زانی

مسئله قتل در فراش در ماده 630 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منعکس گردیده است. علاوه بر انعکاس آن در نظام حقوقی، فقها نیز از دیرباز این موضوع را مطمح نظر قرار داده اند. گروهی از فقها قائل به جواز مطلق قتل در فراش شده و گروهی دیگر، ممنوعیت مطلق قتل در فراش را صحیح دانسته اند. از سوی دیگر، تعداد محدودی از فقها نیز قائل به جواز قتل در فراش با شرط احصان در زانی و زانیه شده اند. حقوق دانان نیز در این موضوع موافقت یا مخالفت خود را همراه با دلایل حقوقی بیان کرده اند. در این پژوهش ضمن بیان نظرات مختلف در باب قتل در فراش، به این نتیجه خواهیم رسید که با تأمل و غور در مستندات این مسئله فقهی باید نگرش تفصیلی جدیدی به این موضوع داشت که همسویی بیشتری با مستندات مسئله مطروحه و اصول حقوق کیفری دارد. در نهایت این نگاه جدید، دو نتیجه اساسی در پی خواهد داشت که عبارت اند از: 1. عدم جواز قتل زوجه توسط شوهر در مسئله قتل در فراش، 2. جواز ثبوتی قتل زانی توسط شوهر با تحقق شرایط آن.

تأثیر اظهار اسلام زانی غیرمسلمان بعد از ارتکاب جرم حدی بر امکان سقوط مجازات حدی به صورت مطلق یا امکان تبدیل آن به مجازات تعزیری یکی از موضوعات پیچیده فقهی به شمار می رود که ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به آن نپرداخته است. بسیاری از فقها اصولاً از طرح این مسئله مهم خودداری کرده اند؛ اما بعضی نیز موضوع را بررسی کرده اند و نظریات موافق و مخالفی در این موضوع وارد شده است. از جمع آوری مجموعه ادله ناظر بر بحث برمی آید که تغلیظ و تخفیف مجازات زانی غیرمسلمان، ناشی از حرمت اخلاقی جامعه اسلامی است. غیرمسلمان با رفتار ارتکابی خود حرمت اسلام را شکسته و مستحق مجازات اعدام گردیده و آن گاه که در موعد مناسب مسلمان می شود؛ به پاس حرمت اظهار اسلام، مجازات حدی از وی ساقط و در صورت صلاحدید مقام قانونگذاری قابل تعزیر است؛ بنابراین نوشتار با بررسی تحلیلی انتقادی ادله استنادی نظریات مزبور و با عنایت به ادله شرعی و عقلی دیگری که نوعاً از نظرگاه بعضی از فقها در این زمینه مغفول مانده، در جهت تجمیع حداکثری بین آرای فقهی موافق و مخالف، به نظریه سقوط مجازات حدی قتل با امکان تبدیل به تعزیر، فقط در صورت احراز اسلام پیش از اثبات جرم در دادگاه های کیفری رسیده است و تصریح به آن را در قانون مجازات اسلامی ضروری می داند.

در فقه و حقوق آثاری بر نسب مترتب است همچون ارث، نفقه، حضانت، محرمیت، حرمت ازدواج با ابوین و برخی اقرباء، ولایت و… در این که نسب مشروع این آثار را دارد و این که نسب نامشروع ارث را به دنبال ندارد، هیچ اختلافی نیست اما آیا بقیه آثار، آثار خاص ِ نسب مشروع اند و یا اینکه این آثار، آثار نسب اند اعم از اینکه مشروع باشد یا نامشروع، اختلاف عقیده است. این نوشتار با تاکید بر این مطلب که هیچ یک از ادله ای که درباره عدم توارث بین ولدالزنا و زانی و زانیه وارد شده، از طفل نامشروع نفی نسب نمی کند و در نتیجه به جز در پاره ای موارد، نسب نامشروع همه آثار نسب مشروع را داراست، به بررسی فقهی وحقوقی این موضوع پرداخته است.

   فقها در حکم توبه زانی پس از قیام بینه اختلاف نظر دارند.، مشهور آنها حکم مسأله را عدم سقوط حد دانستند، در حالی که تعداد اندکی که در رأس آنها شیخ صدوق و شیخ مفید قرار گرفته اند، معتقد به سقوط حد در این مورد می باشند. قانون مجازات اسلامی نیز در ضمن ماده 114 از نظریه مشهور پیروی کرده است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی این مسأله در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه در حکم به عدم سقوط حد، شهرت تحقق یافته است، منتها با توجه به اینکه مدرک این شهرت بنابر ادعای خود قائلین به قول اول، دلائلی همچون اصل استصحاب، اطلاق ادلّه حدود و ... است، نفس این شهرت همچون اجماع مدرکی ارزش استنادی ندارد و مهم بررسی مدرک این شهرت است. پس از بررسی مستندات روشن می شود که هیچ یک از مستندات قول اول و همچنین هیچ یک از مستندات قول دوم نیز غیر از روایت تحف العقول صحیح نمی باشند. اما در مورد روایت تحف العقول باید گفت که دلالت آن بر قول دوم تام بوده و سندش نیز با تحقیق در آن مشکلی ندارد. لذا در نهایت می توان صحت قول دوم را استنتاج نمود.

مهدورالدم یکی از موضوعات مهمی فقهی حقوقی است که همواره محل بحث و نقد و نظر بوده است. نعیین مصداق مهدوالدم از موضوعات چالش برانگیز است که نیازمند بحث و بررسی است. قانون گذار در ماده 320 قانون مجازات اسلامی 1392 به مهدوالدم پرداخته است. هدف مقاله حاضر بررسی مهدورالدم موضوع ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 از منظر فقهی است. این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد از منظر فقهی مجازات مهدورالدم تنها وظیفه امام و نائب امام و در زمان فعلی که ولی فقیه این اختیار را به محاکم دادگستری تفویض کرده و در حیطه شرح وظائف آن ها می باشد. هیچ کس مجاز و مختار به اجرای حدود و مجازات ها و ارتکاب به قتل نفس افراد با تصور و اعتقاد به مهدورالدم بودن آن ها نبوده و درصورت ارتکاب مستوجب مجازات مقرر قانونی همچون قصاص و تعزیر می باشد. از طرفی از مهم ترین چالش های تبرئه قاتل مهدورالدم و عدم قصاص وی این است که اثبات مهدورالدم بودن مقتول دشوار است. با اثبات ارتداد مقتول به دلیل این که قتل مرتد از وظایف حکومت است، دچار تعزیر می شود، اما چنانچه نتواند ارتداد مقتول را اثبات کند و یا اشتباه خود در این خصوص اثبات نماید، قصاص می شود، البته باتوجه به بند «ث» ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی زانی و زانیه، مهدورالدم خاص هستند و صرفاً در برابر شوهر زانیه مستحق جنایت اعم از عضو و نفس است، نه در برابر عام.