مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
کارگزار
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۸
57 - 85
حوزه های تخصصی:
اعمال سیاست ها و قوانین کارآمد لازمه حیات اقتصادی بازار سرمایه است. شناخت حقوق و تعهدات اشخاص و نهادهای دخیل در بازار سرمایه، از ضروریات فعالیت در این بازار است. مسئولیت ایفای تعهدات ناشی از معاملاتِ بورس اوراق بهادار از مهمترین مسائل حوزه بازار سرمایه است که با تصویب مقررات و دستورالعمل های مختلف بر ابهام آن افزوده شده است؛ به طوری که کارگزار، اتاق پایاپای(شرکت سپرده گذاری مرکزی) و مشتری(اصیل) هرکدام به نوبه خود مسئول اجرای تعهدات شناخته شده اند. در این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی تلاش شده است با جستجو در منابع معتبر و با لحاظ قوانین و مقررات، تعهدات این اشخاص بررسی و نقش و ماهیت هر یک از آنها در تسویه معاملات بورسی تشریح شود. بطور خلاصه در ساختار تسویه معاملات؛ مسئولیت اصلی بر عهده مشتری قرار دارد و در صورت عدم انجام تعهد مشتری، کارگزار وی در قراردادهای حضوری به موجب «عقد ضمانت» و در قراردادهای آنلاین (که توسط اصیل منعقد می شود)، حسب نهاد «تعهد به فعل ثالث» مسئول اجرای تعهدات است، اتاق نیز با سازوکار شبکه سازی تسویه الزام آور به عنوان وکیل در تسویه معاملات فعالیت می کند.
کیفیت اندرکنش ساختار و کارگزار در سیاست اسرائیل (یک رویکرد گفتمانی- سیاسی)
منبع:
پژوهش های سیاسی سال پنجم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۲
130 - 160
حوزه های تخصصی:
نسبت سنجی میان ساختار و کارگزار، یکی از موضوعات برجسته در علم سیاست بوده که به ویژه در پی امواج ساختارگرایی و پساساختارگرایی معاصر برجسته شده است. محور اندیشه در این پهنه، واکاوی مرزهای تعیین کنندگی و جزمیت ساختار و در برابر آن عاملیت سوژه و کارگزار انسانی است. در این نوشتار کوشیده شده است این موضوع در ارتباط با امر سیاست در اسراییل مورد بررسی قرار گیرد. رهیافت و چارچوب نظری این مقاله، آمیزه ای از ایستارهای فلسفی- گفتمانی و سیاسی- کاربردی است و فرضیه در چهار سطح گفتمان سیاسی، نظام سیاسی، نظام حزبی و انتخاباتی و فرایند تصمیم سازی در سیاست خارجی اسراییل آزمون می شود. از دید نگارنده، امر سیاست در اسراییل، خواه نظری و خواه عملی، در سایه چیرگی بیشینه ساختارهای برآمده از گفتمان پنهان و ایدئولوژی دینی- سیاسی صورت بندی شده و سوژه و کارگزار انسانی از عاملیت حاشیه ای برخوردار است. البته این موضوع، به معنای امحا و ذوب شدن کامل عامل انسانی (خواه به صورت فاعل شناسا و خواه کارگزار) در ساختارهای اسراییل نیست، بلکه مراد تعیین کنندگی حداکثری ساختارهای سیاسی- ایدئواوژیک است.
دیپلماسی ترجمه انگاره ای نوآورانه، چشم اندازی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دولت ها در برقراری مناسبات بین المللی و روابط ژئوپلیتیک از ابزارهای متفاوتی بهره می گیرند که دیپلماسی عمومی یکی از آن هاست. دیپلماسی عمومیِ هر کشور در ایجاد تصویر ملی مناسب نزد دیگران و تصحیح برداشت آن ها نقشی تعیین کننده دارد و می تواند در پیشبرد اهداف فرهنگی-سیاسی کشور ها به ویژه در مقابله با تهدید های بین المللی با هدف تامین امنیت ملی کشور ها نقش ایفا کند. ترجمه به مثابه کنشی فرهنگی و ابزاری کارا می تواند در تأمین اهداف دیپلماسی عمومی نقشی مهم ایفا نماید. این مقاله بر آن است که علاوه بر پیشنهاد و تبیین مفهوم دیپلماسی ترجمه، به مثابه شاخه ای از دیپلماسی عمومی، با استفاده از روش پژوهش ترکیبی، عملکرد دستگاه های متولی دیپلماسی ترجمه را ارزیابی کند، دستگاه هایی مانند سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز ساماندهی ترجمه، مجمع جهانی اهل بیت، جامعه المصطفی، سازمان تبلیغات اسلامی و مجتمع جهانی تقریب. ابزارهای دریافت داده های این پژوهش عبات بودند از انجام مصاحبه اختصاصی با کارگزاران مربوط و طراحی پرسشنامه تخصصی . یافته های پژوهش نشان داد دیپلماسی ترجمه در صورتی که هوشمندانه به کار گرفته شود می تواند در زدودن انگاره های منفی از افکار عمومی کشور های دیگر و خلق تصویری مثبت از فرهنگ و جامعه ی کشور مجری این نوع دیپلماسی موثر باشد.
مناظره ساختار - کارگزار در روابط بین الملل از منظر امام خمینی (ره) و گفتمان انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مناظره های اصلی در حوزه معرفت شناسی علوم انسانی، مناظره ساختار – کارگزاراست که طبعا در حوزه تئوریک رشته روابط بین الملل نیز همین گونه می باشد. در این حوزه مطالعاتی، اساسا نظریات را می توان بر مبنای نوع نگاه و ابتناء آنها بر ساختار یا کارگزار، به سه دسته تئوری های ساختارگرا، کارگزارمحور و تلفیقی تقسیم بندی کرد. حال اگر بنا باشد بر مبنای گفتمان انقلاب اسلامی، نظریه پردازی بومی صورت گیرد؛ طبعا می بایست رویکرد و مبنای نظری این گفتمان نسبت به مناظره مذکور، تبیین و مشخص گردد. هدف نگارنده از این نوشتار، نگاه سازندگان گفتمان انقلاب اسلامی بویژه امام خمینی در این موضوع و ثانیا تبیین مابه ازای این نوع نگاه در حوزه تئوری پردازی روابط بین الملل است. در این زمینه، آثار و دیدگاه محققین اصلی این حوزه بررسی و مورد نقد قرار گرفته و تبیین می شود که علی رغم نگاه عمده این آثار که دیدگاه اسلامی را تلفیقی دیده اند، به نظر می رسد در نگاه امام خمینی و گفتمان انقلاب اسلامی، ضمن ملاحظه و پذیرش وجود محدودیت های ساختاری، محوریت کارگزار و اراده انسانی در اولویت است.
ضرورت مراعات اخلاق و رفتار اعتقادی کارگزاران حکومت دینی از منظر امیر المومنین علیه السلام
منبع:
پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال دوم دی ۱۳۹۹ شماره ۱۸
30 - 15
حوزه های تخصصی:
همه به نیکی می دانند حکومت علوی تمام قدرت خود را برای خدمت به مردم به کار گرفت وکوشید فساد اداری بر جای مانده از گذشته را از بین ببرد. امیرمؤمنان (ع) درمدت کم تر از پنج سال حکومت ، در راه اصلاح رابطه کارگزاران با مردم ،گام های مثبتی برداشت و بنیان حکومتی مردم را پی ریخت . بر کناری کارگزارانی که خود را در تصرف بیت المال و تجاوز به حقوق مردم تام الاختیار می دانستند و گماردن کارگزاران جدید مورد اعتماد و دارای حُسن سابقه ، گام های مثبتی در جهت فراهم سازی خشنودی خدا و مردم بود و زمینه را برای اجرای احکام حیات بخش اسلام و احقاق حق و اجرای عدالت فراهم ساخت . امام علی (ع) ضوابطی را در گزینش کارگزاران و اصلاح رفتار آن هاارائه داد و آنان را به ویژگی های اخلاقی شایسته سفارش و به پیراستن خود از ناشایستگی ها و آفات اخلاقی ترغیب کرد. این ها اموری است که در تنظیم درست رابطه کارگزاران با مردم و رفتار با آن ها، تأثیر مثبت و سازنده دارد. در ابتدا مفاهیم و تعریف و توضیح داده شده است و پس از آن، به مبانی اخلاق کارگزاران در نظام اسلامی، به روش کتاب خانه ای، پرداخته شده است. سپس مهم ترین اصول اخلاقی لازم برای کارگزاران با استفاده از سخنان معصومین بویژه حضرت امیر (ع) مانند: تقوا، عدالت، امانتداری، تواضع، عفو و احسان و اعتراف به گناه و اشتباه، احتیاط و مواظبت در امر بیت المال، ساده زیستی، نظریه تحلیل سیستمی چنین نتیجه گیری شده است.
مسئولیت مدنی منتخبان مردم (نماینده یا رئیس جمهور) در برابر مردم از نظر فقهی و حقوقی
منبع:
قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶
645-664
حوزه های تخصصی:
هدف از انجام این پژوهش شناسایی مسئولیت مدنی منتخبان مردم (نماینده) در برابر مردم در اداره کشور از نظر فقهی- حقوقی است. در این تحقیق تلاش می شود مطالب مرتبط با آثار فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی نمایندگان در برابر مردم مورد بحث قرار می گیرد و لذا از روش توصیفی- استنباطی بهره برده است. در خصوص ماهیت نمایندگی در فقه سیاسی، سه نظریه مطرح است: عد ه ای معتقدند رابطه بین مردم و نماینده، همانند رابطه مردم با نقیب و عریف است. عده ای دیگر نمایندگی را قابل تطبیق بر عنوان کارگزار ولی فقیه می دانند. دسته سوم یا اکثریت، نمایندگی را با عقد وکالت تطبیق داده اند. در مورد مسئولیت مدنی «نماینده یا رئیس جمهور» در مقابل مردم (ملت) و شرع (خداوند)، می توان بیان نمود، اگرچه نظام فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی منتخبان و نمایندگان در ایران، نسبت به بسیاری از نظام ها و مکاتب، از ظرفیت خوبی برخوردار است؛ اما پالایش قوانین موضوعه و همسو سازی آن با قواعد فقهی و در نهایت ایجاد یک تئوری شفاف و مساله اساسی سازی حق بهره مندی از مسئولیت مدنی، به ویژه درباره مسئولیت مدنی نماینده و قانون گذار، مورد پیشنهادی این پژوهش است، چرا که تلاش برای حفظ حداکثری حقوق شهروندان، مهمترین وظیفه منتخبان مردم (نماینده) به شمار می رود.
حق حبس در معاملات اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲
179 - 200
حوزه های تخصصی:
در بازار سرمایه معاملات متعددی میان ناشر و سرمایه گذار یا کارگزاران خریدار و فروشنده ورقه بهادار محقق می گردد و ضرورتاً این معاملات مانند سایر انواع معاملات منعقدشده در بازارهای غیربورسی نیازمند احکام و ضمانت اجراهایی معین و کارآمد هستند. برخی از اقسام ضمانت اجراهای بازار سرمایه خاص این بازار بوده و به وسیله مقررات مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و شورای عالی بورس تعیین شده اند. برخی دیگر از این ضمانت اجراها از قواعد عمومی قراردادها قابل استنتاج و بهره برداری به نظر می رسند. انتظار می رود حق حبس به عنوان یکی از اجزای قواعد عمومی قراردادها در معاملات بازار سرمایه نیز حاکم باشد. اما با توجه به مقررات اختصاصی بازار اوراق بهادار و ضرورت استفاده از خدمات کارگزاران در معاملات این بازار امکان استناد به حق حبس در اجرای تعهدات متقابل بورسی، به عنوان یک ضمانت اجرای عمومی، محل بحث و تردید است. این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد به رغم اینکه حق حبس به عنوان یک قاعده عمومی حقوق قراردادها باید در معاملات اوراق بهادار بورسی نیز قابل اِعمال باشد، اما ماهیت خاص معاملات بازار سرمایه و حضور کارگزار و شرکت سپرده گذاری مرکزی در این معاملات سبب شده است اصل اولیه وجود حق حبس در تمامی قراردادها در معاملات اوراق بهادار با تردید جدی مواجه شود. این امر گاهی به این دلیل است که حقوق طرفین معامله در سازوکارهای بازار سرمایه حفظ شده است، اما گاهی نیز حقوق طرفین معامله به ویژه کارگزاران را خدشه دار می سازد و لازم است با پیاده سازی سیستم تحویل در برابر پرداخت نواقص فعلی را پوشش داد.
حق ناشی از فریز سهام توسط کارگزار
منبع:
فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۴)
101 - 119
حوزه های تخصصی:
در خرید اعتباری اوراق بهادار، اوراق بهادار برای مشتری خریداری می شود و بخشی از مبلغ این اوراق به عنوان وام از طریق کارگزاری تأمین می گردد. به منظور پرداخت مطالبات کارگزار اعتباردهنده، مشتری ملزم است نزد کارگزار حساب تضمین افتتاح کرده و تضامین لازم را در نزد کارگزاری تودیع کند. علاوه بر آن به جهت اعطای وام به مشتری، ورقه بهادار و سهام وی در نزد کارگزار فریز می شود و درنتیجه مشتری حق تغییر کارگزار ناظر را نخواهد داشت. به این مفهوم که نمی تواند اوراق را درنزد کارگزار دیگری به فروش رساند. در مقابل کارگزار ملزم به رعایت حقوق مشتری، از جمله عدم فریز اوراق بهادار بدون وجه قانونی و حفظ حقوق مشتری نسبت به اواق بهادار متعلق به می باشد.
کارگزار و مدیریت در رسانه طراز انقلاب اسلامی از دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی با تأکید بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کارگزار یا نیروی انسانی و مدیریت از مهم ترین عناصر هر سازمان به ویژه در حوزه فعالیت های وسایل ارتباط جمعی است. صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت دینی و ارزشی انقلاب اسلامی و بر اساس اهداف و مسئولیت هایی که در نظام جمهوری اسلامی برای رسانه ها ازجمله صداوسیما تعریف شده، رسانه ای غایت گرا (قرب الهی) و تعالی محور، مسئولیت محور و تکلیف محور است. نحوه مدیریت منابع انسانی و به عبارت دیگر کارگزار و مدیریت در رسانه طراز انقلاب اسلامی، به ویژه صداوسیمای از دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی، پرسش اصلی مقاله حاضر است که بنا داریم به دلیل تبیین نکردن مستقیم آن از سوی رهبران به روش استنباطی بررسی کنیم. تکیه اصلی روش استنباطی بر فهم و تجزیه وتحلیل آثار و بیانات شخصیت های موردنظر در چارچوب مکتب فکری ایشان و نظریه فطرت است. با استفاده از نظریه فطرت در رسانه، معیارها و شاخص های دقیق و مشخص برای عناصر اصلی رسانه؛ یعنی کارگزار، مدیریت و منابع انسانی ارائه می شود. نگارنده با درنظرگرفتن چارچوب نظریه فطرت و با نگاه به علل اربعه که از فلسفه اسلامی گرفته شده است، معتقد است رسانه طراز انقلاب اسلامی به عنوان امری حادث، چهار علت غایی، فاعلی، مادی و صوری دارد. منظور از کارگزار و مدیر در رسانه طراز انقلاب اسلامی همان علت فاعلی از علل اربعه است که شامل دو بخش کارگزار و مدیر و به تبع آن مدیریت رسانه است و بر اساس نظریه فطرت و دیدگاه انسان شناسی امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه ای، برای رسانه طراز انقلاب اسلامی کارگزاری لازم است که عقل بر وجود او ریاست کند و با کمک دین و عقل، قوای دیگر را تحت کنترل عقل و دین در آورد و با بهره گیری از امکانات و الزامات لازم، برای تعالی و سعادت خود و مخاطب رسانه و رسیدن به قرب الهی، تلاش نماید.
توانمندی ها وآسیب پذیری های راهبردی ایران در بخش نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله مجموعه ی توانمندی ها و محدودیت های راهبردی ایران را در بخش نفت بررسی می کند؛ تا نشان دهد، ذخایر انرژی کشور چگونه بر مولفه های قدرت و اعتبار ملی و بین المللی ایران تاثیر می گذارند. مقاله در تحلیل توانمندی ها و آسیب پذیریهای ایران در این بخش، با توجه به رویکرد ساختار- کارگزار، به رابطه ی تعاملی میان بازیگر نفتی و ساختار و قواعد بازار نفت توجه نشان می دهد. این رابطه تعاملی به این معناست که کشوری همچون ایران ظرفیت ها و امکانات ویژه ای برای تاثیرگذاری بر بازار نفت و پیشبرد منافع خود در اختیار دارد و در عین حال، در ابعاد مختلف از تحولات بازار تاثیر می پذیرد و این تاثیرپذیری ها، نشانگر نقاط آسیب پذیر و تهدیدزای ناشی از موقعیت نفتی ایران است. مقاله با بررسی 15 شاخص مرتبط با بخش نفت و گاز کشور نشان می دهد که ایران به عنوان بازیگری میان پایه در بازار نفت جهان، هم توان تاثیر گذاری بر بازار در راستای منافع خود را دارد و هم به شدت از تحولات بازار تاثیر می پذیرد. بنابراین با طیف متنوعی از توانمندی ها وآسیب پذیریها به طور همزمان در بازار روبروست. مقاله شرایط حال و آینده ی نزدیک کشور، در ارتباط با شاخص های مورد نظر را مورد بررسی قرار می دهد تا تصویری واقع بینانه و متکی بر شواهد از ظرفیت های قدرت آفرین و تهدیدزای ثروت نفت کشور ارایه نماید. این معیارها را می توان به عنوان شاخص های قدرت انرژیک کشورهای صادر کننده ی نفت و گاز مطرح کرد.
شاخصه های کارگزاران نظام اسلامی براساس قرآن و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال سی ام بهمن ۱۴۰۰ شماره ۲۹۰
11-24
حوزه های تخصصی:
پیشرفت و تعالی نظام اسلامی، وابسته به رهبران و کارگزارانی است که بتوانند حکومت و جامعه را براساس آرمان ها و مبانی اصولی اش پیش ببرند. در نظام اسلامی، شناخت صحیحِ نیروها و اطلاع از شاخصه های ایشان، مانع نفوذ عوامل دشمن در بدنه نظام خواهد شد. بهترین راه برای شناخت خصوصیات کارگزاران در نظام اسلامی و ارائه الگویی مناسب در این زمینه، مراجعه به مبانی اسلام است. در این پژوهش، مجموعه ای از ویژگی های کارگزاران، در جهت گزینش و به کارگیری آنها در نظام اسلامی براساس قرآن کریم و روایات معصومان (ره) در سه ساحت علمی، خُلقی و توانایی، مورد بررسی قرار گرفته است. مستندسازی شاخصه های کارگزاران در ابعاد علمی، خُلقی و توانایی براساس قرآن کریم و روایات، ابداعی است که این مقاله را از سایر پژوهش ها متمایز ساخته است. این پژوهش به تحلیل شاخصه های کارگزاران در نظام اسلامی با بهره گیری از منابع مذکور با روش تحلیلی توصیفی می پردازد. یافته های تحقیق بر این امر حکایت دارد که کارگزار نظام اسلامی می بایست از شاخصه هایی همچون علم و آگاهی، ولایتمداری، اخلاص در رفتار و عملکرد خود، مسئولیت پذیری و... برخوردار باشد.
بررسی فقهی جرم «رشوه» با تأکید بر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«رشوه» فعلی مجرمانه است که هم توسط شرع مقدس و هم توسط قانون، جرم انگاری شده است. این جرم پیامدهای مخربی در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی دارد؛ ازاین رو مبارزه با آن در حوزه قضایی و نیز فرهنگی و اجتماعی بر اساس قواعد اخلاقی و دینی ضرورت دارد. با بررسی منابع استنباط روشن می گردد که در تمامی آنها این عمل ضد اجتماعی از زشت ترین کارها است و مرتکب آن در معرض طرد از رحمت الهی قرار دارد. مقاله حاضر ضمن بررسی آیات کریمه و نگاهی به روایات و حکم عقل در باب رشوه و بازخوانی قوانین، نشان می دهد که شمول حرمتِ عنوان رشوه مقید به باب قضا نبوده و در کلیه روابط اداری جاری است. همچنین روشن می سازد که پرداخت هدیه نیز مورد نهی قرار گرفته است و حکم رشوه را دارد.
بررسی نقش ساختار و کارگزار در عدم امنیت اقتصادی دوره قاجار (با تکیه بر عهد ناصری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقوله امنیت پیشینه ای به بلندای حیات آدمی دارد. در میان گونه های مختلف امنیت، امنیت اقتصادی یکی از وجوه امنیت انسانی است که به دلیل گستره کارکردی آن بر امنیت سیاسی، قضایی، زیست محیطی و امنیت فردی و جمعی اثر می گذارد. با توجه به اهمیت موضوع امنیت اقتصادی، نوشتار حاضر با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی می کوشد، ضمن بررسی عوامل آسیب زا و تهدیدات امنیت اقتصادی در دوره قاجار، تأثیر ساختار و کارگزار را در این زمینه مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. عوامل متعددی در بروز عدم امنیت اقتصادی در دوره قاجار تأثیرگذار بوده که برخی از این عوامل ریشه ای و برخی برآیند بافت موقعیتی آن روزگار است. یافته های حاصل از این بررسی نشان می دهد که در بروز ناامنی اقتصادی در سطوح فردی و اجتماعی افزون بر ساختار نظام خودکامه قاجاری و کاستی های آن (فقدان قانون، دیوان سالاری ناکارآمد)، کنش کارگزاران دولتی نیز مدخلیت داشته است. این بررسی همچنین بر تمایز کنش های کارگزاران فاسد و کنش های ساختارساز و شالوده شکن کارگزاران مصلح دلالت دارد.
مسؤولیت کارگزاران در معاملات فضولی اوراق بهادار با تکیه بر رویه هیأت داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷
341 - 366
حوزه های تخصصی:
امروزه یکی از مشکلات مبتلابه سرمایه گذاران در حوزه بازار اوراق بهادار، وقوع معاملات فضولی توسط کارگزاران معتمد آنان است. از نظر حقوقی معاملات فضولی اوراق بهادار با سایر معاملات وجوه تمایز بسیاری دارند مثلاً برای احراز «قبول» مالک، امارات متفاوت و قابل بحثی وجود دارد که با معاملات سایر اموال متفاوت است. هم چنین در صورتی که مالک، معامله فضولی را با قاطعیت رد نماید با توجه به سرعت در معاملات و عدم امکان تغییر در سیستم، نمی توانیم سهام معامله شده را جابه جا نموده و از اصیل پس بگیریم. بنابراین باید از نظر حقوقی راه حل مناسبی برای جبران همه جانبه خسارات مالک پیدا نماییم تا هم با اصول و قواعد حقوقی هم خوانی داشته باشد و هم پاسخگوی نیاز سرمایه گذاران بازار اوراق بهادار باشد. در این خصوص، این مقاله با تمرکز بر آرای هیأت داوری که مرجع تخصصی رسیدگی به این اختلافات است و با استناد به قواعد حقوقی، به بررسی احکام جاری در این خصوص می پردازد. هم چنین در مورد چگونگی جبران ضرر مالک در حالت افول قیمت سهام معامله شده و بسته شدن نماد سهام مذکور، مباحثی مطرح گردیده است.
بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵
55 - 70
حوزه های تخصصی:
چنانچه کارگزار بدون وجود هرگونه دستور خرید یا فروش اقدام به معامله در حساب مشتری بنماید معامله فضولی واقع می شود که یکی از مسائل مبتلا به بازار سرمایه است. بنابر این، چنانچه مالک، معامله فضولی کارگزار را تأیید نماید، مشکلی پیش نمی آید و مسئولیت مالی نیز متوجه کارگزار نمی گردد؛ اما با عدم قبول از سوی مالک، کارگزار در حکم غاصب تلقی می گردد و باتوجه به سیستم خاصی که در خریدوفروش اوراق بهادر در تالار بورس وجود دارد، عملاً به هیچ عنوان امکان ابطال معامله فضولی وجود ندارد و بنابراین در حالت رد معامله فضولی یا تنفیذ آن از سوی مالک در هر صورت در وضعیت اصیل تغییری ایجاد نمی شود و این مالک است که اگر معامله را تنفیذ ننماید، باید از وی جبران خسارت شده و مالش به وی بازگردد.
شاخص های انتخاب کارگزاران در جامعه اسلامی از منظر امام علی (ع)
منبع:
حکمرانی متعالی سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶
140 - 152
حوزه های تخصصی:
در دنیای امروز موفقیت و شکست حکومت ها در رسیدن به اهداف و آرمان های خود در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... بیش از آنکه منوط به داشتن منابع و ثروت های انسانی، طبیعی و سرزمینی باشد، متأثر از شیوه مدیریت کشور است. این مهم اهمیت نقش کارگزاران کشور در پیروزی ها و شکست ها، سازندگی ها و ویرانگری ها، و در نهایت رشد و تکامل کشور را بخوبی نشان می دهد. برای تحقق این امر مهم که همان انتخاب افراد اصلح از همه ابعاد برای حکمرانی می باشد، بایستی معیارهایی در این خصوص تعیین، تا مدیران و کارگزاران بر اساس آن گزینش و مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند. با بررسی حکومت ها در طول تاریخ، تنها مرجع معتبر در این مورد، جکومت علوی که یکی از دوران طلایی و قابلیت الگوبرداری در تاریخ حکمرانی در جوامع انسانی می باشد که بهترین الگو برای این تحقیق به منظور شناسایی شاخص های لازم برای انتخاب کارگزاران در جامعه اسلامی باشد از این رو در این پژوهش، با مطالعه نامه ها، خطبه ها و حکمت های آن حضرت در نهج البلاغه بر اساس روش کتابخانه ای در جمع آوری اطلاعات و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، مورد بررسی قرار گرفت.
آسیب شناسی سازماندهی سیاسی فضا در ایران از منظر رهیافت ساختار- کارگزار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سازماندهی سیاسی فضا، یک فضای سازمان یافته انسانی براساس ملاحظات سیاسی و یکی از مهمترین عوامل قلمروسازی در مقیاس فروملی تا فراملی جهت سازماندهی برای ایفای نقش های سیاسی، کنترل و اداره موثر سرزمین است به طوری که در همه کشورهای جهان یکی از ارکان توسعه است و اساس هر حکومتی را تشکیل می دهد. تقسیمات سیاسی کشور یکی از ابعاد سازماندهی سیاسی فضا است که حکومت ها از آن استفاده می کنند. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها و اطلاعات، ماتریس است. هدف از این پژوهش، آسیب شناسی سازماندهی سیاسی فضا در ایران از منظر رهیافت ساختار- کارگزار است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عامل ساختار با مولفه هایی چون: «قانون اساسی، نوع حکومت، امنیت ملی، قوانین تقسیمات کشوری، برنامه های توسعه، قوانین امنیتی، کنترل های اضطراری، اندیشه های استراتژیک، نظارت عالی، گفتمان سیاسی حاکم و الگوی توسعه مرکز- پیرامون» بیشترین اثرگذاری را در سازماندهی سیاسی فضا داشته اند و در بین مولفه های کارگزار، هرچند مولفه روسای جمهوری و نمایندگان مجلس وزن بالایی در سازماندهی سیاسی فضا در ایران دارند، اما سایر مولفه های کارگزار تاثیرگذار نیستند و در مجموع میزان تاثیرگذاری عامل ساختار در سازماندهی سیاسی فضا در ایران بیشتر از عامل کارگزار می باشد. کلمات کلیدی: سازماندهی سیاسی فضا، ساختار، کارگزار، تقسیمات کشوری، ایران.
بررسی راه های افزایش میزان امید در دانشجویان دانشگاه بوعلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی راه های افزایش میزان امید در دانشجویان انجام پذیرفت. طرح پژوهشی از نوع تجربی با پیش آزمون – پس آزمون در گروه های آزمایشی و کنترل بود. 194 نفر از دانشجویان گروههای مختلف آموزشی دانشگاه بوعلی در سال تحصیلی 87-88 به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و بعد از اجرای آزمون تعیین وضعیت امید به صورت تصادفی در گروههای آزمایش و کنترل جایگزین شدند، سپس به آموزش آن ها در هر یک از گروه ها با تعداد جلسات از قبل تعیین شده، اقدام گردید و برنامه آموزشی روش اسنایدر و روش خوش بینی سلیگمن هر کدام طی 8 جلسه 60 دقیقه ای براساس محتوای آموزشی اجرا گردید. به منظور اندازه گیری متغیر مورد نظر از مقیاس امید اسنایدر استفاده شد. نتایج نشان داد که برنامه آموزشی اسنایدر، و خوش بینی سلیگمن منجربه افزایش امید (p<0/01 ) شده است که نشان دهنده مؤثر بودن روش های آموزشی فوق می باشد. از طرفی بین اثر دو روش آموزشی با استفاده از آزمون t مستقل تفاوت معناداری (p< 0/08) مشاهده شد. بدین معنا که روش اسنایدر کارآمدتر از روش سلیگمن بوده است.
خلاقیت در روابط عمومی
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ماهیت، تعاریف و ارتباط خلاقیت و نوآوری بررسی می شود و راهکارهای توسعه آن در روابط عمومی به روش اسنادی مورد مطالعه قرار می گیرد. روابط عمومی به دور از خلاقیت و نوآوری طی این مقاله به عنوان نهادی فاقد پویایی و گرفتار در مشکلات ناشی از روزمرگی معرفی می شود. هدف از نگارش، آسیب شناسی رشد خلاقیت و نوآوری به صورت علمی و عملی در روابط عمومی است. در این تحقیق انواع مختلف خلاقیت و نوآوری در روابط عمومی استخراج و عرصه های کاری و وظایف این نهاد ارتباطی تحت تاثیر ذهن خلاق و نوآور معرفی می شود. نقش مدیران در خلاقیت و نوآوری کارگزاران روابط عمومی به همراه پیشنهادهایی برای شیوه های رفتاری مدیران در این راستا از یافته های این مقاله به شمار می رود. مقاله حاضر بر نقش فردی و روانی کارگزار روابط عمومی در ایجاد تفکر خلاق و نوآور در خویشتن اصرار دارد و موانع فردی و روانی در کنار موانع اجتماعی را به عنوان مهمترین موانع رشد و شکوفایی خلاقیت و نوآوری در روابط عمومی معرفی می کند. نقش تفکر خلاق و نوآور در اجرای تکنیک های مختلف با هدف تهیه، تنظیم و اجرای یک برنامه منسجم و موفق روابط عمومی نیز در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
کارآمدی نظام انتخاباتی با تأکید بر طرح علامه مصباح یزدی درگزینش سیاسی کارگزاران
منبع:
فرهنگ پژوهش پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱ ویژه علوم سیاسی
189 - 216
در دنیا نظام های انتخاباتی مختلفی وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط جامعه وتفکرات حاکم بر آن غرضی را دنبال می کنند. از آنجایی که در ایران یک نظام دینی حکومت می کند، آیا گزینش سیاسی کارگزاران آن برطبق نظام انتخاباتی غرب می تواند خواست شریعت و مردم مسلمان شیعه را تأمین کند؟ با بررسی انتخابات چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران و افراد منتخب، به این نتیجه رسیدیم که در واقعیت نوع گزینش سیاسی، با آرمان های جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد و ماحصل انتخابات، نمی تواند آن چیزی باشد که آرمان ها و ارزش های حاکم بر جامعه انتظار دارد. لذا بابررسی نظام های انتخاباتی به ایده ای از یک فقیه فیلسوف رسیدیم که بر طبق آن یک نظام انتخاباتی بومی و مطابق با شرع مقدس ارائه شده که در فرآیند آن افراد دارای تعهد و تخصص برای مناصب انتخاب می شوند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نظریه های گزینش سیاسی رایج (لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی) و بیان طرحی نو برای انتخاب مسئولین پرداخته شده است.