اقتصاد و برنامه ریزی شهری

مقدمه صنایع فرهنگی، همواره یکی از موضوعات مورد بحث در مجامع داخلی و بین المللی بوده است[1] تا به دنبال یافتن جایگاه فرهنگ در بسترهای اقتصادی ملی و بین المللی، بتوان فرصت هایی را در راستای توسعه شهرها به خصوص در بعد اقتصادی رقم زد[2]. بدین ترتیب که صنایع فرهنگی از طریق نوآوری و خلاقیت سیستم فرهنگ را به اقتصاد متصل می کند و به عنوان مهم ترین ابزار رقابت، موجب ایجاد شغل و انباشت سرمایه می شود[3]از سوی دیگر شهرها به عنوان زیستگاه های انسانی از چنان اهمیتی برخوردار شده اند که محققان را ملزم ساخته اند هرآنچه که می تواند در توسعه این سکونتگاه ها موثر باشد را شناسایی نمایند. شهرها که پیش از این با تأکید بر بعد اقتصادی در اوج شکوفایی قرار داشتند، اکنون رو به افول نهاده و حیات دیرینه این عرصه ها که به عنوان نیروی محرکه ای در راستای تحرک اقتصادی به شمار می رفت، در حال مضمحل شدن است[4]. از دهه 1980 به بعد و با ظهور تحولاتی در عرصه علم اقتصاد، فرهنگ در روند تحولات اجتماعی به عنصری غالب و محوری درآمده است. شهرها با توجه به آنکه نیروی نهفته ای را در خود با نام فرهنگ می پرورانند، می توانند به عنوان گنجینه های نهفته شهر، عامل حیات بخش را برای شهر رقم زده و نیرو محرکه لازم جهت رونق و توسعه شهرها را از این طریق میسر سازند[6،5] و جانشین مناسبی برای اقتصادی که اکنون در پرتو جهانی شدن و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو به افول است، شوند[8،7]. بنابراین فرهنگ و به تبع آن اقتصاد فرهنگ می تواند پتانسیل درونی شهر را شکوفا نموده و توسعه شهرها را سبب شود. تا جایی که برای کشورهای درحال توسعه نیز در پرتو این تفکر، امیدها و نویدهای تازه ای را از حیث تولید ثروت از طریق صنایع فرهنگی و غلبه بر فقر و از بین بردن بیکاری ایجاد کرده است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به عنوان یکی از معدود تمدن های زنده باقی مانده از اعصار گذشته، دارای سبقه تاریخی، فرهنگی و هنری و از قبل آن دارای صنایع فرهنگی متعددی بوده که می توان از آن به عنوان پتانسیلی جهت رشد و توسعه شهرها بهره برد. لذا 3 پرسش مطرح می شود، اول اینکه چارچوب مفهومی صنایع فرهنگی موثر بر توسعه شهرهای ایران مبتنی بر چه ابعاد، مولفه ها و شاخص هایی است؟ دوم، کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ و نهایتا سوال سوم، صنایع فرهنگی احصاء شده به چه میزان بر هریک از ابعاد توسعه تاثیر می گذارد؟ بنابراین هدف پژوهش حاضر خلق یک چارچوب منسجم از صنایع فرهنگی موثر بر توسعه شهرهای ایران و اولویت بندی آنها مبتنی بر نظرسنجی از خبرگان و تعیین میزان تاثیر صنایع فرهنگی بر هریک از ابعاد توسعه شهرها است.مواد و روش هاپژوهش پیش رو بنا به ماهیت خود در گروه تحقیقات توصیفی-تحلیلی قرار گرفته و به توصیف و معرفی مفهوم، ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی که می تواند بر توسعه شهرها موثر باشد، پرداخته است.روش گردآوری داده ها از طریق مطالعه اسنادی بوده و با روش تحلیل محتوا، مفهوم فرهنگ، صنایع فرهنگی، ابعاد و مولفه های آن، توسعه و ابعاد توسعه تشریح شد. به منظور تأیید ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های احصا شده و رسیدن به اشباع نظری، از پرسشنامه خبرگان(شامل40 نفر از دارندگان مدرک دکتری تخصصی در رشته های شهرسازی و یا مدیریت فرهنگی) بهره گرفته شد و از آنان خواسته شد اولا، نظر خود را در رابطه با تایید یا عدم تایید هریک از ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی در تحقق توسعه شهرهای ایران مطرح نمایند، ثانیا ضریب اهمیت هریک از ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی را در توسعه شهرهای ایران، مشخص نمایند. ثالثا مشخص نمایند هر شاخص بر کدام یک از ابعاد توسعه شهری تاثیر بیشتری دارد. نهایتا به منظور اولویت بندی ابعاد، مولفه ها و شاخص ها، از روش وزن دهی نوسانی(Swing weighting) استفاده شد. بدین ترتیب که میانگین هندسی وزن ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی موثر بر توسعه شهرهای ایران که از پرسشنامه خبرگان بدست آمد، محاسبه گردید. به منظور مقایسه پذیری شاخص ها، اوزان به دست آمده نرمال شد، تا مشخص گردد در راستای دستیابی به توسعه شهرهای ایران از طریق صنایع فرهنگی، بر کدام یک از ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی می توان تاکید بیشتری نمود و چارچوب مذکور بر کدام یک از ابعاد توسعه شهری می تواند تاثیر بیشتری داشته باشد.یافته هاصنایع فرهنگی از طریق 3 بعد گردشگری، نهادهای آموزش عالی و نهایتا سرگرمی سازی، می تواند بر ابعاد توسعه شهرهای ایران اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... موثر باشد. بعد گردشگری شامل مولفه هایی چون ارتباطات، برندسازی، میراث فرهنگی و طبیعی و نهایتا هنرهای تجسمی است که در مجموع 17 شاخص از مجموع شاخص های صنایع فرهنگی اعم از قرارگیری در مسیر ارتباطی، تعداد و کیفیت هتل ها و ... را در بر گرفته است. در بعد نهادهای آموزش عالی و صنعت علم نیز مولفه هایی چون چاپ و انتشارات و تحقیقات و توسعه قرار داشته که در مجموع 7 شاخص از مجموع شاخص های صنایع فرهنگی را از آن خود کرده است. نهایتا در بعد سرگرمی سازی سه مولفه فیلم و ویدیو، هنرهای نمایشی و اسباب بازی وجود داشته که 8 شاخص از مجموع شاخص های صنایع فرهنگی را به خود اختصاص داده است. از آنجا که ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی به یک میزان بر ابعاد توسعه شهرهای ایران موثر نیستند، از میانگین ضرایبی که افراد خبره به شاخص های صنایع فرهنگی دادند، میانگین هندسی گرفته شد تا وزن اولیه هر شاخص تعیین گردد. این در حالی است ضرایب محاسبه شده اجازه مقایسه دو به دویی شاخص ها و مولفه ها در ابعاد مختلف را نمی دهند. لذا به منظور مقایسه پذیری تمامی ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی در توسعه شهرهای ایران، تمامی سطوح به صورت یکپارچه نسبت به 1 نرمال شد. از میان شاخص های 32 گانه صنایع فرهنگی موثر بر توسعه شهرهای ایران، شاخص تبلیغات، با ضریب تاثیر 4.033 درصد، بیشترین نقش را در توسعه شهرهای ایران بر عهده دارد. در گام بعد نیز شاخص هایی همچون کیفیت میراث طبیعی، بسترهای تاریخی، تعداد اماکن تاریخی و ثبت شده میراث و همچنین تعداد و کیفیت جشن و فستیوال ها سالیانه به ترتیب با ضرایب اهمیت 3.884، 3.839، 3.816 و 3.770 درصد قرار گرفته است. به منظور محاسبه میزان تاثیر صنایع فرهنگی بر ابعاد توسعه شهری، متخصصان تعیین نمودند که هر یک از شاخص های صنایع فرهنگی بر کدام یک از ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فناوری، محیط زیستی، قانونی و کالبدی توسعه شهرهای ایران بیشترین تاثیر را دارد. به همین منظور وزن هر شاخص در تعداد تکرار هر بعد از توسعه شهری ضرب شده و پس از نرمال سازی به 100، میزان تاثیر هر شاخص بر هر بعد از توسعه شهرهای ایران مشخص شد. نتایج حاکی از این است که صنایع فرهنگی می تواند موجب توسعه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، فناوری، سیاسی، قانونی و محیط زیستی، به ترتیب با ضرایب تاثیر 39.207، 16.901، 12.15، 11.076، 9.253، 7.499 و 3.914 درصد شده و از این طریق توسعه شهرهای ایران را محقق نماید.نتیجه گیریدر این پژوهش مشخص شد ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی احصاء شده، اولا همگی دارای تاثیر مستقیم بر توسعه شهرهای ایران بوده و شهرهای ایران با داشتن امکانات هنری و فرهنگی بیشتر جذابیت ویژه ای را برای گردشگران فراهم آورده و در نتیجه گردشگری فرهنگی را محقق نموده است. علاوه بر این صنایع فرهنگی با فعالیت در حوزه های مختلف هنری موجب جذب نیروی کار متخصص در حوزه های مختلف شده و از این طریق اشتغال را فراهم آورده است. دیگر اینکه صنایع فرهنگی با فعالیت در عرصه های مختلف هنری، فضاهایی را در سطح شهرها ایجاد نموده است که از این طریق، تعاملات و روابط اجتماعی را در سطح شهر بهبود می بخشد. ثانیا آنها به یک میزان بر توسعه شهرهای ایران موثر نیستند. از میان سه بعد صنعت گردشگری، صنعت سرگرمی سازی و گسترش نهادهای آموزش عالی و صنعت علم، بیشترین تاثیر مربوط به بعد صنعت گردشگری و بعد از آن صنعت سرگرمی سازی بوده است. از میان مولفه های مربوط به بعد صنعت گردشگری، مولفه میراث فرهنگی و طبیعی بالاترین امتیاز و پس از آن مولفه های ارتباطات، برندسازی وسپس هنرهای تجسمی در رتبه های بعدی قرار دارند. در بعد صنعت سرگرمی سازی، مولفه فیلم و ویدیو و... بالاتر از هنرهای نمایشی و اسباب بازی قرار گرفته اند و نهایتا در بعد گسترش نهادهای آموزش عالی و صنعت علم، مولفه تحقیقات و توسعه در رتبه بالاتری نسبت به چاپ و انتشارات قرار می گیرد.از میان کلیه شاخص های 32گانه نیز، شاخص های تبلیغات، کیفیت میراث طبیعی، بسترهای تاریخی، تعداد اماکن تاریخی و ثبت شده میراث، تعداد و کیفیت جشن و فستیوال ها سالیانه، تعداد و کیفیت هتل ها، تعداد و کیفیت موزه ها، درصد گردشگری سالانه، تعداد و کیفیت مراکز تجاری، تعداد و کیفیت پارک علم و فناوری از مجموع مولفه های 9گانه بیشترین امتیازات را به خود اختصاص داده اند. در واقع صنایع فرهنگی با ماهیت دانش بنیان خود، از فرهنگ به عنوان یکی از ابعاد زندگی شهری و توسعه پایدار وام گرفته و از این طریق توانسته بر سایر ابعاد توسعه شهری در شهرهای ایران علی الخصوص ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی به ترتیب با ضرایب تاثیر 39.207، 16.901 و 12.150درصد تاثیر بگذارد. 

مقدمه حکمرانی مشارکتی رویکرد مهمی است که در چند سال گذشته مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و از آن برای همراه سازی مردم با سیاست ها و به کارگیری ظرفیت آن ها در اجرا و نظارت استفاده می شود. مدیریت شهری نیز از این رویکرد در زمینه بودجه ریزی، اجرا و نظارت بر پروژه های شهرداری استفاده می کند. یکی از طرح های مهمی که در این راستا در شهرداری تهران در سال 1401 انجام شد، طرح «من شهردارم» است که هدف آن نظرسنجی از شهروندان برای بودجه ریزی و اولویت بندی پروژه های جدید شهرداری است. مواد و روش هااین مقاله قصد دارد با تکنیک تجزیه وتحلیل SWOT به بررسی و ارزیابی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای این طرح بپردازد و سپس با استفاده از تکنیک QSPM راهبردهای استخراج شده را اولویت بندی کند. این پژوهش به روش کیفی (توصیفی – تحلیلی) انجام شده است. جمع آوری اطلاعات در قالب مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته صورت گرفته و در این خصوص از 24 نفر از خبرگان حوزه مدیریت شهری و حکمرانی مشارکتی نظرسنجی شده است.یافته هانتایج این تحلیل نشان می دهد (دسترس پذیری مناسب، اطلاع رسانی مناسب، در نظر گرفتن نظام تشویقی و بررسی سریع پیشنهادها) قوت های طرح، (زمان کم اجرای طرح، امکان ثبت نمایشی نظرات، تجمیع ترجیحات متنوع و طرح سؤال های غیرحرفه ای) ضعف های طرح، (افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت عدالت اجتماعی، کاهش معضلات اجتماعی و بهره وری بیشتر) فرصت های طرح و (محدودیت منابع، تحمیل نظرات به همه مردم، ایجاد توقع در شهروندان و عدم آگاهی کافی شهروندان) از جمله تهدیدهای این طرح هستند. بر اساس تحلیل صورت گرفته، 8 راهبرد مهم در قالب ماتریس SWOT ارائه شده است. نتیجه گیرینتایج به دست آمده از تحلیل QSPM نشان می دهد از بین راهبردهای تدوین شده، «راهبرد اطلاع رسانی نتایج اجرای طرح به مردم» و «راهبرد استفاده از ابزارها و روش های گوناگون برای مشارکت» از بیشترین اهمیت برخوردار ند. انتخاب «راهبرد اطلاع رسانی نتایج اجرای طرح به مردم» به عنوان مهم ترین راهبرد نشان دهنده این است که شهروندان دوست دارند از نتایج مشارکت خود، آگاهی پیدا کنند و به نوعی آثار مشارکت را در زندگی خود ببینند. با توجه به نتایج به دست آمده، در پایان مقاله پیشنهادهای کاربردی برای استفاده بیشتر از قوت ها و فرصت ها و همچنین، کاهش ضعف ها و تهدیدها ارائه شده و راهکارهایی برای اجرای بهتر طرح های بودجه ریزی مشارکتی توصیه شده است.

مقدمه هدف این مقاله، ایجاد پیشنهادی برای معیارهای اجتماعی شهری به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهری، بر اساس بررسی شاخص های مختلف شناخته شده مورد استفاده در سطح بین المللی، با تمرکز ویژه بر چگونگی افزایش کیفیت زندگی از طریق کار روی عوامل و شاخص های شهری و اجتماعی است. فرض بر این است که کار روی این عوامل و شاخص ها در سطح خرد شهری ممکن است رضایت مردم را نسبت به شهرشان تداعی کند. علاوه بر این، رتبه شهرهای ایران را در شاخص های بین المللی افزایش دهد.از نظر شاخص های اجتماعی کیفیت زندگی، از بین 163 کشور ایران در رتبه 93 بعد از ترکیه قرار دارد، اما متأسفانه رتبه پایینی دارد که نشان دهنده کیفیت زندگی متوسط ساکنان آن است. یکی از مشکلات اساسی در رابطه با مسئله اندازه گیری کیفیت زندگی در ارزیابی های فعلی کیفیت زندگی این است که هیچ مطالعه ای برای شناسایی اینکه آیا تبریز در همه عوامل تعیین کننده یادشده ضعیف عمل می کند یا فقط در تعداد کمی از آن ها، با مشکل روبه رو است. مشکل دیگر در رابطه با شاخص های فعلی کیفیت زندگی این است که آن ها را در سطح کلان کار می کنند که در آن کیفیت زندگی در یک منطقه را با مقیاس بزرگ تر در نظر می گیرند. اگر ابزارهای ارزیابی به جای شاخص های کلان، روی توسعه شاخص های خرد مقیاس شهری بیشتر کار کنند، ممکن است کیفیت زندگی افراد در شهر افزایش یابد. مواد و روشاین پژوهش دارای رویکرد توصیفی تحلیلی است که از یک رویکرد کیفی توصیفی برای شناسایی عوامل و شاخص های اولیه ارائه دهنده کیفیت زندگی شهری استفاده می کند. علاوه بر رویکرد تحلیلی که در آن به تحلیل شاخص های شهری و اجتماعی در رابطه با شاخص های معاصر می پردازد که پیش تر در بسیاری از مطالعات موردی بین المللی لحاظ شده اند. با بررسی ادبیات برای تجزیه و تحلیل مختصر محتوا هشت شاخص ارزیابی بین المللی در نظر گرفته شد. این بررسی بر ادبیات آکادمیک موجود و شیوه های مناسب ارزیابی کیفیت زندگی در سراسر جهان متمرکز است. چارچوب ها و شاخص های انتخاب شده به این دلیل انتخاب شدند که می توانند برای اجرا در سطوح مختلف شهر مورد استفاده قرار گیرند. در حالی که ممکن است این فهرست جامع نباشد، اما سعی می کند به طور سیستماتیک جدیدترین تحقیقات و عملکردهای بین المللی در مورد این موضوع را ثبت و بررسی کند.سپس عوامل هر یک از آن ها بررسی شده و به دنبال آن تحلیل کیفی تفصیلی برای شهر آن ها ارائه شده و شاخص های اجتماعی نشان داده شده است. سپس تحلیل مقایسه ای در رابطه با عوامل اصلی این شاخص ها انجام شده است. این تحلیل با هدف شناسایی اهمیت عوامل اجتماعی - شهری و همچنین، مجموعه ای از معیارهای ارزیابی اجتماعی - شهری است که می تواند به شهرنشینان در رابطه با کشف حوزه های اساسی احتمالی مداخله را که ممکن است کیفیت زندگی شهری مردم را افزایش دهد کمک کنند؛ که از طریق معیارها استنباط شده است.علاوه بر این، نظرسنجی کارشناسان با استفاده از یک پرسشنامه برای تأیید معیارهای پیشنهادی و رتبه بندی اهمیت آن با استفاده از وزن های نسبی با توجه به شهر تبریز استفاده شد. از کارشناسان خواسته شد تا اهمیت و ارتباط شاخص هایی را که هر یک از معیارهای اولیه هشت عامل اجتماعی شهری را ارائه می کنند، رتبه بندی کنند. نتایج پرسشنامه نیز ارائه شده است.یافته هابر اساس نظرسنجی متخصصان در مورد شهر تبریز؛ ایمنی، تحرک و امکانات تفریحی در رتبه اول مداخلات مورد نیاز قرار دارند. علاوه بر این، تمرکز روی معیارهای اساسی مانند تفریح به فضاهای سبز و عمومی بیشتری نیاز است. با این حال، اگر روی جامعه خاصی اعمال شود، نتایج ممکن است تغییر کرده و با توجه به نیازهای خاص و دقیق تر جامعه باشد.یکی از موانع اصلی شاخص های بین المللی کیفیت زندگی این است که با وجود اینکه آن ها به عنوان شاخص بین المللی تبلیغ می شوند، تعریف مشترکی از اینکه چه چیزی باید به عنوان عامل شهری تعریف شود و چه چیزی باید به عنوان شاخص عینی یا ذهنی در نظر گرفته شود، وجود ندارد. گاهی اوقات می توان دریافت که تفریح به عنوان یک عامل با مجموعه ای از شاخص ها در نظر گرفته می شود. در حالی که در سایر موارد به عنوان شاخصی برای سنجش سایر عوامل در نظر گرفته می شود. مسکن به عنوان یک حوزه نیز همین مشکل را دارد. هنگامی که تحت امنیت جانی و فیزیکی مطرح می شود، در شاخص دیگری به عنوان یکی از عوامل اصلی در نظر گرفته می شود که با شاخص عینی مانند تعداد واحدهای مسکونی نوساز خصوصی و میانگین قیمت فروش یا با شاخص های ذهنی منعکس کننده کیفیت و تنوع اندازه گیری می شود.علاوه بر این، همان طور که زیرشاخص ها از شاخص های بین المللی استخراج می شوند، آن ها تأثیر مستقیمی بر امتیاز شهر خواهند داشت. ابعاد و اصول پیشنهادی کیفیت زندگی شهری با هدف راهنمایی و کمک به سیاست گذاران عمومی، برنامه ریزان شهری و طراحان در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری یک منطقه با توجه به لزوم ایجاد لایه ای از زمینه سازی بر اساس اهداف و رویکردهای تعیین شده برای رسیدن به آن ها مورد نیاز است.نتیجه گیریکیفیت زندگی یک مفهوم جامع است که نمی توان آن را از محیط کالبدی جدا کرد و ذکر آن تحت عنوان کیفیت زندگی شهری دقیق تر است. باید داری مفهوم انعطاف پذیری باشد که شامل اهداف و روش های مختلف شود. کیفیت زندگی شهری شامل دو بعد قابل درک است که شامل بعد ذهنی و عینی هستند، هر بعد با تعداد متفاوتی از عوامل سروکار دارد که از شاخصی به شاخص دیگر متفاوت است، با این حال آن ها تقریباً با موضوعات مشابه سروکار دارند.بعد عینی کیفیت زندگی مربوط به اقتصاد، سلامت، سیاست و مؤلفه های کالبدی شهرنشینی است. در حالی که بعد ذهنی بیشتر بر ادراک افراد و پذیرش آن ها نسبت به شرایط فعلی و تمایل آن ها به ایجاد آن شرایط تمرکز می کند.اگر هدف بهبود کیفیت زندگی شهری است، مهم است که با چالش های شهری که جوامع با آن مواجه هستند مقابله کنیم تا رویکردی کاربردی برای دستیابی به آن پیدا کنیم. این امر مهم ممکن است از طریق دیدگاه های خلاقانه متفاوتی که با عوامل بین المللی تأیید شده سروکار دارند و توسط شاخص های توسعه یافته محلی که بر نیازهای اساسی تأثیر می گذارند، ارائه شود. مانند شهر تبریز، که در آن کارشناسان اولویت ها را بر اساس نیازهای شهر ارزیابی می کنند، اما اگر در جامعه خاصی اعمال شود، ممکن است مداخلات اساسی خاص تری ظاهر شود.این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی که با شرایط کیفی شهری سروکار دارد، شاخص های اجتماعی شهری کیفیت زندگی شهری را شناسایی کرد. رویکردی است که شاخص های مختلف اجتماعی شهری برگرفته از مشکلات شهر تبریز را با تأمل در دیدگاه کارشناسان برای مقابله با مشکلات اساسی مورد هدف قرار می دهد.

مقدمه درک نقش توسعه مالی به دلیل اینکه به سیاست گذاران یک کشور اجازه می دهد تا با ارتقای فعالیت های بانکی و بورسی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به افزایش کارایی اقتصادی سیستم مالی کشور شوند، بسیار حائز اهمیت است. سیاست گذاران با انجام این سیاست گذاری درست می توانند بر فعالیت های اقتصادی و تقاضای انرژی تأثیر بگذارند [1]. دیدگاه های مختلفی وجود دارند که توسعه مالی را نتیجه رشد اقتصادی می دانند [2-4].کشورها همواره برای افزایش رشد اقتصادی خود در تلاش هستند تا نهادهای لازم، به خصوص نهادهای مالی خود را گسترش دهند. از طرفی، گسترش نهادهای مالی باعث رشد تقاضای انرژی می شود؛ به تازگی درباره نقش حیاتی توسعه مالی بر رشد اقتصادی اتفاق نظر به وجود آمده است [5-8]. از سوی دیگر، نتایج برخی مطالعات نشان می دهد رشد اقتصادی باعث افزایش تقاضای انرژی در ایالات متحده طی سال های 1947-1974 شده است [9]. با توجه به مطالعات [10-13] افزایش تقاضای انرژی در کشورهای در حال ظهور به دلیل افزایش درآمد آن ها است. کشورهای نوظهور برای برآوردن نیازهای رو به رشد مردم خود به تولید بیشتری نیاز دارند که آن هم منجر به مصرف بیشتر انرژی می شود. پس می توان اذعان داشت که نتایج مطالعات در راستای روابط مصرف انرژی و توسعه مالی با رشد اقتصادی وجود رابطه معنادار توسعه مالی و مصرف انرژی را بیان می کند.در ادبیات اقتصادی چندین متغیر کنترلی برای توصیف رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی استفاده می شود. رشد جمعیت، شهرنشینی و صنعتی شدن از جمله عوامل مهمی هستند که بر مصرف انرژی تأثیر می گذارند. رشد سریع جمعیت منجر به شهرنشینی می شود که ممکن است باعث استفاده بیشتر از انرژی شود. صنعتی شدن نیز می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر مصرف انرژی اثرگذار باشد [14].شهرنشینی به معنای انتقال از مناطق روستایی به مناطق شهری است که می تواند از راه های مختلفی بر مصرف انرژی تأثیر بگذارد. به دنبال افزایش شهرنشینی با تغییر الگوی مصرف افراد، افزایش تولید در راستای افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و افزایش حمل ونقل عمومی، مصرف انرژی افزایش می یابد [15]. از طرفی، با افزایش شهرنشینی اجتناب از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن مانند تغییر الگوی مصرف، تشدید روند کاهش منابع تجدید ناپذیر و افزایش انتشار آلاینده ها و... امکان پذیر نیست [16]. با توجه به بحث محدودیت منابع و پایان پذیری ذخایر انرژی، مدیریت مصرف انرژی بسیار حائز اهمیت است و سیاست گذاران اقتصادی در سراسر جهان به دنبال راهی برای مدیریت رشد شهری به منظور کاهش اثرات فرایندهای شهرنشینی بر مصرف انرژی هستند.با توجه به مطالب یادشده ، در این مطالعه این مسئله بررسی می شود که آیا شواهد تجربی اقتصاد ایران نیز نشان دهنده وجود ارتباط بین مصرف انرژی و مؤلفه های توسعه مالی، شهرنشینی و صنعتی شدن است؟ و در صورت وجود ارتباط بین این متغیرها، در بازه زمانی سال های 1370 1400 نحوه اثرگذاری آن ها به چه صورت بوده است؟ بنابراین، فرضیه های این پژوهش به صورت زیر مطرح می شوند:1- توسعه مالی تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی دارد.2- صنعتی شدن تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی دارد.3- شهرنشینی تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی دارد.در بسیاری از مطالعات انجام شده داخلی و خارجی به بررسی تأثیر توسعه مالی، به عنوان متغیر اصلی، بر مصرف انرژی پرداخته شده و در برخی از آن ها متغیر شهرنشینی یا صنعتی شدن نیز به عنوان متغیر کنترلی، در برآورد مدل وارد شده است. در برخی از مطالعات نیز اثر شهرنشینی یا صنعتی شدن بر مصرف انرژی، به طور مستقل بررسی شده است. در مقاله پیش رو اثر مشترک متغیرهای توسعه مالی، صنعتی شدن و شهرنشینی بر مصرف انرژی بررسی می شود. طبق بررسی های انجام شده مرکز آمار، ایران طی سال های اخیر با افزایش فزاینده شهرنشینی روبه رو بوده است، به طوری که در حال حاضر 74 درصد از جمعیت ایران شهرنشین هستند. بنابراین، یافته های این پژوهش می تواند برای کمک به سیاست گذاران اقتصادی در اعمال سیاست های مناسب توسعه مالی و مدیریت صنعتی شدن و شهرنشینی به منظور کنترل مصرف انرژی مؤثر باشد.در ادامه این مقاله به بررسی مبانی نظری، مرور پیشینه تحقیق و سپس شرح داده ها و روش شناسی تحقیق پرداخته خواهد شد. درنهایت ، نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.مواد و روشدر این پژوهش با استفاده از نرم افزار EViews و روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) به بررسی تأثیر توسعه مالی، رشد اقتصادی، صنعتی شدن و شهرنشینی بر مصرف انرژی در کشور ایران طی دوره زمانی 1370 1400 پرداخته شده است.یافته هانتایج تخمین الگو بیانگر آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت اثر متغیرهای ارزش افزوده صنعتی و جمعیت شهری بر مصرف انرژی مثبت و معنادار است، در حالی که متغیرهای توسعه مالی و رشد اقتصادی اثر منفی بر مصرف انرژی دارند. بنابراین، در بازه زمانی مورد بررسی این پژوهش، اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی در ایران منفی است، اما صنعتی شدن و شهرنشینی رابطه مثبتی با مصرف انرژی دارند.نتیجه گیریشواهد تجربی این پژوهش نشان می دهد صنعتی شدن و شهرنشینی در ایران باعث افزایش مصرف انرژی در بلندمدت می شود. توسعه مالی و رشد اقتصادی نیز در بلند مدت باعث کاهش مصرف انرژی در ایران می شود. از این رو، در راستای سیاست های کاهش مصرف انرژی در کشور، باید ایجاد نظام مالی سالم و توسعه یافته ای که بتواند سرمایه گذاران را جذب کند، بورس را رونق بخشد و کارایی فعالیت های اقتصادی را بهبود بخشد، تشویق شود. از طرفی، رشد اقتصادی پایدار نیز تقاضای بیشتری را برای خدمات مالی ایجاد می کند و منجر به توسعه بخش مالی می شود. بنابراین، اقدامات مناسب برای دستیابی به این رشد اقتصادی پایدار به کاهش مصرف انرژی در کشور کمک خواهد کرد. با وجود اینکه صنعتی شدن و شهرنشینی باعث افزایش مصرف انرژی در ایران می شوند، اما توجه و تلاش برای رونق آن ها، از نظر اینکه از مؤلفه های مهم توسعه اقتصادی هستند، بسیار حائز اهمیت است و هرگز نباید از روند توسعه کنار گذاشته شود. اما دولت می تواند با اعطای تسهیلات انرژی در مناطق روستایی رشد سریع شهرنشینی را کنترل کند و از افزایش مصرف انرژی در کشور جلوگیری کند. در غیر این صورت، برای پاسخ گویی به تقاضای فزاینده انرژی باید به دنبال کشف منابع جدید و افزایش عرضه باشد که هزینه های به مراتب بیشتری را به دنبال خواهد داشت.

مقدمه امروزه بدهی بزرگ و رو به رشد شهرداری ها در بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده، چین، ژاپن، اسپانیا و مکزیک، سیاست گذاران و محققان را نگران کرده است. رشد افسارگسیخته بدهی بدون اعمال محدودیت در این کشورها، فشار بازپرداخت بسیار زیادی را به شهرداری ها وارد کرده است که تداوم این امر در نهایت ممکن است به بحران بدهی منجر شود. اگرچه استقراض محلی یکی از محورهای اصلی سیستم های غیرمتمرکز مالی است، اما استفاده بدون انضباط از بدهی های محلی می تواند منجر به اختلال در ارائه خدمات عمومی در سطح محلی شده و مهم تر از آن، اثرات خارجی منفی مهمی بر ثبات اقتصاد کلان داشته باشد. نگاهی گذرا به رسانه های عمومی و اجتماعی در سال های اخیر نشان می دهد افزایش مقیاس بدهی شهرداری تهران، توجه و نگرانی سیاست گذاران، محققان و اقشار مختلف جامعه را به پیامدهای این موضوع به خود جلب کرده است. در حال حاضر، رقم مجموع بدهی های انباشت شده شهرداری تهران تا زمان انتشار این گزارش حدود 85 هزار میلیارد تومان می رسد و بیم آن می رود که با ادامه روند موجود و انباشت بدهی، شهرداری تهران با مسئله نکول مواجه شود که وقوع آن نه تنها باعث کاهش رتبه اعتباری شهرداری تهران خواهد شد، بلکه همچنین تأمین مالی از بازار سرمایه یا بازار پول را با دشواری مواجه می کند. رقم بالای بدهی های شهرداری تهران به همراه سود سالانه آن ها از یک طرف و مشخص نبودن رقم دقیق بدهی ها و آمار بالای بدهی های ثبت نشده موجب شده است تا اعداد متفاوتی از سوی رسانه ها و سایر نهادها برای برآورد حجم بدهی ها منتشر شود. در چنین شرایطی به نظر می رسد طراحی و استقرار سیستم مدیریت بدهی در شهرداری تهران می تواند به بهبود نظام مدیریت مالی و بهبود وضعیت بدهی ها کمک کند. سؤال این است که چگونه می توان چارچوبی قانونی و عملی ارائه کرد که به شهرداری تهران اجازه بدهد علاوه بر اینکه انعطاف پذیری لازم برای ارائه خدمات بهینه را دنبال کند، در دوران ثبات یا بحران اقتصادی نسبت به استقرار انضباط مالی اقدام کند. در این راستا، در پژوهش حاضر نویسندگان کوشیده اند به پرسش های ذیل پاسخ دهند: وضعیت فعلی مدیریت بدهی ها در شهرداری تهران به چه صورت است؟ الگوی مناسب برای مدیریت بدهی ها در شهرداری تهران چیست؟ ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدیریت بدهی در شهرداری تهران کدام اند؟ به این منظور، سازوکارهای مدیریت بدهی ها در چارچوب استقرار نظام مدیریت مالی عمومی در شهرداری های دنیا بررسی شده و بر اساس آن چارچوبی برای مدیریت بدهی ها در شهرداری تهران در نظر گرفته شده است. مواد و روش هاپژوهش حاضر از نظر روش توصیفی و از نوع پژوهش های پیمایشی و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است. بر این اساس، در گام نخست از طریق مطالعات کتابخانه ای (بررسی تجربیات شهرداری ها و نهادهای فرادست، کتاب، مقاله ها و نشریه های علمی و...) چارچوب اولیه پژوهش طراحی شد. سپس، نگارندگان با توجه به ویژگی های محیطی و کنترلی فعالیت های شهرداری های ایران نسبت به تعدیل مدل اولیه اقدام کردند. این مدل پس از نظرخواهی از خبرگان مورد اجماع قرار گرفته و سپس نسبت به تهیه پرسشنامه پژوهش اقدام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر در مرحله کمی شامل مدیران با سابقه در بخش مالی، حسابداری و بودجه شهرداری تهران با اولویت صاحب نظران با سوابق تحصیلی مالی، حسابداری یا رشته های مرتبط بود. این خبرگان بیشتر بر اساس سابقه شغلی در پست های مرتبط با امور مالی، حسابداری، خزانه داری، و... در شهرداری تهران انتخاب شدند که بر این اساس بیشتر آن ها را مدیران و معاونان با مرتبه 5-15به بالا و با سابقه کار بیش از 10 سال در پست های یادشده تشکیل می دهد. پرسشنامه از طریق روش گلوله برفی و با مقیاس لیکرت پنج امتیازی به صورت برخط برای مدیران یادشده ارسال شد و طی تماس های تلفنی نیز از آن ها خواسته شد که در تکمیل پرسشنامه مشارکت کنند. در نهایت، 103 پرسشنامه سالم جمع آوری شدند. اعتبار ظاهری و محتوایی پرسشنامه با نظرسنجی از اساتید و خبرگان انجام شد. علاوه بر این، از روایی سازه نیز جهت به دست آوردن بارهای عاملی در نرم افزار PLS استفاده شده است. همچنین، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. با توجه به نتایج به دست آمده مقادیر پایایی، پایایی ترکیبی و واریانس استخراج شده مربوط به سازه های تحقیق قابل تأیید است. علاوه بر این، روایی واگرا بر اساس رویکرد فورنل و لارکر نیز به دست آمد که بر این اساس نیز مدل تحقیق مورد تأیید است.یافته هاتجزیه و تحلیل اطلاعات، در این تحقیق شامل دو فاز اصلی توصیفی و استنباطی است. در فاز توصیفی برای متغیرهای فاصله ای، از میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. همچنین، در قسمت تحلیل های استنباطی، ابتدا توزیع متغیرها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شده و آزمون ویلکاکسون (به دلیل غیرنرمال بودن داده ها) جهت مقایسه زوجی وضعیت موجود و مطلوب استفاده شد. همچنین، برای بررسی فرضیات تحقیق، از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار smartPLS استفاده شده است. طبق نتایج این آزمون، مقدار معنا داری (Sig) متغیرهای مورد بررسی کمتر از 0/05 است. بنابراین، داده ها غیرنرمال هستند. برای مقایسه وضع موجود سیستم مدیریت بدهی های شهرداری تهران با وضع مطلوب نیز از آزمون ویلکاکسون استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، وضعیت موجود و مطلوب مدیریت بدهی در شهرداری تهران معنا دار بوده و بین این دو وضعیت شکاف وجود دارد. در این مرحله مدل استخراج شده از بخش کیفی مورد بررسی و برازش قرار گرفته است. به این منظور، هر یک از مقوله های استخراج شده به صورت جداگانه در حالت مقادیر استاندارد بتا (بارهای عاملی) در نرم افزار pls آورده شده است تا با حذف بارهای عاملی ضعیف (کمتر از 0/7) در نهایت مدل نهایی استخراج شود. در پژوهش حاضر تمام بارهای عاملی بیشتر از 0/9 بوده اند. همچنین، ضرایب بین مسیرهای اصلی شدت رابطه هر یک از مؤلفه ها با متغیر درون زا (مدیریت بدهی ) را نشان می دهد که این مقدار برای همه مسیرها بیشتر از 0/9 است. این مدل نشان می دهد که مدیریت بدهی ها یک مسئله پیچیده بوده که با بخش ها و عملیات مختلف درون سازمان از جمله: برنامه ریزی و بودجه ریزی، حسابرسی و ممیزی، مالی، خزانه داری، امور حقوقی و... در ارتباط است و موفقیت آن در گرو یکپارچگی و هماهنگی سیاست ها و راهبردهای سازمانی است. نتیجه گیریهدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوب مدیریت بدهی ها در شهرداری تهران است. برای این منظور، سیستم ها و چارچوب های حکمرانی بدهی در شهرداری های دنیا مورد بررسی قرار گرفته و یک چارچوب اولیه استخراج شد. سپس پرسشنامه ای برای بررسی وضعیت موجود و مطلوب در شهرداری تهران تهیه شده و در بین مدیران مالی شهرداری تهران توزیع شد. با تحلیل نتایج حاصل معلوم شد که سیستم مدیریت بدهی در شهرداری تهران با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. از این رو، جهت از بین بردن این شکاف چارچوب جامعی برای مدیریت بدهی ها پیشنهاد شد. این مدل جنبه های مختلف مربوط به مدیریت بدهی ها در 5 بعد اصلی شامل تدوین قوانین و مقررات، تدوین سیاست های مالی و بودجه ای، تدوین و اجرای برنامه راهبردی، حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و بودجه ای به همراه اجزای آن ها را در بر می گیرد. در بعد تدوین قوانین محدودیت های قانونی لازم جهت تحدید و نظام بخشی به بدهی های شهری بر اساس تجربیات جهانی شامل: الزامات مربوط به ایجاد، مصرف، تسویه و ساختار تأمین مالی تعیین شده اند. یکی دیگر از این ابعاد، بعد سیاست های مالی و بودجه ای است که در این راستا سیاست هایی جهت جلوگیری از کسری بودجه از طریق بدهی، تعریف وضعیت بحران مالی در شهرداری، مدیریت ریسک اعتباری، شفافیت تفکیک بین عملیات، سیاست های مالی و معاملات مربوط به مدیریت بدهی و هماهنگی سیاست های مالی و بودجه ای اتخاذ شده اند. یکی دیگر از ابعاد اصلی مؤثر بر مدیریت بدهی شهرداری ها به تدوین و اجرای برنامه راهبردی مدیریت بدهی برمی گردد که مستلزم تدوین برنامه مالی بلندمدت (LFP) و سرمایه گذاری بلندمدت (LIP) و اجرای راهبردهای مدیریت بدهی است. در بعد حسابداری هم مواردی از جمله: طراحی پایگاه داده مدیریت بدهی در بستر فناوری اطلاعات، پیش بینی جریان نقدی و مدیریت وجوه نقدی، گزارشگری، نگهداری سوابق بدهی و پیش بینی بدهی در نظر گرفته شده اند و در نهایت، به عنوان آخرین بعد مدیریت بدهی ها الزامات مربوط به نظارت عملکردی بر بدهی های شهری شامل نظارت مالی و بودجه ای تعریف شده اند. بر اساس تجربیات موفق بانک جهانی (2013)، در رابطه با مدیریت بدهی در شهرداری ها، حاکمیت بدهی در شهرداری ها تنها مربوط به قوانین و مقررات محدودکننده و سایر کنترل ها نیست، بلکه باید شامل یک طراحی متوازن غیرمتمرکز مالی باشد که جنبه های مختلف از جمله برنامه بلندمدت، ساختار اداری و تشکیلاتی مدیریت بدهی ها، حسابداری و گزارشگری، سازوکارهای نظارتی و... را در بر بگیرد. از این منظر این رویکرد مطابق با رویکرد اتخاذ شده در پژوهش حاضر است.

مقدمه تحولات مدرن در بسیاری از جوامع کلیه ساختارها را تحت تأثیر قرار داده و آن ها را به سوی امپریالیسم جهانی سوق داده ، به گونه ای که اساسی ترین ابعاد افراد همچون فرهنگ، هویت، قومیت و... را دستخوش تغییرات قرار داده است. در تحلیل نقش رسانه ها در برنامه ریزی شهری، بیشتر کارشناسان و تحلیلگران به نقش و کارکرد دوگانه رسانه ها در این مقوله اشاره دارند: یعنی رسانه ها از یک سو می توانند همگام با نظام و با دفاع منطقی از سیاست های کلان و با ارزش گذاری و ارزش سازی، القای پیام و برجسته سازی نسبت به مشروعیت بخشی به سیاست های نظام در راه تثبیت وفاق و همگرایی قومی گام بردارند. در چنین شرایطی رسانه ها به دلیل نقش خاصی که در انتقال اطلاعات و ارتباطات در تمامی حوزه های سیاسی، فرهنگی، شهری، اجتماعی و اقتصادی و... ایفا می کنند، می توانند در گردش اطلاعات و حجم اطلاعات تزریق شده به جامعه میزان درجه همگرایی قومی و در نهایت، اتحاد ملی را افزایش دهند. بنابراین، در کشورهایی همچون ایران که از ساختار قومی متنوعی برخوردار است، قومیت می تواند به عنوان یکی از شاخص های معرفی افراد در نظر گرفته شود. اسمیت معتقد است که پیوندهای قومی مثل دیگر پیوندهای اجتماعی در معرض نیروهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار دارند و از این رو، برحسب اوضاع و شرایط اجتماعی مختلف، متحول و متلاطم می شوند. مسئله اصلی پژوهش پیش رو این است که رسانه ملی با کمک برنامه ریزی شهری چگونه می تواند با اقوام ایرانی ارتباط برقرار کند، به طوری که هیچ قومی از رسانه ملی فاصله نگیرد و با رسانه ملی همزادپنداری کند. هدف تحقیق حاضر، نقش برنامه ریزی شهری در طراحی الگوی مطلوب رسانه ملی با تأکید بر فرهنگ قومی است.مواد و روش هاروش انجام تحقیق پیش رو، کیفی و از نوع گراندد تئوری انجام شده است. گراندد تئوری فرایندی برای تعمیم نتایج حاصل از یک مشاهده خاص به نظریه ای جامع تر است. طی این روش نظریه ای با روش استقرایی از تجارب روزمره، تعاملات، مستندات، ادبیات و مشاهدات استخراج می شود. پژوهشگر کار خود را با یک تئوری شروع نمی کند که بخواهد آن را اثبات کند، بلکه با یک مطالعه در عرصه شروع می کند و اجازه می دهد که چیزهایی که به آن عرصه مربوط می شوند، خود را نمایان سازند. جامعه آماری این تحقیق اساتید و خبرگان حوزه مدیریت رسانه، علوم ارتباطات اجتماعی و مدیران و معاونان ارشد سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شهرداری است. برای مصاحبه با خبرگان با مشورت استاد راهنما برای تحلیل کامل و جامع در زمینه مدیریت ارتباط رسانه ملی با اقوام ایرانی با 30 نفر مصاحبه باز و عمیق انجام شد. داده های پژوهش به دو روش کتابخانه ای و مطالعات میدانی جمع آوری و پردازش شده است. مطالعات کتابخانه ای: در این روش با مرور تحقیقات صورت گرفته در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی، پایان نامه ها و مقالات داخلی و خارجی، از طریق جست وجوی اینترنتی برای دریافت اطلاعات مورد توجه پژوهشگر قرار گرفت. استفاده از روش گراندد تئوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از مصاحبه با صاحب نظران و درنتیجه تدوین نظریه مبتنی بر پژوهش صورت می گیرد.یافته هامصاحبه شوندگان در پاسخ به سؤال که صداوسیما [رسانه ملی] با چه راهکارهایی باعث مشارکت در برنامه ریزی شهری شود؟ مواردی را بیان کرده اند که پس از جمع بندی و تجزیه وتحلیل به 4 مقوله شامل «تولیدات رسانه ای، نقش برنامه ریزی شهری با تمرکز بر نیازسنجی، فرهنگ قومی، معرفی الگوهای قومی رسانه ای» دسته بندی شد. تولیدات رسانه ای در رسانه ملی از محوری ترین حوزه های فعالیت در رسانه است؛ طوری که تمام فرایند فعالیت ها و تلاش های رسانه ای را زیر نظر می گیرد. با توجه به نقش مخاطب در فرایند ارتباطی و توجه به خواسته های مخاطب، تمایلات و نیازهای مخاطبان، حساسیت در تولیدات برنامه های رسانه ای در نیازسنجی مخاطب، ضرورت دارد. لازم است زمینه استفاده از برنامه ریزی شهری با هدف نیازسنجی که در ایجاد مدیریت شهری اهمیت دارد، فراهم کرد. کارشناسان به ظرفیت فرهنگ قومی، تقویت و توسعه جشنواره ها و نمایشگاه های تخصصی با موضوع اقوام، نمایش توسعه استان با استفاده از مشارکت اقتصادی اقوام اشاره کرده اند. رسانه ملی با شناسایی مناسب گروه های مرجع مثل علما، ورزشکاران و... و تقویت آن ها، بستری مناسب برای اعتماد اقوام مختلف به رسانه فراهم می آورد.نتیجه گیرینتایج پژوهش نشان داد نقش برنامه ریزی شهری با تمرکز بر نیازسنجی مخاطبان امکان پذیر است. همچنین، به تولیدات رسانه ای برگرفته از نیازسنجی، فرهنگ اقوام در هفته های فرهنگی، معرفی الگوهای قومی رسانه ای اشاره کرد. راهکارهای به دست آمده از این پژوهش در دو دسته استانی و ملی و در سه حوزه شهری، اقتصادی و سیاسی قرار گرفت. در پایان می توان به مدل زیر دست یافت. همچنین، با نتایج پژوهش رامین روح اللهی رابطه معنا داری دارد. طبق نظر کارشناسان، برنامه ریزی شهری از طریق حداکثرسازی همبستگی ایجاد می شود. مهم ترین و اصلی ترین ایده نظریه وابستگی مخاطبان را نیاز و وابسته بودن مخاطبان به منابع اطلاعاتی رسانه های جمعی برای دانستن و جهت گیری نسبت به رویدادهای اجتماعی ذکر می کنند. در شرایطی که با تنوع رسانه های جمعی روبه رو هستیم، رسانه ای موفق است که بتواند نیازهای مخاطبانشان را مرتفع کند. وجود قومیت ها و مذاهب متنوع که در ایران زندگی می کنند، موجب می شود رسانه ملی با تنوعی از نیازها و خواسته ها روبه رو باشد و همین امر وظیفه دست اندرکاران شبکه را در تأمین خواسته های آن ها پیچیده تر می کند. از سوی دیگر، صداوسیما با هدف ارتقای فرهنگ بومی هر منطقه و معرفی و شناساندن فرهنگ قومی ضمن پاسداشت خرده فرهنگ ها باعث همگرایی اقوام و افزایش وحدت و انسجام ملی شود.

مقدمه شهر ارومیه از شهرهای تاریخی فرهنگی ایران است. در این شهر نیز مانند بسیاری از شهرهای دیگر، بافت های تاریخی فرهنگی دچار فرسودگی شده و با مشکلات عدیده ای روبه رو است. در بافت تاریخی فرهنگی شهر ارومیه درآمد سرانه ساکنان کمتر از میانگین شهری بوده و نرخ بیکاری بالاتر از سایر نقاط شهری است. واحدهای مسکونی کم دوام و تراکم نفر در واحد مسکونی بالاتر از میانگین شهر است. این قسمت از بافت شهر ارومیه دچار مشکلات زیست محیطی متعددی بوده و میزان برخورداری و دسترسی ساکنان به خدمات شهری و وضعیت زیرساخت های شهری نامناسب است. بالا بودن سطح ناهنجاری های اجتماعی و زمینه بروز آن نسبت به میانگین شهری مشهود است. در نهایت هویت تاریخی و فرهنگی در این بخش از شهر مورد بی توجهی قرار گرفته و شأن و منزلت اجتماعی در این نواحی به شدت کاهش یافته که این مسئله منجر به جایگزینی اقشار اجتماعی شده است. این تحقیق به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که بازآفرینی بافت تاریخی فرهنگی شهر ارومیه تا چه اندازه به تحقق پایداری در بافت مورد مطالعه کمک می کند؟ از این رو، در تحقیق حاضر مهم ترین دغدغه و مسئله محقق، پرداختن به بازآفرینی بافت فرسوده تاریخی فرهنگی شهر ارومیه است تا با تحلیلی بر نقش بازآفرینی شهری موجب شناسایی نقاط محروم و ناکارآمد این قسمت شهر شده و تحقق پذیری اصول توسعه پایدار شهری در این نقاط بررسی شود.مواد و روش هاتحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و محتوای کاری، توصیفی و از نوع پیمایشی است. از طرفی این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است، زیرا اصول و فنون تدوین شده در تحقیق می تواند برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار گرفته شود و کاربرد عملی دارد. از نظر زمان نیز از نوع مقطعی است. برای جمع آوری داده ها از دو روش مصاحبه عمیق و پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل جمعیت ساکن محدوده بافت تاریخی فرهنگی شهر ارومیه که ۳۱۸۱۱ نفر است و حجم نمونه براساس فرمول کوکران برابر 380 نفر به دست آمد. برای اندازه گیری بازآفرینی بافت تاریخی فرهنگی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه در مقیاس لیکرت 5 گزینه ای تنظیم شده است. اعتبار محتوای پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید این حوزه بررسی شد. علاوه بر آن، از روایی سازه ای استفاده شد. برای بررسی پایایی سؤال ها، از پایایی ترکیبی استفاده شد. ابتدا نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد. آزمون سؤال های پژوهش، مورد بررسی قرار گرفت و پس از تأیید نرمال بودن داده ها، از همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم استفاده شد. محاسبات در محیط نرم افزار SPSS و Amos و Smart Pls انجام گرفت.یافته هاتحلیل عاملی مرتبه دوم نشان می دهد بارهای عاملی تمام شاخص های بازآفرینی شهری پایدار بزرگ تر از 0/4 بوده و در سطح احتمال 95 درصد معنا دار هستند. ابعاد اجتماعی با بار عاملی 0/91 بیشترین تأثیر را در بازآفرینی شهری پایدار در بافت مرکزی شهر ارومیه دارد. پس از آن به ترتیب ابعاد فرهنگی با بار عاملی 0/88، ابعاد اقتصادی با بار عاملی 0/83 و ابعاد کالبدی با بار عاملی 0/79، ابعاد مدیریتی با بارعاملی 75 و زیست محیطی با بار عاملی 0/68 در ردیف بعدی قرار دارند. براساس یافته های حاصل از تحقیق حاضر همه شاخص هاى کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و مدیرتی داراى رابطه معنادارى با متغیر وابسته بازآفرینی بافت تاریخی فرهنگی شهر ارومیه هستند و به ترتیب شاخص های اجتماعی (0/609)، فرهنگی (0/553) اقتصادی با (0/525)، کالبدی با (0/411) مدیریتی با (0/382)، زیست محیطی با (0/335)، بیشترین تا کمترین تأثیر را بر متغیر وابسته دار ند. بنابراین، همه شاخص هاى پایداری با توجه به ضریب تعیین (۲R) بر متغیر وابسته تأثیر دارند. می توان نتیجه گرفت که بیشترین اثرگذاری به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به شاخص اجتماعی با اثر مستقیم 0/609 و غیرمستقیم 0/402 و بعد آن مربوط به شاخص فرهنگی با ثر مستقیم 0/553 و غیرمستقیم 0/375 است.نتیجه گیریدلیل اصلی انجام حجم قابل توجهی از مطالعات در زمینه بازآفرینی شهری توسط محققان و برنامه ریزان شهری در جهان، این است که این پدیده قادر خواهد بود تمامی جنبه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی را در یکپارچه سازی ساختار شهر در نظر گرفته و یکپارچه کند. تنوع فرهنگی در شهرهای ایران بسیار است و این امر باعث راه اندازی یک روند جدید بازآفرینی شهری شده و آن ایجاد انگیزه و بهبود پایداری شهری است. شاخص هایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. باید به طور قابل توجهی در پروژه های بازسازی شهری آینده در شهر ارومیه به خصوص در بخش تاریخی فرهنگی در اولویت قرار گیرند. شهر ارومیه در حوزه بازآفرینی پایدار شهری از طریق گروه های فرهنگی حرکت یا گرایش فرهنگی مشخص خود را دارد، اما شهرهای ایران به طور عام و ارومیه ضمن بهره مندی از اقوام مختلف، همچنان فاصله بسیار زیادی تا بازآفرینی پایدار دارند، زیرا زیرساخت های لازم برای آن فرایند از جمله کارکردهای فرهنگی اجتماعی را ندارند. این نقش ها از تنوع مردمی با ایده ها، خواسته ها، مشاغل و تأثیرات نوآورانه گوناگون ناشی می شوند. در شهر ارومیه، ساکنان، عوامل جدی یا نیروی انسانی در برنامه ریزی، اجرا و تغییرات نیستند. از این رو سرمایه های فرهنگی که پیامد فرایند بازآفرینی شهری پایدار است در این شهر (بافت تاریخی فرهنگی) شکل نگرفته است. همچنین، اقوام مختلف در محله های همگن فرهنگی شهر ارومیه هنوز تأثیرات مرتبطی در تغییرات فضایی در آن ها ندارند. بنابراین، فرهنگ های عمومی کثرت گرا، مانند فرهنگ های ایجاد شده در سایر کشورها شکل نگرفته و فضاهای عمومی پایدار در شهرها و به خصوص شهر ارومیه ایجاد نشده است. یافته های این پژوهش می تواند واقعیت های مهم اجتماعی را برای توسعه برنامه ریزی بازآفرینی در اختیار سیاست گذاران شهری ایران و شهر ارومیه قرار دهد، که به بهبود سرمایه های اجتماعی گروه های فرهنگی قومی کمک می کند.

مقدمه شهرداری ها به عنوان نهاد های مسئول در ارائه خدمات عمومی و توسعه شهرها، برای تأمین مالی و عملکرد خود به منابع مالی قوی و پایدار نیاز دارند. رویکردهای تأمین مالی شهرداری ها به عنوان یکی از عوامل اساسی در تأمین درآمد شهرداری ها و تأثیرگذار بر عملکرد آن ها مطرح است. تأمین مالی شهرداری ها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می شود. رویکردهای مستقیم تأمین مالی شهرداری شامل درآمدهای عمومی مانند مالیات ها، عوارض، هزینه های خدمات شهری و دیگر منابع درآمدی است که به طور مستقیم از مشارکت و مالیات شهروندان تأمین می شود. این رویکرد به عنوان یکی از روش های اصلی تأمین مالی شهرداری ها استفاده می شود و میزان درآمد شهرداری ها بستگی به نیازها و قدرت خرد جمعیت و توان مالی شهروندان دارد. رویکردهای غیرمستقیم تأمین مالی شهرداری ها نیز شامل منابع مالی غیرعمومی و غیردولتی مانند همکاری با بخش خصوصی، سرمایه گذاری های شهری، سرمایه گذاری در پروژه های توسعه و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است. این رویکرد به عنوان یک منبع تکمیلی برای تأمین مالی شهرداری ها مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند به افزایش درآمد شهرداری و متناسب با نیازها و ظرفیت های شهری منطقه مورد توسعه قرار گیرد. تأثیر رویکردهای تأمین مالی شهرداری بر درآمد شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. استفاده از رویکردهای متناسب و مناسب برای تأمین مالی شهرداری ها می تواند منجر به افزایش درآمد شهرداری ها شده و امکان ارائه خدمات بهتر و بهبود شرایط زندگی شهروندان را فراهم کند. همچنین، انتخاب رویکردهای مالی مناسب و اجرای بهینه آن ها می تواند به افزایش سرمایه گذاری، توسعه شهری و ایجاد رشد اقتصادی در شهرها کمک کند. بر این اساس، بنا به اهمیت موضوع، هدف از تحقیق حاضر ارزیابی روش های تأمین مالی در شهرداری ها است. با بررسی این موضوع، می توان به تصمیم گیری بهتر در مورد انتخاب رویکردهای مالی مناسب برای شهرداری ها کمک کرد و بهبود عملکرد و درآمد آن ها را تسهیل کرد، چرا که منابع مالی شهرداری، موتور محرکه ارائه خدمات شهری است و فقدان منابع کافی و یا عدم پیش بینی و برنامه ریزی صحیح برای تأمین آن، فعالیت های شهرداری را با مشکل مواجه می کند.مواد و روش هادر راستای هدف این مقاله، با استفاده از اطلاعات در دسترس برای سه نمونه مختلف شامل نمونه سری زمانی مبتنی بر صورت های مالی شهرداری تهران در دوره زمانی 1387-1400 (به عنوان نمونه داخلی) و نمونه های پانل مبتنی بر داده های ایالت بریتیش کلمبیا با 15 شهرداری و نیز کانادا با 12 شهرداری برای دوره زمانی 2010-2020 (نمونه های خارجی)، به بررسی تأثیر رویکردهای تأمین مالی بر درآمد شهرداری ها پرداخته شد. با توجه به نوع اطلاعات سری زمانی و پانل دیتای مورد استفاده برای نمونه های یادشده، از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به عنوان روش های برآورد مدل تحقیق استفاده شده است. درخور یادآوری است برای رویکردهای آماری یادشده، پیش آزمون های پایایی، هم انباشتگی و سارگان انجام شده است. یافته هابر اساس یافته های تحقیق، 10 نوع روش تأمین مالی شامل تأمین مالی مشارکت، سرمایه گذاری، اوراق، قراردادها، درآمدهای ناشی از عوارض، درآمد ناشی از بهای خدمات شهری، درآمدهای به دست آمده از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار تعیین شد. به منظور ایجاد مدل آماری تحقیق برای سه نمونه مورد بررسی، این روش ها در قالب پنج متغیر تعریف و تأثیر آن بر درآمدهای شهرداری ارزیابی شد، به طوری که در مدل تحقیق تأثیر درآمدهای ناشی از عوارض، بهای خدمات و درآمدهای مؤسسه های انتفاعی شهرداری، درآمدهای به دست آمده از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی، اعانات و هدایا و دارایی ها و نیز درآمدهای وصولی در حوزه استحفاظی شهرها بر درآمد شهرداری مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق تمامی روش های تأمین درآمد به جز درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها تأثیر مثبت و معنا داری بر درآمد شهرداری تهران دارند. در میان عوامل مؤثر، درآمد ناشی از عوارض اثر بزرگ تری دارد و در هر سه مرحله تحقیق به عنوان منبع درآمدی پایدار شهرداری ها معرفی شد.با توجه به ضریب اهمیت روش تأمین مالی مبتنی بر سرمایه گذاری جمعی با تأثیر مثبت بر درآمد شهرداری ایالت بریتیش کلمبیا (1/468)، این روش نیز به عنوان روشی نوین و پایدار برای شهرداری ها شناسایی شد؛ ولی در رویکردهای تأمین مالی شهرداری ها در ایران مورد توجه قرار نگرفته است، چرا که اساساً در صورت های مالی شهرداری رقمی برای آن درج نشده است.نتیجه گیرینتایج این تحقیق نشان می دهد عوارض به عنوان یکی از منابع تأمین مالی شهرداری ها، نقش بسیار مهمی در تأمین درآمد و عملکرد شهرداری ها ایفا می کند. عوارض در اصل به مبالغ مالی اشاره دارند که از افراد و سازمان ها بابت استفاده از خدمات و منافع عمومی دریافت می شود. این عوارض می توانند به صورت مالیات ها، عوارض شهرسازی، عوارض انتقال و مالیات های محلی متنوعی در نظر گرفته شوند. تأثیر عوارض بر درآمد شهرداری بسیار حائز اهمیت است. دریافت عوارض به عنوان یک منبع تأمین مالی، می تواند به شهرداری ها امکان فراهم کند تا به خدمات عمومی بهتری برای شهروندان خود بپردازند و از توسعه و بهبود زیرساخت ها و خدمات شهری استفاده کنند. همچنین، درآمد حاصل از عوارض می تواند در تأمین هزینه های شهرداری ها برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی و توسعه شهری مورد استفاده قرار گیرد. با افزایش جمعیت و نیازهای شهری، تأمین مالی شهرداری ها تبدیل به یک چالش مهم شده است. در این زمینه، عوارض به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی شهرداری ها مطرح می شوند، اما تأثیر مستقیم عوارض بر درآمد شهرداری ها وابسته به میزان و نوع عوارض، نیازها و قدرت خرد جمعیت و توان مالی شهروندان است. از سوی دیگر، روش های مبتنی بر مشارکت جمعی به عنوان یکی از روش های نوین و مؤثر در تأمین مالی شهرداری ها، در سال های اخیر به طور گسترده مورد توجه و استفاده قرار گرفته اند. این روش ها با هدف جمع آوری منابع مالی از طریق مشارکت و همکاری شهروندان و سازمان ها در فعالیت های شهری، به شهرداری ها امکان می دهند تا بهترین خدمات را به شهروندان خود ارائه کنند و پروژه های توسعه را پیش ببرند. روش های مبتنی بر مشارکت جمعی شامل انواع مختلفی از فعالیت ها و مکانیسم ها هستند. این روش ها می توانند شامل حمایت مالی مستقیم از سوی شهروندان و سازمان ها، ایجاد شراکت های عمومی خصوصی، تشکیل صندوق های مشارکتی، ایجاد پلتفرم های آنلاین برای جمع آوری و انتقال وجوه مالی، ایجاد سیستم های مالی مبتنی بر واحدهای مصرف انرژی و غیره باشند. تأثیر روش های مبتنی بر مشارکت جمعی در تأمین مالی شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. استفاده از این روش ها می تواند منجر به افزایش درآمد شهرداری ها شده و امکان ارائه خدمات بهتر و بهبود شرایط زندگی شهروندان را فراهم کند. همچنین، انتخاب روش های مبتنی بر مشارکت جمعی مناسب و اجرای بهینه آن ها می تواند به افزایش سرمایه گذاری، توسعه شهری و ایجاد رشد اقتصادی در شهرها کمک کند. این در حالی است که در ایران به این رویکرد و تشویق آن و تلاش برای تقویت و توسعه آن توجه کافی نشده است. اگرچه مشارکت می تواند در دیگر روش ها همچون اخذ عوارض و ارائه خدمات مستتر باشد، ولی دارای پتانسیل بالایی برای بهره مندی مؤثر و قابل توجه است.

مقدمه مسکن یکی از بخش های مهم توسعه در یک جامعه است. این بخش با ابعاد چندجانبه خود اثرات زیادی در ارائه ویژگی های جامعه دارد. برنامه ریزی در این بخش از یک سو اهمیت اقتصادی و اجتماعی دارد و از سوی دیگر به دلیل اشتغال زایی این بخش و ارتباط آن با دیگر بخش های اقتصادی به عنوان ابزار مناسب به منظور محقق شدن سیاست های اقتصادی به شمار می آید. در حال حاضر که عمق بازار مالی بسیار کم است و ظرفیت کمی برای جذب حجم فراوان نقدینگی موجود در کشور را دارد، گزینه های اندکی برای نگهداری پس اندازهای مردم وجود دارد. این گزینه ها شامل سپرده های سرمایه گذاری بانکی، سهام، ارز، طلا، سکه و مسکن هستند. با توجه به اینکه مسکن تنها یکی از شکل های ذخیره دارایی است. بنابراین، تقاضا برای مسکن تحت تأثیر تقاضا برای سایر بازارها است و نوسان ها در بازارهای سایر دارایی ها، بر بازار مسکن تأثیرگذار است. در این مطالعه سعی شده است اثر حضور مسکن و سهم آن از سرمایه گذاری در ایران با تأکید بر نقش دارایی های جانشین از جمله (بازار طلا، نرخ ارز، قیمت سهام، نرخ سود سپرده های بانکی) در دوره رونق و رکود مشخص شود. و اینکه در غیاب بازار مسکن کدام یک از بازارهای رقیب توانسته سهم بیشتری از سرمایه گذاری را به خود جذب کند. مواد و روش ها پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت جزء تحقیقات توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی به شمار می آید. در تحقیق حاضر داده های مورد استفاده، به صورت فصلی و از ترازنامه بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی و آمار فعالیت های ساختمان بخش خصوصی جمع آوری شد. از روش دلفی برای نظرسنجی و دریافت نظرات کارشناسان و متخصصان امر بهره گرفته شد. در این مورد به تعداد 20 نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه مسکن و برنامه ریزی شهری انتخاب و نظر آن ها به طور پرسشنامه مجازی در مورد گویه های تحقیق مورد پرسش قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کوواریانس چندمتغیره، مدل میانگین- واریانس و از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) برای تحلیل هم جمعی داده ها استفاده شده است. یافته هابراساس یافته های پژوهش بین مسکن و بازارهای موازی ارتباط معنا داری وجود دارد، به طوری که بازدهی مسکن بیشترین ضریب همبستگی را با نرخ ارز و کمترین ضریب همبستگی را با نرخ سود سپرده های بانکی دارد. معنادار نبودن نرخ سود سپرده های بانکی بیانگر آن است که این دارایی نتوانسته است به عنوان رقیب مسکن نقش مؤثری بر میزان سرمایه گذاری مسکن داشته باشد. متغیرهای نرخ ارز و سهام بازدهی منفی با مسکن دارند یعنی مسکن رابطه جانشینی با این دو دارایی در سبد دارایی ها دارد. سهام با بازدهی 40/43 درصد و ریسک 58/09 درصد از دارایی های پرنوسان در دهه های اخیر بوده که فراز و فرودهای زیادی را طی کرده است.برآورد الگوی کوتاه مدت نشان می دهد ضرایب متغیرهای شاخص قیمت سهام در سطح اطمینان 95 و با 2 وقفه تأثیر منفی و معنا داری بر سرمایه گذاری بخش مسکن دارد. تأثیر نرخ ارز در سطح بی معنا و با 4 وقفه مثبت و معنادار است. تأثیر قیمت سکه بر سرمایه گذاری مسکونی در سطح و با 5 وقفه مثبت و با ضریب 2/03 معنا دار است. در کوتاه مدت متغیر سود سپرده های بانکی در سطح تأثیر معناداری بر سرمایه گذاری مسکونی ندارد، ولی با یک وقفه تأثیر معنا دار دارد. نتایج با توجه به رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای تحقیق نشان می دهد کشش سرمایه گذاری مسکن به نرخ ارز 28 درصد است. کشش سرمایه گذاری مسکن به شاخص قیمت سهام 0/21- به دست آمده است؛ شاخص های قیمت سکه و نرخ سود سپرده های بانکی به ترتیب با ضریب 0/11 درصد و 0/9 درصد روی سرمایه گذاری مسکونی تأثیرگذار هستند. نتیجه گیرینتایج پژوهش بیانگر این است که افراد با سطح درآمدی پایین و ریسک گریز بیشتر سرمایه گذاری خود را به سپرده های بانکی اختصاص می دهند. تجزیه وتحلیل نتایج بیانگر این است که بازدهی بازار سهام از بقیه بازارها بیشتر است، اما ریسک این نوع دارایی نیز بیشتر از بقیه دارایی ها است. یعنی مسکن رابطه جانشینی با سهام در سبد دارایی ها در دو دوره سرمایه گذاری دارد. طوری که در فصل رکود مسکن مردم تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در بازار سهام دارند و در دوره افت بازار سهام، سرمایه گذاری ها به سمت مسکن تمایل پیدا می کند. از سوی دیگر با رونق گرفتن بازار مسکن انگیزه سرمایه ای بازار مسکن نیز افزایش می یابد و سرمایه ها جذب این بازار می شوند که بیانگر رابطه مثبت و معنادار متغیر نرخ ارز با سرمایه گذاری مسکونی است. معنادار نبودن قیمت سکه در الگوهای بلندمدت و کوتاه مدت، بیانگر آن است که سکه طی دهه اخیر به دلیل ثبات قیمت و سوددهی پایین، رقیب قابل توجهی برای مسکن نبوده و افزایش یا کاهش آن تأثیر چشمگیری بر سرمایه گذاری مسکن نداشته است. سپرده های بلند مدت بانکی نیز به دلیل نرخ تقریباً ثابت خود نتوانسته اند نقش معناداری را به عنوان رقیب مسکن در نوسان های سرمایه گذاری مسکن داشته باشند. ضریب نرخ ارز نیز در تمامی الگوهای برآوردشده، معنادار و دارای علامت مثبت بوده است اگرچه در کوتاه مدت ممکن است به دلیل وجود انگیزه های سفته بازی، این نتیجه قابل دفاع باشد، اما در بلندمدت براساس نظریه سبد دارایی و در نظر گرفتن رابطه جانشینی مسکن و ارز، توجیه اقتصادی این رابطه مشکل است. 

مقدمه امروزه تحولات سریع فضاهای کار و زندگی از یک سو و نیاز به زیرساخت های سرمایه ای از سوی دیگر، شهرها را در مسیر توسعه یک محیط اقتصادی مطلوب به عنوان جریانی چندبعدی قرار داده است. از طرفی، محور اصلی پیشرفت اقتصادی و در پی آن، قرارگیری در جریان توسعه ای پایدار نیز، مبتنی بر خلق نوآوری ها است؛ نوآوری به عنوان یک سرمایه شهرمحور و محرک توسعه اقتصادی. «ناحیه نوآوری» با ایجاد بستر مناسب برای هسته های نوآور در جامعه، باعث پویا تر شدن جامعه در دل توسعه ای پایدار و اقتصادی دانش محور و نوآور شده است؛ بستری با هدف خلق ارزش به منظور رشد استانداردها، کیفیت زندگی و کارآفرینی که توسعه اقتصاد محلات را نیز به دنبال داشته باشد. ناحیه نوآوری مدرس نیز با هدف ایجاد نوعی حلقه ارتباطی میان جهان کسب و کار و جهان دانشگاهی، به منظور تسریع و تسهیل در دانشی شدن اقتصاد، شکوفایی نوآوری ها، پرورش مهارت ها و در نهایت ارتقای کیفیت محیط زندگی ساکنان یا همان محلات، برنامه ریزی شده و در حال توسعه است. به بیانی دیگر یکی از ویژگی های مهم ناحیه نوآوری مدرس، پیوند میان مؤسسه های پیشرو مرجع (لنگر)، در قالب خوشه با استارت آپ ها، مراکز رشد، کسب و کار و شتاب دهنده ها است که در کنار قطب نوآوری، به نقش آفرینی می پردازند. می توان گفت که نواحی نوآوری، سعی بر ایجاد شبکه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در بستری هم افزا داشته که در آن کسب وکارهای نوپا و بنگاه های اقتصادی مختلف، در سایه قطب دانش، فناوری و نوآوری (دانشگاه تربیت مدرس) به فعالیت پرداخته اند. همچنین، این ناحیه با اقتصادی دانش محور، به کمک نوآوری اجتماعی به دو چالش مهم توسعه پایدار یعنی احیای (توسعه مجدد) اجتماعی کالبدی و ایجاد هماهنگی میان شغل و مسکن می پردازد.  مواد و روش هابه منظور پاسخ گویی این پژوهش به چالش ها و اهداف نواحی نوآوری، به گزینش روش هایی بر مبنای اطلاعات حاصل از نمونه های مطالعاتی و همچنین، مفاهیم و چارچوب نظری بررسی شده برای نواحی نوآوری، پرداخته شده است. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی بوده و به منظور شناخت و تحلیل ناحیه نوآوری نیز علاوه بر استفاده از روش های آمار فضایی نظیر تحلیل خوشه ها، از ابزار پرسشنامه (متخصصان حوزه های شهرسازی، اقتصادی و اجتماعی) نیز استفاده شده است. همچنین به منظور ارزیابی ناحیه نوآوری با استفاده از ضرایب حاصل از ارزیابی کارشناسان، لایه های حاصل از شناخت و همپوشانی لایه های اطلاعاتی حاصل، تکنیک AHP و تلفیق آن با سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، با استفاده از برنامه الحاقی مارینونی در GIS بوده است.یافته هایکی از گام های مهم این پژوهش، دستیابی به مفاهیم مربوط به نواحی نوآوری، تجارب حاصل در سال های اخیر و چگونگی پاسخ دهی نواحی نوآوری به نیازهای مردم به ویژه نیازهای اجتماعی آن ها است. در این پژوهش سعی شده علاوه بر شناخت عمیق چارچوب نظری نواحی نوآوری و شناسایی اجزای اصلی آن ها، چگونگی عملکرد این نواحی نیز بررسی شود تا بتوان با استفاده از الگوهای سیاست گذاری نواحی پیشین، به هدایت اثرات توسعه این نواحی نیز پرداخته شود. در این راستا بررسی های این پژوهش در سه گام 1- شاخص سازی؛ 2-معرفی سازمان کالبدی فضایی و شبکه سازی و 3- بررسی اثرات احتمالی عناصر ناحیه نوآوری صورت گرفته است. در گام نخست به شناسایی و ارزیابی ناحیه نوآوری مدرس بر اساس لایه های شناختی نواحی نوآوری پرداخته شده، در گام دوم شبکه های بالقوه و بالفعل، عناصر اثرگذار و اثرپذیر به عنوان سازمان کالبدی فضایی و در گام سوم چگونگی اثرگذاری عناصر ناحیه نوآوری مدرس مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیریاین پژوهش سعی بر شناسایی اثرات مختلف توسعه ناحیه نوآوری مدرس دارد تا بتواند الگوی مشخصی را برای کنترل، هدایت و ایجاد تعادل میان بازیگران ارائه دهد. نتایج حاصل از ارزیابی ها، نیاز ناحیه نوآوری مدرس را به یک نظام سیاست گذاری محلی آشکار می سازد. در نهایت نتایج این پژوهش در سه بخش ارائه شده است؛ ابتدا اثرات توسعه بر دارایی های ناحیه نوآوری بررسی شده، سپس به معرفی اهرم های کنترل اثرات یادشده و چگونگی عملکرد آن ها پرداخته شده و در پایان الگوی سیاست گذاری، راهکارهای کنترل و هدایت اثرات توسعه ناحیه نوآوری به صورت نقشه عملیاتی به نمایش درآمده است. در نهایت، ایجاد شبکه ای کارآفرین، در راستای گسترش کسب وکارها در بستر اقتصادی دانش محور و نوآور در ناحیه نوآوری مدرس مهم ترین هدف این پژوهش است. برای نیل به موفقیت این ناحیه، در نظر گرفتن سیاست های کاربرمحور با استفاده از رهبری مشارکتی نیز از عوامل اساسی نتایج این پژوهش بوده است. شناسایی و معرفی کاتالیزورهایی برای ایجاد و هدایت بستری هم افزا از یک طرف و در نظر گرفتن اهرم های کنترل کننده اثرات توسعه از طرفی دیگر نیز در دستور کار سیاست گذاری ناحیه نوآوری مدرس خواهد بود. راهبردهای کارآفرینانه (راهبردهایی به عنوان ابزار سیاست مشارکت عمومی و خصوصی) نیز برای کنترل اثرات یادشده در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد مهم ترین و اثرگذارترین معیار ناحیه نوآوری مدرس کارآفرینی و مهم ترین نقش در این راستا بر گردن دانشگاه و پارک نوآوری مدرس به عنوان قطب و لنگر ناحیه نوآوری است.

مقدمه هدف از برنامه های بازآفرینی شهری، تبدیل مناطق ویران و متروکه به مراکز جدید پرجنب وجوش و جذاب است. با این حال، این پروژه های در ظاهر شگفت انگیز، اگرچه به نام بهبود استانداردهای زندگی و شرایط کالبدی آغاز می شوند، عموما با جابه جایی، بی خانمانی و جدایی گزینی، منجر به اعیان سازی و تشدید در نابرابری فضایی، تضعیف هویت محلی و در پی آن، کاهش سرمایه اجتماعی می شوند. اعیان سازی که در میان برخی سیاست گذاران، به عنوان نشانه ای از موفقیت شهری و اقتصادی در برابر زوال و فقر شهری تلقی می شود، با مشکلاتی که در رابطه با مسکن و استطاعت پذیری آن به وجود می آورد، همواره از مسائل مهم و مورد مناقشه در حوزه برنامه ریزی شهری معاصر به حساب می آید. از این رو، بحث فزاینده ای بر اثرات منفی اعیان سازی، به ویژه زمانی که توسط برنامه های بازآفرینی شهری واقع شده باشد، اختصاص یافته است. در این میان، توجه به نتایج و تأثیرات گسترده تر در سطح محله و شهر شامل افزایش نامرئی بی خانمانی و جابه جایی متأثر از مکانیسم های بازار، مسائل مربوط به استطاعت ناپذیری محله از نظر مصرف، خدمات و مسکن و فرایندهای بی عدالتی اجتماعی، متمرکز شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر به واکاوی مسکن قابل استطاعت در برنامه های بازآفرینی شهری مبتنی بر واقعیات محله همت آباد اصفهان، می پردازد.مواد و روش هانخست، به ابعاد نظری موضوع که ناظر بر حق مسکن و تأمین مسکن قابل استطاعت در بازآفرینی شهری بر اساس دیدگاه ها، نظریات و تجارب این حوزه است، پرداخته می شود. سپس و ضمن معرفی محدوده مورد مطالعه و همین طور تبیین روش پژوهش، مصادیق عینی برگرفته از تحلیل مبتنی بر نظریه زمینه ای (داده بنیاد) مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی که مستقیم در روندهای برنامه ریزی و اجرای پروژه بازآفرینی محله همت آباد درگیر بوده و از طریق روش گلوله برفی یا نمونه گیری زنجیری شناسایی شده اند، مورد بحث و نتیجه گیری قرار می گیرند. همت آباد یکی از محلات منطقه ۶ واقع در جنوب شهر اصفهان است که در گذشته خارج از محدوده قانونی قرار داشت. با توسعه تدریجی شهر در جنوب رودخانه زاینده رود، همت آباد به محل سکونت کارگران و طبقه کم درآمد تبدیل شد. تجربه طرح ها و برنامه های متعددی که طی دو دهه اخیر برای محله همت آباد تهیه شده اند، نشان می دهد مداخلاتی که در تقابل با منافع ساکنان بومی باشد، با مخالفت عمومی مواجه شده و مانع انجام هرگونه عملیات بازآفرینی می شود. در مجموع 11 مصاحبه بر اساس تحقق اشباع نظری، انجام گرفته است که با استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای، تحلیل شده ا ند. بر این اساس، تجارب مصاحبه شوندگان در رابطه با مسکن قابل استطاعت در بازآفرینی محله همت آباد، از طریق شناسه گذاری اولیه، یادداشت برداری و شناسه گذاری متمرکز، مورد مداقه قرار گرفته است.یافته هابر اساس تحلیل مبتنی بر نظریه زمینه ای مصاحبه ها و سپس شناسه های متمرکز ارائه شده، الزامی برای ارائه مسکن قابل استطاعت در بازآفرینی محله همت آباد، حداقل در مراحل ابتدایی یا پیشنهادهای اولیه، وجود نداشته و تدارک مسکن، موضوعی مجزا از بازآفرینی شهری قلمداد شده است. با این وجود، زمینه سازی برای شکل گیری ابتدایی مفهوم استطاعت پذیری همگام با تأکید بر ماندگاری، توانمندسازی و یکپارچگی جامعه محلی، به چشم می خورد که در عین حال، فقط شامل مالکان بوده و گروه های مستأجر را در قالب حمایت از مسکن استیجاری، در بر نمی گیرد. این در حالی است که با استناد به واقعیات محله همت آباد، در تحقق پذیری تأمین مسکن قابل استطاعات در برنامه های بازآفرینی شهری، ابعاد اجتماعی ناظر بر ساکنان بومی شامل مشارکت عمومی، اعتمادسازی، مذاکره با مردم و توجه به نیاز و خواست ایشان و ابعاد فنی با ماهیت عمدتاً اقتصادی نظیر برآورد هزینه های طرح، تأمین سهم خدمات، توزیع مجدد زمین، توجیه اقتصادی پیشنهادها، مسائل ثبتی، مدیرت طرح و زمان بندی اجرا، از جمله عوامل کلیدی و تأثیرگذار به حساب می آیند. در مجموع، نتایج گویای آن است که جایگاه مشخصی برای مسکن قابل استطاعت در طرح های بازآفرینی شهری وجود ندارد و این ارتباط، به رغم هدف گذاری بر تحقق حق مسکن، روشن نیست. این در حالی است که الزامی بر استطاعت پذیری مسکن و ماندگاری ساکنان بومی و محلی، به ویژه مستأجران، در سیاست ها و دستورالعمل های تدوین طرح های بازآفرینی شهری و سپس جلوگیری از وقوع پدیده های اعیان سازی و جدایی گزینی وجود ندارد.نتیجه گیریمسکن قابل استطاعت در بازآفرینی شهری در ایران موضوعی کلیدی و در عین حال، نیازمند توجه در هر دو حوزه نظر و عمل شهرسازی است. ابتکار عمل در بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری، اغلب به دست بخش عمومی است و فقط به اطلاع رسانی، برپایی دفاتر تسهیلگری و ارائه تسهیلات در قالب ودیعه سکونت و وام نوسازی، محدود می شود. در مقابل، مشارکت چندجانبه ذی نفعان، اعتمادسازی و همگرایی و تعادل میان نیازها و انتظارات بازیگران نسبت به ابعاد اساسی در پروژه های بازآفرینی شهری، از الزامات مهم به شمار می رود. اتخاذ رویکردهای خاص و ویژه همراه با انعطاف پذیری با هدف ارتقای کارآمدی با توجه به ویژگی ها و شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پروژه های بازآفرینی شهری، فارغ از ابعاد کالبدی و فیزیکی، ضروری است. تغییر نگرش و تدوین سیاست های منعطف تر و همکارانه تر به ویژه در موضوعاتی همچون تأ مین سهم خدمات از منابع بخش عمومی و تعریف مکانیزم های متنوع سرمایه گذاری در برنامه های بازآفرینی شهری، بسیار اهمیت دارد. در این میان، بازنگری در حل و فصل چالش های خرده مالکیت ها، مباحث ثبتی و تملک اراضی، به عنوان موضوعات پیچیده و برخوردار از فرصت ها و تهدیدهای احتمالی، در مسیر پیشبرد پروژه های بازآفرینی شهری، الزامی اجتناب ناپذیر است. در ارائه پیشنهادهای کالبدی، توجیه اقتصادی همراه با توجه به تأثیرات کالبدی- فضایی از جمله جمعیت پذیری و کیفیت زندگی، ضروری است. درنهایت ، اطمینان از پایداری راه حل های استطاعت پذیری برای دوره پس از اجرا به واسطه حساسیت و درک صحیح از بافت محلی، برای موفقیت بازآفرینی شهری مبتنی بر مسکن، امری حیاتی خواهد بود. با توجه به گستردگی و چالش برانگیز بودن موضوع بازآفرینی شهری به ویژه با محوریت استطاعت پذیری مسکن، یکپارچگی طرح های ملی مسکن گروه های کم درآمد با طرح های بازآفرینی شهری، توجه به ابعاد کیفی و غیر کالبدی و همچنین، ارزیابی های جامع پیش، حین و پس از اجرا این طرح ها از جمله موضوعاتی هستند که برای انجام پژوهش های آتی در این زمینه، پیشنهاد می شوند.

مقدمه شهرهای هوشمند، آینده شهرها را تشکیل می دهند و عصر انقلاب اطلاعات دیر یا زود شهرها را به سمت هوشمند شدن سوق خواهد داد. شهر هوشمند در دنیای تکنولوژیکی امروز اهمیت بسیاری یافته و در کشورهای پیشرفته به عنوان یک الگوی مهم دنبال می شود، اما برای تحقق شهر هوشمند الزامات و ضروریات و همچنین، مؤلفه هایی لازم است که شناسایی آن ها جهت تحقق این مهم اجتناب ناپذیر است. بنابراین شهرها باید آمادگی فنی لازم را برای هوشمند شدن داشته باشند یا بستر لازم برای آن را فراهم کنند. بنابراین، دو پرسش مطرح می شود که عوامل فنی که برای اجرای طرح های هوشمندسازی شهری مؤثرند کدام اند و چه ارتباطی بین این عوامل وجود دارد.مواد و روش هاتحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی است. نوع تحقیق از نوع آمیخته کیفی و کمی است. جمع آوری اطلاعات در دو سطح میدانی و کتابخانه ای انجام می شود. به منظور بررسی شکاف تحقیقاتی و کشف نوآوری از روش کتابخانه ای استفاده می شود ضمن اینکه با استفاده از این روش مبانی نظری و پیشینه تحقیق استخراج می شود، اما به منظور شناسایی عوامل فنی مؤثر بر پیاده سازی شهر هوشمند از مصاحبه با خبرگان استفاده می شود، ضمن اینکه به منظور استخراج داده ها، از پایگاه های داده های حاکمیتی و آرشیوی استفاده خواهد شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر شامل یک مصاحبه و یک پرسشنامه دلفی در مقیاس 20 است که هر یک از عوامل استخراجی در مرحله قبل به عنوان یک گویه در این پرسش وارد می شوند. روایی این پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی می شود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارشناسان و فعالان در حوزه شهر هوشمند هستند که باید حداقل 10 سال در حوزه مربوطه مشغول فعالیت باشند و روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی است. در مرحله دلفی و دسته بندی از نرم افزار اکسل و در بخش انتخاب ویژگی از نرم افزار متلب استفاده شد.یافته هابا استفاده از تکنیک تحلیل محتوا عوامل مؤثر بر شهر هوشمند استخراج می شوند. این عوامل با استفاده از مصاحبه با خبرگان استخراج شده اند. پس از تعیین عوامل، در مرحله دلفی عوامل فنی استخراجی مورد بازبینی و پالایش قرار گرفت و عواملی که در هر سه مرحله اول اتفاق نظری در خصوص آن ها وجود نداشته باشد حذف می شوند. از 22 عامل فنی 4 عامل به دلیل نبود اتفاق نظر و همچنین، وجود مغایرت در سه مرحله دلفی حذف شد. آماره آزمون آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها بالاتر از 6/0 است که نشان می دهد تمامی متغیرها در سطح قابلیت اطمینان یا پایایی مطلوب قرار داشته و لذا پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار می گیرد. سپس با استفاده از تکنیک الگوریتم فراابتکاری ژنتیک که یکی از روش های انتخاب ویژگی است، غربال نهایی متغیرهای ورودی صورت گرفت. مرحله دسته بندی به عنوان مرحله نهایی تحلیل حاضر تلقی می شود. در مراحل قبلی شناسایی و غربال و پالایش متغیرها صورت گرفت. اما در این مرحله با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری به سطح بندی معیارهای برآمده از روش های دلفی و انتخاب ویژگی بر اساس تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پرداخته می شود که بر اساس مدل نهایی تحقیق، سطح ششم یعنی معیار زیر ساخت دیجیتال، تأثیرگذارترین معیار است که به صورت مستقیم روی معیار سطح پنجم یعنی توسعه زیرساخت اینترنت تأثیر می گذارد. سطح اول که شامل معیار سیستم های هوشمند کمک به راننده و سیستم های هشدار ساختمان است تأثیرپذیرترین معیارها هستند.نتیجه گیریشهر هوشمند در آینده نزدیک به عنوان یک پارادایم مهم در عرصه مدیریت شهری و شهرسازی مطرح خواهد شد ضمن اینکه در جهان توسعه یافته این مفهوم نسبت به جهان رو به توسعه بیشتر نهادینه شده است. لذا تحقیق در این زمینه و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی می شود. مدل نهایی عوامل فنی شامل شش سطح است. سطح ششم یعنی معیار زیرساخت دیجیتال تأثیرگذارترین معیار است که به صورت مستقیم روی معیار سطح پنجم یعنی توسعه زیرساخت اینترنت تأثیر می گذارد. همچنین عوامل فنی از لحاظ قدرت نفوذ و وابستگی بررسی شد که بر این اساس، معیارهای زیرساخت دیجیتال و توسعه زیرساخت اینترنت از نوع مستقل هستند. این متغیرها دارای وابستگی کم و هدایت بالا هستند. به بیانی دیگر، تأثیرگذاری زیاد و تأثیرپذیری کم از ویژگی های این متغیرها است. معیارهای سیستم های هوشمند کمک به راننده و سیستم های هشدار ساختمان نیز از نوع وابسته هستند که وابستگی قوی و هدایت ضعیف دارند. این متغیرها تأثیرپذیری بالا و تأثیرگذاری کمی روی سیستم دارند. باقی معیارها از نوع رابط هستند این متغیرها از وابستگی بالا و قدرت هدایت بالا برخوردارند. به بیانی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این معیارها بسیار زیاد است و هر تغییر کوچکی روی این متغیرها باعث تغییرات اساسی در سیستم می شود. بنابراین نتایج این پژوهش نشان می دهد زیرساخت دیجیتال اثرگذارترین عامل فنی در پیاده سازی طرح های شهر هوشمند است و سرمایه گذاری در این بخش در توسعه طرح های شهر هوشمند اهمیت زیادی دارد که در زندگی شهروندان و اقتصاد شهری نیز تأثیر به سزایی خواهد داشت.

مقدمه توسعه پایدار شهری امروزه جزء مهم ترین مسائل در مدیریت شهرها است. بنابراین، سیاست های مدیریت شهری در زمینه برنامه ریزی مسکن، با توجه به اولویت و فراوانی آن در شهرها، بر قابلیت زندگی و کیفیت زندگی شهری؛ تأثیر قابل توجهی خواهد داشت. انسان گرایی یکی از رویکردهای طراحی مسکن پایدار است. خلأ موجود در پژوهش های گذشته این است که اغلب مسائل مرتبط به ویژگی های طراحی مسکن انسان گرا به صورت موردی با تأکید بر یک یا چند عامل بررسی شده است و در هیچ یک، نوعی مدل جامع برای طراحی مسکن پایدار انسان گرا ارائه نشده است. بنابراین، در این پژوهش به بررسی الگوی مطلوب انسان گرایی، در طراحی مسکن پایدار امروزی، با نگاه ویژه به مسکن اجتماعی مهر قزوین، صورت گرفته است. وجه تمایز این پژوهش این است که در آن با نگرشی نو به نیاز های انسان در فضا و بررسی معیارهایی پرداخته است، که در پژوهش های پیشین به طور جامع به آن پرداخته نشده بود. مواد و روش هاپژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی به روش تحقیق آمیخته شامل بخش های زیر است؛ که می تواند در حوزه طراحی شهری و معماری در دوره معاصر به کار گرفته شود. بخش اول شامل مصاحبه با خبرگان و بررسی های میدانی برخی خانه های معاصر است؛ که اطلاعات مربوط به آن ها از طریق اسنادی گردآوری شده است. نتایج حاصل از این بخش منجر به ارائه دو مدل مفهومی تطبیقی کلی که در آن ها به اختصار شاخص های کیفی اصلی مسکن پایدار انسان گرا، ویژگی ها و روابط بین آن ها در ارتباط با یکدیگر از دیدگاه صاحب نظران شرح داده شده است. بخش دوم در این بخش ابتدا پرسشنامه مقدماتی با مقیاس لیکرت تهیه شد و با مصاحبه با خبرگان، کفایت محتوای مطالعه به دست آمد. سپس پرسشنامه ها نیز برای تعیین روایی صوری آن ها مورد آزمایش و بازنگری قرار گرفتند. در نهایت با مصاحبه با اساتید و خبرگان تعداد و عنوان سؤال های پرسشنامه تعدیل شدند. پرسشنامه نهایی در این پژوهش با 4 سؤال توصیفی (سن، جنسیت، تحصیلات، شغل) و 16 سوال تحلیلی به صورت مقیاس لیکرت (پنج گزینه ای) طرح شده است. در این بخش از پژوهش، از طریق مصاحبه با 50 نفر از ساکنان مسکن مهر قزوین به طور تصادفی، به اشباع نظری رسیدیم. قلمروی مکانی تحقیق، شهرک مهرگان قزوین است.یافته هادر بخش اول پژوهش، بر اساس مطالعات انجام شده و مصاحبه با اساتید و خبرگان به دو مدل مفهومی در زمینه طراحی مسکن پایدار انسان گرا رسیدیم. مدل اول به اختصار شامل شش مقوله اصلی امنیت، تعامل، تعلق، خلاقیت، زیبایی، داخلی و عوامل مؤثر بر آن ها است. خروجی این مدل عوامل مؤثر بر هر یک از مقولات به ترتیب میزان اشتراک با هم است. در این مدل، برای مقوله تعامل (با هشت عامل مؤثر) بیشترین راهکارهای عملی طراحی ذکر شده است. بعد از آن به ترتیب برای مقولات تعلق، خلاقیت، و زیبایی (با هفت عامل مؤثر)، برای مقوله امنیت (با شش عامل مؤثر) و برای مقوله طراحی داخلی (با پنج عامل مؤثر) راهکارهای عملی مؤثر ذکر شده است. بدیهی است میزان اشتراک عوامل مؤثر در هر یک از مقولات نشان دهنده اهمیت آن عامل و تأثیر چندجانبه در طراحی مسکن پایدار انسان گرا است. بنابراین، می توان عامل مؤثر ایجاد تنوع در فضای مسکن را با وجه اشتراک آن در چهار تا از مقولات اصلی، مهم ترین راهکار در طراحی انسان گرای یک مسکن پایدار دانست. خروجی مدل مفهومی دوم، به دلیل اهمیت بیشتر، فقط بررسی عوامل مؤثر مشترک بر مقولات، به صورت معکوس است. در بررسی این مدل، بدیهی است که تعداد فلش های متصل از عوامل مؤثر بر طراحی به هر یک از شش مقوله اصلی میزان اهمیت آن عامل را نشان می دهد. لذا بررسی این مدل نیز نشان دهنده بیشترین تأثیر عامل مشترک تنوع (با تأثیر بر چهار مقوله) در درجه اول، بعد از آن عوامل توجه به مقیاس و فضاهای تجمعی در طراحی (با تأثیر بر سه مقوله) در درجه دوم و در نهایت، عوامل توجه به نور در فضا، تسهیلات مورد نیاز هر فضا و حس هویت (با تأثیر بر دو مقوله) در درجه سوم اهمیت قرار دارند. یافته های بخش دوم تحقیق که از طریق پرسشنامه و بعد مصاحبه با همان افراد مورد پرسش و موردپژوهی شکل گرفته است. پس از جمع آوری داده ها، فرایند تحلیل برای هر یک از مصاحبه ها به صورت جداگانه صورت گرفته است. در نهایت با توجه به مطالعات میدانی ، مفاهیم و مقوله های فرعی و اصلی متناظر با هم ، که بر اساس تفسیر متن مصاحبه ها با استفاده از روش تحقیق و معیارها و اهمیت آن ها ذکر شده، در جدول هایی ارائه شده است .نتیجه گیریبا جمع بندی محتوای مفهومی مجموعه مقوله های به دست آمده، به نظر می آید درک و تجربه ساکنان شهرک مهرگان، از وجوه مختلف نامطلوب است . این تفسیر را می توان به مقوله های تعاملی اشاره شده، نسبت داد. چنین درک و تجربه ای ناشی از مقوله های علّی شرایطی گفته شده است و در بستر آن ها به وقوع می پیوندد؛ شرایطی که در پژوهش حاضر، حسی از عدم اطمینان و ناپایداری و بی توجهی به نیازهای انسان را در ارتباط با اتفاقات آینده برای ساکنان این منطقه به همراه دارد و نیز چنین درک و تجربه ای، پیامدهایی را نیز به دنبال دارد. بنابراین برای تغییر در شکل خانه های امروزی و توجه به «درک و توجه به نیازهای انسان» به عنوان پدیده یا مقوله هسته ای، می توان اقداماتی را در قالب یک چارچوب اولیه برای شکل گیری مسکن معاصر به ویژه مسکن اجتماعی برای اقشار کم درآمد بر مبنای انسان شناسی، برآمده از توجه توأمان به مبانی نظری و به ویژه مطالعات زمینه ای انجام شده در این مقاله ، ارائه شده است. برخی از این موارد عبارت اند از: تلاش برای ایجاد فضاهای باز و نیمه باز، پیوند طبیعت با معماری، استفاده از گیاهان، ایجاد حریم در ورودی واحد های سکونت، ایجاد محرمیت، اختصاص فضاهایی برای خانم ها و اختصاص فضاهایی برای گردآوری خانواده، ایجاد ایستگاه های حمل ونقل شهری، توریع زون های مختلف فرهنگی در نقاط مختلف شهرک های مسکونی، تعریف ورودی ها، تعریف جداره ها. برای پیشنهاد تحقیقات آتی، جامعه آماری انتخاب شده می تواند در مقیاس منطقه ای و شهری مورد بررسی قرار گیرد. همچنین می توان تأثیر جغرافیا و اقلیم متفاوت شهرهای مختلف ایران و جهان را بر انسان گرایی در مسکن مورد بررسی قرار داد و یا این موضوع را در ساختمان های شهری پرتکرار با عملکردهای دیگر از جمله اداری مورد بررسی قرار داد.

مقدمه منظر و سیمای شهری در پوسته ظاهری و بیرونی عناصر تشکیل دهنده شهر، یکی از شاخص های نقد و قضاوت کیفیت شهری به شمار می رود. کیفیت بصری و کالبدی فضاهای شهری به مثابه محلی برای حضور شهروندان، تأثیر بسزایی در ارتقای سرزندگی و تعلق خاطر در محیط دارد. در این بین نظم و تناسبات در اجزای تشکیل دهنده جداره ها و نماهای شهری، موجب افزایش این کیفیت در میادین شهری می شود. نظم و هماهنگی در عین گوناگونیِ ساختاری، می تواند در ایجاد هویت های بصری و کالبدی جداره های شهری نیز مؤثر واقع شود. این تأثیر به واسطه تکرار اصول طراحی و ریشه دار بودن قواعدی همچون تناسبات و هندسه به کاررفته در بناهای تاریخی آن بستر تقویت می شود. به دیگر سخن، پیوند چهره فضاهای نوساخته در شهرهای معاصر با هویت کالبدی موجود در بدنه تاریخی مکان های دارای اصالت، نیازمند خوانش قواعد، تدابیر و انتظام کالبدی کارا و مناسب آن هاست. این موضوع می تواند با تداعی و تکرار تناسبات به کار رفته در سطوح با هویت، در جداره های جدید، بسترهای خوانا، متنوع و زیبا را پدید آورد، میدان امام خمینی(ره) (میدان توپخانه) به عنوان یکی از میادین مهم و باسابقه شهری حکومتی در تهران، ازجمله نمونه های حائز اهمیت در این عرصه بوده که با وجود تغییرات متعدد در سیر تاریخی خود (دوره ناصری تا پهلوی دوم)، از مشترکات زیادی در طراحی استفاده کرده است. به این ترتیب، پژوهش حاضر با تأکید بر بررسی تغییرات و تحولات رخ داده در جریان های معماری ایران در گذار از دوران قاجار ناصری تا عصر حاضر، الگو و تناسبات هندسی موجود در جداره های این میدان را مقایسه می کند. این روند ضمن شناسایی عناصر مشترک و تکرار پذیر در تحولاتِ شکلی بدنه میدان، می تواند معرف راهکارهایی در طراحی های معاصر نیز باشد.مواد و روش هاپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی - توسعه ای بوده و از لحاظ ماهیتی نیز در رسته تحقیقات آمیخته (کمّی – کیفی) و وابسته به راهبرد تفسیری - تاریخی جای می گیرد. سامانه جست و جوگر این تحقیق با توجه به وابستگی به کمیت طول و تناسبات از جنبه کمّی و جهت شناسایی محتوای تأثیرگذار بر نما از جنبه کیفی برخوردار بوده است. به همین دلیل، می توان بیان کرد که پژوهش حاضر ماهیتی آمیخته داشته که به جهت تأکید بیشتر بر تناسبات در مقایسه با عوامل تأثیرگذار اصلی، وجه کمّی بر وجه کیفی ارجحیت دارد. درخور یادآوری است که پردازش رویکرد تفسیری - تاریخی ابتدا بر پایه اعتبار اسناد تصویری و برداشت شده از میدان به عنوان قراین معرف و استنباطی و در ادامه به کمک اسناد ثانویه و مشاهدات میدانی از وضعیت حال، جهت تقویت روایی تحقیق، بهره برده است. در این راستا برای نمایش تناسبات هندسی در هر سه دوره تاریخی میدان، روش هایی ترسیمی برای تحلیل داده ها و نسبت های محاسباتی استفاده شده است. این موضوع با ترسیم نماها در گام نخست، مقایسه تناسبات اضلاع در جزئیات تشکیل دهنده جداره با تناسبات ایرانی - اسلامی و نمایش فراوانی هر یک از تناسبات در گام پایانی صورت گرفته است.یافته هادر دوره اول (عهد ناصری)، بیشترین تناسبات به کاررفته در هندسه اصلی نماها و همچنین، بازشوهای موجود در آن، به ترتیب مربوط به اعداد 1√، 5√ و 7√ بوده است. پیرامون تناسبات به کاررفته در بناهای شاخص هر جداره مانند دروازه خیابان باب همایون و خیابان ناصری در نمای جنوبی میدان نیز می توان بیان کرد که عدد 2√ و یا 1/414 به وفور در سطح نما یافت می شود. علاوه بر این، نمای منتسب به بانک شاهی در جداره شرقی میدان نیز دارای تناسب 3√ بوده که خود جز تناسبات ایرانی اسلامی محسوب می شود.در دوره دوم (پهلوی اول)، فراوانی تناسبات طلایی معماری ایرانی یعنی 3√ و 2√ افزایش چشمگیر داشته و این موضوع در تغییرات و تحولات روی داده در بناهای اطراف میدان در سیر گذار از دوران قاجار به پهلوی اول مشهود است. اگرچه در ساختارِ ظاهریِ جداره های سازنده میدان که متشکل از ساختمان های شهرداری و مخابرات در جداره های شمالی و جنوبی و بانک شاهی در جداره شرقی بوده؛ جزئیاتی از معماری و فرهنگ غربی ریشه دوانیده است، ولی اصول هندسی و نسبت های ایرانی اسلامی به مثابه نمودهایی معرف هویت و اصالت میدان همچنان حفظ شده اند. درخور یادآوری است که ساختمان نظمیه دارای تناسبات 1√ و 5√ بوده و این تناسبات در ساختمان بانک شاهی به رغم برخورداری از تغییرات و تحولات کالبدی و فرمی عمده، به صورت پیشین خود یعنی عدد 5√ بوده است. همچنین در ساختمان مخابرات نیز تناسب عدد 7√ غالب بوده که به موجب آن می توان تبیین کرد؛ در دوره پهلوی اول تناسبات موجود در نمای بناهای پیرامون میدان همگی متأثر از تناسبات ایرانی- اسلامی و بر پایه اعداد اصمّ بوده است.در دوره سوم (پهلوی دوم)، اکثریت خطوط و عناصر به کاررفته در سطح نما بدون هیچ گونه تناسب مشخص و دلیل منطقی و گاه به صورت اتفاقی بروز یافته است، که نشان از ورود جریانی فاقد هویت و اعتبار فرهنگی به معماری میدان دارد. با نگاهی به معماری دوره سوم میدان توپخانه که مصادف با اواخر دوران پهلوی دوم و اوایل انقلاب اسلامی نیز هست، می توان دریافت که به جهت ورود جریان مدرنیسم و پیامدهای ناشی از آن، مقوله تناسبات و روابط هندسی در معماری بناها به تدریج تقلیل یافته است. البته وجود بناهای باقی مانده از دوران قبل تا حدودی نسبت های قبلی را نمایش می دهد.نتیجه گیریبر اساس آنچه که بیان شد، روشن است که مقوله تناسبات و روابط هندسی ازجمله مهم ترین عوامل شکل دهنده به جداره های میادین شهری بوده که علاوه بر تعریف هویت و اصالت فضاهای شهری، بر کیفیت محیطی و بصری آن نیز تأثیرگذار بوده است. از این رو خوانش هویت کالبدی میدان امام خمینی(ره) تنها با اتکا بر انتظام کالبدی و هماهنگی موجود در جداره های آن امکان می پذیرد. در حقیقت نظم و تناسبات به کاررفته در نمای ساختمان های پیرامونی معرف هریک از دوران تاریخی میدان است. اگرچه در ادوار تاریخی، تغییرات و تحولات بسیاری ناشی از دگرش های کارکردی و زمانی در جداره های میدان ایجاد شده است، ولی استمرار تاریخی ماندگاری ابنیه، اثر شاخص و معناداری را نمایش دهد و تا چند دهه استمرار یابد.آنچه در ساختار جداره های بناهای پیرامونی میدان در دوره های اول (قاجار ناصری) و دوم (پهلوی دوم) واضح و مشخص است، نشان دهنده وجود یک نظام تناسباتی مشخص در تمامی بخش های نما است. ریشه و منشأ این نظم و انسجام در بدنه های سازنده میادین شهری را می توان در ساختار ذهنی معماران و استادکاران آن روزگاران جست، عاملی که در معماری بناهای دوره های بعدی میدان به تدریج به فراموشی سپرده شد.نتایج نشان می دهند تناسبات ایرانی اسلامی 1√ (مربع گون)، 2√، 3√ و 5√ در اجزای و کلیت ساختار نماهای چهار طرف هر سه دوره تاریخی میدان امام خمینی(ره) به شکل متنوع و پراکنده ای دیده می شوند. این انتظام و هماهنگی در دوره های اول و دوم به ترتیب با بیشترین و متنوع ترین ترکیبات همراه بوده، اما در دوره سوم، به واسطه «تغییر الگوی ساخت وساز» و «افزایش ارتفاع جداره های پیرامونی» به مرور از رونق کمتری برخوردار است.