مهریه و همچنین عدم پذیرش حضانت ضمانت کیفری پیش بینی شده است. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مواردی چون اجرای کیفری ترک انفاق، مج ازات آن را تش دید نم وده است. مقررات کیفری قانون مورد اشاره در برخی موارد همچون عدم ثبت ازدواج از حیث قواعد و اصول قانونگذاری همچون ضرورت، جامعیت با خلاء ها و ابهامات جدی روبه رو است. البته در خصوص مهریه البته تلاش های قابل تحسینی در راستای تعدیل شدن و توازن مهریه صورت گرفته است.

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقارنه و تطبیق مهریه و نفقه زن در نظام حقوقی اسلام و غرب بود. روش پژوهش: این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفت. در این راه از متون تالیفی در قالب کتاب ها و مقاله های فارسی و انگلیسی و همچنین روزنامه ها استفاده شد. همچنین از سایت های معتبر جستجوگر اینترنتی از قبیل گوگل، یاهو در تدوین این پژوهش استفاده شد. یافته ها: در این پژوهش حقوق مالی زن و شوهر نسبت به یکدیگر، استقلال مالی زوجین و قوانین مربوط به مهریه و نفقه در اسلام و غرب مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری: نظام حقوقی اسلام بنابر فقه مذاهب پنج گانه آن، امتیازهای مالی ویژه ای را برای زوجه در نظر گرفته است که در مقایسه با نظام های حقوقی غربی تقریبا منحصر به فرد می باشد. از جمله این امتیازها «مهریه» می باشد. مهریه، هدیه و عطیه واجبی است که به زوجه تعلق می گیرد و اگرچه ذکر و تعیین آن در صحت عقد شرط نمی باشد. ولی به مجرد عقد، حداقل به مقدار مهرالمثل به عهده زوج قرار می گیرد.مهریه در نظام حقوقی خانواده در اسلام، یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج است. سیستم قضایی انگلستان و ولز یکی از مشهورترین سیستم های قضایی در حل و فصل پرونده های طلاق و رعایت حقوق برابر برای زن و مرد است، در حدی که لندن را پایتخت طلاق جهان می نامند. در دادگاه های این کشور، مرد به عنوان ستون اصلی خانواده درنظر گرفته می شود، اما در هنگام طلاق، دارایی های هر دوطرف دعوی، و حتی حقوق بازنشستگی که در آینده دریافت خواهند کرد، بررسی خواهد شد و براساس این بررسی ها، اموال مازاد بر نیاز هر طرف شناسایی شده و به صورت مساوی میان زن و شوهر تقسیم خواهد شد. این روند در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی مشابه است، اگرچه تفاوت های ساختاری در قانون و سیستم قضایی هر کشور ممکن است تغییراتی را در نحوه اجرای حکم دادگاه به وجود آورد.

در پژوهش حاضر سعی شده است علل، تأثیرات و کارکردهای مختلف نقدی بودن مهریه در ابعاد مختلف زندگی خانوادگی و اجتماعی بررسی شود. در این پژوهش با استفاده از روش پدیدارشناسی و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته تلاش شده ذهنیت بخشی از افراد جامعه درباره وضعیت کنونی نقدی بودن مهریه و تأثیرات و کارکردهای آن در ازدواج، طلاق و در سطح خانوادگی و اجتماعی به دست آید و معنای اجتماعی نقدی بودن مهریه در تجربه زیسته زوج های معاصر توضیح داده شود. از مجموع مصاحبه ها پنج مضمون زیر استخراج شد: 1) در نوسان کار و زندگی شامل هفت زیرشاخه. 2) زمان پرداخت شامل پنج زیرشاخه. 3) تأثیر قوانین بر کارایی آن، شامل سه زیرشاخه. 4) تأثیر فرهنگ خانواده و شرع شامل شش زیرشاخه. 5) تعادل حقوق زن و مرد با تعیین مهریه شامل هفت زیرشاخه. از خلال این مصاحبه ها به دست می آید که بیشتر زنان اتفاق نظر دارند که مهریه پشتوانه دوام ازدواج است و تعدادی از زنان هم بر این باورند که زنان قوی و خودساخته ای که استقلال مالی دارند نیازی به دریافت مهریه ندارند. برخی نیز بر این باورند که مهریه از جهتی نشانه ابراز محبت مرد به زن است و باعث ایجاد احساس امنیت وی و حتی می تواند سرمایه ای برای فرزندان باشد. بیشتر شرکت کنندگان بر نقش نگرش خانواده در تعیین مهریه در زمان ازدواجشان تأکید کردند، نگرشی که تحت تأثیر شرع و عرف جامعه زمان خود قرار دارد.

در جامعه امروزی مرسوم است مهر زوجه را سکه قرار می دهند و گاهی زوجه بعد از عقد نکاح اقدام به هبه سکه به زوج کرده که در برخی موارد بعد از هبه، رجوع از آن را قصد می کند. پژوهش حاضر باهدف پاسخ به این سؤال که وضعیت حقوقی عمل مزبور چیست و اینکه آیا رجوع از آن جایز است یا نه، به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شده است. با بررسی های صورت گرفته، مطالعه یا تحقیقی که مسئله حاضر را بررسی کرده باشد، یافت نشد. بدین منظور تمام منابع مکتوب علمی در این موضوع بررسی و مشخص شد که مسئله پژوهش حاضر، معرکه آرای میان فقها و حقوق دانان است. گروهی قائل به بطلان آن هستند و عمل حقوقی انجام شده را ابراء تلقی کرده و آثار آن را بار می کنند. گروهی هم تحقق آن را در قالب عقد هبه می پذیرند که بر هردو نظر، آثار متفاوتی مترتب می شود. نتایج بررسی ، تحلیل و ارزیابی نظریات و آراء این است که هبه سکه صحیح است و استدلال قائلین به بطلان، اشکالات اساسی دارد. در مورد قابلیت رجوع از آن با تبیین اختلاف در رویه قضایی و با تحلیل مبانی، این نتیجه به دست آمد که به دلیل تلف شدن مال موهوبه، رجوع از هبه آن ممکن نیست.

زندگی خانوادگی، یکی از مه مترین پایگا ههای اجتماعی زندگی بشری است و همسران به عنوان دو رکن اصلیخانواده، باید برای تعالی آن بکوشند. همسرداری مهارتی است که طی آن، زن و شوهر با شناخت کامل از یکدیگر،می توانند به تمام ابعاد نیازهای یکدیگر پاسخ دهند. امروزه یکی از مهم ترین منشأ اختلافات همسران، نداشتن الگوبرای تبعیت در شیوه همسرداری است. اهتمام اسلام به روابط همسران، سبب شده تا کامل ترین الگو در این زمینهرا معرفی کند. پیامبر اسلام(ص) به عنوان سرچشمه کمالات بشری، بهترین الگوی رفتاری برای همسرداری تمامانسا نهاست. به نظر می رسد ا گر زندگی خانوادگی افراد بر اساس سیره نبوی، سامان یابد، عدالت، محبت، همکاری،گذشت، مدارا، مودت و... بر روابط همسران غالب خواهد شد. در این مقاله سعی شده با روش تاریخی _ تحلیلی، بهسیره رفتاری پیامبر اسلام(ص) با همسران، پرداخته شود.

در جوامعی که باکرگی دختر هنگام ازدواج به دلایل مختلف فرهنگی اهمیت بالایی دارد، ؛ دخترانی که به هردلیل واجد دارای پرده بکارت نیستند، بعضا برای فرار از برچسب روابط نامشروع، خشونت های احتمالی، ازدست دادن فرصت های اجتماعی و... و موارد مشابه اقدام به ترمیم بکارت می کنند. این اقدام پیامدهای ابعاد فردی، اجتماعی و حقوقی متفاوتی دارد. این مقاله به پیامدهای حقوقی این عمل در حوزه روابط و مناسبات خانوادگی پرداخته است. ترمیم پرده بکارت از چشم انداز حقوقی در ازدواج دارای ابعادی چون: «لزوم اذن ولی در نکاح باکره»، «اعمال خیار تدلیس نسبت به عقد نکاح» و «تعیین مهریه» است. مطابق قوانین موجود فردی که اقدام به ترمیم می کند در نهاد خانواده با سه مساله اصلی مواجه است: ۱) لزوم اذن ولی در نکاح باکره؛ ۲)امکان وقوع تدلیس(فریب در ازدواج)؛ و ۳) تعیین تکلیف مهریه. پژوهش حاضر، از روش توصیفی، تحلیلی–توصیفی تطبیقی و استقرانی استفاده کرده و مبتنی بر تحقیقات کتابخانه ای با ابزار گردآوری اطلاعات و فیش برداری از منابع معتبرحقوقی و آراء قضایی مرتبط با مسئله بر اساس قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است. یافته ها نشان داد که اذن ولی در نکاح باکره تداوم ندارد و نیز عدم بکارت زوجه به طورکلی موجب حق فسخ نیست مگر آنکه باکرگی شرط شده باشد. همچنین اثر ترمیم بکارت در محاسبه مهریه قبل و بعد از رابطه جنسی متفاوت است . نهایتا نویسندگان پیشنهاد می کنند: مواد قانونی مربوط به ترمیم بکارت بازنگری شوند؛ نهادهای ذی ربط نظارت ویژه ای روی مراکز جراحی ترمیم بکارت داشته باشند؛ معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاپیه آموزش های کارآمدی برای آگاه سازی جامعه از ابعاد قانونی ترمیم بکارت و نیز باقی بودن اهمیت بکارت داشته باشد و نهادهای تربیتی و رسانه ای ملی، با آموزش والدگری موفق، گسست ارتباطی میان دختران با والدینشان را که خود زمینه لغزیدن در روابط نامتعارف و یا پنهانکاری های متعاقب آن از جمله ترمیم های فریبکارانه را فراهم می نماید، تقلیل دهند.

زمینه و هدف: یکی از مسائل مهم روابط مالی میان زوجین رجوع زوجه به مابذل به زوج به ویژه رجوع به مهریه است که محل بحث و نظر بوده و از موضوعات مبتلا به جامعه است. هدف مقاله حاضر بررسی بررسی موضوع مورد اشاره از منظر فقه و حقوق است.مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد رجوع زوجه به دو صورت رجوع از مابذل(فدیه) و روجوع از هبه مهریه است. رجوع از مابذل متعلق به طلاق خلع و مبارات است. از منظر فقه و حقوق، در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعی می شود و زوج می تواند به زوجه رجوع کند، هرچند زوجه راضی به این امر نباشد و اگر راضی به رجوع باشد، زوج می تواند رجوع کند. حتی اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. بر این اساس، چنان چه وضعیت کراهت زوجه از زوج چنان باشد که بخواهد هرگونه رجوعی را نفی و غیرممکن کند، می بایست عدم رجوع از مال البذل در ضمن شرط لازمی بر طلاق خلع حادث شده، بار و فرض شود تا هرگونه رجوع احتمالی به مال بذل شده و درنتیجه رجعی شدن طلاق و امکان رجوع مرد به زوجه را ناممکن سازد.نتیجه : از منظر فقهی، در خصوص بررسی امکان یا عدم امکان رجوع از هبه مهریه بین زوجین سه نظر وجود دارد که عبارت اند از عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین، امکان رجوع از هبه بین زوجین و همین طور کراهت رجوع از هبه بین زوجین. ولی نظر عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین نظر مشهور فقها امامیه می باشد. حقوق موضوعه نیز نظر مشهور فقها را پذیرفته است..

زمینه و هدف: انفساخ نکاح یکی از موضوعات مهم عقد نکاح است که دارای آثار و پیامدهای مالی مهمی است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی انفساخ نکاح و آثار مالی آن است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از آنجا که شارع مقدس در عدم انقطاع روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، در صدد تأمین منافع ضروری زن بوده است،. بر همین اساس روابط مالی زوجین پس از انفساخ نکاح نه تنها قطع نمی شود بلکه منتفع اصلی این بقاء، زوجه است و شارع مقدس درصدد تأمین منافع ضروری زنان بوده است. در حالی که در فسخ نکاح هرگاه عقد قبل از نزدیکی فسخ شود زن مستحق مهریه نبوده مگر در زمانی که نکاح به دلیل عنن فسخ شده باشد که در آن صورت زن مستحق نصف مهریه می باشد. نتیجه: قانون گذار در انفساخ نکاح به جهیزیه، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله، به طور خاص نپرداخته است درحالی که توجه به این مسائل مهم از طرف قانون گذار، مورد انتظار همگان می باشد

حق مطالبه مهریه و نفقه، ازجمله حقوقی است که زوجه برعهده زوج دارد. نفقه درزمره دیون زوج است و مهریه نیز در بیشتر مواقع، از حقوق مالی دینی است. گاهی زوج افزون بر نفقه و مهریه، دیون دیگری دارد که باید به بستانکاران بپردازد. گذشته از تردیدهایی که درباره تقدم نفقه و مهریه بر دیگر دیون وجود دارد، باید دید آن دو، چه سرنوشتی جهت استطاعت مالی زوج برای حج ایجاد می کنند؛ زیرا مهمترین شرط وجوب حج، استطاعت مالی است و یکی از موضوعاتی که می تواند تحقق این شرط را با اشکال مواجه سازد، بدهکاری زوج به زوجه ازبابت مهریه و نفقه است. درباره مانعیت دَین از استطاعت مالی چند فرضیه وجود دارد که عبارت اند از: مانعیت دین از حصول استطاعت، عدم مانعیت دین از حصول استطاعت و وجوب حج، تزاحم میان دین و حج و تقدم آنی که سبب ایجادش جلوتر بوده است و تخییر میان ادای دین و انجام فریضه حج. روشی که در این پژوهش اتخاذ شده است، شیوه توصیفی تحلیلی است که نتیجه آن عبارت است ازاینکه مشهور فقیهان امامیه، دَین را مانع از تحقق استطاعت می دانند؛ اما نظریه درست این است که مکلف در انتخاب دین و تشرف به حج آزاد است.

تصویب طرحی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین حق الثبت بر مهریه های بالای ۱۴ سکه (24/06/1399) در موقع انعقاد و ثبت عقد نکاح دو طرف هریک به میزان ۵۰ درصد و واریز وجوه حاصل از آن به حساب صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای زوجین نیازمند، حقوق خانواده را در آستانه تحول مهمی قرار داده است. تحولی که به منظور خدمت به نهاد حقوقی و به جهت کاهش میزان مهریه و تسهیل ازدواج صورت پذیرفته، لیکن تردید جدی در کارآمدی آن وجود دارد و حتی تصور می شود که نتایج و آثار منفی آن بیش از اثر مثبت طرح باشد. تصویب طرح هایی که بدون لحاظ حقوق طرفین عقد نکاح بوده و احتمال ایجاد بسترهای سوءاستفاده برای مردان و وضعیت نامساعدی را برای زنان به وجود می آورد باعث می شود دختران و زنان و همچنین پسران امروز با بی محلی و بی رغبتی مضاعفی نسبت به گذشته برای ازدواج روبرو شوند. چرا که معتقدند نه تنها با ازدواج آزادیهای آنها محدود می شود بلکه تهدیدات مالی و اقتصادی هم برای زندگی ایشان وجود دارد و نه تنها در زندگی مشترک از کمترین منفعت مادی برخوردار نیستند بلکه برای رهایی از ازدواجی اشتباه و نامناسب مجبور به پرداخت مال خود و تحمل هزینه های گزاف و غیر منصفانه می شوند. بنابراین بهتر آن است با نگاهی جامع و با رعایت اصل آزادی و توازن حقوق قراردادی برای طرفین، طرح هایی را پیشنهاد کرد که هم تأمین کننده اهداف نظام حقوقی و هم تأمین کننده حقوق طرفین به طور عادلانه گردد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با جمع آوری منابع از طریق کتابخانه ای ضمن بررسی مبنایی و حقوقی طرح مذکور با نگاهی به نظام حقوقی زوجین در فرانسهبه ارائه راهکار و پیشنهاد نیز در این زمینه می پردازد.

تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل مؤثر در علل افزایش مهریه، بررسی نحوه پیدایش آن در تمدن های پیشین تا به حال و کارکردهای مهریه در جامعه اسلامی ایران می باشد. تعیین و پرداخت مهریه سبب افزایش پای بندی به زندگی، افزایش اعتماد زوجین به هم، ارتقای عزت نفس زنان، تا حدی مهار طلاق و هم چنین باعث کنترل تمایلات نوجویانه مردان و پشتوانه ی اقتصادی زن پس از طلاق و افزایش امنیت روانی - اجتماعی آنان می شود. از طرفی، این تحقیق علاوه بر ذکر کارکردهای مثبت مهریه در نظر دارد کارکردهای منفی آن را نیز مانند تضعیف اعتماد اجتماعی، افزایش چشم و همچشمی ها، نداشتن حد و مرز برای میزان مهریه، افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ ازدواج و تحمل اجباری زندگی های تصنعی را بررسی نماید. در راستای اهداف از نظریات مبادله و کارکردگرایی برای تحلیل مهریه از لحاظ جامعه شناسی و مردم شناسی استفاده شده است. در ضمن سعی شده است از لحاظ حقوقی -  شرعی -  اجتماعی به تبیین و تحلیل مهریه در ایران پرداخته و تاکید بر این امر دارد که مهریه یک حق طبیعی به حساب می آید، کسی حق محدود نمودن آن را ندارد؛ زیرا که خداوند آن را در مقام تکوین برای زنان به ودیعه گذاشته است.

اختلاف میان ادعای زوج مبنی بر مهر بودن مالی که وی به زوجه پرداخته است (برای بریء کردن ذمه اش از پرداخت مهریه) با ادعای زوجه مبنی بر هبه بودن مالی که تحصیل کرده است (برای بهره مندی از امکان تحصیل مهریه علاوه بر هبه) و همچنین تلاقی ادعای زوج مبنی بر هبه بودن مالی که پرداخت کرده است (برای بهره مندی از امکان رجوع از هبه) و ادعای زوجه مبنی بر مهر بودن مال (برای ممانعت از رجوع و بازگرداندن مال پرداخت شده) از دعاوی شایع و رایج در اختلافات زوجین در محاکم می باشد. در این دعاوی، تشخیص مدعی و منکر و مقدم کردن قول یکی از زوجین از مهمترین چالش های پیش روی محاکم است. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی ماهیت و عنوان مالی که از طرف زوج به زوجه پرداخت می شود به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای تشخیص مدعی و منکر در این دعاوی، پنج دیدگاه در آرای فقهی عرضه شده است. مطابق نظریه مشهور فقها که در هر دو دعوای مزبور، قول مدعی مهر بودن مال پرداخته شده از جانب زوج به زوجه را مقدم می دانند، تقویت می شود. اماره معوض بودن پرداخت، اصل عدم تبرع و اماره مدیون بودن پرداخت کننده از مهم ترین ادله ای است که در گزینش این نظریه نقش مهمی دارد. در پژوهش حاضر با طرح و تبیین نظریات رقیب و مقایسه و مقارنه آنها با نظریه مشهور فقها و نیز تبیین و تنقیح ادله نظریه مشهور، قوت تحلیلی و دلالی نظریه مشهور و ترجیح آن بر سایر نظریات مشخص شد.