قاچاق

تحقیق حاضر درصدد بررسی این سؤال است که آیا بین توسعه نیافتگی و گرایش به قاچاق کالا ارتباط معنی داری وجود دارد؟ روش تحقیق در پژوهش حاضر پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه توام با مصاحبه می باشد. جامعه ی آماری پژوهش،مرزنشینان شاغل در امر قاچاق شهرستان بانه در سال 1393 می باشد.حجم نمونه 381 نفر بوده که از طریق فرمول کوکران و با روش نمونه گیری طبقه بندی نامتناسب جامعه نمونه به سه دسته کولبران، بازاریان و قاچاقچیان تقسیم شده و در مرحله بعد برای بازاریان و کولبران از روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس استفاده شده و برای قاچاقچیان از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می دهد که نحوه فعالیت در قاچاق کالا و گرایش به قاچاق ارتباط معنی داری وجود دارد کولبران مشارکت در کار قاچاق را نه از سر رضایت بلکه از سراجبار انجام می دهند و قاچاقچیان و تاحدی فروشندگان به دلیل سودجویی و میزان درآمد زیاد قاچاق گرایش بیشتری به قاچاق دارند و حاضر نبوده در صورت امکان با مشاغل دولتی تغییر دهند. بین فشار ساختاری با متغیر وابسته (گرایش و پذیرش قاچاق به عنوان یک شغل مشروع) ارتباط معنی داری به صورت مستقیم و مثبت وجود دارد. همچنین بین شکاف بین اهداف و ابزار دستیابی به آن و گرایش به قاچاق کالا ارتباط معنی داری وجود دارد که این ارتباط به صورت مثبت و مستقیم است به این معنی که هرچه بر شکاف بین اهداف و ابزارمشروع افزوده شود مشروعیت قاچاق نزد فرد افزوده خواهد شد و اقدام به قاچاق کالا نیز افزونتر خواهدشد. بین توزیع نابرابر امکانات و گرایش به قاچاق کالا نیز ارتباط معنی داری وجود دارد که این ارتباط به صورت مثبت و مستقیم است. همچنین بین بیکاری و احساس محرومیت و گرایش به قاچاق کالا ارتباط معنی داری وجود دارد.  

توجه به اقتصاد و مولفه های آن، از مهم ترین دغدغه های حکومت ها در هر دوره و زمان بوده است، یکی از مهم ترین موضوعات و چالش های اقتصادی، موضوع قاچاق کالا بوده است که در حقیقت زیر ساخت های یک اقتصاد را نشانه رفته و بنیان آن را ویران می کند. در اقتصاد اسلامی این سوال مطرح است که مبانی جرم انگاری قاچاق چه اموری هستند و آیا این امر مورد توجه شارع بوده است؟ در این تحقیق به موضوع قاچاق کالا از دریچه فقه و مبانی فقهی پرداخته شده و ادله حرمت تکلیفی و بطلان وضعی معاملات ناشی از قاچاق کالا و قوانین موضوعه در خصوص این پدیده از نقطه نظر فقها و مجامع قانون گذاری برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفته شده است.