قاعده مندی

احزاب و گروه های سیاسی در تاثیرگزاری بر قدرت و ایفای نقش در عرصه سیاسی ـ اجتماعی در نظام های مردم سالار دارای جایگاه مهمی هستند. بررسی این مسئله در جمهوری اسلامی ایران و پس از سه دهه فعالیت پرفراز و نشیب احزاب ضروری به نظر می رسد. از این رو، در این نوشتار به نقش و کارکرد احزاب در چهار عنوان؛ از قبیل، دوره های آنارشیسم حزبی، انفعال و محدودیت، قاعده مندی و تثبیت، شکوفایی و افکارسازی پرداخته شده و تحلیلی از نقش آنها در سیاست ارائه شده است.

هدف این مقاله، به دست دادن اصولی از نوعی روش شناسی تلفیقی در حوزة علوم اجتماعی است که برمبنای خوانش آرای ویتگنشتاین، هایک و گادامر در افق فکری یکدیگر شکل گرفته است. در ابتدا و پس از بیان مسئله و ضرورت پرداختن به آن، ادبیات بحث به­طور خلاصه مرور شده است و سپس به­طور اجمالی امکان تلفیق آرایاین سه متفکر مورد بحث قرار گرفته است. این امکان با مرور شش شباهت مهم در قالب معادل یابی واژگان کلیدی هر متفکر در بازی زبانی متفکران دیگر مورد بحث قرار گرفته است، این شباهت ها عبارت اند از: وجود بستر اجتماعی قاعده مند در پس زمینة کنش های فردی؛ اصالت فعالیت عملی و ناآگاهانه درمقابل فعالیت نظری و آگاهانه؛ کاربرد استعارة بازی به معنای حفظ وجهی از عاملیت در بستر ساختار؛ آغاز از مبنایی سوبژکتیویستیدر عین دست یابی به عینیتی فراتر از افراد؛ محدودیت شناخت و رد موضع ناظر؛ و درنهایت، تلاش برای به دست دادن معیاری به منظور پرهیز از نسبی گرایی. این شباهت ها همزمان اصول بنیادین روش شناسی تلفیقیِ پیشنهادی را نیز شکل داده اند. در آخرین قسمت مقاله، این اصول در پاسخ به پرسش های سه گانة چیستی موضوع علوم اجتماعی، چگونگی مطالعة آن (الزامات روش شناختی) و هدف از انجام یک مطالعة اجتماعی مورد تصریح و صورت بندی قرار گرفته اند. بر این مبنا، موضوع علوم اجتماعی «نظم های زبانی ـ تاریخی» عنوان شده است که در آن نظم به تعبیر هایک، زبانی بودن به تعبیر ویتگنشتاین و تاریخی بودن به تعبیر گادامر به کار رفته است و هدف از انجام یک مطالعة اجتماعی، «انکشاف» این نظم ها به تعبیر هایدگری - گادامری کلمه و همچنین به دست دادن پیش بینی های محدود برمبنای این انکشاف عنوان شده است؛ برمبنای این موضوع و هدف، الزامات روش شناختیِ انجام یک مطالعة اجتماعی نیز مورد بحث قرار گرفته است.

مطالعه ها نشان می دهد که به رغم آگاهی خانواده های مسلمان نسبت به نهی از اسراف، تبذیر و پیامدهای آنها، یکی از مسائل درگیر بیشتر خانواده ها در جایگاه مصرف کننده، نداشتن اعتدال در تخصیص درآمد به مخارج مصرفی است. شناسایی علت ها و عامل های قابل مدیریت این عدم اعتدال، برای اقتصاددانان و متولیان ترویج فرهنگ دینی و نظام آموزشی و پرورشی رسمی و غیررسمی می تواند اهمیت داشته باشد. در مقاله پیش رو با استفاده از روش تحقیق تلفیقی به شناسایی این عامل ها و تعیین میزان هم بستگی آنها و ارتباطشان با رفتار مسرفانه پرداخته شده است. ابزار روش کیفی، مصاحبه با تعدادی از صاحب نظران با شیوه گلوله برفی و تا حد اشباع نظری و ابزار روش کمی، توزیع پرسش نامه بین والدین دانش آموزان دبستانی مشهد بود. یافته ها نشان می دهد سازگاری رفتار با آموزه های اقتصادی اسلام عدم اسراف و تبذیر با نظم پذیری جمعی درون خانواده، آینده نگری و تقویت اراده، رابطه معنادار مستقیم دارد که تحت تأثیر عامل های ساختاری و زمینه ای قرار می گیرند. قاعده مند شدن خانواده نیز تحت تأثیر کیفیت انتقال آموزه های اقتصادی اسلام، فرصت سازی و فرصت یابی تربیتی درون خانواده و کنش و واکنش درون خانواده نسبت به رعایت آموزه اقتصادی اسلام و کیفیت منبع تأمین معیشت درون خانواده است.

این مقاله با نگاهی کلان در صدد بیان راهکارهای کلامی قاعده مندی رقابت های سیاسی بر اساس روش اجتهاد کلامی و چارچوب نظری رقابت درون رژیم است. در این جهت، پیشنهاد مقاله توجه راهبردی به اضلاع هندسه ی کلامی و ارائه ی راهکارهایی مانند کلام سیاسی اعتدالی-انفکاکی، مشارکت سیاسی حداکثری بر پایه ی مشروعیت ترکیبی الهی مردمی، بسط تکثر و آزادی سیاسی، مدارای اسلامی و تربیت سیاسی دینی است که هر یک می تواند زوایایی از قاعده مندی را پوشش دهد. ایده ی مقاله در کلام سیاسی اعتدالی انفکاکی که در میانه ی حداکثری مطلق و حداقلی سکولاریستی است، متوجه انفکاک قلمرو دین در عرصه های مختلف زیستی و ساحت های مدیریتی بر پایه ی واقعیت های متنی و فرامتنی اسلام است. در مشروعیت الهی-مردمی نیز پذیرش و رضایت اکثریت مردم در کنار اصل فقاهت جزء العله برای مشروعیت حکومت فقیه است و بدون آن اعمال اقتدار حاکمیت، شرعی نیست. از سوی دیگر، در اسلام تکثر سیاسی با رعایت قانون مندی های جامعه ی دینی مورد پذیرش است و آیات 13 سوره ی حجرات، 48 سوره ی مائده و 251 سوره ی بقره بر تکثر دلالت دارند. مدارا و تربیت سیاسی دینی نیز در تنظیم محیط و رفتار سیاسی در جامعه ی دینی مؤثر است.

دستیابی به توسعه صنعتی بدون شناخت عواملی که روند حرکت آن را کند یا سریع می کنند، میسر نخواهد بود. یکی از این عوامل، نقش بوروکراسی است که تأثیرات متناقضی می تواند بر توسعه اقتصادی یک جامعه داشته باشد؛ به طوری که در برخی از کشورهای درحال توسعه، بوروکراسی به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع و همچنین، تسهیل انباشت سرمایه و افزایش آن منجر شده است. برعکس، در موارد دیگر، بوروکراسی دولتی منابع اقتصادی جوامع خود را به یغما برده است و به یک مانع جدی بر سر راه توسعه صنعتی تبدیل شده است. با توجه به تأثیرات تعیین کننده بوروکراسی بر توسعه صنعتی جوامع، در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از رویکرد نهادی، تحلیلی، تطبیقی و کمّی رابطه بین بوروکراسی و توسعه صنعتی بررسی شود تا نحوه اثرگذاری بوروکراسی بر توسعه صنعتی مشخص شود؛ براین اساس، داده های ثانویه متغیرهای اثرگذار بر بوروکراسی و توسعه صنعتی، از سال 1996 تا 2012 برای برخی از کشورهای جهان بررسی شده اند. یافته های پژوهش نشان دادند که بوروکراسی کارآمد تأثیر مثبتی بر توسعه صنعتی جوامع دارد و این کارآمدی بوروکراسی تحت تأثیر متغیرهایی ازقبیل پاسخ گویی دولت، اندازه دولت، قاعده مندی، حاکمیت قانون، کارایی و اثربخشی حکومت است.

مفهوم تمدن در سایه  ادبیات قرآنی درسایه واژگان قرآنی امت ، مدینه ، بلد معنا پیدا می کند و لذا تمدن به معنای شکل گیری امتی با هویت واحد و جهتگیری واحدی است که در سایه آن، تمامی عرصه های حیات اجتماعی شکل می گیرد .از طرفی تمدن سازی اسلامی به معنای ساماندهی همه شئون حیات اجتماعی بر پایه معارف وحیانی و اقامه سبک زندگی اسلامی در جهان اسلام می باشد. لذا اساس شکل گیری اندیشه تمدنی ، جریان اسلامیت و حجیت در این اندیشه می باشد و ارکان حجیت عبارت از «تعبد ، قاعده مندی ، تفاهم و کارآمدی عینی» می باشد. تعبد به معنای ایمان به جامعیت دین اسلام و عزم بر حاکمیت وحی بر همه شئون حیات، قاعده مندی به معنای روش مند بودن اندیشه در نسبت دادن آن به منابع دین، تفاهم به معنای ایجاد تفاهم عقلائی نسبت به اندیشه تمدن اسلامی در بین اندیشمندان جهان اسلام، داشتن کارآمدی عینی به معنای ارائه معادلات تغییر و تصرف در پدیدهای اجتماعی و طبیعی در راستای ایجاد بستر بندگی خدا  و داشتن ظرفیت مقابله با اندیشه تمدنی کفر پیچیده دنیای امروز و امکان ارائه نسخه های کارآمد به جوامع اسلامی متناسب با اقتضائات اجتماعی ، جغرافیائی هرجامعه در حوزه اقامه تمدن اسلامی می باشد.

سیاست جنایی رویکردی است برای کنترل جرم و اتخاذ تاکتیک ها و راهبردهای مناسب تقنینی، قضایی و اجرایی توسط کنشگران سیاست جنایی. در شرایط خاص و اضطراری، لازم است که سیاست ها و تدابیر جنایی با سرعت و متناسب با شرایط حادث شده تغییر یابد؛ این تغییر ممکن است در اجرا با تدابیر قضایی و تقنینی در تزاحم باشد. لازمه این امر، انعطاف پذیری ضابطه مند سیاست جنایی در شرایط اضطراری است. این مقاله که از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفی-اسنادی است، به تبیین مبنایی و تطبیق مصداقی قاعده اضطرارگرایی در سیاست جنایی اجرایی پرداخته است. همچنین پس از تحلیل این قاعده از حیث فقهی، حقوقی و جرم شناختی، استفاده ضابطه مند از ظرفیت های آن را در راستای تزاحم زدایی معضلات مستحدثه در سیاست جنایی اجرایی بررسی می کند و امکان به گزینی تدابیر لازم برای کنشگران نظام عدالت کیفری، به ویژه کنشگران اجرایی در صحنه عملیاتی را فراهم می سازد. هرچند این قاعده در بسیاری از انصرافات از اطلاق اصول ابتدایی یا قوانین کیفری پذیرفته شده جریان دارد، اما اقتضای حاکم شدن شرایط استثنایی و خاص، مستلزم ضابطه مندی اتخاذ سیاست ها، راهبردها و تاکتیک های استثنایی، به ویژه در زمینه اجراست. این موضوع را می توان تحت عنوان سیاست جنایی افتراقی مطرح نمود و در مصادیقی مانند عدول از اصل «مشروعیت دلیل و طریق تحصیل آن» در فرآیند کشف، تحقیق و تعقیب، یا «تعلیق و تحدید حقوق شهروندی در اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده قبل یا بعد از جرم» و «استفاده از زور توسط کنشگران اجرایی در اقدامات پیش و پسا جنایی» مشاهده کرد. باید تأکید کرد که اتخاذ این تدابیر به دلیل جلوگیری از آنارشیسم و تضییع حقوق افراد توسط حاکمیت، نیازمند ضابطه مندی بوده و باید منطبق با اصول کلی سیاست گذاری های تقنینی و مبتنی بر آموزه ها و سوابق دینی، از جمله «اصل کرامت، اصل تعادل و موازنه، اصل انطباق با قوانین و اهداف و مقاصد شریعت و توجیه پذیری منطقی، تحلیل حرام و تحریم حلال در شرایط اضطرار» باشد.