مطالب مرتبط با کلیدواژه

قصاص


۱۴۱.

امکان سنجی سقوط قصاص در موارد تحریک شدید مجنی علیه

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 19 - 27

کلیدواژه‌ها: قصاص تحریک شدید قتل عمد مجنی علیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۸۷
فقها قصاص را مجازات برای سزادهی می دانند. در حقوق ایران تحریک به ارتکاب جرم یک وصف مجرمانه تلقی می گردد به طوری که باعث برانگیخته شدن مباشر به ارتکاب جرم می گردد. همچنین مقدار مجازات مجرم نیز باید با اوضاع و احوال وقوع جرم سازگار باشد. مطابق قانون، دفاع و از دست دادن کنترل، دفاعی نو و ویژه برای مرتکبانی است که بر اثر رفتارهای تحریک آمیز بزه دیده، کنترل خود را از دست داده و او را به قتل می رسانند و در صورت استناد موفقیت آمیز به این دفاع نسبی، به جای قتل عمدی به قتل غیر عمدی محکوم می شوند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده و مطالب آن با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که روایات متعددی در مبحث قصاص وجود دارد که نگرش جدیدی به این موضوع را بیان می دارد از جمله خالد و حلبی که این افراد صراحتاً به سلب قصاص از جانی در زمان تقصیر یا تحریک توسط مجنی علیه نظر داده اند لیکن قانون و اکثریت فقها این مطلب را نپذیرفته اند.
۱۴۲.

.کاربرد قاعده فقهی «لاضرر» در تعیین حکم قصاص و دیه در آسیب رسانی به حریف ورزشی

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 19 - 40

کلیدواژه‌ها: ورزش قواعد فقه ضمان مسئولیت قصاص دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۷۹
ورزشهایی که منجر به آسیب معتنا به جسمی می شوند به دلیل قاعده لاضرر ممنوع اند؛ ولی از ورزش برای جامعه بشری بسیار ضروری است و از آسیب های ورزشی گریزی نیست؛ لذا برای ترویج ورزش، حتی در ورزشهایی پر برخورد، باید کاوش جدیی نسبت به محدوده جواز و ممنوعیت صدمات ورزشی انجام گیرد.آسیب زدن و خون کسی را بناحق ریختن، حرام است و در قصاص اصل بر احتیاط است؛ در صورت شک در قصاص جانی ، به حالت رضایت مجنی علیه قبل از جنایت برگشته و بری الذمه بودن جانی اثبات می شود و این حق قصاص، پس از مرگ او به اولیای دم به ارث می رسد؛ حق دیه نیز به همین صورت است، همانند رفع ضمان پزشکان در اعمال جراحی. همین ابتدایی بودن حق قصاص برای مجنی علیه، قابلیت اسقاط را برای او به وجود می آورد.ث بوت حق دی ه همانند حق قصاص، ابتداءً حق مجنی علیه بوده و بعد بطور ارثیه، به ملکیت اولیای دم در می آید، اما با اذن م جنی علیه به جنایت، این حق دیه نیز ساقط می شود، زیرا در صورت بوجود آمدن دیه، باید در ملکیت مجنی علیه به وجود بیاید و مجنی علیه چون اذن به اسقاط این حق را داده، پس اصلا دیه وجود ندارد تا اقامه حق شود. در تحلیل این بحث، دو پایه ی اساسی وجود دارد؛ تحلیل حکم فقهی و تخصیص آن. با فرض وجود صدماتی که آنها از حیث فقهی، ممنوع اند؛ برخی تخصصاًو تخصیصاً از این ممنوعیت خارج می شوند.
۱۴۳.

مصالحه قصاص نفس با قطع عضو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 53 - 73

کلیدواژه‌ها: قصاص مصالحه تبدیل قصاص حفظ جان عفو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۹۸
بر اساس نظرات فقها و بر مبنای اصول شیعه، اصل اول در قتل عمد، قصاص است؛ اما شریعت مقدس این حق را به اولیای دم مقتول داده است که بتوانند از حق خود به صورت کامل گذشت نمایند یا گذشت و عفو خود را منوط به مالی کنند. اما گاه شرایطی پیش می آید که اجرای قصاص نفس به دلایلی ممکن نیست و نیز اولیای دم از مصالحه بر امور مالی و یا عفو سرباز می زنند. در این صورت آیا ولی دم می تواند به جای قصاص نفس، مصالحه بر قطع عضوی از اعضای جانی را درخواست نماید؟ این مصالحه از جهتی باعث تشفی خاطر و التیام درد فقدان مقتول برای اولیای دم خواهد شد و از طرفی باعث حفظ نفس انسان می گردد. این مساله مستحدثه، با موافقان و مخالفانی روبرو شده است و بر این اساس دو نظر مطرح گردیده که پس از تبیین و نقد آنها، نظر نهایی در جواز مصالحه قصاص نفس به قطع عضو به روش تحلیل محتوا بر اساس ادله ای از جمله مشروعیت مصالحه، رجحان عفو بر قصاص، ادله وجوب حفظ نفس، و ... به اثبات رسیده است تا راهکاری باشد برای برون رفت از مشکلات ناشی از قول به عدم جواز.
۱۴۴.

مبنای حکم ثبوت قصاص در جنایات نسبت به جنین منجر به ایجاد آثار پس از تولد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 171 - 184

کلیدواژه‌ها: آثار جنایت پس از تولد جنایت بر جنین سقط جنین قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۱
طبق تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲، می توان مرتکب جنایات نسبت به جنین، منجر به ایجاد آثار پس از تولد را قصاص کرد؛ در حالی که طبق ماده، جنایات علیه جنین قصاص ندارد. این نکته سبب ایجاد این سؤال می شود که آیا تناقضی میان ماده و تبصره وجود دارد؟ و همچنین دلیل و مبنای ثبوت قصاص در موضوع تبصره با توجه به اشکالات و خلاء های آن مورد سؤال جدی است. این پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که ماده و تبصره متناقض نیستند و وضع آن ها بر مبنای یک قول فقهی و برخی صورت های جنایت بوده است. گرچه وضع ماده 306 و تبصره آن اقدامی نوین در توجه به جنایات ایجادکننده آثار پس از تولد است که ثمره اش پیشگیری از جرم و تقویت جنبه بازدارندگی قانون می باشد، ولی باید نسبت به رفع اشکالات تبصره و از بین بردن مغایرت ها اقدام شود و خلأهای آن مورد توجه قرار گیرد.
۱۴۵.

پژوهشی تازه پیرامون موانع اجرای قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 135 - 153

کلیدواژه‌ها: قصاص موانع ثبوت موجبات سقوط موانع اجرا دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۹۲
قصاص به دلیل ماهیّت منحصر به فردی که دارد، دارای موجبات و موانعی است که آن را از کیفرهای دیگر متمایز می سازد. مقاله ی حاضر که با روش تحلیلی توصیفی نوشته شده است، در مقام تبیین موانع اجرای قصاص و کاربرد عملیِ آنها و نیز تفکیک این موانع از موانع ثبوت قصاص و موجبات سقوط آن است. بر اساس این تحقیق، موانع اجرای قصاص در حقوق کیفری ایران دو دسته اند. دسته ی اوّل موانعی هستند که اجرای قصاص را برای همیشه و یا برای مدّتی نامعلوم به تأخیر می اندازند که در این حالت، صاحب حق می تواند مطالبه ی دیه کند و اگر شرایط اجرای قصاص فراهم شود، با اعاده ی دیه، قصاص را اجرا کند. امّا دسته ی دوّم موانعی هستند که اجرای قصاص را به تأخیر می اندازند که در این حالت، صاحب حق قصاص مجاز به مطالبه ی دیه نیست و در صورت رفع مانع، قصاص اجرا خواهد شد که از جمله ی این موانع می توان به حاملگیِ جانی و نیز بیماری موقّت وی اشاره نمود. نتیجه ی اصلی تحقیق حاضر این است که مطابق مادّه ی 450 قانون مجازات اسلامی، باید بین مواردی که قصاص در آنها جایز نیست و مواردی که قصاص امکان ندارد تفاوت قائل شد و لذا مواردی مانند مرگ جانی، فرار او و نیز از بین رفتن محل قصاصِ عضو و نیز مواردی مانند ارتکاب جنایت توسّط یکی از دوقلوهای به هم چسپیده، نه از جمله ی موجبات سقوط قصاص بلکه از زمره ی موانع اجرای قصاص هستند و لذا در صورت فراهم شدنِ امکان اجرای قصاص، صاحب حق می تواند حق خود را اعمال نماید؛ برخلاف موجبات سقوط قصاص که قصاص را برای همیشه از بین خواهند برد.
۱۴۶.

بازخوانی انتقادی سبب نزول مشهور آیه 41 مائده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات علوم قرآن و حدیث سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۰) 1 - 24

کلیدواژه‌ها: آیه 41 المائده روایات سبب نزول رجم یهودیان قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۵۴
آیه41 سوره مائده که با هدف تسلی دادن به پیامبر (ص) نازل شده، کنش مزورانه تعدادی از منافقان و یهودیان را به تصویر می کشد که به منظور جاسوسی و به تحریک عده ای دیگر نزد آن حضرت می آمدند با این پیش فرض که اگر پیامبر (ص) به نفع آنها داوری کرد بپذیرند و گرنه روی برگردانند (یَقُولُونَ إِنْ أُوتیتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا). ابهام موجود در مشارالیه «هذا» مفسران را بر آن داشته تا برای آن در قالب سبب نزول مصداق یابی نمایند. در این میان مهمترین و مشهورترین روایتی که در سبب نزول بدان پرداخته اند موضوع رجم دو یهودی به خاطر ارتکاب زنای محصنه است. از اینجا سؤال اصلی پژوهش رخ می نماید که سبب نزول مشهور تا چه میزان از قرائن صحت برخوردار بوده و آیا می توان اندیشه تفسیری را بر آن بنا نهاد؟ با توجه به اهمیت موضوع رجم و پیامدهای فقهی آن؛ پژوهش حاضر با تکیه بر روش کتابخانه ای، به تحلیل و بررسی روایت مزبور در منابع روایی و تفسیری فریقین پرداخته و چالش های آن را برشمرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که جزء نگری برخی مفسران، مجال را از سایر ساختارهای تفسیری همسو و کاملاً مرتبط با محتوای آیه، گرفته است. این در حالی است که روایت مزبور به دلیل اضطراب در متن؛ اختلاف با دیگر روایات سبب نزول آیه؛  تعارض با قرآن ؛ تنافی با تاریخ مسلم و عدم هماهنگی کامل با سیاق، نمی تواند سبب نزول قطعی آیه باشد. در مقابل روایتی که سبب نزول آیه را موضوع قصاص و دیه می داند از جهاتی ترجیح می یابد که به عنوان سبب نزول واقعی تر نتیجه گیری شده است.  
۱۴۷.

ارزیابی و نقد شبهه تبعیض جنسیّتی در مجازات حدّ دیات در مجازات های اسلامی

نویسنده:
منبع: شبهه پژوهی مطالعات قرآنی سال ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۷) 259 - 278

کلیدواژه‌ها: شبهه مجازات حدود قصاص جنسیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۰
یکی از مباحث مهم و سرنوشت ساز جوامع انسانی که تأمین کننده ی امنیت و آسایش جامعه است و رسالت پیشگیری از جرم را بر عهده داشته و دارد مسأله ی مجازات است. ولی از چند دهه ی اخیر مجازات های اسلامی مورد طعن و نقد بسیاری از به اصطلاح حامیان حقوق بشر در داخل و خارج از مرزهای اسلامی واقع شده اند که شایسته است مورد بررسی قرار گرفته و به آن ها پاسخ داده شود. از آنجا که احکام دین و قوانین الهی همیشه با اهداف مختلفی مورد نقد بوده و هست، بطور ویژه در سال های اخیر، یکی از انتقاداتی که بسیار مطرح است، تبعیض جنسیتی در مجازات اسلامی به خصوص در امر قصاص ودیه است. نوشتار پیش روی بر آن است به بررسی این شبهه و ابعاد مختلف آن بپردازد. در این راستا تلاش گشت تا صور مختلفی مورد بررسی قرار گیرد .بررسی ابعادی مانند جایگاه علمی زن و مرد، مقام الهی و معنوی زن و مرد در کمال انسانی و همچنین تاثیر گذاری اقتصاد، در کانون خانواده و جامعه و وجود تمایزاتی که در این راستا می تواند وجود داشته باشد. و اینکه این تمایزات در چیست و به چند دسته تقسیم میشوند. در پژوهش پیش روی با نگاهی تحلیلی و توصیفی بیشتر به بررسی این تفاوت ها از لحاظ بازده اقتصادی و مالی پرداخته خواهد شد
۱۴۸.

جواز عفو مشروط در قتل عمد از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 31 - 43

کلیدواژه‌ها: اضطرار عفو مشروط قتل عمد قصاص وجوب حفظ نفس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۹۹
از مباحثی که در زمینه قصاص حائز اهمیت است و در کلمات فقیهان کمتر بدان پرداخته شده و نیازمند واکاوی است بررسی جواز و عدم جواز عفو مشروط و به تبع آن صحت این امر است. پذیرش عفو مشروط در قصاص بدین معناست که اگر اولیای دم گذشت از قصاص نفس قاتل را مشروط به قصاص عضوی از اعضای بدن او کنند این امر از نظر شرعی صحیح است. هدف پژوهش حاضر دستیابی به دلیل معتبری برای پذیرش عفو مشروط بود. با توجه به بررسی ادله حاصل آمد که عفو مشروط که در جامعه کنونی چه بسا مانع اجرای بسیاری از موارد قصاص شود مشروع است. اما بدین صورت که قاتل خود یا فرد ثالثی را باید مأمور کند تا عضوی از اعضای او را قطع کند و سپس اولیای مقتول او را عفو کنند و اولیای مقتول خود نمی توانند عهده دار این امر شوند. از آنجا که در نوشته حاضر ادله قرآنی و روایی بیشتر محل بحث بوده و از این طریق به واکاوی مسئله پرداخته شده، روش حل مسئله لفظی بوده است.
۱۴۹.

قلمرو نفوذ شرط در عفو از قصاص در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: رسائل دوره سوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸ 13 - 44

کلیدواژه‌ها: عفو قصاص شرط قطع اعضا شرط در عفو شرط علیه ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۲۴
عفو از قصاص مورد پذیرش فقهای امامیه است. اولیاء دم می توانند جانی را بدون هیچ چشم داشتی و یا به شرط اخذ دیه و یا حتی مبالغی بیشتر از دیه عفو کنند. اما شروط دیگری از قبیل عفو به شرط قطع برخی از اعضای جانی، یا نفی بلد خانواده او  و غیره محل تامل و نیازمند بررسی دامنه حق قصاص، قلمرو نفوذ شرط در آن و ماهیت عفو است. بیش تر فقها عفو را ابراء و جریان شرط خیار در آن را ممنوع و برخی دیگر ماهیت عفو را به صلح تحلیل برده و بنابراین جریان شرط در آن را بلامانع دانسته اند، که مختار مؤلف نیز همین نظر است. همچنین شرط قطع اعضا در صورتی که فاقد ضرر عمده باشد، مانند ایراد جراحت یا کندن گوشت، با توجه به حرمت نداشتن این امر، صحیح است. در قطع اعضا با ضرر عمده نامنتهی به قتل مثل قطع انگشتان و دست، دو نظر وجود دارد. اکثر فقها قائل به عدم نفوذ چنین شرطی هستند. با این وجود، برخی با استناد به وجوب حفظ نفس جانی قائل به صحت چنین شرطی شده اند. همچنین صحت شرط علیه خانواده جانی در صورتی که بتوان آن را تحصیل کرد، مثل قبول خانواده یا تعهد جانی بر آن یا حصولش به تسبیب نیز صحیح و نافذ است.
۱۵۰.

باز اندیشی در پرداخت فاضل دیه در قتل عمد بدون رضایت قاتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 323 - 348

کلیدواژه‌ها: دیه قصاص فاضل دیه رضایت جانی نظریه تخییری نظریه تعیینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۳
رویکرد قانونگذار در تمامی مقرّرات ناظر بر قتل عمد در قانون مجازات اسلامی این بوده است که حقّ قصاص برای اولیای دمّ، حقّی تعیینی بوده و دریافت دیه تنها با رضایت قاتل امکان پذیر می باشد. انتخاب و پذیرش دیدگاه تعیینی اگرچه به واسطه شهرت آن بوده است، اما پذیرش آن سبب گردید تا در برخی از صورت های قتل همچون اجرای قصاص در موارد پرداخت فاضل دیه سوء استفاده برخی از مرتکبین قتل را فراهم کند و موجب هدر رفتن خون مقتول شود، این دلایل منجرّ به تغییر موضع قانونگذار، در قانون مجازات سال 1392 گردید؛ و در این تغییر رویّه، نظریه تعیینی به عنوان یک اصل در قتل عمد پذیرفته شد و برای رفع مشکلات عملی در مواردی که قصاص جانی مشروط به پرداخت فاضل دیه از جانب اولیاء دمّ بود ، قائل به نظریه تخییری شد؛ زیرا گاهی اولیاء دمّ قادر به پرداخت فاضل دیه نبودند و قاتل هم حاضر به مصالحه نبود و از آنجایی که طبق دیدگاه تعیینی حقّ اخذ دیه بدون رضایت جانی امکان پذیر نیست خون مقتول در معرض تلف قرار می گرفت؛ حال، به قانونگذار به واسطه پذیرش دیدگاه تخییری این ایراد وارد شده است که با پیروی از قول غیر مشهور و مبنا قراردادن آن دچار اشتباه شده است؛ این پژوهش به این نتیجه رسیده است که اتّخاذ نظر دوگانه به جهت عدم هدر رفت خون مسلمان برمبنای روایات وارده و قاعده «لایبطل» خالی از هرگونه اشکال است.
۱۵۱.

حدود مصلحت صغیر در جرایم کیفری از نظر فقهای معاصر

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 53 - 64

کلیدواژه‌ها: جرایم کیفری قصاص دیه مصلحت صغیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۲
ولایت بر صغار تا زمان بلوغ بر عهده پدر، جد پدری، وصی، قیم و حاکم است که این ولایت مشروط به عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت و مصلحت برای صغار است و تنها چیزی که اختیارات ولی را محدود می سازد، مصلحت و غبطه صغیر است. لذا باید در اعمال و تصمیمات خود، مصلحت مولی علیه را رعایت نماید. در خصوص قصاص و جرایم کیفری نیز این مصلحت در عدم قصاص به صورت طلب دیه می باشد از نظر فقها معاصر غالباً أخذ دیه به مصلحت صغار است، ولی در مواردی ممکن است مصلحت صغار در عفو یا قصاص باشد. هدف از این پژوهش، تبیین نظریات فقهای معاصر است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به موضوع مصلحت صغار از نظر فقهای معاصر می پردازیم. اگر طفلی در اثر جنایت عمدی یا غیرعمدی به قتل برسد، اختیار قصاص یا أخذ دیه یا عفو با ولی او است، اما اگر جنایت بر صغیر، ضرب وجرحی باشد که موجب قصاص یا دیه گردد، قانون مجازات اسلامی در این مورد ساکت است و باید طبق اصل 167 قانون اساسی به فتوای مشهور فقها مراجعه نمود. در نتیجه در مورد قصاص، حق عفو برای ولی ثابت نیست و نسبت به گذشت از دیه هم، تنها در جایی ولی این حق را دارد که عفو برای صغیر مصلحت داشته باشد، نه برای خود ولی. فقهای معاصر در خصوص مصلحت صغیر نظریات متفاوتی دارند.
۱۵۲.

تأثیر رضایت قاتل بر تبدیل قصاص به دیه؛ از تخییر تا تحمیل

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 121 - 131

کلیدواژه‌ها: قصاص دیه قاتل تبدیل رضایت اشتراط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۵۷
در قتل عمدی، قاتل در تعیین و انتخاب مجازات قصاص و یا عفو غیر مشروط هیچ گونه اختیاری ندارد، اما در زمینه نقش قاتل در تبدیل قصاص به دیه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اکثریت فقها جز در موارد خاصی که مستلزم پرداخت مازاد دیه و یا فوت قاتل در هنگام فرار است، قائل به نظریه اشتراط رضایت قاتل بوده و همین نظریه در ماده 359 قانون مجازات اسلامی بازتاب یافته است، اما به نظر می رسد علیرغم شهرت فقهی، با بازخوانی مجدد ادله فقهی و مخصوصاً دلایلی که تاکنون نوعاً از دیدگاه اکثریت فقها مغفول مانده است، می توان نظر مشهور فقهی را نقد و رضایت قاتل در تبدیل قصاص به دیه را نامعتبر نماییم. در همین راستا این نوشتار با بازخوانی تطبیقی نظریه تخییر قاتل در پذیرش و یا عدم پذیرش دیه به دنبال اثبات «نظریه تحمیل دیه بر او» در قتل عمدی است، لذا این نگارش به دنبال قرائتی نوین در مورد نقش رضایت قاتل در تبدیل قصاص به دیه با استناد به منابع اصیل فقهی و اندیشه های معتبر فقهی حقوقی است. نتیجه اثبات عدم رضایت قاتل در این مقوله حل تعارض های مواد قانون مجازات اسلامی در زمینه ناهمگونی تأثیر رضایت قاتل در فرایند تبدیل قصاص به دیه، هماهنگی با مذاق شارع در تشویق به عفو در عین حفظ ویژگی بازدارندگی واکنش های جزایی، عدم ابطال خون مسلمان و... است.
۱۵۳.

مطالعه تطبیقی جرم اسیدپاشی در حقوق ایران و بنگلادش

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰۳ 17 - 39

کلیدواژه‌ها: جنایت علیه جسم اسیدپاشی قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۵
شدید ترین جرایم در عمده نظام های حقوقی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است؛ چراکه مهم ترین دارایی انسان، جان اوست که مورد تعرض واقع شده است. به لحاظ اینکه جرم اسید پاشی از جمله جرایمی است که آثار بدنی و روحی شدید بر قربانی و اطرافیان دارد و شیوه ساده ارتکاب آن، دسترسی به وسیله ارتکاب سهل الوصول و رشد فزاینده جرم، مقنن را بر آن داشت که احکامی خاص بر این جرم بار کند تا شاید از ارتکاب موارد بعدی کاسته شود. در سال 1398 این مهم چهره قانون به خود گرفت. شدت سخت گیری مجازات، به لحاظ ممانعت از ارتکاب های بعدی و پایین آوردن آمار این جنایت است. اما برای قربانیان، چاره کار حمایت از آنها در ابعاد مختلف اجتماعی، حقوقی و پزشکی در قالب قانون لازم الاجراست. مقنن اگرچه خیلی دیر اما با دو بعد شدت مجازات و مهم تر از آن جنبه حمایتی گسترده از بزه دیده، به لحاظ اجتماعی، هزینه های بالای درمانی و فرایند دادرسی خارج از نوبت، قانون محکم تری نسبت به قبل تصویب کرده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی  تحلیلی به مطالعه تطبیقی جرم اسید پاشی با کشور بنگلادش پرداخته است.