مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
کارگزار
منبع:
قبسات ۱۳۸۵ شماره ۴۲
حوزه های تخصصی:
رویارویی پیوسته و فراگیری که حیات انسانی را در دوره جدید، صورت بخشیده این پرسش را بار دیگر با جدّیت مطرح نموده است که رابطه کارگزاری انسان با وقوع گریزناپذیر حوادث چگونه است؟ در واقع آنچه که رخ نموده و مینماید و کلیه عواملی که در متن و فضای حیات انسانی وجود دارند، آیا بیانگر فاعلیت انسان در ساختن و پرداختن تحولات جوامع هستند یا خیر؟ آیا تاریخ، قتلگاه ارادههای آدمیان است و یا عرصه و پهنه تجلی ارادهها؟ به نظر میرسد اگر بخواهیم سیاست را فراتر از تنظیم روابط میان انسانها و مجتمعهای انسانی درک نماییم و تاریخ را چیزی جر ترتیب و توالی رویدادها بدانیم؛ در این صورت نیازمند نظرگاهی انتقادی در خصوص رابطه تاریخ و سیاست و به عبارتی نقش اراده آدمیان در تحولات جوامع خویش هستیم. چنین افق و نظر گاهی تنها با مدد وحی و آموزههای ادیان الاهی قابل دسترسی است که حکیمانه، هم سرنوشت و هم اراده را در چارچوبی قابل ادراک و عبرت آموز آموزش میدهند. مروری بر آرای متفکرانی چون ماکیاولی، مونتسکیو، کنت، مارکس و فوکو نیز نشان میدهد که رابطه تاریخ و سیاست نیازمند بازاندیشی در پرتو روشنگریهای دین (الاهی) میباشد.
ارتباط جنگ و آنارشی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی رابطه جنگ و آنارشی است. بدین منظور، ابتدا مناظره بین متفکران روابط بین الملل در این رابطه نشان داده می شود. دوم، نگاه «هابزی» حاکم بر اندیشه روابط بین الملل، تصنع قرارداد، دووجهی سلسله مراتب ـ آنارشی و وضعیت ـ ساختار آنارشیک بر مبنای اندیشه فردوسی به چالش کشیده می شود. سوم، با بررسی مفهوم جنگ در شاهنامه و نمونه های آن نشان داده می شود که پیش از هر چیز نیت کارگزاران جنگ در آغاز آن اثرگذار است. چهارم، با تمرکز بر رویکرد کارگزارمحور فردوسی و تاکید وی بر مفهوم «خرد» تلاش می شود راهکاری برای تحدید جنگ ارایه شود. در پایان، با جمع بندی مطالب به احتمال و قابلیت کاربرد دیدگاه فردوسی در روابط بین الملل معاصر اشاره می شود.
بررسی رویکردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر مساله کارگزار – ساختار
حوزه های تخصصی:
رویکرد هر نظریه پرداز به مساله کارگزار – ساختار یا نحوه تعامل کارگزار – ساختار، یکی از عوامل کلیدی جهت دهنده به برداشت و تحلیل وی در مورد محیط اجتماعی تحت مطالعه اش می باشد. این مقوله، به طور اخص، در رشته روابط بین الملل و سیاست خارجی بسیار مورد توجه است. به طور کلی، در این رشته، سه رویکرد ساختارمحور، کارگزارمحور و ساختیابی گرا، قابل بازشناسی است. در حوزه نظریه های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز می توان دو رویکرد کلی متمایل به کارگزارمحوری و ساختارمحوری را شناسایی کرد که اولی بر نقش تعیین کننده کارگزاری جمهوری اسلامی در جهت دهی به ساختارهای بین المللی و دومی بر ضرورت سازگاری جمهوری اسلامی با الزامات ساختاری بین المللی تاکید دارد. در حالی که گفتمان نظری حاکم بر سیاست خارجی ایران، در دهه 1360، غالباً کارگزارمحورانه بود، بعدها گفتمان متمایل به ساختارمحوری پررنگتر گردید.
مرجعیت و سیاست در عراق پس از اشغال؛ با تاکید بر اندیشه آیت الله سیستانی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر، تلاشی در جهت بررسی نقش مرجعیت در تحولات سیاسی عراق امروز و چگونگی تعامل مرجعیت با ساختار سیاسی ـ اجتماعی آن کشور است. نویسنده مرجعیت را به عنوان عاملی تاثیرگذار و کنشگری فعال در تاریخ حیات سیاسی عراق با چارچوب تحلیلی ساختار کارگزار بررسی می کند. همچنین با استفاده از رهیافت واقع گرایی انتقادی، در تحلیل تحولات سیاسی عراق از رابطه میان کارگزار ـ مراجع ـ و ساختار داخلی و خارجی عراق، نوعی درک پویا به ما می دهد و ما را از اولویت دادن به یکی از دو عنصر ساختار و کارگزار در این کنش دیالکتیکی منع می نماید، و در نتیجه، بینشی مورد قبول به ما عرضه می کند. سقوط رژیم بعث در سال 2003 فرصتی را در اختیار شیعیان قرار داد تا با توجه به اکثریت جمعیتی و محرومیت آنها از مشارکت در حکومت در زمان رژیم بعث، زمام امور را به دست گیرند که در نتیجه این کسب قدرت سیاسی شیعیان، قدرت مراجع دینی چون آیت الله سیستانی نیز افزایش یافت.
بررسی حقوقی فعالیت ها و خدمات نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حوزه خدمات مالی، کارگزار، گاهی درنقش مدیر صندوق، گاهی در نقش مشاور و سبدگردان و در برخی موارد در حوزه بازار اولیه و یا در حوزه بازار ثانویه فعالیت می کند. وجود ماهیت حق العمل کاری درقراردادهای سبدگردانی که کارگزار به عنوان نماینده،طبق قرارداد متعهد به خریدیافروش اوراق بهادارمعینی است، احرازمی شود. ماهیت مدیریت در صندوق های سرمایه گذاری مانند مدیریت در شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، فراتر از مسئولیت هاییک وکیل است و نمایندگی از سوی سرمایه گذاران است؛زیرا با وجود عارض شدن اسباب انحلال سِمت، مدیرصندوق تا زمان تعیین مدیر جدید مکلف به اجرای تکالیف خود است. قراردادهایی که به عنوان مشاوره سرمایه گذاری منعقد می شود، مشمول بند 3 ماده 2 قانون تجارت می شود وعنوان قرارداد تجاری می یابد. در بررسی ماهیت «نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و اخذ مجوز عرضه»، برخلاف«نمایندگی ناشر برای اخذمجوز ورود به بورس»نیز معلوم می شود که به نوعینمایندگی است،نه اجاره اشخاص؛ زیرا به تبع، عمل حقوقی صورت می گیرد.
مسئله ساختار/ کارگزار در علوم اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تبیین پدیده های اجتماعی، نظریه های مختلف را به لحاظ تأکید بر کارگزار یا ساختار، می توان به چند دسته تقسیم کرد: نظریه های کارگزارْمحور، نظریه های ساختارْمحور، و نظریه هایی که سعی دارند راه حل بینابینی انتخاب کنند. اراده گرایان (و از آن جمله نظریه پردازان نظریه انتخاب عقلایی) بر کارگزار تأکید می کنند و، ساختارگرایان و پساساختارگرایان بر ساختار، و نظریه هایی همانند ساخت یابی و نظریه واقع گرایی انتقادی، بر راه سوم و بینابینی تأکید می ورزند. نقطه ضعف اراده گرایی، تحویل مسائل پیچیده به نقش افراد در جامعه و تاریخ است. نظریه های گفتمانی به خوبی توضیح می دهند که چگونه سوژه در دل گفتمان به اُبژه تبدیل می شود. ضعف ساختارگرایی هم نادیده گرفتن نقش افراد و تمایل به جبر است. برعکس، نظریه های بینابینی (دسته سوم) از محدودیت هایی که برای دو دسته نخست وجود دارد، رنج نمی برند و درمجموع، قابل دفاع تر به نظر می رسند.
رد مالک در معاملات فضولی اوراق بهادار و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث معاملات فضولی اوراق بهادار ( بدین معنا که کارگزاری بدون داشتن اختیار لازم اقدام به انجام معامله برای مشتری نماید) از مسائل مبتلی به بازار سرمایه است. بنابراین بحث تعیین سرنوشت این گونه معاملات و مسئله رد یا اجازه مالک، تحلیل حقوقی دقیقی را می طلبد. در احراز رد یا قبول مالک بایستی به امارات رجوع کرد و این امارات در معاملات بورسی تاحدّی متفاوت از سایر معاملات است. به خصوص بحث تفسیر سکوت آگاهانه، طولانی مدت و گاه رندانه مالک نیازمند بررسی دقیق است. در صورت احراز رد نیز، به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص معاملات در بورس، بایستی مال فروخته شده را در حکم تلف شمرد و فضول را مسئول ردّ مثل و در صورت عدم امکان تهیه مثل، قیمت مال دانست و اگر در نوسانات قیمت سهم ضرری به مالک وارد آید، می توان فضول را از باب تسبیب ضامن دانست. علی الاصول، هدف در این موارد جبران کامل زیان مالک تا سر حد امکان است.
نقش و جایگاه خاندان جابری در دیوانسالاری عصر صفویه، با تاکید بر میرزا سلمان خان جابری (985 تا 1135ق)
حوزه های تخصصی:
تشکیل دولت های متعدد در تاریخ ایران اسلامی و دوام حاکمیت آن ها، به عوامل مختلفی بستگی داشته که تشکیلات اداری و دیوانسالاری، مهم ترین آن ها بوده است. در این تشکیلات، ایرانیان و خاندان های معتبر و مشهور دیوانی نقش پررنگی داشته اند. تشکیل دولت صفوی موجب شد تا بار دیگر، ایرانیان در تشکیلات اداری حضور یابند؛ به دنبال آن، خاندان های جدیدی نیز وارد عرصه دیوانی شدند که شایستگی و توانمندی چشمگیری را از خود به نمایش گذاشتند. جابری ها نمونه مشخصی از این خاندان ها بودند. جابری ها از خاندان های سرشناس و تأثیرگذار، در تشکیلات و نظام دیوانی و حتی ساختار سیاسی دولت صفوی بودند. تعدادی از آنان توانستند به عنوان کارگزاران نظام دیوانی، در دوره هایی از دولت صفویه، مسئولیت های مهمی را بر عهده گیرند. مهم ترین آن ها، میرزاسلمان خان جابری انصاری بود. نظر به اهمیت حضور و عملکرد میرزاسلمان و خاندان جابری در دیوانسالاری صفویه، این پژوهش با هدف بررسی نقش و جایگاه آن ها در دوره صفویه، درپی پاسخ گویی به این سؤال است که خاندان جابری در تشکیلات اداری و دیوانی دولت صفویه چه نقش و جایگاهی داشته اند؟ برای پاسخ گویی به سؤال فوق، این فرضیه را به آزمون گذاشته ایم که خاندان جابری با تصدّّی مناصب و مسئولیت های مهم در تشکیلات دیوانی صفویه، حضوری فعال و مؤثر در مدیریت این تشکیلات و اداره قلمرو صفوی داشته اند. جمع آوری اطلاعات و داده های تاریخی این پژوهش، به روش مطالعه کتابخانه ای و بررسی موضوع به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل ضمن اثبات فرضیه فوق، اطلاعات دقیقی از چگونگی ورود و عملکرد مشهورترین فرد این خاندان، یعنی میرزاسلمان خان، در نظام دیوانی صفویان و نیز چرایی برافتادن او بیان می کند. همچنین نشان می دهد که جابری ها حتی پس از قتل میرزاسلمان خان و تا زمان آخرین شاه صفوی، مسئولیت های مختلفی بر عهده داشته اند.
نظریه ساختاریابی و شکل گیری دولت استبدادی رضا شاه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از زمان پیدایش دولت مدرن در ایران توسط رضاشاه تاکنون، روی کردهای مختلفی درباره چگونگی شکل گیری یا ماهیت آن مطرح شده است. اما از میان آن ها، دو روی کرد برجسته تر و مهم تر است که به نوعی در مقابل هم قرار می گیرند: یکی روی کرد «سلطانیسم» است که مدافعان آن به پیروی از ماکس وبر، دولت رضاشاه را حالت خاص و افراطی از پاتریمونیالیسم (پدرسالاری) می دانند و نگاهی نخبه گرایانه (کارگزارمحور) دارند؛ دیگری روی کرد «دولت مطلقه» است که اغلب بر عوامل ساختاری تأکید و نقش ساختارها را در شکل گیری دولت رضاشاه برجسته می کند و نقش چندانی برای کارگزار (رضاشاه) قائل نمی شود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از نظریه «ساختاریابی» گیدنز، به نقش متقابل ساختار و کارگزار در شکل گیری دولت استبدادی رضاشاه پرداخته شود. در واقع، ساختاریایی روشی است که به نقش کارگزار در بستر (ساختار) و ارتباط متعامل و متقابل ساختار و کارگزار توجه می کند. از این رو، با کاربرد این نظریه در چگونگی پیدایش دولت رضاشاه، این نتیجه به دست می آید که هیچ یک از این دو دیدگاه نمی توانند بیانگر تمام واقعیت باشند؛ بلکه تلفیقی از آن دو بهتر می تواند شکل گیری دولت رضاشاه را تحلیل کند.
عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیر المؤمنین علی علیه السلام(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق حرفه ای
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی اخلاق و تربیت در روایات
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث نهج البلاغه پژوهی
نظام اداری هر جامعه، بازوی اجرایی نظام سیاسی محسوب می شود؛ پرداختن به عواملی که موجب بازدارندگی از فساد، در سطوح مختلف نظام اداری می گردد ، می تواند کمک به سزایی به نظام سیاسی داشته باشد. این مقاله، با رویکرد دینی بخصوص سیره رفتاری و گفتاری امیرالمؤمنین علی علیه السلام، و به روش توصیفی و استنباطی و با رعایت اصل احتیاط در پژوهش های دینی، درصدد یافتن عوامل باز دارندگی از فساد در نظام اداری می باشد.
با توجه به تعاریف متفاوتی که از فساد اداری صورت گرفته است، به طورکلی فساد را می توان در دو سطح خرد و کلان مورد بررسی قرار داد. با مراجعه به سیره و اقوال علی علیه السلام می توان گفت: ایشان برای اصلاح ساختار اداری حکومت و جلوگیری از فساد، حداقل پنج سطح از عوامل را مورد اهتمام قرار داده اند که عبارتند از: عوامل روانی و رفتاری، عوامل سازمانی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل سیاسی و عوامل اقتصادی.
خیانت در امانت نسبت به وجوه یا اوراق بهادار در بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از حوزه هایی که اموال و دارایی های مالی افراد به امانت سپرده می شود، بازار اوراق بهادار است که اوراق بهادار و یا وجوه سرمایه گذاران نزد برخی نهادهای مالی از جمله شرکت های کارگزاری برای داد و ستد سپرده می شود. سرمایه گذاران با واریز وجوه به حساب جاری شرکت های کارگزاری به آنها وکالت می دهند تا با وجوه مزبور، اوراق بهادار مشخصی را خریداری و یا اوراق بهاداری را به فروش رسانند. هرگونه دخل و تصرف غیر مجاز کارگزار یا بازارگردان در این وجوه و اوراق بهادار که منجر به انتفاع کارگزار یا بازارگردان یا ثالث شود، تحت عنوان خیانت در امانت می باشد که به موجب ماده 50 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر ماه 1389 جرم بوده و مجازات برای مرتکب آن به همراه دارد. از آنجا که قانونگذار شرایط خاصی برای تحقق این جرم در حوزه رکن مادی و روانی در نظر گرفته که در قالب عناصر متشکله عمومی جرم خیانت در امانت قرار نمی گیرد، در این مقاله، به تجزیه و تحلیل این جرم خاص و مقایسه آن با جرم خیانت در امانت عمومی می پردازیم.
کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ مدلی برای سنجش و ارزیابی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله موضوعاتی است که علی رغم اهمیت آن، معیارها و شاخص هایی برای ارزیابی و سنجش آن ارائه نشده است. ازاین رو، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که «کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه ارزیابی می شود و این نظام بر اساس شاخص های کارآمدی چه وضعیتی دارد»؛ بنابراین، با یک رهیافت نظری جدید، کارآمدی با توجه عناصر و ارکان نظام های سیاسی،یعنی ایده، ساختار، کارگزار و رفتار تعریف شده، سپس شاخص های کارآمدی مرتبط با هر یک از این ارکان ارائه شده است. در گام بعدی، با عنایت به این شاخص ها، مدلی برای ارزیابی کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ارائه شده است. مدل ارائه شده علاوه بر بازنمایی وجوه مشترک نظام جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام های سیاسی، ابعاد و ویژگی های خاص این نظام را نیز بازنمایی می کند. علاوه بر این، برخی مصادیق کارآمدی این نظام در هر یک از سطوح مذکور ذکر شده است.
مقایسه سیاست های خلفای ثلاثه و امام علی ع در انتخاب کارگزاران ایران
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم در تاریخ ایران اسلامی، بررسی انتخاب و گزینش کارگزاران در عصر خلفاء و امام علی ع در ایران است، چرا که مبنا و دلیل انتخاب و گزینش کارگزاران و سیاست خلفا و امام علی علیه السلام کاملاً با هم متفاوت بود، در این نوشتار به طور واضح و جداگانه سیاست های هر کدام را بررسی می کنیم. بررسی این موضوع از اهمیت فراوانی برخوردار است چرا که مهمترین کار در اداره امور، گزینش شایستگان و به کار گرفتن افراد شایسته در جای مناسب خودشان است چون که به کار گرفتن افراد مؤمن، متعهد و با تجربه در حرفه انتخابی، موجب سهولت در انجام کارها و حل مشکلات و پیدا کردن راه حل بهتری جهت رسیدگی و برطرف شدن آنها می شود. خلفای ثلاثه افرادی را بر می گزیدند و به مناطق مختلف ایران می فرستادند که هیچ گونه نیتی جز تسلیم امر خلیفه در سر نداشته باشند و هیچ وقت به فکر ادعای حکومت مستقلی که مقابل حکومت مرکزی قد علم کند، نباشند. معیار امام علی علیه السلام در انتخاب کارگزاران خویش: تخصص، امانت داری، توان کافی، دلسوزی، حُسن سابقه، عامل ظلمه نبودن، پیشگام در اسلام، طمع نورزیدن، چاپلوس و متملق نبودن بود. وی مقام و منصب را وظیفه و امانت می دانست.
چالش در تثبیت مردم سالاری دینی و تعلیق مدلولی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مردم سالاری دینی از جمله مفاهیم معاصری است که جامعه ایرانی در مواجهه با گسل جدی و تاثیرگذار سنت-مدرنیته ابداع کرده است. در واقع این مفهوم مطالبه دیرپای سوژه ایرانی است برای ترکیب سنت و معاصریت. مردم سالاری دینی ابداع ذهن سوژه ایرانی است برای ترمیم یا گذر از این گسل. مباحث مربوط به این ترکیب و تلفیق قریب به 2قرن ذهن سوژه ایرانی را به خود مشغول داشته و هنوز نیز درجریان است. با پیروزی انقلاب اسلامی، و سقوط رژیم اقتدارگرا، و تشکیل جمهوری اسلامی بخشی از این مطالبه ی دیرپا مخقق شد. اما هنوز تثبیت و تحکیم آن اتفاق نیافتاده و با چالش هایی مواجه است. برخی علت این عدم تثبیت را ساختاری و برخی دیگر کارگزارانه می دانند. در این مقاله می کوشیم که با استفاده از روش و نظریه گفتمانی لاکلا و موفه به این چالش ها بپردازیم. فرضیه ما این است که مهم ترین چالش در تثبیت مردم سالاری دینی پیش از آنکه مربوط به فقدان ساختارها و یا عوامل کارگزارانه و نخبگان اجتماعی باشد، مربوط به حیطه شناختی-ادراکی یک گفتمان است. به سخن دیگر مردم سالاری دینی به عنوان یکی از دال های مرکزی در گفتمان جمهوری اسلامی هنوز در مرحله مدلول یابی است. این عدم هژمونی مدلولی موجب سرگردانی در حیطه های ساختار و کارگزار نیز خواهد شد.
تحلیل دلایل تداوم بحران در سرزمین های اشغالی بر اساس نظریه ساخت یابی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسأله فلسطین، قدیمی ترین و پیچیده ترین بحران در جهان محسوب می شود و می توان آن را یکی از مهم ترین منازعات خاورمیانه در قرن بیستم، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم به شمار آورد. سال ها از این بحران می گذرد و طرح های بسیاری برای رفع آن ارائه شده که هیچ کدام نتیجه ای در بر نداشته و همچنان نتایج بحران، گریبان گیر ساکنین این سرزمین است. عدم توجه به واقعیت های موجود در صحنه فلسطین موجب شده تا طرح های مزبور هیچ موفقیتی در برنداشته باشند. برای ارائه راهکار مناسب، بایستی پیچیدگی های بحران را شناخت؛ لذا، سؤال اساسی این است که چرا علی رغم گذشتِ بیش از نیم دهه از منازعه اسرائیل فلسطین، هنوز این مسأله لاینحل باقی مانده و هیچ یک از پیشنهادات ارائه شده نتوانسته به این موضوع پایان دهد؟ پاسخ ما به این سؤال، چند بُعدی است و عوامل کارگزاری و ساختاری متعددی را شامل می شود که در این جا به وسیله نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز بدان پرداخته می شود. طبق دیدگاه گیدنز، کارگزار و ساختار در کنار هم موجب شکل گیری پدیده ها می شوند و هیچ یک بر دیگری تقدم ندارد. بر این اساس، یافته های پژوهش نشان می دهد که باید ساختار منطقه و جهان برای حل مسأله فلسطین آماده شود. بدون موافقت و همراهی قدرت های بزرگ و کشورهای منطقه هیچ راه حلی راه به جایی نخواهد برد. همچنین در بخش کارگزار باید دو طرف بحران بتوانند به اجماع داخلی برسند و نه این که تنها نماینده بخشی از حاکمیت و قدرت در سرزمین خود باشند.
برداشتی سازه انگارانه از ریشه های تروریسم در غرب آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیستم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۷۷)
27 - 60
حوزه های تخصصی:
این نوشتار درصدد ارائه فهمی هستی شناسانه از تروریسم در غرب آسیا با تکیه بر نظریه سازه انگاری اجتماعی است. از نظر نویسنده، تروریسم بیش از آنکه پدیده ای جنایی یا سیاسی باشد، پدیده ای تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و بیش از آنکه پدیده ای ماقبل مدرن باشد، در بطن مدرنیته و متأثر از ساخت ها و کارگزاران آن ایجاد شده است. در واقع، تروریسم معنایی از معانی مدرنیسم است که از درون ساخت های الزام بخش آن ایجاد شده است. اما در این مسیر تنها معنای منفعلی در برابر ساختار نیست، بلکه بر بار معانی ساختاری اضافه می شود که سبب بازتولید بیشتر تروریسم می شوند. رابطه تکوینی ساختار و کارگزار در خلق پدیده تروریسم امری مستمر و مداوم است که بدون آن معنای تروریسم هم موضوعیت نخواهد داشت.
دیالکتیک مضاعف: ساخت یابی عقلانیت سیاسی جوامع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در باب عوامل تکوین و تداوم عقلانیت سیاسی خاصی در یک جامعه، در نظریه های اجتماعی، دو نوع تقابل در دو سطح جریان داشته است: تقابل فرهنگ/اقتصاد و ساختار/کارگزار. در سطح اول، رویکرد مارکسی بر تفوق اقتصاد و رویکرد وبری بر تفوق فرهنگ ؛ و در سطح دوم، «ساختارگرایان» بر تعیین کنندگی ساختارها و «قصدگرایان» بر تعیین کنندگی کارگزاران تأکید دارند. در نظریة «ساخت یابی» آنتونی گیدنز تلاش شده است که با عبور از دوگانه پنداری ساختار/کارگزار، رابطة دیالکتیکی میان آن دو جایگزین رابطة تقابلی شود. در این نوشتار، پس از تبیین رویکردهای فوق، استراتژی تحلیلیِ «دیالکتیک مضاعف» با تلقی سه ضلعی از ساختار (عین، ذهن و ارتباط) طرح شده است که در آن، منظر اقتصادمحور مارکسی و نگاه فرهنگ باور وبری با عناصری از نظریة ساخت یابیگیدنز با هم تلفیق شده است. به این ترتیب، برای بررسی عوامل تکوین و تداوم یک عقلانیت سیاسی در یک جامعه، باید از تأکید یک سویه بر اقتصاد یا فرهنگ و نیز ساختار یا کارگزار عبور نمود. لوکوموتیو جامعه از دو چرخ اقتصاد و فرهنگ تشکیل شده است که سیاست، موتور، و کارگزار رانندة این لوکوموتیو است. بنابراین، در این نوشتار به جای نگاه تقابلی، به بررسی دو نوع دیالکتیک درهم تنیده پرداخته شده است: الف) دیالکتیک ساختار-کارگزار؛ ب) دیالکتیک میان ساختارهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، با وساطت عنصر کارگزارانه.
تعهدات قراردادی و شیوه های جبران نقض در معاملات بازار فیزیکی بورس های کالایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
11 - 24
حوزه های تخصصی:
معاملات بازار فیزیکی بورس های کالایی ایران - اعم از «بورس کالای ایران» و «بورس انرژی» که بازار معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا (مشتقات) را تشکیل می دهند- شامل نقد، نسیه و سلف بوده و از مقررات خاص خود تبعیت می کند. با اینکه هر سه قسم معامله ذکر شده از مصادیق بیع بوده و عقد تملیکی محسوب می شوند؛ لیکن جنبه تعهدات ناشی از این قراردادها بر تملیکی بودن آن غلبه دارد. تعهدات ناشی از قرارداد و میزان مسئولیت هر یک از اصیل و کارگزار در این فرایند و نیز ضمانت اجرای نقض تعهدات با استناد به مقررات حاکم بر معاملات بورسی، به عنوان شیوه های جبران نقض این تعهدات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در این گونه معاملات، با اینکه اصیل به صورت غیرمستقیم در ارتباط با قرارداد است؛ لیکن در کنار کارگزار خویش همچنان تعهداتی بر دوش دارد و حتی قادر بر ممانعت از انعقاد قرارداد و عدم تحقق آن است. در معاملات موضوع این مقاله سخنی از الزام به تحویل مورد معامله – که قاعده مقبول حقوق موضوعه ایران است- به میان نیامده و فسخ، انفساخ و جبران خسارات طرف مقابل، شیوه های جبرانی است که در مقررات بورسی بدان اشاره شده است.
بازنمایی درون گفتمانی کارآمدی جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله سعی شده است با ابتنای بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که به کارگیری کارگزاران کارآمد در حوزه های موضوعی مختلف با چه محدودیت هایی مواجه است و چگونه می توان ضمن پایبندی به اصول لایتغیر گفتمانی، از طریق بازنمایی گفتمانی، محدودیت های به کارگیری کارگزاران کارآمد -که محور اصلی تجویزی در بیانیه گام دوم است- را کاهش داد؟ برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از روش شناسی تحلیل لایه ای علّی، شاخص های کارگزار کارآمد در چهار سطح لیتانی، زمینه ای، گفتمانی و سطح استعاره ها با رویکردی انتقادی مورد تحلیل و با تشریح انحرافات به هم پیوسته در لایه ها، اقتضائات و ملزومات کارگشا در هر سطح برای گام دوم ترسیم شده است.
ساختار کارگزار: چارچوبی تئوریک برای فهم و ارزیابی پدیده «مرز»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مرزها یکی از مفاهیم اساسی و مهم در عرصه مطالعات جغرافیای سیاسی به حساب می آیند. این اهمیت تا جایی است که امروزه علاقه به مطالعه و پژوهش در خصوص این پدیده رشد چشمگیری را نسبت به دهه های قبل تجربه نموده است. اما نکته مهم در مورد مطالعات صورت گرفته در این حوزه، عدم توجه به ارائه مدل یا نظریه ای از سوی اندیشمندان و صاحب نظران عرصه مذکور می باشد. لذا نوشتار حاضر با ارزیابی و نقد مطالعات پیشین درباره مرز، سعی نموده تا با استفاده از نظریه سازه انگاری و رویکرد ساختار کارگزار موجود در این نظریه، ارتباطی ساختاری و کارگزاری میان چهار عامل؛ 1)نیروهای بازار و جریانات تجاری، 2)خط مشی های مربوط به سطوح چندگانه حکومت ها درباره مرزهای همجوار، 3)نفوذ ویژه سیاسی اجتماعات مرزی و 4)فرهنگ ویژه اجتماعات مرزنشین، برقرار نموده و از این طریق مدل و چارچوبی برای فهم دقیق تر از پدیده مرز ارائه نماید. استدلال اصلی نوشتار حاضر آن است که، برآیند تاثیر این چهار عامل این است که چنانچه این چهار دیدگاه نظری تحلیلی یکدیگر را تقویت یا تکمیل نمایند، پیامد آن مناطق مرزی همگرا به لحاظ فرهنگی خواهد بود. لذا، با عنایت به تحولات معرفت شناختی و روش شناختی صورت گرفته در حوزه علوم و بویژه علوم اجتماعی و انسانی، مطالعه پدیده «مرز» از مطالعه صرف جغرافیایی/ سنتی گذار نموده و نیازمند مطالعاتی میانه رو همچون نظریه سازه انگاری می باشد، که دربرگیرنده عناصری همچون عوامل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می باشد.