مطالب مرتبط با کلیدواژه

قصاص


۱۲۱.

محدودیت های مجازات اعدام در فقه جزایی شیعه و حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ ۹۱-۷۹

کلیدواژه‌ها: مجازات اعدام حدود قصاص تعزیرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۶۵
زمینه و هدف: هدف این مقاله بررسی راهکارهای موجود در فقه امامیه و به تبع آن قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران برای محدود کردن دامنه این مجازات سنگین و بی بازگشت برای حفظ جان انسان ها و تداوم و تعالی عینی حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران اسلامی است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در گذشته دور اعدام کیفری نسبتاً مرسوم و متعارف در میان جوامع بشری به حساب می آمد. امروزه با همه گیری حقوق بشر و احترام به نفس انسانی و لزوم صیانت از آن در برابر دست تطاول قدرت ها این مجازات در بسیاری از کشورهای کره خاکی برچیده شده و در بقیه کشورها نیز به شدت کاهش یافته و محدود شده است. بدین جهت سه دسته مجازات با عناوین حدود، قصاص و تعزیرات مورد بحث قرار گرفته راهکارهای موجود در هر یک برای نیل به هدف پیش گفته، بررسی شده است. نتیجه گیری: در احکام برآمده از فقه جزایی شیعه و به تبع آن مفاد قوانین کیفری مصوب و حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، مکرراً به مجازات اعدام به عنوان سنگین ترین نوع مجازات ها بر می خوریم. در میان مجازات های چهارگانه مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات اعدام می تواند سه دسته تعزیرات، حدود و قصاص نفس باشد.
۱۲۲.

ارزیابی فقهی-حقوقی تعدد واقعی در حدود، قصاص و دیات

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم واقعی فقه حقوق کیفری حدود قصاص دیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۱۵۲
اصولا، تعدد جرم توسط بزهکارانی که دارای حالت خطرناک هستند، رخ می دهد. در نتیجه لازم است تا این موضوع به صورت ویژه بررسی گردد. در نظام جزای ایران، مبحث تعدد جرم (خصوصا تعدد مادی) با تغییرات زیادی مواجه بوده تا آنجایی که مقنن با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب  1392 و بعد از آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب ۱۳۹۹ شکل نوینی به این مباحث داده است که این تغییرات محسوس نگارندگان را با مسئله ای چالش برانگیز مواجه نموده است؛ سؤالی که وجود دارد این است که تعدد مادی جرم (حدود، قصاص و دیات) از منظر فقه و قوانین کیفری ایران شامل چه شاخه و مباحثی است؟ وفق پیشینه فقهی، مباحث تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات و نظریه جب و دیدگاه های مذاهب خمسه در این زمینه قابل طرح و ارزیابی است. از نگاه حقوق کیفری ایران، مواردی از قبیل ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی و استثنائات مندرج در تبصره های آن، نحوه اجرای مجازات حدی در فرض تعدد جرایم حدی و... جزو مباحث اصلی این موضوع است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به شیوه کتابخانه ای، به صورت توصیفی-تحلیلی نگارش شده است.
۱۲۳.

واکاوی انتقادی ماده ی 350 قانون مجازات اسلامی با رویکرد به مبانی فقهی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 91 - 112

کلیدواژه‌ها: قصاص مجموعی بودن قصاص نقد استقلالی بودن قصاص نقد ماده ی 350 ق.م.إ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۹
هرچند، در نگاه نخست، قصاص، استیفای حق است، اما نوعاً، اجرای آن، تلخی دو آسیب جبران ناپذیر را برای جامعه و خانواده، با خود، به همراه دارد. حرکت جهانی در حذف و یا کاهش حداکثری مجازات اعدام که در میثاق ها و پیمان نامه های بین المللی منعکس است و سیاست کیفری جدید قانونگذار ایرانی در این راستا که کاهش جمعیت اعدام شوندگان را با حفظ ابتنای بر قانون شریعت و فقه جزای امامیه، دنبال می کند، اهمیت باز خوانی ادبیات فقه القصاص و در پی آن، اصلاح برخی از مواد قانون مجازات اسلامی، مستند به دیدگاه های فقهی واکاوی شده را در ادبیات فقه جزائی نمایان می سازد. در این راستا، مقاله پیش رو، با نگاه چیستی شناختی به مجازات قصاص، عطف به مواد 350 و 422 قانون مجازات اسلامی که به دیدگاه استقلالی پنداشتن حق قصاص و مبانی آن متکی است و به مشهور منسوب است، به معرفی دیدگاه فقهیِ مجموعی بودن حق قصاص روی می نهد و در فرآیند نقد و بررسی مبانی هر یک از این دو دیدگاه و نمایان داشتن عدم کفایت وجوه استنادی دیدگاه مشهور، به باز خوانی سیاست کیفری فقه جزای شیعه، در خصوص مجازات قصاص می پردازد که در نتیجه، پیشنهاد اصلاح مواد مذکور را در دستآورد عملی خود دارد.   
۱۲۴.

پیامدهای تغییر جنسیت زوجین در مسائل قصاص و دیات

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی ایرانی خانواده سال ۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 31 - 41

کلیدواژه‌ها: تغییر جنسیت زوجین جرایم عمد جرایم غیر عمد قصاص دیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۳۱
هدف: با توجه به اینکه در نظام حقوقی اسلام، مرد و زن در مقابل هم قصاص می شوند، هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که تغیر جنسیت جانی و یا مجنی علیه چه تأثیری در قصاص و میزان دیه دارد؟ روش: روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و واکاوی ادله فقهای امامیه می باشد. یافته ها: یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که در مسئله دیه، تغییر جنسیت در دیه ای که پیش از تغییر جنسیت بر عهده شخص است، تفاوتی پدید نمی آورد اما دیه پس از تغییر جنسیت با ملاک جنسیت جدید محاسبه می شود. در بحث قصاص نیز چنانچه قبل از تغییر جنسیت، زن، مرتکب جنایتی شود که به سبب آن باید قصاص گردد، تغییر جنسیت، درحکم قصاص وی تأثیری نخواهد گذاشت. اما اگر مرتکب جنایت مرد باشد، چنانچه ولی دم مقتول بخواهد وی را قصاص کند، باید تفاوت دیه را بپردازد و پس از آن، قاتل قصاص می شود، حال اگر قصاص به تأخیر بیفتد و مردِ قاتل، به زن، تغییر جنسیت دهد. نتیجه گیری : دو احتمال در نحوه قصاص وجود دارد؛ بنابر احتمال درست، پس از تغییر جنسیّت، جنسِ قاتل که موضوع حکم بوده عوض شده است، بنابراین شکل اجرای حکم نیز متناسب با آن خواهد بود .  
۱۲۵.

امکان سنجی اجرای قصاص در جنایت عمدی بر مو (نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی، مواد 576 تا 586)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 236 - 221

کلیدواژه‌ها: قصاص مو جنایت عمدی دیه قانون مجازات 92

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۴۳
مستنبط از ادله فقهی و حقوقی، اصل اولیه در جنایات عمدی قصاص است و عدول از این اصل جایز نیست، مگر در صورت فقدان عضو و یا خوف تلف و تعدّی. از همین رو، رویکرد قانونگذار در مواد 576 تا 586 ق.م.ا. مبنی بر الزام مجرم به پرداخت دیه و یا ارش در جنایات عمدی بر مو، محل تأمل قرار می گیرد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی، دیدگاه های رایج فقها در این زمینه را مورد ارزیابی قرار داده و با ترجیح دیدگاه فقهای قائل به اجرای قصاص مو، نتیجه می گیرد که به لحاظ پیشرفت های نوین و دقیق علم پزشکی در حوزه پوست و مو، رعایت شرط مماثلت در قصاص مو امکان پذیر است؛ بطوری که عملیّات کاشت مو با روش های مختلف و ابزارهای بسیار دقیق که امروزه در کلینیک های تخصصی انجام می پذیرد، شاهدی بر این مدعاست. لذا اجرای قصاص مو، به عنوان امری ممکن تلّقی می شود. ضمن اینکه در این وضعیت اصل تناسب جرم و مجازات رعایت شده و حقوق بزه دیده نیز بهتر تأمین می شود. بر این اساس بازنگری در مواد مذکور پیشنهاد می شود.
۱۲۶.

مؤلفه های گفتمانی موافق و مخالف قصاص در سینمای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دین و ارتباطات سال بیست و نهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶۲) 126 - 99

کلیدواژه‌ها: قصاص بازنمایی سینمایی رویکرد گفتمانی تاریخی بازدارندگی حق شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۷۹
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تأکید بر شرعی سازی قوانین، قصاص برای نخستین بار در لایحه حدود، قصاص و مقررات آن به عنوان یکی از مجازات های قانونی در سپهر حقوق جنایی ایران به رسمیت شناخته شد. ظهور قصاص در حقوق ایران، موجب شکل گیری نزاع های دینی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری شد و دو گفتمان معارض را در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن به وجود آورد. با توجه به اهمیت قصاص و شکل گیری مباحث آن در قلمروهای مختلف اجتماعی، ادبیات سینمایی ایران نیز در فیلم های جنایی به این مسئله توجه کرده است. با توجه به نقش رسانه ها در شکل دهی افکار عمومی در پهنه مسائل حقوقی، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش گفتمانی- تاریخی روث وُداک و با تأکید بر برش های تاریخی، مذهبی و سیاسی ایران،  فیلم های «شهر زیبا»، «دل خون»، «چهارشنبه»، «لانتوری»، «جمشیدیه» و «شنای پروانه» را از حیث بازنمایی قصاص، توصیف، تحلیل و واکاوی کند. بر اساس یافته های این پژوهش، فیلم های مورد مطالعه با اتخاذ یک رویکرد ادله محور و منطق استدلالی درصدد بیان دیدگاه های مخالفان و موافقان قصاص هستند. لذا، کارگردانان آثار سینمایی هم سو با طرفداران این دو گفتمان، با تمرکز بر بافت های موقعیتی و برخی مبانی مشترک هم چون زمینه های دینی، اجتماعی و حقوقی، پیامدهای اجرا یا عدم اجرای قصاص را مورد تأکید قرار می دهند. با وجود این، ارزیابی کلی فیلم های مورد مطالعه نشان می دهد که کارگردانان با درک هژمونی گفتمان شرعی به جای تأکید بر حذف قصاص به برخی راهبردهای جایگزین هم چون گسترش فرهنگ گذشت و رشد صلح و سازش توجه کرده اند.
۱۲۷.

ادله قصاص قاتل شخص مدیون با تکیه بر دیدگاه خلاف مشهور صاحب جواهر و قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۳ 157 - 178
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۴۸
قصاص در راستای حفظ مصالح عموم وضع گردیده است؛ اما با این حال در فرضی که مقتول، مدیون بوده، ولی فاقد ترکه ای برای پرداخت دیونش توسط وراث است، این سؤال مهم مطرح می شود که آیا اولیای دم می توانند بدون توجه به دیون مقتول، قاتل را قصاص نمایند؟ مشهور اندیشمندان فقه با استناد به روایت ابوبصیر، حق قصاص را برای اولیای دم بدون ادا یا تضمین دیون مقتول جایز ندانسته اند؛ در حالی که صاحب جواهر و برخی از فقهای معاصر با استناد به عمومات قرآنی و روایی، اصل عدم وجوب اکتساب مال و اصل عدم ادا و تضمین، قصاص قاتل را جایز دانسته اند. در این خصوص، قانون مجازات اسلامی 1392 نیز قضیه را به سکوت برگزار کرده و دکترین حقوق کیفری نیز کمتر بدان ورود نموده است و از طرفی در این مورد، رویه خاص قضایی نیز به چشم نمی خورد. جستار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با واکاوی ادله دو دیدگاه مذکور، قول مشهور را که نقش عمده ای در تأمین مصالح اقتصادی و نظم عمومی جامعه نیز دارد، قوی تر دانسته و قوانین موضوعه را که مخالف نظر مشهور است، مورد نقد و بررسی قرار داده است.
۱۲۸.

اهمیت «زبان و بیان» در تربیت و بازپروی مجرم (پژوهش موردی واژگان آیه ۱۷۸ البقره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش دینی دوره ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 31-55
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۱۵
اصلاح و بازپروری مجرمان از مباحث با اهمیت و ضروری جوامع در طول حیات انسان ها بوده است. نظام جزایی اسلام، در برخورد با جرم و مجرم، هرگز از هدف اصلی خود که تربیت و بازپروی مجرم است، غافل نبوده است و در این راستا از خفیف ترین راه برای بازپروری مجرمان در جهت اعتلای منزلت حقوق انسانی او بهره می جوید و از ابزارهای تربیتی اصلاحی متفاوتی مثل: موعظه، هجر، عفو، توبه و... بهره می جوید؛ اما مقدم این ابزارهای تربیتی اصلاحی، تربیت و بازپروری در قالب کلمات با بار معنایی مهربانانه و ملایم است، مثل کلمات آیه 178سوره البقره که براساس یافته های این تحقیق، برخلاف برداشت های نادرست از آیه یاد شده مبنی بر خشونت بار بودن حکم قتل عمد، قرآن کریم، با گزینش و چینش کلمات، خشن ترین، حادثه مجتمع بشری را مدیریت می کند و ب ا ب ه ک ارگی ری کلم ات دارای بار مثبت، مثل: احسان، رحمت، تخفیف، ... و به ویژه «ب رادر» خوان دن قات ل، ضمن پذیرش حادثه رخ داده، درصدد حل مسئله با ظراف ت ه ای اخلاق ی و تربیت ی است. این مقاله که به روش کتابخانه ای تنظیم شده، سعی در اثبات اهمیت «زیان و بیان» در مساله تربیت و بازپروی در اسلام را دارد.
۱۲۹.

تأملی بر حکم قصاص بالغ در مقابل نابالغ با تأکید بر قاعده «لا قَوَد لِمَن لا یُقاد مِنه»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 5 - 28
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۰۵
بالغی که بر صبی (نابالغ) جنایتِ موجبِ قصاص وارد کرده است، طبق نظر مشهور فقها محکوم به قصاص است. اجماع و شهرت، عمومات و اطلاقات قصاص، و خصوص مرسله ابن فضال مستند این دیدگاه است. بررسی ادله نشان می دهد که تنها عمومات و اطلاقات باب قصاص قابل استناد است و این دلیل نیز در صورت وجود مخصّص و مقیّد معتبر، قابل تخصیص و تقیید است. از سوی دیگر، صحیحه ابو بصیر که بر نفی جواز قصاص عاقل در مقابل مجنون دلالت دارد، مشتمل بر تعلیلی است که از عموم آن، قاعده «لا قَوَد لِمَن لا یُقاد مِنه» استفاده می شود. مفاد این قاعده نفی قصاص از قاتلی است که مقتول او -به جهت فقدان مقتضی- قصاص نمی شود. در نتیجه علاوه بر قاتل مجنون، قاتل صبی و قاتل جنین نیز از عمومات و اطلاقات قصاص با تخصیص و تقیید خارج می شوند و در زمره موارد استثنای حکم قصاص از قاتل عمدی قرار می گیرند.
۱۳۰.

تحلیل فقهی و کیفری ماده 268 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۲۴ 25 - 42
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۲۹
قتل عمدی، پس از ارتکاب و حصول شرایط و عناصر متشکله وفق مقررات قانون مجازات اسلامی و به حکم نص قرآن کریم و شریعت نبوی، مجازات قصاص را در پی دارد. مجازات مزبور از جمله مجازات هایی است که واجد جنبه خصوصی و از مقوله حق الناس به شمار می آید. صاحب حق در اسلام به خلاف ادیان قبل از دین مبین اسلام مختار است که یکی از دو مقوله(گذشت یا قصاص) را برگزیند. قانونگذار اسلامی بر این مبنا در قانون حدود و قصاص مصوب سال1361 در ماده 54 صراحتاً این حق را برای اولیای دم به رسمیت شناخته و از جمله حقوقی است که پس از مرگ مجنی علیه به ورثه ارث می رسد. لکن قانونگذار دقیقاً به عکس ماده مرقوم در سال1370 با تصویب ماده 268 قانون مجازات اسلامی مجنی علیه را قبل از مرگ واجد اختیار گذشت نسبت به فاعل دانسته است. حال آن که این ماده به نظر و با توجه به تحلیلی که در این مقال آمده است موجه نبوده و از لحاظ کیفری و شرعی مقرون به صواب نمی باشد. با وجود ایرادات و مخالفت های موجود، تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی مجازات اسلامی در ماده 18- 315 به مقوله گذشت مجنی علیه وسعت بیشتری بخشیده دیه را نیز مورد تصریح قرار دادند که مطالبه آن نیز از اولیای دم ساقط می گردد؛ امری که در ماده 268  به سکوت برگزار شده بود و با استدلال های ابرازی می توان دیه را  جهت اولیای دم مستقر ساخت. 
۱۳۱.

تأملی فقهی در مدلول ماده 440 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۱ 33 - 52
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۱۱
هنگامی که جانی به جهت ارتکاب جنایت مادون نفس به قصاص محکوم شود، مطالبه مجنی علیه برای استیفای قصاص کافی است. اما از آن جا که احتمال گسترش جنایت و سرایت آن به نفس مجنی علیه وجود دارد، این پرسش که استیفای قصاص جراحت از جانی، پیش از استقرار کامل بهبودی جنایت واقع شده در مجنی علیه جایز است یا خیر؟ قابلیت طرح می یابد. مشهور فقها با تکیه بر اطلاقات و عمومات قرآنی و اصل عدم سرایت، جواز قصاص قبل از بهبودی را مبنای خویش قرار داده اند. در مقابل برخی از فقها عدم جواز قصاص قبل از بهبودی را پذیرفته اند و برخی دیگر میان جراحاتی که نوعاً ساری هستند و آنها که سرایت نمی کنند، تفصیل قائل شده اند. نکته قابل توجه تأسیسی است که مقنن در ماده 440 ق.م.ا. ارائه نموده و آورده است: «قصاص عضو را می توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می شود؛ لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است را به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده، غیر عمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدید آمده است محکوم می شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی شود.» نویسندگان پس از بررسی مسأله و با تدقیق در مستندات و مدارک آن قول به عدم جواز قصاص را واجد وجاهت فقهی نمی بینند و نیز قول مشهور و مختار قانون گذار مجازات اسلامی را بواسطه لوازم نامقبولش، ادله را یارای تأمین آن نیست در نهایت قول به تفصیل را مختار خویش دانسته اند.
۱۳۲.

واکاوی تجدید مجازات سلب حیات در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵۵ 119 - 136
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۹۵
در نظام کیفری اسلام مجازات برخی جرائم، سلب حیات از مجرم است این مجازات ها گستره قابل توجهی در ابواب حدود، تعزیرات و قصاص دارند. کمااینکه برخی دیگر از جرائم، مشتمل بر مجازات هائی اند که نوعاً و مطابق عادت و طبیعت خود موجب سلب حیات مجرم می شود. رجم در زنای محصنه و به دارکشیده شدن در محاربه از مصادیق قسم اخیرند. حال اگر در دو حالت فوق پس از اجرای متعارف و معمول مجازات، مجرم سلب حیات نگردید، آیا مجازات تکرار می گردد؟ یا آنکه اجرای مجدد مجازات به قصد سلب حیات مجرم محتاج دلیل مستقلی است؟ نویسنده معتقد است در جرایمی که مجازات آن، قتل یا همان ازهاق نفس جانی است با فرض عدم سلب حیات پس از اجرای مجازات، مشروعیت اجرای مجدد مجازات منتفی نیست. ولی در جرایمی که مجازات آن، عناوینِ اسبابی است که عادتاً منجر به ازهاق می شود اگر در موردی اتّفاقاً نتیجه معمول نداد اجرای مجدد آن، فاقد وجاهت شرعی است. این نظریه با قواعد اولیّه ناظر به مجازات ها، قاعده درء نیز آن را اقتضاء می کند
۱۳۳.

احکام تداخل در جنایات مستوجب قصاص در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵۵ 179 - 198
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۸
یکی از نوآوری های قانونِ مجازات اسلامی 1392 «تداخلِ جنایات» می باشد که در فقه با عنوان      «تداخلِ اسباب» مطرح شده است و منظور این است که جنایات عمدی متعدد و مختلفی با ضربه واحد یا متعدد از سوی جانی بر مجنی علیه وارد گردد. قانون مذکور با اختصاص فصل دوم از کتاب قصاص به موضوع «تداخلِ جنایات»، سعی کرده است خلأهای قانون قبلی را مرتفع نماید. بااینکه در جنایات اصل بر عدمِ تداخل آنها است، اما در موارد خاص تداخل در جنایات پذیرفته شده است. به این نحو که هرگاه جنایات متعددی از سوی مرتکب بر مجنی علیه، با یک ضربه واردشده باشد تداخل صورت می گیرد. درصورتی که با ضربات متعدد جنایات متعددی وارد شود، در صورت متوالی بودن ضربات مؤثر در قتل تداخل صورت می گیرد در غیر این صورت تداخل صورت نمی گیرد
۱۳۴.

چالش های اسراف در قتل در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 113 - 130
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۲
اسراف نکردن در قتل عبارتی برگرفته از آیه 33 سوره اسراء قرآن کریم است؛ در این آیه پس از بیان حرمت قتل انسان و حق ولی دم مقتولنسبت به قاتل، از زیاده روی در قتل منع شده است، ظاهرعبارت آیه با لحاظ عبارت قبلی آن ناظر به زیاده روی نکردن در قصاص نفس است ولی با لحاظ اطلاق قتل می توان شامل مواردی هم دانست که شخص مستحق سلب حیات مثل اعدام است، بر این اساس اگر مجرمی محکوم به سلب حیات شود نباید درد و رنج جسمی و روانی دیگری بر وی تحمیل کرد که از جمله آنهااجرای مجازات سلب حیات با استفاده از طناب دار است چراکه موجب به طول کشیدن آنو لزوماً درد و رنج مضاعف می شود لذا باید از وسیله دیگری مثل بیهوش کردن که موجب سرعت در سلب حیات است استفاده کرد. همینطور مجرمی که مرتکب چندین جرم و مستحق چندین مجازات از جمله سلب حیات است تداخل مجازات هادر مجازات سلب حیات باعث اسراف در قتل است. از طرف دیگر با لحاظ اینکه مجازات قصاص نفس حق الناسی است تاخیر در اجرای آن تا زمانی که اولیاء دم درخواست نکردند فرصت زندگی دادن به محکوم است در این صورت بایسته است وی تا اجرادر زندان نگهداری شود که نمی تواند اسراف در قتل باشد زیرا تحمل زندان اخف از قتل است.
۱۳۵.

تحلیل فقهی حکم قصاص مسلمان در برابر قتل شهروندان اهل ذمّه در جامعه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 125 - 151

کلیدواژه‌ها: قصاص مسلمان اهل ذمه روایات متعارض جامعه اسلامی فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۶۴
در فقه اسلامی یکی از شروط اعمال مجازات قصاص، تساوی جانی و مجنی علیه در دین است. در فقه امامیه دو دیدگاه کلی در این زمینه وجود دارد؛ اکثر فقهای امامیه معتقد به عدم قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه هستند. براین اساس مطابق رأی مشهور فقهای امامیه، مسلمان در صورت قتل اهل ذمه، قصاص نمی شود مگر آنکه به کشتن آنها عادت پیدا کرده باشد که در این صورت به مجازات مرگ محکوم خواهد شد. در مقابل این دیدگاه، نظریه قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه متعلق به شیخ صدوق است که مطلقا معتقد به جواز قصاص مسلمان در برابر کفار ذمی است. طرفداران هر دیدگاه برای اثبات نظریه خود به ادله ای همچون کتاب، سنت و اجماع استناد کرده اند اما دلیلی که بیشترین بحث و اختلاف را در این زمینه برانگیخته، وجود روایات متعارض در این موضوع است. دسته ای از روایات بر عدم قصاص مسلمان در برابر ذمی مگر در حالت عادت وی به قتل اهل ذمه دلالت داشته و دسته ی دیگر بر قتل مسلمان در برابر ذمی بطور مطلق دلالت دارد. در این نوشتار ضمن پرداختن به دیگر ادله، بررسی سندی و محتوایی روایات متعارض صورت گرفته و نهایتا دسته دوم روایات که مورد تایید شیخ صدوق (ره) نیز بوده، مورد قبول قرار گرفته است.
۱۳۶.

آسیب شناسی بزه منازعه : جرم انگاری معیوب-کیفرگذاری مجمل

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 37 - 69

کلیدواژه‌ها: منازعه نزاع جمعی اسباب مجمل قصاص دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۳۲۰
در ضرورت جرم انگاری منازعه بر مبنای حفظ نظم عمومی و رفاه اجتماعی ازیک سو و پیشگیری از وقوع جنایات از سوی دیگر و در چارچوب اصل مداخله کیفری حداقلی تردیدی وجود ندارد.جنبه عمومی و غیر قابل گذشت این بزه نشان از این واقعیت دارد. با این وجود کیفیت جرم انگاری و کیفر گذاری منازعه متناسب با اهداف یاد شده و در چارچوب اصول کلی حقوق کیفری نظیر اصول قانونمندی جرم،تناسب جرم و مجازات و انصاف از موضوعات قابل تامل است. جرم انگاری و کیفر گذاری این بزه با چالش های قابل ملاحظه ائی مواجه است. چه آنکه جرم انگاری هدف گریز،مبهم و موسع از یک سو و کیفر گذاری مجمل حبس تعزیری و قصاص و دیه از سوی دیگر آن را به جرم انگاری معیوب و کیفر گذاری مجمل فروکاسته است. جرم انگاری و کیفر گذاری کارآمد منازعه مقتضی رفع ابهامات بویژه تصریح به وقوع منازعه علنی دست کم سه نفر در جمع معلوم و معین از یک سو و پیش بینی مجازات ها ی تعزیری متنوع و مدرج متناسب با اوضاع و احوال خاص و اتخاذ موضع صریح،سنجیده و چند وجهی در اعمال کیفر قصاص و ضمان دیه نسبت به اسباب مجمل از سوی دیگر است. رویکرد اصلاحی قانون مجازات اسلامی 92 و پیش بینی کیفر قصاص و ضمان دیه اسباب مجمل در شقوق مختلف و اصل تساوی ضمان خارج از موارد تعین آن در یکی از اسباب از طریق لوث و اجرای قسامه گام موثر در رفع برخی نارسائی ها این بزه قلمداد می گردد.
۱۳۷.

قصاص از دیدگاه مقدس اردبیلی و قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۸) 23 - 31

کلیدواژه‌ها: قصاص صاحبان حق قصاص فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۴۱
قصاص و صاحبان حق قصاص از موضوعات مهم فقه و حقوق کیفری است که بخش مهمی از مباحث مربوط به مجازات ها را شامل می شود. برحسب اهمیت و نقش تعیین کننده مقدس اردبیلی از یک سو و مباحث مربوط به قصاص از سوی دیگر در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که قصاص در دیدگاه مقدس اردبیلی و قانون مجازات اسلامی به ویژه درخصوص صاحبان حق قصاص چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دیدگاه مقدس اردبیلی درخصوص قصاص و صاحبان حق قصاص عمدتاً همسو با دیدگاه مشهور و غالب فقها بوده و ازآنجاکه قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از دیدگاه غالب و مشهور فقها تدوین شده است، لذا نوعی تطابق میان دیدگاه وی و قانون مجازات اسلامی وجود دارد.
۱۳۸.

جنسیت و حقوق اجتماعی از دیدگاه قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال نهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۴ 83 - 106

کلیدواژه‌ها: خودآرائی شهادت ارث دیه قصاص جهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۳۲
برخلاف افراط و تفریط های مکاتب مدعی احیای حقوق بشر، در آموزه های قرآن کریم، جنسیت در هویت و جایگاه انسانی هیچ نقش و تأثیری ندارد، از این روی در بسیاری از احکام و تکالیف فردی میان زن و مرد تشابه و اشتراک کامل وجود دارد و در این زمینه تفاوتی بین آن ها نیست. در عین حال به اقتضای پاره ای تفاوت های طبیعی و در راستای حفظ مصالح اجتماعی، مجموعه ای از تفاوت های جنسیتی که فاقد هرگونه بار ارزشی اند، در بین زن و مرد مفروض گرفته شده است. در نتیجه موجب تفاوت پاره ای از حقوق و تکالیف آن ها گردیده است. از این روی مقاله حاضر، ضمن نگاهی کوتاه به احکام مشترک میان زن و مرد اعم از تکالیف فردی و احکام جزائی در قرآن، با تحلیل مضامین آیات قرآن و با استفاده از آراء مفسران به ویژه مفسران شیعه و نقد برخی از دیدگاه ها، تفاوت های حقوق و تکالیف اجتماعی زن و مرد و همچنین منشأ آن را در هفت محور مورد مطالعه قرار داده است.
۱۳۹.

وجوبِ پذیرش مصالحه مالی با اولیای دم از سوی محکوم به قصاص نفس با رویکردی به آرای امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۸ 55 - 80

کلیدواژه‌ها: انتحار خودکشی قتل عمد قصاص وجه المصالحه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۴۶
وجوب حفظ جان و حرمت خودکشی – چه به صورت فعل یا ترک فعل از ضروریات دین است و آیات و روایات متعدی بر آن دلالت دارند؛ درعین حال، در شمول حکم یادشده نسبت به برخی مصادیق اختلاف نظر است؛ ازجمله، در مواردی که اولیای دم حاضرند در قبال گرفتن وجه از قصاص صرف نظر نمایند، وجوب پذیرش این پیشنهاد از سوی محکوم به قصاص موردتردید است؛ البته مشروط به آنکه پرداخت وجه برای محکوم به قصاص مقدور باشد. امام خمینی وجوب این مسئله بر محکوم به قصاص را نپذیرفته اند. در این نوشتار، ادله موافقان و مخالفان با رویکرد به مبانی نظر امام خمینی موردنقد و بررسی قرار می گیرد؛ این ادله طیف فراوانی از آیات، روایات، ادله عقلیه، استناد به توالی فاسد و... در خود دارد. حاصل آنکه ادله باورمندان به عدم وجوب، پذیرفتنی تر می نماید؛ اما با توجه به برخی قواعد و اصول، احتیاط در مسئله یاد شده نیکوست و از این طرق می توان میان نظرات موافق و مخالف، راه میانه ای برگزید.
۱۴۰.

نقدی بر رأی شماره 140036390000625830 دادگاه کیفری یک در خصوص قصاص در دفاع مشروع

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 63 - 83

کلیدواژه‌ها: قتل قصاص دفاع مشروع بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی دادگاه کیفری یک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۳۷
شعبه 4 دادگاه کیفری یک استان لرستان طی دادنامه 140036390000625830 در مورد فردی که مورد هجوم اشخاصی قرار گرفته و در دفاع از خود، مرتکب قتل یکی از مهاجمین شده، حکم به قصاص داده است.اهمیت پرداختن به این دادنامه از چند جهت است: اول آنکه با سلب جان انسانی در ارتباط است و در صورت حکم نادرست، امکان جبران خسارات آن وجود ندارد. دوم آنکه مشابه چنین پرونده هایی در محاکم دادگستری بسیار است و نقد و بررسی آن می تواند در سایر پرونده های قضایی نیز تاثیرگذار باشد. سوم آنکه این دادنامه دارای اشکالات ماهوی قابل توجهی است که نشان می دهد این دادنامه فاقد پشتوانه قانونی و حتی فقهی است همچون آنکه اساساً قاتل در مقام دفاع از خود بوده و اگر تجاوز وی از مراتب دفاع اثبات شود، قتل شبه عمد ثابت خواهد شد نه قتل عمد. همچنین اشکالات شکلی متعددی نیز به آن وارد است از جمله عدم تشکیل پرونده شخصیت متهم، عدم وجود اوراق مربوط به بازسازی صحنه جرم، عدم تحقیق از شاهد و مطلعان و... که این حجم از اشکالات در پرونده های با اهمیت بسیار کمتر نیز قابل چشم پوشی نیست.