مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
احزاب سیاسی
حوزه های تخصصی:
مشارکت سیاسی مردم ایران در انتخابات پارلمانی از فراز و نشیب هایی برخوردار است که دلایل آن از شهرستانی به شهرستان دیگر متفاوت می باشد در شهرستان اصفهان مشارکت سیاسی مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی عمدتا متاثر از حضور گروهها و احزاب سیاسی بوده است ضمن آنکه برخی ویژگیهای فردی و اجتماعی نامزدهای انتخاباتی نیز به شدت و ضعف حضور مردم و در نهایت در نوع تصیم گیری آنان اثر گذاشته است این تحقیق پیرامون نقش احزاب در توسعه سیاسی و رفتار انتخاباتی مردم شهرستان اصفهان با این هدف صورت گرفت که نقش احزاب و گروهها در فرایند رفتار انتخاباتی مشخص شود و در عین حال این حکم آزمون نشده متداول در گفتارها و نوشتارهای سیاسی که وجود احزاب تاثیر مثبت در افزایش مشارکت سیاسی مردم به ویژه در انتخابات دارند مورد بررسی قرار گیرد نتایجی که از طریق روش تجزیه و تحلیل داده های آماری استخراج شده از اسناد و کتب و نیز روش پرسشگری از یک جامعه آماری در شهرستان اصفهان به دست آمد نشان داد که اولا مبنای تصمیم گیریهای مردم حزبی و جناحی نیست و ثانیا اساس رفتار انتخاباتی آنها در گزینش نامزدها بر اصول و معیارهای عمومی و اختصاصی استوار است
آسیب شناسی ظهور و کارکرد نخستین جراید تشکیلاتی ایران در دهه اول مشروطیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ظهور و کارکرد جراید تشکیلاتی در ایران از مباحث مهم است که به دلیل ارتباط وثیق آن با احزاب سیاسی تاکنون به صورت شایسته به آن پرداخته نشده است. این مطبوعات اگرچه پس از انقلاب مشروطیت از نمودی آشکارتر برخوردار شدند، اما با شواهد موجود، مشخص میشود که این مطبوعات پیش از انقلاب مشروطه و قبل از آنکه احزاب سیاسی به صورت رسمی فعالیت نمایند، در ایران منتشر میشدند و حتی نام برخی از آنها برخاسته از گروه های سیاسی بود. در عین حال به دلیل نقش این مطبوعات و تاثیر آنها بر فضای ملتهب سال های آغازین مشروطیت، مطالعه عملکرد آنها در سه حوزه انتقادی، سیاسی و اجتماعی و کارکرد حزبی میتواند به درک بهتر تحولات دهه اول مشروطیت از زاویه عملکرد مطبوعات تشکیلاتی کمک شایان نماید.
تاملی بر روند گذار افغانستان به دموکراسی
حوزه های تخصصی:
گذار به سیستم سیاسی دموکراسی، همواره به عنوان روندی زمان بر و صعب در کشور های در حال توسعه به حساب می آمده است. بسیاری از ممالک جهان پس گذراندن چند دهه از نقطه ی آغاز حرکت های دموکراسی خواهانه خود، هنوز به دستاوردهای مطلوب نایل نشده اند. این روند برای کشور افغانستان که متجاوز از سه دهه درگیر جنگ داخلی، تجاوز خارجی، هرج و مرج و از هم پاشیدگی نهاد دولت بوده و هم اکنون در ابتدای راه دموکراسی است، پیچیدگی های مضاعفی را پیش راه خود دارد. قبیله گرایی، فعالیت گروه های تروریستی، جامعه ی غیر توده وار، لزومت انطباق با مقتضیات جامعه ی اسلامی و دخالت های خارجی به ابعاد این پیچیدگی افزوده است. آنچه مسلم است این مرحله گذار در وهله نخست طولانی و در مرتبه ی بعدی نیازمند اهتمام و تلاش جامعه ی جهانی، دولت افغانستان و مردم این کشور خواهد بود. در این میان علاوه بر کمک های مالی پشتیبانی فنی و به کار گیری نیروی انسانی، نقش «فرهنگ سازی» و «آموزش» نیز در تسریع و تسهیل روند دموکراتیزه کردن جامعه، بسیار قابل توجه به نظر می آید.این نوشتار بر آن است تا راهکارهایی را جهت ارتقاء توسعه ی افغانستان در راستای گذار خود به دموکراسی ارایه نماید. این راهکارها مشخصاً سه دسته از تاثیر گذار ترین بخش های جامعه در تحقق دموکراسی را هدف قرار می دهد: مردم، مقامات دولتی و احزاب سیاسی. به نظر می آید با عنایت به چنین راهکارهایی و همچنین با گذشت زمان، افغانستان می تواند حرکتی مؤثر به سمت دموکراسی داشته باشد.
نقش احزاب در سیاست پس از انقلاب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
احزاب و گروه های سیاسی در تاثیرگزاری بر قدرت و ایفای نقش در عرصه سیاسی ـ اجتماعی در نظام های مردم سالار دارای جایگاه مهمی هستند. بررسی این مسئله در جمهوری اسلامی ایران و پس از سه دهه فعالیت پرفراز و نشیب احزاب ضروری به نظر می رسد. از این رو، در این نوشتار به نقش و کارکرد احزاب در چهار عنوان؛ از قبیل، دوره های آنارشیسم حزبی، انفعال و محدودیت، قاعده مندی و تثبیت، شکوفایی و افکارسازی پرداخته شده و تحلیلی از نقش آنها در سیاست ارائه شده است.
مجلس شانزدهم و تحولات سیاسی ایران (1328-1330 ش)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
مجلس شورای ملی دوره شانزدهم (1328-1330 ش) از مجالس مهم و پرتکاپوی عصر پهلوی دوم به شمار می آید که در مقایسه با سایر مجالس آن دوره از اهمیت و حساسیت بسیار برخوردار بود. این مجلس در شرایطی تشکیل یافت که دولت ساعد با حمایت انگلستان و دربار پهلوی تلاش می کرد تا قرارداد الحاقی نفت (گس-گلشائیان) را به تصویب مجلس برساند. پس از رد قرارداد مزبور از سوی کمیسیون مخصوص نفت، زمینه ملی شدن صنعت نفت ایران فراهم گردید. با ملی شدن نفت و روی کار آمدن دولت مصدق، مجلس شانزدهم از اهمیت بیشتری برخوردار گشت و نقش موثری در تحولات سیاسی آن دوره ایفا نمود. در نوشتار حاضر به بررسی نحوه انتخابات مجلس شانزدهم، ترکیب سیاسی-اجتماعی نمایندگان، مصوبات عمده و اثرگذار مجلس و چگونگی روابط مجلس با دولت مصدق پرداخته شده است.
سازمان های زنان در ایران عصر پهلوی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
از اواخر دوره قاجار و هم زمان با انقلاب مشروطیت و علی رغم عدم حضور زنان در صحنه سیاست رسمی و محدودیت در ایفای نقش به عنوان صاحبان قدرت سیاسی شاهد فعالیت سیاسی زنان در صحنه های غیر رسمی و تلاش آنان برای تشکیل سازمان ها و احزابی که اهداف خاص زنان را پیگیری کند، هستیم که این مهم با تحولات بسیار تا زمان انقلاب اسلامی و پس از آن نیز ادامه پیدا کرده است. بر این اساس، سوال اصلی که این پژوهش درصدد پاسخگویی به آن می باشد، این است که آیا سازمان ها و احزاب زنان که در ایران در دوره انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی تشکیل شد دارای استقلال از حکومت بودند یا اینکه بیشتر به صورت نهادهایی وابسته به نهاد دولت تشکیل می شدند و عمل می کردند؟ فرضیه ای که به این پرسش پاسخ می دهد، این است که سازمان ها و احزاب سیاسی زنان که در دوره مشروطه تا انقلاب اسلامی تشکیل شدند، هر چند شاید در آغاز مستقل از دولت می بودند، اما با گسترش فعالیت هایشان با مانعی به نام دولت مطلقه روبه رو می شدند. بدین ترتیب، اهداف و عملکردشان تابع کنترل دولت قرار می گرفت و استقلال خویش را تا حد زیادی از دست می دادند. برای انجام این پژوهش، از روش تاریخی استفاده شده و به ویژه اساسنامه دو سازمان مهمی که در دوران پادشاهان اول و دوم پهلوی، یعنی کانون بانوان و سازمان زنان ایران، به فعالیت پرداختند، مورد بررسی قرار می گیرد.
گونه شناسی قدرت سیاست گذاری قوای تقنینی: نظریه ها و دیدگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پارلمان ها به عنوان یکی از نهادهای فراگیر که در انواع نظام های سیاسی یافت می شوند، کارکردهای متنوع و متعددی دارند که یکی از مهم ترین آنها سیاست گذاری است. ارزیابی قدرت سیاست گذاری پارلمان های مختلف اغلب با تلفیقی از روش هنجاری و توصیفی-تحلیلی و از رهگذر تحلیل محیط درونی (نظیر قانون اساسی، احزاب پارلمانی، گروه های هم سود) و بیرونی (نظیر کمیسیون های پارلمانی، احزاب پارلمانی، منابع مالی ونیروی انسانی) آنها امکان پذیر است. در این مقاله، مهم ترین نظریاتی که درباره گونه شناسی قدرت سیاست گذاری پارلمان ها ارائه شده، معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است. این نظریات عبارتند از: گونه شناسی پالسبی که با توجه به میزان استقلال قوای مقننه از نهادهای بیرون از آن، پارلمان ها را در فرایند قانون گذاری به مؤثر و مبدل تقسیم می کند. نظریه دوم از سوی بلاندل مطرح شده است که بر اساس آن، با تحلیل نحوه عملکرد پارلمان ها در فرایند قانون گذاری، آنها را بر روی طیفی قرار می دهد که در یک سوی آن قوای مقننه مطیع و در سوی دیگر، قوای مقننه آزاد قرار دارند و در نهایت، گونه شناسی مزی که با تلفیق دو شاخص قدرت سیاست گذاری و میزان حمایت مردم و نخبگان از پارلمان در یک جامعه معین، پنج نوع قوای تقنینی را شناسایی می کند: 1. قوای مقننه فعال؛ 2. قوای مقننه واکنشی؛ 3. قوای مقننه آسیب پذیر؛ 4. قوای مقننه حاشیه ای؛ و 5. قوای مقننه حداقلی.
جایگاه مجلس شورای ملی در ساختار سیاسی حکومت پهلوی دوم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله ای که تحقیق حاضر را به پیش می برد، تبیین این سؤال است که چرا تحوّلات سیاسی درونی و بیرونی پس از شهریور1320 که همزمان با آغاز به کار مجلس سیزدهم اتّفاق افتاد، به تحوّل بنیادینی که نقش آفرینی نهاد مجلس شورای ملّی در عرصه های مختلف را در پی داشته باشد، منجر نگردید؟ در تحلیل این مسئله، بر این باوریم که تکوین ساختار دولت مطلقه مدرن همراهبا گسترش چندپارگی اجتماعی و تداوم فرهنگ سیاسی سنّتی و پدرسالارانه به عنوان موانع اصلی توسعه سیاسی باعث شده بود که جایگاه بی ثبات و وابسته ای برای نهاد مجلس در اعصار پس از آن نیز رقم بخورد؛ به گونه ای که در دوره تاریخی دهه 1330 نیز به رغم شرایط بحرانی داخلی از جمله تضعیف نقش شاه در رأس هرم قدرت، به دلیل قدرت گیری دیوان سالاری سیاسی و نظامی و سلطه خارجی نیروهای متّفقین، مجلس شورای ملّی امکان اعمال نظارت بر امور و قانون گذاری مطلوب خود را از دست داد. در نتیجه، با وجود تضعیف سلطنت و عدم تسلّط شاه جوان بر امور مملکتی امّا به دلیل منازعات گروه های قدرت داخلی و تضعیف استقلال سرزمینی، شاهد فترت دیگری در عرصه قانون گذاری هستیم و مسائل داخلی و خارجی در این مقطع بر ماهیت و عملکرد نهاد دموکراتیک مجلس سایه سنگینی افکنده اند. بدین ترتیب، نیل به آرمان های مشروطیت در درجه دوم قرار گرفت و باعث شد تا همچنان توجّه و تلاش برای حفظ وجه دموکراتیک و سیاسی مشروطه،متمرکز گردد و سایر ارکان مشروطه، مغفول واقع شده و در نتیجه یکی از مهم ترین ابعاد تبلور مشروطه که تربیت و توسعه فرهنگ سیاسی جامعه جدید بر اساس فرهنگ مشارکتی بود، به تعویق افتاد. همچنین سیر وقایع پس از مشروطه به گونه ای پیش رفت که تلاش برای «حفظ مشروطه و نهاد مجلس قانون گذاری»، جایگزین هرگونه اقدام جهت «توسعه مشروطه» و نهادینه کردن اهداف آن شد و این مسئله، کلید تفسیر تمام وقایع و حوادث پرفراز و نشیب از مشروطه به بعد بوده است. بر اساس تداوم چنین وضعی است که می توان با استناد به منابع و مستندات تاریخی و بررسی ساختار و کارکرد مجالس دهه 1330 که شامل حیات سیاسی و اجتماعی مجالس سیزدهم تا شانزدهم می شود، تحلیل کردکه علی رغم خروج رضاشاه از صحنه سیاسی کشور و ایجاد فضای باز سیاسی در شهریور1320، گرچه تمرکز قدرت از بین رفت و دور تازه تمرکز زدایی در ساختار سیاسی و اجتماعی قدرت آغاز شد امّا این دگرگونی مقطعی به معنای حرکت در مسیر توسعه و غلبه نهادهای سیاسی- اجتماعی جدید همچون مجلس، احزاب و ارگان های اجتماعی بر منظومه قدرت سیاسی نبود زیرا تداوم ساختار و ماهیت نظام سیاسی سنّتی و خیزش نخبگان سیاسی از میان منابع سنّتی قدرت که مهم ترین منبع آن فرهنگ سیاسی سنّتی بود، باعث گردید تا سلطه مطلقه در عصر مشروطه بازتولید گردد که این امر به شکل تقابل ساختار و کنش مجالس دهه 1330 و مراکز موازی قدرت، قابل مشاهده است.
دولت و ملت در افریقای جنوبی: حکومت سیاهان و رفتار سیاسی سفید و سیاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افریقای جنوبی بعد از 3 قرن و اندی سلطة سفیدان بر سیاهان، در پی فشار بین المللی، با انتخابات 1994 حکومت کشور را به سیاهان واگذار کرد. از آن زمان تا کنون گرچه بسیاری از سیاهان ثروتمند و متنعم شدند، اما نتوانستند مسائل کشور را حل و انتظارات مردم حتی سیاه را برآورند. گرچه سفیدان صادقانه خود را ملزم به پیروی از قواعد بازی دموکراتیک می دانند، اما سیاهان در بخش غیررسمی، این قواعد را زیر پا می گذارند و ""جر می زنند"" و حقوق پذیرفته شده سفیدان را نقض می کنند و در بخش رسمی دولت سیاه نسبت به این مسائل حساسیت لازم را نشان نمی دهد. در عین حال ناکارآمدی دولت و فساد اداری موجب نارضایتی مردم (حتی سیاه) شده است. به نظر می رسد که دولت برای حل مسائل کشور الگوی جامع و کافی نداشته باشد و قدرت تفکر و دانش سیاهان کفاف اداره کشور را در سطح بالای قبلی ندهد. زیرا فرهنگ سیاهان و آموزش آن ها اجازه نمی دهد که آن ها در آن حد لازم برای مدیریت یک کشور پیشرفته رشد نمایند. لذا به نظر می رسد اقدامات دولت بیشتر جنبه سیاسی داشته باشد و برای حفظ موقعیت باشد. در این راستا دولت به آن سو می رود که برای جلب رضایت مردم سیاه به خواسته های آن ها مبنی بر گرفتن امکانات سفیدان و واگذاری آن به سیاهان عمل نماید. این اقدام که خارج از قواعد بازی دموکراتیک و قانون اساسی خواهد بود، سفیدان را سخت خواهد رنجاند و آن ها را به اقدامات متقابل وادار خواهد نمود. نوع و اندازه این اقدامات بستگی به شرایط مناسب بین المللی خواهد داشت.
تاثیر انتخابات بر پایداری و ثبات نظام سیاسی
حوزه های تخصصی:
امروزه کمتر متفکر یا اندیشمند آگاه از مسایل سیاسی اجتماعی را می توان یافت که از اهمیت حیاتی مشارکت سیاسی برای بقا و پایداری سیستم های سیاسی غافل باشد و در مورد زیان های ناشی از فقدان آن هشدار ندهد. تا آنجا که به کار ما مربوط می گردد، شاید مهم ترین نتیجه و حاصل مشارکت سیاسی، تاثیر آن بر حفظ وحدت و یکپارچگی سیستم سیاسی و ایجاد ارتباط میان الیت سیاسی و مردم به گونه ای منطقی و صحیح به دور از عوام زدگی یا عوام فریبی می باشد. این امر به ویژه در مورد کشورهای جهان سوم که همواره در معرض رهبران پوپولیست هستند، صدق می کند. روشن است مشارکت سیاسی همانند مفاهیم سیاسی دیگر برای تحقق خود نیازمند مکانیزم مناسبی می باشد. در اینجا مهم ترین مکانیزم انتخابات می باشد که چنآن چه به درستی انجام پذیرد، می تواند ضریب ایمنی سیستم های را در برابر مشکلات و مسایل مختلف افزایش دهد. مقاله حاضر می کوشد با فرض نظریه سیستمی به بررسی این امر در شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی بپردازد که بدون تردید یکی از مهم ترین ادوار تاریخ معاصر ما می باشد. در این دوره از یک سو نهضت ملی شدن صنعت نفت و از سوی دیگر تقلب-های انتخاباتی گسترده ای رخ داد که این امر موجب اعتراضات گسترده مردمی واقع شد. این اعتراضات که در پرتو پیوند میان مردم و الیت سیاسی صورت گرفت، پیامدهای عمیقی برای کل سیستم سیاسی به همراه داشت. اگر چه سیستم سیاسی در نهایت توانست از طریق کودتا زمام امور را در دست گیرد، اما به واسطه ی انسداد در گردش نخبگان و بستن مجاری مشارکت سیاسی هیچ گاه نتوانست خود را از کژکارکردهای مبتلابه رهایی بخشد و سرانجام نیز در انقلاب 1357 فروپاشید. از دیدگاه این مقاله، ثبات و پایداری هر سیستم سیاسی در وجود رابطه ای ارگانیک و قانونمند میان مردم و الیت سیاسی می باشد.
اعتماد به احزاب سیاسی مطالع های دربارة دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع این مقاله تحلیل جامعه شناختی اعتماد به احزاب سیاسی و مسئلة آن ناظر بر نهادینه نشدن احزاب سیاسی در ایران است. با الهام از نظریه های زتومکا و اوفه، ساختار منطقی دستگاه نظری پژوهش به اینصورت فرمول بندی شده است: کارآمدی با شرط وجود انسجام هنجاری و شفافیت سازمانی به اعتماد به احزاب سیاسی منجر میشود. این استدلال ازطریق گزاره های مشاهدهای ارزیابی شده است. در این تحقیق، برای داوری تجربی درباب فرضیه ها از روش رگرسیون استفاده شده است. جمعیت آماری این پژوهش دانشجویان دورة دکتری سایت مرکزی دانشگاه تربیتمدرس هستند. نتایج به دستآمده حاکی از آن است که میان اعتماد به احزاب سیاسی و ترکیب خطی 0 درصد هم تغییری وجود دارد. نسبتی از کل واریانس / متغیرهای مستقل بهاندازة 78 متغیر وابسته، که ازطریق مشارکت نسبی متغیرهای مستقل تبیین شده است، معادل 0/609 درصد است. وزن کارآمدی در تبیین اعتماد به احزاب سیاسی بیشتر از دیگر متغیرهای مستقل موجود در تحلیل است.
جامعه شناسی منازعات سیاسی در ایران «انتخابات 1388»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ریشه های شکل گیری منازعات سیاسی از مباحث پراهمیت در حوزه جامعه شناسی سیاسی می باشد و محققان مختلف، عوامل متعددی را در شکل گیری این منازعات مورد توجه قرار داده اند. این مقاله به دنبال آن است که با بهره گیری از رویکرد جامعه شناختی به بررسی ریشه های اجتماعی کشمکش سیاسی سال 1388 در ایران بپردازد. در این راستا در ابتدا تاثیر عواملی چون نهادمندی سیاسی، شکاف های اجتماعی و همچنین فرهنگ سیاسی نخبگان، بر شکل گیری کشمکش های سیاسی در قالبی نظری مورد بررسی قرار گرفته و سپس این عوامل در خصوص منازعه سیاسی 1388 در ایران مورد آزمون قرار می گیرند. یافته های مقاله حاکی از آن است که ضعف نهادمندی سیاسی در ایران با تأکید بر ضعف احزاب سیاسی، صورت بندی شکاف های اجتماعی در ایران عمق شکاف ها، متراکم بودن آنها، جنبه ایدئولوژیک و هویتی داشتن آنها و معطوف به دولت بودن و هم انگیختگی آنها و در نهایت فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایران نفش موثری در شکل گیری منازعه سیاسی 88 در ایران داشته است.
کارکردهای سیاسی «نهاد مرجعیت» از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نبود احزاب سیاسی کارآمد در جامعه ایرانی در سال های بین انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، نهاد مرجعیت با توجه به خاستگاه مذهبی و پایگاه اجتماعی خود در جامعه توانست برخی از کارکردهای احزاب سیاسی را در جامعه برعهده گیرد. هرچند کارکردهای سیاسی نهاد مرجعیت در ایران، برخاسته از خاستگاه مذهبی آن است؛ اما به خودی خود وجهی بارز از فعالیت های این نهاد است. سازوکارهای اعمال قدرت در نهاد مرجعیت با نهادهای سیاسی فعال در غرب متفاوت است؛ اما این نهاد در برهه ای از تاریخ سیاسی ایران توانسته است کارکردهایی را که احزاب سیاسی در جوامع غربی ایفا می کنند را برعهده گیرد. هرچند تقلیل نقش سیاسی نهاد مرجعیت به کارویژه هایی حزبی، هدف این مقاله نیست و کارکردهای این نهاد بسیار فراتر از احزاب سیاسی است، اما می توان با ترسیم چارچوبی درباره فعالیت احزاب در جوامع غربی، فعالیت های نهاد مرجعیت را در این چارچوب بررسی کرد.
رهیافت های متعارض در سیاست خارجی روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست خارجی روسیه در ارتباط با مسایل مختلف به صورت معمول با پیچیدگی، ابهام و تعارض همراه بوده است. این واقعیت دست کم در تاریخ روابط ایران و روسیه به شکل قابل ملاحظه ای محسوس بوده است، تا جایی که برای شهروندان و نخبگان ایرانی، چهره روسیه را به عنوان شریکی غیرقابل اعتماد به تصویر کشیده است. باتوجه به اهمیت این موضوع، این نوشتار درپی پاسخگویی به این پرسش محوری است که سرمنشأ پیچیدگی ها و تعارض های موجود در سیاست خارجی روسیه کجا است؟ فرضیه نوشتار این است که تعارض در سیاست خارجی روسیه نتیجه وجود جریان های متعارض فکری و فرهنگی در جامعه روسیه است؛ تعارض هایی که در سطح احزاب و گروه های سیاسی متعارض و شبکه های حامی رقیب ظاهر شده و به بازتولید رهیافت های متعارض در عرصه سیاست خارجی روسیه انجامیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست خارجی روسیه در کشاکش این رهیافت های متعارض قرار دارد: رهیافت های غرب گرایی لیبرال، ابرقدرت گرایی موازنه خواه و ملی گرایی در شکل های مختلف قوم گرایی روسی، پان اسلاویسم، هژمون گرایی منطقه ای و نواستعمارگرایی. این نوشتار از رهیافت سازه انگاری بهره می برد که در چارچوب آن سیاست خارجی، هم پیوند با روندهای داخلی، نتیجه تعارض و تعامل بین نیروهای مختلف و برداشت های گوناگون آن ها تفسیر می شود.
مبانی حقوقی یارانه های حزبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
27-50
حوزه های تخصصی:
احزاب سیاسی در نظام های مردم سالار معاصر از نهادهای اساسی اند که کارویژه های متعددی چون انتقال مطالبات مردم به حکومت، متشکل کردن افکار پراکنده، معرفی نامزدهای انتخاباتی و تدوین برنامه حرکت آینده حکومت را بر عهده دارند. در دهه های اخیر به دلیل بی رغبتی مردم به عضویت حزبی و کمک به این نهاد، منابع مالی آن ها به شدت کاهش یافته است. تأمین مالی احزاب از منابع دولتی به منزله بدیل یا جایگزین معرفی شده است، اما این امر مخالفان سرسختی دارد. مقاله حاضر ضمن معرفی برنامه های مستقیم و غیرمستقیم تأمین عمومی احزاب و بیان نظرهای موافق و مخالف به شیوه توصیفی و تحلیلی ضرورت و مبانی حقوقی تأمین عمومی احزاب را بررسی کرده است. یافته ها حاکی از آن است که حمایت و حراست از حقوق بشر، مشروعیت حکومت و کارآمدی آن مستلزم کمک دولتی به احزاب است.
کارکرد احزاب سیاسی در تنظیم روابط قوای حاکم؛ مطالعه تطبیقی نظام های انگلستان، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
احزاب سیاسی در نظام های مردم سالار با سازمان دهی قدرت سیاسی، بسیج نیروهای مردمی و تنظیم روابط قوای حاکم از نهادهای میانی حکومت های دموکراتیک محسوب می شوند. کارکرد احزاب به مرحله رقابت های انتخاباتی منحصر نمی شود؛ بلکه در تنظیم روابط قوای حاکم، نقش مهمی را عهده دار هستند؛ نفوذ احزاب در تعاملات قوه مقننه و مجریه در تفکیک قوای کلاسیک دولت های معاصر تغییرات محسوسی ایجاد کرده است. در محافل سیاسی، گاهی از تغییر نظام سیاسی ایران به نظام پارلمانی یا دو مجلسی شدن قوه مقننه صحبت به میان می آید و از دیگر سو روابط متقابل قوه مقننه و مجریه در ایران با بن بست هایی مواجه است که یکی از ملزومات حل چنین چالش هایی وجود احزاب نهادینه در نظام سیاسی ایران است؛ از این رو این مقاله تحت چند عنوان با بررسی کارکرد منحصربه فرد احزاب سیاسی در تنظیم روابط قوای حاکم در کشور های انگلستان، آمریکا و ایران به عنوان نمایندگان نظام های پارلمانی، ریاستی و مختلط در پی شناسایی معایب و مزایای نظام های حزبی در کشورهای انگلستان و آمریکا به عنوان الگوهای موفق حزبی و تبیین چالش های نفوذ احزاب در تعاملات قوای کشور ایران است تا با رفع موانع موجود، شاهد نیل به کارکرد نوین و ایفای نقش مؤثر احزاب در تنظیم تعاملات قوا در ایران باشیم.
تدابیر حقوقی تضمین سلامت مالی احزاب سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
1211 - 1228
حوزه های تخصصی:
به طور کلی، موضوع ارتباط بین قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی توجه بسیاری از علمای حقوق و سیاست را به خود جلب کرده است. نگرانی عمده این است که قدرت اقتصادی بتواند به قدرت سیاسی نیز دست یابد و دموکراسی بازیچه دست سرمایه داران شود. جریان بدون کنترل و نظارت پول و منابع مالی به صحنه سیاست و رقابت های انتخاباتی می تواند به طور جدی ارزش های کلیدی دموکراسی را به خطر بیندازد. یکی از مجاری ورود این منابع به صحنه سیاسی، کمک مالی به احزاب سیاسی از سوی صاحبان ثروت است که هم خطر نفوذ ناروا بر تصمیمات عمومی را مطرح می کند و هم اینکه اصل برابری اشخاص را به خطر می اندازد. در این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تدابیر تضمین کننده سلامت مالی احزاب پرداخته شده و معلوم شد که برای نیل به این هدف، تحدید کمک های دریافتی احزاب، هزینه های انتخاباتی، افشای آن و در نهایت نظارت و گزارش مالی احزاب ضروری است.
ثبات سیاسی تاجیکستان پس از فروپاشی شوروی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و ظهور دولت های مستقل مشترک المنافع، عدیده ای را به طور اعم برای تمامی جمهوری های استقلال یافته و به طور اخص برای کشورهای جدید التاسیس آسیای مرکزی ایجاد نمود و به ناچار هر کدام قدم به راهی گذاشتند که قبلاً تجربه ای در آن نداشتند. وابستگی شدید اقتصادی به مرکزیت سابق، فقدان مشکلات سیاسی وهرج و مرج اجتماعی در داخل چنین کشورهایی موجب شده بود تا گروه ها و احزاب برای رسیدن به قدرت تلاش نمایند و زمینه را برای تزلزل سیاسی فراهم آورند.تاجیکستان که از نظر جغرافیایی دارای ویژگی ها و مختصات خاص خود بوده و این ویژگی ها، شرایط متفاوتی را برای این جمهوری در آسیای مرکزی فراهم کرده، مورد کنکاش و تحقیق در این رساله قرار خواهد گرفت.تاجیکستان که از نظر اقتصادی جزء محروم ترین جمهوری های شوروی بود، با مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ویژه خود مواجه بود، اما هیچ گاه تا قبل از استقلال، ثبات سیاسی کشور دچار تزلزل نگردید. پس از اضمحلال شوروی همه چیز به ناگهان دستخوش تحول شد. گروه های قومی- محلی و احزاب ملی، مذهبی و دمکرات به مبارزه با نخبگان کمونیست سنتی سابق پرداختند و همین امر موجب شد تا نزاع ها و کشمکش های داخلی در نقاط مختلف تاجیکستان با انگیزه های ملی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوجو آید. به طور کلی، نزاع های مذکور نه تنها به ثبات سیاسی دولت کمک ننمود بلکه موجب افزایش مشکلات شد. به طوری که برخی از تحلیل گرایان مطرح نمودند که با استحکام نهضت های مخالف و مهم تر از همه با رادیکالیزه شدن اسلام در تاجیکستان، نه تنها کشور مذکور بلکه منطقه، دستخوش بی ثباتی خواهد گشت.
تحلیل و بررسی شکل گیری منازعات سیاسی در تحولات اقتصادی دوران نخست وزیری میرحسین موسوی
حوزه های تخصصی:
احزاب سیاسی از بدو تولد همیشه تابعی از اوضاع و شرایط اجتماعی محیط خود بوده اند. از همین رو تحولاتی که در دهه 1360 در اوضاع اقتصادی ایران رخ داد تأثیر ژرفی نیز بر ساختار و عملکرد احزاب سیاسی در جامعه نهادند. با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، فرایند تثبیت مدیریت اجرایی کشور آغاز گردید. از مسائلی که صاحب نظران و تئوری پردازان به ارائه راهکار در مورد آن پرداختند موضوع اقتصاد، بویژه اقتصاد اسلامی بود. بر این اساس، جریان ها و احزاب سیاسی نیز با تکیه بر مبانی فکری خود به اظهار نظر در خصوص اقتصاد کشور مبادرت ورزیدند. مسئله اصلی تحقیق پرداختن به منازعات سیاسی برآمده از تحولات اقتصادی در دهه نخست انقلاب اسلامی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که افزون بر ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصاد و نبود استراتژی خاصی در ساماندهی امور کشور، شکل گیری جریان ها و طیف بندی احزاب بر اساس نظرات اقتصادی صورت گرفته است.