راولز

از جمله مباحث پایدار و نامیرای فلسفه سیاسی و اخلاق موضوع عدالت است. از این رو در این باب فلاسفه در دورا ن های مختلف و با رویکردهای متفاوت به این مهم پرداخته اند. مقاله حاضر به صورت خاص، دو فیلسوف متعلق به دو دوره متفاوت یعنی افلاطون و راولز را که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اما مؤثر دغدغه عدالت داشته اند، برگزیده است مبنای انتخاب این دو متفکر این است که آ ن ها فراتر از فردیت خود نماینده و بیانگر دو مدل متفاوت و به تعبیر جزئی تر متقابل در عرصه فلسفیدن عدالت هستند. بر این اساس در تک نگاشت حاضر در پی آن هستیم که با تمرکز بر بخش مقایسه پذیر دو اثر «سیاست» افلاطون و «نظریه در باب عدالت» راولز به طرح برشی از اندیشه آن ها در مورد عدالت بپردازیم. با انجام این کار در می یابیم که افلاطون از درون انسان مبحث عدالت را شروع می کند، و در مقابل راولز از بیرون انسان بحث عدالت را پیش می کشد.

جان راولز از بزرگترین فلاسفه سیاسی در حوزه عدالت اجتماعی و شهید مرتضی مطهری از بزرگترین متفکرین اسلام­شناس قرن بیستم می­باشند. گرچه هیچ یک از این دو اندیشمند به نام یک اقتصاددان معروف نمی­باشند، اما در آثار آنان می­توان معیارهای قابل تأملی را برای توزیع عادلانه اقتصادی پیدا نمود. راولز معتقد بود که توزیع امکانات اولیه به خصوص آزادی­های اساسی باید به طور برابر صورت گیرد. وی نابرابری­های توزیعی را به دو شرط دریافت به میزان تلاش مشاغل و توزیع به نفع پائین­ترین طبقات مورد پذیرش می­دانست. از سوی دیگر شهید مطهری نظام توزیع در سه مرحله توزیع برابر امکانات اولیه، توزیع متناسب با استحقاق افراد در درآمد به وجود آمده و بازتوزیع دارائی­ها به منظور ایجاد توازن اجتماعی را مطرح نموده­اند. فرادینی بودن ذات عدالت، توزیع مساوی امکانات اولیه، توزیع به میزان استحقاق افراد و توجه به طبقه ضعیف جامعه از مهمترین نقاط تشابه و منشأ مشروعیت عدالت، نقش بازتوزیع اقتصادی و نیز مفهوم آزادی­ها از مهمترین نقاط تمایز در بین دیدگاه­های این دو متفکر معاصر می­باشد.

در دهه های اخیر، شاهد سطحی از انسجام اخلاقی با عنوان «موازنه متأملانه گسترده» هستیم که از درجه اعتماد بالاتری نسبت به سطح محدود انسجام اخلاقی برخوردار است؛ زیرا برای توجیه یک باور اخلاقی، علاوه بر انسجام آن با باورهای اخلاقی دیگر، ضروری است آن باور اخلاقی با باورهای غیراخلاقی مناسب و مرتبط از قبیل باورهای روان شناختی، زیست شناختی، جامعه شناختی و انسان شناختی نیز منسجم باشد. آنچه اهمیت دارد این است که چنین سطحی از انسجام نیز با چالش هایی مواجه بوده و نسبت به نظریه رقیب، یعنی مبناگرایی اخلاقی موفق نیست. این نوشتار می کوشد پس از تبیین سطح گسترده انسجام اخلاقی، یعنی موازنه متأملانه گسترده، این رویکرد کلی را نقد کند. درنهایت روشن خواهد شد که اگر تصور شود یک باور اخلاقی در موازنه متأملانه گسترده، موجه است، اما این باور تنها به طور مسامحه ای موجه است؛ یعنی تا این اندازه موجه است که فاعل دلیلی معرفتی برای پذیرش یا ردّ آن گزاره ندارد و لذا نمی توان آن را به طور معرفتی موجه دانست.

یکی از مسائل اساسیِ نظریه سیاسی و بین المللی، از گذشته تاکنون متوجه این مهم بوده است که چگونه می توان از دریچه بصیرتی نو در عرصه فرمانروایی داخلی و فراگیر به ایجاد اخلاق صلح و امنیت پایدار کمک کرد. از چشم انداز عصر جهانی، مسئله صلحِ قابل اتکا، به محاق رفته است. بروز صلح شکننده در نظام بین الملل، توجه متفکرانی بزرگ، از جمله یورگن هابرماس، مایکل والزر، جان راولز و دریدا را برانگیخته است. براین اساس، نویسنده در نوشتار حاضر از این مفروضه اولیه خود دفاع خواهد کرد که امکان ارائه نظریه ای برای صلح پایدار در جهان متکثر امروزی وجود دارد. مقاله حاضر پیش از ارائه و دفاع از مفروضه خود، با ابتنا به دیدگاه های متفکران مورد اشاره در این نوشته، به استناد چالش های فرارو در جهان، چهار اصل بنیادی را در این زمینه به بحث خواهد گذاشت. مقاله به روش توصیفی تحلیلی نوشته شده و از نظریه هنجاری انتقادی به منظور عملی ساختن صلح در تراز غیرغربی و همسو با مشارکت جهان زیست های فرهنگی متکثر بهره خواهد برد

بسیاری از مشکلات زندگی سیاسی و اجتماعی که گاه در نگاه نخست صرفاً برخاسته از مناسبات عرصۀ سیاست عملی به‌نظر می‌رسند، به سبب فقدان نظریۀ سیاسی مناسب برای توضیح پیچیدگی‌ها و ارائۀ راه‌حل مفید پدید آمده‌، یا تداوم و شدت یافته‌اند. اکنون با این پرسش مواجهیم که آن نوع از نظریه‌پردازی که انتظار می‌رود بتواند به حل مشکلات سیاسی جوامع معاصر یاری برساند و راهنما، بهبود‌بخش یا نظم‌دهنده به کنش‌های سیاسی باشد چگونه ممکن می‌شود. نظریه‌پردازان سیاسی کلاسیک توجه خود را بیشتر معطوف به نهاد حکومت و شیوۀ حکمرانی می کردند، اما امروز بسیاری از اندیشه‌ورزان سیاسی، ساحت نظریه‌پردازی سیاسی را گسترده‌تر از پیش می‌بینند. هدف مقالۀ پیش‌رو این است که با تحلیل آرای جان راولز و یورگن هابرماس دربارۀ «امر سیاسی»، امکان نظریه‌پردازی سیاسی در جهان امروز، در پرتو شناخت گستردگی و وجه وجودی ۀامر سیاسی» بازبینی شود.

جامعه گرایی مکتبی با چاشنی انتقادی است. انتقاد به ستون و پایه های اصول لیبرالیزم که مهم ترین آنها توجه به فرد و آزادیهای متعلق به وی، ادعاهای جهانشمولی در باب عدالت، برابری و بیطرفی است. جامعه گرایی دارای چند عضو اصلی من جمله؛ السدیر مک اینتایر، مایکل سندل، چارلز تیلور و مایکل والزر است. عموم این متفکران در انتقادات خود از آموزه های لیبرالیزم طبقه بندی می شوند؛ به گونه ای که مک اینتایر به اخلاق بحران زده غربی که لیبرالیزم در عصر مدرن و پست مدرن عامل آن بوده اشاره می کند؛ سندل به طرز تلقی لیبرالی از فرد که از آن به شخص از پیش فردیت یافته یاد می کند اذعان میدارد؛ تیلور بر ضرورت اجتماع انسانی  و عاملیت زبان مشترک برای تبیین فهم یک جامعه از ارزش ها  سخن می گوید و در نهایت والزر با رد ادعای جهانشمولی لیبرالی در پرتو نگرش کثرت گرایانه و روش زمینه محوری  به فهم و برداشت جوامع از عدالت، تعریف مواهب و نحوه توزیع آنها توجه خود را معطوف و تاویل عدالت لیبرالی را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. حال پژوهش حاضر حول این سوال اصلی شکل گرفته؛ متفکران جامعه گرا با بهره بردن از چه مولفه ها و مکانیزم هائی به نقد لیبرالیسم می پردازند؟ هدف مقاله واکاوی آراء جامعه گرایان در پرتو دست یابی به اصول انتقادی لیبرالیزم است. همچنین می کوشیم با استنا به روش توصیفی تحلیلی که به شیوه اسنادی انجام می گیرد،  در تحلیل گزاره های بحث گام برداریم.

عدالت تربیتی یکی از ابعاد مهم عدالت است. از مصادیق مهم بحث عدالت تربیتی، چگونگی توزیع امکانات و فرصت های آموزشی است. بر این اساس، پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی و تحلیل عادلانه بودن تعلیم و تربیت و توزیع امکانات و فرصت های آموزشی و سهمیه های کنکور بر اساس اصول اساسی نظریه عدالت راولز بپردازد. برای تحقق این هدف، از روش تحلیلی استنتاجی بهره گرفته شده است. یافته ها در خصوص تعاریف مختلف مفهوم عدالت و دیدگاه های ارائه شده توسط صاحب نظران، نشان داد که نظریه عدالت راولز می تواند در تحلیل مصادیق عدالت تربیتی استفاده شود. تبیین نظریه عدالت راولز، در خصوص آموزش و پرورش رایگان و سهمیه های اختصاص یافته برای ورود به مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان یا دانشگاه ها، اولاً حاکی از آن است که بر اساس اصل برابری راولز، هر دانش آموزی حقی برابر جهت برخورداری از امکانات، منابع و فرصت های آموزشی و تربیتی دارد؛ ثانیاً بر اساس اصل تفاوت راولز، نابرابری بین افراد در استفاده از سهمیه بندی های مختلف، باید به گونه ای سازمان دهی شود که بیشترین نفع را برای افراد بی نصیب در پی داشته باشد؛ بر این اساس لازم است به اقشاری که از برخی امکانات و تجهیزات آموزشی و شرایط دچار محرومیت بوده اند، توجه بیشتری مبذول شود. در مجموع می توان گفت که نظریه عدالت راولز برای تحلیل سهمیه های کنکور مناسب است.