مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
مهریه
حوزه های تخصصی:
مطابق قول مشهور فقیهان و به تبع آن، مادّه 1082 قانون مدنى، مهریه به مجرد عقد نکاح به ملکیت زوجه در می آید؛ لکن مالکیت زوجه بر نصف آن، متزلزل است و با تحقق عواملی، استقرار می یابد. فقهیان اتفاق نظر دارند که مهریه با نزدیکی و نیز با ارتداد فطری زوج در ملکیت زوجه مستقر می گردد؛ لکن در فوت زوج و زوجه این اتفاق نظر وجود ندارد. پس این سؤال مطرح می شود که آیا فوت زوجین هم از عوامل استقرار مهریه است؟ مقاله حاضر، دیدگاه های فقیهان را در این زمینه بیان کرده، مورد ارزیابی قرار می دهد و در پایان با توجه به روایات صحیح و موثقی که به حد استفاضه رسیده اند، قول تنصیف مهریه با موت زوجین قبل از نزدیکی را بر سایر نظرات برمی گزیند.
تحلیل منطقی حق حبس در حوزه نکاح
از موضوعات مهم و کاربردی مبحث نکاح، مسئله حق حبس است که برای زوجه یک امتیازی در جهت استیفای مهر مهیا می شود که به موجب آن، زوجه حق دارد از عمل به وظایف زناشویی خودداری نماید، بدون آنکه این عمل او نشوز محسوب شود و از این طریق زوج را در مورد پرداخت مهر تحت فشار بگذارد. این مقاله درصدد تحلیل منطقی با رویکرد تطبیق مباحث علم منطق در ابعاد قابل بررسی این موضوع حق حبس زوجه است. نوشتار حاضر می تواند با وجود اختلافات در نظریات فقها و کم توجه نمودن قانون مدنی در حوزه حقوق که تنها در دو ماده 1085 و 1086 متعرض شده است، امکان حل بسیاری از پرسش های مهمی که در مورد شرایط حق حبس، قلمرو حق حبس و مسقطات آن وجود دارد ارائه دهد. باتوجه به اهمیت موضوع، برخی یافته های این تحقیق عبارتند از: نظرات صواب منطقی در دیدگاه حق حبس زوجه صورت بگیرد. و نیز شیوه تطبیق گزاره های منطقی بر محل بحث و اثبات این فرضیه که دانش منطق می تواند در صحت و سقم استدلال های یک موضوع فقهی- حقوقی (حق حبس زوجه) که زیرشاخه علوم انسانی قرار گرفته کمک و به مطمح نظر برساند.
تعلیق مهریه در عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث اختلافی میان اندیشمندان فقه و حقوق عقد معلق و آثار اقسام تعلیق است. در این بین، تعلیق مهریه به دلیل اختلاف در ماهیت و نوع ارتباط آن با عقد نکاح و بطلان نکاح معلق، می تواند محل بحث و تأمل باشد که در آثار علمی این مورد بررسی نشده است. جایگاه متفاوت مهریه در نکاح موقت و دائم، آثار مختلف تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ، وضعیت مهریه ی معلق در موارد انحلال نکاح، تحقق یا عدم تحقق معلق علیه قبل یا بعد از وقوع نزدیکی و محاسبه به نرخ روز مهریه ی معلق مباحثی هستند که در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی بررسی شده اند. به اجمال می توان گفت، تعلیق مهریه به طور مطلق نکاح موقت را باطل می کند، اما تعلیق مهریه در نکاح دائم به دلیل ماهیت قراردادی و مستقل مهریه از نکاح، ممکن است؛ هر چند تعلیق در انشاء و منشأ آثار متفاوت دارد.
گستره جواز عضل در فرض خیانت و تاثیر آن بر روابط حقوقی زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از احکامی که در قرآن مجید در دو مورد به آن اشاره شده است حکم عدم جواز تضییق، تشدید و تحت فشار قرار دادن زن توسط شوهر برای ابراء یا بازگرداندن بخشی از مهریه و طلاق خلع است. مستفاد از آیه «وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ إِلّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ» و ظهور نهی در حرمت، آن است که تحت فشار قراردادن زن توسط شوهر برای بخشیدن مهر حرام بوده و طلاق واقع شده نیز طلاق خلع نخواهد بود، لکن یک فرض از تحت این حکم عام خارج شده است و آن موردی است که زن مرتکب فاحشه مبینه گردد. اینکه مراد از فاحشه در آیه مذکور چیست و آیا می توان آن را به تمام روابط نامشروع زوجه تسری داد و آیا این عنوان نیازمند وجود دلیل بر اثبات و حکم دادگاه است یا خیر محل بحث و نظر است لزوم اکتفای به قدر متیقن، حرمت اکل مال به باطل، حرمت عضل، از جمله دلایل محدود کردن استثناء به قدر متیقن است.
نقد و بررسی رای شماره 708 دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ابهام مقررات حقوقی، تفسیر را ناگزیر می سازد لیکن ضرورت تفسیر به این معنا نیست که مفسّر بدون توجه به ماهیّت روابط حقوقی تفسیری صوری از مقررات ارائه کند به نحوی که اجرای رأی برآمده از تفسیر را دشوار سازد. رأی شماره 708 دیوان عالی کشور نمونه ای از این نوع رویکرد است که در آن توجهی به ماهیّت مهریه و حقّ حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی نشده است؛ از اینرو چنان تفسیری ارائه شده است که هر شخص بی طرفی را خصوصاً در اقساط طولانی مدت به تعجّب وا می دارد. این تحقیق در نظر دارد با تکیه بر نقش مهریه و حقّ حبس زوجه در نکاح، رأی مذکور را به محک نقد و بررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت رأی صادره بدون توجه به ماهیّت غیر معاوضی نکاح صادر شده و تغییر آن با لحاظ آثار منفی ناشی از اجرای آن ضروری است.
بررسی فقهی- حقوقی اثر اعسار زوج بر حق حبس زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دیدگاه مشهور بین فقیهان و حقوقدانان این است که حق حبس زوجه مطلق است و در ثبوت آن بین ایسار و اعسار زوج تفاوتی نیست، لکن دیدگاه مخالف آنکه حق حبس در فرض اعسار زوج را ساقط می داند نیز در بین فقیهان متأخر طرفداران زیادی دارد. این فقیهان برای اثبات دیدگاه خود به قواعدی همچون لاضرر، نفی عسر و حرج، انصاف، مذاق شریعت و مصلحت فردی و اجتماعی تمسک کرده اند. برخی نیز بین علم و جهل زوجه به اعسار و ایسار زوج به هنگام انعقاد عقد نکاح تفاوت گذاشته و بیان داشته اند علم و جهل می تواند در اسقاط یا بقای حق حبس مؤثر باشد، این نظر هرچند وجیه است لکن به نظر می رسد علم و جهل به خودی خود تأثیری در سقوط یا عدم سقوط حق حبس ندارد بلکه می تواند اماره ای بر اسقاط ضمنی حق حبس تلقی گردد در این مقاله به تبیین ادله و تقویت دیدگاه فوق پرداخته ایم .
بررسی فقهی و مبانی حقوقی مهرالمثل در قانون
حوزه های تخصصی:
امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه مساله حفظ و رعایت حقوق زنان میباشد. در نظام حقوقی ایران و طبق مقررات موجود زن در اهلیت تمتع و استیفا با مرد یکسان است و هیچ گونه تفاوتی بین آنها وجود ندارد. تمام طرق و وسایلی که مرد میتواند منابع مالی دسترسی پیدا کند، قانوناً برای زن وجود دارد و هیچ ممنوعیت و محدودیتی از این حیث برای زن وجود ندارد. در خصوص تملک غیر ارادی یعنی تملک از طریق ارث بین زن و مرد تفاوتی وجود دارد و آن این که اصولاً زن از سهم الارثی نصف سهم الارث مرد برخوردار است ولی در نظام مالی خانواده برای زن طرق دیگری برای تملک مال مانند فقه و مهریه وجود دارد که میتوان آن کمبود را جبران کند و تعادل را برقرار نماید.
جایگاه فقهی و حقوقی مهریه در نظام حقوقی ایران با تأکید بر قانون حمایت خانواده 1391(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون حمایت خانواده بعد از فراز و نشیب های زیادی در سال 1391 به تصویب مجلس رسید از جمله قوانینی که در ارتباط با زن وضع شده است ماده 22 است که در مورد وصول مهریه است که تاحدودی برای آن سقف تعیین شده است به این صورت که اگر مهریه زن تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن با توجه به ماده 2 قانون محکومیت های مالی است ولی اگر بیش از این باشد وصول آن مشروط به ملائت زوج است که زن باید آن را اثبات کند تا بتواند مهریه خود را به طور کامل بدست آورد. البته این گونه گمان نشود که زن نمی تواند مهریه خود را بگیرد بلکه طبق آنچه در قانون جدید آمده است و بدست آوردن مهریه کامل را برعهده اثبات زوجه قرار داده است. هدف از پژوهش پیش رو بررسی فقهی حقوقی نهاد مهریه در نظام حقوقی ایران با توجه به قانون جدید حمایت خانواده است.
بازخوانی ادله فقهی حق امتناع زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از راههای ضمانت اجرای عقود معاوضی، اعمال حق حبس است، بدین معنی که مادامیکه یکی از متعاقدین اقدام به اجرای تعهد خود ننموده است، طرف مقابل نیز حق دارد از اجرای مفاد قرارداد خود امتناع کند. این حق در عقودی مانند بیع و اجاره، در همه نظامهای حقوقی اجرا می شود ولی در قوانین جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای فقه امامیه است، این حق به عقد نکاح نیز سرایت نموده است به این معنی که زن تا وقتی که مهریه را دریافت ننموده میتواند از انجام وظایف زناشویی امتناع کند و این امتناع وی موجب نشوز او نمیشود. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی به بررسی و نقد مستندات فقهی حق حبس در نکاح و آثار و پیامدهای آن با توجه به فرهنگ کنونی جامعه مبنی بر قرار دادن مهریه های سنگین، پرداخته می شود و احکام پیرامون آن مورد تحلیل و بررسی قرار می-گیرد. نتیجه آنکه مستندات فقهی حق حبس مخدوش است و همچنین نکاح عقد معاوضی صرف نیست که حق امتناع به آن سرایت نماید. لاجرم پذیرش این حق در نکاح ازمبنای مستحکمی برخوردار نیست
بررسی تغییر جنسیت زنان از دیدگاه فقهی و حقوقی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه زنان سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۵)
115-140
حوزه های تخصصی:
یکی از پر تنش ترین بحث های اجتماعی جهان امروز تغییر جنسیت می باشد. زیرا در حالی که بسیاری از مردم این پدیده را انحراف می پندارند، بسیاری از پزشکان آن را یک بیماری می دانند که باید درمان شود. از آنجا که حقوق در ایران، در پی تنظیم روابط اجتماعی آن هم با رعایت مبانی شرعی و فقهی آن است، باید در خصوص وضعیت تغییر جنسیت ارائه نظر نماید. سئوالات مهمی که با آن روبرو هستیم این است که موضع قانونگذار ما با توجه به فقه و منابع شرعی در خصوص تغییر جنسیت و به ویژه، تغییر جنسیت زنان چیست واین که پس از تغییر جنسیت چه مسایلی برای شخص ایجاد می شود؟و با چه تغییراتی در حوزه حقوق وتکالیف روبرو می شود؟ همچنین پس از تعریف مفهوم پزشکی و فقهی وحقوقی تغییر جنسیت، به تحلیل نظرات مختلف فقهی – حقوقی در رابطه با تغییر جنسیت پرداخته می شود،که با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است ودرنهایت خواهیم گفت که با احراز اضطرار به تشخیص قاضی وجلب نظر کارشناسی از پزشکان متخصص این تغییر امکان پذیر است.
اصول روابط همسران در سوره نساء با تأکید بر کلام رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فرهنگ رضوی سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۳
212 - 240
حوزه های تخصصی:
هر ارتباطی لزوماً بر اصولی استوار است. از این میان، روابط همسران به اولویت، چنین است. قرآن به عنوان کتاب جامع زندگی، در این باره به همسران پیشنهادهایی دارد که از دلالت یابی آیات به دست می آید.کشف مدالیل و مقاصد آیات و ارائه راهکار قرآنی در سطح خانواده و اجتماع، بدون بهره گیری از کلام معصومان (علیهم السلام) ناقص و کم فایده است. از این رو، نوشتار حاضر اهمّ اصول مورد نظر را مطابق با روایات تفسیری و غیرتفسیری امام رضا (علیه السلام) تبیین و تفسیر کرده است. بنابراین، منابع مهمّ مقاله را تفسیرهای روایی و منابع حدیثی تشکیل می دهد؛ متونی که دیدگاه امام رضا (علیه السلام) را ذیل آیات یا فارغ از آن، بازتاب داده است. سوره نساء حاوی اصول روابط همسران است. این سوره مهم ترین اصول روابط همسران را به طور کلی بر محور تساوی خَلقی بین زن و مرد و بر اساس خویشاوندی تکوینی تعریف کرده و بر دوطرفه بودن رابطه حق و تکلیف بین همسران تأکید دارد. همچنین، مسئولیت مالی و مدیریتی میان همسران را به مقتضای شرایط فردی و اجتماع خانوادگی به رسمیت می شناسد به گونه ای که با درنظرگرفتن تمام این امور، مطابق مصالح فردی و اجتماعی قانون گذاری کرده است. شیوه تحقیق،کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی است و محدوده پژوهش تنها آیات حاویِ اصولی است که روابط همسران را در سوره نساء سامان می بخشد.
حق حبس مهریه زوجه در حقوق موضوعه
حوزه های تخصصی:
یکی از کاربردی ترین موضوعات مهم مبحث نکاح، حق حبس زوجه است. که برای زوجه یک امتیازی در جهت استیفای مَهر مهیا می شود که به موجب آن، زوجه حق دارد از عمل و وظایف زناشویی خود داری نماید، بدونه آنکه این عمل او نشوز محسوب شود و از این طریق زوج را در پرداخت مَهر تحت فشار بگذارد. حق حبس علاوه بر اجماع فقها در نکاح که یک عقد معاوضی یا شبه معاوضی است و در حق حبس تفاوتی بین تمکین عام و خاص ندارد، و زن در صورت حال بودن مَهر می تواند تا مَهر به او تسلیم نشده است از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در مقابل شوهر دارد امتناع نماید. در صورتی که مَهریه زن عندالمطالبه باشد ، اعسار شوهر و عجز او مانع از استفاده زن از حق حبس نمی شود. اگر زن به میل و اراده خود بخواهد برای یکبار تمکین به معنای خاص کند دیگر نمی تواند از حق حبس خود استفاده نماید، حق حبس زن مختص به قبل از نزدیکی است و بعد از نزدیگی زن دیگر نمی تواند از حق حبس خود استفاده نماید.
ضمانت بر تقسیط مهریه، میانکشی فقهی، حقوقی و اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در طول تاریخ، جدای از مسائل و نهضت های سیاسی و دینی و گرایشات و تمایلات مختلفی که در جوامع در حال تغییر و پیشرفت و گاهی نیز رو به سوی فرو پاشی بوده است، خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد هر جامعه، تحت تاثیر عوامل مختلف دچار تحولات گوناگونی شده و همواره در معرض خطرات مختلفی من جمله فروپاشی و کاهش گرایشات اخلاقی قرار گرفته است، بر همین اساس حقوقدانان، فقها و معلمان اخلاق، برای جلوگیری از پاشیدگی این نهاد اصلی جامعه و به منظور مصونیت خانواده از تحولات منفی جوامع، دست به وضع یک سری حقوق و تکالیف در خانواده زده اند. چه اینکه در بین علوم مختلفی که به بررسی خانواده و نقش آن در تربیت فرزندان می پردازد علم اخلاق دارای مسولیت خطیرتری است، و چه بسا تمام علوم مرتبط با خانواده من جمله حقوق و علوم اجتماعی و روانشناسی بر پایه اخلاق پایه گذاری شده اند، و علم اخلاق خود برگرفته از تعالیم اسلامی و آیات وارده می باشد و با توجه به اینکه در اموزه های دینی شریعت اسلام آنچه بیش از همه مورد توجه بوده، حفظ و نگهداری کانون خانواده به عنوان امن ترین رکن جامعه، است، چه بسا می توان گفت که علم اخلاق، اساس و پایه نگارش حقوق خانواده می باشد.
راهکارهای قانونی و شرایط بهره مندی از بیمه ی طلاق
حوزه های تخصصی:
بیمه ی طلاق از طرح های بیمه ای نوین در حرفه ی بیمه می باشد و منظور از آن این است که، زنان مطلّقه پس از وقوع طلاق تا زمان ازدواج مجدد یا شاغل شدن، از حمایت مالی شرکت بیمه (بیمه گر) در قالب قرارداد بیمه ای آزاد یا پوشش های تأمین اجتماعی به ترتیب از سوی شوهر یا دولت (به تنهایی یا با کمک به شوهر) برخوردار گشته و بتوانند از حقوق مستمری یا حقوق یک جا بهره مند گردند تا زمانی که شاغل یا مَلیء یا ... گردند. لذا در این مقاله راهکارهای قانونی و شرایط بهره مندی از بیمه ی طلاق مورد بررسی واقع خواهد شد. البته منظور از بیمه ی طلاق، جلوگیری از وقوع طلاق نیست بلکه منظور حمایت بیمه ای از زنان متأهلی است که با وقوع طلاق از شوهران خود جدا می شوند و از لحظه طلاق به بعد است که اجرای این نوع بیمه آغاز می گردد به عبارت دیگر منظور از بیمه ی طلاق، بیمه ای است که با وقوع طلاق برای حمایت از زنان مطلّقه، از سوی بیمه گر آغاز به اجراء می کند.
بررسی حقوقی بیمه اجرت المثل زوجه در حقوق موضوعه ایران
حوزه های تخصصی:
امروزه جوامع بشری بیش از پیش به اهمیت و استحکام بنیان خانواده در سلامت جامعه پی برده اند، اهمیت این موضوع از آن جهت است که خانواده رکن اساسی و ریشه ای هر جامعه می باشد که سلامت آن اثر مستقیم در سلامت و موفقیت در سطح اجتماع دارد .از این رو قدرت ها برای حفظ این نهاد به دنبال راه حل های سیاسی، فرهنگی ،اقتصادی و حقوقی می باشند که در سایه آن بتوان دوام و امنیت خانواده را تضمین نمود ، در دین اسلام از همان ابتدا به موضوع خانواده ،زن و مرد، که ارکان اصلی خانواده هستند بسیار توجه شده است به همین دلیل تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر برای رسیدن به آرامش و تعالی نیاز دارند را معرفی و تبیین نموده و آنها را ملزم به رعایت آن کرده است، از حقوق زوج تمکین زوجه و از حقوق زوجه که باید زوج آن را ادا نماید می توان از مهریه و نفقه و اجرت المثل و نحله نام برد.که اصطلاحا از آن به عنوان حقوق مالی زوجه یاد می کنیم. مهریه و نفقه در ایام زوجیت و اجرت المثل و نحله پس از طلاق به زوجه تعلق می گیرد و از حقوق مالی زوجه محسوب می گردد که جنبه حمایتی دارد ،امروزه پرداخت حقوق مالی زوجه در اغلب موارد با موانعی روبرو شده است.
بررسی مبناشناسی بحث تعارض اصل و ظاهر و موارد کاربردی آن در خصوص مهریه و نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث اعتبار و تقدم اصل یا ظاهر بر دیگری در صورت تعارض موضوعی بحث برانگیز و دارای جنبه علمی و کاربردی است. گاهی ظاهر مورد تأیید شرع و قانون گذار است که به آن اماره قانونی می گویند و گاهی ظاهر از آن نظر که موجب علم و اطمینان دادرس می شود، آن را اماره قضایی می نامند و هر دو این نوع ظواهر و امارات حجت و معتبر هستند. اما اگر ظاهر مستفاد و مستنبط از قراین و اوضاع و احوال موجود در آن موضوع باشد بدون اینکه مورد تأیید شرع یا موجب علم و اطمینان دادرس گردد (که به آن ظهور عرفی می گویند)، فقها و حقوق دانان در تقدم این ظاهر بر اصل تردید کرده اند. مشهور قائل به تقدم ظاهر بر اصل است (کلینی، طوسی، شهید ثانی و کاتوزیان و ...) و گروهی دیگر اصل را در این تعارض مقدم می دارند و هرکدام از دو گروه مدارک و مستندات خود را ارائه کرده اند. لذا هدف اصلی در این پژوهش مبناشناسی اعتبار ظهور عرفی و اصل از دیدگاه فقها و حقوق دانان و بررسی موارد کاربردی این مبحث در جریان دادرسی (ویژه دعاوی مهریه و نفقه) است تا مشخص شود که دادرس در هنگام برخورد با چنین مواردی در هنگام دادرسی کدام را بر دیگری ترجیح می دهد.
شرایط انتقال مهریه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی زنان سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲
101 - 115
حوزه های تخصصی:
مهریه یا صداق از حقوق مالی است که شریعت اسلامی برای زوجه مقرر کرده است و به محض انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک مالِ موضوع مهریه می شود. زوجه می تواند، هرچیزی که مالیت و مشروعیت داشته باشد و تعیین آن برای مهریه ی بلامانع باشد (عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه) معامله کند، به شرط اینکه زوج درخصوص مهریه مباشرت را شرط نکرده باشد. بنابراین مهریه از لحظه ی انعقاد عقد نکاح در اختیار زوجه قرار می گیرد و زوجه آزادانه می تواند آن را در قالب های حقوقی انتقال دهد و یا آن را اسقاط کند. در این پژوهش، شرایط انتقال مهریه در فروض مختلف بررسی شده است. بیع دین در مهریه ی عندالمطالبه و عندالاستطاعه مقدور است. در این فرض، انتقال مهریه به معنای انتقال حقوق و امتیازات ناشی از عقد نکاح نیست، بلکه فقط انتقال مهریه ی تعیین شده پولی و غیرپولی را در برمی گیرد، زیرا حق تمکین، حق نفقه، حق حبس، حق حضانت و... قائم به روابط زوجین است. بنابراین فقط انتقال جنبه ی مالی عقد نکاح -که همان مهریه صرف است- امکان پذیر است. همچنین می توان مهریه ای که مال کلی فی الذمه است را بدون انتقال حق تمکین، حق نفقه، حق حبس، حق حضانت و حقوق و مزایایی که از عقد نکاح ناشی می شود، در قالب عقد هبه به مدیون و غیرمدیون منتقل کرد.
محتوا و شکل نکاح نامه های دوره ناصری (1265-1313ق)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گنجینه اسناد سال بیست و نهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳)
166 - 194
حوزه های تخصصی:
هدف : شناسایی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زوجین در نیمه دوم قرن سیزدهم در ایران براساس محتوا و شکل نکاح نامه ها. روش/ رویکرد پژوهش : در این پژوهش پس از استنساخ و بازخوانی اسناد نکاح نامه های موجود در آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، اطلاعات مربوط به محتوای تاریخی نکاح نامه ها ازجمله پایگاه اجتماعی زوج و زوجه و مشخصات ساختار سندی نکاح نامه ها دسته بندی شد. یافته ها و نتیجه گیری : منزلت اجتماعی و پایگاه اقتصادی زوجین بر قطع، ظاهر، و محتوای عقدنامه ها تأثیر داشته است. میزان مهریه بسته به شأن اقتصادی زوجین متغیر بوده است. در نکاح نامه های مناطق روستایی و عشایری مهریه به جای پول بیشتر باغ، آب نهر، زمین زراعی، و گوسفند است. در نکاح نامه های مربوط به اهالی شهر علاوه بر پول رایج، طلای خالص غیرمسکوک صیرفی، نقره، کنیز و غلام، و خانه در میان اقلام مهریه دیده می شود. بیشتر ازدواج ها بین خانواده هایی با شغل و منصب مشابه و یا نزدیک به هم، و در محدوده جغرافیایی یکسان و مجاور انجام می شده است.
بررسی جایگاه مهریه های سنگین از منظر آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مهریه، به منزله یکی از حقوق مالی زوجه در اسلام، جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد. قرآن کریم از مهریه به منزله صداق، نحله و ... تعبیر می کند و نحله نشانه صداقت مرد به زن در پیمان زناشویی است. در فقه امامیه برای مهریه سقفی تعیین نشده و میزان آن به توافق طرفین محول شده است. در سال های اخیر، تغییر نظام ارزش ها، هنجارها، باورها و ... موجب شده است که مهریه به میزان چشمگیری افزایش یابد. این افزایش باعث بروز مشکلاتی در کارکرد خانواده، جامعه و ... شده است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که جایگاه مهریه های سنگین در آموزه های دینی چیست؟ نتایج بیانگر آن است که اگرچه در اسلام برای مهریه سقفی تعیین نشده است، قرار دادن مهریه سنگین لااقل ناپسند شمرده می شود. حکمت شاید این کراهت پیامدهای منفی و تبعات ناگوار اجتماعی است که از مهریه های سنگین متوجه فرد و جامعه می شود. فقها هم مسلمانان را بر سبک گرفتن مهریه تشویق کرده و از گرفتن مهریه سنگین بر حذر داشته اند.
علم به مهریه؛ یک قید و چندین چالش(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۹)
77 - 100
حوزه های تخصصی:
یکی از شرایط و قیودی که برای مهریه ذکر می شود ، معلوم بودن آن است و البته، این قید با چالش ها و ابهام هایی روبروست. معنای معلوم بودن ، چگونگی دلالت ادله (نفی غَرر ، ناروایی بیع جزاف) بر شرطیت معلوم بودن عوضین در عقود و امکان اجرای این شرط در عقد نکاح ، توان سندی و دلالی ادله بر لزوم علم تفصیلی به مهریه یا استنباط کفایت علم اجمالی از آن ها ، مفهوم علم اجمالی ، عدم وضوح مفهومی و تشخیص مصداقی امر «وسط» که در روایات ، به عنوان راه حل مهریه های مبهم آمده است، بخشی از چالش هایی اندکه قید معلوم بودن مهریه را با ابهام روبه رو ساخته اند. این پژوهش در صدد است تا با برشمردن و بیان این چالش ها ، راه برون رفت از آن ها را بر اساس اندیشه و رأی فقها بیان نماید.