اقتصاد اسلامی

شهید صدر در کتاب اقتصادنا از روش کشفی، برای تبیین مکتب اقتصادی اسلام بهره می گیرد. از آنجا که نظریه عدالت متمایز از نظریه مکتب است؛ می توان این سؤال را پرسید که آیا روش کشفی، کارایی لازم جهت کشف نظریه عدالت را دارد؟ در این مقاله تلاش بر آن است تا به سؤال فوق به عنوان سؤال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. در ادامه سعی بر آن بوده تا مبتنی بر روش تحلیل متن به ارزیابی جوانب مختلف روش کشفی ایشان، با لحاظ کردن اقتضائات موضوع عدالت، پرداخته شود و در پایان مبتنی بر نقدهای صورت گرفته در خصوص پاسخ سؤال فوق قضاوت شود. نتیجه پژوهش این است که از یک سو موصوف نمودن نتایج برآمده از روش اکتشافی به صفت «اسلامی» در تردید قرار دارد و از سوی دیگر باید اذعان داشت که سنخیت تام با کارویژه و جایگاه عدالت ندارد؛ لذا نمی توان صرفاً به استفاده از این روش بسنده کرد. پیشنهاد ما استفاده از روشی ترکیب شده از استدلال قیاسی و روش کشفی  است.

در دهه های اخیر مجموعه تغییرات مربوط به الگوی مصرف و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این الگو، آن را به یک مسئله اجتماعی تبدیل کرده است. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مصرف گرایی و رابطه آن با سرمایه فرهنگی در یاسوج است. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار اصلی مورداستفاده در مرحله جمع آوری داده ها پرسشنامه ترکیبی محقق ساخته و دیگران ساخته بوده و برای ارزیابی اعتبار پرسشنامه از تحلیل عاملی و ارزیابی پایایی، از ضرایب آلفای کرونباخ Cronbach Alpha) ) و کودر- ریچاردسون ( Kuder-Richardson ) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را ساکنان هجده سال و بالاتر شهر یاسوج تشکیل داده است. حجم نمونه بر اساس جدول لین چهارصد  نفر تعیین شد. به دلیل ناهمگن بودن جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای چندمرحله ای استفاده شده است. در بخش چارچوب نظری، نظریات بوردیو و شبکه برای اقتباس متغیرهای تحقیق به کار گرفته شدند. یافته های تحقیق نشان دهنده عدم رابطه معنادار متغیرهای سرمایه فرهنگی و مصرف گرایی و عدم وجود تفاوت معناداری بین میزان گرایش زنان و مردان به مصرف گرایی است در حالی که بین سن و مصرف گرایی رابطه معنادار وجود دارد به نحوی که با افزایش سن، مصرف گرایی کاهش می یابد. این مسئله نشان می دهد که آنچه بیش از سایر متغیرها بیانگر تحولات الگوی مصرف شده تغییرات نسلی است نه جنسیت یا سایر متغیرهای ساختاری. با توجه به آموزه های دینی در این حوزه آنچه مشاهده شد تفاوت بین وضع موجود و وضع مطلوب را نشان می داد.

بشر همواره در رویای از بین بردن فقر و ایجاد یک زندگی مناسب برای همه افراد و جوامع بوده و به همین خاطر همواره تلاش ها و راهکارهای متعددی برای مبارزه با فقر انجام داده است؛ اما تجویز راهکار بدون توجه به ریشه های مختلف فقر نمی تواند آ ن چنان که باید مؤثر واقع شود. در نظام اقتصادی اسلام نیز از زکات به عنوان راهکاری برای از بین بردن  فقر نام برده شده است.  امروزه با توجه به تغییر روابط و نظام های اجتماعی، درآمدهای بالقوه زکات توانایی کفاف حجم عظیم فقر موجود در جوامع را ندارد و این با نقش زکات در رفع فقر که روایات به آن اشاره کرده اند، در تعارض است. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا راهکار زکات برای رفع همه انواع فقر اقتصادی مناسب است؟ در این راستا تلاش های علمی مناسبی برای رفع این تعارض و تبیین مسئله زکات در مطالعات مختلف صورت گرفته که عمدتاً ناظر به گسترش منابع زکات بوده است. در این مقاله از طریق حصر عقلی، تشکیل خانواده حدیثی و با استفاده از آیات و روایات، ریشه های فقر به چهار دسته طبیعی، خودساخته، سرمایه داری و استعماری تقسیم شده است و بعد از آن با بیان راهکارهای اسلام برای مبارزه با هر نوع فقر این نتیجه گرفته شده که فقر موجود در جامعه اسلامی محدود به فقر طبیعی است و راهکار زکات در جهت رفع این فقر است.

توزیع نامناسب درآمد و فقر از معضلات جوامع بشری است و پژوهش های زیادی جهت یافتن راه حل مقابله با آن صورت گرفته است؛ ولی در این پژوهش ها توجه کمتر به تأثیر مالیات های اسلامی بر توزیع درآمد شده است. در این پژوهش با برآورد ضریب معادله منحنی لورنز و ضریب جینی مربوطه با استفاده از داده های مربوط به دوره 1379 تا 1396 و روش رگرسیون، اثر خمس و زکات بر توزیع درآمد اندازه گیری شده است. طبق نتایج تزریق درآمد های زکات به دهک اول درآمد ی ضریب جینی را فقط 3/1 درصد کاهش می دهد ؛ درحالی که خمس و زکات باهم می توانند چهار دهک درآمدی پایین جامعه را به دهک پنجم رسانده و ضریب جینی را 3/15 درصد کاهش دهند و از این طریق توزیع درآمد را بهبود بخشند. طبق یافته ها حتی در سال های اخیر میزان خمس و زکات به حدی است که می تواند پنج دهک اول را به دهک ششم برساند.

وجود تغییرات سریع و پویا در چشم انداز مالی جهان باعث شده است صنعت بانکداری با خطرات بالایی مواجه شود. ریسک اعتباری یکی از مهم ترین مخاطراتی است که بانک ها با آن روبرو هستند و این مربوط به توانایی بدهکار در بازپرداخت بدهی است. از یک سو به نظر می رسد بانک های اسلامی به دلیل نو پا بودن و انعطاف کمتر در استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک با ریسک اعتباری بیشتری مواجه شوند و از سوی دیگر به دلیل ماهیت متفاوت قراردادهایشان و حاکمیت قوانین شرعی در اداره آنها به نحو بهتری قادر به مدیریت این ریسک باشند. در این تحقیق تأثیر عوامل خاص بانک همانند کیفیت مدیریت، کفایت سرمایه، اندازه و نقدینگی بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی بررسی شده است. همچنین به منظور کنترل تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ رشد GDP، نرخ ارز و نرخ تورم به عنوان متغیر کنترل در مدل لحاظ شده اند. جامعه تحقیق کلیه بانک هایی است که با روش بانکداری اسلامی اداره می شوند که از بین آنها صد بانک برتر در رده بندی وب سایت بانکر در دوره زمانی 2016-2011 انتخاب شدند. به منظور تخمین مدل از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردید. نتایج  نشان می دهد که در بانک های اسلامی بین ریسک اعتباری و شاخص های کیفیت مدیریت، کفایت سرمایه، نقدینگی و اندازه بانک ارتباط منفی معناداری وجود دارد.

یکی از روش های دست یابی به ثبات مالی در نظام مالی بهره گیری از سازوکار ضمانت سپرده هاست. صندوق ضمانت سپرده ها در زمان توقف نهاد عضو، با بهره گیری از حق عضویت های پرداختی توسط نهادهای عضو و عایدی های حاصل از سرمایه گذاری ها تا سقف مشخصی به جبران خسارت سپرده گذاران اقدام می کند. طبق قانون توسعه پنجم، این نهاد در کشور تأسیس شده و در حال فعالیت است.  با توجه به رعایت اقتضائات شرعی فعالیت عناصر نظام مالی، پژوهش حاضر به روش اجتهاد چندمرحله ای به بررسی ابعاد شرعی سازوکار ضمانت سپرده ها می پردازد. مطابق این روش، محقق نظرات فقهی خود را در معرض نظر خبرگان فقهی  مالی قرار داده و سپس چالش های فقهی موضوع، از مراجع معظم تقلید استفتا شد که نتایج زیر به دست آمد: اکثر مراجع معظم تقلید سازوکار ضمانت سپرده ها را عقدی مستقل یا ذیل عقد بیمه می دانند. تمامی مراجع تقلید معتقدند که می توان در زمان توقف بانک یا موسسه اعتباری، سپرده های قرض الحسنه را برای سپرده گذاران تعهد کرد. تمامی مراجع تقلید معتقدند می توان در زمان توقف بانک یا موسسه اعتباری، اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و سودهای محقق شده را برای سپرده گذاران تعهد کرد. تمامی مراجع تقلید معتقدند که حق عضویت های پرداختی به صندوق ضمانت سپرده ها می تواند ثابت یا متغیر باشد و هر دو نوع آن، شرعی و صحیح است.

هدف این مقاله بررسی نوسانات ثروت کارآفرین در یک اقتصاد مشارکتی باز و مقایسه آن با یک اقتصاد مبتنی بر بهره است. در این اقتصاد مشارکتی فرضی، سرمایه گذار می تواند از بین دو نوع قرارداد تأمین مالی مشارکتی داخل کشور و تأمین مالی مبتنی بر بهره از خارج در بازارهای مالی بین المللی آزادانه یکی را انتخاب کند. به این منظور یک الگوی دینامیکی بر اساس پویایی ثروت کارآفرین طراحی و حل می شود. بر اساس نتایج مقاله هنگامی که دو اقتصاد مشارکتی و ربوی در معرض شرایط یکسان هستند؛ یعنی هزینه فرصت سرمایه گذاری در هر دو برابر است، ثروت کارآفرین و در نتیجه سرمایه گذاری و تولید ملی  در اقتصاد مشارکتی نسبت به اقتصاد ربوی نوسان کمتری دارند؛ اما هنگامی که هزینه فرصت سرمایه گذاری در دو اقتصاد متفاوت است تنها تحت شرایطی ثروت کارآفرین و تولید در اقتصاد مشارکتی می توانند کم نوسان تر از اقتصاد متعارف باشند. ملاحظه می شود که این شرایط به مقادیر پارامترهای نرخ بهره، نرخ مشارکت و حداقل بازده مطمئن اقتصاد داخلی بستگی دارد.   

هدف اصلی مقاله حاضر تعیین و تبیین ضرورت و الزامات وجود یک قانون مستقل در خصوص شفافیت بودجه ریزی در کشور است. شفافیت حلقه مفقوده ای است که در منابع اسلامی بر وجود آن تأکید شده است. برای این منظور با استفاده از روش اسنادی و تحلیل محتوا، تجربه کشورهای موفق در زمینه شفافیت بودجه و قوانین مربوط به آن بررسی شده و ضعف شفافیت در نظام بودجه ریزی ایران مورد آسیب شناسی قرار گرفته و سپس با تطبیق وضعیت موجود ایران و وضعیت مطلوب دنیا  در ابتدا ضرورت تصویب یک قانون مستقل در زمینه شفافیت بودجه برای ایران سپس الزاماتی که باید در قانون شفافیت بودجه رعایت شود، استخراج شده است. اهمیت و ضرورت ارائه قانون مستقل را می توان این گونه عنوان کرد که شفافیت بودجه ای، درجه اعتبار بودجه را افزایش داده، هزینه های وام ستانی را کاهش داده و افزایش حمایت عمومی از سیاست های کلان اقتصادی را به همراه دارد؛ در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه، ممکن است به بی ثباتی، ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. مهم ترین الزامات چنین قانونی را نیز می توان در تبیین نقش قانونی مجلس شورای اسلامی در تصویب و نظارت بر تأمین مالی بودجه کل کشور، تبیین مسئولیت های دولت در قبال مدیریت و کنترل تأمین مالی عمومی و تعیین سازمان های متولی و پاسخگو در حوزه تنظیم، اجرا و شفافیت و پاسخگویی سند بودجه خلاصه کرد.

یکی از چالش های اوراق بهادار اسلامی، تفاوت سلیقه های بانیان انتشار اوراق و سرمایه گذاران در پرداخت سود میان دوره ای است. بانیان تمایل کمتری به پرداخت های سود میان دوره ای دارند؛ زیرا ممکن است دچار مشکلات نقدینگی و در برخی موارد نیازمند دریافت تسهیلات کوتاه مدت شوند که این امر منجر به افزایش هزینه مالی آنها می شود؛ در مقابل، سرمایه گذاران تمایل به دریافت کوپن اوراق در بازه های کوتاه مدت دارند تا به واسطه سرمایه گذاری مجدد، بازدهی مؤثر خود را افزایش دهند. در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه ساختارهای مشابه در اوراق قرضه متعارف و تحلیل و تطبیق آنها با ساختارهای اوراق بهادار اسلامی، الگویی نوآورانه برای رفع این چالش ارائه می شود. الگوی طراحی شده با نام اوراق قابل تفکیک و قابل تبدیل شباهت ها و تفاوت هایی با اوراق قرضه تفکیکی متعارف دارد. در الگوی طراحی شده، علاوه بر امکان معامله اصل اوراق و کوپن آن به صورت جداگانه در دو نماد مجزا با نام های «اوراق پایه» و «گواهی سود»، قابلیت تبدیل حجم معینی گواهی سود به اوراق پایه نیز وجود دارد. در این تحقیق الگوهای عملیاتی اوراق اجاره، مرابحه و سفارش ساخت قابل تفکیک و قابل تبدیل ارائه و از منظر فقهی و مالی بررسی و تحلیل شده است. ماهیت فقهی معامله گواهی سود مبتنی بر تنزیل دین بوده که از نظر مشهور فقهای امامیه بلااشکال است؛ همچنین تبدیل گواهی سود به اوراق جایزه از باب معاوضه دین با عین از منظر فقهی صحیح است.