مذاکرات مجلس

مذاکرات مجلس نخست که بخشی از آن، هم‌زمان با مذاکرات نخستین مجلس بنیاد یافته صورت پذیرفت ، از مهم‌ترین سندهای تاریخ حقوق اساسی به شمار می‌رود. این سند به دنبال توجه به پژوهش‌های تاریخی و هم‌زمان با صدمین سالگرد جنبش مشروطه، به کوشش غلام حسین میرزا صالح، ویراسته و به سرمایه انتشارات مازیار در 1384 چاپ شد. مذاکرات مجلس اول در همان روزگار نیز در روزنامه مجلس منتشر می‌شد و پس از آن نیز مجلس، آنها را در جُنگی گرد می‌آورد. پژوهندگان تاریخ مشروطه از دهه‌های پیش امیدوار بودند که «چاپ تازه و کامل‌تری از صورت مذاکرات مجلس مؤسَّس انتشار یابد. برخی اسناد مهم و متن طرح قوانینی که به مجلس داده شد، اما تصویب آنها مجمل ماند، باید به آن افزوده شود ». چنان‌که روشن خواهد شد، کاستی‌های مذاکرات نخستین مجلس مؤسس، از دیدگاه تاریخ حقوق اساسی، بسی بیش از این است، اما به‌رغم همه کمبودهای متن مذاکرات، باید پرسید که ویراستار در این چاپ تازه، کدام سندها را بر چاپ پیشین آن افزوده و تا چه اندازه آن خواسته را بر آورده؛ یعنی آیا میرزا صالح توانسته است که سندی کامل‌تر و متفاوت با نمونه سده پیش از خود به پژوهش‌گران عرضه کند؟

حاج علیقلی خان سردار اسعد (1336 1274ق) یکی از رجال برجسته عصر قاجار و از معدود رهبران ایلیاتی بود که از ابتدای شکل گیری اندیشه مشروطه خواهی، به جرگه مشروطه خواهان پیوست. در همین ارتباط، وی پیونددهنده دو نسل از رهبران جنبش مشروطه بود. در دوره ناصرالدین شاه (1313 1247ق) و مظفرالدین شاه (1324 1313ق) با برخی انجمن های سری ضداستبداد و مشروطه خواه همکاریِ مخفیانه داشت و در دوره محمدعلی شاه (1327 1324ق) نیز با بازگشت استبداد (صغیر) و قتل عام عمده رهبران نسل اول، از پاریس مخالفت خود را با شاه مستبد آشکار نمود. در دوره استقرار مجدد مشروطه که خود سکان دار اصلی آن بود؛ به ترتیب به مناصب وزارت داخله، وزارت جنگ و  وکالتِ مجلس دست یافت. در این تحقیق برآنیم تا به شیوه تحلیل محتوایی، دوره وکالت و به ویژه اهمیت نطق های وی را مورد بررسی قرار دهیم. اگرچه سردار اسعد در طول دوره حضورش در مجلس نطق های چندانی ایراد ننمود، اما نطق های معدود وی از این جهت حائز اهمیت است که فهم او از مبانی نظام مشروطه و نیز درک تفاوت بنیادین نظام مذکور با فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه ایران را نشان می دهد.

جنبش مشروطیت ایران منشأ تغییراتی بود که مهم ترین آن ها تولد مجلس شورای ملی بود. طبق اصل هشتم متمم قانون اساسی تمامی ایرانیان ازجمله اقلیت های دینی رسمی کشور (زرتشتیان، مسیحیان، کلیمیان) دربرابر قانون برابر شمرده می شدند و با تعیین نماینده مجلس امکان بیان خواست ها و دستیابی به حقوق خود را یافتند. پژوهش حاضر بر آن است با روش تاریخی–تحلیلی و تکیه بر مذاکرات مجلس و اسناد موجود به این پرسش اساسی پاسخ بدهد که با استقرار نظام مشروطه و نهاد مجلس، اقلیت های دینی برای دستیابی به حقوق برابر چه روندی را طی و با چه چالش هایی مواجه شدند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد دستیابی اقلیت های دینی به این حقوق یکسان نبود و آنان مسیری پرفرازونشیب را طی کردند. ارامنه گرچه تا مطالبه حقوق برابر با مسلمانان در انتخابات و حق رأی زنان مسیحی پیش رفتند، اما در مجلس اقبال عمومی نیافتند. زرتشتیان مجال بهتری داشتند و با عضویت در کمیسیون ها به تثبیت موقعیت شان در مجلس پرداختند. آن ها ضمن تأکید بر برابری درمقابل قانون حق عضویت در انجمن های ایالتی-ولایتی را کسب کردند. نمایندگان زرتشتی گاه خود را نه نماینده اقلیت بلکه نماینده ملت ایران می دانستند. یهودیان مشکلات بیشتری داشتند که عمدتاً به اختلافات درونی شان برمی گشت. با این حال آنان توانستند با پیشنهاداتی ازجمله آزادی کسب وکار و مستثنی کردن زنان کلیمی از اصل محرومیت حق رأی زنان و با طرح تضییقات یهودیان در مجلس مجال اعاده برخی حقوق یهودیان را بیابند. نهایتاً اصل برابری درمقابل قانون درعمل با چالش های عدیده ای مواجه شد و اقلیت ها نه در زمره ملت ایران بلکه به عنوان ملل متنوعه به رسمیت شناخته شدند.