مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
مهریه
منبع:
فصلنامه رأی دوره نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
45 - 64
حوزه های تخصصی:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1385 در جهت تشویق زوجین به تعیین مهریه عندالاستطاعه با هدف کاهش آمار زندانیان مهریه، دستورالعملی به دفاتر رسمی ازدواج ابلاغ نمود که در پی آن مقید نمودن مهریه به استطاعت زوج در میان زوجین بیشتر مورد توجه واقع شده است؛ لیکن در ارتباط با آثار این قید، رویه جاری دادگاه ها متهافت و متشتت ارزیابی می شود که اعتبار قید استطاعت حین طلاق از این قبیل است. رأی شعبه 8 دیوان عالی کشور به استناد دلایلی شامل «اعتبار شرط در حدود هدف از وضع آن (اثر انتفا جهت معامله)، تبعیت شرط از عقد در بقا و اقتضای قاعده عدالت و انصاف»، شرط پرداخت مهریه مقید به استطاعت زوج را که ضمن عقد نکاح مقرر می شود؛ ناظر به طول دوران زندگی مشترک دانسته و انحلال نکاح را سبب از بین رفتن شرط برشمرده که در این صورت زوجه می تواند صرف نظر از استطاعت یا عدم استطاعت مالی زوج حین طلاق، تمام مهریه مندرج در عقدنامه را مطالبه نماید. مقاله حاضر با رد ادله استنادی مترصد اثبات اعتبار شرط مذکور است.
تغییرجنسیت از منظر فقه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
همواره این پرسش از منظر فقهی مطرح است که آیا تغییرجنسیت جایز است یا خیر؟ مسیحیت و مذهب غیرشیعی دین اسلام، عقیده بر حرمت آن دارند. مهمترین و اصلی ترین دلیل خود را نیز اصل « عنوان داشته اند. ایشان معتقدند که تغییرجنسیت، تغییر در » تغییردرما خَلَقَ الله « حرمت و کاری شیطانی است؛ بنابراین حرام و غیرمجاز است. در مقابل، مذهب تشیع دین اسلام » خلقت عقیده بر جواز و عدم حرمت تغییرجنسیت دارد. از جمله ادله ای که برای اثبات جواز آن برشمرده اند: اصل اباحه، اصل جواز، قاعده فقهی اضطرار و قاعده ی نفی عُسروحَرَج می باشند. کسی که تغییرجنسیت می دهد؛ شناسنامه اش نیز می بایست متناسب با جنسیت جدید اصلاح گردد. آثار اجتماعی تغییرجنسیت نیز حائز اهمیت است. در ایران اگر رئیس جمهور تغییرجنسیت بدهد و زن شود، بلافاصله سمت و صلاحیت وی ساقط می شود. زیرا براساس اصل 991 قانون اساسی: " رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی، مدیر و مدبر تعیین گردد "همچنین است در مورد قضاوت به معنای "حکمت بذالک" امامت جماعت و ... که ویژه ی مردان می باشند و زنان نمی- توانند بدانهادست یابند. تغییرجنسیت، عقد نکاح را منحل )منفسخ( می کند. زیرا باعث ادامه ی زوجیت بین دو همجنس می گردد. به طور کلی می توان گفت که تغییرجنسیت تأثیری در مهریه ندارد زیرا به مجرد وقوع عقد نکاح، زن مالک مَهر می گردد. عدّه و احکام دیگر مانند حیض و نفاس از احکام ویژه ی زنان می باشند می باشند؛ بنابراین، تغییرجنسیت باعث سقوط عدّه می گردد. همچنین » زن « و دائر مدار وجود تغییرجنسیت باعث سقوط نفقه ی زن در عقددائم می باشد. در عقد متعه نیز اگر نفقه شرط شده باشد نیز تغییرجنسیت باعث سقوط آن می گردد. تغییرجنسیت، هیچ تأثیری بروجوب پرداخت نفقه ی فرزندان ندارد. تغییرجنسیت پدر، سالبِ حق ولایت و سرپرستی ایشان بر اطفال نیست؛ همچنین تغییرجنسیتِ مادر نیز موجدِحق ولایت و سرپرستی بر اطفال نمی باشد. تغییرجنسیت همچنین از بین برنده ی نسبت ها و عناوین خانوادگی نیست؛ بلکه عنوان نسبت را عوض می کند و حکم محرّمیت بامحارم نیز همچنان باقی است. درخصوص سهم الارث فرد تغییرجنسیت داده از والدین خویش، ملاک، جنسیت فعلی اوست. از لحاظ زمانی، وضعیت وارث حین فوت مُورَّث، ملاک عمل خواهد بود. تغییرجنسیت والدین، هیچ تأثیری در میزان سهم الارث ایشان از فرزندشان ندارد. تغییرجنسیت هیچ تاثیری درمسئولیت های مدنی فرد ندارد. اما در برخی از مسئولیت های کیفری موثر است. تغییرجنسیت، رافع مسئولیت کیفری نیست؛ اما برای اِعمال مجازات، جنسیت فعلی (زمان مجازات) در نظر گرفته می شود. شرط معافیت پدر از قصاص نفس به علت قتل فرزند نیز شامل پدرتغییرجنسیت داده نیز می گردد. در پرداخت تفاضل دیه ی مرد و زن نیز جنسیت مجرم در زمان اِعمال مجازات در نظر گرفته می شود. درخصوص اِعمال مجازات مرتد نیز تفسیر مضیق و به نفع متهم، ملاک عمل خواهد بود. برای مطالبه دیه، جنسیت خواهان(مجنی علیه) در زمان مطالبه ی دیه ملاک است. در تشخیص عاقله نیز جنسیت جدید فرد ملاک عمل است. _____________________________________________________
تحولات و نوآوری های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد مهریه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
با تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، برای مهریه قابل اجرا سقف تعیین شده است. بدین توضیح که مهریه بیش از 110 سکه منوط به ملائت زوج است که زوجه باید برای استیفای حقوق قانونی و شرعی خود آن را اثبات کند و کمتر از 110 سکه مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شود که با اصلاح ماده 18 آیین نامه اجرایی، اصل بر عدم امکان حبس زوج است مگر اینکه زوجه بتواند توانایی های مالی زوج را اثبات کند که در این صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج حبس او را درپی دارد. حتی اگر قائل به حذف بازداشت مرد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) نباشیم، تا 110 سکه، مرد می تواند با ارائه دادخواست اعسار و اثبات عسر و حرج از بازداشت شدن رها شود که در این صورت هم زوجه به مهریه خود نمی رسد. بنابراین به نظر می رسد که قانون جدید نه تنها به حل معضل های مهریه کمک نمی کند بلکه حمایت های اندک قانونی که از زوجه بود را از بین برده است. در صورت قبول نظر مهریه نقدی در قانون ما معضلات مهریه مانند سنگین بودن مهریه و استفاده ابزاری از مهر توسط زوجه بوجود نخواهد آمد.
تحلیل رأی وحدت رویه شماره 708 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطابق موازین فقهی-حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، رأی وحدت رویه شماره 708 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، که بعد از تقسیط قضایی مهر حق حبس زوجه را شناسایی کرده، مطابق موازین فقهی حقوقی، خصوصاً اصل امنیت خانواده و فلسفه انعقاد عقد نکاح، مورد بررسی قرار گرفته است. آثار خانواده محدود به طرفین و اعضای آن نیست و موفقیت و شکست و تزلزل خانواده دارای تأثیر مستقیم بر جامعه و حتی نسل اندرنسل است؛ لذا از این حیث است که اصل دهم قانون اساسی خانواده را به واحد بنیادین و سنگ زیربنای جامعه اسلامی توصیف کرده است. اما علی رغم این اهمیت، به نظر می رسد رویکرد برخی تصمیمات قضایی به خانواده (مانند رأی مذکور) رویکردی خلاف این اصل بوده است و نتوانسته از واحد خانواده به عنوان یک موضوع بنیادین حمایت کند؛ بلکه درکنار سایر عوامل و مشکلات، به عنوان مانعی دیگر برای تشکیل خانواده عرفاً ظاهر شده است. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی ثابت شد که این رأی به دلیل عدم توجه به نقش دیوان عالی، جایگاه مهریه در عقد نکاح، توصیف واقعی موضوع، اعسار زوج و حکم تقسیط قضایی مهر، با موازین فقهی حقوقی منطبق نمی باشد و با توجه به پیامد منفی آن در ممانعت از تشکیل خانواده، باید مورد بازنگری قرار گیرد.
بررسی حقوق مالی زوجه از منظر قرآن با رویکرد پاسخ به شبهات جدید
منبع:
مطالعات قرآن و علوم سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸
180 - 209
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی اسلام، حق مالکیت زوجه را به رسمیت شناخته و حق «ارث» را بر پایه خون و خویشاوندی قرار داده و در کنار آن نهاد «وصیت» را پذیرفته و مهریه و نفقه را حق طلق زوجه برشمرده است. بر پایه گزاره های دینی نقصان سهم الارث زنان، به پرداخت نفقه و مهریه از جانب شوهر و عدم شرکت زن در دیه عاقله و سربازی مطابق با ویژگی های جسمی و روحی و روانی زن معلل شده است. پژوهش حاضر با مراجعه به آیات کلام وحی و مباحث حقوقی و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی حقوق مالی زوجه را با عنایت به شبهات معاصر مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج و ره آوردهای تحقیق نشان می دهد که «فضیلت» در آیه 34 سوره نساء بیانگر تفاوت های جسمی، روحی و روانی است نه تبعیض جنسیتی و «انفاق اموال» نوعی تکریم زن است نه موجب خفت و خاری و همچنین روشن شد که عقد ازدواج در زمره امور غیر مالی و دارای آثار مالی است و «مهر» نه به عنوان قیمت زن بلکه به عنوان «صداق» عطیه و پیشکش از جانب زوج مطرح است و تعبیر به «اجر» در برخی آیات بیشتر یک تشبیه است و آثار حقوقی معامله را ندارد و روایت معاوضی بودن مهریه از نظر سند ضعیف و از حیث دلالت مخالف کتاب است.
تحلیل معیارهای فقه شیعه در ماهیت و اوصاف مهریه در راستای تعمیق مباحث کتب درسی در خصوص نهاد خانواده و ازدواج
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر تحلیل آموزشی معیارهای فقه شیعه در خصوص ماهیت مهریه و اوصاف آن در کتاب های درسی دوره متوسطه است. در این راستا و با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی مسئله آموزش ازدواج در کتب درسی، مفهوم شناسی و ماهیت مهریه، نظریه «عوض بودن مهریه در عقد نکاح»، نظریه «تضمین بودن مهریه برای بقای نکاح»، نظریه «شرط ضمن عقد بودن مهریه»، نظریه «غرامت بودن مهریه در عقد نکاح»، نظریه مختار: مهریه، عطیه الهی و الزامی و مالیت داشتن مهریه مورد بحث قرار گرفته است. نتایج نشان داد که برخلاف نظرات مخالف، مهریه، عطیه بلاعوض بوده که مرد با حکم خداوند متعال، ملزم به پرداخت آن به زن می شود و از اوصاف مختلفی مانند مالیّت، قابلیت تملُّک، منفعت عقلایی مشروع، قابلیت تسلیم، معلوم، موجود و معیّن بودن برخوردار است.
عقد پنهانی بر مهریه در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به توافق پنهانی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی زنان سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۱
125 - 141
حوزه های تخصصی:
در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده موضوع توافق پنهانی زوجین نسبت به مهریه و آثار آن دیده نشده است و این امر موجب گردیده تا در اعتبار آن تردید پیش بیاید و این سؤال مطرح شود که که آیا توافق پنهانی نسبت به قرارداد اعلام شده بین طرفین و همچنین در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد و اعتبار دارد یا خیر؟ از طرف دیگر باید بین طرفین اعتبار توافق پنهانی باوجود قرارداد اعلام شده با استناد به این قرارداد پنهانی در برابر اشخاص ثالث تفکیک قائل شد. در حقوق فرانسه هرچند نهادی به نام مهریه وجود ندارد، ولی عقود پنهانی را در برابر قرارداد رسمی خاص و نیز در برابر اشخاص ثالث قابل پذیرش نمی دانند. لیکن در فقه نیز تشتت نظریات مشهود است و گرایش به اعتبار قرارداد پنهانی در روابط طرفین است. با این وصف اجازه اثبات توافق پنهانی راجع به مهریه به یکی از طرفین عقد در برابر دیگری و نیز در برابر اشخاص ثالث دارای تالی فاسد خواهد بود که هم بر بنیاد خانواده آسیب جدی وارد خواهد ساخت وهم نظام ثبتی کشور را به دلیل نادیده گرفتن اعتبار سند رسمی ازدواج خدشه دار می سازد.
اجاره انگاری ازدواج موقت و چالش های فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقهای امامیه توافق زوجین بر برقراری زوجیت برای مدت محدود را با عنوان ازدواج موقت و یکی از گونه های عقد ازدواج بر شمرده اند که به واسطه جریان برخی احکام معاوضات، می توان آن را نوعی قرارداد مبنی بر معاوضه «مهر» در برابر «بهره وری جنسی» قلمداد کرد. رکن بودن «مهر» و «مدت» در ازدواج موقت، سبب شده تا گروهی از فقهای امامیه آن را از مصادیق «عقد اجاره» برشمارند. اجاره انگاری ازدواج موقت، این قرارداد را با چالش های مهم فقهی و اخلاقی مواجه کرده است که از جمله می توان به تنزل جایگاه زن اشاره کرد. یافته های این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام شده، نشان می دهد با وجود برخی شباهت های ظاهری میان ازدواج موقت و اجاره در برخی ارکان و احکام، ماهیت ازدواج موقت، توافق زوجین بر زندگی زناشویی در مدتی خاص است و معاوضه ای میان بهره وری جنسی از زوجه در برابر پراخت مهریه از سوی زوج برای مدت معین انجام نمی شود.
ضمانت کیفری حقوق اقتصادی زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
75 - 91
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: زوجه در روابط با زوج دارای حقوق متعددی است. بخشی از این حقوق تحت عنوان حقوق مالی و اقتصادی یاد می شود. حقوق اقتصادی زوجه شامل مواردی چون مهریه، نفقه، نحله اجرت المثل می باشد. هدف اصلی مقاله حاضر این است که ضمانت اجرای کیفری حقوق اقتصادی زوجه را بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها: همه مصادیق حقوق اقتصادی زوجه دارای ضمانت کیفری نیست. بهره گیری از ضمانت کیفری در روابط زوجین چندان با بنیان و فلسفه خانواده و ازدواج که مبتنی بر علاقه است سازگار نیست، بر همین اساس رویکرد قانون گذار در این خصوص حداقلی است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: در خصوص حقوق اقتصادی زوجه صرفاً در مورد مهریه و نفقه ضمانت کیفری پیش بینی شده است. در خصوص مهریه نیز با صدور بخشنامه اخیر قوه قضائیه که برای اجرای احکام حبس عدم پرداخت مهریه محدودیت قائل شده است، عملاً ضمانت کیفری منتفی شده است. قانون گذار برای نفقه نیز ضمانت کیفری حبس تعیین کرده است اما واقعیت امر این است که مجازات حبس برای ترک انفاق تأثیری بر وضعیت زوجه ندارد. بنابراین بهتر است به جای مجازات حبس، مجازات های دیگری از جمله محکومیت به کار اجباری در مراکز معین و پرداخت دستمزد آن به محکوم له در نظر گرفته شود.
دوراهی تعارض و سازش: واکاوی اجرای مهریه در میان زنان مراجعه کننده به دادگاه شهربابک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اجرای مهریه، یکی از مشکلات پرشمار خانواده های ایرانی است که زندگی زناشویی را تحت تأثیر قرار می دهد و گسترش آسیب های اجتماعی را در پی دارد. هدف پژوهش حاضر، واکاوی اجرای مهریه در میان زنان مراجعه کننده به دادگاه شهربابک بود که داده ها با 26 نفر از آنان از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد و با روش نظریه زمینه ای مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که زنان از مهریه دو برداشت متفاوت دارند؛ برخی از مهریه به عنوان اتمامِ حجت استفاده می کنند تا مردان را به زندگی زناشویی برگردانند و مانع جدایی شوند. برخی نیز با مهریه مردان را تحت فشار قرار می دهند تا طلاق بگیرند یا به جای دریافت مهریه حضانت فرزندان از آنِ خود کنند. بسترهایی مانند پشتوانه اقتصادی به مثابه ترس از آینده و روابط نامناسب در جامعه، زمینه را برای گرفتن مهریه فراهم می کنند و عواملی مانند باورهای عامیانه، حق مشروع و فضای تنش زا، باعث به اجراگذاشتنِ مهریه در زندگی زناشویی می شوند. پدیده برساخت شده پژوهش، «رهایی عامدانه و بازگشت عامدانه» است که برجسته ترین وجه ادراکی مصاحبه شوندگان به شمار می رود و گونه ای کشمکش دائمی را در آن ها ایجاد کرده است. پیشنهاد پایانی پژوهش، شکل گیری گفتمان کنش ارتباطی صحیح توسط خانواده ها و نهادهای اجتماعی و فرهنگی جامعه ازجمله مراکز مشاوره، آموزش وپرورش و رسانه ها و ... در جامعه است.
تحلیل حقوقی اَشکال مختلف بخشیدن مهریه با تأکید بر ابزار های تفسیر اراده زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زوجه به عنوان مالک مهریه می تواند در مال خود تصرف کند. یکی از این تصرفات آن است که او از حق خود گذشت کند و مهریه را به انحای مختلف به شوهر ببخشد. در این نوشتار، قالب های مختلفی که زوجه می تواند از آن برای بخشیدن مهر استفاده کند و امکان یا عدم امکان رجوع در هر یک از آن قالب ها بررسی می شود. به دلیل عدم وجود مرز قاطع در تمییز این قالب ها از یکدیگر و عدم آشنایی مردم با اصطلاحات فقهی حقوقی، در عالم اثبات، مواردی پیش می آید که تشخیص نوع عمل حقوقی صورت گرفته را دشوار می کند. در این مقاله، تلاش می شود ابزارهایی برای تفسیر ماهیت عمل حقوقی رخ داده ارائه شود. همچنین با توجه به عدم قاطعیت کافی این ابزارها، ورود قانون گذار و معرفی ابزارهای لازم در این خصوص توصیه می شود. در این مقاله، توجه به کارکرد عقد و موضوع آن به عنوان ابزارهای قابل استفاده به قانون گذار پیشنهاد می شود.
تعدیل تفاوت های حقوقی زنان با تنقیح مناط والغای خصوصیت از مستندات فقهی تعدیل مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با هدف شناسایی و شناساندن امکان تعدیل حقوق زن و جایگاه قاعده تنقیح مناط و الغای خصوصیت در تعدیل تفاوت های حقوقی زنان به بررسی مستندات فقهی تعدیل مهریه پرداخته شده و تعدیل در مهریه که توسط قول غالب در فقه و حقوق ایران پذیرفته و مستندسازی شده است، معیاری فرض شده که تنقیح مناط و الغای خصوصیت در مستندات آن می تواند امکان تعدیل در تفاوت های حقوقی زنان را نتیجه دهد. در این نوشتار، سعی شده است تا با استفاده از تنقیح مناط و الغای خصوصیت، اصل امکان تعدیل دیگر تفاوت های حقوقی زنان بررسی شود که در روش اسنادی کتابخانه ای و در نوع توصیفی تحلیلی و جامعه تحقیق آن منابع فقه و حقوق و اصول فقه می باشد؛ مسئله اصلی عبارت است از اینکه مستنداتی که در تعدیل مهریه به آنها استدلال شده، اختصاص به مهریه دارند یا اینکه عمومیت و اطلاق دارند و می توان در دیگر تفاوت های حقوقی میان زنان و مردان از این ادله استفاده کرد؟ مستندات تعدیل مهریه عبارت اند از قاعده لاضرر، نفی حرج، غبن حادث، شرط ضمنی، اصالت بقا، قیاس اولویت، جمع مهما امکن اولی من الطرح و تعذر وفا به مضمون عقد که مورد بررسی از ناحیه تنقیح مناط قرار گرفته و اصل پذیرش تعدیل تفاوت های حقوقی زنان از منظر مستندات فقهی به اثبات رسیده است و به این نتیجه رسیدیم که با تنقیح مناط و الغای خصوصیت، امکان تعدیل تفاوت های حقوقی زنان در حقوق اسلامی، خصوصاً حقوق مادی، وجود دارد.
وا کاوی شرایط مهر و پرداخت آن به نرخ روز در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه تطبیقی حقوق خانواده کشورهای اسلامی، همچون ایران و مصر، با توجه به تفاوت مذاهب، جهت دریافت پیوندها و تفاوت هایی که وجود دارد، برای رسیدن به بهترین قواعد در عصر کنونی ضروری به نظر می رسد و می تواند از رسوخ قواعد نابهنجار غربی در کشورهای اسلامی جلوگیری کند. مهریه از مسائل مهم حقوق خانواده است که اهمیت آن در جامعه قابل چشم پوشی نیست و باید به دقت بدان پرداخت و احکام آن را بررسی کرد. ازجمله مواردی که در این زمینه قابل مطالعه می باشد، بررسی شرایط لازم مهر و پرداخت آن است که در این تحقیق، آن را در حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه و حقوق مصر که بر طبق فقه حنفی است، مورد مطالعه قرار دادیم تا ابعاد آن مشخص گردد. هدف ما این است که با بررسی و مطالعه فقهی و حقوقی در حقوق این دو کشور، دریابیم که مهر دارای چه شرایطی است و اینکه آیا اصولاً پرداخت مهر به نرخ روز در ایران و مصر، طبق اصول حقوقی این کشورها و آموزه های فقهی مورد قبول آنها امکان پذیر است، شرایط آن چگونه است و چه تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد. با بررسی ادله مختلف، به نظر می رسد با وجود شباهت ها و تفاوت هایی که وجود دارد، باید قائل به امکان پرداخت مهر به نرخ روز در حقوق ایران و حقوق مصر باشیم. هرچند مصر برخلاف ایران صراحتاً به آن اشاره ای نکرده است، بنابر دلایلی می توان راجع به آن بحث کرد.
بررسی فقهی - حقوقی تاثیر ارتداد بر مهریه زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵
267 - 290
حوزه های تخصصی:
لازم بودن عقد نکاح و اهمیت آن موجب گشته تا انحلال آن، محصور در موارد معینی باشد و بر هم زدن آن به هر سبب یا اسبابی ممکن نبوده و منوط به اختیار زوجین نباشد. انفساخ یکی از عوامل انحلال نکاح است و از جمله اسباب آن ارتداد است. از مباحث مهم در انحلال نکاح به سبب ارتداد یکی از زوجین، وضعیت مهریه زوجه می باشد که حکم مربوط به آن در قوانین ایران بیان نگردیده است و قضات و حقوق دانان برای دریافت حکم موضوع باید به آراء فقها مراجعه نمایند. در فقه شیعه، آراء مختلفی در خصوص وضعیت مهریه زوجه در صورت ارتداد یکی از زوجین مطرح شده است. عدم صراحت قانون گذار در بیان حکم موضوع و تفاوت آراء فقها با توجه به فروض مختلف مسئله، ضرورت انجام پژوهشی را در پاسخ به این پرسش ایجاب نمود که تکلیف مهریه زوجه در حالت ارتداد هریک از زوجین در نظام حقوقی ایران و فقه شیعه به چه صورت است؟ لذا طی یک پژوهش اکتشافی توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که به دلیل عدم بیان حکم موضوع در قوانین ایران، باید به آراء فقها مراجعه گردد. در بررسی آراء فقها مشخص گردید که با توجه به وجوه مختلف موضوع، نظرات متعددی مطرح گردیده است و در این نوشتار سعی شده تا اقوال و ضابطه ها بررسی، و حکم مسئله در حالات مختلف تبیین گردد.
بررسی تفسیری استطاعت زنان در حج به هنگام مطالبه مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات تفسیری سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸
۶۰-۴۵
حوزه های تخصصی:
وجوب حج به عنوان یکی از واجبات عبادی اجتماعی دارای شرایطی است که مطابق آیه: «مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلاً» هر مکلفی در صورت استطاعت لازم است حج به جا آورد. از مهم ترین استطاعت ها، استطاعت مالی است که در فرض وجود آن، حج بر زن یا مرد واجب می گردد. درصورتی که زن دارای اموالی از جمله مهریه خود گردد بی تردید حج در صورت تحقق سایر شرایط بر او لازم می شود، پاسخ به این پرسش به خصوص با دین و عندالمطالبه بودن مهر، که اگر مهریه زنی برای مخارج حج او کافی باشد و شوهرش قدرت بر ادای مهریه را دارد و مرد نفقه و مخارج زندگی زن را می پردازد، طلب مهریه بر زن لازم است؟ و در چنین فرضی استطاعت حاصل می گردد؟ دارای اهمیت است و همچنین در صورت وجود یا عروض مفسده، حکم مسئله از جهت شرعی چگونه است؟ در این جستار با روش توصیفی و تحلیلی آیات و اقوال مفسران و فقهاء و ادله فقهی، مورد بررسی قرار گرفته و به نظر می رسد استطاعت امری عرفی است و در موارد مورد سؤال استطاعت برای زن حاصل نمی گردد.
بررسی فقهی و حقوقی مهریه زوجه مسلمه غیر مدخول بِها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ازدواج یک سنت دیرینه بشری است که اسلام، بخشی از احکام عرفی آن را تأیید کرده است. این پیوند وثیق، آثار مالی و غیرمالی را به دنبال می آورد. یکی از مصادیق مهم حقوق مالی زن در تشکیل خانواده و تداوم آن، مهریه زن است. در مهریه، نصف مهرالمسمی با ایجاب و قبول عقد نکاح منجّز می گردد و نیم دیگر آن بعد از رابطه تام جنسی قطعی می شود. در این پژوهش که از نوع توصیفی تحلیلی است به این پرسش مهم پاسخ داده می شود که هرگاه زن به دین اسلام مشرف گردد و همسر وی همچنان بر کفر خویش باقی بماند، آیا انفساخ زوجیت به سبب مسلمان شدن زوجه، مهریه عرفی وی را زایل می کند و زوجه را مصداقی از قاعده اقدام علیه خود، قرار می دهد؟ یا اینکه حق دریافت نصف مهریه را از همسر غیر مسلمان خود دارد؟ یافته این پژوهش به خلاف نظر مشهور، استحقاق زوجه مسلمه نسبت به مهریه خویش است.
تحلیلی بر ماهیت حقوقی «مهر المسمی» و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هرچند در منابع فقهی و حقوقی کشور بحث های گسترده و دقیقی راجع به جعل مهریه و کیفیت آن مطرح شده است، اما رویه قضایی در برخی موارد با بی اعتنایی به منابع موجود، پیروی از عرف را پیشه کرده که منجر به حصول نتایج مغایر با مبانی قانونی شده است. پذیرش شرط تملیک مسکن آینده و جعل تعهد به نفع ثالث به عنوان صداق، همچنین اشتراط «مطالبه در صورت استطاعت زوج»، نمونه هایی از این مغایرت و حاکی از بی توجهی قضات به منابع فقهی غنی موجود است. به نظر می رسد منشأ ایراد مذکور، عدم ایضاح ماهیت مهریه در نظام حقوقی کشور است که برخی آن را شرط ضمن عقد دانسته و عده ای قائل به رکن بودن آن در نکاح هستند. هریک از این رویکردها نقشی تعیین کننده در امکان قراردادن تعهد به نفع ثالث، تملیک مسکن آینده یا جعل حق به عنوان مهریه دارد. نگارنده معتقد است مهریه تحت عناوین مهر المثل و مهر المتعه از آثار مالی و قانونی نکاح و متوجه شوهر بوده که ممکن است میزان آن به عنوان مهر المسمی، با رضایت طرفین، در قالب عقدی تملیکی و معاوضی در ضمن نکاح تغییر کند. بنابر معاوضی بودن مهر المسمی، جعل آن توسط ثالث یا به نفع او صحیح نخواهد بود. به علاوه ماهیت تملیکی این نوع مهر سبب می شود تا جعل حق به عنوان مهر، درج شرط مسکن آینده و همچنین درج شرط مهریه به نحو عند الاستطاعه محل اشکال باشد.
تبیین عقد نکاح به اعتبار «عقد معاوضی» و «عقد غیر معاوضی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عقد از جهت مورد معامله و به اعتبار ایجاد تعهد و یا عدم تعهد طرفین و هدف اقتصادی قراردادها به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شود. «عقد نکاح» از مهم ترین عقودی است که در اسلام به آن توجه شده است، به طوری که بعضی از آن تحت عنوان عبادات یاد می کنند. یکی از موضوعات مهمی که در حقوق خانواده مطرح است بحث نکاح و آثاری همچون مهریه و نفقه است. ابعاد مالی نکاح اگر چه در برخی موضوعات مانند اهلیت، تأثیر بسزائی دارند، ولی ماهیت «عقد نکاح» را از عقد غیر معاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمی کنند. با اینکه فقها مستقلا از نکاح به عنوان عقد غیرمعاوضی یاد نکرده اند، ولی ضمن مباحث و احکام مختلف ناظر به نکاح به معاوضی نبودن آن اشاره نموده اند. بدین سان این مقاله درصدد بیان این مطلب است که نکاح عقد معاوضی است یا غیر معاوضی؟ و چه مسائل و مباحثی چنین شک و تردیدی را در این عقد ایجاد کرده است؟ لذا این نوشتار در نظر دارد به شیوه توصیفی، تحلیلی و با استناد به آیات و روایات و نظرات فقها و حقوق دانان به بررسی ماهیت این عقد بپردازد.
بازکاوی فقهی- حقوقی مبنای حق حبس در نکاح و اسباب سقوط، اسقاط و تعدیل آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
براساس فقه و قانون، زوجه می تواند برای دریافت مهریه از تمکین در برابر زوج امتناع ورزد. این حق در اصطلاح، حق حبس نامیده می شود و مبانی مشروعیت آن آیات، روایات، مبانی عقلی مثل قرابت نکاح با عقود معاوضی است. به دلیل تردید در معاوضی بودن نکاح، حق حبس به صورت محدود و فقط برای زوجه، باهدف ایجاد ضمانت اجرا برای دریافت مهریه مورد پذیرش است. امروزه این ابزار تضمین، به اهرم فشاری بر زوج تبدیل شده و سبب سوء استفاده زوجه گردیده است. آراء وحدت رویه 708 که با وجود عسر زوج تقسیط را مسقط حق حبس نمی داند و آراء 718 که قلمرو اعمال حق حبس را به مطلق وظایف زوجه گسترش داده است، شرایط زوج را دشوارتر نموده است. براین اساس، پژوهش حاضر باروش توصیفی- اسنادی و باهدف بازکاوی فقهی- حقوقی مبنای حق حبس در نکاح و اسباب سقوط، اسقاط و تعدیل آن انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب مربوطه بررسی و مورد تحلیل قرار گرفت و این نتیجه حاصل گردید که با فرض پذیرش عوضیت مهریه در برابر تمکین، می توان برای رعایت حال زوج، از قابلیت هایی که حق حبس به عنوان یک حق شخصی دارد، برای اسقاط یا تعدیل حق حبس استفاده کرد. همچنین برای جلوگیری از اِعمال نامحدود حق حبس، باید قلمرو اِعمال حق حبس و تأثیر عسر زوج بر حق حبس زوجه را در نظر گرفت که این موضوع به ویژه در مورد مهریه های سنگین پر اهمیت است.
تحلیل اقتصادی مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
خانواده پژوهی سال هجدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۶۹
7 - 21
حوزه های تخصصی:
این مقاله در پی آن است که با استفاده از آموزه های اقتصاد خرد، تأثیر میزان مهریه بر رفتار ازدواجی افراد و نیز برخی از مهم ترین تصمیمات درون خانواده ای را به صورت نظری بررسی و تحلیل کند. نتایج حاصل از تحلیل های نظری حاکی از آن است که افزایش مهریه، با افزایش قیمت ضمنی ازدواج برای مردان منجر به کاهش میزان تقاضای آنها برای ازدواج و سرریزشدن این تقاضا به بازارهایی می شود که جایگزینی برای ازدواج در آنها عرضه می شود. افزایش مهریه خالص منفعت انتظاری فرزندآوری را برای مردان افزایش و برای زنان کاهش خواهد داد که منجر به ایجاد انگیزه های واگر برای فرزندآوری در خانواده می شود. با توجه به آنکه با افزایش مهریه ، خالص منفعت انتظاری طلاق برای مرد کمتر و برای زن بیشتر می شود، این نکته می تواند رفتار پس اندازی خانواده را مختل نماید. تأثیر میزان مهریه بر احتمال وقوع طلاق با توجه به وجود انگیزه های متضاد در مرد و زن قابل پیش بینی نیست اما به نظر می رسد با افزایش مهریه اگر زن تمایلی به مبادله تمام یا بخشی از مهریه با حق طلاق و حضانت فرزندان، که طبق قانون به صورت پیش فرض به مرد داده شده است، نداشته باشد احتمال آنکه فرآیند طلاق به خشونت کشیده شود افزایش خواهد یافت.