مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
مهریه
حوزه های تخصصی:
بهموجب تبصره (الحاقی 1376) ماده 1082 ق.م. با استفاده از قالب نوین « رعایت شاخص قیمت سالانه» مهریه قابل تقویم به نرخ روز دانسته شده است. البته این قالب با قالبهای «خسارت تأخیر تادیه» و «شرط ضمن عقد» تفاوت دارد که با معرفی و مقایسه آنها با یکدیگر، این تمایز را نشان دادهایم. همچنین برای به نرخ روز درآوردن مهریه، شرایط ماهوی و شکلی ویژهای در قوانین پیشبینی شده است که بررسی از آنها، مقصود اصلی این مقاله را تشکیل میدهد. در این راستا، ابهامات و سؤالات چندی را نیز مطرح ساخته و تلاش کردهایم با عنایت به سابقه قانونی بحث و تکیه بر مبنای نظری مسأله و نیز استمداد از قواعد تفسیر قانون، پاسخهای مناسبی ارائه کنیم.
"موانع ازدواج دختران "
حوزه های تخصصی:
"اهمیت ازدواج بر هیچ کس پوشیده نیست. شاید با اطمینان بتوان گفت هر جوانی طبعا به ازدواج و تشکیل خانواده علاقه دارد و غریزه جنسی او را در اقدام به آن دعوت می کند و لازم به نظر می رسد هر چه زودتر خواسته ی طبیعت را اجابت کرده و کانون خانواده را تشکیل دهد. لیکن در عمل چنین نیست و اغلب موانعی بر سر راه ازدواج جوانان وجود دارد و آن را از سنین طبیعی و مطلوب به سنین بالاتر به تاخیر می اندازد. هدف این تحقیق بررسی موانع ازدواج دختران و ارائه راهکارهای مناسب برای حل این معضل اجتماعی می باشد.
تحقیق حاضر از نوع زمینه ای بوده و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 85_1384دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده اند که به شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعداد 305 نفر به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، جدول، نمودار) و آمار استنباطی (آزمون مجذور خی تک متغیره) استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان داد که هر 5 عامل مورد بررسی در تحقیق یعنی عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، بی توجهی مسوولان و عدم صلاحیت جوانان در موانع ازدواج دختران از دیدگاه پاسخگویان مؤثر بوده است."
عدم قدرت بر تسلیم مهر و آثار آن
حوزه های تخصصی:
ارزیابی قوانین خانواده(قسمت اول)
حوزه های تخصصی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانونگذار را مکلف کرده است که قوانین و مقررات را با هدف آسان نمودن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست و استواری روابط اعضای خانواده وضع یا اصلاح نماید. برای نیل به این هدف متعالی، قوانین خانواده، بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی داشته است. در این نوشتار به ارزیابی قوانین خانواده در بخش حقوق مالی زوجه شامل مهریه، نفقه، اجرتالمثل و نحله، به منظور تبیین میزان کارایی این تحولات در جهت نیل به اهداف فوق الذکر پرداخته و با تأکید بر آمار و ارقام وضعیت موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و خلأها و تناقضات موجود بیان شده است. در این پژوهش معلوم شد که بین بالا رفتن آمار طلاق و دادن حقوق اقتصادی به زنان رابطهای وجود ندارد و در اکثر موارد زنان به حقوق اقتصادی خویش نمیرسند و مجبور به بذل آن شده و از طلاق خلع برای جدائی استفاده میکنند.
پایش جامعه شناختی مهریه
حوزه های تخصصی:
مهریه در نظام حقوقی خانواده در اسلام، یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج است. این نوشتار با تعریف لغوی مهریه، به مفهوم هدیه داماد به هنگام عقد به عروس، بیان میکند که سنت پرداخت مهریه ضمن چیزی مشابه آن، یک سنت دیرپا و کهن از نظامهای مختلف حقوقی خانواده در بین تمدنهای پیشین بوده است. از جمله کارکردهای اجتماعی مهریه، ارضای نیاز فطری، بیمه اجتماعی، احساس امنیت نسبت به آینده و ارزش نمادین ذکر شده است و در ادامه مطرح میشود که در عصر کنونی مهریه علیرغم سفارش به سبک گرفتن میزان آن در حال افزایش است که پیامدهایی از جمله تغییر در نوع همسرگزینی، کاهش نرخ ازدواج، ایجاد خصومت و دشمنی، احتمال سوداگری و موارد دیگر به همراه دارد. در پایان پیشنهاداتی جهت کنترل روند افزایش مهریه در ایران ارائه شده است.
موانع ازدواج دختران
حوزه های تخصصی:
اهمیت ازدواج بر هیچ کس پوشیده نیست. شاید با اطمینان بتوان گفت هر جوانی طبعا به ازدواج و تشکیل خانواده علاقه دارد و غریزه جنسی او را در اقدام به آن دعوت می کند و لازم به نظر می رسد هر چه زودتر خواسته ی طبیعت را اجابت کرده و کانون خانواده را تشکیل دهد. لیکن در عمل چنین نیست و اغلب موانعی بر سر راه ازدواج جوانان وجود دارد و آن را از سنین طبیعی و مطلوب به سنین بالاتر به تاخیر می اندازد. هدف این تحقیق بررسی موانع ازدواج دختران و ارائه راهکارهای مناسب برای حل این معضل اجتماعی می باشد.
تحقیق حاضر از نوع زمینه ای بوده و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 85_1384دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده اند که به شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعداد 305 نفر به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، جدول، نمودار) و آمار استنباطی (آزمون مجذور خی تک متغیره) استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان داد که هر 5 عامل مورد بررسی در تحقیق یعنی عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، بی توجهی مسوولان و عدم صلاحیت جوانان در موانع ازدواج دختران از دیدگاه پاسخگویان مؤثر بوده است.
ضمانت مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نهاد مهریه از مختصات نظام حقوقی اسلام است و در سایر سیستم های حقوقی، مانند ندارد. در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را به زن تملیک نموده یا آن را مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد. این تعهد مالی مانند سایر دیون، می تواند از جانب شخص ثالثی تضمین گردد. ضمان از پرداخت مهر مشمول قواعد عمومی عقد ضمان است؛ ولی نظر به جنبه عاطفی رابطه طرفین نکاح و تاثیر مهر و تضمین آن بر بنیان خانواده موضوعاتی مطرح می گردد که نمی توان و نباید برای حل آن به قواعد منطقی روی آورد. در این مقاله برآنیم تا ضمن مطالعه مبانی و نظریات پیرامون تکلیف مرد به پرداخت مهریه، رژیم حقوقی حاکم بر ضمانت از پرداخت مهریه را مطالعه نماییم.
حق حبس زوجه برای استیفای مهر
حوزه های تخصصی:
از موضوعات مهم و کاربردی حقوق خانواده، مسئله «حق حبس» زوجه برای استیفای مهر است که به موجب آن، زوجه حق دارد از عمل به وظایف زناشویی خودداری نماید و از این طریق زوج را در مورد پرداخت مهر تحت فشار بگذارد. این موضوع ابعاد قابل بررسی بسیاری دارد؛ با وجود این، قانون مدنی به این موضوع مهم آن طور که باید توجه ننموده و تنها در دو ماده 1085 و 1086 متعرض آن شده است. در مورد شرایط حق حبس، قلمرو حق حبس و مسقطات آن پرسشهای مهمی وجود دارد که به دلیل اهمیت موضوع، در این نوشتار از منظر فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار می گیرد.
نقد و بررسی مهریه در لایحه ی حمایت از خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فرموده است. علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه ی کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است در سال های اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده است. در این مقاله میزان مهریه در فقه امامیه و عامه و حقوق موضوعه ی ایران و کشورهای مسلمان همچنین امکان دخالت قانون گذار و تغییر در احکام مهریه براساس مقررات شرعی بررسی شده و با عنایت به مبانی تغییر احکام و نبود این مبانی در خصوص تغییر مهریه امکان دخالت قانون گذار جهت تحدید اراده ی زوجین در تعیین مهریه مورد تردید قرار گرفته است. در پایان با تبیین مقررات جدیدی که در لایحه ی حمایت از خانواده مطرح شده و با بیان ایرادات قانونی و شرعی ماده ی 25 لایحه و تبصره های آن پیشنهاد و حذف این ماده و تبصره های آن مطرح گردیده است.
آسیب شناسی مهریه و عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مهریه در ازدواج نقشی تعیین کننده دارد. بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام شایسته است با تعیین مهریه ی متعادل، پایه های یک زندگی مشترک از ابتدا به گونه ای صحیح بنا نهاده شود. متاسفانه امروزه تعیین مهریه های زیاد و خارج از توانایی پسران، یکی از موانع عمده ی ازدواج است. هدف این پژوهش بررسی وضعیت مهریه ی دانشجویان متاهل، شناسایی آسیب های ناشی از مهریه و عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر آن بود. روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بود که در مورد 180 نفر نمونه ی آماری از مجموع 530 نفر دانشجویان متاهل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان که به گونه ی نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند، انجام گرفت. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ی محقق ساخته بود که در سه بخش اطلاعات جمعیت شناختی، شناسایی آسیب های ناشی از مهریه و شناسایی عوامل آسیب زا در مقیاس لیکرت تنظیم گردید. پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ، برابر 89/0 در شناسایی آسیب ها و 86/0 در شناسایی عوامل آسیب زا برآورد شد. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شد. یافته های بدست امده از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مهریه سبب ایجاد آسیب های خانوادگی، آسیب های اجتماعی، آسیب های اقتصادی و آسیب های فرهنگی به ترتیب با ضریب کفایت نمونه گیری 82/0، 66/.، 64/. و 73/0 می شود. هم چنین، یافته های بدست آمده از آمار استنباطی نشان داد که عوامل اجتماعی (با میانگین 35/3)، عوامل اقتصادی (با میانگین 33/3) بیش از حد متوسط و عوامل فرهنگی (با میانگین 99/2) در حد متوسط بر وضعیت مهریه موثر بودند.
حقوق زوجین پس از طلاق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که نقش بسیار زیادی در رشد و تعالی فرد و جامعه دارد و با آن که در اسلام سعی بسیاری برحفظ خانواده شده است اما در صورتی که ادامه زندگی زوجین باعث ضرر رسیدن به زن یا مرد و یا حتی کودکان شود، طلاق جایز شمرده شده است. همان گونه که اسلام برای خانواده از آغاز تشکیل خانواده برای هر یک از اعضای آن احکام و قوانین دقیق و سنجیده ای را تدوین کرده از احکام مربوط به پایان زندگی مشترک زوجین نیز غافل نبوده است زوجین بعد از طلاق دارای دو نوع حق و تکلیف نسبت به هم هستند که شامل؛ حقوق مالی و حقوق غیر مالی، حقوق مالی پس از طلاق شامل نفقه و ارث می شود که در نفقه زن در ایام طلاق رجعی مستحق نفقه است و اگر طلاق بائن وعده فسخ رخ دهد و یا شوهر فوت نماید اگر زن حامله باشد، واجب النفقه است و در ارث در طلاق رجعی از شوهر ارث می برد و حقوق غیر مالی که شامل، حضانت و رجوع می شود اما این حقوق در برخی از موارد به دلایلی از زوجین ساقط می شود و زوجین قادر به اعمال آن نیستند.
بررسی نهادهای حقوقی خانواده از منظر اخلاق اسلامی
حوزه های تخصصی:
بررسی نقش ارزش های اخلاقی به عنوان یکی از عناصر شکل دهنده قواعد حقوق خانواده موضوع اصلی این مقاله است. این تحقیق بر آن است تا با بیان مفهوم ارزش های اخلاقی، مبانی حقوق اسلامی و راه های کشف علل و مبانی حقوق اسلامی به ارزش های اخلاقی به عنوان یکی از مبانی حقوق اسلامی و به ویژه، حقوق خانواده بپردازد. در این راستا سه مورد علقه زوجیت، مهریه و نفقه درنظر گرفته شده است.
اراده ی خداوند مبنای حقوق اسلامی است و بقیه مبانی از اراده ی او سرچشمه می گیرند. عقل به ملازمه ی میان مبنابودن فطریات در وضع قوانین الهی و مبنابودن ارزش های اخلاقی، که یکی از گرایش های فطری است، پی برده و کشف می کند که ارزش های اخلاقی به عنوان یکی از گرایشات فطری در وضع قوانین شرعی نقش مبنایی دارد. اثبات این ملازمه توسط عقل و بررسی آیات و روایات، در حقوق خانواده که نهادی مبتنی بر روابط میان انسان هاست، روشن تر است. عقل انسان به ملازمه ی میان مبنابودن فطریات در ایجاد علقه ی زوجیت و مبنابودن ارزش های اخلاقی، که یکی از گرایش های فطری است، پی می برد. این کشف عقلی به طریق مشابه در مورد مهریه و نفقه نیز وجود دارد. به کمال رساندن ارزش های اخلاقی علت (مبنا) تشکیل و ایجاد خانواده (علقه زوجیت) است، بخشش و دادن هدیه از سوی مرد، که یک ارزش اخلاقی است، مبنای مهریه است و مبنای نفقه نیز یک ارزش اخلاقی (ایثار و انفاق) است.
بررسی احکام فقهی بدهکاران مهریه
حوزه های تخصصی:
دیون مالی در فقه احکام متعددی دارد که پاره ای از آنها مورد بحث و اختلاف نظر فقیهان است؛ برای نمونه، وجوب پرداخت بدهی در صورت تمکن مالی و وجوب امهال به او در صورت اعسار و حرمت سخت گیری و حبس وی، از احکام مورد اتفاق نظر فقیهان مسلمان است، ولی مسائلی همچون وجوب تکسب بر بدهکار برای پرداخت بدهی و میزان دخالت شانیت افراد در مستثنیات دین، از مسائل چالشی و بحث برانگیز در این زمینه می باشد. از سوی دیگر، مهریه، هرچند نوعی دین بوده و به طور کلی، احکام سایر دیون را دارد، ولی در برخی مسائل با سایر دیون متفاوت است. آنچه در این نوشتار می آید، بررسی مستندات فقهی احکام مدیون در مراحل مختلف آن، تحلیلی بر موارد مورد بحث و نیز برخی احکام خاص بدهکاران مهریه و نقدی بر پاره ای از رویه های جاری است.
تأثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر مطالبات زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با عقد ازدواج برای زوجین حقوقی ایجاد می شود، که به حقوق مالی و غیرمالی تقسیم می گردد. به استثنای ارث، تمامی حقوق مالی مختص زوجه است که جمله آن بر عهده زوج قرار می گیرد. مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف دارایی از مطالبات مختص زوجه در روابط زوجین در حقوق ایران است. بعد از ازدواج ممکن است شرایط مختلفی مانند ورشکستگی، اعسار زوج و... حادث شود که مطالبات زوجه را تحت تأثیر قرار دهد. با این که اصل بر عدم تأثیر آن هاست، در برخی موارد شرایط پیش گفته تأثیرگذار می شود، که با توجه به نوع مطالبه، تأثیر آن متفاوت خواهد بود.
این شرایط بر نحوه وصول مطالبات نیز مؤثر است و در هر مورد تشریفات خاص مقتضی خود را دارد. در این مقاله تأثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر استحقاق و هم چنین وصول مطالبات زوجه مورد بررسی قرار می گیرد.
حق حبس در نظام حقوقی خانواده در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عقد نکاح منشأ آثار فراوانی در روابط زوجین است که پرداخت مهریه از آن جمله است و زوجه می تواند پس از عقد، مهر تعیین شده را (در صورتی که حال باشد) مطالبه نماید. اگر زوج حاضر نشود مهر وی را تسلیم نماید، مطابق ماده 1085 ق .م. زوجه حق دارد از تمکین خودداری کند تا مهریه را وصول نماید. از این حق زوجه در ادبیات فقهی و حقوقی به حق حبس یاد می شود. در مورد حق حبس، مباحث گوناگونی مطرح است و ابهاماتی در مورد تطابق مواد قانون مدنی با برخی مبانی فقهی وجود دارد .از این رو، مقاله حاضر بر آن است با بررسی مبانی فقهی، به پرسش های مهمی که در زمینه شرایط حق حبس، رابطه تقابلی آن، قلمرو حق حبس و مسقطات آن وجود دارد، پاسخ دهد و خلأهای قانونی را تبیین نماید. نتایج این مقاله با استناد به آراء فقها و حقوق دانان چنین است: حق حبس علاوه بر اجماع فقها در نکاح که یک عقد معاوضی یا شبه معاوضی است، مستند بر سه نظریه عمده می باشد:
1ـ طرفین عقد نکاح (زوجین ) هر دو حق حبس دارند (این نظر مشهور فقها است)، 2ـ هیچ یک از زوجین حق حبس ندارند. 3ـ حق حبس فقط برای زوجه مستقر می شود. به نظر می رسد علی رغم انتقادهای بعضی از حقوق دانان و فقها در مورد سکوت قانون راجع به حق حبس زوج، با عنایت به مبنای شبه معاوضی بودن عقد نکاح می توان حق حبس زوجه را یک قاعده استثنایی دانست که در جهت حمایت از حقوق زن پیش بینی شده است و نباید زوج در این مورد با زوجه مقایسه گردد. اعسار و عدم اعسار زوج نقشی در استفاده از حق حبس ندارد.
افزایش مهریه در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح از توافقات رایج میان زوجین است. به رغم آنکه عرف جامعه از میزان افزایش یافته با عنوان مهریه یاد میکند، وضعیت حقوقی چنین توافقی محل اختلاف است؛ امری که گاه صدور آرای متفاوتی را از سوی محاکم کشور موجب می شود. در پی طرح دعوا در دیوان عدالت اداری در خصوص جزئی از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی را ممکن می ساخت، این دیوان حکم شرعی افزایش مهریه را از شورای نگهبان استعلام نمود؛ شورای مذکور نیز چنین افزایشی و ترتیب آثار مهریه بر آن را خلاف موازین شرعی دانست؛ سرانجام، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش دعوا، جزء مذکور از بخشنامه را باطل نمود. در حالی که، اصولی چون حکومت اراده، آزادی قراردادها و لزوم وفای به عهد، اقتضای جریان آثار توافق طرفین را دارد؛ افزون براین، عدم تصریح قانون اساسی به ارائه نظر تفسیری درباره وضعیت حقوقی قراردادهای افراد به عنوان یکی از وظایف شورای نگهبان و لازمالاتباع نبودن رأی مذکور برای محاکم دادگستری، هم چنان جریان آثار مهریه بر این توافقات را نتیجه میدهد. مقاله حاضر در صدد است با بررسی مبانی فقهی و ماهیت مهریه در فقه امامیه، تشریح نظریه مشورتی و رأی مذکور، به سؤال ها و ابهام های مربوط پاسخ گوید و پیشنهاد هایی ارائه دهد.
تغییر جنسیت و آثار فقهی ـ حقوقی آن بر روابط زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث نوظهور که علوم مختلفی چون پزشکی، روان شناسی، جامعه شناسی و حقوق را از زوایایی به خود مشغول کرده است، تغییر جنسیت میباشد. در آثار فقهی و حقوقی، احکام و تکالیف دو دسته از افراد مبتلا به اختلال جنسیتی یعنی اشخاص خنثی و ممسوح به تفصیل بیان شده است، اما با رهیافتهای جدید دانش روان پزشکی، نوع دیگری از اختلال جنسیتی به نام روان دگر جنسی مکشوف گردیده که با ویژگیهای منحصر به فرد از دو دسته پیش گفته متمایز می شود و در واقع تغییر جنسیت به معنی دقیق کلمه در خصوص دسته اخیر مصداق مییابد. بسیاری از فقها و حقوقدانان معاصر، تغییر جنسیت را مجاز میدانند، اما آثار و پیامدهای حقوقی مسأله را به خصوص بر روابط زوجین به خوبی تبیین نکرده اند. این مقاله بر آن است که با بهرهگیری از منابع معتبر فقهی و حقوقی، دلایل مشروعیت تغییر جنسیت و آثار آن را در نظام حقوقی خانواده، مانند تأثیر بر نکاح سابق، مهر، عده، سرپرستی کودکان و ارث تبیین کند. در پایان، این مسأله مورد تأکید قرار گرفته است که اشخاصی که با جهل به تغییر جنسیت طرف مقابل با وی ازدواج کنند، این حق را دارند که از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.
وضعیت حقوقی مهریه با مال غیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مهریه یکی از آثار ویژه عقد نکاح و دارای مباحث مفصل است. درباره ماهیت و احکام مهریه بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. مهریه یا صداق، مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می شود.
قانون مدنی ایران مواد 1078 تا 1101 را به احکام مهریه اختصاص داده است. قانون در موارد مزبور چند مطلب را به صراحت بیان نکرده است، از جمله این که آیا تنها زوج مدیون به پرداخت مهریه است یا هر کس دیگر نیز می تواند مهریه را پرداخت کند؟ آیا مهریه تنها باید از مال زوج باشد؟ اگر زوج مال دیگری را مهریه قرار دهد، چه وضعیتی پیش می آید؟ قائل بودن به این که مهر یک قرارداد تبعی ولی مستقل از عقد نکاح است و جزء عقود معاوضی قرار می گیرد، می تواند قسمت عمده احکام مربوط به پرسش های فوق در حالات مختلف را پاسخ گوید. ضمن این که نباید از نظر دور داشت به جهت تابعیت مهر از نکاح برخی احکام معاوضات شامل قرارداد مهر نمی شود و در این موارد مهر نیز به تبع عقد اصلی دارای آثار خاص خود است.
بررسی فقهی و راهکارهای کاهش مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله حقوق زن بر مرد پرداخت مهریه است. به مهری که در حین عقد با توافق زوجین تعیین می شود، مهرالمسمی می گویند که سقف محدودی ندارد و زوجین می توانند هر مقدار که بخواهند مهر قرار دهند و از جهت حداقل هر چیزی که عنوان مال بر آن اطلاق شود و قابل تملک باشد، می تواند مهریه قرار گیرد. روایات زیادی در باب استحباب مهریه کم وارد شده و سفارش شده است که از مهرالسنه (پانصد درهم یا پنجاه دینار) تجاوز نشود. متأسفانه، با همه این سفارش ها، امروزه شاهد افزایش بی رویه مهریه ها هستیم که آثار زیانبار و نامناسبی را برای خانواده ها به بار آورده است. بر همین اساس تلاش هایی در جهت واقعی کردن میزان مهریه صورت می گیرد و هر یک از کارشناسان بنا بر تخصص خود راهکارهایی را جهت کاهش میزان مهریه ذکر می کنند. در مقاله حاضر، پس از بررسی و نقد دیدگاه های مزبور، نظریه نگارنده که احراز توان مرد در پرداخت مهریه (بالفعل یا بالقوه) است، همراه با مستندات و راهکار اجرایی مطرح می گردد.
تحلیل اشخاص، صفات و ملاک های مؤثر در مهرالمثل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعیین مهرالمثل که در روایات به عنوان «مهر نسائها» آمده، از امور کارشناسی و دقیقی است که مشخصه های متعددی موجب تفاوت و اختلاف مقدار آن در موارد به ظاهر مشابه می شود. در متون فقهی بر اساس احادیث، مواضعی برای پرداخت مهرالمثل اختصاص داده شده است. عرف و عقل معاش انسان، گرچه از نظر شرع مبین نقش تعیین کننده ای دارد، در عرصه تعیین مهرالمثل نقش زیربنایی یافته است و در هنگام بیان عناوین و صفات مؤثر، ملاک عمل واقع می شود. قانون مدنی ایران نیز در ماده 1091 با استفاده از تعابیر ثقیل و همسان، تکراری و گاه مبهم، به بیان روش تعیین مهرالمثل پرداخته است. از این رو بسط و تبیین مبناهای اصلی، نیاز خانواده ها، زوجین و دادگاه های خانواده محسوب می شود. این مقاله ضمن توجه به نیازهای جامعه زنان و با بررسی دقیق متون فقهی و بهره گیری از روایات، امکان تحلیل ضوابط کلیدی در تعیین مهرالمثل را فراهم آورده است. ضابطه عام پذیرفته شده، اعتبار تمامی صفات، ملاک ها و اشخاصی که در افزایش یا کاهش مهر تأثیر دارند، شناخته شد. بر مبنای نتایج حاصل از مطالعه تحلیلی کتب فقهی، علاوه بر هفت صفت مادی و دوازده صفت معنوی، نزدیک ترین زنان خویشاوند مماثل زوجه و گاهی خود زوج، در تعیین مقدار مهرالمثل زوجه، تأثیرگذارند. نتیجه کلان تحقیق، پیشنهاد اصلاح ماده 1091 قانون مدنی به منظور انضباط کارشناسی مهریه است.