انتظارات قراردادی و معیارهای تعیین میزان و جبران ضرر انتظاری در فقه امامیه و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در حقوق ایران و اسلام، تعیین انتظارات قراردادی از جانب دادگاه عمدتاً بر اساس اراده و توافق طرفین است. مطابق ماده 10 قانون مدنی ایران توافق طرفین حاکم بر روابط قراردادی است؛ مگر در مواردی که صریحاً مخالف قانون باشد. این اصل در حقوق اسلام نیز با استناد به اصولی مانند «المؤمنون عند شروطهم» و «العقود تابعه للقصود» تقویت می شود که به رعایت شرایط و خواسته های طرفین در قراردادها تأکید دارد؛ البته به شرطی که مخالف شرع نباشد. این اصول همچنین نشان می دهد حقوق نمی تواند همه شرایط و قیودی را که طرفین در قرارداد خود درج می کنند پیش بینی کند و باید به اراده و محصول آن توجه داشت. با این حال، درباره جبران خسارات انتظاری، چه در حقوق ایران چه در کامن لا، تردید هست و این جبران با شرایط خاص امکان پذیر است. از آنجا که این نوع خسارات مبتنی بر توقعات قراردادی است، انتظارات متعهد و متعهدله باید روشن و صریح باشد تا بتوان ضرر و زیان ناشی از نقض آن را مشخص و جبران کرد. این تحقیق به بررسی انتظارات قراردادی و معیارهای تعیین میزان و جبران ضرر انتظاری در فقه و حقوق ایران می پردازد تا نشان دهد چگونه می توان در چارچوب قوانین موجود حقوق متعهدله تعهد انتظاری را تأمین کرد.Contractual Expectations and Criteria for Determining and Compensating for Expectation Damages in Islamic Jurisprudence and Iranian Law
In Iranian and Islamic law, the determination of contractual expectations is primarily grounded in the will and agreement of the parties. Article 10 of the Iranian Civil Code affirms that contractual relationships are governed by the parties’ agreement, except where such agreements explicitly contradict statutory provisions. Similarly, Islamic law upholds this principle through doctrines such as “Al-Mu’minūn ‘inda Shurūṭihim” (believers are bound by their conditions) and “Al-‘Uqūd Tabī‘ah li Al-Qusūd” (contracts are subject to intentions), underscoring the importance of respecting the terms and intentions of the contracting parties. These principles recognize that legislation cannot anticipate every condition, clause, or term that parties may include in their agreements. Nevertheless, compensation for expectation damages—both under Iranian law and in common law—is subject to specific conditions. Because such damages are tied to contractual expectations, the contract must clearly define those expectations. In other words, both the promisor’s and the promisee’s obligations and anticipated benefits must be explicit to identify and compensate for any breach. This study examines the determination of contractual expectations and the criteria for assessing and compensating expectation damages in Islamic jurisprudence and Iranian law, highlighting how the rights of injured parties can be protected within existing legal frameworks.
تبلیغات
