اثبات جنایت

ادله اثبات توسط قانون گذار ایران در دو حوزه مدنی و کیفری به طور مشخص متمایز گردیده است. برخی ادله مانند اقرار، شهادت و علم قاضی در مقررات مدنی و کیفری با کمترین تفاوت در جزئیات مورد تصریح قرار گرفته است، اما ادله ای مانند قسامه با تفسیری مضیق، فقط در مقررات کیفری ظهور یافته است. اگر چه حقوق کیفری از حیث هدف، ماهیت و نظام دادرسی، خود را از حقوق مدنی متمایز نموده ، لیکن تصور بهره گیری از نظام ادله یکسان در قلمروی مشترک دو حوزه امری بعید نیست. به همین جهت، با فراهم آمدن قابلیت مطالبه دیه در مرجع حقوقی، توسل به قسامه به عنوان یکی از روش های اثبات دعوا قابلیت طرح دارد. در این پژوهش با شیوه توصیفی و تحلیلی و ضمن بهره گیری از رویه قضایی، قابلیت طرح دعوای مطالبه دیه در دادگاه حقوقی بررسی می شود و بهره گیری دادرس حقوقی از قسامه به عنوان دلیل اثبات در موضوع دیات که نقطه تقاطع بین مرجع حقوقی و کیفری است، ارزیابی خواهد شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که منحصر نبودن ادله اثبات در امور مدنی، توانایی مطلق قاضی شرعی در رسیدگی به تمام امور بر اساس قواعد ثابت و امکان بسط تفکر دادرسی کیفری به دادرسی مدنی، بسترساز زمینه پذیرش قسامه به عنون دلیل اثبات در دادگاه حقوقی است، اما با توجه به عدم شایستگی دادگاه حقوقی در رسیدگی به اصل جنایت، لزوم تفسیر مضیق کارکرد نهاد قسامه و انحصار برخی ابزارهای کیفری به محاکم کیفری، باید از کارکرد قسامه به عنوان دلیل اثبات در دادگاه حقوقی چشم پوشید.