حساب ذخیره ارزی

وجود منابع سرشار نفت در کشور از یک‎‎سو و چالش‎های عمده اقتصادی در مسیر توسعه کشور از سوی دیگر، همواره نقش استفاده بهینه از این منابع را درنیل به توسعه پایدار به موضوعی مهم و مورد توجه تبدیل کرده است. شواهد تجربی برخی کشورهای متکی بر نفت در قریب سه دهه گذشته، به تعبیه مکانیزم ها و تاسیس نهادهایی دلالت دارند که کارکرد اصلی آن‎ها، ممانعت از انتقال مستقیم شوک‎های مثبت و منفی برون‎زای قیمت‎ها‏ی جهانی نفت به اقتصاد داخلی است. در این فرایند ایده تغییر رهیافت سنتی درخصوص درآمدهای ناشی از فروش نفت‎خام به رهیافت دارایی، در سرلوحه اقدامات قرار گرفته است. تجربه کشورمان در تأسیس حساب ذخیره ارزی طی دوره (84- 1379)، حاکی از این است که کارکرد اصلی آن به طورعمده بر پس انداز (شکل گیری مازاد) استوار بوده و به محض انباشت وجوهی در آن، طی تشریفات مقتضی نسبت به برداشت از آن اقدام شده است و تغییرات متعدد در قوانین مربوط و اخذ مجوزهای متعدد برای برداشت از وجوه آن مانع شکل گیری کامل و ایفای نقش مؤثرتر آن شده استهدف مقاله بررسی مقایسه آثارحالت‎ها‏ی مختلف گردش وجوه نفت در ثبات درآمدهای دولت است. در این مقاله، از الگوهای تعادل عمومی محاسبه‎پذیر که یکی از موارد خاص بهره گیری از آن‎ها، بررسی اثرات شوک‎ها و متغیرهای سیاستی است، استفاده شده است. مدل طراحی شده دارای سه بخش قابل مبادله، غیرقابل مبادله و نفت است، که در آن سه گزینه برای تبیین اثرات روش‎های متفاوت گردش درآمدهای نفتی تعریف شده است. نتایج حاصل از حل پویای مدل، حاکی از آنست که در مواجهه با شوک‎های موقت قیمت نفت، هرچند حساب ذخیره ارزی، با وجود عدم پایبندی به قوانین اولیه و تاسیس آن، در ثبات درآمدهای دولت اثر مثبتی داشته و لیکن تقید بیشتر به قانون و نیز اجازه تملک دارائی‎های مالی در بازارهای بین‎المللی، سبب تأثیرگذاری بیشتر این حساب در ثبات درآمدهای دولت و کاهش وابستگی آن به نفت خواهد شد.

تئوری نفرین منابع با توجه به تجربه کشورهای دارای منابع غنی بیان می دارد که درآمدهای ناشی از فروش منابع طبیعی نه تنها به رشد اقتصادی بیشتر منجر نشده، بلکه اثرات سوء اقتصادی برجای گذاشته است. این مقاله نشان می دهد که منابع طبیعی فی نفسه نمی تواند نفرین تلقی شود؛ بلکه نحوه مدیریت درآمدهای حاصله است که با اهمیت می باشد. تاسیس حساب ذخیره ارزی در ایران با هدف کنترل نوسانات ناشی از تغییرات قیمت نفت بود اما عملکرد حساب ذخیره ارزی به مرور از اهداف خود دور شد. در مقابل، کشور نروژ به عنوان الگویی موفق از چنین مکانیسمی شناخته می شود. این نوشتار مدیریت ذخیره ارزی در ایران و نروژ به روش مقایسه ای بر اساس سه شاخص مکانیسم، شفافیت و عمکرد را مورد بررسی قرار داده تا نشان دهد که اثر درآمدهای حاصل از منابع اولیه مانند نفت بر اقتصاد ملی مدیریت درآمدها بستگی دارد.

حساب ذخیره ارزی، بر طبق ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه، به منظور ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و تبدیل وجوه آن به انواع ذخایر و سرمایه گذاری ها و تحقق اهداف برنامه سوم به وجود آمد. هدف مقاله حاضر، بررسی مسائل و عملکرد این حساب، در طول برنامه سوم است. نتایج نشان می دهد که برداشت های دولتی، بیش از سقف مجاز بوده است. در واقع، نسبت مجموع برداشت های دولتی به بخش غیردولتی در طی دوره مذکور، 53/4 برابر بوده است. درحالی که حداکثر سقف قانونی برداشت های دولتی، 50 درصد موجودی این حساب است. برداشت های بخش غیردولتی نیز کمتر از سهم این بخش و معادل 87/24 درصد در طی دوره مذکور بوده است. همچنین بودجه ارزی، بیش از مصوبات قانون برنامه سوم بوده و مبلغ واریزی به حساب، نسبت به مازاد درآمد نفتی، به طور متوسط 82/90 درصد بوده است. مجموع برداشت ها از حساب ارزی همه ساله روند افزایشی داشته است و این برداشت ها، موجب افزایش نقدینگی و تورم شده است. تسهیلات پرداخت شده به بخش غیردولتی در طی سال های برنامه، کمتر از اعتبار اسنادی گشایش یافته، قراردادهای منعقده و طرح های مصوب بوده است

هدف از این مقاله شناخت دیدگاه خبرگان حساب ذخیره ارزی از عملکرد این حساب در طول برنامه سوم توسعه است. نتایج حاصل از توزیع پرسش نامه برای 41 خبره حساب ذخیره ارزی از دستگاه های اجرایی دولتی در سال 1386 با استفاده از آزمون t تک نمونه ای نشان داد که از نظر آنها حساب ذخیره ارزی در جلوگیری نفوذ شوک های انبساطی مالی اثر بخش عمل نکرده است. به علاوه مصوبات حساب ذخیره ارزی به رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور تولیدی کمک زیادی نکرده است. همچنین نتایج نشان داد که از نظر خبرگان، مصوبات حساب ذخیره ارزی نقش زیادی در تحقق خط مشی ها و اجرای مقررات قانون برنامه سوم نداشته است.

تاسیس حساب ذخیره ارزی در ایران عمدتا با این هدف بود که اقتصاد ایران از نوسانات ناشی از تغییرات قیمت نفت مصون باشد تا بتواند با ایجاد اندوخته مکفی در زمانی که کشور با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شد آن را جبران کند. اما عملکرد حساب ذخیره ارزی با برداشت های بی رویه و عدم تخصیص بهینه اعتبارات به مرور از اهداف خود دور شد. در این نوشتار با استفاده از الگوی ارزیابی رسمی، حساب ذخیره ارزی بر اساس مقایسه میان اهداف رسمی و عملکرد آن بررسی می شود تا شکاف میان اهداف و آنچه که در عمل اتفاق افتاد آشکار شود

یکی از الزامات بنیادین برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، تغییر نگاه به منابع و درآمدهای نفت و گاز و مدیریت درآمدهای حاصل از آن در سطح برنامه ریزی کلان اقتصادی عنوان شده است. جنبه اصلی این تغییر، «طرح تشکیل صندوق توسعه ملی» است که بند هشت الزامات تحقق چشم انداز بیست ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اختصاص دارد. در این مقاله به بررسی چالش های پیش روی صندوق در سه بخش استقلال از دولت، شفافیت و سرمایه گذاری منابع پرداخته شده است. بررسی نتایج نشان می دهد که صندوق توسعه ملی تنها تحت شرایط خاصی می تواند در نیل به اهداف خود موفق باشد و در برخی شرایط نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه می تواند باعث بروز مشکلات در بخش مالی اقتصاد ایران شود. به منظور کارکرد بهینه این صندوق، ابتدا باید هدف از ایجاد آن به طور کامل مشخص گردد و به هیچ عنوان حق استفاده فراقانونی از اعتبار آن داده نشود. چنانچه صندوقِ پیشنهادی از استحکام نهادی و شفافیت لازم برخوردار نباشد و تصمیم گیری در مورد منابع آن به سهولت در اختیار دولت قرار گیرد، فقدان آن از وجود آن بهتر خواهد بود؛ زیرا در جایی که تخصیص بخشی از منابع درآمد ارزی کشور در فرایند تنظیم برنامه های پنج ساله و بودجه های سالانه از فیلترهای مختلف عبور می کند و درنهایت به تصویب نمایندگان مردم می رسد، اینکه بخش قابل توجه دیگری از این منابع با سهولت بیشتر هزینه شود، نقض غرض خواهد بود. همچنین باید اطلاعات صندوق به طور شفاف در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار گیرد و بخشی از منابع صندوق برای سرمایه گذاری در راستای جبران افت تولید نفت کشور به کار گرفته شود.

برخی از اقتصاددانان قرن بیستم معتقدند منابع طبیعی یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی محسوب می شود؛ اما کندی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه که دارای منابع طبیعی اند پدیده ای غیرمنتظره در ادبیات توسعه اقتصادی است. نکته مهم این است که منابع طبیعی به خودی خود نه نعمت اند و نه مصیبت؛ بلکه عامل تعیین کننده، نحوه مدیریت و استفاده از این درآمدها می باشند. داشتن سرمایه طبیعی یکی از عوامل توسعه است و این عامل زمانی که با سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و انسانی تلفیق شود، می تواند پیشرفت ایجاد کند. کشورهای در حال توسعه دارای منابع طبیعی برای جلوگیری از پدیده نفرین منابع تاکنون سیاست هایی همچون خصوصی سازی، تنوع بخشیدن به صادرات، توزیع مستقیم درآمدهای نفتی و صندوق درآمدهای ملی را به کار گرفته اند. در ایران حساب ذخیره ارزی از سال ۱۳۷۹ برای مدیریت درآمدها در دوران رونق و رکود نفتی ایجاد شد. مدعای مقاله حاضر این است که براساس تجربیات کشورها، در سطح ترتیبات نهادی کلان، زمانی عملکرد صندوق با موفقیت همراه است که با کاهش نقش دولت، شبکه ای از روابط میان دولت، نهادهای اجتماعی و صنعت شکل گیرد. در سطح خرد نیز بر عواملی همچون شفافیت، پاسخ گویی، معیارهای شفاف و واضح برای پس انداز و خرج کردن، جلوگیری از اصلاحات اختیاری قانون، حسابرسی دقیق و ارائه گزارش های منظم و برگزاری جلسات علنی با حضور رسانه ها تأکید شود.