روابط قوا

احزاب سیاسی در نظام های مردم سالار با سازمان دهی قدرت سیاسی، بسیج نیروهای مردمی و تنظیم روابط قوای حاکم از نهادهای میانی حکومت های دموکراتیک محسوب می شوند. کارکرد احزاب به مرحله رقابت های انتخاباتی منحصر نمی شود؛ بلکه در تنظیم روابط قوای حاکم، نقش مهمی را عهده دار هستند؛ نفوذ احزاب در تعاملات قوه مقننه و مجریه در تفکیک قوای کلاسیک دولت های معاصر تغییرات محسوسی ایجاد کرده است. در محافل سیاسی، گاهی از تغییر نظام سیاسی ایران به نظام پارلمانی یا دو مجلسی شدن قوه مقننه صحبت به میان می آید و از دیگر سو روابط متقابل قوه مقننه و مجریه در ایران با بن بست هایی مواجه است که یکی از ملزومات حل چنین چالش هایی وجود احزاب نهادینه در نظام سیاسی ایران است؛ از این رو این مقاله تحت چند عنوان با بررسی کارکرد منحصربه فرد احزاب سیاسی در تنظیم روابط قوای حاکم در کشور های انگلستان، آمریکا و ایران به عنوان نمایندگان نظام های پارلمانی، ریاستی و مختلط در پی شناسایی معایب و مزایای نظام های حزبی در کشورهای انگلستان و آمریکا به عنوان الگوهای موفق حزبی و تبیین چالش های نفوذ احزاب در تعاملات قوای کشور ایران است تا با رفع موانع موجود، شاهد نیل به کارکرد نوین و ایفای نقش مؤثر احزاب در تنظیم تعاملات قوا در ایران باشیم.

با مداقه در نظریه بنژامن کنستان در باب تفکیک قوا و جایگاه ولایت فقیه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ایران می توان این دو را در زمینه روابط و مناسبات قوای حاکم هم سو و هم نوا دانست. در اندیشه های کنستان قدرت به پنج شاخه تقسیم می شود که یکی از آنها نقش «قوه تعدیل کننده» دارد و جایگاهی بالاتر از قوای دیگر داشته و در موارد ضروری و بروز مشکل در روابط قوا به حل وفصل امور می پردازد. از این منظر، با نقش ولی فقیه در نظارت و هدایت قوای حاکم و وظایف وی در ساختار سیاسی دولت اسلامی شباهت بسیاری به ویژه در خصوص قوه تعدیل کننده دارد. در این پژوهش، با رویکردی توصیفی-تحلیلی و مقایسه ای، به چینش قوا در قانون اساسی و جایگاه ولی فقیه به عنوان مرجع تعدیل کننده روابط قوا و حل و فصل کننده اختلافات بین قوه ای و درون قوه ای با اندیشه های بنژامن کنستان پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جایگاه ولی فقیه در قانون اساسی ایران، تعیین سیاست های کلی نظام اسلامی، حل معضلات و اختلاف های میان قوا دقیقاً منطبق با نظریات کنستان می باشد و این جایگاه بدون تصریح مستقیم در متن قانون اساسی در ذیل بسیاری از اصول برای مقام رهبری به عنوان ولی فقیه جامع الشرایط تجلی یافته است.