احزاب سیاسی

احزاب سیاسی در ایران، حامل ویژگی های سیاسی-اجتماعی و پیشینه تاریخی می باشند که در هم افزایی ناخواسته، به جای تبدیل شدن به عاملی برای توسعه، مانعِ محقق شدنِ آن بوده اند. اگرچه درباره ویژگی ها و موانع نظام حزبی در ایران، پژوهش های نظری زیادی صورت گرفته است؛ اما درباره «پیشران های توسعه بر اساسِ متغیرهای مختلف در ساخت های چهارگانه؛ شامل نقش عاملیت دولت، جامعه، گروه های اجتماعی و احزاب سیاسی، تاکنون مطالعه ای انجام نشده است. با توجه به این فقدان، پرسش اساسی این نوشتار این است که پیشران های توسعه احزاب سیاسی در جمهوری چیست؟ فرضیه به دست امده در این پژوهش این است که مهم ترین پیشران ها، تقویت ساختار دموکراتیک قدرت و آزادی های سیاسی، تقویت گفتمان تحزب، تقویت سرمایه اجتماعی، توسعه نهادهای جامعه مدنی، استقلال احزاب، توسعه فرهنگ مشارکت و کار جمعی، تسهیل گردش نخبگان سیاسی، قانونمندی و شفافیت ساختار احزاب و نظارت بر آن ها می باشد. چارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش، آینده پژوهی است که با استفاده از روش های کتابخانه ای، پرسشنامه و استفاده از نرم افزار میک مک داده های به دست امده تجزیه و تحلیل شده است.کشف و توصیف پیشران های توسعه احزاب، مهم ترین یافته این پژوهش است.

احزاب به عنوان نهادهای سیاسی در نقش رابط جامعه و دولت عمل می کنند و در حیات سیاسی کشور نقش دارند. فدراسیون روسیه از کشورهایی است که احزاب مختلفی در آن فعالیت می کنند. هدف این نوشتار تحلیل نقش احزاب در نظام سیاسی روسیه است. در پاسخ به این پرسش که احزاب سیاسی روسیه از زمان به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهور در سال 2000  چه نقش و جایگاهی در حیات سیاسی این کشور دارند؟ این فرضیه مطرح می شود که نظام حزبی در روسیه پوتین در عمل، یک نظام «حزب مسلط» است که در آن حزب وابسته به قدرت (حزب روسیه واحد) بر روند قانون گذاری مسلط است و دیگر احزاب در رقابت با این حزب حمایت چندانی نمی شوند و توان زیادی ندارند. افزون بر این، به باور نویسندگان این نوشتار، اصلاح قانون اساسی در سال 2020 نیز تغییر چندانی در نقش و جایگاه احزاب روسیه ایجاد نخواهد کرد. روش پژوهش در این نوشتار که با رویکرد توصیفی تحلیلی نوشته شده است، کیفی است. داده های مورد نیاز برای تبیین مسئله و بررسی موضوع، با مطالعات کتابخانه ای (مقاله ها، کتاب ها و منابع معتبر اینترنتی) گردآوری و تحلیل شده است. از نظر دوره زمانی، این نوشتار با اشاره به تحولات احزاب سیاسی روسیه پیش از حکومت پوتین، وضعیت آن ها را در این کشور در سال های 2000 تا 2022  بررسی کرده، با تحلیل اصلاحات سال 2020 قانون اساسی روسیه، چشم انداز نقش آفرینی احزاب سیاسی این کشور را ارزیابی می کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تحزب از منظر وبر است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که از نظر وبر تحزب برآیند غیرشخصی شدن امور در عرصه رقابت برای کسب قدرت می باشد که پیش شرط آن الگوی کنش اجتماعی عقلانی معطوف به هدف و با توجه به توضیحات قبلی، الگوی کنش اجتماعی عقلانی معطوف به ارزش فعالان حزبی است. دیگر الگوهای کنش سنّتی و احساسی نمی توانند مبنای تحقق تحزب و فعالیت حزبی باشند. به عبارت دیگر، جهت شکل گیری مناسب تحزب، کنش عقلانی معطوف به هدف باید جایگزین کنش سنّتی و نیز کنش عقلانی معطوف به ارزش باید جایگزین کنش احساسی شود. در شرایطی که الگوی کنش فعالان حزبی سنتی و احساسی باشد، این پدیده با چالش هایی مواجه خواهد بود.

منتخبین احزاب به عنوان نمایندگان سیاسی مردم در بالاترین سطوح مقامات دولتی و تقنینی ممکن است مرتکب مفاسد سیاسی و مالی شوند. جبران خسارات مترتب بر این مفاسد توسط این نمایندگان گاهی دشوار و حتی غیرممکن به نظر می رسد. نقش حزب در مرحله مسئولیت و جبران خسارت آن نادیده گرفته شده و حلقه ای مفقوده است. به تعبیری احزاب از مسئولیت ناشی از تخلفات و جرایم سیاسی اداری نمایندگان خویش رهایی یافته اند. به نظر می رسد راه چاره، قیاس مسئله با مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر است.جستار حاضر درصدد است با ذکر نمونه هایی از مسئولیت های مدنی ناشی از فعل غیر و مسئولیت متبوع ناشی از فعل تابع در فقه و حقوق ایران و با توجه به احراز نوعی از رابطه گماشتگی بین حزب و منتخب آن، برای احزاب به عنوان متبوع مسئولیت نیابی بر خسارات ناشی از فساد اداری مالی منتخبین خود به عنوان تابع اثبات نماید.

حکومت پهلوی دوم پس از واقعه کودتای 28 مرداد و حذف مخالفان، به دنبال احیای سلطنت مستقل و تضعیف نقش و جایگاه مجلس شورای ملی در ساختار سیاسی کشور برآمد. پرسش اصلی این پژوهش این است که راهبرد نظام سیاسی در دوران پهلوی دوم برای تضعیف جایگاه ساختاری مجلس شورای اسلامی چه بوده است؟ در این پژوهش تلاش شده است با رویکرد توصیفی تحلیلی و بر مبنای چهارچوب نظری کنش راهبردی، اقدامات و ابتکارات صورت گرفته از سوی نظام سیاسی در دو قالب کنش راهبردی آشکار و پنهان برای تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی بررسی شدند. بررسی ها حاکی از آن است که کنش راهبردی پنهان بر اقداماتی چون مداخله در ترکیب نمایندگان، مداخله گرایی نوین و جهت دهی به احزاب سیاسی و تهدید و فشار بر نمایندگان مجلس شورای ملی متمرکز بوده است. همچنین حکومت پهلوی در قالب کنش راهبردی آشکار ضمن تعلیق و انحلال، با ایجاد نهادهای موازی به ویژه مجلس سنا در پی کاهش اختیارات مجلس برآمده بود. اقدامات پهلوی دوم با تمرکز بر راهبردهای پنهان ضمن کاهش نقش ساختاری مجلس شورای اسلامی، زمینه ساز تضعیف کنش ارتباطی و تنگ شدن حلقه مشارکت جامعه در فرایندهای سیاسی از طریق نهادها شده بود.

تحزب به عنوان یکی از عناصر کلیدی نظام های سیاسی، کارکردهای متفاوتی در چارچوب های فکری و ایدئولوژیک مختلف دارد. در اندیشه اسلامی، برخلاف مدل های متداول غربی که مبتنی بر رقابت برای کسب قدرت هستند، حزب نهادی برای سازماندهی، هدایت اجتماعی و تقویت همبستگی سیاسی و فرهنگی محسوب می شود. این پژوهش با بهره گیری از روش نظریه داده بنیاد و تحلیل کیفی بیانات آیت الله خامنه ای طی سال های ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳، به ارائه یک مدل مفهومی از تحزب مطلوب در گفتمان انقلاب اسلامی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در نگاه ایشان، تحزب مطلوب بر چهار رکن اساسی استوار است: 1) انسجام و استقلال تشکیلاتی، ۲) فراتر بودن از رقابت های انتخاباتی و داشتن نقش آگاهی بخش، ۳) برخورداری از هویت ایدئولوژیک اسلامی و ۴) ایفای نقش تربیتی و معرفتی در جامعه. همچنین، این پژوهش تفاوت های بنیادین میان الگوی تحزب اسلامی و تحزب رایج در نظام های غربی را بررسی کرده و نشان داده است که احزاب در چارچوب انقلاب اسلامی، علاوه بر ایفای نقش سیاسی، باید به عنوان ابزار پیشبرد عدالت اجتماعی و بسترساز تمدن نوین اسلامی عمل کنند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به کارگیری این مدل مفهومی می تواند به اصلاح ساختارهای حزبی موجود در کشورهای اسلامی و تبیین چارچوبی بومی برای مشارکت سیاسی مبتنی بر ارزش های اسلامی کمک کند.

کارآمدی حکومت، بیش از هر چیز دیگر به کارگزاران آن بستگی دارد. این مقاله یکی از مهم ترین آسیب های عدم تحقق دولت (Government) مطلوب در جمهوری اسلامی ایران را ضعف در کارآمدی کارگزار می داند. کارگزار، پیش برنده همه امور دولت در تمام شئون قانون گذاری، اجرا، مدیریت، قضاوت و نظارت است؛ بنابر این عیار اندیشه و عملکرد آن به کارآمدی یا ناکارآمدی نظام سیاسی می انجامد؛ بنابراین بر اساس روش های «توصیفی- تحلیلی» در این پژوهش ابتدا به وضعیت موجود «کارگزار» در جمهوری اسلامی پرداخته شده که یافته های پژوهشگر بیانگر آن است که مهم ترین آسیب در کارگزاران انتخابی و انتصابی، فقدان تخصص و مهارت لازم مدیریتی، عدم سازوکار مناسب مبتنی بر شایسته سالاری در انتصاب ها، ضعف فرهنگ سیاسی رأی دهندگان و خلأ قوانین انتخابات و ضعف سازوکار حزبی است. از سوی دیگر ویژگی های کارگزار در تراز انقلاب اسلامی به عنوان نسخه عملیاتی برای نیل به دولت اسلامی، وضعیت مطلوب کارگزار در جمهوری اسلامی را تداعی می کند. لذا در کنار سلامت اعتقادی و اخلاقی، ویژگی مطلوب کارگزار در دو وجه قابل تبیین است. اول این که کارگزار دولت اسلامی توانمندی عمومی مدیریت بر یک سازمان و منابع انسانی آن و به خصوص مهارت لازم مرتبط با تصدی آن حوزه مدیریتی را برخوردار باشد. دوم آنکه خصوصیت کار فراوان، با کیفیت و مجاهدانه در آن نهادینه شده باشد. البته ایفای نقش نهاد «احزاب» نیز در تصدی و توفیق کارگزار در جمهوری اسلامی بسیار مؤثرند. لذا سؤال اصلی و فرعی متن حاضر عبارت است از این که مهم ترین مسائل کارگزار دولت اسلامی در ایران چیست؟ و راهکارهای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در کارگزار چیست؟

هدف این مقاله، بررسی نقش احزاب و نخبگان سیاسی در برنامه ریزی ها و جهت گیری های جریان اصلاح طلب و اصول گرا در مسیر توسعه کشور با تأکید بر دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد بوده است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از فیش برداری از منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک موجود انجام شده است. سوال اصلی تحقیق این است که چگونه احزاب و نخبگان سیاسی در دوران ریاست جمهوری خاتمی و احمدی نژاد بر جهت گیری ها و برنامه های توسعه کشور تأثیر گذاشتند و چه تفاوت هایی در رویکردهای اصلاح طلبان و اصول گرایان نسبت به توسعه وجود داشته است؟ نتایج تحقیق نشان می دهند که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، جریان اصلاح طلب با تأکید بر دموکراسی، حقوق بشر و تقویت نهادهای مدنی تلاش کرد تا کشور را در مسیر توسعه پایدار و سیاسی قرار دهد. در حالی که احزاب اصلاح طلب و نخبگان این جریان به تقویت ارتباطات بین المللی و ایجاد فضای باز سیاسی اهمیت می دادند، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، جریان اصول گرا با تأکید بر آرمان های انقلاب اسلامی و مقابله با سیاست های غرب، رویکرد متفاوتی در پیش گرفت. این رویکرد بیشتر برتقویت استقلال کشور و کاهش وابستگی به غرب متمرکز بود. همچنین، اصول گرایان توجه بیشتری به توسعه اقتصادی داخلی، کاهش واردات و تقویت صنعت ملی داشتند. در نتیجه گیری تحقیق، می توان گفت که تأثیر احزاب و نخبگان سیاسی درهر دودوره متفاوت بوده و این تفاوت ها موجب تغییرات اساسی در سیاست های توسعه ای کشور شده است. بنابراین، بررسی دقیق این تأثیرات می تواند به فهم بهتر دگرگونی های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در این دو دوره کمک کند.